رسانههای ایران با پخش ویدیو اعترافات اجباری، از بازداشت سه رپر دیگر در ایران به نامهای دانیال فرجی ملقب به «مشکی» و اردلان، ملقب به «دلو» و سجاد شاهی بهدلیل آنچه «انتشار محتوای نامتعارف و آثار بحثبرانگیز در شبکههای اجتماعی» خوانده شده، خبر دادهاند.
براساس این گزارشها، هر سه نفر به دست پلیس امنیت تهران بازداشت شدهاند.
در بین این سه رپر، دانیال فرجی سابقه انتشار آثاری سیاسی در کارنامه خود دارد و در ویدیو اعترافات خود نیز مجبور شده از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عذرخواهی کند.
بازداشت او در حالی صورت گرفته که در جریان جنگ ۱۲ روزه، ترانهای علیه اسرائیل بهدلیل حمله به ایران تولید کرده بود.
دانیال فرجی تا پیش از ویدیو اعتراف اجباری، تصویری از چهره خود منتشر نکرده بود و در همه موزیک ویدیوهایش ماسکی سیاهرنگ به چهره داشت. دانیال فرجی در ویدیو اعتراف اجباری، این ماسک را برای اولین بار از چهره خود بر میدارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه رپر به تیپ سه زندان تهران بزرگ منتقل شدهاند.
بر اساس این اطلاعات، چندین رپر دیگر نیز در ایران از سوی قوه قضاییه احضار شدهاند.
در هفته گذشته نیز دستکم دو رپر و یک آهنگساز بازداشت شدند. آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم، رپر و رسام سهرابی، اهنگسازانی بودند که بهدلیل آنچه «درگیری فیزیکی و فحاشی در یک فضای عمومی» عنوان شده بود، بازداشت شدند.
این سه نفر نیز پس از بازداشت مجبور به اعتراف اجباری شدند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات، آنها برهنه و با سر تراشیده دیده میشوند و به اجبار متنی مشترک را «در ابراز ندامت و عذرخواهی» میخوانند. اتفاقی که با واکنش اعتراضی توماج صالحی هم مواجه شد.
توماج صالحی با انتشار ویدیویی گفت: «مسئله این نیست که این سه نفر چه کسانی هستند و چه کاری انجام دادهاند. مسئله اصلی این است که چه کسی به این ماموران اجازه داده فردی را پس از ترساندن و فشار، با سر تراشیده مقابل دوربین بنشانند و مجبورش کنند از روی یک متن بخواند؟»
انتشار ویدیوهای اعتراف اجباری از سوی جمهوری اسلامی، سابقهای طولانی دارد و از بدو انقلاب ۵۷ وجود داشته است. حکومت همچنین از ابتدای رشد موسیقی رپ در ایران، با این پدیده برخورد کرده است.
عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس، ۱۸ مهر وزارت نیرو را بهدلیل ناکامی در مدیریت بحران زایندهرود مقصر دانست و گفت: «مشکلات این رودخانه از جمله فرونشست زمین، ریزگردها و مسائل آب شرب و کشاورزی ناشی از کمکاریهای وزارت نیرو است.»
او عباس علیآبادی، وزیر نیرو، را متهم کرد که تاکنون «گزارش قانعکنندهای» برای حل بحران زایندهرود ارائه نداده است.
مقتدایی خواستار «طرح علمی مسائل و برنامهریزی دقیق» از سوی فعالان محیطزیست و کشاورزان بهمنظور بهبود وضعیت زایندهرود شد.
برهم خوردن تعادل در حوضه زایندهرود
منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به از بین رفتن تعادل در حوضه زایندهرود اشاره کرد و گفت: «گسترش بیرویه صنایع آببر، توسعه کشاورزی در یک منطقه خشک و رشد جمعیت باعث افزایش میزان مصرف آب شدهاند.»
او با انتقاد از مدیریت جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران زایندهرود گفت حاکمیت تنها بر تامین و انتقال آب تمرکز کرده است، در حالی که این رویکرد به حل ریشهای مشکل منجر نخواهد شد.
سهرابی تاکید کرد بهینهسازی مصرف آب و تدوین برنامههای توسعهای متناسب با تغییرات اقلیمی، تنها راههای پایدار برای عبور از این بحران هستند.
معضل تامین آب آشامیدنی برای مردم اصفهان
حامد یزدیان، نماینده اصفهان در مجلس، ۱۸ مهر گفت برداشتهای غیرمجاز از بالادست رودخانه در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در تشدید بحران زایندهرود دارند.
یزدیان اضافه کرد: «با توجه به کاهش ۴۰ درصدی میزان بارشها، مدیریت این حجم برداشت آب مستلزم درک عمیق فاجعه و اقدام بهموقع وزارت نیرو است.»
او هشدار داد کاهش چشمگیر ذخیره سد زایندهرود و پیشبینی کاهش بارشها در فصل پاییز، تامین آب آشامیدنی بیش از پنج میلیون نفر از مردم اصفهان را در معرض خطر جدی قرار داده است.
۱۷ مهر، اسفندیار امینی، دبیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزان اصفهان، اعلام کرد کشاورزان اصفهانی طی چهار سال گذشته تنها در مجموع ۱۷۶ روز از آب زایندهرود بهرهمند بودهاند.
او با اشاره به برهم خوردن توازن میان تامین و مصرف آب در حوضه زایندهرود افزود از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۲ میزان تخصیص آب از ۷۲۵ میلیون به نزدیک دو میلیارد مترمکعب افزایش یافت.
تخصیص آب به معنای تعیین سهم بخشهای مختلف مانند کشاورزی، صنعت و شرب از منابع آبی یک حوضه است.
به گفته امینی، این تخصیصهای بیضابطه و ناهماهنگ باعث شده هر فردی که به زایندهرود دسترسی دارد، بدون نظارت موثر اقدام به برداشت آب کند.
لزوم در نظر گرفتن احیای زایندهرود بهعنوان یک مطالبه ملی
جمعی از فعالان محیط زیست و چهرههای دانشگاهی در استان اصفهان ۱۷ مهر با انتشار بیانیهای نسبت به وخامت وضعیت زایندهرود و تالاب گاوخونی هشدار دادند و خواستار قرار گرفتن احیای پایدار این رودخانه در صدر اولویتهای ملی شدند.
در این بیانیه آمده است: «انتشار ریزگردهای حاوی مواد سمی از تالاب بینالمللی گاوخونی و بستر خشک زایندهرود تا شعاع چند صد کیلومتر، اهمیت ملی بحران خشکی این رودخانه و تالاب را نشان میدهد.»
فعالان محیط زیست هشدار دادند نادیده گرفتن حقابهها، بهویژه حقابه تالاب گاوخونی، و بحران در تامین آب شرب و بهداشت در شهرها و روستاهای حوضه زایندهرود، از بیعدالتی و بیتوجهی به قوانین ملی در مدیریت آب حکایت دارند.
تازهترین دادههای جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ نشان میدهند شمار اعدامهای ثبتشده در جهان (به استثنای چین، کره شمالی و ویتنام) به هزار و ۵۱۸ مورد رسیده است. بیشترین رقم در ۱۰ سال اخیر و ۳۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳.
این افزایش عمدتا حاصل عملکرد چند کشور معدود است، چون اکثر دولتها اجرای اعدام را متوقف کرده یا قوانین خود را برای لغو آن اصلاح کردهاند.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نیز نشانههای مشابهی دیده میشود: جهان به لحاظ قانونی در حال عبور از اعدام است اما در عمل، چند دولت همچنان در حال اجرای مجازات اعدام هستند.
نقشه جهان در سال ۲۰۲۵: لغو اعدام، نه استثنا بلکه قاعده
تا پایان سال ۲۰۲۴، ۱۱۳ کشور اعدام را از قوانین خود حذف کردهاند، ۹ کشور تنها برای جرائم عادی آن را لغو کردهاند و ۲۳ کشور سالهاست در عمل هیچ اعدامی انجام ندادهاند.
در مجموع، ۱۴۶ کشور در جهان «لغوکننده اعدام در قانون یا عمل» محسوب میشوند و تنها ۵۴ کشور هنوز بهطور رسمی به اعدام متوسل میشوند که در نیمه سال ۲۰۲۵ نیز این روند ادامه دارد:
زامبیا و زیمبابوه رسما مجازات مرگ را لغو کردند، مکزیک گامهایی برای حذف کامل آن از قانون اساسی برداشته و در چند کشور آفریقایی از جمله کنیا، دادگاههای عالی در حال بررسی مغایرت اعدام با حق حیاتاند.
از نظر آماری، اکثریت قاطع کشورهای جهان دیگر اعدام نمیکنند؛ حتی اگر برخی از معدود اجراکنندگان این مجازات، تعداد اعدامها را بالا نگه داشته باشند.
تناقض جهانی: شمار قربانیان بیشتر شده است
گزارش سازمان عفو بینالملل درباره اعدامهای سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که هزار و ۵۱۸ نفر در این سال اعدام شدند؛ بیش از هر سالی از ۲۰۱۵ به این سو.
افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال قبل، نتیجه تمرکز اعدامها در چند کشور خاص بود اما این رقم، تمام واقعیت نیست.
در برخی کشورها آمار اعدام «راز دولتی» است؛ مانند چین، ویتنام و کره شمالی و شمار واقعی اعدامها در این کشورها ممکن است چندین هزار نفر باشد.
در چنین شرایطی، عفو بینالملل تاکید دارد که «اعدام، نه تنها نقض حق حیات بلکه نماد حکومتهای غیرشفاف است».
در مقابل، در همین سال، کشورهایی چون تایلند، قزاقستان (که پیشتر لغو کامل کرده بود) و گابون، رسما اجرای احکام اعدام را متوقف کردند.
سازمان ملل و مسیر حقوقی لغو جهانی
در دسامبر ۲۰۲۴، مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دهمین بار قطعنامهای در حمایت از تعلیق جهانی اعدام تصویب کرد؛ با رکوردی جدید: ۱۳۰ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع.
این رایگیری نشان داد دولتهایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا میکنند، در سطح دیپلماتیک زیر فشار قرار دارند.
بر پایه دادههای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تا سپتامبر ۲۰۲۵، شمار کشورهای عضو پروتکل اختیاری دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی (سند الزامآور لغو اعدام) به ۹۲ کشور رسیده است.
الحاق به این پروتکل بهمعنای لغو دائمی اعدام در نظام حقوقی داخلی و عدم امکان بازگشت آن است.
در سال ۲۰۲۵، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد «لغو اعدام در حال تبدیل شدن به معیار جهانی حاکمیت قانون» است.
روشهای اجرای اعدام: از دار و گلوله تا گاز نیتروژن
در حالی که بسیاری از کشورها اعدام را کنار میگذارند، برخی دیگر به دنبال «روشهای جدید» اجرای آن هستند.
در ایالات متحده، از ژانویه ۲۰۲۴ برای نخستین بار از خفه کردن با گاز نیتروژن استفاده شد؛ روشی که دولت مدعی است «بدون درد» است اما شاهدان از تکانهای شدید، سرفه و خفگی دردناک گزارش دادهاند.
کارشناسان سازمان ملل این روش را «آزمایشی خطرناک بر بدن انسان زنده» توصیف کردند.
در مقابل، در کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور و ایران، هنوز روشهای سنتی مانند دار زدن یا تیرباران غالباند.
نیمسال ۲۰۲۵: دو مسیر متفاوت
دادههای موقت نشان میدهند که از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، در چند کشور آسیایی و ایالات متحده، افزایش محدود اعدامها روی داده است.
از سوی دیگر در میان کشورهایی که هنوز اعدام را بهطور رسمی لغو نکردهاند، اجرای عملی احکام مرگ همچنان رو به کاهش است و جنبشهای مدنی برای لغو کامل این مجازات در آمریکای لاتین و آفریقا رشد کردهاند.
همزمان، بحث درباره کارآمدی اعدام برای بازدارندگی از جرایم ادامه دارد.
نهادهای حقوق بشری میگویند هیچ شاهد آماریای وجود ندارد که اعدام باعث کاهش جرم شود. در عوض، «گسترش دادرسیهای عادلانه، آموزش و سیاستهای کاهش فقر» بیشترین تاثیر را در کاهش جرم و جنایت داشتهاند.
چشمانداز ۲۰۲۶: اعدام در حاشیه تاریخ
با وجود موج تازه اعدامها در چند کشور، مسیر کلی جهان روشن است: کشورهای بیشتری در حال پیوستن به پروتکل لغو اعداماند، دادگاههای ملی در حال بازنگری در احکام قدیمیاند و فشار افکار عمومی در حال تبدیل شدن به نیرویی تعیینکننده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، پیشتر تاکید کرده است: «روند جهانی روشن است. کشورهای بیشتری در حال کنار گذاشتن مجازات اعدام و پذیرفتن کرامت انسانیاند.»
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۸ مهر منتشر شد، حکومت ایران «در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
این سازمان افزود: «این رقم بیش از دو برابر آمار سال گذشته در همین بازه زمانی است. سال گذشته ۵۳۱ نفر اعدام شده بودند که در نوع خود یک آمار وحشتناک به شمار میرفت.»
به گفته این سازمان، شکستن رکورد سهدههای اعدام در ایران، «نشانگر بحرانیست که تنها به این کشور محدود نمیشود» و باید باعث «نگرانی جدی» جامعه جهانی باشد.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد تنها هفت درصد از مجموع هزار و ۱۰۵ اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی منابع رسمی اعلام شدهاند و بههمین دلیل، احتمال میرود شمار دقیق اعدامها در ایران «بسیار بیش از این میزان» باشد.
از میان این اعدامها، ۵۴۴ مورد (۴۹ درصد) به اتهام جرایم مواد مخدر، ۴۸۵ مورد (۴۳ درصد) به اتهام قتل عمد و ۲۷ مورد (بیش از دو درصد)، به اتهام تجاوز اجرا شده است.
همچنین ۴۹ نفر با اتهامات امنیتی - از جمله ۱۱ نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» - اعدام شدند.
در میان اعدامشدگان، ۳۰ زن (هشت نفر بهدلیل جرایم مواد مخدر و ۲۲ نفر به اتهام قتل)، ۱۲۲ بلوچ، ۶۷ کُرد، ۲۰ عرب و ۶۰ تبعه افغانستان دیده میشوند.
هفت نفر نیز در ملاء عام به دار آویخته شدند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
حکومت ایران همچنین پس از جنگ اخیر با اسرائیل، اتهام «جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی، کرده است.
تلاش برای ایجاد وحشت در جامعه
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود نوشت جمهوری اسلامی تنها در چهارشنبه ۱۶ مهر، حکم اعدام ۱۵ زندانی را به اجرا درآورد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، با اشاره به آمار فزاینده اعدام در کشور گفت: «در روز جهانی علیه اعدام، ایران یکی از سیاهترین دورانهای خود را تجربه میکند. اعدامهای روزانه برای ایجاد وحشت در جامعه ادامه دارند اما جنبش علیه اعدام در ایران، در خط مقدم این مبارزه ایستاده است.»
او از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواست ضمن اعلام همسبتگی با مردم و فعالان ایرانی، از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» حمایت کنند.
«ائتلاف جهانی برای مبارزه با مجازات مرگ» که از سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد، ۱۰ اکتبر را بهعنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام برگزیده است.
کارزار امسال این ائتلاف با شعار «مجازات مرگ از هیچکس محافظت نمیکند؛ بیدرنگ به اعدام پایان دهید»، بر ضرورت اقدام فوری کشورها برای حذف این مجازات از نظامهای قضایی تاکید دارد.
این نهاد تاکید کرد اقدامات تحریمی را علیه افراد و شرکتهایی اعمال کرده است که «به رژیم ایران در دور زدن تحریمهای ایالات متحده، قاچاق سلاح و مشارکت در فساد گسترده در عراق کمک میکنند».
در واکنش به این تحریم، کمیته ملی المپیک عراق، جمعه ۱۸ مهرماه با صدور بیانیهای، اتهامات مطرحشده از سوی واشینگتن علیه رییس این کمیته را «نادرست و ساختگی» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است که «اخبار منتشرشده درباره رییس کمیته ساختگی و با هدف ایجاد سردرگمی و تخریب مسیر ورزشی و مالی کمیته» بوده و این اتهامات «هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند».
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ مهرماه، عقیل مفتن خفیف البیدانی (رییس کمیته ملی المپیک عراق) و علی مفتن خفیف البیدانی، دو برادر عراقی را در مقام مالک و مدیر یک بانک تجاری مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحریم کرد.
بنا بر اعلام واشینگتن، این دو برادر با مقامهای ارشد اطلاعاتی سپاه پاسداران روابط نزدیک دارند و منابع مالی را برای شبهنظامیان حامی سپاه پاسداران در عراق تامین و جابهجا کردهاند.
آمریکا تاکید دارد که آنان همراه با علی غلام، از دسترسی به دلار آمریکا برای پولشویی، قاچاق نفت و مواد مخدر و فساد سیاسی، «سوءاستفاده» کردهاند.
بر این اساس، عقیل مفتن از جایگاهش بهعنوان رییس کمیته ملی المپیک عراق نیز در این فساد بهرهبرداری کرده است.
وزارت خزانهداری گفت اهداف تحریم جدید شامل بانکدارانی است که از اقتصاد عراق برای پولشویی به نفع ایران سوءاستفاده میکنند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در جمعه ۱۸ مهرماه حاکی است او اکنون در معرض خطر اخراج به ایران قرار دارد؛ جایی که به گفته خانوادهاش، جان او در صورت بازگردانده شدن، در خطر جدی است.
به گفته فریده فهیمی، همسر محمد سوران آرام، این فعال پناهجو ۱۱ مهرماه در خیابانی در آنکارا بهدست پلیس مهاجرت متوقف و پس از بررسی مدارک، بازداشت و به اردوگاه مهاجران «آکیورت» در حومه آنکارا منتقل شد.
فهیمی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت همسرش به بیماری دیابت شدید مبتلاست و بینایی چشم چپ خود را تا حد زیادی از دست داده اما در کمپ در شرایط نامناسب و بدون مراقبت درمانی نگهداری میشود.
در سالهای اخیر وضعیت پناهجویان و پناهندگان سیاسی و مدنی ایرانی ساکن ترکیه نامناسبتر از قبل شده و فشارهای جمهوری اسلامی دشواری این وضعیت را تشدید کرده است.
سالها انتظار در ترکیه
محمد سوران آرام و خانوادهاش از سال ۲۰۱۴ پس از خروج از ایران در ترکیه زندگی میکنند. آنها در ابتدا پرونده پناهندگی خود را به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) ارائه دادند و در سال ۲۰۱۶ موفق به دریافت تاییدیه رسمی پناهندگی شدند.
با این حال، پس از واگذاری پروندههای پناهندگان به اداره مهاجرت ترکیه در سال ۲۰۱۷، پرونده این خانواده بهصورت ناگهانی بسته شد.
به گفته همسر او در مصاحبهای که در سال ۲۰۲۳ انجام شد، به آنها گفته شد بهدلیل پاسخ ندادن به مامور کنترل آدرس، پروندهشان بسته شده است: «در حالی که هیچ تماس یا اطلاعرسانیای پیش از آن به ما صورت نگرفته بود و با وجود ارائه مدارک خانه، وکیل و شواهد متعدد، دادگاه نیز درخواست ما را رد کرد.»
این خانواده پس از سالها بلاتکلیفی، حدود دو سال پیش برای انتقال به کانادا اقدام کرده و پروندهشان هماکنون در سفارت کانادا در آنکارا در حال بررسی است اما به گفته فهیمی، تا امروز هیچ حمایت یا پاسخ رسمیای از سوی دولت کانادا یا سفارت این کشور دریافت نکردهاند.
او تاکید کرد: «بیتفاوتی و سکوت سفارت کانادا در برابر شرایط بحرانی همسرم و بیپناهی من و فرزندانم، واقعا غیرقابل درک و ناامیدکننده است.»
پیش از این در اسفندماه ۱۴۰۱، پناهجویان ساکن ترکیه خبر داده بودند پرونده بسیاری از آنها که پیشتر از سوی دفتر سازمان ملل در این کشور پذیرفته شده بود، از وبسایت این دفتر حذف شده است.
وضعیت بحرانی خانواده در آنکارا
همسر این پناهنده سیاسی که اکنون همراه دو فرزند هفت و ۱۲ ساله خود در آنکارا، بدون پشتیبانی و درآمد زندگی میکند، وضعیت خود را «بسیار بحرانی» توصیف کرده است.
به گفته او، پس از باطل شدن کارت اقامت موقت، خانوادهاش از دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی محروم شدهاند و دو فرزندشان نیز بهدلیل نداشتن مدارک اقامت، از رفتن به مدرسه بازماندهاند.
فهیمی از جامعه بینالمللی، نهادهای حقوق بشری و بهویژه دولت کانادا خواست تا برای جلوگیری از بازگردانده شدن همسرش به ایران «مداخله فوری» کنند.
او هشدار داد که بازگردانده شدن سوران آرام به ایران میتواند به بازداشت، شکنجه یا حتی خطر جانی منجر شود و تاکید کرد: «تمام اسناد و مدارک مربوط به فعالیتهای حقوق بشری او و بازداشتهای گذشته موجود است و بازگرداندنش به ایران نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه میتواند به نابودی کامل خانواده بینجامد.»
فهیمی در ادامه گفت: «زندگی ما چهار نفر بر لبه پرتگاه قرار گرفته و هر لحظه ممکن است دیر شود. خواهشمندم صدای ما باشید.»
سوران آرام نیز در یک فایل ویدیویی که در زمان بازداشتش در آنکارا ضبط شده، از فعالان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی خواست فورا با نهادهای مربوطه تماس بگیرند و او را نجات دهند.
فعالیتهای مدنی و بشردوستانه آرام
منابع نزدیک به خانواده آرام به ایراناینترنشنال گفتند که او پیش از خروج از ایران در حوزههای اجتماعی و مدنی فعالیت داشته و پس از مهاجرت نیز در اقدامات داوطلبانه انسانی، از جمله کمکرسانی به پناهجویان مشارکت داشته است.
به گفته نزدیکانش، او چند سال پیش در جریان بحران مرزی «ادیرنه» با هزینه شخصی خود برای پناهجویان مواد غذایی و پوشاک فراهم کرده بود. اقدامی که در آن زمان در رسانههای محلی نیز بازتاب یافت.
پیش از این و در دیماه ۱۳۹۶، آژانس خبررسانی کُردپا گزارش داده بود اداره اطلاعات مهاباد، خانواده سوران آرام را احضار کرده و از آنان خواسته است نشانی محل زندگی و شماره تماس او را در اختیار نیروهای اطلاعاتی قرار دهند.
در این گزارش آمده بود که نیروهای امنیتی از خانواده آرام خواستهاند فرزندشان را از خارج کشور به ایران بازگردانند.
بازداشت و احتمال دیپورت سوران آرام در حالی است که طبق اصول بینالمللی حقوق پناهندگان، از جمله اصل «عدم بازگرداندن اجباری»، هیچ پناهجویی نباید به کشوری بازگردانده شود که جان یا آزادیاش در خطر باشد.
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به بازگرداندن پناهجویان ایرانی از ترکیه به ایران هشدار دادهاند.
