خبرگزاری تسنیم گزارش داد که در یکی از مدارس استان قزوین، برخورد خشونتآمیز مدیر مدرسه با دو دانشآموز پایه هشتم، به جراحت شدید یکی از آنان منجر شد. به گفته پدر این دانشآموز ۱۳ ساله، فرزندش با بینی شکسته و پارگی پرده گوش از مدرسه به خانه آمده و تحت درمان پزشکی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش مدیر مدرسه پس از مشاهده شوخی دو دانشآموز با یکی از ناظمان، آنها را به اتاقی بدون دوربین برده و مورد ضربوشتم قرار داده. به گفته پدر این دانشآموز، کف اتاق از خون فرزندش پوشیده شده بوده و مدیر با خانواده یا اورژانس تماس نگرفته است.
پیگیریهای خانواده از طریق پزشکی قانونی و آموزش و پرورش استان قزوین آغاز شده و به دانشآموز آسیبدیده ۱۰ روز استراحت پزشکی داده شده است. با این حال، خانواده از نحوه برخورد مسئولان آموزش و پرورش در جلسات رسیدگی و اظهارنظرهای توجیهآمیز برخی مقامات ابراز نارضایتی کردهاند.
فرهاد شهرکی دوشنبه ۲۱ مهرماه در گفتوگو با سایت شفقنا با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت تامین انرژی در زمستان، گفت: «با توجه به محدودیت در مصرف نفتکوره به دلایل زیستمحیطی و خط قرمزی که در رابطه با عدم قطع گاز منازل داریم، علیرغم ذخایر خوب، به نظر من از ماه دی مجددا شاهد خاموشیها خواهیم بود.»
این عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به موانع اجرای تعهدات «برنامه هفتم توسعه»، گفت که در این برنامه، «راندمان حداقل ۵۵ درصدی» برای نیروگاههای نصبشده تعیین شده اما «وزارت نیرو در مکاتبات خود، تحقق این هدف را بهدلیل تحریمها و هزینهها غیرممکن دانسته و درخواست کاهش سقف راندمان به ۵۰ درصد را مطرح کرده» است.
پیش از این و در ۱۴ مهرماه، خبرگزاری مهر در گزارشی بحران گاز در ایران را یک معضل «ساختاری» و «مزمن» توصیف کرد و نوشت این چالش در زمستان میلیاردها دلار «زیان خاموش» برای صنعت پتروشیمی به همراه دارد.
این خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و زیر نظر علی خامنهای، گزارش داد که کسری روزانه گاز کشور در زمستان ۱۴۰۳ بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب بود و برآوردها نشان میدهد این رقم تا سال ۱۴۱۰ ممکن است به ۶۰۰ میلیون مترمکعب برسد.
این در حالی است که کسری روزانه گاز در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۵ میلیون مترمکعب و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۴ میلیون مترمکعب بود.
نشست بررسی کمبودهای انرژی
صبح دوشنبه ۲۱ مهر، نشست بررسی کمبودهای انرژی که مقامهای جمهوری اسلامی از آن با عنوان «ناترازی انرژی» یاد میکنند، با حضور وزیر نیرو، جمعی از نمایندگان مجلس و شماری از نمایندگان و مدیران ارشد وزارتخانههای نفت و نیرو و شرکتهای تابعه برگزار شد.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در این نشست گفت: «ما در شرایط سخت جنگی هستیم و هوای گرم و خشکسالی پنج ساله را نیز پشت سر گذاشتیم ... اگر مصوبات نشست امروز اجرا شود در زمستان به مشکل نمیخوریم، چرا که به اندازه کافی نیروگاه برای تولید برق داریم و با تامین سوخت توسط وزارت نفت، قطعی برق نخواهیم داشت.»
علی نیکزاد ثمرین، نایبرییس مجلس نیز گفت که وزیر نیرو با تعهداتی که مسئولان وزارت نفت دادند، «متعهد شده در زمستان قطعی برق و گاز در کشور رخ ندهد».
خاموشیهای پیدرپی در ماههای گذشته از اختلال مقطعی فراتر رفت و در سایه ناتوانی جمهوری اسلامی، به بحرانی فراگیر در زندگی روزمره مردم و فرایند تولید بدل شد.
اواخر شهریورماه و همزمان با ادامه خاموشیها در ایران، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، اذعان کرد که بحران تامین برق به زودی برطرف نخواهد شد.
از سوی دیگر قطع گسترده برق در تابستان سال جاری فشار سنگینی بر صنایع وارد کرد، پیامدهای جدی برای تولید به همراه داشت و به نگرانیها درباره بیکاری کارگران دامن زد.
در این شرایط و با توجه به وخامت روزافزون وضعیت اقتصادی و تشدید تحریمها، به نظر میرسد بحران گاز و برق در ایران در آینده نزدیک نه فقط تکرار شود، بلکه پایدارتر و پرهزینهتر نیز بشود.
در این دستورالعمل که شورای عالی امنیت ملی شامگاه دوشنبه ۲۱ مهر صادر کرد، تاکید شده که هدف، جلوگیری از «جنگ روانی دشمن» و «مدیریت برداشت افکار عمومی از تغییر احتمالی رویکرد آمریکا» است.
در دستور شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی است، خطاب به مدیران و سردبیران رسانهها گفته شده است: «اظهارات دونالد ترامپ در پارلمان رژیم صهیونیستی و طرح برخی ادعاها نظیر پیگیری صلح و انجام معامله با ایران ایجاب میکند همکاران محترم با مراقبت لازم نسبت به جنگ روانی دشمن، در پوشش خبری رویکردی متوازن، دقیق و مبتنی بر واقعیتهای میدانی در پیش گیرند.»
در بخش نخست این دستور، از رسانهها خواسته شده «تحلیلمحوری به جای واکنشمحوری» در پیش گیرند و به جای بازنشر مستقیم سخنان ترامپ، سابقه اقدامات او از جمله «حمایت بیقید از رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه»، «حمله به تاسیسات هستهای ایران» و «ترغیب کشورهای اروپایی به اجرای مکانیسم ماشه» را یادآوری کنند.
رییسجمهوری آمریکا دوشنبه ۲۱ مهر در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی خواهان یک توافق است.
ترامپ از رهبران حکومت ایران خواست از حمایت از «گروههای نیابتی و تروریسم» دست بردارند و «حق اسرائیل برای وجود و بقا» را به رسمیت بشناسند.
رییسجمهوری آمریکا افزود: «ما به ایران میگوییم آماده هستیم؛ وقتی شما آماده باشید و این اتفاق خواهد افتاد. ایرانیان مردم سختکوشی هستند و نمیخواهند شاهد این وضعیت باشند.»
او گفت: «آمریکا و اسرائیل، خصومتی با مردم ایران ندارند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت باید ابتدا بر پایان جنگ اوکراین تمرکز کرد و سپس «استیون ویتکاف و جرد کوشنر میتوانند روی توافق با جمهوری اسلامی نیز کار کنند».
شورای عالی امنیت ملی: خوشبین نباشید
بند دوم دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی به رسانههای داخل ایران بر پرهیز از برداشتهای احساسی یا خوشبینانه تاکید کرده و هشدار داده است که چنین فضایی میتواند «موجب برداشتهای نادرست در افکار عمومی و تأثیر منفی بر اقتصاد و انسجام ملی» شود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا یکشنبه ۲۰ مهر به ایراناینترنشنال گفت واشینگتن در ازای تعلیق برنامه هستهای آماده گفتوگوی مستقیم و جدی با تهران است اما حکومت ایران تا کنون این پیشنهاد را رد کرده است.
در بند سوم نیز از رسانهها خواسته شده «عملکرد دولت آمریکا» را برجسته کنند و با تمرکز بر «بدعهدیها و سیاستهای مخرب گذشته واشینگتن»، مانع از «شکلگیری امید واهی نسبت به ادعاهای ترامپ» شوند.
ترامپ ۱۷ مهر در نشست کابینه در کاخ سفید اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی با دولت او تماس گرفتهاند و تمایل خود را برای «پیگیری صلح» و حمایت قوی از توافقی که برای پایان دادن به جنگ غزه حاصل شده، ابراز کردهاند.
او گفت امیدوار است حل بنبست در برنامه هستهای ایران بتواند زمینه بازسازی کشور را پس از حملات آمریکا و اسرائیل در ماه ژوئن فراهم کند، اما تاکید کرد ایران «نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد.»
سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه ۲۱ مهرماه از انتقال دستکم ۱۶ زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج خبر داد و نوشت ۱۱ تن از این افراد بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر و پنج تن دیگر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شدهاند.
هرانا در گزارش خود نوشت جزییات بیشتر و هویت این زندانیان را در دست بررسی دارد.
همزمان سایت حالوش هویت برخی از این زندانیان را احمد اسحاقزهی، احمد کوشکی، علیاحمد زاهدای، محمد نعمتی، مهدی یوسفی، احمد صادقنیا، میثم جالینوس، هادی نقدی، مهدی عینالهی و زرعلی (نام خانوادگی نامشخص) اعلام کرد.
از سوی دیگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در همین روز دستکم هفت زندانی از جمله یک زن را در زندانهای دستگرد اصفهان، قزوین و میناب، به دار آویخت.
یک زندانی به نام «ابراهیم دلارام»، شهروند ۴۳ ساله اهل دهدشت نیز که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده است، برای اجرای حکم به یکی از سلولهای انفرادی زندان یاسوج منتقل شد.
همزمان با انتقال دستهجمعی زندانیان به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار، جمعی از زندانیان واحد دو سالن ۱۶ این زندان در اعتراض به موج اعدامها از دریافت جیره غذایی خود خودداری کردند.
زندانیان این واحد عمدتا با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر در این بخش نگهداری میشوند و بهنوشته هرانا، اقدام اعتراضی آنان در حالی صورت گرفته که طی هفتههای اخیر، زندان قزلحصار شاهد افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام بوده است.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد که در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
در این گزارش آمده است که زندان قزلحصار کرج با ۱۸۳ اعدام، بیشترین آمار اجرای احکام اعدام در یک سال گذشته را داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی به مناسبت این روز خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا ۱۸ مهرماه، دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، با اشاره به آمار فزاینده اعدام در کشور از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواست ضمن اعلام همسبتگی با مردم و فعالان ایرانی، از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» حمایت کنند.
هفتم مهرماه، کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای مطبوعاتی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه گذشته بیش از هزار نفر را در ایران اعدام کرده است، این میزان اعدام را نمایانگر «جهشی چشمگیر در اعدامها و نقض حقوق بینالملل بشر» دانستند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارم مهر در گزارشی هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» گذاشته است و شهروندان پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
سایت خبرآنلاین دوشنبه ۲۱ مهرماه گزارش داد پیگیریهایش از منابع آگاه در دانشگاه تهران نشان میدهد قتل این زن بهدست همسرش صورت گرفته است.
خبرآنلاین در ادامه نوشت شیوا علینقیان، مدرس سابق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در شبکههای اجتماعی، وقوع این قتل را تایید کرده است.
تا زمان انتشار این گزارش، جزییات بیشتری درباره روند رسیدگی قضایی و انگیزه قتل قائمی، از سوی منابع رسمی منتشر نشده است.
سایت ههنگاو در گزارشی نوشت قائمی ۱۹ مهرماه بهدست همسر خود خفه شده و به قتل رسیده است.
این سایت حقوق بشری، از قتل قائمی بهعنوان نمونهای دیگر از زنکشی در ایران نام برد و نوشت قتل او دوباره توجه به خشونت علیه زنان، حتی در میان تحصیلکردگان و فعالان اجتماعی را نشان میدهد.
ههنگاو اضافه کرد: «جمهوری اسلامی با سلب نظاممند حقوق بنیادین زنان و تصویب و اجرای قوانین زنستیز، نه تنها در مواردی مستقیما مسئول قتل زنان است، بلکه زمینه و بستر ارتکاب چنین جنایاتی را به شدت تسهیل و تقویت میکند.»
در سالهای اخیر، موارد زنکشی در ایران افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
۱۱ مهرماه، سازمان حقوق بشر هانا گزارش داد زنی به نام شهلا کریمانی، ۳۸ ساله و اهل مهاباد، به دست همسر و برادر همسر خود «به شکل وحشیانهای» خفه شد.
۱۷ مرداد، ههنگاو اعلام کرد در ماه ژوییه ۲۰۲۵ دستکم ۱۴ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدند که بیشتر آنان قربانی خشونت از سوی نزدیکان خود، از جمله همسرانشان شدند.
سایت حقوق بشری هرانا نیز هشتم مرداد گزارش داد دستکم ۴۵ زن در ایران طی چهار ماه نخست سال جاری به دست مردان خانواده کشته شدند.
هرانا پیشتر گزارش داده بود در سال ۱۴۰۳، در حوزه حقوق زنان، دستکم ۱۵۸ مورد قتل زنان، ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی و ۳۰ هزار و ۶۴۲ مورد برخورد با عنوان «بدحجابی» برای زنان ثبت شده است.
با وجود افزایش موارد زنکشی در ایران، لایحه تامین امنیت زنان که نزدیک به ۱۴ سال پیش تنظیم شد، از دولت و قوه قضاییه گذشت اما هنوز در راهروهای مجلس معطل مانده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، با اشاره به دستکم ۱۰۸ مورد زنکشی در کشور گفت که نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
