روزنامهنگار و تحلیلگر اجتماعی
در نیمه اول بهمنماه، دستکم هفت زن در ایران قربانی زنکشی شدند. قانونی که به قاتلان مصونیت میدهد، حکومتی که خشونت را ترویج میکند و زنانی که سبک زندگی خود را تغییر دادهاند، زنکشی را از یک تراژدی خانوادگی به یک موضوع سیاسی بدل کرده است.
زنکشی در ایران صرفا نتیجه تعصبات خانوادگی یا فرهنگ سنتی نیست. قتلهای ناموسی اغلب در واکنش به رفتارهایی رخ میدهند که نشان از تغییر نقش زنان در جامعه دارند: میل به استقلال، ترک ازدواجهای اجباری، انتخاب شریک زندگی، حضور در اجتماع و حتی تصمیم درباره پوشش.
این تغییرات که به دنبال آگاهی زنان در سالهای اخیر سرعت گرفته، ساختارهای مردسالارانه را تهدید کرده و حکومت را به واکنش واداشته است.
این قتلها را میتوان بخشی از سیاست سرکوب دولتی دانست که با همراهی قوانین مردسالارانه، فضای عمومی را برای زنان ناامن و جامعه را به کنترل و حذف آنان ترغیب میکند.
تسهیل زنکشی
یکی از عوامل اصلی تداوم قتلهای ناموسی، حمایت قانونی حکومت از این جنایات و فقدان قوانین بازدارنده است. قاتلان میدانند قانون حامی آنهاست و با مجازات سبکی مواجه خواهند شد.
پدر رومینا اشرفی، دختری ۱۴ ساله که در سال ۱۳۹۹ سر بریده شد، بهخوبی از این مصونیت آگاه بود. او یک ماه قبل از جنایت، پس از تماس با دامادش که وکیل دادگستری بود، فهمیده بود که پدر ولی دم است و «قصاص نمیشود».
او پس از بازداشت، بدون پشیمانی گفت که بعد از انتشار عکسهای دخترش، دیگر نمیتوانسته در محل زندگیاش سر بلند کند. او میدانست که نهتنها با مجازات شدیدی مواجه نخواهد شد بلکه بسیاری از اطرافیانش او را تحسین خواهند کرد.
این آگاهی از مصونیت قانونی، نتیجه سیاستهای جمهوری اسلامی در برابر قتلهای ناموسی است. قوانینی مانند ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به مرد اجازه میدهد همسر خود را به ظن خیانت بکشد، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که پدر را از قصاص برای قتل فرزند معاف میکند و نبود قانون جامع برای حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی، به قاتلان این پیام را میدهند که زنکشی نهتنها جرم سنگینی نیست، بلکه اقدامی برای دفاع از «شرف مردان» است.
زنکشی ابزار کنترل جامعه
قتلهای ناموسی فقط ابزار خانواده برای «حفظ آبرو» نیستند بلکه بخشی از سیاست کلان حکومت برای جلوگیری از تغییرات اجتماعیاند.
در دو دهه اخیر، حضور زنان در اجتماع افزایش یافته و مطالبات آنها برای برابری و آزادی گستردهتر شده است. جمهوری اسلامی که این تغییرات را تهدیدی برای اقتدار خود میبیند، زنان را در هر دو سطح عمومی و خصوصی هدف قرار داده است.
در فضای عمومی، حکومت با سختگیری بر حجاب اجباری، جلوگیری از ورود زنان به برخی مکانهای عمومی و اعمال محدودیتهای شغلی، زنان را سرکوب میکند و تلاش میکند آنان را به حاشیه براند.
در فضای خصوصی نیز خشونت علیه زنان تسهیل میشود و حمایت قانونی از قتلهای ناموسی، تصویب نکردن قوانین حمایتی و ترویج فرهنگ ناموسپرستی، موجب شده زنان حتی در خانه نیز امنیت نداشته باشند.
با این سیاستها، جمهوری اسلامی تلاش میکند زنان را منفعل و خانهنشین کند و مردان را به ابزار سرکوب آنان تبدیل کند و به این ترتیب اجرای بخشی از برنامه سرکوب زنان را به آنها بسپارد. این استراتژی، نهتنها خشونت علیه زنان را عادیسازی کرده بلکه فضای عمومی را برای آنان ناامن ساخته است.
قاتلان ناموسی، مجریان غیررسمی سرکوب حکومتی
از قتلهای ناموسی بهعنوان ابزاری برای سرکوب اجتماعی نیز استفاده شده است.
سعید حنایی، قاتل زنجیرهای که از مرداد ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۳۸۰، ۱۶ زن کارگر جنسی را در مشهد به قتل رساند، گفته بود: «وقتی از من میپرسند جرمت چیست میگویم اقدام علیه زنان خیابانی، نقطه مقابل جرمی مثل اقدام علیه امنیت ملی.»
او تصور میکرد در حال انجام وظیفهای دینی و اجتماعی است. پسر او هم پس از بازداشت پدرش، اعلام کرد که مردم از کار او حمایت کرده و خودش نیز این راه را ادامه خواهد داد.
یکی از نمونههای شناختهشده از قتلهای ناموسی با هدف «پاکسازی جامعه»، قتلهای زنجیرهای کرمان در سال ۱۳۸۱ است که گروهی از جوانان مذهبی با انگیزهای مشابه سعید حنایی انجام دادند.
در این پرونده، شش جوان ۱۹ تا ۲۲ ساله در شهر کرمان چندین زن و مرد را که به زعم خود «مفسد» میدانستند، کشتند. آنها بر این باور بودند که قتل این افراد، جامعه را «پاک» خواهد کرد و خود را مامور اجرای «حدود شرعی» میدانستند.
یکی از اعضای این گروه در بازجوییها گفته بود: «ما با این کار، لطف بزرگی به جامعه کردیم. این افراد، امنیت اخلاقی شهر را از بین برده بودند و کسی جرات نمیکرد جلوی آنها را بگیرد. ما مجبور شدیم خودمان وارد عمل شویم.»
این نمونهها نشان میدهند زنکشی نه یک مساله شخصی و خانوادگی بلکه یک جنایت دولتی است. اما جامعه ایران هم دیگر حاضر به پذیرش این وضعیت نیست. اعتراضات علیه قتلهای ناموسی، مطالبه تغییر قوانین و ایستادگی زنان در برابر سرکوب، نشانههایی از تحولی اجتنابناپذیر است.
بیدلیل نیست اگر پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» هرچند به نظر میرسد تعداد قتلها بیشتر شده، اما واکنش جامعه و میزان مخالفت با آن هم بیشتر شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان یکشنبه ۲۱ بهمن از صدور احکام چهار تن از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی شعبه اول دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی خبر داد.
طبق احکام صادر شده، پژمان سلطانی به اتهام «قتل عمد» یکی از اعضای بسیج به اعدام، رزگار بیگزاده بابامیری به اتهام «مباشرت در قتل» به ۱۵ سال حبس، و علی قاسمی به اتهام «مباشرت در قتل» به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شدند.
کاوه صالحی، دیگر متهم این پرونده، از اتهام وارده تبرئه شد.
سایت حقوق بشری ههنگاو در همین رابطه نوشت جلسه رسیدگی به اتهامات این چهار شهروند ۹ دی برگزار و احکام دادگاه ۲۶ دی در زندان ارومیه به آنها ابلاغ شد.
این چهار زندانی سیاسی در بخش دوم پرونده خود که در دادگاه انقلاب ارومیه تشکیل شده، همراه با یک شهروند دیگر به نام جوانمرد مامخسروی، با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «بغی»، تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ و نگهداری و قاچاق تجهیزات اینترنت ماهوارهای (استارلینک) روبهرو هستند.
به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، این پرونده به دلیل شکایت این زندانیان از بازجویان وزارت اطلاعات به دلیل اعمال شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری، هنوز به نتیجه نرسیده و قرار است به یکی از شعب رسیدگیکننده به موارد نقض حقوق شهروندی ارسال شود.
ایراناینترنشنال ۲۶ آذر در گزارشی با عنوان «خطر حکم اعدام برای زندانی سیاسی کُرد بهدلیل تهیه دارو برای مجروحان خیزش ژینا» جزییات پرونده این افراد را منتشر کرده بود.
بر اساس این گزارش، ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ شخصی به نام محمدعلی محمدی، صاحب یک دکه سیگار فروشی در میدان فرمانداری شهر بوکان که به گفته منابع محلی بهعنوان همکار دستگاههای امنیتی شناخته میشد، با شلیک گلوله جان خود را از دست داد.
این پنج شهروند کُرد همراه با ۹ تن دیگر در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دست نیروهای امنیتی در شهرهای بوکان و بانه بازداشت شدند.
آنها پس از تحمل ماهها شکنجه و حبس در سلول انفرادی برای اخذ اعترافات اجباری، از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در ماههای گذشته، اجرا، صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۵۶ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از آن جمله میتوان به پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کرد.