محمد داوری، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان عادلآباد شیراز به شرح شکنجهها، تهدید به تجاوز و پروندهسازی علیه خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، موسوم به «پلاک ۱۰۰»، پرداخت و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را مسئول مشقتهای تحمیلشده بر خود و خانوادهاش معرفی کرد.
داوری در این نامه که شنبه ۲۰ بهمن در قالب یک فایل صوتی در صفحه اینستاگرام او منتشر شد، از عدم دسترسی خود به درمان مناسب و بیتوجهی به شرایط زندانیان در زندان عادلآباد شیراز انتقاد کرد.
این زندانی سیاسی با اشاره به اینکه طی ۱۷ روز نگهداری خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز بهشدت شکنجه شد و بهناچار دست به اعتصاب غذا زد، نوشت: «این در حالی است که آقایان به زندانهای دوران پهلوی و زندانهای اسرائیل حمله حقوق بشری میکنند، اما نمیخواهند دو قدمی خود را ببینند.»
در بیش از چهار دهه گذشته، گزارشهای بسیاری درباره شکنجه نظاممند متهمان و زندانیان سیاسی در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
این شکنجهها در برخی موارد به جان باختن افراد بازداشتشده یا وارد شدن صدمات جبرانناپذیر به آنها انجامیده اما جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ یا صدمات وارد شده به این افراد در اثر شکنجه نپذیرفته است.
داوری که در سالهای گذشته بارها بهدلیل فعالیتهای مدنی در ایران زندانی شده است، از اردیبهشتماه دوران محکومیت سه سال حبس خود را بابت اتهام «توهین» به خامنهای، در زندان عادلآباد شیراز سپری میکند.
فرشته تابانیان، وکیل داوری، ۱۹ دی از شکنجه موکلش در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز خبر داد و گفت پزشکی قانونی آثار کبودی و زخم بر دندهها، سینه و پاهای او را تایید کرده است.
داوری با اشاره به این موضوع نوشت: «در کمال ناباوری قضات مربوطه که سوگند به عدالت و مقدسات خوردهاند، با صدور منع تعقیب، شکنجهگران را تبرئه میکنند. حال من از شما میپرسم چه امیدی میتوان به این دستگاه قضا داشت؟»
این زندانی سیاسی در بخش پایانی نامهاش با یادآوری یکی از سخنرانیهای خامنهای که در آن گفته بود «هیچ ملتی جز بهوسیله ایستادگی و مبارزه نمیتواند شرف، حیثیت، هویت و استقلال خود را بهدست بیاورد و به هیچ ملتی دشمن با التماس چیزی نخواهد داد»، خطاب به او نوشت: «از این رو همچون گذشته برای دفاع از شرف، حیثیت، هویت و استقلال خود ایستادهام و به کوری چشم دشمنانم پس از این نیز خواهم ایستاد.»
بیشتر بخوانید: در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی چه میگذرد؟
شکنجه شهروندان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی خود، همواره از پیوستن به «کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد» سر باز زده است.
داوری در اردیبهشتماه پیش از آغاز حبس خود، با اشاره به فشارها و سختیهایی که از سوی ماموران جمهوری اسلامی متحمل شده، تاکید کرد: «با مقاومت بیگانه نیستیم و در برابر ظلم میایستیم.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، شنبه ۲۰ بهمن اعلام کرد ناصر سراج بهعنوان معاون امور بینالملل قوه قضاییه و با حفظ سمت، بهعنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شده است.
سراج جانشین کاظم غریبآبادی شد که از سال ۱۴۰۰ در معاونت امور بینالملل و حقوق بشر قوه قضاییه فعالیت میکرد.
نگاهی به سوابق سراج نشان میدهد او در ۴۶ سال گذشته، در سمتهای گوناگون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حقوق شهروندان را نقض کرده است.
دبیران پیشین ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همواره کوشیدهاند گزارشهای گزارشگران ویژه سازمان ملل را درباره موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران رد یا تکذیب کنند.
سایت دادگستر که بهعنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته میشود، نوشته سراج در مقام یک قاضی و چهره برجسته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در نقض فاحش و جدی حقوق بشر دست داشته است.
ناصر سراج، معروف به «قاضی سراج»، کار خود را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ در سمت دادیاری و بازپرسی آغاز کرد.
سرپرست دادسرای جنایی تهران، معاونت قضایی دادگستری کل استان تهران، رییس دادگاههای کیفری استان تهران، نماینده دادستان کل کشور، دبیر ستاد استعلامات انتخابات قوه قضاییه، نماینده قوه قضاییه در هیات تعیین اعضای هیات منصفه نظارت بر مطبوعات، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، مشاور قوه قضاییه، دادستان نظامی تهران و معاون سیاسی قوه قضاییه، از جمله سمتهای این ناقض حقوق بشر در چهار دهه اخیر بوده است.
به نوشته دادگستر، سراج در مقام نماینده رییس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات سراسر کشور، در برابر نقض فاحش و جدی حق آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و اخبار مسئول است.
هیات منصفه مطبوعات که اعضای آن با نظارت و دخالت مستقیم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تعیین میشود، بهواسطه توقیف روزنامهها و نشریات نقش مهمی در سرکوب حق آزادی بیان در ایران ایفا میکند.
همچنین سراج در مقام قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۱، در نقض حق حیات انسانی به دلیل صدور احکام اعدام، مشارکت مستقیم داشته است.
این قاضی ناقض حقوق بشر در بهمن ۱۳۹۱ چهار متهم این پرونده، از جمله مهآفرید امیرخسروی را به اتهام «افساد فیالارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» به اعدام محکوم کرد.
امیرخسروی سوم خرداد ۱۳۹۳ بهطور ناگهانی و بدون اطلاع خانواده و وکیل مدافع خود اعدام شد.
گزارشها حاکی از آن است که صدور حکم اعدام امیرخسروی و اجرای ناگهانی آن، با هدف بازداشتن او از انتشار نام مسئولان حکومتی دخیل در پروندههای فساد اقتصادی صورت گرفته است.
بر اساس این گزارشها، تنها سه روز پیش از اعدام ناگهانی این زندانی، وکیل او از نامهنگاری امیرخسروی با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و انتشار اسامی مسئولان متخلف خبر داده بود.
مشخص نیست که هدف از این اقدام چیست و چه کسانی پشت این کارزار قرار دارند.
برخی شهروندان گفتهاند مشابه این رنگآمیزی خط میان تابلوهای ورود ممنوع با رنگ سبز را در شهرهای کرج و همدان نیز دیدهاند.
رنگ سبز که در نمادهای فرهنگ اسلامی و از جمله در مراسم تعزیه، برای شخصیتهای مثبت (اولیا در مقابل اشقیا) استفاده میشود، بهدلیل «سید بودن» میرحسین موسوی، از رهبران اعتراضات انتخابات سال ۸۸ موسوم به «جنبش سبز»، در کمپین او استفاده و پس از این انتخابات، به ابزاری برای اعتراض بدل شد.
شماری از کاربران رسانههای اجتماعی، اشاره کردند که ممکن است این رنگآمیزی به سالگرد اعتراضات در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ مرتبط باشد. در این روز هزاران نفر از مخالفان جمهوری اسلامی، در همبستگی با قیام مردم تونس و مصر، معروف به بهار عربی، در شهرهای مختلف مانند تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، بابل، کرمانشاه و کرمان به خیابانها آمدند.
برخی کاربران اما نشانههای دیگری را در تغییر رنگ تابلوهای ورود ممنوع جستوجو کردهاند.
شماری از آنان به زبان طنز و به شوخی، رنگ سبز را نشانه «سید» و نماد اسلام گرفتهاند و گفتهاند که این تغییر یعنی: «ورود اسلام، آخوند و سید ممنوع!»
کاربری نیز به بازتعریف معنای رنگها پرداخت و نوشت: «قرمز نشاندهنده خطر، ممنوعیت و اعتراض و سبز نماد امید، زندگی و آرمانهای آزادیخواهانه است. ترکیب این دو رنگ میتواند نشاندهنده تقابل میان سرکوب و امید به تغییر باشد.»
در سالهای گذشته نیز شهروندان در اقدامات اعتراضی نمادین، دست به ایجاد تغییرات و رنگآمیزی در تابلوهای راهنمای شهری زدهاند.
گرافیتیها، دیوارنگاریها، شعارنویسیها و نصب پارچهنوشته و بنرها در خیابانهای اصلی شهرها، از دیگر روشهای اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی به شمار میروند.
در میانه اعتراضات بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال ۱۴۰۱ هم تعدادی پارچهنوشته و بنر اعتراضی از روی پلهای هوایی در برخی شهرها از جمله تهران آویخته و تصاویرش در رسانههای اجتماعی منتشر شد.