وزیر خزانهداری آمریکا: روسایجمهوری آمریکا و چین در کره جنوبی با هم دیدار میکنند
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده گفت که ترامپ همچنان در مسیر دیدار با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، گام برمیدارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده گفت که ترامپ همچنان در مسیر دیدار با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، گام برمیدارد.
او دوشنبه ۲۱ مهر در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس گفت: «ما بهطور قابلتوجهی تنش را کاهش دادهایم. رییسجمهوری ترامپ گفته است که تعرفهها تا اول نوامبر اجرایی نخواهند شد. او با رییس جمهوری چین در کره جنوبی دیدار خواهد کرد. من باور دارم این دیدار همچنان برقرار است.»
پیشتر گزارش شده بود که قرار است دو رهبر در حاشیه نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) که به میزبانی کره جنوبی برگزار میشود، با یکدیگر دیدار کنند؛ هرچند چین هرگز بهطور رسمی انجام این دیدار را تایید نکرده بود.
دونالد ترامپ، جمعه ۱۸ شهریور چین را به افزایش شدید تعرفهها و لغو دیدار برنامهریزیشده با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، تهدید کرد؛ اقدامی که بلافاصله بازارهای جهانی و روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان را دچار آشفتگی کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که پکن پنجشنبه ۱۷ مهر کنترل صادرات عناصر کمیاب خود را بهطور چشمگیری گسترش داد.
ترامپ گفت دیگر «دلیلی برای برگزاری این دیدار نمیبیند».
اعلام ناگهانی تعرفههای جدید از سوی دونالد ترامپ علیه چین، جمعه باعث سقوط شدید شاخصهای سهام در آمریکا شد و والاستریت یکی از پرتلاطمترین روزهای سال را پشت سر گذاشت.
بازار سهام آمریکا روز جمعه با افت سنگین شاخصها روبهرو شد؛ در پی آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، تعرفهای ۱۰۰ درصدی بر واردات از چین و محدودیتهایی بر صادرات نرمافزارهای حیاتی آمریکایی اعلام کرد. این تصمیم، که بعد از پایان معاملات رسمی روز جمعه اعلام شد، به سرعت سهام شرکتهای بزرگ فناوری را به پایین کشید و موجی از نوسان در بازارهای جهانی ایجاد کرد.
با این حال، ترامپ در اظهارات بعدی خود با لحنی آرامتر درباره چین سخن گفت.
ترامپ یکشنبه ۲۰ مهر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، به تنشهای اخیر میان دو کشور اشاره کرد و نوشت شی جینپینگ، رییسجمهوری چین «نمیخواهد کشورش دچار رکود شود و من هم همینطور».
او افزود: «ایالات متحده آمریکا میخواهد به چین کمک کند، نه اینکه به آن آسیب برساند.»
بسنت در مصاحبه خود با شبکه فاکس بیزنس گفت: «این هفته در حاشیه نشستهای سالانه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در واشنگتن، جلسات کارشناسی میان دو کشور برگزار خواهد شد.»
او افزود: «تعرفه ۱۰۰ درصدی لزوماً اجرا نمیشود. روابط، علیرغم تنشهای اخیر، خوب است. کانالهای ارتباطی دوباره باز شدهاند، پس باید دید چه پیش میآید.»
وزارت بازرگانی چین سهشنبه ۲۲ مهر تایید کرد که پیش از اعمال محدودیتهای جدید، آمریکا را از تصمیم خود مطلع کرده بود و همچنان با واشینگتن در تماس است.
به گفته این وزارتخانه، نشست سطح کارشناسی روز دوشنبه میان دو طرف برگزار شده است.
با این حال، سخنگوی وزارت بازرگانی چین هشدار داد: «آمریکا نمیتواند همزمان درخواست گفتوگو بدهد و در همان حال تهدید به اعمال محدودیتهای جدید کند.»
پس از اظهارات بسنت مبنی بر اینکه مذاکرات در مسیر خود ادامه دارد، شاخصهای بورس آسیا روز سهشنبه اندکی بهبود یافت. والاستریت نیز دوشنبه تا ۲.۲ درصد رشد داشت.
در حالی کارشناسان مالی نسبت به حباب بازار ناشی از سرمایهگذاریهای هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده بودند، تهدید ترامپ به افزایش تعرفهها، هفته گذشته باعث سقوط گسترده بازار شد.
با وجود لحن آشتیجویانه، بسنت اقدام چین را «تحریکآمیز» خواند و گفت که ایالات متحده «بهشدت به آن واکنش نشان داده است».
او افزود آمریکا با متحدان خود از جمله اروپا، هند و دموکراسیهای آسیایی در تماس بوده و از آنها انتظار حمایت دارد.
وزیر خزانهداری آمریکا گفت:«چین یک اقتصاد دستوری و متمرکز است. اما قرار نیست آنها ما را فرماندهی یا کنترل کنند.»
چین در واکنش، آمریکا را مسئول تشدید تنشها دانست و تهدید ترامپ به اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی را «ریاکارانه» خواند.
پکن از محدودیتهای جدید خود بر صادرات عناصر نادر و فناوریهای مرتبط دفاع کرد.
بر اساس مقررات تازه چین، شرکتهای خارجی که از مواد یا تجهیزات چینی در تولید برخی از عناصر نادر یا آهنرباهای خاص استفاده میکنند، حتی در صورت عدم مشارکت مستقیم شرکتهای چینی، باید مجوز صادرات از دولت چین دریافت کنند.
بسنت تاکید کرد که ایالات متحده این الزامات را نخواهد پذیرفت.
او گفت: «ما هیچگونه نظام مجوزدهی از سوی چین را قبول نخواهیم کرد.»
چین بیش از ۹۰ درصد بازار جهانی عناصر نادر فرآوریشده را در اختیار دارد؛ موادی حیاتی برای تولید خودروهای برقی، موتورهای جت و رادارهای نظامی. این موضوع باعث شده کنترل صادرات آن به اهرمی راهبردی در منازعات تجاری تبدیل شود.
به گزارش سیبیاس نیوز، دادگاه تجدیدنظر حوزه هفتم ضمن تایید حکم قاضی فدرال، آوریل پری، مبنی بر منع استقرار نیروهای گارد ملی در خیابانهای شیکاگو، اجازه داد این نیروها همچنان تحت کنترل فدرال باقی بمانند. دولت ایالت ایلینوی و شهرداری شیکاگو پیشتر علیه تصمیم کاخ سفید برای اعزام نیروهای گارد ملی شکایت کرده بودند.
وزارت جنگ آمریکا در آغاز هفته اعلام کرده بود که ۵۰۰ نیروی گارد ملی — ۲۰۰ نفر از تگزاس و ۳۰۰ نفر از ایلینوی — بر اساس «بخش ۱۰ قانون فدرال» (Title 10) فدرالسازی شده و به مدت ۶۰ روز برای «حفاظت از مأموران فدرال و اموال دولتی» به منطقه شیکاگو اعزام شدهاند.
با این حال، قاضی پری در حکم اولیه خود اعلام کرد هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد در ایلینوی «خطر شورش یا نافرمانی مدنی» در جریان است. او با استناد به مبانی حقوقی و تاریخی از جمله مقالات فدرالیست نوشت: «هیچ نشانهای از ناتوانی قدرت مدنی دیده نمیشود. دادگاهها باز هستند، ماموران در حال انجام وظیفهاند، و افرادی که قانون را نقض کردهاند بازداشت شدهاند. بنابراین نیازی به توسل به ارتش برای اجرای قانون وجود ندارد.»
پری تاکید کرد که نیروهای فدرال تاکنون توانستهاند ماموریتهای خود را بدون کمک نظامی انجام دهند و حتی آمارها از «افزایش چشمگیر بازداشتها و اخراج مهاجران غیرقانونی» حکایت دارد.
در واکنش به رای دادگاه، کوامی رائول، دادستان کل ایالت ایلینوی، گفت: «حکم امروز نیروهای گارد ملی را از خیابانهای شیکاگو و برادویو دور نگه میدارد. این یک پیروزی برای ایالت ما و نیروهای محلی است که جامعه خود را میشناسند و از حق مردم برای بیان اعتراض دفاع میکنند.»
یک مرکز مرتبط با اداره مهاجرت در منطقه برادویو در حومه شیکاگو طی هفتههای گذشته شاهد درگیریهای مکرر میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده است.
پرونده شیکاگو بخشی از نبرد گستردهتری است که میان دولت ترامپ و ایالتها بر سر استقرار گارد ملی در شهرهای مختلف جریان دارد. در ایالت اورِگن نیز قاضیای منصوبشده از سوی ترامپ، هفته گذشته با صدور حکمی موقت، اعزام نیروهای گارد ملی به پورتلند را متوقف کرد.
دادگاه تجدیدنظر در پرونده اورگن نیز به کاخ سفید اجازه داده است نیروهای گارد ملی تحت کنترل فدرال باقی بمانند، اما تصریح کرده است که این نیروها تا پایان روند دادرسی حق استقرار در خیابانهای پورتلند را ندارند.
این تصمیمها نشان میدهد که تلاش دولت ترامپ برای استفاده از نیروهای گارد ملی در شهرهای آمریکا بهعنوان ابزار اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی با مقاومت جدی در سطوح ایالتی و قضایی روبهرو شده است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد این نیروی تازه، «با هدف در هم شکستن کارتلها، متوقف کردن انتقال مواد و حفظ امنیت آمریکا» تشکیل شده است.
او در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «پیام روشن است: اگر مواد مخدر به سوی سواحل ما حمل کنید، ما شما را متوقف خواهیم کرد.»
تمرکز بر حملات دریایی در کارائیب
بر اساس گزارشها، ماموریتهای فعلی نیروی عملیاتی مقابله با مواد مخدر، عمدتا بر هدف قرار دادن قایقهای مشکوک به حمل مواد در آبهای دریای کارائیب متمرکز است.
ارتش آمریکا تاکنون دستکم چهار قایق را منهدم کرده که در نتیجه آن، ۲۱ نفر کشته شدهاند.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا که مسئولیت عملیات در آمریکای لاتین را بر عهده دارد، اعلام کرده است این نیروی جدید تحت هدایت لشکر دوم تفنگداران دریایی (II MEF) مستقر در پایگاه کمپ لژون در ایالت کارولینای شمالی فعالیت خواهد کرد.
دریابان آلوین هولسی، فرمانده فرماندهی جنوبی، در بیانیهای گفت: «با تشکیل نیروی مشترک حول مقر لشکر دوم، توانایی ما برای شناسایی، مختلسازی و از میان برداشتن شبکههای قاچاق غیرقانونی، سریعتر و در سطحی عمیقتر، در همکاری با همتایان آمریکایی و کشورهای شریک افزایش مییابد.»
ماموریتهای دریایی
ژنرال کالوِرت وُرث، فرمانده لشکر دوم تفنگداران که ریاست این نیروی تازه را نیز برعهده خواهد داشت، در بیانیهای تاکید کرد که تمرکز عملیات «همچنان بر دریا» باقی خواهد ماند.
او گفت: «این اساسا تلاشی دریایی است و تیم ما با استفاده از گشتهای دریایی، نظارت هوایی، عملیات دقیق توقیف و اشتراک اطلاعات، برای مقابله با قاچاق غیرقانونی، حفظ حاکمیت قانون و حفاظت از گروههای آسیبپذیر، تلاش خواهد کرد.»
این در حالی است که سه تن از کارشناسان سازمان ملل متحد، ۲۵ شهریور در بیانیهای مشترک، حملات ارتش آمریکا به دو کشتی در دریای کارائیب را که در چارچوب «مبارزه واشینگتن با شبکههای تروریستی قاچاق مواد مخدر» انجام گرفت، محکوم کردند.
آنان گفتند: «حقوق بینالملل به دولتها اجازه نمیدهد که مظنونان به قاچاق مواد مخدر را بهراحتی به قتل برسانند. فعالیتهای مجرمانه باید مختل شوند و مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرند. این روند باید در چارچوب حاکمیت قانون و از طریق همکاریهای بینالمللی انجام شود.»
تردیدهای حقوقی و واکنش قانونگذاران
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۹ مهر در گزارشی نوشت که تشکیل این نیروی تازه و حملات انجامشده در دریا، نگرانیهایی را در میان قانونگذاران دموکرات و کارشناسان حقوقی برانگیخته است.
آنان معتقدند دولت دونالد ترامپ در حال «گسترش مرزهای اختیارات ریاستجمهوری و آزمودن حدود قانونی استفاده از نیروی نظامی» است.
این در حالی است که سنای ایالات متحده در اقدامی دو حزبی، به لغو دو قانون قدیمی که مجوز جنگهای آمریکا در خاورمیانه را صادر کرده بود رای داد. اقدامی که بسیاری آن را گامی تاریخی برای پایان دادن به «جنگهای بیپایان» میدانند.
دولت آمریکا تاکنون توضیح نداده است چه مدارکی علیه قایقها یا افراد هدفگرفتهشده وجود داشته، از چه نوع تسلیحاتی در حملات استفاده شده یا چه میزان مواد در این شناورها بوده است.
چند حقوقدان نظامی سابق تاکید کردهاند که توجیهات حقوقی ارائهشده از سوی دولت ترامپ برای کشتن مظنونان قاچاق در دریا بهجای بازداشت آنها با اصول «قانون جنگ» همخوانی ندارد، زیرا طبق این قانون، استفاده از نیروی مرگبار تنها پس از بهکارگیری روشهای غیرکشنده مانند شلیک هشدار مجاز است.
برخی کارشناسان نیز پرسشهایی درباره نقش ارتش مطرح کردهاند؛ از جمله اینکه چرا این ماموریتها بهجای گارد ساحلی که مسئول اجرای قوانین دریایی در ایالات متحده است، بهوسیله ارتش انجام میشود.
توجیه قانونی و اعلام «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی»
پنتاگون در گزارشی به کنگره که نسخهای از آن در اختیار رویترز قرار گرفته، اعلام کرده است رییسجمهوری آمریکا اینطور تشخیص داده که ایالات متحده درگیر «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی» است.
این سند تلاش میکند مبنای حقوقی تصمیم دولت ترامپ برای استفاده از نیروی نظامی در دریای کارائیب را توضیح دهد.
این تصمیم میتواند مسیر اقدامات گستردهتر نظامی واشینگتن در منطقه را هموار کند.
به گزارش رسانههای آمریکایی، پیت هِگسِت، وزیر جنگ ایالات متحده، روز جمعه در دیدار با وزیر دفاع قطر ، شیخ سعود بن عبدالرحمن آلثانی، اعلام کرد که پنتاگون تصمیم دارد در پایگاه هوایی مونتین هوم (Mountain Home) در ایالت آیداهو، یک مرکز آموزشی اختصاصی برای آموزش خلبانان قطری احداث کند.
هگست گفت این مرکز قرار است میزبان جنگندههای اف-۱۵ و خلبانان نیروی هوایی قطر باشد و هدف از آن «تقویت آموزش مشترک، افزایش توان رزمی و بهبود هماهنگی عملیاتی میان دو کشور» است.
به گفته مقامهای وزارت جنگ آمریکا، ایجاد چنین تاسیساتی اقدامی تازه نیست. ایالات متحده در چند دهه گذشته مراکز مشابهی را برای آموزش نیروهای کشورهای متحد خود راهاندازی کرده و هماکنون نیز یک اسکادران جنگنده از سنگاپور در همین پایگاه مستقر است.
یک مقام دفاعی آمریکا که نخواست نامش فاش شود، تایید کرد که هزینه ساخت مرکز آموزشی جدید را دولت قطر پرداخت خواهد کرد. با این حال، دفتر وزیر جنگ از ارائه جزئیات بیشتر درباره بودجه و زمان آغاز ساختوساز خودداری کرد.
زمینه سیاسی و امنیتی تصمیم
اعلام این پروژه تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، فرمانی اجرایی صادر کرد و وعده داد برای دفاع از قطر — میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه — از همه ابزارها از جمله اقدام نظامی استفاده خواهد کرد.
قطر در ماههای اخیر نقشی کلیدی در میانجیگری برای آتشبس میان اسرائیل و حماس در جنگ غزه ایفا کرده است. اما پایتخت این کشور، دوحه، ماه گذشته هدف حمله هوایی غیرمنتظره اسرائیل قرار گرفت؛ در حالی که در همان زمان، شماری از اعضای حماس برای مذاکره درباره آتشبس در آنجا حضور داشتند.
پیشینه همکاری نظامی دو کشور
روابط دفاعی و هوایی واشینگتن و دوحه سابقهای طولانی دارد. در سال ۲۰۲۰ نیروی هوایی آمریکا قرارداد فروش بیش از ۳۵ فروند جنگنده اف-۱۵ به قطر را امضا کرد. دو سال بعد، یک گزارش زیستمحیطی نیروی هوایی آمریکا نشان داد که پایگاه مونتین هوم قصد دارد ۱۲ فروند از این جنگندهها را در تاسیسات جدیدی مستقر کند که حدود ۳۰۰ نیروی قطری و آمریکایی نیز در آن آموزش خواهند دید.
در همین چارچوب، این پروژه آموزشی در آیداهو را میتوان ادامهای بر همان برنامه دانست. به گفته کارشناسان نظامی، این مرکز به دو کشور اجازه خواهد داد تمرینهای مشترک هوایی را با استانداردهای پیشرفته ناتو انجام دهند و سطح هماهنگی عملیاتی خود را در ماموریتهای منطقهای افزایش دهند.
نماد روابط سیاسی نزدیکتر
به گفته ناظران، روابط نزدیک دوحه و واشینگتن در سالهای اخیر از همکاری نظامی فراتر رفته و ابعاد نمادین نیز یافته است. قطر پیشتر یک هواپیمای ۴۰۰ میلیون دلاری را برای استفاده رئیسجمهوری آمریکا به عنوان هواپیمای جدید ایرفورسوان اهدا کرده بود — اقدامی که نشانهای از عمق روابط سیاسی و مالی میان دو کشور تلقی شد.
به گزارش رویترز و سیانان، دولت دونالد ترامپ روز جمعه (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵) روند اخراج هزاران کارمند فدرال را در بحبوحه تعطیلی دولت آغاز کرد؛ اقدامی که به گفته ناظران، بخشی از برنامه بلندمدت کاخ سفید برای «بازسازی دولت و کوچکسازی بدنه اداری» محسوب میشود.
بر اساس اسناد دادگاهی منتشرشده در ایالت کالیفرنیا، بیش از ۴ هزار کارمند از وزارتخانههای بازرگانی، آموزش، انرژی، بهداشت و خدمات انسانی (HHS)، مسکن و شهرسازی، امنیت داخلی و خزانهداری اخطاریههای رسمی «کاهش نیرو» یا RIF دریافت کردهاند. طبق این گزارش، وزارتخانههای خزانهداری و بهداشت هر یک با بیش از هزار مورد، بالاترین میزان اخراج را تجربه کردهاند.
راسل ووت، ريیس دفتر بودجه کاخ سفید، صبح جمعه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فرآیند کاهش نیرو آغاز شده است»، بدون آنکه جزئیاتی از شمار افراد اخراجشده ارائه دهد.
کاخ سفید در بیانیهای که به نقل از سخنگوی دفتر بودجه توسط سیانان منتشر شد، گفت: «ما متأسفیم که دموکراتها دولت را تعطیل کردهاند و کارمندان را به این وضعیت کشاندهاند.» این در حالی است که کارشناسان حقوقی تاکید دارند، در زمان تعطیلی دولت، اخراج کارکنان الزامی قانونی ندارد و تصمیم کنونی کاخ سفید «اختیاری و سیاسی» است.
واکنش دموکراتها به این اقدام سریع و تند بود. پتی موری، رئیس کمیته تخصیص بودجه سنا، در پیامی نوشت: «ترامپ و ووت با تصمیم به اخراجهای گسترده، عمداً در حال آسیب زدن به مردم هستند. این اختیاری است که هیچ رئیسجمهوری پیش از این در دوران تعطیلی دولت از آن استفاده نکرده است.»
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا نیز گفت: «هیچکس ترامپ را مجبور به این کار نکرده؛ او خودش میخواهد چنین هرجومرجی ایجاد کند.» او این اقدام را «آشوبی عمدی برای فشار سیاسی» توصیف کرد.
اتحادیههای کارمندان فدرال بلافاصله علیه دولت ترامپ اقامه دعوی کردند. فدراسیون کارمندان دولت آمریکا (AFGE) و اتحادیه دیگری که نماینده کارکنان فدرال است، با ثبت شکایتی در دادگاه فدرال سانفرانسیسکو خواستار توقف فوری این اخراجها شدند.
اِوِرت کِلی، رئیس فدراسیون کارمندان دولت آمریکا، در بیانیهای گفت: «در ۹۳ سال فعالیت این فدراسیون و تحت ریاستجمهوریهای مختلف — از جمله در دوره اول ترامپ — هیچگاه هزاران کارمند در میانه تعطیلی دولت اخراج نشدهاند. این اقدام، بیسابقه و شرمآور است.»
پروندهای که از سوی اتحادیهها به دادگاه ارائه شده، از قاضی سوزان ایلستن خواسته تا بهطور فوری دستور توقف روند اخراجها را صادر کند. دولت در پاسخ، در گزارش رسمی خود به دادگاه تایید کرده است که تاکنون بیش از ۴ هزار اخطاریه کاهش نیرو صادر شده است.
مکس استایر، مدیر بنیاد «شراکت برای خدمات عمومی»، در گفتوگو با سیانان گفت: «تعطیلی دولت به هیچوجه اختیار قانونی تازهای برای اخراج کارمندان ایجاد نمیکند. این تصمیم اقدامی گمراهکننده است که توان دولت را برای ارائه خدمات به مردم تضعیف میکند.»
بر اساس دادههای همین نهاد، از آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ تاکنون، بیش از ۲۰۱ هزار کارمند از دستگاههای دولتی خارج شدهاند. کاخ سفید پیشتر نیز در ماه فوریه، با صدور یک فرمان اجرایی، از وزارتخانهها خواسته بود فهرست کارکنان «غیرضروری» را تهیه کنند و برای «کاهش نیرو» آماده شوند.
دولت ترامپ استدلال میکند که این تصمیم در راستای وعده او برای «بازسازی ساختار دولت» و «پایان دادن به بوروکراسی فدرال» است، اما منتقدان آن را تلاشی برای پاکسازی سیاسی نهادهای دولتی و جایگزینی با نیروهای وفادار میدانند.
