بحثها و گمانهزنی در مورد افزایش نرخ بنزین در ایران ادامه دارد. همزمان با تکذیب «افزایش قیمت بنزین در سال جاری»، امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که «بحث سه نرخی شدن بنزین در حال جدی شدن است» و از گران شدن بنزین بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد صحبت میشود.
ثابتی در جلسه علنی چهارشنبه ۲۳ مهر مجلس شورای اسلامی گفت: «بحث سه نرخی شدن بنزین درحال جدی شدن است؛ آن هم با ۵۰۰ درصد. شما مگر میخواهید کشور را بههم بزنید؟ میخواهید کشور را اداره کنید نه اینکه بر مردم فشار وارد کنید.»
او افزود: «اگر میخواهید بنزین را گران کنید حداقل ۱۵ درصد گران کنید. باید جلو قاچاق سوخت را بگیرید. پمپ بنزینی داشتهایم که تراکنش مالی یک ماه آن بیش از یک میلیارد تومان بوده است و این نشان از قاچاق سوخت دارد.»
همزمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، چهارشنبه ۲۳ مهر درباره افزایش قیمت بنزین گفت: «اگر بخواهد کاری صورت بگیرد روی سهمیه معمول مردم نیست. روی بقیه سهمیههای اضافهای است که وجود دارد.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهاجرانی به «ناترازیهای انرژی» اشاره کرد و افزود: «دولت هر کاری هم که بخواهد انجام بدهد، اولا هیچ پنهانکاری در مورد این موضوع نخواهد داشت. حتما با مردم خیلی مستقیم و راحت صحبت خواهد کرد.»
او اضافه کرد: «نکته دیگر این است که حتما موضوع معیشت مردم و جلوگیری از اثراتی که وجود خواهد داشت، بررسی میشود. هیچ کدام از ما مایل نیستیم که فشاری وارد شود.»
این سخنان در شرایطی ابراز شد که دولت پزشکیان در ماههای اخیر مجوز افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم را صادر کرده است. در این مورد میتوان به افزایش قیمت نان اشاره کرد که انتقادهای گستردهای هم به همراه داشت.
مهاجرانی در مورد انتشار خبر تصویب افزایش نرخ بنزین در هیات دولت هم گفت: «دولت مصوبهای درخصوص بنزین نداشته است؛ موضوع اصلاح قیمت بنزین در راستای رفاه مردم موضوعی است که سالهاست مطرح است و به این بازمی گردد که یک روزی اعلام کردیم که قیمت بنزین باید ثابت باشد که همین موضوع تبعاتی به دنبال داشت.»
پیش از سخنان مهاجرانی، محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییسجمهوری، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد «دولت امسال تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.»
طباطبایی با تاکید بر لزوم افزایش قیمت بنزین در زمان مناسب گفت: «بنزین باید گران شود.»
پیشتر شماری از رسانهها در ایران ۱۹ مهر با انتشار تصاویری از مصوبه ۲۷ شهریور هیات وزیران درباره نحوه «اصلاح قیمت» بنزین گزارش داده بودند که دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی از افزایش قیمت با عنوان اصلاح قیمت یاد میکنند.
«تاثیر مستقیم افزایش قیمت سوخت بر سند هزینههای خانوارهای نیروی کار»
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، به ایران اینترنشنال میگوید: «در اقتصادی که نرخ تورم بالا و رشد دستمزد واقعی پایین است، هرگونه تغییر در بهای انرژی بهویژه بنزین و گازوئیل، تأثیری چند بعدی بر سطوح مختلف معیشت و تولید میگذارد.»
او میافزاید: «از آنجا که طبقه کارگر بیشترین وابستگی را به درآمد ثابت و مصرف انرژی دارد، آثار این سیاست بیش از همه بر آنها متمرکز میشود.»
علوی در تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی توضیحمیدهد: «افزایش قیمت سوخت تاثیری مستقیم بر سبد هزینه خانوارهای نیروی کار دارد. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، سهم انرژی و حملونقل در هزینه خانوارهای شهری حدود ۲۵درصد و در خانوارهای روستایی حدود ۲۰درصد است. با افزایش قیمت سوخت، این سهم رشد میکند و خانوار ناچار میشود برای حفظ سطح مصرف انرژی، از سایر نیازهای ضروری مانند تغذیه، بهداشت یا آموزش بکاهد.»
او اعتقاد دارد که «در سطح کلان، این سیاست موجب رشد هزینههای تولید، افزایش کرایه حملونقل کالا، و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی میشود»و اضافه میکند: «اثر دومینویی تورم انرژی در اقتصادی با ساختار انحصاری و ضعف نظارت قیمتی، به سرعت به سایر بخشها سرایت میکند. در نتیجه، کارگران با افزایش هزینه زندگی و ثبات نسبی درآمد، کاهش واقعی قدرت خرید را تجربه میکنند.»
علوی در کنار این موضوع اشاره میکند: «افزایش قیمت سوخت همچنین باعث کاهش تقاضای مؤثر در بازار داخلی میشود، زیرا بخشی از درآمد خانوار صرف هزینههای انرژی خواهد شد و مصرف سایر کالاها افت خواهد کرد.»
او گفت:«این وضعیت به رکود خُرد در بخشهای خدماتی و تولیدی وابسته به مصرف کارگران میانجامد و از سوی دیگر، افزایش هزینههای حملونقل و اجاره مسکن در شهرهای بزرگ، موجب مهاجرت نیروی کار به مناطق کمهزینهتر و در نتیجه گسترش حاشیهنشینی میشود.»
علوی تاکید کرد که هر گونه افزایش قیمت «باید با تقویت نهادهای حمایتی، شفافیت در تخصیص منابع و برنامههای جبرانی عادلانه همراه باشد.»
مردم تحمل افزایش قیمت را ندارند
مرتضی افقه، اقتصاددان، سهشنبه ۲۳ مهر به سایت نشان تجارت گفت: «با توجه به تشدید تحریمها و فعالسازی مکانیسم ماشه و تداوم هفت ساله تحریمها، به نظر میرسد که دولت دیگر پولی ندارد تا صرف واردات بنزین کند. از طرف دیگر، مردم هم با این همه تراکم تورمهای سالانه تحمل افزایش قیمت را ندارند.»
او اضافه کرد: «بیش از هفت سال بعد از تشدید تحریمها هر سال تورم بیش از ۳۰ درصد بوده و گاهی تا ۵۰ درصد هم رسیده است. یعنی تورمها سالانه به صورت متراکم بودهاند، اما افزایش حقوق فقط در ۲۰ درصد ثابت مانده است؛ بنابراین نه مردم تحمل افزایش دارند، نه دولت پولی دارد که بتواند مابهتفاوتها را جبران کند.»
افقه اشاره کرد که دلیل این وضعیت، «نا کارآمدی» است.
خبرگزاری مهر نیز به نقل از محمدصادق مهرجو، کارشناس اقتصاد انرژی، در مورد پیامدهای تورمی افزایش ناگهانی قیمت سوخت نوشت: «چنانچه نرخ بنزین از سه هزار تومان فعلی به سطوحی نظیر ۱۲ هزار یا ۲۸ هزار تومان برسد، شوک تورمی شدیدی به دنبال خواهد داشت.»
او افزود: «در شرایطی که کشور با تحریمهای ناشی از فعال شدن مکانیسم اسنپبک و همچنین تبعات اقتصادی جنگ ۱۲ روزه اخیر مواجه است، بخش قابلتوجهی از خانوارها توان تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز خود را نیز از دست دادهاند. در چنین وضعیتی، کاهش مداوم قدرت خرید، میتواند موجب افزایش سهبرابری نرخ تورم شود و فشار معیشتی گستردهای بر دهکهای پایین جامعه وارد کند.»
مهرجو هشدار داد که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور ریسک بزرگی در بر خواهد داشت.
افزایش قیمت بنزین در ایران موضوع حساسی به شمار میرود. پیشتر در آبان ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین در ایران موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت.
این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد؛ دستکم ۱۵۰۰تن در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
کانال تلگرامی امتداد چهارشنبه ۲۳ مهر نوشت که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی حسین میربهاری را به محل نامعلومی منتقل کردند.
بر اساس این گزارش، میربهاری از بنیانگذاران جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان، هنگام بازداشت در منزل خواهرش، نادیا میربهاری، به سر میبرد.
او پیش از این در خرداد سال جاری بازداشت و پس از ۳۰ روز حبس انفرادی با سپردن وثیقه آزاد شده بود.
به نوشته امتداد، ماموران امنیتی تلفن همراه نادیا میربهاری را ضبط کرده و به او اعلام گفتهاند که شنبه ۲۶ مهر خود را به دادسرای مقدس در زندان اوین معرفی کند.
در همین حال، دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پلمب شد. همزمان، آنها وسایل تمامی مددجویان، مددکاران و همکاران حاضر در دفتر جمعیت، واقع در پاسگاه نعمتآباد در غرب تهران، را توقیف کردند.
به گزارش امتداد، «در دو ماه اخیر، روند بازداشت و احضار کنشگران فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، از جمله فعالان نشر و کتاب، بالا گرفته و در چند روز گذشته بازداشت برخی هنرمندان موسیقی رپ را هم شامل شده است.»
یکی از آخرین فعالان بازداشت شده، محمد زمان کامروا، از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان در اهواز، است.
او شنبه ۱۹ مهر به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و خانواده او تاکنون از محل نگهداری و وضعیتش بیاطلاع هستند.
نگرانی خانواده کامروا در شرایطی تشدید شده است که این بازنشسته سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان، حدود یک ماه پیش دو هفته بهدلیل تومور مغزی در بیمارستان بستری شده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد اشاره کرده است که او از بیماریهای قلبی و ریوی رنج میبرد.
یک منبع آگاه در مورد شرایط جسمانی او به ایراناینترنشنال گفت که کامروا هنگام شرکت در جلسه دادگاه در اهواز در ۱۵ مهر به شدت بیمار بود و شرایط زندان میتواند آسیب جدی به او وارد کند.
در همین ارتباط، یک فعال صنفی سهشنبه ۲۲ مهر در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی به ایراناینترنشنال گفت که حکومت «در مواجهه با فعالان صنفی، به ویژه در استان خوزستان، شمشیر را از رو بسته است.»
او با اشاره به گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران افزود: «حکومت تصور میکند با تشدید برخوردها با فعالان صنفی، [میتواند] بقای خود را تضمین کند.»
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر مزدبگیران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با آنان شدت گرفته است.
با این همه، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مانع ادامه این اعتراضات نشده است.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه چهارشنبه ۲۳ مهر خود با اعلام این موضوع که دستگاه قضایی اصفهان در «خط مقدم توقیف و مصادره دارایی بهائیان»است، نوشت: «سه مقام قضایی در استان اصفهان، احکام مصادره املاک و دارایی علیه چندین بهائی صادر کردهاند؛ اقدامی که میتواند به از دست رفتن قریبالوقوع و فاجعهبار داراییهای معیشتی آنان، از جمله یک باغ پسته بینجامد.»
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، گفت: «سد راه امرار معاش و غصب منابع درآمدی که شهروندان بهائی با دهها سال تلاش بهدست آوردهاند، تنها بهدلیل باورشان، در واقع به معنای سرقت سازمانیافته حکومتی است.»
او افزود: «وقتی حکومتی به خود اجازه میدهد که تنها به دلیل باورهای دینی افراد، طرق امرار معاش آنها را بهطور غیرقانونی مسدود و مصادره کند، در اصل دست به غارت زده است.»
به گفته فهندژ، «با وجود فشارهای اقتصادی گستردهتری که همه ایرانیان با آن مواجه هستند، این اقدام مضاعف تلاشی است سیستماتیک برای محرومسازی و به فقر کشاندن عمدی کل جامعه بهائی تا آنان حتی از تامین ابتداییترین نیازهای زندگی نیز محروم شوند.»
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی روز دوم مهر ماه در بیانیهای با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
جامعه جهانی بهائی با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به حکومت اختیار میدهد اموالی را که از راههای نامشروع به دست آمدهاند مصادره کند، نوشت: «استناد به این اصل قانون اساسی برای مصادره داراییهای مشروع و مولد اقتصادی، بدون هیچگونه مدرک و بدون طی روند دادرسی، تحریف آشکار قانون است.»
جامعه جهانی بهائی، طی گزارشی در مردادماه امسال اعلام کرده بود که بیش از ۲۰ بهائی دیگر در اصفهان نیز به همین شیوه در معرض از دست دادن تمامی داراییهای خود قرار دارند.
در بیانیه اشاره شد که استفاده دستگاه قضایی اصفهان از اصل ۴۹ قانون اساسی، «نشاندهنده کارزاری هدفمند و سازمانیافته از سوی این ارگان برای آزار و سرکوب جامعه بهائی از طریق سلب مالکیت و فشارهای اقتصادی است.»
جامعه جهانی بهائی اشاره کرد:«احکام مصادره با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، توسط شعبه ویژهای از دادگاههای انقلاب صادر میشود که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت میکند. این ستاد موظف است داراییهایی را که از طرق نامشروع کسب شدهاند، شناسایی و مصادره کند و آنها را به صاحبان قانونیشان بازگرداند.»
بر این اساس، «در صورتی که هیچ مالکی شناسایی نشود، اموال مذکور به دولت منتقل میشوند و از طریق ستاد اجرایی، در اختیار شخص رهبر جمهوری اسلامی، قرار میگیرند. این بدان معناست که مصادره اموال بهائیان از طریق نهادهایی انجام میشود که زیر نظر مستقیم مقام رهبری هستند.»
در این بیانیه گفته شده است: «احکام مصادره اخیر، به دستور قاضی مرتضی براتی، قاضی دادگاههای انقلاب اسلامی اصفهان، صادر شدهاند که بهدلیل نقش داشتن در نقض حقوق بشر، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.»
به گفته جامعه جهانی بهائی، او پیشتر اعلام کرده بود که قصد «تصاحب» تمامی داراییهای بهائیان اصفهان را دارد و آنان را بدینگونه تهدید کرده بود: «اگر دادگاه اصل ۴۹ تشکیل شود، زندگیتان را نابود خواهیم کرد.»
این جامعه در بیانیه خود افزود: «یک مقام قضایی دیگر به نام مهدی باقری نیز در این پروندهها دخیل است. او طی چندین ماه و در موارد و موقعیتهای متعدد با ممانعت از دسترسی چندین بهائی به رییس کل دادگستری اصفهان، از انجام روند تجدیدنظر پروندههای آنان جلوگیری کرده است.»
بیانیه با اشاره به سخنان باقری مبنی بر اینکه «فرقه ضاله بهائیت دستنشانده انگلیس و صهیونیسم است»، آن را «سخنان پوچ اما نفرتپراکنانهای»توصیف کرد که برای دههها توسط جمهوری اسلامی علیه بهائیان تبلیغ شده است.
براساس بیانیه جامعه جهانی بهائی،اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان، هم یکی دیگر از مقامات قضایی جمهوری اسلامی است که بهدلیل نقض حقوق بشر، از جمله در برخورد با بهائیان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.
این جامعه افزود: «رفتار این مقامات قضایی، بازتابی از فرهنگ کلی خودسری و مصونیت از مجازات در اقدام علیه بهائیان است که از سوی مقامات حکومت ایران ترویج میشود، فرهنگی که اغلب به شدیدترین اقدامات ظلم و آزار و سرکوب منجر میشود و هیچکس بابت آن پاسخگو نیست.»
جامعه جهانی بهائی در ادامه بیانیه خود اشاره کرد که بهائیان اصفهان در حال طی تمامی مسیرهای قانونی موجود در کشور برای لغو احکام توقیف و مصادره هستند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، «دفتر ریاستجمهوری، وزارت دادگستری و قوه قضائیه هر یک وعده دادهاند که پیگیر موارد تخلف و ناهنجاری در روند این پروندهها خواهند بود. با این حال، نگرانیها همچنان پابرجاست، زیرا به نظر میرسد رسیدگی قضایی در اصفهان به شکلی خودسرانه و غیرشفاف و بدون طی مراحل قانونی عادلانه پیش میرود.»
در این بیانیه تاکید شده است: «وکلای بهائیان نیز از دسترسی به پروندهها یا اطلاعات مربوط به آن منع شدهاند. دستگاه قضایی در اصفهان بهتازگی احکام ظالمانه و سنگینی علیه بهائیان صادر کرده است، از جمله محکومیت ۱۰ زنبهائیدر آن شهر مجموعاً به ۹۰ سال حبس.»
فهندژ گفت: «مقامات جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کردهاند که تنها دلیل آزار و سرکوب بهائیان در ایران، از بازداشتها و حبسها گرفته تا فشارهای اقتصادی، صرفاً اعتقادات آنها بوده و نه چیز دیگر.»
او اضافه کرد: «نیّات واقعی مقامات بر همه جهانیان آشکار است و بیتردید تاریخ در مورد ظلمی که بر جامعه بهائی ایران رفته است قضاوت خواهد کرد.»
فهندژ بر این موضوع تاکید کرد که اقدامات علیه بهائیان«باید همین امروز متوقف شده و به بهائیان اجازه داده شود بهعنوان شهروندانی با حقوق برابر، کار و زندگی کنند».
او گفت: «حکومت ایران، که مسئول رفاه حال تمام شهروندان خود است، باید به بهائیان اطمینان دهد که جان و مالشان در امان است و تمام داراییهایی که در نهایت بیعدالتی از آنان گرفته شده بازگردانده خواهد شد.»
برخورد سیستماتیک علیه بهائیان در جمهوری اسلامی
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان استقرار جمهوری اسلامی، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در طول حیات جمهوری اسلامی، گزارشهای متعددی درباره اعدام، شکنجه، بازداشت، مصادره اموال و محرومیت بهائیان از تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان انتقادهای بینالمللی را به همراه داشته است. از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری دانست و بر ماهیت «دیرینه و سیستماتیک» این سیاست در زمینه سرکوب مذهبی که نیاز به توجه فوری جامعه بینالمللی دارد، تاکید کرد.
جامعه جهانی بهائی، پنجشنبه ۲۰ شهریور در بیانیهای مطبوعاتی نوشت گوترش در تازهترین گزارش جهانی خود درباره «عدم مدارا و خشونت مبتنی بر دین یا باور»، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را در زمره جدیترین نگرانیهای حقوق بشری جهان قرار داد.
دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران همچنان با دستگیریهای خودسرانه، زندان و محدودیت در دسترسی به آموزش و امرار معاش روبهرو هستند، گفت آنها تنها به دلیل باورهای دینیشان هدف قرار میگیرند.
بهگفته گوترش، مقامات جمهوری اسلامی بهطور معمول از اتهامات مبهمی همچون «تبلیغ علیه نظام» برای جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز اجتماعی بهائیان استفاده کرده و حقوق این شهروندان از جمله حق ابراز دین یا باورشان را بهشدت نقض کردهاند.
