فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی که پیشتر به شکل تلویحی استفاده از گشت ارشاد را راهی برای جلوگیری از «بدننمایی» در جامعه خوانده بود، در اظهاراتی جدید، استفاده از اجبار در موضوع حجاب را «تجربهای شکستخورده» توصیف کرد.
مهاجرانی سهشنبه ۲۹ مهر در نشستی خبری، درباره حجاب اجباری گفت که شورای عالی امنیت ملی «عالیترین مرجع برای موضوعات کلان کشور» است و رعایت و اجرای مصوبات آن، «بر همگان الزامی».
او گفت هر گونه اقدامی در حوزههای فرهنگی باید با «در نظر گرفتن مواضع فرهنگی در جامعه» باشد اما دولت باید «مراقب رفتارهای خارج از عرف» باشد و خود شهروندان هم در این زمینه «باید کمک کنند».
این در حالی است که روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، ۲۵ مهر از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» به عنوان مامور کنترل حجاب اجباری خبر داد.
مهاجرانی تاکید کرد: «قطعا با زور نمیتوانیم حجاب را به آدمها برگردانیم ... این تجربهای شکست خورده بود.»
او در عینحال گفت با توجه به رویکرد «محلهمحوری» دولت مسعود پزشکیان، میتوان برای «ترویج احترام» شهروندان به قوانین و مقررات در زمینه حجاب اجباری، از «ظرفیت مساجد» استفاده کرد.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از حمله «آمران به معروف» به شهروندان یا درگیری آنان با مردم بهدلیل دخالت در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش در اماکن عمومی منتشر شده است و این فشارها برای تحمیل حجاب اجباری به زنان همچنان ادامه دارد.
سخنگوی دولت پزشکیان در نشست خبری خود بار دیگر از زنان خواست «زیست عفیفانه» داشته باشند و افزود: «چون جامعه مسلمانیم باید مراقبت کنیم که در جامعه دو قطبی ایجاد نکنیم.»
مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره اختصاص بودجه در زمینه حجاب اجباری، گفت که پزشکیان مصمم به «نظمبخشی بودجهای» است و هیچ بودجهای برای «کار ویژه اینچنینی» اختصاص نیافته است.
او در نشست خبری هفتگی ۲۳ مهر خود از گزارشها درباره بازگشت خودروهای گشت ارشاد به خیابانها «اظهار بیاطلاعی» کرده و در عین حال گفته بود «بدننمایی» در حکومت اسلامی پذیرفته نیست.
همزمان با ادامه مقاومت زنان در ایران در برابر سیاست سرکوبگرانه حجاب اجباری، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر بر اجرای سختگیرانه این سیاست تاکید کردهاند.
تعدادی از ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز در سخنرانیهای تازه خود خواستار برخورد قاطعتر حکومت در اجرای «قانون حجاب» شدهاند.
علاوه بر این اظهارات، در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
با وجود تشدید فشارهای حکومتی، مقاومت زنان در برابر اجبار حجاب همچنان ادامه دارد.
منابع محلی سهشنبه ۲۹ مهرماه به ایراناینترنشنال گفتند ماموران انتظامی پس از به رگبار بستن خودرو و جراحت شدید ذوالفقار و خواهر کوچکش «تهانی»، محل را ترک و خانواده مجروح را بدون کمک رها کردند.
بر اساس این گزارشها، ذوالفقار بهدلیل خونریزی شدید و عدم دریافت خدمات پزشکی به موقع، سر صحنه تیراندازی جان خود را از دست داد.
این منابع گفتند تهانی که از ناحیه دستها و لگن هدف گلوله قرار گرفته بود، ابتدا به بیمارستان دولتی گلستان اهواز منتقل و علت جراحت در پرونده او «نزاع با دولت» ثبت شد.
بیمارستان برای انجام عمل جراحی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از خانواده درخواست کرده اما بهدلیل ناتوانی مالی خانواده، درمان این کودک با سه روز تاخیر و در یک بیمارستان دیگر (خصوصی) انجام گرفت.
منابع محلی همچنین با استناد به اظهارات مقامهای دولتی، به ایراناینترنشنال گفتند ماموران دخیل در این تیراندازی بازداشت شدهاند اما تاکنون هیچ اطلاعی از هویت یا وضعیت آنان در دست نیست.
به گفته منابع محلی، خانواده شرفی، ساکن روستای بیتکوار، شامگاه جمعه ۲۵ مهر پس از پایان مراسم عزای یکی از بستگان قصد داشتند برای ساعاتی کودکانشان را بیرون ببرند.
گزارشها نشان میدهد نیروهای نظامی خودروی آنان را بهدلیل نداشتن پلاک متوقف میکنند و سپس آن را به رگبار میبندند.
شلیک نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خودروها و کشتن یا زخمی کردن سرنشینان آنها پیش از این نیز بارها به وقوع پیوسته است.
در یکی از آخرین نمونهها، ایراناینترنشنال ۲۶ مهر گزارش داد در پی شلیک نیروهای بسیجی به یک شهروند در استان اصفهان، این فرد از ناحیه زانو آسیب دید و با خونریزی شدید، راهی بیمارستان شد.
ایراناینترنشنال ۲۶ شهریور نیز گزارش داد عباس (ابراهیم) ملکی، شهروند ۳۷ ساله اهل روستای دهشیخ استان فارس، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شد.
پس از جنگ ۱۲ روزه، حملات نیروهای نظامی در ایران به شهروندان شدت یافته است.
با این حال، در سالهای گذشته نیز نیروهای نظامی و امنیتی در موارد متعددی با شلیک به خودروی شخصی افراد، چندین نفر را کشتند و در هیچ یک از این موارد، پاسخگوی عملکرد خود نبودند.
بخش قابل توجهی از قربانیان این تیراندازیها کودکانی بودند که در خودروی خانواده خود حضور داشتند.
سمیر گردهانی ۱۶ ساله، آصف ممبینی ۱۵ ساله، سها اعتباری ۱۲ ساله، ملیکا برجی ۱۲ ساله، کیان پیرفلک ۱۰ ساله، مرتضی کودک ۹ ساله، مزگین پلنگی هشت ساله، یوسف شهلیبر پنج ساله، صدرا نارویی پنج ساله، رها شیخی سه ساله و امیرعلی موسی کاظمی دو ساله، برخی از این کودکان هستند.
موسسه «علوم و امنیت بینالملل» با انتشار تصاویر ماهوارهای جدید نشان میدهد در محل سابق سایت «طالَقان-۲» از میانه سال ۲۰۲۵ ساختوساز وسیعی آغاز و چندین سازه قوسیشکل بر فونداسیونهای تازهریختهشده برپا شده است.
فعالیت عمرانی در محل سابق ساختمان «طالَقان-۲» از اواسط ماه مه ۲۰۲۵ آغاز شد و تصاویر ۲۰ مه پوشش موقت سیاهرنگی را بر بقایای سازه نشان میدهد. تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ عملیات آمادهسازی زمین و ریختن فونداسیون در جلو آن سازه موقت ثبت شد و در ادامه روند ساخت ادامه یافت؛ این محل در جریان «جنگ ۱۲ روزه» بمباران نشده بود.
تا ۳۰ اوت ۲۰۲۵، یک سازه بزرگ قوسیشکل تقریباً ۴۵ در ۱۷ متر بر فراز سازه موقت در حال احداث بود و دو سازه کوچکتر قوسی (حدود ۲۰ در ۷ متر) نیز در دو طرف و در جلو فونداسیونها ساخته شدهاند. تصاویر ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ نشان میدهد سازه قوسی سوم نیز افزوده شده و پیشرفت سازههای دیگر ادامه یافته است.
طراحی زمینپوش و چیدمان این دو سازه جانبی بهگونهای است که در صورت پوشش با خاک بتوانند نقش «بونکر» ایمنی را ایفا کنند و در پشتی یک «تله انفجاری» (blast trap) برای کاهش اثر موج انفجار پیشبینی شده به نظر میرسد. همچنین حدود ۲۰۰ متر شرق مجموعه، در امتداد جاده پیرامونی شرقی و مشرف به ساختمان «طالَقان-۱»، ساختوساز یک تأسیسات پشتیبان با کارکرد نامشخص مشاهده شده که از ماه مه ۲۰۲۵ در حال اجرا است.
به نوشته محققان موسسه «علوم و امنیت بینالملل»، هدف دقیق این پروژه از تصاویر ماهوارهای بهتنهایی قابل تعیین نیست و ممکن است مقاصد غیرهستهای نیز در میان گزینهها باشد؛ با این حال فعالیت در محل سابق یکی از سایتهای مرتبط با برنامه «آماد» — که پیشتر به توسعه زیرساختهای مرتبط با تسلیحات هستهای نسبت داده شده بود — موجب بروز نگرانی شده است.
مؤسسهای که تصاویر و تحلیلها را منتشر کرده میگوید هرچند شواهد مستقیمی دال بر انجام فعالیتهای مرتبط با تسلیحات هستهای وجود ندارد، اما لازم است بررسی شود آیا این تدارکات میتواند بازسازی «اتاق آزمایش انفجاری» یا از سرگیری تولید مواد منفجره پلاستیکی از نوع PETN از جمله اهداف آن باشد؛ ظرفیتهایی که پیشتر در چارچوب برنامه آماد گزارش شده بودند.
تحلیلگران این مؤسسه احتمال دادهاند که ساختمان بزرگ ممکن است برای برپایی مجدد فعالیتهایی چون آزمایشهای انفجاری یا تولید مواد منفجره طراحی شده باشد و دو سازه کوچکتر برای کنترل، تشخیص یا پشتیبانی فرایندهای تست/تولید مورد استفاده قرار گیرند. همچنین با توجه به سقفهای قوسی، احتمال دارد در مراحل بعدی تمام سازهها با خاک پوشانده شوند تا کاربریشان بهصورت بونکر تقویت شود و در برابر حملات هوایی آینده تابآوری بیشتری پیدا کنند؛ در این صورت سازههای جانبی میتوانند نقش ورودیها یا تلههای کاهش اثر انفجار را ایفا کنند.
محققان تاکید میکنند که برای نتیجهگیری دقیقتر نیاز به اطلاعات بیشتر و بررسیهای تکمیلی هست و اعلام کردهاند که پایش ماهوارهای این سایت را ادامه خواهند داد و هرگونه تغییر مشهود را گزارش خواهند کرد. در غیاب دادههای تکمیلی، سؤال اصلی همچنان پابرجاست: آیا این ساختمانها صرفاً پروژههای عمرانی غیرهستهایاند یا نشانهای از تلاش برای احیای بخشهایی از ظرفیتهای مرتبط با تسلیحات گذشته؟
خبرگزاری هرانا، وابسته به سازمان مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران، دوشنبه ۲۸ مهرماه در گزارشی نوشت آقاجری حدود پنج سال پیش، در حالی که تنها ۱۷ سال داشت، در جریان یک درگیری دستهجمعی بر سر زمینهای کشاورزی بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش در این درگیری یک نفر جان خود را از دست داد و دادگاه کیفری آغاجری را به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم کرد.
یک منبع نزدیک به خانواده آقاجری گفت خانواده او طی سالهای گذشته برای پرداخت دیه و جلب رضایت اولیای دم تلاش کردند، اما این تلاشها بینتیجه ماند.
تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای قضایی و مسئولان زندان سپیدار اجرای حکم اعدام را بهصورت رسمی تایید نکردهاند.
بر پایه آمار نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا هشت اکتبر ۲۰۲۵ دستکم ۱۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند که هویت ۴۹ زن در میان آنها تایید شده است. از این میان، سه نفر در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال سن داشتهاند.
اعدام افراد زیر هجده سال در زمان وقوع جرم، نقض آشکار تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز از امضاکنندگان آن محسوب میشود.
سازمان عفو بینالملل ۲۴ مهر با اعلام اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدامها شد.
این سازمان بینالمللی حقوق بشری گزارش داد که اعدامها در ایران «پس از دادگاههای ناعادلانه و با هدف سرکوب اعتراضات و اقلیتها» انجام میشود.
حسین بائومی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، اعلام کرد: «کشورهای عضو سازمان ملل باید با فوریت به مقابله با موج شوکآور اعدامها در ایران برخیزند.»
او افزود از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای «ایجاد رعب، سرکوب اعتراضها و مجازات اقلیتهای حاشیهنشین» استفاده کردهاند.
در همین ارتباط، زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف با روشهایی چون تحصن، صدور بیانیه و حضور در کارزارهای «نه به اعدام»، اعتراض خود را به موج گسترده اعدامها در ایران اعلام کردند.
