سخنگوی دولت پزشکیان: بدننمایی در حکومت اسلامی پذیرفته نیست
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، درباره تحمیل پوشش و حجاب گفت: «برخی فعالان حوزه فرهنگ از برخی صحنهها با اصطلاح بدننمایی دلخوریهایی داشتند، این موضوع برای افرادی که در حکومت و دولت اسلامی فعالیت میکنند، پذیرفته نیست و ما در حال بررسی هستیم که ببینیم باید چه کنیم.»
مهاجرانی افزود: «راه آن تجربههای گذشته نیست. شما کمک بکنید که ما چه کنیم؛ بههرحال قسمتی از مردم ما مذهبی هستند.»
او اشاره کرد که از گزارشها درباره بازگشت خودروهای گشت ارشاد اطلاعی نداشته است.
سخنگوی دولت در واکنش به سخنان ترامپ مبنی بر آمادگی برای توافق با تهران گفت: «باید یک اقدام عملیاتی غیر از بمباران نشان بدهند که بفهمیم واقعاً اهل تعامل هستند.»
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، اظهار امیدواری کرد در راستای تنوعبخشی به اقتصاد این کشور نفتخیز، وابستگی چهار میلیارد دلاری کشورش به گاز ایران را تا سال ۲۰۲۸ پایان دهد.
السودانی چهارشنبه ۲۳ مهر در مصاحبه با خبرنگار سیانبیسی در بغداد، گفت: «ما چشمانداز روشنی برای رفع این ناهماهنگی ساختاری که بر توانمان در تولید و تامین برق اثر گذاشته، تدوین کردهایم.»
او افزود بغداد با شرکت توتالانرژیز فرانسه و نیز شرکتهای چینی و اماراتی، قراردادهایی برای سرمایهگذاری در پروژههای جمعآوری گاز امضا کرده است. این گاز به ارزش سالانه چهار تا پنج میلیارد دلار اکنون در فرآیند تولید نفت سوزانده میشود.
سوزاندن یا «فلرینگ» گاز، روندی است که در آن گاز همراه نفت بهجای استفاده، سوزانده میشود. بازیابی و پردازش این گاز میتواند بخشی از بحران مزمن برق عراق را کاهش دهد.
السودانی تاکید کرد برای نخستین بار در تاریخ عراق، برنامهای روشن و اقداماتی روزانه برای حل این مساله در جریان است و مهلت تحقق هدف «صفر فلرینگ گاز»، ابتدای سال ۲۰۲۸ تعیین شده است.
دههها سوءمدیریت، کمبود سرمایهگذاری و فساد، شبکه برق عراق را تحت فشار قرار داده است. این در حالیست که عراق پس از عربستان سعودی، بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک شناخته میشود.
گاز وارداتی از ایران، حدود یکسوم برق عراق را تامین میکند اما قطعیهای مکرر و طولانی همچنان ادامه دارد و ساکنان را ناچار کرده به ژنراتورهای خصوصی گران و آلاینده متوسل شوند.
برای جمهوری اسلامی درآمد صادرات گاز به عراق اهمیتی ویژه دارد. این اهمیت تا آنجاست که حتی در سالهای اخیر، با وجود کسری شدید برق و گاز، روند صادرات برق و گاز به عراق هرگز متوقف نشده است.
عراق که روابط خود را هم با آمریکا و هم با ایران حفظ کرده، میکوشد در حالی که از سرمایهگذاری چین برای بازسازی زیرساختها بهره میگیرد، همکاری با کشورهای خلیج فارس را نیز بهمنظور بهبود شبکه برق خود گسترش دهد.
آمریکا همچنان یکی از شرکای کلیدی دفاعی عراق است و حدود دو هزار و ۵۰۰ سرباز آمریکایی در خاک این کشور حضور دارند.
السودانی رویکرد دولت خود را «چندجانبه» توصیف کرد و از تمایل شرکتهای چینی، روسی، اروپایی و آمریکایی، همچنین سرمایهگذاران خلیج فارس برای ورود به بازار عراق خبر داد.
او گفت: «اقتصاد و روابط ما هرگز یکجانبه نبوده است .... بهتازگی توافقنامههایی اصولی با شرکتهای شورون، اکسونموبیل، هالیبرتن و اسالبی (شلمبرژه) امضا کردهایم.»
سیانبیسی نوشت با وجود رویکرد «چندجانبه» السودانی، عراق ممکن است از تحریمهای تازه علیه تهران آسیب ببیند.
کشورهای اروپایی بامداد ششم مهر با پایان مهلت ۳۰ روزه پیشبینی شده در قطعنامه شورای امنیت، مکانیسم ماشه را فعال کردند و به این ترتیب، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بازگشت.
با وجود کارزار «فشار حداکثری» دونالد ترامپ علیه تهران، وزارت خزانهداری آمریکا به بغداد اجازه داده بود از ایران برق وارد کند.
از سوی دیگر نفوذ جمهوری اسلامی هم از نظر سیاسی و هم مالی همچنان در عراق پابرجاست.
با وجود جنگ هشت ساله، بغداد یکی از معدود پایگاههای منطقهای باقیمانده برای تهران است.
سوریه در دوران حکومت بشار اسد و لبنان از طریق حزبالله، زمانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبعیت میکردند اما با تضعیف این گروهها، عراق به یکی از آخرین سنگرهای نفوذ تهران بدل شده است.
تحریمهای جدید میتواند جمهوری اسلامی را به تشدید تلاش برای دور زدن محدودیتها وادار کند؛ از جمله استفاده از بانکهای عراقی برای انتقال غیرقانونی دلار.
اوایل سال جاری میلادی چند بانک عراقی پس از اقدامات وزارت خزانهداری آمریکا علیه پولشویی و قاچاق ارز، از انجام تراکنشهای دلاری منع شدند.
سال ۲۰۱۹، معترضان عراقی در اعتراضات گستردهای موسوم به «انقلاب اکتبر» خواستار پایان «فساد سیستماتیک و نفوذ جمهوری اسلامی» در این کشور شدند.
السودانی که پس از آن تحولات به قدرت رسید، گفت دولتش گامهای ملموسی از جمله پیشرفت اقتصادی و ثبات سیاسی برای بازگرداندن اعتماد عمومی برداشته است.
با وجود این اصلاحات، صندوق بینالمللی پول گفته است فساد همچنان «مانعی بزرگ بر سر راه رشد اقتصادی» در عراق است.
اعتراض صدها زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج در واکنش به افزایش چشمگیر اعدامها ادامه دارد. جمعی از زندانیان همچنان در اعتصاب غذای گروهی هستند. همزمان حکم اعدام دستکم پنج زندانی در این زندان اجرا شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، چهارشنبه ۲۳ مهرماه، جمعی از زندانیان زندان قزلحصار برای سومین روز متوالی از دریافت جیره غذایی خود خودداری کردند.
یکی از زندانیان این زندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از ادامه اعتصاب غذای گروهی برای اعتراض به احکام اعدام خبر داد و گفت: «جمهوری اسلامی در حال انجام قتلعام در این زندان است.»
زندانیان واحد چهار زندان قزلحصار نیز در بیانیهای با اشاره به انتقال مستمر همبندیان خود برای اجرای حکم اعدام، از مردم و «وجدانهای بیدار» خواستند برای لغو اعدام و نجات جان زندانیان اقدام فوری انجام دهند.
آنان تاکید کردند: «برای ما هیچ چارهای جز اعتراض و اعتصاب نمانده است.»
نویسندگان این بیانیه نسبت به روند اجرای احکام اعدام هشدار داده و اعلام کردند: «لحظهای تصور کنید آن سرکوبی که در بیرون از زندان احساس میکنید، در درون زندان هر روز ما را به قتل میرساند. ما قربانیانی هستیم که روزانه کشته میشویم و هیچ امیدی جز حمایت شما و سایر زندانیان نداریم.»
آنها تاکید کردند که حتی فردا دیر است، زیرا: «روزی نیست که در آن همبندیان ما را برای اعدام به سلولهای انفرادی نبرند و اگر پس از این اعتراضات تنها بمانیم، همگی کشته خواهیم شد. فریاد ما "نه به اعدام" است.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۳ مهرماه از اجرای حکم سه زندانی به نامهای امیررضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی خبر داد که پیشتر بابت اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» به اعدام محکوم شده بودند.
همزمان سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد دو زندانی دیگر نیز بابت اتهام قتل در این زندان به چوبه دار آویخته شدند.
این پنج زندانی همراه با دستکم ۱۴ زندانی دیگر برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده بودند.
۱۱ تن از این افراد بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر و سه تن دیگر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند.
از میان این افراد، یک زندانی که به اتهام قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، به اعدام محکوم شده بود، با اخذ مهلت دوماهه از خانواده مقتول، به بند بازگردانده شد.
برادر خالقی در این خصوص گفت: «پدرم تصمیم گرفتهاند برای بررسی ابراز پشیمانی قاتل، مهلتی در نظر گرفته شود تا درباره گذشت یا اجرای حکم، تصمیم نهایی گرفته شود.»
تا زمان تنظیم این گزارش، از سرنوشت دیگر زندانیانی که برای اجرای حکم مرگ به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده بودند، اطلاعی در دست نیست.
شامگاه ۲۲ مهر نیز شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام با تجمع در مقابل زندان قزلحصار، نسبت به روند فزاینده اجرای احکام اعدام اعتراض کردند.
حاضران در این تجمع که همزمان با ادامه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» برگزار شد، با در دست داشتن تصاویر عزیزان خود و سر دادن شعارهایی از جمله «لغو فوری حکم اعدام» و «اعدام نکنید»، خواستار توقف اجرای این احکام شدند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای احکام اعدام آغاز شد و سهشنبه ۲۲ مهرماه و در نودمین هفته، زندانیان محبوس در ۵۲ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در صبح ۲۲ مهر نیز نشان داد گروهی از زندانیان زندان قزلحصار در دومین روز اعتصاب خود برای اعتراض به اعدام همبندیهایشان، فریاد «نه به اعدام» سر میدهند.
اعتراض زندانیان محبوس در واحدهای یک و دو این زندان، از ۲۱ مهرماه و در اعتراض به موج اعدامها و پس از انتقال دستهجمعی زندانیان به سلولهای انفرادی آغاز شد.
زندانیان این واحدها عمدتا با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر در این بخش نگهداری میشوند و بهنوشته سایت حقوق بشری هرانا، اقدام اعتراضی آنان در حالی صورت گرفت که طی هفتههای اخیر، زندان قزلحصار شاهد افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام بوده است.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
در این گزارش آمده است که زندان قزلحصار با ۱۸۳ اعدام، بیشترین آمار اجرای احکام اعدام در یک سال گذشته را داشته است.
در رخداد دوباره مرگ دانشآموزان در مدارس طی سال تحصیلی جدید، زهرا گلمکانی، دانشآموز ۱۰ ساله در مشهد، بهدلیل آنچه «ایست قلبی» عنوان شده است، جان باخت.
رسانههای ایران چهارشنبه ۲۳ مهر گزارش دادند زهرا، دانشآموز پایه چهارم دبستان دخترانه شیخ صدوق منطقه تبادکان مشهد، دوشنبه ۲۱ مهر سر کلاس «ناگهان دچار عارضه قلبی شد».
محمد رهنما، مدیرکل روابط عمومی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، به نقل از معلم کلاس گفت بعد از اینکه زنگ تفریح به صدا در آمد و بچهها در حال خروج از کلاس بودند، این دانشآموز تعادل خود را از دست داده و روی زمین افتاده است.
بهدنبال این ماجرا، معلم بالای سر دانشآموز رفته و بلافاصله با اورژانس تماس گرفته است.
به گفته رهنما، امدادگران اورژانس عملیات احیا را انجام دادهاند و حال دانشآموز کمی بهتر شده: «یعنی زمانی که او را به بیمارستان منتقل کردند علائم حیاتی داشت ولی بعد از نیم ساعت، بنا به تشخیص پزشکان بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داد.»
او درباره احتمال اعمال خشونت یا بروز استرس در کلاس درس بهعنوان عامل ایست قلبی، گفت: «به هیچ وجه نه تنبیه بدنی بوده نه استرس. بهزودی اطلاعات دقیقتر درباره این دانشآموز اعلام میشود.»
مرگهای دیگر
در روزهای گذشته مرگ دو دانشآموز در شهرهای زنجان و آمل خبرساز شد.
پیشتر و در دهم مهر، سایت دیدهبان ایران گزارش داده بود نیما نجفی، دانشآموز ۱۴ساله روستای سهرین زنجان به خاطر تنبیه، مجبور شده بوده دو بار دور حیاط مدرسه بدود و هنگامی که قصد داشته در صف بایستد، حالش بد شده و روی زمین افتاده است.
عموی او گفت نیما نسبت به همسن و سالهای خود اضافه وزن داشت و همین موضوع منجر به ایست قلبی شد.
علیرضا منادی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اعلام کرد مرگ این دانشآموز بهدلیل تنبیه بدنی بوده است.
رسانههای ایران ۱۵ مهر نیز گزارشهایی از مرگ مبهم نوجوانی ۱۵ ساله به نام طاها نجاتی در آمل دادند و احتمال خودکشی این دانشآموز پایه نهم را در پی درگیری با مسئولان مدرسه مطرح کردند.
بعد از منتشر شدن این خبرها، مرتضی عسگری، رییس آموزش و پرورش شهرستان آمل، خبرها درباره علت مرگ طاها را «شایعات فضای مجازی» و «بیاساس» خواند و گفت در مدرسه هیچگونه درگیری یا تنشی میان او و عوامل اجرایی وجود نداشته است.
فریدون کلبادینژاد، مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران هم گفت مرگ این دانشآموز در مدرسه اتفاق نیفتاده است: «طاها خارج از مدرسه با همکلاسیهایش درگیر شده بود.»
شکستن بینی و پارگی پرده گوش دانشآموز بر اثر تنبیه مدیر مدرسه
با گذشت حدود سه هفته از آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، خبرها حاکی از اعمال فشارهای جسمی و روانی به دانشآموزان است.
خبرگزاری تسنیم ۲۱ مهر گزارش داد در یکی از مدارس استان قزوین، برخورد خشونتآمیز مدیر مدرسه با دو دانشآموز پایه هشتم، به پاره شدن پرده گوش و شکستگی بینی یکی از آنان منجر شد.
بر اساس این گزارش، مدیر مدرسه پس از مشاهده شوخی دو دانشآموز با یکی از ناظمان، آنها را به اتاقی بدون دوربین برده و مورد ضربوشتم قرار داده است.
به گفته پدر این دانشآموز ۱۳ ساله، کف اتاق از خون فرزندش پوشیده شده بوده و مدیر با خانواده یا اورژانس تماس نگرفته است. همچنین مدیر مدرسه که قبلا خود را رزمیکار معرفی کرده بوده، بعد از تنبیه بدنی گفته است: «کتک زدم و دیهاش را میدهم.»
او بعدتر منکر اصل ماجرا شده است.
حسنعلی اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین و علیرضا عباسی، مدیر روابط عمومی این ادارهکل، در مصاحبههایی جداگانه، تنبیه بدنی را رد کردند و در عین حال گفتند اگر هم چنین اتفاقی رخ داده بهدلیل «رفتار ناهنجار، تحریککننده و حرکت بسیار زشت دانشآموز» بوده است.
در روزهای گذشته اعلام شده بود خانواده این دانشآموز از نحوه برخورد مسئولان آموزش و پرورش در جلسات رسیدگی و اظهارنظرهای توجیهآمیز برخی مقامات، ابراز نارضایتی کردهاند.
تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است و در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری در این زمینه منتشر شده است.
ماموستا مسعود نظری، روحانی اهل سنت و از مخالفان جمهوری اسلامی، در مقابل منزلش در استانبول ترکیه هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد.
وبسایت حالوش، چهارشنبه ۲۳ مهرماه با اعلام این خبر گزارش داد چندین گلوله به این فعال سیاسی کُرد اهل شهرستان جوانرود استان کرمانشاه شلیک شد و مهاجمان پس از تیراندازی، بلافاصله از محل متواری شدند.
طبق این گزارش، ماموستا نظری ۱۰ سال قبل و در پی فعالیتهای مذهبی و سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی، از ایران خارج شد و در ترکیه اقامت داشت.
حالوش به نقل از خانواده و نزدیکان این فرد نوشت که او بارها از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید شده و «رد پای دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در این حادثه آشکار است».
بر پایه این گزارش، نهادهای امنیتی ترکیه در حال بررسی جزییات این رخداد هستند اما تاکنون هیچ گروه یا فردی مسئولیت این ترور را برعهده نگرفته است.
وبسایت خبری هبرلر ترکیه (haberler)، ۲۳ مهرماه در گزارشی در خصوص ترور نظری نوشت که او در حمله مسلحانهای مقابل منزلش در منطقه آرناووتکوی استانبول بهشدت زخمی شد و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد اما ساعاتی بعد بر اثر شدت جراحات جان باخت.
بر اساس این گزارش، این رخداد حدود ساعت ۸:۳۰ شامگاه سهشنبه ۲۲ مهرماه در خیابان صالح، محله اسلامبِیِ منطقه آرناووتکوی رخ داد و فرد مهاجم ناشناس هنگام بازگشت نظری به خانه به سوی او شلیک کرد و پس از تیراندازی، بهصورت پیاده از محل متواری شد.
این سایت خبری به نقل از منابع ترکیهای نوشت تیمهای بررسی صحنه جرم پس از ایمنسازی منطقه، تحقیقات خود را آغاز کردند و پلیس در حال پیگیری برای شناسایی و دستگیری مهاجم فراری است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود، از نیروهای امنیتی، تبهکاران و گروههای جنایتکار سازمانیافته برای قتل مخالفان حکومت در خارج از کشور استفاده کرده است.
کشتهشدن مسعود مولوی، مدیر کانال تلگرامی «جعبه سیاه»، سعید کریمیان، مدیر وقت شبکه تلویزیونی جم و ربوده شدن حبیب اسیود و جمشید شارمهد که اسیود در ایران اعدام شد و شارمهد در زندان جان باخت، موارد دیگری از ربایش یا تحویل مخالفان جمهوری اسلامی به تهران هستند.
در نهایت تصمیم هستههای ترور جمهوری اسلامی برای انجام عملیات علیه شهروندان اسرائیل در ترکیه، باعث شد نهادهای امنیتی این کشور و اسرائیل، با آنها برخورد کنند.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند در گزارشی تحقیقی که دیماه ۱۴۰۳ منتشر شد، به بررسی ۴۵ سال خشونت حکومتی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور پرداخت و اعلام کرد ۸۶۲ مورد اعدام فراقضایی و ۱۲۴ مورد تهدید به مرگ، تلاش برای آدمربایی یا ترور را مستند کرده است.
بنیاد برومند در این گزارش که با عنوان «ایران: خشونت دولتی بدون مرز» منتشر شد، نوشت اقدامات جمهوری اسلامی، از جمله ارتکاب قتل و آدمربایی، در کشورهایی مانند آلمان، آمریکا، بریتانیا، پاکستان، ترکیه، عراق، فرانسه و کانادا انجام شده است.
یک مرد در سیدنی پس از آنکه متهم شد صدها هزار دلار به حسابهایی در بانکهای ایرانی منتقل کرده است که در فهرست تحریمهای دولت استرالیا قرار دارند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
به گزارش پلیس فدرال استرالیا، این مرد ۳۴ ساله اهل منطقه اوبورن در غرب سیدنی، مالک یک کسبوکار قانونی انتقال پول بوده که به ساکنان استرالیا امکان میداده است برای خانواده و دوستانشان در خارج از کشور پول بفرستند.
با این حال به گفته پلیس، در طول ۱۲ ماه مبلغ ۶۴۹ هزار و ۳۰۸ دلار از طریق ۵۴۳ تراکنش بینالمللی به بانکهایی در ایران منتقل شده است که در فهرست تحریمهای دولت استرالیا قرار دارند.
قرار است این مرد چهارشنبه ۲۳ مهر در دادگاه حاضر شود تا به اتهام «اقدام برخلاف قوانین تحریم» پاسخ دهد.
در صورت محکومیت، ممکن است تا ۱۰ سال زندان یا جریمهای معادل سه برابر مبلغ تراکنشهای غیرقانونی یعنی حدود دو میلیون دلار برای او در نظر گرفته شود.
پیتر فوگارتی، رییس دایره تحقیقات پلیس فدرال، از شرکتهای رسمی انتقال پول خواست نسبت به قوانین تحریمهای استرالیا هوشیار باشند.
او هشدار داد: «اگر قوانین تحریمهای استرالیا را نقض کنید، پلیس فدرال آماده است فعالیتهای مجرمانه شما را مختل کند.»
ماموران پلیس پس از دریافت گزارشهایی از دفتر تحریمهای استرالیا و نهاد نظارتی «آستراک» که مسئول مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در ماه ژوئیه (اواسط تیر) خانه و محل کسبوکار این مرد را با حکم قضایی بازرسی کردند.
در پی این تحقیقات، مجوز فعالیت شرکت او برای یک سال تعلیق شد.
دفتر تحریمهای استرالیا در ماه سپتامبر (اواسط شهریور) چندین نامه هشدار به شرکتهای انتقال پول در سراسر این کشور ارسال کرد و نسبت به نگرانیهای اخیر درباره فعالیتهای مالی آنها هشدار داد.
در تحولات مرتبط با ایران در استرالیا، اوایل شهریور، پس از آنکه سرویسهای اطلاعاتی استرالیا اعلام کردند سپاه پاسداران هدایت دو حمله برای آتشافروزی در یک رستوران در سیدنی و کنیسهای در ملبورن را با انگیزههای یهودستیزانه بر عهده داشته است، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در کانبرا، اخراج شد.
تصمیم کانبرا برای اخراج این دیپلمات جمهوری اسلامی نخستین مورد از این دست از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرود.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد در حال آمادهسازی مقدمات برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی است.