صادرات برق در جمهوری اسلامی: چراغی که به خانه روا نیست

جفری چنس نادر، روز سه‌شنبه در کالیفرنیا دستگیر شد.

بر اساس کیفرخواست صادرشده، نادر و سایر همکارانش دست کم از سال ۲۰۲۳ برای خرید و صادرات غیرقانونی چهار نوع قطعه هواپیما از ایالات متحده به ایران اقدام کردند و کوشیدند تا این قطعات را از ایالات متحده به ایران صادر کنند. برخی از این قطعات در هواپیماهای نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از جمله جت جنگنده اف-۴ قابل استفاده هستند.

نادر، بر اساس سفارشات خریدی که از مشتریان خود در ایران دریافت کرده بود، خرید قطعات هواپیما را با شرکای تجاری‌اش در ایران هماهنگ کرد و پس از آن با همکارانش که در ایران مستقر هستند، با تامین‌کنندگان این قطعات در ایالات متحده تماس گرفتند.

در کیفرخواست گفته شده که نادر در چند مورد،‌به دروغ به تامین‌کنندگان قطعات هواپیما که در ایالات متحده مستقر هستند گفته است که خود و شرکتش به نام Pro Aero Capital مستقر در کالیفرنیا، کاربران نهایی این قطعات هستند.

طبق آنچه در کیفرخواست آمده،‌هنگامی که نادر قطعات هواپیما را به دست آورد، چند بار تلاش کرد تا این قطعات را به امارات متحده عربی صادر کند. سپس قرار بود این قطعات برای مشتری نهایی در ایران ارسال شود.

در کیفرخواست گفته شده است که یک مامور ویژه وزارت بازرگانی این قطعات را توقیف کرد و هیچ یک از آنها از ایالات متحده خارج نشد.

دفتر میدانی اف‌بی‌آی در واشینگتن و دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی با کمک دفتر میدانی اف‌بی‌آی لس‌آنجلس در حال بررسی این پرونده هستند.

متیو جی اولسن، دستیار دادستان کل از بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، در این مورد گفت: «این اقدام نشان دهنده تعهد وزارت دادگستری به دور نگه داشتن تجهیزات نظامی از دست رژیم حاکم بر ایران است. ما به‌شدت شبکه‌های جنایی را که فناوری‌های حساس را در اختیار دولت‌های متخاصم و سرکوبگر قرار می‌دهند و برخلاف تحریم‌های ایالات متحده عمل می‌کنند، مختل و آنها را پاسخگو خواهیم کرد.»

متیو گریوز، دادستان منطقه کلمبیا، نیز گفت: «حملات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن به متحدان ایالات متحده در خاورمیانه و عرضه مداوم پهپاد و سایر فناوری‌ها به روسیه برای استفاده در جنگ غیرقانونی علیه اوکراین نشان می‌دهد که چرا ما باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به قطعات، خدمات و فناوری ایالات متحده انجام دهیم.»

او افزود:«اتهامات اعلام‌شده امروز نشان‌دهنده تازه‌ترین گام در تلاش مداوم ما برای پاسخگو کردن کسانی است که به‌طور غیرقانونی کالاها و خدمات را به ایران منتقل می‌کنند.»

در این گزارش که به شرح فعالیت‌های یک گروه هکری متعلق به جمهوری اسلامی به نام APT42 پرداخته، گفته شده است که این گروه نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فعال هستند، هدف قرار داده است.

از روز دوشنبه، ۲۲ مرداد، که اف‌بی‌آی در اطلاعیه کوتاهی از تحقیق در این زمینه خبر داد، گزارش‌های متعددی از حملات سایبری هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در رسانه‌های آمریکا منتشر شده است.

اف بی آی روز دوشنبه گفت که به‌طور فعال در حال بررسی گزارش‌هایی است مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی کارزار انتخاباتی ترامپ را هک کرده است.

تا کنون در این زمینه گزارشی رسمی منتشر نشده است.

مایکروسافت نیز هفته گذشته گفت که یک مقام عالی‌رتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزه‌ای قرار گرفته است.

پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیت‌های اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.

با این همه، گزارش گوگل اولین گزارشی است که به‌طور رسمی می‌گوید جمهوری اسلامی دولت بایدن- هریس و ستادهای انتخاباتی آنها را هدف گرفته است.

راجر استون، همکار و مشاور باسابقه ترامپ، این هفته به وال‌استریت‌ژورنال گفت که هکرها حساب ایمیل شخصی او را برای ارسال لینک‌های ایمیل مخرب به مقامات ستاد ترامپ به خطر انداخته‌اند.

گوگل در گزارش روز چهارشنبه خود گفت که گروه هکری APT42 وابسته به حکومت ایران که با نام‌های Charming Kitten و Mint Sandstorm نیز شناخته می‌شود، نزدیک به ۱۲ نفر را در ماه‌های مه و ژوئن هدف قرار داده است.

هکرها در درجه اول ایمیل‌های شخصی این افراد را با چندین ارائه دهنده ایمیل هدف قرار دادند.

گوگل دریافت که حداقل یکی از این حملات، علیه یک مشاور سیاسی برجسته، موفقیت‌آمیز بوده است. در گزارش گوگل به نام این فرد اشاره‌ای نشده است.

در این گزارش همچنین تایید نشده است که یک منبع ناشناس، اسناد معتبر به سرقت رفته از ستاد انتخاباتی ترامپ در جریان این رخنه را به پولیتیکو، واشینگتن‌پست و نیویورک‌تایمز درز داده است.

محققان امنیتی گوگل می‌گویند گروه هکری APT42 همچنان فعالانه برای هک کردن ایمیل شخصی افراد مرتبط با بایدن، ترامپ و هریس فعالیت می‌کنند.

تاکتیک‌های شناخته‌شده گروه هکری APT42 شامل جاسازی لینک‌های مخرب هم در بدنه ایمیل‌ها و هم در پیوست‌های پی‌دی‌اف خوش‌خیم است که شناسایی آن را برای کاربران دشوارتر می‌کند.

این گروه هکری همچنین برای ایجاد اعتماد، در پلتفرم‌های پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده مانند سیگنال و واتس اپ نیز با افرادی که آنها را هدف گرفته، ارتباط برقرار می‌کند.

رئیسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شعبه پنج دادگاه انقلاب اصفهان در پرونده [اعتراضات] ۱۴۰۱ توماج صالحی، پیرامون اتهام افساد که قبلا حکم اعدام صادر شده بود، رای برائت صادر کرد.»

به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه در خصوص سایر اتهامات این رپر معترض «قرار موقوفی تعقیب» صادر کرد و «دو اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و اخلال در نظم را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو فرستاد».

پیش‌تر و در اردیبهشت‌ماه سال جاری، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان صالحی را به اتهام «افساد فی الارض»، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.

دادگاه در آن زمان صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرد و این موارد را از مصادیق «افساد فی الارض» دانست.

حکم اعدام صالحی روز دوم تیر در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور نقض و پرونده این خواننده زندانی برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.

صفحه صالحی در شبکه اجتماعی ایکس روز ۹ آذر ۱۴۰۲ از بازداشت این خواننده به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل خبر داد و نوشت او با برخوردی خشونت‌آمیز همراه با ضرب و شتم به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بر اساس این گزارش، دستگیری او بدون ارائه هر گونه حکم قضایی و کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بود و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشینکف و کلت کمری به او ضربه زدند.

پیش‌تر و در روز ۲۷ آبان سال گذشته، صالحی پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

سه سازمان حقوق بشری «داوتی استریت چمبرز»، «شاخص سانسور» و «بنیاد حقوق بشر» روز سوم مرداد در اعتراض به ادامه بازداشت و شکنجه این خواننده معترض رپ، شکایتی را به نمایندگی از خانواده او به سازمان ملل متحد ارسال کردند.

سازمان عفو بین‌الملل هم روز ۳۰ تیر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط و لغو اتهام‌های مطرح‌ شده علیه این رپر زندانی شد. این نهاد حقوق بشری تاکید کرد باید درباره شکنجه صالحی تحقیقات مستقل و موثر انجام شود.

بنیاد حقوق بشر (HRF) جایزه واتسلاف هاول در سال ۲۰۲۴ را به صورت مشترک به توماج صالحی و دو هنرمند اویغور و ونزوئلایی اهدا کرد.

این بنیاد روز سوم خرداد اعلام کرد: «صالحی هنرمند هیپ‌هاپ ایرانی است که به دلیل انتشار ترانه‌هایی در اعتراض به رژیم ایران و در دفاع از حقوق بشر شهرت یافته.»

به گفته بنیاد حقوق بشر، صالحی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» با انتشار چندین ترانه از حقوق زنان حمایت کرد.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا در گزارشی هویت دو تن از افراد اعدام شده در زندان قزلحصار را «بهروز وفایی» و «علی نیازی» عنوان کرد و نوشت سومین زندانی اعدامی که تاکنون هویتش احراز نشده، تبعه کشور افغانستان است.

بر اساس این گزارش، این زندانیان که پیش‌تر بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، روز ۲۲ مرداد برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

هرانا در گزارشی دیگر اعدام‌شدگان در زندان سبزوار را «موسی‌الرضا ابراهیمی، ۲۴ ساله» و «رضا زردکوهی، ۳۱ ساله» معرفی کرد و افزود این دو نفر بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

سایت حال‌وش که گزارش‌های مربوط به نقض حقوق شهروندان بلوچ را پوشش می‌دهد، هویت زندانی اعدام شده در زندان بم را «حامد شه‌بخش» گزارش کرد.

به نوشته حال‌وش، شه‌بخش بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در بم بازداشت و مدتی بعد در دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد.

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی جمهوری اسلامی، همچون قوه قضاییه و مسئولان زندان‌ها اعلام نشده است.

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۶۹ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» روز ۲۳ مرداد به بیست‌ و نهمین هفته خود رسید.

جمعی از زندانیان محبوس در ۱۸ زندان جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای ضمن همراهی با این کارزار اعتصاب غذای هفتگی گفتند رکوردشکنی اعدام‌ها «انتقام سخت» جمهوری اسلامی از مردم است.

چهار سازمان حقوق بشری بین‌المللی روز ۲۲ مرداد در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از سازمان ملل خواستند برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدا‌م شهروندان در ایران، «یک مکانیسم‌ تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.

تورک روز ۱۹ مرداد از اعدام گروهی ۲۹ نفر در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد و آن را وحشتناک خواند.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۷ مرداد بار دیگر نسبت به اعدام‌های بی‌سابقه زندانیان در ایران زیر سایه تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به ماشین کشتار در ایران شد.

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و تاکید کرد نزدیک به ۷۵ درصد از مجموع اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.

بر اساس این گزارش، بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم افزایش داده است.

گودرزی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد شورای عالی امنیت ملی انجام این طرح را بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته و اختصاص سه میلیارد یورو برای انسداد مرزها، در وزارت کشور و دولت جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است.

فرمانده مرزبانی فراجا از تشکیل قرارگاهی در ستاد کل نیروهای مسلح برای پیش‌برد این طرح و تخصیص بودجه لازم به ارتش، سپاه و مرزبانی انتظامی خبر داد.

او با اشاره به اینکه اقدامات اولیه شامل عقد قراردادها انجام شده، افزود تدارکات ساخت برجک‌ها و پاسگاه‌ها و همچنین خرید حس‌گرها، دوربین‌ها و اسلحه‌های پیشرفته مورد نیاز در حال انجام است.

گودرزی با تاکید بر اینکه مرزهای جنوب شرقی کشور برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارند، گفت: «به نظر می‌رسد در نیمه دوم امسال، اجرای طرح‌های جدید انسدادهای مرزی آغاز شده و تا پایان سال آینده به شرایط مطلوب خود برسیم و بتوانیم اعلام کنیم که مرزهای ما در این محدوده مسدود شده‌اند.»

او پیش‌تر و در روز ۲۲ مرداد نیز در یک نشست خبری در مقر مرزبانی فراجا گفته بود سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.

او این امر را خواسته مردم دانست و تاکید کرد چنین سیاستی در راستای «ایجاد امنیت» در کشور باید محقق شود.

در هفته‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از افزایش رد مرزهای غیر‌قانونی، همراه با برخوردهای شدید با مهاجران اهل افغانستان در ایران منتشر شده است.

روزنامه شرق روز ۲۰ مرداد در گزارشی از بازداشت شماری از نوجوانان بین ۱۰ تا ۱۷ سال اهل افغانستان، با وجود داشتن مدارک خبر داد.

این گزارش به نقل از فعالان اجتماعی نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیر‌قانونی است، اما این اتفاقات در‌ حال رخ‌ دادن است.

بیشتر بخوانید: افزایش رد مرزهای غیر‌قانونی و برخورد سخت با مهاجران افغان در ایران

پیش از آن و در روز ۱۷ مرداد، فرماندار شهرستان شهریار استان تهران از آغاز «طرح ضربتی جمع‌آوری مهاجرین غیرقانونی» در این شهرستان خبر داد.

علیرضا فاتحی‌نژاد در جلسه‌ای با حضور مسئولان اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران گفت در این طرح، افغان‌های بدون مدرک به کشورشان بازگردانده می‌شوند.

بر اساس گزارش افغانستان‌اینترنشنال، تعداد قابل توجهی از افغان‌ها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.

شمار زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی‌ هستند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم‌ شده‌اند.

بخش دیگری از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین‌ هستند که از ترس انتقام‌جویی طالبان به ایران گریخته‌اند.

شماری از مهاجران نیز در پی بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای پیدا کردن کار راهی ایران شده‌اند.

در هفته‌های اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و گروهی از شهروندان ایران بر مهاجران اهل افغانستان افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران گزارش شده است.