سه سازمان حقوق بشری به دلیل ادامه بازداشت و شکنجه توماج صالحی، خواننده معترض رپ، شکایتی را به نمایندگی از خانواده او به سازمان ملل ارسال کردند. آنها خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این هنرمند شدند.
سازمانهای حقوق بشری «داوتی استریت چمبرز»، «شاخص سانسور» و «بنیاد حقوق بشر» روز چهارشنبه سوم مرداد با تاکید بر اینکه دلیل بازداشت صالحی، هنر و اعتراض او به حکومت ایران است، برای نشان دادن عدم پایبندی دولت ایران به تعهدات قانونی بینالمللی به سازمان ملل شکایت کردند.
اینسازمانها رفتار حکومت با صالحی را مصداق آزار و اذیت قضایی توصیف کردند و گفتند اتهامات او مربوط به ترانههای صالحی و درخواستهای او برای آزادی برای مردم ایران است.
این سه سازمان حقوق بشری با اشاره به اینکه هر روز زندان، بیعدالتی بزرگی در حق صالحی است، نوشتند که او به مراقبتهای پزشکی بعد از زندان نیاز دارد و باید آزاد شود تا بتواند از هنر خود استفاده کند.
طبق این شکایتنامه آرزو اقبالی بابادی، از اقوام صالحی گفته است علیرغم لغو حکم اعدام توماج، مقامات قصد دارند او را برای مدت طولانی در زندان نگه دارند.
به گفته او این بخشی از یک استراتژی مستمر برای هدف قرار دادن زندگی همه ایرانیانی است.
نگین نیکنام، دوست و مدیر حسابهای اجتماعی صالحی هم گفته است جمهوری اسلامی توانایی اعدام او را ندارد و تلاش میکند صالحی را در زندان وادار به سکوت کند.
سازمان عفو بینالملل هم روز شنبه ۳۰ تیر، در نامهای با اشاره به نقض حکم اعدام توماج صالحی از سوی دیوان عالی ایران، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط و لغو اتهامهای مطرحشده علیه این رپر معترض زندانی شد.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد که باید درباره شکنجه صالحی تحقیقات مستقل و موثری انجام شود.
به نوشته این نهاد حقوق بشری بینالمللی، صالحی در ایام بازداشت پیشین خود به شیوههای مختلف از جمله ناپدیدسازی قهری یک ماهه، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، ضربوشتمهای پیدرپی که منجر به شکستگی در دست و پای او و از دست دادن هوشیاری به مدت دو روز شد و محرومیت از دسترسی به مراقبتهای پزشکی، شکنجه شده است.
صفحه ایکس صالحی نیز روز ۲۹ تیر با تایید خبر تشکیل پرونده تازه برای او نوشت که با وجود نقض احکام صادره در پرونده نخست صالحی و صدور قرار وثیقه، مقامهای قضایی با پروندهسازی تازه، قرار بازداشت جدید برای او صادر و از آزادیاش جلوگیری کردند.
صالحی در این پرونده با اتهامهای «توهین به مقدسات، دعوت به خشونت و کشتار، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» مواجه است.
صفحه ایکس صالحی روز ۱۷ تیر نیز از کارشکنی نهادهای امنیتی و عوامل قضایی دادگاه انقلاب استان اصفهان در روال اداری پرونده این خواننده رپ خبر داده و نوشته بود: «درحالیکه دو هفته از نقض حکم اعدام صادرشده علیه توماج صالحی از سوی دیوانعالی میگذرد، مسئولان قضایی دادگاه انقلاب استان اصفهان از اعلام وصول پرونده سر باز میزنند تا توماج را بیشتر در حبس نگهدارند.»
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام خبر داد و در گفتوگو با روزنامه شرق اقدام شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اجرایی نکردن حکم دیوان عالی کشور را درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی، «بیسابقه» خواند.
صالحی علاوه بر اعدام به مجازاتهایی چون دو سال ممنوعیت از فعالیتهای هنری، دو سال ممنوعالخروجی و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار نیز محکوم شده است.
این وکیل دادگستری روز دوم تیر از نقض حکم اعدام موکلش در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چنان که انتظار میرفت دیوان عالی کشور از یک خطای غیرقابل جبران قضایی جلوگیری کرد.
توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.
صالحی در حالی آبان ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیامهایش در رسانههای اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض پیشتر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و پس از مدتی آزاد شد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.
مخبر که وارد گود انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نشد، پس از آخرین جلسه هیات دولت سیزدهم، با اشاره به دوره بعد از مرگ رئیسی گفت که در این اتفاقات، شخص رهبر جمهوری اسلامی کشور را اداره کرد: «ما فقط مجری بودیم و تدابیر و تذکرات ایشان را دنبال میکردیم.»
مخبر سابقهای طولانی در طرح چنین اظهاراتی دارد.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ در مقبره روحالله خمینی، او به تمجید از مدیریت زمان رهبر پیشین و بنیانگذار جمهوری اسلامی پرداخت و به نقل از شخص دیگری گفت: «... فروردین ۶۸ من رفتم خدمت امام، دیدم امام به پشت خوابیده؛ چند تا کار میکند: تلویزیون را روشن کرده اما صدایش را بسته. رادیو را باز کرده و گوش میدهد. با تسبیحش، تعقیبات نماز را انجام میدهد، با پایش ورزش میکند. ... خداوکیلی اینها را شما ببینید! ما فقط میتوانیم یکی از اینها را انجام بدهیم.»
متهم مرگ و میر کرونا
مخبر - فراتر از این سخنان - دست به اقدام و عمل به منویات رهبری جمهوری اسلامی زد.
۱۳۶ هزار و ۱۶۶ شهروند ایرانی در فاصله بهمن سال ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۱ بر اثر کرونا جان باختند. این را آمارهای رسمی میگوید.
حالا یافتههای یک تحقیق علمی ثابت کرده اگر جمهوری اسلامی بر استفاده از واکسن ایرانی اصرار نمیکرد و مثل ترکیه با واکسنهای رایج آن زمان به جنگ کووید-۱۹ میرفت، ممکن بود ۵۰ هزار نفر از این جمعیت زنده بمانند.
مهمترین واکسن تولید جمهوری اسلامی، واکسن «کو برکت» بود که مجری پروژه آن مخبر، رییس وقت «ستاد اجرایی فرمان امام»، زیر نظر مستقیم خامنهای بود.
ایرانیان با چهره مخبر در روزهای سیاه همهگیری کرونا آشنا شدند؛ وقتی که در برنامهای تلویزیونی، دخترش طیبه را جلوی دوربین نشاند تا اولین دریافتکننده واکسن ایرانی کرونا شود.
محمد مخبر کیست؟
محمد مخبر دزفولی، مشهور به محمد مخبر، متولد تیر ماه ۱۳۳۴ در دزفول است. پدرش عباس، از واعظان بهنام دزفول بود که پس از انقلاب سال ۵۷ هم سمتهایی داشته.
مخبر در سال ۱۳۷۴ یک موسسه به نام پدرش تاسیس کرد که امروز به وسیله نزدیکانش مدیریت میشود.
او پیش از انقلاب جزو گروه «منصورون» بود. منصورون یکی از گروههای هفتگانه تشکیلدهنده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شمار میرود.
برخی میگویند این گروه در به آتش کشیدن سینما رکس آبادان نقش داشته است.
عضو دیگر گروه منصورون در کنار مخبر، محسن رضایی بود که با آغاز به کار دولت رئیسی، معاون اقتصادی او شد.
مخبر از همین حلقه موسسان منصورون بالا رفتن از پلههای ترقی را آغاز کرد.
او در دهه ۱۳۸۰ وقتی محمد فروزنده، یکی دیگر از یارانش در این گروه، ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت، با عنوان معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان وارد تشکیلات اقتصادی زیر نظر خامنهای شد.
دهها سمت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای اقماری بنیاد مستضعفان تا ستاد اجرایی، حاصل فعالیتهای او از دهه ۸۰ تاکنون است که مهمترین آنها ریاست هیات مدیره بانک سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان است.
یکی از معماهای مشهور اقتصاد سیاستزده جمهوری اسلامی ماجرای حذف ترکسل از پروژه ایرانسل بود.
گفته میشود مخبر در سال ۱۳۸۳ (وقتی مردم مثل امروز او را نمیشناختند)، نقش مهمی در اقناع مجلس برای کنار گذاشتن ترکسل از پروژه ایرانسل و جایگزین کردن آن با شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی داشت. معمایی که یک سر آن به بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار ایرانسل و مخبر به عنوان یکی از مدیران بنیاد مستضعفان میرسد و سر دیگر آن به حمیدرضا عارف، پسر و صاحب «ژن خوب» محمدرضا عارف، از چهرههای اصلاحطلب.
مخبر پس از ایفای نقش در پروژه ایرانسل از تیر ماه ۱۳۸۶ با حکم خامنهای به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام رسید. نهادی ثروتمند و البته مبهم که از سوی آمریکا تحریم شده است.
او در دوران طولانی ۱۴ ساله ریاستش و در ستاد اجرایی، این نهاد اقتصادی مبهم را بیش از پیش برای خامنهای پروار کرد.
یکی از اصلیترین شاخههایی که ساخت، گروه دارویی برکت بود؛ مجموعهای از ۲۰ شرکت بزرگ دارویی که برخی از آنها مصادرهای هستند.
کرونا فرصت طلایی گروه دارویی مخبر بود که حتی پیش از واکسن هم از آن استفاده کرد.
مخبر در گروه برکت در همان اوایل شیوع کرونا، انحصار واردات کیتهای تشخیص را از طریق یکی از شرکتهای مصادرهای زیر مجموعهاش یعنی کی.بی.سی در اختیار گرفت.
مخبر به جز طیبه، دخترش که اولین واکسن برکت را به او تزریق کرد، یک پسر هم به نام سجاد دارد.
نام پسر مخبر به عنوان بدهکار بانکی و آقازادهای مطرح شده است که در شرکتهای زیرمجموعه بانک پاسارگاد - که آن هم به طور غیررسمی منتسب به ستاد اجرایی است - صاحب سمت در هیات مدیرههاست.
نام پسر مخبر در اسناد افشا شده از دلالی نفتی در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ هم به میان آمد.
سجاد پزشک است و دخالتهای او در فوتبال و دادن وعده واردات خودرو به بازیکنان تیم ملی در زمان معاون اولی پدرش، پیشتر خبر ساز شده است.
سال ۱۴۰۰ و در زمان آغاز به کار دولت رئیسی، یک خبرنگار از جریان موسوم به عدالتخواه به نام میلاد گودرزی، اسنادی منتشر کرد که نشان میداد سجاد، پسر معاون اول تازهکار رئیسی، به عنوان هیات مدیره سه شرکت معین سرافراز آرمان، عمران تهاتر شهر و واسپاری میلاد شهر از زیرمجموعههای سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان به عنوان پاداش دریافت کرده است.
مخبر که حاضر نشد در رقابت انتخاباتی زودهنگام سال ۱۴۰۳ وارد شود، حالا و در پایان دولت ناتمام رئیسی، احتمالا باید از ریاست جمهوری برود.
آیا رهبر جمهوری اسلامی او را در جای دیگری خواهد نشاند؟