وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شبکهای از واسطههای مالی ایرانی شامل چهار فرد و ۱۲ شرکت در هنگکنگ و امارات متحده عربی را بهدلیل نقش آنها در انتقال درآمدهای نفتی ایران به نفع سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه ۲۵ شهریور در بیانیهای اعلام کرد این افراد و نهادها با استفاده از شرکتهای صوری و ارزهای دیجیتال، در جابهجایی بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران دست داشتهاند.
بر اساس این بیانیه، این منابع مالی در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده افزود سپاه و وزارت دفاع از پولهای به دستآمده برای حمایت از گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در منطقه و همچنین توسعه تسلیحات پیشرفته، از جمله موشکهای بالستیک و پهپادها، استفاده کردهاند.
تاکنون گزارشهای مختلفی در خصوص استفاده نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریمهای بینالمللی منتشر شده است.
دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل ۲۴ شهریور فهرست ۱۸۷ آدرس رمزارزی مرتبط با سپاه پاسداران را منتشر کرد.
به گزارش «الیپتیک»، شرکت بریتانیایی تحلیل بلاکچین، آدرسهای اعلامشده در مجموع ۱.۵ میلیارد دلار تتر دریافت کردهاند.
افراد و شرکتهای تحریمشده
جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، ۲۵ شهریور با اشاره به آخرین بسته تحریمی علیه تهران گفت: «نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریمها و جابهجایی میلیونها دلار از طریق نظام مالی بینالمللی، به شبکههای بانکداری سایه متکی هستند.»
او تاکید کرد دولت دونالد ترامپ به تلاشهای خود برای «قطع جریانهای مالی حیاتی» حکومت ایران ادامه خواهد داد.
بنا بر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، دو شهروند ایرانی به نامهای علیرضا درخشان و آرش استاکی علیوند در این شبکه مالی نقشی محوری داشتند.
آنها بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز برای فروش محمولههای نفتی ایران جابهجا کردهاند.
علیوند همچنین بهعنوان دلال مالی با شرکت سوری «القطرجی» همکاری داشته؛ شرکتی که شریک اصلی نیروی قدس سپاه در فروش نفت ایران معرفی شده است.
وزارت خزانهداری در ادامه بیانیه خود افزود رامین جلالیان، صراف ایرانی که پیشتر بهدلیل همکاری با وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم شده بود، همچنان در این شبکه فعال است.
او مدیریت چندین شرکت ثبتشده در امارات متحده عربی را بر عهده دارد.
از زمان بازگشت به کاخ سفید، ترامپ بار دیگر سیاست فشار حداکثری را علیه حکومت ایران در دستور کار قرار داده است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، جنگندههای آمریکایی تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار دادند.
دولت ترامپ پس از برقراری آتشبس در این جنگ نیز از میزان فشارهای خود بر جمهوری اسلامی نکاسته و همچنان به اعمال تحریم علیه شبکههای متنوعی که در دور زدن محدودیتهای بینالمللی تهران نقش دارند، ادامه داده است.
پیشتر در ۲۰ شهریور، آمریکا در بزرگترین بسته تحریمی خود علیه حوثیهای یمن، چند شبکه تامین مالی و قاچاق تسلیحاتی این گروه مورد حمایت تهران را هدف قرار داد.
بخشی از این تحریمها متوجه شبکه گسترده قاچاق نفت حوثیهاست که از طریق واردات فرآوردههای نفتی ایران، میلیاردها دلار درآمد برای این گروه فراهم کرده است.
کریمر سهشنبه ۲۵ شهریور ساز و کار بازگشت تحریمهای بینالمللی در چارچوب مکانیسم ماشه را «بسیار مهم» ارزیابی کرد و گفت: «اکنون زمان آن فرارسیده است که کشورهای اروپایی [در برابر حکومت ایران] به همان اندازه سختگیر، قدرتمند و اصولی باشند که ایالات متحده بوده است، همانطور که اسرائیل نیز چنین بوده است.»
او بر نقش واشینگتن در مقابله با تهدیدات تهران تاکید کرد و افزود: «صادقانه بگویم، من منتظر هستم که ایالات متحده نقش پررنگتری در دیگر نقاط جهان ایفا کند و اروپاییها را نیز با خود همراه سازد.»
اظهارات این سناتور جمهوریخواه یک روز پس از آن مطرح میشود که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در سخنانی در اسرائیل، برجام را یک «توافق معیوب» خواند و از اقدام تروئیکای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه حمایت کرد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران خبر دادند.
بدین ترتیب، جمهوری اسلامی تنها تا پایان سپتامبر (هشتم مهر) فرصت دارد که با غرب به توافق برسد و از بازگشت تحریمها جلوگیری کند.
کریمر: حمله اسرائیل به قطر پیامدهای دیپلماتیک به همراه دارد
سناتور جمهوریخواه ایالت داکوتای شمالی در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال، به حمله اخیر اسرائیل به مقر سران حماس در دوحه پرداخت و تصمیمگیری در این خصوص را بر عهده این کشور دانست.
کریمر گفت: «اگر اسرائیل احساس میکند که باید چنین کاری انجام دهد، این تصمیم خودشان است. با این حال، من معتقدم این اقدام پیامدهای دیپلماتیک به همراه دارد. آنها باید با دقت بسنجند که آیا [این عملیات] ارزشش را داشت یا نه.»
او به ادامه رایزنیها برای دستیابی به توافقی در خصوص برقراری آتشبس در غزه و آزادی گروگانهای در بند حماس اشاره کرد و افزود: «به نظر من باید فعلا بر این موضوع متمرکز بمانیم.»
کریمر در عین حال تاکید کرد تصمیم اسرائیل برای حمله به قطر را زیر سوال نمیبرد و «از دیدگاه شخصی»، مخالفتی با انجام این عملیات ندارد.
اسرائیل ۱۸ شهریور در حملهای هوایی مقر سران حماس در پایتخت قطر را هدف قرار داد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۲۲ شهریور تلویحا اذعان کرد مقامهای ارشد حماس از این حمله جان سالم به در بردهاند.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، ۲۳ شهریور اعلام کرد این کشور به تلاشهای خود برای میانجیگری در مذاکرات آتشبس غزه ادامه خواهد داد.
قطر پیشتر در اعتراض به حمله اسرائیل، از تعلیق نقشآفرینی در گفتوگوهای آتشبس خبر داده بود.
مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، سهشنبه ۲۵ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد: «خشکی دریاچه صرفا یک شکست محیط زیستی نیست، بلکه نشانهای از ناکارآمدی مدیریتی و بیتحرکی نهادی است و میلیونها نفر در معرض تهدید مستقیم سلامت و معیشت قرار گرفتهاند.»
به گفته او، از دست رفتن این پهنه آبی باعث افزایش نمکزارها، تغییرات اقلیمی محلی و خطر تشدید بیماریهای تنفسی خواهد شد.
زارع یکی از عوامل اصلی خشک شدن دریاچه را «ساخت میانگذر شهید کلانتری و پل دریاچه» دانست که «تبادل طبیعی آب را مختل و یک فاجعه آهسته را به یک فروپاشی سریع تبدیل کرده» است.
علاوه بر این، احداث بیش از ۴۰ سد روی رودخانههای تغذیهکننده و گسترش زمینهای کشاورزی پرآب، جریان ورودی آب به دریاچه را به شدت کاهش داده است.
عیسی کلانتری، رییس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، سوم شهریور وضعیت دریاچه را «فاجعهبار» توصیف کرد و هشدار داد که این دریاچه تا ۲۰ روز آینده بهطور کامل تبخیر خواهد شد.
احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست نیز ۱۹ مرداد با اشاره به پایین بودن سطح آب در دریاچه ارومیه هشدار داده بود با ادامه روند فعلی، خشکی کامل این دریاچه تا پایان تابستان «قطعی» است.
دریاچه ارومیه از دهه ۱۳۵۰ بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره یونسکو شناخته میشد و بهعنوان زیستگاه گونههای منحصر به فرد پرندگان، نقشی کلیدی در تنظیم اقلیم منطقهای داشت اما طی سه دهه گذشته، مساحت آب آن از شش هزار کیلومتر مربع به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر مربع کاهش یافت و اکنون به کمتر از یک درصد حجم اولیه رسیده است.
راهکارهای احیا
زارع با اشاره به تجربه شکستخورده طرحهای احیای دهههای گذشته گفت: «بدون اصلاحات نهادی و حکمرانی شفاف، هیچ راهحل فنیای - از جمله تخریب گذرگاه یا پروژههای انتقال آب چند میلیارد دلاری - کارساز نخواهد بود.»
او خواستار اجرای طرح مدیریت جامع منابع آب، تغییر الگوی کشت به محصولات کمآببر و استفاده از فناوریهای نوین آبیاری همراه با حمایت اقتصادی از کشاورزان شد.
بنفشه زهرائی، مدیر موسسه آب دانشگاه تهران، ۱۷ مرداد با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه گفت: «شاید اکنون دریاچه به فاز بدون بازگشت رسیده باشد و دیگر نتوانیم هیچوقت آن را به شکل یک دریاچه داشته باشیم.»
او تاکید کرد که علت اصلی این بحران، فراتر رفتن سطح زیر کشت از ظرفیت حوضه آبریز است.
به گفته زارع، فروپاشی دریاچه ارومیه باید بهعنوان یک داستان هشداردهنده در نظر گرفته شود.
او تاکید کرد: «اگر اصلاحات اساسی در سیاستهای آبی و کشاورزی انجام نشود، سایر حوضههای درونریز ایران نیز با سرنوشتی مشابه مواجه خواهند شد.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در سهشنبه ۲۵ شهریور حاکی است استدلال دیوان عالی کشور برای رد، «نبود اصل رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و رای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور» در ضمیمه اعاده دادرسی بوده است.
یک منبع مطلع از وضعیت پرونده شهبازی با بیان اینکه در پروندههای سیاسی، احکام صادر شده معمولا به وکیل ابلاغ نمیشود، به ایراناینترنشنال گفت روال جاافتاده این است که وکیل از روی پرونده رونویسی کند و با مهر و امضا، انطباق متن با اصل را تایید کند اما دیوان برای رد اعاده دادرسی حکم رونویسی شده را رد و به نبود اصل حکم استناد کرده است.
بر پایه اطلاعات موجود، حکم اعدام شهبازی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت از سوی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شد و در کمتر از چهار ماه، مراحل تأیید حکم، سه بار رد درخواست اعاده دادرسی و آمادهسازی برای اجرا طی شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که قاسم مزینانی، رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور دومین درخواست اعاده دادرسی شهبازی در ۲۹ مرداد و اولین درخواست او را ۱۴ مرداد رد کرده بود.
در این گزارش آمده بود رد سریع اعاده دادرسی شهبازی در دیوان عالی کشور در حالی که ابهامات جدی درباره روند پرونده، فشارهای امنیتی و محتوای اتهامات مطرح است، بار دیگر نگرانیها را درباره استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی در پروندههای سیاسی و نبود دادرسی عادلانه در ایران تشدید کرده است.
هماهنگی برای اعدام شهروندی بیگناه
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی در نامهای از زندان قزلحصار با اشاره به رد سومین درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به بهانه «نبودن اصل حکم در پرونده»، هشدار داد که این روند «هماهنگی برای اعدام شهروندی بیگناه» است.
حائری با بیان اینکه ایراد اصلی دیوان عالی کشور «نبودن اصل حکم قاضی صلواتی در پرونده»، نوشت صلواتی برخلاف قانون، وکلای انتخابی را هم به دادگاه راه نمیدهد، تا چه رسد به ارائه اصل حکم به متهم.
این زندانی سیاسی انتقال شهبازی به یکی از سلولهای انفرادی بند ویژه زندان قزلحصار را نشانهای از «هماهنگی برای اجرای حکم» دانست و خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی نوشت اگر عاقلانه فکر کنند، به سرعت جلوی اجرای حکم را بگیرند و پرونده را در دادگاهی نسبتا مستقل بررسی کنند، قطعا رای آن محکمه با صلواتی متفاوت خواهد بود.
یاسمین، دختر بابک شهبازی نیز با اشاره به انتقال پدرش به سلول انفرادی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پدر من انتقال داده شد به انفرادی به احتمال زیاد برای اجرای حکم اگر زمانی پدر من را اعدام کنند برای ما افتخار است که پدر من بیگناه بهدست این قاتلها کشته شود.»
پدر این زندانی سیاسی نیز ۲۴ شهریور در ویدیویی از سازمانهای حقوق بشری خواست کمک کنند تا فرزندش که به گفته او بیگناه است، اعدام نشود و صدای او و دیگر زندانیان سیاسی شنیده شود.
در ۱۵ مرداد نیز سازمان عفو بینالملل در بیانیهای خواستار توقف هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام شهبازی شد و تاکید کرد او ماهها پس از بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده و در این مدت تحت انواع شکنجه از جمله نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و تهدید به آسیب رساندن به اعضای خانوادهاش برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفته است.
شهبازی، متولد سال ۱۳۶۰ در نهاوند، متاهل و پدر دو فرزند است. او ۱۶ دی ۱۴۰۲ بازداشت و ماهها در سلولهای انفرادی در زندان اوین و در «خانههای امن» نهادهای امنیتی نگهداری شد.
این زندانی سیاسی ۱۴ اردیبهشت به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد و شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ۱۰ تیر این حکم را تایید کرد.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
به بیانی، ریزش و رویش، ویژگی و وجهی غیرقابل تفکیک از جنبشهاست که میزان استمرار و توان و تاثیرگذاری جنبشها را هم تحت تاثیر قرار میدهد.
کم نیستند جامعهشناسان و نظریهپردازانی که با تعابیر مختلف توضیح میدهند جنبشهای اجتماعی نیز همچون موجودات زنده از نوعی چرخه زندگی برخوردارند و مراحل گوناگون تولد و ظهور، رشد و گسترش و کاهش و افول را سپری میکنند.
در این روند و سیر زمانی، کمیت و کیفیت همگامی و حمایت همراهان جنبش، بهگونهای غیرقابل اغماض، دچار دگرگونی میشود؛ آنچنانکه تداوم جنبشها، نه به ماندگاری کنشگران نخستین که به بازسازی و توانایی جذب نیروهای جدید و بهروز شدن خواستهها پیوند میخورد.
این وضع و روند، سه سال پس از سر بر کشیدن جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز قابل مشاهده و ارزیابی است.
جان مهسا، بانی جنبش رهاییبخش
انتشار خبر کشتهشدن مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ بهشکلی فزاینده و تصاعدی، امواجی از اعتراض خیابانی را موجب شد؛ از همان تجمع نخستین مقابل بیمارستان در تهران و گردهمایی در کردستان تا سونامی به خیابان آمدن دختران و زنان بدون روسری.
خیزشی که هرچند محور آن مخالفت با حجاب اجباری بود اما بهگونهای قابل پیشبینی، خیلی زود تمامیت رژیم سیاسی و شخص اول حکومت را هدف قرار داد.
جنبشی که به تعبیر یورگن هابرماس، نظریهپرداز انتقادی، ماهیتی رهاییبخش داشت و بازگرداندن آزادی و برابری به عرصه تصمیمگیری جمعی و مشارکت برابر و امن شهروندان را پیگیری میکرد.
از این زاویه، شعار «زن، زندگی، آزادی» مطالبه برابری جنسیتی، حق زیست انسانی توام با کرامت و آزادی و امکان انتخاب و مشارکت برابر در حیات اجتماعی را بازتاب میداد.
افزون بر این، جنبش مهسا همچنین مقاومتی در برابر استثمار و استیلای زیستجهان به دست حکومت اقتدارگرا، سرکوبگر و ایدئولوژیک بود.
مطالبات جنبش چنان انسانی و عینی و ضروری بود که موجب همبستگی بیسابقهای میان گروههای مختلف اجتماعی شد.
جدای از شمار معنادار زنان و جوانان و نوجوانان، کم نبودند هنرمندان، ورزشکاران، معلمان، استادان و دانشجویان و نیز کارگران و بازنشستگانی که به جنبش اعتراضی پیوستند.
جان باختن مهسا، دختر جوان سقزی در پایتخت، تنها نارضایتی و خشم انباشتهشده این گروههای مختلف از حکومت را عریان کرد و بحران مشروعیت سیاسی، زمینه گسترش سریع جنبش اعتراضی را فراهم ساخت.
جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به جنبش اجتماعی تمامعیاری تبدیل شد که هم به تعارض مستقیم با حاکمیت سیاسی برخاست، هم اشکال گوناگون و نوآورانهای از کنشگری را ایجاد کرد و هم به سرعت، با شعاری مشترک، به اعتراضی فراگیر و ملی تبدیل شد. جنبشی گرهخورده با گوهر زندگی، در گسترهای به وسعت ایران، بیاعتنا به قوم و مذهب و سن و شغل و باور و عقیده کنشگران و همراهانش.
جنبش مهسا همچنین تبلوری از یک جنبش ملی شد که از کردستان تا سیستان و بلوچستان، از خراسان رضوی تا آذربایجان غربی و از گیلان تا هرمزگان، شهروندان را با خواستهها و هویتی مشترک، در جغرافیای ایرانزمین گرد هم آورد.
ریزشهای جنبش پس از سه سال
سه سال پس از تولد جنبش «زن، زندگی، آزادی»، حکومت با سرکوب گسترده، پیوسته و خشونتبار معترضان، آنها را در ظاهر از پیگیری شعارهای رادیکال خود و بروز و ظهور خیابانی منصرف کرده است.
کشتهشدن صدها معترض، زخمی شدن شماری بیشتر و بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای هزاران شهروند، به اذعان خود مقامهای ارشد قضایی، تنها وجوهی از این خشونت غیرانسانی حکومت علیه معترضان و همراهان جنبش بود.
احکام قضایی از حداقلهایی چون ممنوعالخروجی از کشور و ممنوعالفعالیت شدن، بهویژه برای هنرمندان و ورزشکاران، تا آزادی به قید وثیقه و زندان و حتی اعدام را شامل شده است.
این سرکوبگری غیرانسانی، نه تنها به تدریج تبلور خیابانی جنبش را منتفی کرد، بلکه در کنار دیگر عوامل و دلایل، موجی از ناامیدی از همراهی، و انزوا و ناامیدی و حتی مهاجرت از کشور ایجاد کرد.
از منظر هابرماس، ریزش بدنه جنبش دور از انتظار نبود. قدرت نظامی و امنیتی و دستگاه سرکوب، فضای عمومی را بست و امکان کنش ارتباطی آزاد و امن در سپهر عمومی را با خشونت سختافزاری در خیابان و همزمان انسداد اینترنت و فیلتر کردن رسانههای اجتماعی، محدود کرد.
ارعاب و خشونت غیرانسانی، هزینه مشارکت خیابانی شهروندان را بالا برد و معترضان را به عقبنشینی از اقدام جمعی و خیابانی واداشت.
همزمان، فرسودگی و خستگی اجتماعی متاثر از سرکوب، فقدان سازمانهای موید و جمعیتهای امدادرسان و نیز محقق نشدن مطالبات حداکثری به پراکندگی جمعیت منجر شد.
جنبش سه ساله: رویشها
پابهپای ریزش از بدنه حامی و همراه جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سه سال گذشته و عقبنشینی جنبش در سطح خیابانی، از منظر هابرماس، جنبش در سطح فرهنگی و ارتباطی، رویشهایی جدید داشته است.
صرفنظر از اینکه به شکلی فزاینده، چشم شهروندان در نقاط مختلف کشور، به دیدن زنان با پوشش اختیاری عادت کرده است، شعارها و نمادهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» همچنان در زندگی روزمره، عرصههای مختلف هنر، از جمله نقاشی، موسیقی و هنرهای تجسمی و رسانههای اجتماعی، بازنشر و بازتولید گفتمانی میشوند.
نیمنگاهی به آثار سینمایی خلق شده در دو سال گذشته، آشکار میکند که فراتر از تولیدات علنی، چه موجی از تولید مستقل یا به تعبیری، زیرزمینی بهراه افتاده که بیاعتنا به قوانین جمهوری اسلامی، خواستههای جامعه و بهویژه مطالبات و شعارهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» را بازتاب میدهد یا تبیین و پیگیری میکند.
فیلمهای «کیک محبوب من» از مریم مقدم و بهتاش صناعیها، «دانه انجیر معابد» از محمد رسولاف و «یک تصادف ساده» از جعفر پناهی، تنها سه شاهد مشهورند. فیلمهایی که به نقد ساختار سلطه و سرکوب پرداختهاند و الهامبخش تغییر و گذار شدهاند.
جدای از اینها، شواهد میدانی پرشمار در ایران، از گسترش زیستجهان و تغییر هنجارها و نگرشهای اجتماعی نسبت به زنان، آزادیهای فردی و حقوق مدنی و اساسی در تعاملات و زندگی روزمره خبر میدهند.
تغییراتی که معنا و زبان مشترکی آفریده و خود موجب خلق هنجارهای جدید و پالایش ارزشهای پیشین و سنتی، در متن جامعه مذهبی و ذیل استبداد دینی، شده و خواهد شد.
جنبش مهسا، هویتی را در ذهن جامعه و بهویژه نسل جوان و نوجوان کشور ثبت کرده و فرهنگی را آفریده که بهمثابه سرمایه اجتماعی، در بزنگاه گذار به دموکراسی، مددرسان و موثر خواهد بود. آنچنان که جنبش سبز با باز کردن پای معترضان انتخابات ۱۳۸۸ به خیابان، بعدتر و از جمله در آبان ۱۳۹۸ روح و جوهر اعتراض خیابانی خود را بار دیگر و به شکلی متفاوت، عریان و متبلور کرد.
مطالبه پوشش اختیاری و نافرمانی مدنی و ستیز با تحمیل حجاب اجباری، نه تنها به یمن جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از سطح زنان به کل جامعه گسترش یافته، بلکه همراهان جدیدی بهویژه از دو طیف مذهبی جامعه و حامیان پیشین حکومت یافته است.
پرشمارند شهروندان دینباوری که متاثر از جنبش مهسا، تسامح و مدارا و تعامل متفاوتی با شهروندان غیرمذهبی پیشه کردهاند. همچنانکه کم نبودهاند شهروندانی که با مشاهده سرکوبگری و خشونت حکومت علیه دختران و زنان در خیابان، با ایدئولوژی مسلط و استبداد دینی، مرزبندی و از همراهی با رژیم صرفنظر کردهاند.
هزاران هزار زن و دختری که هر روز در ایران، بیاعتنا به حجاب اجباری پا به خیابان میگذارند و هزاران هزار مردی که با احترام به حقوق انسانی و مدنی زنان، حریمهای انسانی را پاس میدارند، جملگی از تکثیر هنجار و هویت و رویش در جنبش «زن، زندگی، آزادی» گزارش میدهند.
شهروندانی که در متن زندگی روزمره و در میدان ستیز با تبعیض جنسیتی، نابرابری، سلطه و سرکوب، همچنان با نافرمانی مدنی، فعال و حاضرند و در سپهر عمومی، ارزشهایی متفاوت با ارزشهای حکومت ولایت فقیه را تکثیر و تبلیغ میکنند.
ایران پس از جانباختن مهسا امینی پا به مداری گذاشته که اقتدار و هژمونی جمهوری اسلامی را بهگونهای فزاینده به چالش کشیده و دچار بحران کرده است. وضعیتی که بعید است خروجی و مابهازایی جز گذار به دموکراسی داشته باشد.
اصغر جهانگیر سهشنبه ۲۵ شهریور گفت که بیشتر سقطجنینها در ایران بهطور غیرقانونی و خارج از مراکز درمانی انجام میشود و تاکنون ۳۶۴ پرونده مرتبط تشکیل شده است.
او با اشاره به اینکه دستورالعملهای جمهوری اسلامی در قالب «قانون جوانی جمعیت» برای محدود کردن سقطجنین در حال اجراست، اضافه کرد: «تنها در موارد تهدید جان مادر یا ناهنجاری شدید جنین مجاز دانسته میشود.»
پیش از این در ۲۴ شهریور، وزارت بهداشت دولت پزشکیان اعلام کرد سقط جنین عمدی به صورت کلی ممنوع است، مگر در موارد استثنایی که در ماده ۵۶ قانون پیشبینی شده است.
براساس این ماده انجام سقط شامل رضایت مادر، وجود مشکل غیرقابل تحمل برای مادر، ناهنجاری جنینی، سن کمتر از چهار ماه جنین و عدم امکان جبران صدمات وارده به مادر میشود.
در ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ نیز رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرد که وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با همکاری وزارت بهداشت، «مسئولیت مبارزه با سقط جنین» را بر عهده دارند.
سایت حقوق بشری هرانا نیز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در گزارشی نوشت سیاستهای جمهوری اسلامی برای افزایش فرزندآوری باعث محدود شدن حق باروری زنان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن شده است.
هرانا با اشاره به نقش خامنهای در تبیین و اجرای سیاستهای سختگیرانه برای محدود کردن حقوق بنیادین زنان، تاکید کرد که ایدئولوژی مذهبی در ایران نقش مهمی در شکل دادن به بحثهای مربوط به حقوق باروری دارد.
همان روز ۱۶ سازمان حقوق بشری در بیانیهای از جامعه جهانی خواستند نسبت به سرکوب حق انتخاب و سلامت زنان در ایران اعتراض کند.
در سالهای اخیر، مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تلاشهای زیادی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری صورت داده و با وضع قوانین سختگیرانه، سعی در افزایش نرخ جمعیت داشتهاند.
امامان جمعه نیز در سالهای گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری تلاشهای بسیاری انجام دادند و نمایندگان مجلس سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کردند.
با وجود این تلاشها، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد و نشان میدهد تعداد نوزادان متولد شده در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۹۸ هزار نفر رسید که نشاندهنده هفت درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ است.
صدور حکم اعدام برای «سقطجنینهای غیرقانونی» در هرمزگان نشاندهنده تشدید رویکرد کیفری و امنیتی در حوزه سلامت باروری است.
همزمان، آمار رسمیِ کاهش تولدها نشان میدهد سیاستهای سختگیرانه «جوانی جمعیت» نهتنها کارآمد نبوده بلکه اعتماد و همکاری نظام سلامت را نیز تضعیف کرده است.
