میلاد پناهیپور، وکیل دادگستری، اعلام کرد که موکلش منوچهر فلاح، کارگر ۴۲ ساله اهل گیلان و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، به اتهام «تخریب به قصد مقابله با حکومت» به اعدام محکوم شده است. به گفته این وکیل، اتهام به انفجار یک ترقه صوتی کوچک مقابل دادگستری گیلان مربوط میشود.
پناهیپور، پنجشنبه اول آبان در گفتوگو با سایت امتداد گفت که فلاح در کودکی پدرش را از دست داده و این حادثه تنها خسارتی معادل ۱۵ میلیون تومان برجای گذاشته است. با این حال، دادگاه حکم اعدام صادر کرده است.
این وکیل توضیح داد که فلاح از زمان کودکی و پس از فوت پدرش با کارگری گذران زندگی کرده و همواره با فقر و سختی معیشت دستوپنجه نرم کرده است. او طی بیش از دو سال و نیم حبس، تنها چند بار اجازه ملاقات داشته و بهدلیل شرایط روحی خود، تمایلی به دیدار دختر کمسنش در فضای زندان نداشته است.
او با اشاره به وضعیت روحی و معیشتی موکلش گفت که صدور چنین حکمی برای انسانی که نه سلاحی در اختیار داشته و نه آسیبی به کسی وارد کرده، «نهایت بیعدالتی» است.
ایراناینترنشنال ۱۴ اردیبهشت گزارش داد با مطالعه حکم اعدام صادر شده برای فلاح دریافته تنها مبنای قاضی دادگاه انقلاب برای انتساب اتهام محاربه به او، وارد کردن خسارت مالی بسیار ناچیز به در و نمای ساختمان دادگستری رشت بوده است.
در این گزارش آمده بود، وکلا میگویند ایرادات فراوانی در این حکم به چشم میخورد و آنچه در پرونده وجود دارد، مستنداتی نیست که قاضی بتواند بر پایه آنها، فلاح را به محاربه متهم یا برای او کیفرخواست محاربه و حکم اعدام صادر کند.
مبنای صدور حکم مرگ
پناهیپور گفت ماده استنادشده ناظر بر تخریب تاسیسات حیاتی عمومی است؛ حال آنکه در پرونده فلاح نه تاسیساتی آسیب دیده، نه کسی مجروح شده و نه خللی در خدمترسانی ایجاد شده؛ تنها خسارت، آسیب جزئی به یک در فلزی بوده است.
او تاکید کرد موضوع صرفا انفجار یک ترقه صوتی بسیار کوچک در نیمهشب و بدون حضور رهگذر بوده، اما دادگاه با تفسیر نادرست ماده ۶۸۷ آن را تخریب تاسیسات حیاتی تلقی کرده است.
این وکیل افزود از فردای همان روز، دادگستری گیلان عادی کار کرده و نه خدمترسانی مختل شده و نه شهروندی آسیب دیده است؛ پس سخن از کدام تخریب و مقابله با حکومت است؟ آیا عدالت چنین پاسخی میطلبد؟
به گفته او، با وجود ایرادات حقوقی و فنی، دیوان عالی کشور فرجامخواهی را رد کرده و موکلش پس از بیش از دو سال و نیم حبس در آستانه اجرای حکم است. فلاح در آخرین ملاقات گفت: «جانم فدای مردم ایران.»
پناهیپور این حکم را نمونهٔ روشن نقض اصل تناسب جرم و مجازات دانست.
بازداشت و صدور حکم
فلاح تیرماه ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه رشت بازداشت و با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام، توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، تخریب اموال عمومی و ساخت و بهکارگیری بمب صوتی دستساز» مواجه شد.
این زندانی سیاسی، آذرماه ۱۴۰۲ بابت یک پرونده خود، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام «توهین به خامنهای» به یک سال و سه ماه و یک روز حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شد.
در پی تسلیم به رای، یک چهارم از حکم صادره کسر شد و دوران محکومیت او در خصوص این پرونده، اردیبهشت ۱۴۰۳ به پایان رسید.
او در دیگر پرونده خود ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ بهصورت ویدیو کنفرانس در دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویشگفتار محاکمه و بهمن همان سال به اتهام «محاربه»، به اعدام از طریق چوبه دار محکوم شد.
این زندانی سیاسی بهمن ۱۴۰۳ در نامهای خطاب به دخترش عسل به مناسبت سالگرد ۱۶ سالگیاش نوشت: «در آستانه تولدت، قاضی محمدعلی درویش گفتار حکم اعدامم را به من ابلاغ کرده است شاید که مرا به تسلیم وادارد. اما غافل است از اینکه راهی را که برگزیدهام، نه از میان صفحات کتابها بلکه از دل زندگی و از میان رنجهای مردم آموختهام.»
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
انتشار خبر اتهام تجاوز جنسی علیه پژمان جمشیدی، چهره محبوب فوتبال و سینما، جامعه ایران را در شوک فرو برد. کاربران شبکههای اجتماعی در چند ساعت به قطبهایی متضاد تقسیم شدند: گروهی که از جمشیدی دفاع کردند، گروهی که برای قربانی حمایت خواستند و گروه کوچکتری که خواستار تحقیقات بیطرفانه شدند.
واکنشهای کاربران، نشانه بحرانی ریشهدارتر است: فرهنگ مصونیت سلبریتیها، ضعف نظام پاسخگویی اخلاقی و نقش رسانههای غیررسمی در شکلدهی افکار عمومی.
محبوبیت بهمثابه سپر در برابر قضاوت
عمده هنرمندان سینما و تلویزیون و دیگر چهرههای شناختهشده متاثر از تصویری که از خود در فضای عمومی میسازند، مادامی که درگیر حواشی سیاسی و جنجالهای رسانهای نشوند در ذهن مخاطبان تصویری مثبت و مورد احترام دارند.
همین تصویر باعث میشود بسیاری از مردم ناخودآگاه در برابر خبر اتهام یک چهره هنری محبوب، موضع دفاعی بگیرند: «محاله همچین کاری کنه، این همه سال هیچکس ازش بد نگفته.»
این واکنش، فقط ناشی از علاقه نیست، بلکه ریشه در فرهنگ قهرمانسازی بیخطر دارد که جامعه ایران، در خلأ الگوهای اخلاقی قابل اعتماد برای خود میسازد.
برای مثال، در دهههای اخیر چهرههایی مانند علی دایی یا برخی هنرمندان بهدلیل موفقیتها و برخی مواضعشان بهعنوان قهرمان ملی دیده شدهاند اما این قهرمانسازی گاهی مانع نقد رفتار میشود؛ چون در نظامی که چهرههای سیاسی، مذهبی و حتی ورزشی یکی پس از دیگری بیاعتبار میشوند، مردم به چهرههایی پناه میبرند که «بیحاشیه»اند.
محبوبیت این چهرهها، گاهی جای عدالت را میگیرد: مردم ترجیح میدهند باور نکنند تا تصویر ذهنی خود را از دست ندهند.
برخی نیز به اتهامات با دیده تردید مینگرند؛ نه فقط بهدلیل محبوبیت متهم، بلکه بهدلیل اتهامات نادرست گذشته (مانند پروندههای جنجالی در فضای مجازی که بعدا تکذیب شدند).
این بیاعتمادی، خود نتیجه نبود شفافیت نهادی و شایعات گسترده در پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکههای اجتماعی است.
مصونیت سلبریتی در برابر نقد
در نبود نهادهای مستقل و شفاف، سلبریتیها در ایران از نوعی مصونیت غیررسمی برخوردارند.
رسانههای رسمی از پرداختن به پروندههای اخلاقی چهرهها خودداری میکنند تا متهم به «سیاهنمایی» یا «تخریب» نشوند. رسانههای دیگر نیز اغلب از ترس شکایت یا محدودیت، از طرح جزییات طفره میروند.
در نتیجه، میدان برای فضای مجازی باز میماند؛ فضایی که در آن، نه استاندارد روزنامهنگاری رعایت میشود و نه حریم قربانی حفظ.
برای مثال، در پلتفرمهایی مانند تلگرام، اخبار غیررسمی با سرعت منتشر میشوند و اغلب بدون بررسی صحت، به قضاوتهای شتابزده منجر میشوند.
در این میان، چهرههای مرد مشهور بیش از دیگران از مصونیت بهرهمند میشوند چون ترکیب جنسیت، شهرت و قدرت اقتصادی، آنان را در موقعیتی قرار میدهد که بتوانند کنترل روایت را در دست بگیرند.
در فرهنگی که هنوز قربانی خشونت جنسی را زیر سؤال میبرد، دفاع از مرد محبوب سادهتر از باور خشونت اوست. همین امر باعث میشود بسیاری از زنان قربانی، حتی اگر حقیقت را بگویند، از ترس قضاوت عمومی سکوت کنند.
سلبریتی و رابطه یکسویه قدرت
محبوبیت در ایران اغلب همراه است با فاصله طبقاتی و قدرت اجتماعی. ستاره سینما یا بازیکن فوتبال، در برابر طرفداران یا همکارانش نه فقط مشهور، بلکه صاحب نفوذ است: او میتواند مسیر شغلی دیگران را تغییر دهد، در رسانهها اثر بگذارد و حتی افکار عمومی را علیه کسی شکل دهد.
این ساختار نابرابر، زمینهساز سوءاستفاده است.
در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، فارغ از جنبش MeToo#، قوانین دقیقتری درباره رضایت جنسی، روابط کاری و مرزهای حرفهای وجود دارد که سوءاستفادهها را کاهش داده یا قابل پیگیری کرده است اما در ایران، چنین ضوابطی مبهم یا عملا غایباند.
از همین رو، روابط قدرت در محیطهای فرهنگی و ورزشی میتواند بهراحتی به خشونت ساختاری تبدیل شود؛ خشونتی که معمولا با عبارتهایی مانند «سوء تفاهم» یا «رابطه دوطرفه» پنهان میشود.
فقدان نظام حقوقی روشن در زمینه خشونت جنسی
ایران هنوز هیچ تعریف قانونی دقیقی از «رضایت جنسی» ندارد. تجاوز در قانون فقط به معنای رابطه جنسی بدون رضایت با دخول تعبیر میشود و بسیاری از اشکال دیگر خشونت، از جمله آزار کلامی، لمس ناخواسته یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی، اساسا جرمانگاری نشدهاند.
برای مثال، در پروندههای مشابه، شکایتکنندگان اغلب با موانعی مانند فقدان شواهد ملموس یا طولانی بودن روند قضایی روبهرو میشوند.
در نتیجه شکایت از چهرهای قدرتمند نه تنها دشوار بلکه خطرناک است؛ چون زنان ممکن است با اتهام «افترا» یا «تشویش اذهان عمومی» مواجه شوند.
رسانهای کردن ماجرا هم میتواند جرم تلقی شود.
نبود نهادهای حمایت از قربانیان، فقدان آموزش عمومی درباره مرزهای رضایت و تبعیض سیستماتیک در روند دادرسی، باعث میشود که خشونت جنسی در ایران نه دیده شود و نه پیگیری.
در پروندههایی مانند آنچه امروز مطرح شده، مساله فقط اثبات یک جرم نیست، بلکه نبود مسیر عادلانه برای شنیده شدن صدای هر دو طرف است.
برخی خواستار تحقیقات بیطرفانهاند اما در نظام قضاییای که اعتماد عمومی از آن سلب شده، مردم یا قربانی را دروغگو میدانند یا متهم را پیشاپیش محکوم میکنند.
در هر دو حالت، این عدالت است که قربانی میشود.
فرهنگ مردسالار و سکوت ساختاری
فرهنگ عمومی به این بیعدالتی دامن میزند.
در گفتمان مردسالار مسلط، موفقیت و شهرت مردان با «حق دسترسی بیشتر» به بدن و زندگی زنان گره خورده است.
رسانهها با عادیسازی این رفتارها، از شوخیهای جنسیتی تا کلیشههای عاشقانه، تصویری از مرد قدرتمند میسازند که تسلطش بر زنان نشانه جذابیت اوست.
در چنین فرهنگی، خشونت جنسی اغلب نه به عنوان تجاوز، بلکه به عنوان «خطای انسانی» دیده میشود.
در مقابل، رفتار زن با معیارهای اخلاقی سختگیرانه سنجیده میشود.
بیاعتمادی نهادی و قضاوت تودهای
فروپاشی اعتماد به نهادهای رسمی باعث شده که افکار عمومی، نقش قاضی را برعهده بگیرد.
در شبکههای اجتماعی، هزاران نفر در عرض چند ساعت رای صادر میکنند؛ یا متهم را «شیطان» مینامند، یا قربانی را «دروغگو».
این پدیده، نتیجه مستقیم فقدان نهادهای مستقل رسانهای و قضایی است.
برای مثال، در پروندههای مشابه گذشته، مانند اتهامات علیه برخی چهرههای سینمایی، شایعات در تلگرام و اینستاگرام بدون تایید صحت، به سرعت قضاوت عمومی را شکل دادهاند.
وقتی عدالت رسمی وجود ندارد، عدالت خیابانی جای آن را میگیرد اما عدالت خیابانی نه قابل اثبات است و نه پایدار.
در نهایت، جامعه وارد چرخهای از شایعه و بیاعتمادی میشود که در آن هیچکس مسئول نیست و هیچ حقیقتی روشن نمیشود.
شکاف میان جامعه و حاکمیت در تعریف اخلاق
در سطح کلانتر، این پرونده آیینه شکاف میان اخلاق رسمی و اخلاق اجتماعی است.
حاکمیت ایران دهههاست که بر کنترل ظواهر - از پوشش زنان تا سانسور هنری - تمرکز کرده اما در عمل، نظام اخلاقی از درون تهی شده است.
وقتی فساد و ریا در ساختار قدرت نهادینه میشود، جامعه هم در واکنش، مرزهای اخلاقی را از دست میدهد.
در چنین شرایطی، پروندههای خشونت جنسی دیگر فقط مرتبط به رفتار فردی نیستند بلکه از «فرسودگی وجدان جمعی» سخن میگویند.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از محمدامین آذرنوش نوشت که پرونده قضایی برای این افراد تشکیل شده و «تحقیقات تکمیلی» در حال انجام است.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب کارون، این مراسم «با سرو مشروبات الکلی و ایجاد آلودگی صوتی» همراه بوده و ماموران انتظامی با «دستور قضایی» وارد محل شده و افراد حاضر را بازداشت کردهاند.
او افزود که در جریان این رخداد «مقادیری از انواع مشروبات الکلی» کشف و ضبط شده است.
دادستان کارون در ادامه گفت: «برگزاری چنین مراسمهایی که موجب جریحهدار شدن احساسات عموم مردم شهرستان کارون و نقض آشکار قوانین و ارزشهای اسلامی است، به هیچ وجه قابل اغماض نیست و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.»
عوامل و ماموران انتظامی به شکلی پیوسته و دائمی به مهمانیهای خصوصی مردم هجوم میبرند و شرکتکنندگان را بازداشت میکنند.
در هفتهها و ماههای اخیر، مقامهای قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران، خبرهای مشابهی از یورش به برنامهها و مهمانیهای خصوصی دادهاند.
در یکی از این نمونهها، ۱۳ مهرماه و پس از آنکه ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی منتشر شد، علی سالمیزاده، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
بسته شدن ۲۱ واحد صنفی در کاشان، پلمب یک رستوران سنتی در خرمآباد، پلمب یک اقامتگاه بومگردی در شهرستان کلات و پلمب کافه بارون در خیابان استخر تهران، از جمله نمونههای دیگر هستند که از ۲۹ شهریور تاکنون ثبت شدهاند.
این برخوردها که معمولا با اتهاماتی چون «پوشش نامتعارف»، «اختلاط زن و مرد»، یا «سرو مشروبات الکلی» همراه است، بخشی از موج جدید اعمال محدودیتهای اجتماعی و نظارتهای اخلاقی در استانهای مختلف ایران ارزیابی میشود.
سیاستهای موسوم به «عفاف و حجاب» عملا به ابزار افزایش فشار بر نوع پوشش شهروندان بدل شده است.
از سوی دیگر، خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرمانگاری شده و دستگاه قضایی مصرفکننده را در نوبت نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چندباره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
نهادهای حقوق بشری همواره تاکید کردهاند یورش به مهمانیهای خصوصی و برخوردهای قهری، نقض حریم خصوصی شهروندان و نمونهای از کنترل ایدئولوژیک رفتارهای فردی است.
عراقچی پنجشنبه اول آبان در مصاحبه با خبرنگاران به اظهارات گروسی اشاره کرد و گفت: «نمیدانم ایشان این حرف را از سر نگرانی زده است یا تهدید.»
او اضافه کرد: «کسانی که چنین تهدیدهایی میکنند، باید بدانند تکرار یک تجربه شکستخورده نتیجهای جز شکست دوباره برایشان نخواهد داشت.»
هرچند جمهوری اسلامی در جریان نبرد با اسرائیل متحمل شکستهای گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد خود را از دست داد، در ماههای اخیر کوشیده است با ارائه روایتی متفاوت از این رخداد، خود را «پیروز» میدان نبرد معرفی کند.
گروسی ۳۰ مهر هشدار داد در صورت توسعه برنامه هستهای جمهوری اسلامی، تهران مواد کافی برای ساخت حدود ۱۰ بمب هستهای در اختیار خواهد داشت.
او افزود: «تهران فقط بهصورت محدود و تدریجی اجازه ورود بازرسان را میدهد. این محدودیتها بهدلیل ملاحظات امنیتی است که من آن را درک میکنم اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، نگران استفاده دوباره از زور [علیه ایران] هستم.»
عراقچی در حالی به سخنان مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی واکنش نشان داد که در ماههای اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی بهشدت از گزارشهای گروسی انتقاد کردند. برخی او را «عامل موساد» نامیدند و حتی روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده علی خامنهای، خواستار اعدام او به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» شد.
جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۹ مهر در یک نشست خبری در اسرائیل تاکید کرد واشینگتن خواهان «شکوفایی ایران و روابط خوب با ایرانیان» است اما «از هر ابزار دیپلماتیکی» برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای بهره خواهد برد.
در سوی دیگر، رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ مهر اظهارات مداوم ترامپ درباره نابود شدن برنامه هستهای حکومت ایران را «خیال» خواند.
خامنهای تهدید کرد «اگر لازم باشد»، حکومت ایران بار دیگر از موشکهای خود استفاده میکند.
پیشتر و در ۱۸ شهریور، عراقچی و گروسی در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
با این حال، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، مقامهای حکومتی اعلام کردند تهران دیگر به این توافق پایبند نخواهد بود.
وارسته پنجشنبه اول آبان گفت همسرش از مردادماه ۱۴۰۳ در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سر میبرد و پس از ماهها بیخبری، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
این در حالی است که در ماههای گذشته، جمهوری اسلامی بهدلیل بازداشتهای خودسرانه و پروندهسازیهای سیاسی-امنیتی، با انتقاد نهادهای بینالمللی و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
جلیلیان، دانشمند هستهای با سابقه همکاریهای بینالمللی
جلیلیان از چهرههای شناختهشده در حوزه علوم و فنون هستهای و از پژوهشگران پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
او در سال ۱۳۶۹ در رشته داروسازی دانشگاه تهران پذیرفته شد و پس از دریافت دکترای داروسازی، تحصیلات تخصصی خود را در زمینه رادیوداروها تکمیل کرد. حوزهای که نقش مهمی در درمان سرطانهای پیشرفته دارد.
جلیلیان در سال ۱۳۹۲ به پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران، پیوست و بهعنوان عضو هیات علمی و پژوهشگر به فعالیت پرداخت.
او بعدها مجری طرح ملی رادیوداروها در ایران شد. پروژهای کلیدی برای تولید داخلی رادیوداروهای مورد نیاز بیماران سرطانی در کشور.
از تهران تا وین؛ ماموریت علمی زیر نظر آژانس
وارسته در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال گفت در سال ۱۳۹۳، جایگاهی شغلی در بخش رادیوداروی آژانس بینالمللی انرژی اتمی خالی شد و همکاران جلیلیان از او خواستند برای تصدی آن اقدام کند.
او افزود: «همسرم پس از طی مراحل قانونی و سه مصاحبه تخصصی، در اسفند همان سال پذیرفته شد و سه ماه بعد به وین نقل مکان کردیم. برای این جابهجایی، مجوز نهادهای امنیتی ایران لازم بود و همه مراحل از طریق سازمان انرژی اتمی انجام شد.»
به گفته وارسته، این پژوهشگر طی ۹ سال فعالیت در آژانس، چندین کتاب و مقاله تخصصی در زمینه رادیوداروها منتشر کرد و همچنان به همکاریهای علمی خود با ایران ادامه داد.
جلیلیان در طول این سالها، چندین بار برای دیدار با خانواده و شرکت در نشستهای تخصصی به ایران سفر کرد اما «هر بار در مکانی نامعلوم از جمله در برخی هتلهای تهران از سوی نیروهای امنیتی احضار و بازجویی میشد».
بازداشت در مرداد ۱۴۰۳
وارسته گفت که جلیلیان مرداد ۱۴۰۳ همراه با خانواده برای عیادت از مادرش به تهران سفر کرد و در جریان همان سفر، بهدست نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شد.
به گفته همسرش، جلیلیان چند روز پیش از دستگیری، در جلسهای با امیرحسین فقهی، رییس وقت پژوهشگاه علوم و فنون هستهای و از کشتهشدگان حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، شرکت داشت.
وارسته اضافه کرد: «او به من گفته بود تحت فشار شدید نیروهای امنیتی است. سرانجام ۱۷ مرداد پنج مامور با او به خانه مادرش رفتند و وسایلش را توقیف کردند. بعد از آن، هیچ اطلاعی از محل نگهداری امیررضا نداشتیم.»
خانواده جلیلیان برای پیگیری پرونده او به سراغ برخی مقامات حکومت از جمله محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، علیاکبر صالحی، رییس پیشین این سازمان و احمدی، رییس حراست پژوهشگاه، رفتند اما پاسخ همه تنها یک جمله بود: «صبر کنید و دعا.»
جمهوری اسلامی بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، جواد نعیمی، از کارشناسان فعال در تاسیسات هستهای نطنز، ۲۶ مهر به دار آویخته شد.
حکم سنگین به اتهام «جاسوسی»
چند هفته پس از دستگیری، پروندهای امنیتی برای این دانشمند هستهای تشکیل شد و در اختیار ابوالقاسم صلواتی، یکی از قضات بدنام پروندههای سیاسی-امنیتی قرار گرفت.
وارسته در همین رابطه گفت: «همسرم در نهایت مقابل قاضی صلواتی قرار گرفت و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به ۱۰ سال زندان محکوم شد.»
به گفته او، خانواده جلیلیان برای آزادی او با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سایر مقامهای این نهاد نیز تماس گرفتهاند اما تاکنون به نتیجهای نرسیدهاند: «حتی نماینده سازمان ملل متحد در تهران دو بار برای ملاقات با جلیلیان درخواست داده که با مخالفت مقامات قضایی و امنیتی روبهرو شده است.»
دانشمند بود، نه جاسوس
بازداشت جلیلیان پروندهای تازه به فهرست بازداشتهای امنیتی در ایران افزوده است. پروندههایی که اغلب با اتهامهای مبهم جاسوسی علیه چهرههای علمی و دوتابعیتی همراه هستند.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص پرونده جلیلیان سکوت کردهاند، همسر او گفت: «امیررضا فقط یک دانشمند بود، نه سیاستمدار و نه جاسوس. او برای درمان بیماران کار میکرد و حالا در زندان است.»
