وکیل امیرحسین موسوی از آخرین دیدار با موکلش قبل از برگزاری دادگاه خبر داد
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری و کنشگر حقوق بشر، با انتشار یادداشتی در وبسایت خود از آخرین ملاقاتش با امیرحسین موسوی، فعال شبکههای اجتماعی، پیش از برگزاری جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داد.
او نوشت: «فردا برای آخرین بار پیش از جلسه رسیدگی موکلم، امیرحسین موسوی را در زندان اوین ملاقات خواهم کرد.»
شفاخواه این پرونده را «یکی از نمونههای آشکار نقض اصول دادرسی عادلانه» خواند و افزود که مجموعهای از «اتهامات سنگین و بیپایه» علیه موکلش مطرح شده که همگی به چند توییت از حساب کاربری او در شبکه اجتماعی ایکس بازمیگردد.
به گفته این وکیل، ضابطان امنیتی برای یک رفتار واحد، ۹ عنوان اتهامی مجزا از جمله «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «مراوده با افراد وابسته به رژیم صهیونیستی» و «تامین مالی تروریسم» را به موسوی نسبت دادهاند؛ موضوعی که به گفته شفاخواه «نقض اصل منع تجدید مجازات و تعدد غیرقانونی عناوین» است.
او تاکید کرد که پرونده موکلش بیش از آنکه یک پرونده قضایی باشد، نشاندهنده نحوه برخورد ساختار امنیتی با آزادی بیان در ایران است: «در کشوری که نوشتن میتواند به اندازه جاسوسی خطرناک تلقی شود.»
امیرحسین موسوی، کاربر شناختهشده شبکه اجتماعی ایکس با نام «جیمز بیدین»، ۲۸ آذر ۱۴۰۳ هنگام سفر به کیش در فرودگاه مهرآباد همراه همسرش بازداشت شد.
گروه حقوقی دادبان گزارش داده که بازداشت او نتیجه پروژهای مشترک میان سازمان اطلاعات سپاه و فراجا بوده و موسوی پیش از بازداشت شش ماه تحت نظر نیروهای امنیتی قرار داشته است.
برای او وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تعیین شده که به گفته منابع نزدیک به خانوادهاش عملاً به معنای تداوم بازداشت است.
چند هفته پیش از برگزاری دادگاه، صداوسیمای جمهوری اسلامی ویدیویی از «اعترافات اجباری» موسوی پخش کرد که در آن او به «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» متهم شده بود. اما موسوی در نامهای از زندان اوین، همه اتهامات را «ساختگی و تحمیلی» خواند و نوشت: «تقریباً تمامی جملات در آن مصاحبه حاصل القای بازجو بود و همانها هم با تقطیع و تحریف از تلویزیون پخش شد.»
این اقدام با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری روبهرو شد. رضا شفاخواه، وکیل موسوی، پخش این اعترافات را «نقض فاحش حقوق متهم» دانست و گفت هدف از انتشار آن «تاثیرگذاری بر ذهن قاضی و جهتدهی سیاسی به دادگاه» است.
در پی این ماجرا، بیست زندانی سیاسی در زندان اوین از جمله مصطفی تاجزاده و ابوالفضل قدیانی، در نامهای سرگشاده، پخش اعترافات اجباری موسوی را محکوم کردند و آن را «ادامه سیاست تحقیر انسان و تخریب حقیقت» خواندند.
آنان خواستار پیگرد قضایی آمران و مباشران اخذ چنین اعترافاتی شدند و نوشتند: «امیرحسین موسوی نه مجرم، که یکی از فرزندان آگاه و نجیب این سرزمین است و اعترافاتی که زیر شکنجه از او گرفته شده، بیاعتبار است.»
پرونده امیرحسین موسوی، که قرار است جلسه رسیدگی آن ۱۱ آبان برگزار شود، اکنون به نمادی از سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق متهمان سیاسی در ایران تبدیل شده است.
وکیل امیرحسین موسوی از آخرین دیدار با موکلش قبل از برگزاری دادگاه خبر داد | ایران اینترنشنال
رضا شفاخواه، وکیل امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی، گفت پرونده موکلش «نمونهای آشکار از نقض اصول دادرسی عادلانه» است. او تاکید کرد که ۹ اتهام علیه موسوی بر پایه چند توییت در شبکه اجتماعی ایکس تنظیم شده و نشاندهنده برخورد امنیتی با آزادی بیان در ایران است.
بهگفته او، این پرونده نهتنها نشانهای از بیعدالتی در روند قضایی است، بلکه بازتابی از نحوه برخورد نهادهای امنیتی با آزادی اندیشه و بیان در ایران است؛ جایی که «نوشتن و اندیشیدن میتواند به اندازه جاسوسی خطرناک تلقی شود».
او توضیح داد که ضابطان امنیتی مجموعهای از اتهامات سنگین، بیاساس و غیرمنطقی را علیه موسوی مطرح کردهاند؛ اتهاماتی که همگی از محتوای چند توییت او استخراج شدهاند.
به گفته شفاخواه، در این پرونده برای یک عمل واحد – یعنی انتشار چند مطلب در شبکه اجتماعی ایکس – ۹ عنوان اتهامی مستقل از جمله «اقدام علیه امنیت داخل کشور»، «فعالیت علیه نظام» و «همکاری و تبادل اطلاعات با اسرائیل» نسبت داده شده است.
گارد ساحلی هند اعلام کرد که در عملیاتی دریایی، یک ماهیگیر ایرانی را که بر اثر انفجار در لنج «العویس» زخمی شده بود، از میانه دریای عمان نجات داده است. این عملیات با هماهنگی مراکز امداد دریایی هند و ایران انجام شد.
در بیانیه گارد ساحلی هند آمده است که عملیات امداد پزشکی دریایی پس از دریافت هشدار از مرکز هماهنگی امداد دریایی چابهار در ایران آغاز شد. این مرکز گزارش داده بود که ناخدای لنج ایرانی «العویس»، فردی به نام اللهبخش، در جریان انفجار آسیب دیده است.
مرکز امداد بمبئی بلافاصله با هماهنگی واحدهای دریایی هند، ناو گارد ساحلی «ساجت» و نفتکش با پرچم جزایر مارشال «استیآی گریس» را برای کمک به محل حادثه، در حدود هزار و پانصد کیلومتری غرب کوچین، اعزام کرد.
بهگزارش گارد ساحلی، فرد زخمی پس از انتقال به ناو ساجت در میانه دریا تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفت. او سپس برای ادامه درمان به سمت بندر گوا منتقل شد.
وبسایت روزنامه هممیهن پس از انتشار گزارشی درباره پرونده تجاوز منتسب به پژمان جمشیدی و استفاده از تصویر زنی با حجاب اسلامی در آن، با اعتراض رسانهها و چهرههای حکومتی روبهرو شد و از دسترس خارج شد.
محمدجواد روح، سردبیر روزنامه هممیهن، گفت که هنوز هیچ مقام رسمی درباره علت بسته شدن وبسایت توضیحی نداده است. او اظهار داشت که این اتفاق ارتباطی با «انتشار گزارش درباره پرونده یکی از سلبریتیها» ندارد.
روح با اشاره به اینکه روزنامه هممیهن همواره مخالف دوقطبیسازی حول مسئله حجاب بوده تاکید کرد: «ما نه علیه حجاب صحبت کردیم و نه قصد ایجاد جنجال داشتیم.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از تصویر استفادهشده در صفحه اول روزنامه انتقاد کرد و نوشت: «نمایش زنی با چادر مشکی، روبند و لاکهای قرمز اقدامی عامدانه و توهین به حجاب و پوشش مرسوم بخش قابلتوجهی از زنان ایران است.»
محمدرضا شهبازی، مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نیز در واکنشی تند در شبکههای اجتماعی نوشت: «کثافتهای نجس! زن و دختر چادری مثل شماها هرجایی نیستند که تصویرشان را هرجایی استفاده کنید. همانطور که me too از خودتان بود، این ماجرا هم از خودتان است. بین خودتان حلش کنید!»
به گزارش وبسایت «مجله دفاعی بریتانیا»، دولت بریتانیا اعلام کرد که گزارشها درباره فعالیتها جمهوری اسلامی در صحرای غربی، منطقه خودگردان همسایه مراکش، را زیر نظر دارد اما تاکنون شواهدی از حمایت مستقیم حکومت ایران از جبهه پولیساریو مشاهده نکرده است.
بارونس چاپمن، وزیر مشاور امور آفریقا در وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه پنجم آبان در مجلس اعیان گفت: «بریتانیا شواهدی از حمایت ایران از جبهه پولیساریو ندیده است. با این حال، ما همچنان فعالیتهای ایران در منطقه را رصد میکنیم.»
او تاکید کرد که دولت لندن مدتهاست رفتارهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی از طریق حمایت سیاسی، نظامی و مالی از گروههای وابسته را محکوم کرده و در همکاری با متحدانش برای مهار این اقدامات تلاش میکند.
این موضوع پس از گزارشهایی مطرح شد که از ارتباط احتمالی میان سپاه پاسداران و جنبش پولیساریو که به دنبال استقلال صحرای غربی از مراکش است، خبر میداد.
لرد گادسون، که پرسش را در مجلس اعیان طرح کرده بود، گفت: «شواهدی در منابع علنی وجود دارد که نشان میدهد نوعی همدلی میان حکومت فعلی ایران، سپاه پاسداران و پولیساریو برقرار است.» او از دولت خواست ارزیابی اطلاعات موجود را بازنگری کند.
او همچنین به دیدار استفن فالکنر، نماینده وزارت خارجه بریتانیا با مقامهای جبهه پولیساریو در ۵ اوت اشاره کرد و گفت این دیدار بخشی از تلاشهای لندن برای حمایت از چارچوبی تازه در مسیر گفتوگوها بوده است.
چاپمن افزود: «با توجه به طولانی شدن این درگیری، ما این مسیر را رویکردی درست و واقعگرایانه میدانیم. روابط ما با مراکش بسیار نزدیک است و امیدواریم این روند به صلح و ثبات در سراسر منطقه منجر شود.»
در همین جلسه، لرد بروس هشدار داد که درگیری در صحرای غربی ممکن است به جنگی نیابتی بدل شود، اگر بازیگران مداخلهگر وارد میدان شوند.
چاپمن در پاسخ گفت که بریتانیا با نگاه واقعگرایانه و مطابق با تعهدات خود در کنار مراکش ایستاده است. برخی دیگر از اعضای مجلس اعیان نیز درباره احتمال سوءاستفاده جمهوری اسلامی از گروه پولیساریو برای بیثبات کردن منطقه ابراز نگرانی کردند.
لرد پولاک تصریح کرد که دولت بریتانیا باید متحدانش را در برابر اقدامات بیثباتکننده حکومت ایران یاری دهد. چاپمن در پاسخ تاکید کرد: «ما از اقدامات جمهوری اسلامی بیزاریم و از تلاشهای این رژیم برای بهرهبرداری از نفوذش جهت برهم زدن فرآیندهای صلحآمیز کاملاً آگاه هستیم.»
در ادامه، لرد احمد از ویملبدون اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل قرار است بهزودی پیشنویس قطعنامه جدیدی درباره صحرای غربی بررسی کند و طرح خودمختاری مراکش را «راهحلی عملی» توصیف کرد. او گفت نقش بریتانیا باید کمک به تسهیل گفتوگو و رسیدن به توافقی برای صلح باشد.
بارونس چاپمن در پایان جلسه گفت که دولت بریتانیا با نهایت واقعگرایی از روند مذاکرات در سازمان ملل حمایت میکند و خواستار ثبات بیشتر در منطقه است. او افزود: «فرصتی برای پیشرفت فراهم شده و باید از آن برای برقراری ثباتی که مردم این منطقه بهشدت به آن نیاز دارند، استفاده کرد.»
اتاق اصناف ایران با صدور دستورالعملی خطاب به همه اماکن عمومی و صنفی، فروش کالاهای مربوط به برگزاری مراسم هالووین در این کشور را ممنوع اعلام کرد و دلیل آن را «صیانت از شئون فرهنگی، مذهبی و اجتماعی کشور» دانست.
اتاق اصناف که شورایی متشکل از نمایندگان هیات رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور است، در این دستورالعمل که سهشنبه ششم آبان منتشر کرد، نوشت: «برگزاری هرگونه مراسم، جشن، تجمع، تبلیغ، یا فروش اقلام مرتبط با موسوم به هالووین در کلیه اماکن عمومی و صنفی به طور کامل ممنوع است.»
این دستورالعمل در آستانه برگزاری جشن هالووین صادر شده است.
این اطلاعیه خطاب به مدیران و متصدیان واحدهای صنفی، بهویژه کافهها، رستورانها و مجموعههای پذیرایی صادر شده است.
اتاق اصناف افزود: «پلیس نظارت بر اماکن عمومی با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع و قانونی بهعمل آورده و در صورت مشاهده هر نوع اقدام تبلیغی یا اجرایی مرتبط، نسبت به پلمب واحد متخلف و معرفی متصدی به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.»
این نهاد تهدید کرد که «مسئولیت هرگونه تخلف در این خصوص، مستقیما بر عهده متصدی واحد صنفی خواهد بود.»
این اولین بار نیست که حکومت سرکوبهای اجتماعی را به برگزاری مراسم هالووین گسترش میدهد.
به عنوان نمونه، دو سال پیش، خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام قضایی، از پلمب پنج کافه رستوران در شیراز به دلیل برگزاری جشن «هالووین» خبر داد. فارس نوشت تعدادی افراد نیز در همین زمینه به عنوان «متهم» دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
همچنین تیر ۱۴۰۲، مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی، گفت هالووین و ولنتاین «عناصر جامعه بینشاط غرب» است.
با وجود ممنوعیتهایی که حکومت در زمینه خرید و فروش کالاهای مربوط به ولنتاین و هالووین وضع کرده، پیشتر گزارشها حاکی از رونق بازار این کالاها در ایران است.