بازداشت جهانگیر رستمی، معلم بازنشسته و عضو انجمن صنفی فرهنگیان هرسین، و ضربو جرح او به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، با انتقاد دستکم سه تشکل صنفی معلمان مواجه شد. همچنین بازنشستگان در کرمانشاه در تجمع خود خواستار آزادی رستمی شدند.
انجمن صنفی فرهنگیان هرسین در بیانیهای با اشاره به بازداشت رستمی به دست نیروهای اداره اطلاعات در ۲۵ مهر در منزلش در هرسین در استان کرمانشاه نوشت که بر اساس «پاسخ ابهامآمیز» ماموران اطلاعات به خانوادهاش، او به تهران و زندان اوین منتقل شده است.
پیش از این، شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده بود که رستمی با چهره خونین پس از ضربو جرح به دست ماموران اطلاعات با فرزند زندانیاش روبرو شده است. بر اساس این گزارش، اقدام ماموران وزارت اطلاعات با هدف اعمال فشار بر احسان رستمی برای انجام اعتراف اجباری انجام شده است.
احسان رستمی همراه با چهار فعالی دیگر فرهنگی ۲۹مرداد در تهران بازداشت شد. او در زندان اوین در اعتصاب غذای تر به سر میبرد و از انجام اعتراف اجباری خودداری کرده است.
انجمن صنفی فرهنگیان هرسین بدون توضیح بیشتر در مورد جزییات اعترافاتی که نیروهای امنیتی به دنبال آن هستند، تاکید کرد که «فشار بر خانواده زندانیان جهت اعترافگیری اجباری یک اقدام ضدانسانی و مغایر با موازین حقوقی و نشانه بارز خشونت سیستماتیک حاکمیت و فروپاشی سیاست دستگاههای قضایی و امنیتی است.»
این تشکل صنفی اضافه کرد که دستگاههای قضایی و امنیتی «با هر ابزار ناانسانی سعی در ایجاد ترس و عدم همگرایی بین مردم ستمدیده، برای پیشبرد اهداف سیاسی شکستخورده خود در داخل و خارج میکنند.»
انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آبادغرب نیز با اشاره به این موضوع که جهانگیر رستمی از زمان بازداشت «از داشتن وکیل محروم بوده و هیچ تماسی با خانواده نداشته است»، بازداشت «غیرقانونی همراه با خشونت» او را به شدت محکوم کرد و این رویه را «نقض فاحش حقوق بشر و اصول قانون اساسی و تعهدات بینالمللی» دانست.
این انجمن صنفی خواستار آزادی بیقیدوشرط رستمی و دسترسی او به وکیل منتخب خود شد، و از تمامی نهادهای صنفی، مدنی و حقوق بشری خواست که در برابر این بیقانونی و دستگیری فعالین صنفی سکوت نکنند.
همچنین کانون صنفی معلمان استان بوشهر بازداشت رستمی را «ادامه ستمهایی» نامید که «دهههاست در سراسر کشور٫ معلمان عدالتخواه و آزاداندیش و دیگر آزدایخواهان از اقشار مختلف را نشانه رفته است و گویا پایانی ندارد.»
این تشکل صنفی همچنین خواستار «خردورزی» حاکمیت شد.
همزمان بر اساس گزارش تشکلهای صنفی، بازنشستگان در تجمع سهشنبه در مقابل صندوق بازنشستگی در کرمانشاه خواستار آزادی رستمی شدند.
آنها علاوه بر مطالبه آزادی او، خواستار شریفه محمدی و پخشان عزیزی، دو فعال کارگری و مدنی محکوم به اعدام، نیز شدند.
او نوشت: «فردا برای آخرین بار پیش از جلسه رسیدگی موکلم، امیرحسین موسوی را در زندان اوین ملاقات خواهم کرد.»
شفاخواه این پرونده را «یکی از نمونههای آشکار نقض اصول دادرسی عادلانه» خواند و افزود که مجموعهای از «اتهامات سنگین و بیپایه» علیه موکلش مطرح شده که همگی به چند توییت از حساب کاربری او در شبکه اجتماعی ایکس بازمیگردد.
به گفته این وکیل، ضابطان امنیتی برای یک رفتار واحد، ۹ عنوان اتهامی مجزا از جمله «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «مراوده با افراد وابسته به رژیم صهیونیستی» و «تامین مالی تروریسم» را به موسوی نسبت دادهاند؛ موضوعی که به گفته شفاخواه «نقض اصل منع تجدید مجازات و تعدد غیرقانونی عناوین» است.
او تاکید کرد که پرونده موکلش بیش از آنکه یک پرونده قضایی باشد، نشاندهنده نحوه برخورد ساختار امنیتی با آزادی بیان در ایران است: «در کشوری که نوشتن میتواند به اندازه جاسوسی خطرناک تلقی شود.»
امیرحسین موسوی، کاربر شناختهشده شبکه اجتماعی ایکس با نام «جیمز بیدین»، ۲۸ آذر ۱۴۰۳ هنگام سفر به کیش در فرودگاه مهرآباد همراه همسرش بازداشت شد.
گروه حقوقی دادبان گزارش داده که بازداشت او نتیجه پروژهای مشترک میان سازمان اطلاعات سپاه و فراجا بوده و موسوی پیش از بازداشت شش ماه تحت نظر نیروهای امنیتی قرار داشته است.
برای او وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تعیین شده که به گفته منابع نزدیک به خانوادهاش عملاً به معنای تداوم بازداشت است.
چند هفته پیش از برگزاری دادگاه، صداوسیمای جمهوری اسلامی ویدیویی از «اعترافات اجباری» موسوی پخش کرد که در آن او به «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» متهم شده بود. اما موسوی در نامهای از زندان اوین، همه اتهامات را «ساختگی و تحمیلی» خواند و نوشت: «تقریباً تمامی جملات در آن مصاحبه حاصل القای بازجو بود و همانها هم با تقطیع و تحریف از تلویزیون پخش شد.»
این اقدام با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری روبهرو شد. رضا شفاخواه، وکیل موسوی، پخش این اعترافات را «نقض فاحش حقوق متهم» دانست و گفت هدف از انتشار آن «تاثیرگذاری بر ذهن قاضی و جهتدهی سیاسی به دادگاه» است.
در پی این ماجرا، بیست زندانی سیاسی در زندان اوین از جمله مصطفی تاجزاده و ابوالفضل قدیانی، در نامهای سرگشاده، پخش اعترافات اجباری موسوی را محکوم کردند و آن را «ادامه سیاست تحقیر انسان و تخریب حقیقت» خواندند.
آنان خواستار پیگرد قضایی آمران و مباشران اخذ چنین اعترافاتی شدند و نوشتند: «امیرحسین موسوی نه مجرم، که یکی از فرزندان آگاه و نجیب این سرزمین است و اعترافاتی که زیر شکنجه از او گرفته شده، بیاعتبار است.»
پرونده امیرحسین موسوی، که قرار است جلسه رسیدگی آن ۱۱ آبان برگزار شود، اکنون به نمادی از سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق متهمان سیاسی در ایران تبدیل شده است.
