معاون وزارت دادگستری درباره بازگشت ایرانیان خارج کشور گفت اگر کسی به دلایل سیاسی خارج شده باشد میتواند برگردد اما «طبیعی است که اگر جرائمی مرتکب شده باشد، بر اساس حقوق داخلی همه کشورها و نه فقط کشور ما، یک اصل حاکم هست و آن اصل این است که هیچ مجرمی نباید بدون مجازات بماند.»
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری درباره بازگشت ایرانیان خارج کشور گفت: «ممکن است کسی بنا بر دلایل سیاسی از این کشور خارج شده باشد. طبیعی است که این آدم هر وقت بخواهد وارد کشور شود، میتواند وارد شود و کسی نمیتواند به او بگوید که نمیتواند وارد کشور شود.»
او افزود: «منتها بدیهی است که اگر جرائمی مرتکب شده باشد، بر اساس حقوق داخلی همه کشورها و نه فقط کشور ما، یک اصل حاکم هست و آن اصل این است که هیچ مجرمی نباید بدون مجازات بماند.»
عسکر جلالیان اضافه کرد: «اگر کسی جرم سیاسی دارد، اگر کسی در واقع مشکل امنیتی دارد، طبیعی است که مسیر خاص خودش را دارد. منتهی در آن سامانه حتماً به او اطلاع میدهند تا مشکلش را رفع کند.»
محمدزاده چهارشنبه هفتم آبان در مصاحبه با مجله «دنیای تصویر» گفت اتهامی که در جلسه دادگاه برای جمشیدی در نظر گرفته شد، «زنای به عنف» بود که مجازات آن طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، «سلب حیات یا اعدام» است.
او تاکید کرد «هیچ دلیل محکم و قاطعی» در خصوص اتهام مطرحشده علیه این بازیگر وجود ندارد.
محمدزاده با اشاره به دستگیری جمشیدی افزود: «پژمان را به زندان قزلحصار منتقل کردند. زندان قزلحصار یک زندان بزرگ در اطراف کرج است و افرادی آنجا قرار دارند که محکوم به اعدام هستند. در آن بند هم اتفاقات ناگوار بسیار زیادی رخ میدهد.»
۲۹ مهر، رسانهها در ایران از بازداشت جمشیدی خبر دادند. او سرانجام سوم آبان با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
با وجود باز بودن پرونده این بازیگر سرشناس در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، او ششم آبان توانست از کشور خارج شود.
جمشیدی: برای دیدار خانوادهام کشور را ترک کردم
این بازیگر سینما شامگاه ششم آبان اتهام مطرحشده علیه خود را «ساختگی و کذب محض» خواند و اعلام کرد سفرش به خارج از کشور برای دیدار با اعضای خانواده انجام شده است.
او در یک استوری اینستاگرام در صفحه خواهرش، مامک جمشیدی، نوشت: «من بهطور قانونی از کشور خارج شدم؛ اون هم برای مدت کوتاهی تا خانوادهام رو ببینم، ولی خیلی زود برمیگردم.»
جمشیدی افزود: «در نهایت من مطیع قانون کشورم هستم و مطیع دستورات دستگاه محترم قضایی. هر زمان که دستور بدهند و من رو احضار کنند، من پیروی خواهم کرد.»
روزنامه هممیهن ششم آبان در گفتوگویی با شاکی پرونده جمشیدی و مادر او، جزییات تازهای از ماجرا و روند این پرونده را منتشر کرد.
یک روز پس از انتشار این گزارش، وبسایت روزنامه هممیهن از دسترس خارج و گزارش مورد نظر نیز از وبسایت و صفحات مجازی این رسانه حذف شد.
جمشیدی: اتهامات مطرحشده در مصاحبه شاکی کذب محض است
جمشیدی در ادامه استوری اینستاگرامی، این مصاحبه را «ساختگی و کذب محض» توصیف کرد و نوشت: «از داستان کثیف داخل منزل من تا نتیجه پزشکی قانونی که تمامی نتایج پزشکی قانونی در پرونده موجوده، دقیقا خلاف آن چیزی است که به دروغ مدعی شدن.»
او افزود: «این پرونده یک پرونده قضایی است و بنده خودم رو مجاز به توضیح بیشتر نمیبینم ... دستگاه محترم قضایی در حال رسیدگی به پرونده است. تا صدور حکم نهایی من صبور و در عین حال مطیع قانون هستم.»
ششم آبان، عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، از پرونده جمشیدی اظهار بیاطلاعی کرد و گفت این پرونده به پزشکی قانونی «ارجاع نشده است یا من مطلع نیستم».
او در عین حال اضافه کرد: «اگر دستگاه قضایی و مراجع قضایی و قضات محترم اطلاعاتی خواسته باشند، در اختیارشان میگذاریم.»
پرونده جمشیدی با واکنشهای متفاوتی در میان شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی همراه بوده است.
خروج او از کشور نیز ابهامات را تشدید کرده و پرسشهای بیشتری را در افکار عمومی برانگیخته است.
پلیس نیوزیلند سهشنبه ششم آبان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال مبنی بر تحقیقات در مورد شرکت بیمه «مریتایم میوچوال» اعلام کرد تحقیقات درباره این شرکت را آغاز کرده است.
بهگفته پلیس نیوزیلند، حکمهای تفتیش این دفتر در روز ۲۴ مهر صادر شده تا در زمینه ادعای نقض قانون تحریمهای روسیه مصوب سال ۲۰۲۲ تحقیقات لازم را انجام دهد.
پس از آن، ماموران گروه جرایم مالی پلیس دفاتر شرکت «مریتایم میوچوال» در اوکلند و کرایستچرچ، و همچنین یک واحد مسکونی خصوصی در اوکلند را در چارچوب تحقیقات درباره نقض احتمالی این قانون بازرسی کردند.
کریستیان بارنارد، بازرس جنایی، گفت پلیس اسناد و مدارکی را از دفاتر شرکت ضبط کرده است، و افزود که سه نفر بازداشت و بازجویی شدهاند.
به گفته او، در حال حاضر هیچ اتهام کیفری علیه این سه نفر مطرح نشده است.
بر اساس این گزارش، از آنجا که این پرونده همچنان در حال بررسی است، پلیس نیوزیلند در موقعیتی نیست که جزئیات بیشتری ارائه دهد.
او اضافه کرد که پلیس نیوزیلند از سوی نهادهای همکار، هم در داخل کشور و هم در سطح بینالمللی، مورد حمایت قرار دارد.
همچنین وزارت امور خارجه نیوزیلند نیز در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال اعلام کرد که این کشور اجرای قانون تحریمهای روسیه و مقررات مربوط به آن را «بسیار جدی» میگیرد و نهادهای نیوزیلندی در زمینه رعایت این مقررات با یکدیگر همکاری دارند.
این وزارتخانه افزود که بهعنوان نهاد ناظر اجرایی قانون تحریمهای روسیه مصوب ۲۰۲۲، درباره فعالیتهای اجرایی در حال انجام اظهارنظر نمیکند.
خبرگزاری رویترز در گزارش تحقیقی مفصلی در ششم آبان نوشت که تا ژوئیه ۲۰۲۴ حدود ۶۲۱ نفتکش از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده بودند که دستکم ۹۷ مورد از آنها در مقطعی، بیمه مریتایم میوچوال داشتهاند.
رویترز افزود نفتکشهای «ناوگان سایه» که دهها میلیارد دلار نفت ایران و روسیه را به آسیا منتقل کرده و از تحریمهای غرب گریختهاند، از سوی یک شرکت بیمه در نیوزیلند بیمه شدهاند که یک خانواده بریتانیایی آن را اداره میکند.
این خبرگزاری نوشت «مریتایم میوچوال» که از سوی پل رنکین ۷۵ ساله، اهل بریتانیا و خانوادهاش اداره میشود، از دو دهه پیش همهچیز را -از یدککش تا کشتی باری- بیمه کرده اما بیمههای آن در سالهای اخیر به نفتکشهایی رسیده که کشورهای غربی تحریمشان کردهاند.
بر اساس این گزارش، بررسی هزاران سند کشتیرانی، معاملات نفتی، دادههای بیمه و حملونقل و مصاحبه با چندین منبع آگاه نشان میدهد این شرکت با فراهم کردن بیمه لازم برای ورود نفتکشها به بنادر، به یکی از بازیگران اصلی در بازار خرید و فروش نفت تحریمی تبدیل شده است.
در این حال، مریتایم میوچوال در بیانیهای به روزنامه هرالد نیوزیلند گفت اتهامات را «قاطعانه رد میکند» و افزود فعالیتهایش بر پایه «استانداردهای سختگیرانه» برای تضمین پایبندی کامل به همه قوانین است.
قانون تحریمهای روسیه مصوب سال ۲۰۲۲ چیست؟
قانون تحریمهای روسیه مصوب سال ۲۰۲۲، قانونی است که توسط پارلمان نیوزیلند تصویب شد و چارچوبی برای اعمال تحریمهای مستقل علیه روسیه در واکنش به حمله این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲ ایجاد میکند.
این قانون اجازه میدهد تحریمهایی علیه افرادی که در تجاوز روسیه به اوکراین نقش داشتهاند یا با آن مرتبط هستند، از جمله اشخاص، خدمات، شرکتها و داراییها، اعمال شود. همچنین قانون تحریمها امکان تحریم سایر کشورهایی را که در تجاوز روسیه همدست بودهاند، از جمله بلاروس، فراهم میکند.
در تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۲، قانون تحریمهای روسیه با حمایت کامل و رأی مثبت تمام احزاب حاضر در پارلمان نیوزیلند به تصویب رسید.
در همین ارتباط و در تاریخ ۱۴ دسامبر سال ۲۰۲۲، دولت وقت نیوزیلند تحریمهایی را علیه فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ سعید آقاجانی و امیرعلی حاجیزاده، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، محمد باقری و شرکت سازنده پهپاد صنایع هوایی شاهد اعمال کرد.
این اقدام به گفته نانایا ماهوتا، وزیر امور خارجه پیشین نیوزیلند، جمهوری اسلامی را به سومین کشور، در کنار روسیه و بلاروس تبدیل کرد که تحت قانون تحریمهای روسیه قرار گرفته است.
ماهوتا اعلام کرد که این تحریمها به دلیل نقش جمهوری اسلامی در «تأمین فناوری تسلیحاتی برای روسیه که موجب مرگ و جراحت غیرنظامیان اوکراینی شده است» وضع شدهاند و اقدامات جمهوری اسلامی، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را تهدید کرده است.
انجمن صنفی فرهنگیان هرسین در بیانیهای با اشاره به بازداشت رستمی به دست نیروهای اداره اطلاعات در ۲۵ مهر در منزلش در هرسین در استان کرمانشاه نوشت که بر اساس «پاسخ ابهامآمیز» ماموران اطلاعات به خانوادهاش، او به تهران و زندان اوین منتقل شده است.
پیش از این، شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده بود که رستمی با چهره خونین پس از ضربو جرح به دست ماموران اطلاعات با فرزند زندانیاش روبرو شده است. بر اساس این گزارش، اقدام ماموران وزارت اطلاعات با هدف اعمال فشار بر احسان رستمی برای انجام اعتراف اجباری انجام شده است.
احسان رستمی همراه با چهار فعالی دیگر فرهنگی ۲۹مرداد در تهران بازداشت شد. او در زندان اوین در اعتصاب غذای تر به سر میبرد و از انجام اعتراف اجباری خودداری کرده است.
انجمن صنفی فرهنگیان هرسین بدون توضیح بیشتر در مورد جزییات اعترافاتی که نیروهای امنیتی به دنبال آن هستند، تاکید کرد که «فشار بر خانواده زندانیان جهت اعترافگیری اجباری یک اقدام ضدانسانی و مغایر با موازین حقوقی و نشانه بارز خشونت سیستماتیک حاکمیت و فروپاشی سیاست دستگاههای قضایی و امنیتی است.»
این تشکل صنفی اضافه کرد که دستگاههای قضایی و امنیتی «با هر ابزار ناانسانی سعی در ایجاد ترس و عدم همگرایی بین مردم ستمدیده، برای پیشبرد اهداف سیاسی شکستخورده خود در داخل و خارج میکنند.»
انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آبادغرب نیز با اشاره به این موضوع که جهانگیر رستمی از زمان بازداشت «از داشتن وکیل محروم بوده و هیچ تماسی با خانواده نداشته است»، بازداشت «غیرقانونی همراه با خشونت» او را به شدت محکوم کرد و این رویه را «نقض فاحش حقوق بشر و اصول قانون اساسی و تعهدات بینالمللی» دانست.
این انجمن صنفی خواستار آزادی بیقیدوشرط رستمی و دسترسی او به وکیل منتخب خود شد، و از تمامی نهادهای صنفی، مدنی و حقوق بشری خواست که در برابر این بیقانونی و دستگیری فعالین صنفی سکوت نکنند.
همچنین کانون صنفی معلمان استان بوشهر بازداشت رستمی را «ادامه ستمهایی» نامید که «دهههاست در سراسر کشور٫ معلمان عدالتخواه و آزاداندیش و دیگر آزدایخواهان از اقشار مختلف را نشانه رفته است و گویا پایانی ندارد.»
این تشکل صنفی همچنین خواستار «خردورزی» حاکمیت شد.
همزمان بر اساس گزارش تشکلهای صنفی، بازنشستگان در تجمع سهشنبه در مقابل صندوق بازنشستگی در کرمانشاه خواستار آزادی رستمی شدند.
آنها علاوه بر مطالبه آزادی او، خواستار شریفه محمدی و پخشان عزیزی، دو فعال کارگری و مدنی محکوم به اعدام، نیز شدند.
او نوشت: «فردا برای آخرین بار پیش از جلسه رسیدگی موکلم، امیرحسین موسوی را در زندان اوین ملاقات خواهم کرد.»
شفاخواه این پرونده را «یکی از نمونههای آشکار نقض اصول دادرسی عادلانه» خواند و افزود که مجموعهای از «اتهامات سنگین و بیپایه» علیه موکلش مطرح شده که همگی به چند توییت از حساب کاربری او در شبکه اجتماعی ایکس بازمیگردد.
به گفته این وکیل، ضابطان امنیتی برای یک رفتار واحد، ۹ عنوان اتهامی مجزا از جمله «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «مراوده با افراد وابسته به رژیم صهیونیستی» و «تامین مالی تروریسم» را به موسوی نسبت دادهاند؛ موضوعی که به گفته شفاخواه «نقض اصل منع تجدید مجازات و تعدد غیرقانونی عناوین» است.
او تاکید کرد که پرونده موکلش بیش از آنکه یک پرونده قضایی باشد، نشاندهنده نحوه برخورد ساختار امنیتی با آزادی بیان در ایران است: «در کشوری که نوشتن میتواند به اندازه جاسوسی خطرناک تلقی شود.»
امیرحسین موسوی، کاربر شناختهشده شبکه اجتماعی ایکس با نام «جیمز بیدین»، ۲۸ آذر ۱۴۰۳ هنگام سفر به کیش در فرودگاه مهرآباد همراه همسرش بازداشت شد.
گروه حقوقی دادبان گزارش داده که بازداشت او نتیجه پروژهای مشترک میان سازمان اطلاعات سپاه و فراجا بوده و موسوی پیش از بازداشت شش ماه تحت نظر نیروهای امنیتی قرار داشته است.
برای او وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تعیین شده که به گفته منابع نزدیک به خانوادهاش عملاً به معنای تداوم بازداشت است.
چند هفته پیش از برگزاری دادگاه، صداوسیمای جمهوری اسلامی ویدیویی از «اعترافات اجباری» موسوی پخش کرد که در آن او به «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» متهم شده بود. اما موسوی در نامهای از زندان اوین، همه اتهامات را «ساختگی و تحمیلی» خواند و نوشت: «تقریباً تمامی جملات در آن مصاحبه حاصل القای بازجو بود و همانها هم با تقطیع و تحریف از تلویزیون پخش شد.»
این اقدام با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری روبهرو شد. رضا شفاخواه، وکیل موسوی، پخش این اعترافات را «نقض فاحش حقوق متهم» دانست و گفت هدف از انتشار آن «تاثیرگذاری بر ذهن قاضی و جهتدهی سیاسی به دادگاه» است.
در پی این ماجرا، بیست زندانی سیاسی در زندان اوین از جمله مصطفی تاجزاده و ابوالفضل قدیانی، در نامهای سرگشاده، پخش اعترافات اجباری موسوی را محکوم کردند و آن را «ادامه سیاست تحقیر انسان و تخریب حقیقت» خواندند.
آنان خواستار پیگرد قضایی آمران و مباشران اخذ چنین اعترافاتی شدند و نوشتند: «امیرحسین موسوی نه مجرم، که یکی از فرزندان آگاه و نجیب این سرزمین است و اعترافاتی که زیر شکنجه از او گرفته شده، بیاعتبار است.»
پرونده امیرحسین موسوی، که قرار است جلسه رسیدگی آن ۱۱ آبان برگزار شود، اکنون به نمادی از سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق متهمان سیاسی در ایران تبدیل شده است.
