سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای خواستار لغو فوری حکم اعدام زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی ۶۷ ساله محبوس در زندان لاکان رشت شد و تاکید کرد که او پس از محاکمهای «بهغایت ناعادلانه» و تنها در یک جلسه ۱۰ دقیقهای در دادگاه انقلاب رشت، به اعدام محکوم شده است.
عفو بینالملل در بیانیه خود نوشت ماموران امنیتی در نخستین ماه بازداشت این زندانی سیاسی، او را تحت بازجویی و تهدید به «اعتراف اجباری» قرار دادند تا به اتهاماتی چون «دست بردن به سلاح» و «عضویت در گروه مخالف» اعتراف کند اما او تمام این اتهامات را رد کرده است.
به نوشته این نهاد حقوق بشری، محاکمه شهباز طبری از طریق تماس ویدیویی از داخل زندان لاکان رشت برگزار شد و او در جلسه محاکمه برای نخستین بار با وکیل تسخیری خود دیدار کرد.
این سازمان تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده میکنند و باید فورا تمام اعدامها را متوقف کنند.
سوم آبان، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد احمد درویشگفتار، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، شهباز طبری را به اتهام «همکاری با گروههای مخالف نظام» (همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران) به اعدام محکوم کرد.
هرانا در گزارش خود نوشت مستندات پرونده تنها شامل «تکهای پارچه با شعار "زن، مقاومت و آزادی"» و «یک پیام صوتی منتشرنشده» است و هیچ نشانهای از ارتباط سازمانی یا فعالیت نظامی در میان نیست.
پسر زهرا شهباز طبری: رژیم از زنانی مثل مادرم میترسد
سروش سماک، پسر این زندانی سیاسی که در سوئد زندگی میکند، در گفتوگو با روزنامه سان بریتانیا گفت مادرش تنها ۱۰ روز برای اعتراض به حکم اعدام فرصت دارد و خانواده در جستوجوی وکیلی هستند که پروندهاش را بپذیرد.
او در ادامه گفت: «تا وقتی مادرم در بازداشت این رژیم است، آرامش نداریم. هر روز میان امید به آزادی و ترس از مرگش زندگی میکنیم. او زنی آگاه، شجاع و تحصیلکرده است و همین را برنمیتابند، چون رژیم از زنانی مثل او میترسد.»
سماک خطاب به دولتهای غربی از جمله بریتانیا و سوئد گفت: «تمام روابط تجاری و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی باید مشروط به توقف اعدامها و آزادی فوری زندانیان سیاسی شود. تنها با فشار بینالمللی میتوان این رژیم را وادار کرد دست از جنایت بردارد.»
شهباز طبری دانشآموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس برق و عضو سازمان نظام مهندسی ایران است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته «انرژی پایدار» از دانشگاه بوروس سوئد دریافت کرده است.
نیروهای امنیتی ۲۸ فروردین به منزل شهباز طبری یورش بردند و پس از تفتیش محل سکونت، او را بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل کردند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نشست هشتم آبان کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان در نیویورک اعلام کرد که جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز در این نشست گفت جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب و اعدام شهروندان خود ادامه میدهد و فضای مدنی را بهشدت محدود کرده است.
خبرگزاری تسنیم در این مورد نوشت که میزان بارشهای ایران در مدت مشابه سال قبل ۹.۳ میلیمتر بوده است که مقایسه این رقم با بارشهای سال آبی جاری از کاهش ۷۵ درصدی بارشها حکایت دارد.
این خبرگزاری اشاره کرد که اگر بارشهای سال آبی جاری با متوسط آمار بارشها در مدت مشابه در درازمدت (آمار ۵۷ ساله) مقایسه شود، بارش ۲.۳ میلیمتری سال آبی جاری در برابر بارشهای ۱۳ میلیمتری متوسط درازمدت، نشان دهنده کاهش ۸۲ درصدی بارشهای کشور نسبت به سالهای «نرمال» است.
بر اساس آمار رسمی، از ابتدای مهر تا سوم آبان، ۲۱ استان از مجموع ۳۱ استان ایران هیچ بارشی نداشتهاند و این «خشکی محض در این تعداد استان در این مدت زمانی، در تاریخ کشور کمسابقه است».
علاوه بر این، بارشهای تمامی استانها نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی بوده و شامل کاهش ۱۶ درصدی بارشها در استان گلستان تا افت ۱۰۰ درصدی بارشها در استانهای مختلف میشود.
خبرگزاری ایلنا جمعه دوم آبان گزارش داده بود حجم ورودی آب به سدها از اول تا ۲۶ مهر ۷۸۰ میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به رقم یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون متر مکعب در مدت مشابه سال گذشته، ۳۹ درصد کاهش نشان میدهد.
خروجی آب نیز بهدلیل اعمال محدودیتهای مدیریتی ۲۹ درصد کمتر شده است.
بر پایه آمارهای رسمی، میزان کل ذخیره آب در سدهای ایران اکنون به ۱۷ میلیارد و ۶۶۰ میلیون متر مکعب رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون متر مکعب بود که این امر از کاهشی ۲۴ درصدی در سال جاری حکایت دارد.
میانگین پرشدگی سدهای ایران نیز تنها ۳۴ درصد برآورد شده است.
محمدرضا کاویانپور، رییس موسسه تحقیقات آب، ۳۱ شهریور هشدار داده بود که پیشبینیها از کاهش بارشها در فصل پاییز نسبت به «وضعیت نرمال» حکایت دارد و در نتیجه، بحران آب در ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
کاویانپور گفته بود: «موضوع کاهش بارش و طولانی شدن دوران خشکسالی به قدری جدی است که نمیتوان با برنامهریزی کوتاهمدت یک تا دو ساله آن را حل کرد.»
همان روز نیز خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد تنها ۳۶ درصد ظرفیت سدهای ایران پر شده است.
در نشست عصر چهارشنبه ۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، سارا حسین تازهترین یافتههای این هیأت را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد. او گفت تحقیقات جدید، الگوی روشنی از «نقض سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب اعتراضات، و استفاده بیرویه از مجازات اعدام» را نشان میدهد.
قربانیان بدون عدالت و پیشنهاد صندوق جبران خسارت
رئیس هیأت حقیقتیاب گفت قربانیان نقض حقوق بشر در ایران تنها محدود به اعتراضات ۲۰۲۲ نیستند، بلکه شامل موارد تازهای در سال ۲۰۲۵ میشوند.
او تاکید کرد: «بسیاری از قربانیان سالهای گذشته هنوز هیچ نوع جبران خسارت، حقیقتیابی یا عدالت ندیدهاند.»
حسین از دولتها خواست عدالت، حقیقت و جبران خسارت برای قربانیان ایرانی را در دستور کار قرار دهند و پیشنهاد کرد یک «صندوق ویژه قربانیان» با مشارکت مستقیم خانوادههای قربانیان و سازمانهای جامعه مدنی ایجاد شود تا به ایرانیان آسیبدیده در داخل و خارج کشور کمک کند.
او همچنین از کشورها خواست با استفاده از صلاحیت جهانی، امکان پیگرد قضایی مسئولان ایرانی را بررسی کنند و گفت: «در مواردی از سرکوب فرامرزی، کشورها میتوانند با اعمال صلاحیت سرزمینی و پیگرد قضایی عاملان، عدالت را محقق کنند.»
سرکوب فرامرزی و درخواست صدور ویزای بشردوستانه
رئیس هیأت حقیقتیاب با اشاره به افزایش تهدید و ارعاب مخالفان ایرانی در خارج از کشور گفت: «ما از کشورها میخواهیم برای ایرانیان در معرض خطر، ویزای بشردوستانه صادر کنند و از آنان در برابر سرکوب فرامرزی محافظت نمایند.»
او افزود نیروهای پلیس در کشورهای میزبان باید آموزش ببینند تا بتوانند به درستی با قربانیانی تعامل کنند که به دلیل تجربه سرکوب در ایران، از اعتماد به نیروهای امنیتی میترسند.
تأثیر جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل بر تحقیقات
در پاسخ به پرسش نماینده هلند، سارا حسین تاکید کرد که درگیری نظامی ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل تاثیر قابل توجهی بر فعالیتهای هیأت داشته است.
او گفت: «ما موظف به بررسی حملات هوایی اسرائیل به ایران و حملات متقابل ایران به اسرائیل هستیم. برای هر دو دولت درخواست رسمی اطلاعات ارسال کردهایم؛ ایران پاسخ داده اما اسرائیل هنوز پاسخی نداده است.»
به گفته او، بمبارانهای اسرائیل موجب «وحشت گسترده در داخل ایران» شد و در پی آن، حکومت ایران با سرکوب داخلی شدیدتر، امکان تماس با شاهدان و قربانیان را تقریباً از بین برد.
هشدار درباره قانون جاسوسی و اعدامهای فزاینده
حسین در پاسخ به پرسش نماینده سوئیس درباره قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی گفت این قانون «دامنهای مبهم از اتهامات را مشمول اعدام کرده است» و هشدار داد که چنین قانونی «موج جدیدی از نقض حقوق بشر و افزایش اعدامها را رقم خواهد زد».
او همچنین با استناد به ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید کرد که اعدام تنها باید برای جرایمی اعمال شود که بهطور عمدی منجر به مرگ میشوند، اما در ایران برای جرایم مواد مخدر و سیاسی نیز اجرا میشود.
دعوت به تعلیق فوری اعدامها
خانم حسین بار دیگر خواستار تعلیق فوری همه اعدامها در ایران شد و گفت: «هیچیک از این اعدامها با معیارهای بینالمللی سازگار نیست. هر اعدام ناقض حق حیات است و میتواند در صورت استمرار، مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود.»
رئیس هیأت حقیقتیاب در پایان با اشاره به اینکه «اگرچه ایران قربانی تجاوز نظامی خارجی بوده است، اما این واقعیت نمیتواند توجیهی برای سرکوب و نقض گسترده حقوق مردم خود باشد» گفت: «ایران در نقطهای حساس از تاریخ خود ایستاده است؛ یا با شفافیت و پاسخگویی اعتماد مردمش را بازسازی میکند، یا در مسیر سرکوب و بیاعتمادی فروتر میرود.»
رئیس هیأت مستقل حقیقتیاب بینالمللی، در واکنش به کشورهایی که مشروعیت مأموریت این هیأت را زیر سؤال برده بودند، گفت از نمایندگان محترمی که یافتههای هیأت را رد کردهاند، میخواهد گزارشهای منتشر شده توسط این هیات را با دقت و ذهنی باز مطالعه کنند. او یادآور شد که نماینده جمهوری اسلامی ایران در حالی در سخنان پایانی خود به بیانیه هیأت اشاره کرده که در آغاز جلسه مشروعیت آن را رد کرده بود. حسین با ابراز تأسف از وجود «استانداردهای دوگانه» در میان برخی هیأتها گفت «متأسفانه شماری از کشورها پیش از شنیدن یا مطالعه گزارش، موضع خود را تعیین کردهاند و این رویکرد حتی در چنین نهاد معتبری، مایه نگرانی است.»
در این نشست، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نیز به ارائه تازهترین گزارش خود پرداخت و به پرسشهای مطرح شده از سوی نمایندگان دیگر کشورها پاسخ داد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در نشست ۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که مردم ایران قربانی دو جبههاند: «از یکسو حملات نظامی خارجی و از سوی دیگر تشدید سرکوب داخلی از سوی حکومت خودشان.»
او از اجرای اعدام در مقیاس گسترده، تصویب «قانون تازه جاسوسی» و «افزایش بازداشتهای گسترده» در ایران بهشدت انتقاد کرد.
سایت خبرآنلاین پنجشنبه هشتم آبان نوشت که تا پایان تابستان امسال، جمعیت فعال از نظر اقتصادی ۲۶ میلیون و ۹۳۸ هزار نفر بود. این در شرایطی بود که این رقم برای پایان بهار معادل ۲۷ میلیون و ۱۰۳ هزار نفر بوده است.
این سایت اشاره کرد به نظر میرسد مهمترین عامل کاهش جمعیت شاغل، «تعدیل نیروی همزمان با جنگ ۱۲ روزه» بوده است.
بر اساس این گزارش، از همان روزهای اول حمله اسرائیل، اخباری در مورد «تعدیل نیرو در بخشی از بنگاههای کشور» منتشر شد. رسانهها و مقامات جمهوری اسلامی به جای واژه بیکاری از اصطلاح «تعدیل نیرو» استفاده میکنند.
خبرآنلاین افزود که بررسی جزییات بیشتر نشان میدهد که بخش بزرگی از این کاهش جمعیت مشارکتکننده از میان زنان بوده است؛ به نحوی که «در بهار نرخ مشارکت زنان چهار میلیون و ۶۲۷ هزار نفر بود اما در پایان تابستان با کاهش ۱۴۳ هزار نفری مشارکت آنها در اقتصاد، [آمار] زنان فعال هم به ۴ میلیون و ۴۸۴ هزار نفر کاهش یافت.»
بر اساس این گزارش، در زمینه اشتغال هم وضعیت اشتغال زنان به شکلی محسوس دشوارتر شده است. در این ارتباط، در بهار تعداد زنان شاغل رسمی معادل سه میلیون و ۹۹۳ هزار نفر بود که در پایان تابستان به سه میلیون و ۸۰۳ هزار نفر کاهش یافت که به معنای کاهش ۱۹۰ هزار نفری زنان شاغل است.
سایت اقتصادآنلاین ۱۶ مهر نوشته بود نرخ مشارکت مردان در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۶۸.۱ درصد و برای زنان ۱۳.۶ درصد برآورد شده است و این شکاف چشمگیر، در کنار سهم پایین زنان در اشتغال رسمی، بازتابی از موانع ساختاری در ورود زنان به بازار کار به شمار میرود.
در این حال، به نوشته خبرآنلاین، نرخ «اشتغال ناقص» در ایران در فصل تابستان در مقایسه با فصل بهار نیز افزایش یافته است. در حالی که در بهار امسال تنها یک میلیون و ۱۱۹ هزار نفر به شکل ناقص شاغل بودند، در تابستان این رقم به یک میلیون و ۸۸۱ هزار نفر رسید.
این سایت اشاره کرد مشاغلی که در این دسته قرار میگیرند اغلب جزو مشاغل بیکیفیت به حساب میآیند.
جمعیت بیکاری که در سن کار قرار دارد، به ۴۱ میلیون نفر میرسد
پیش از این، وبسایت اقتصادآنلاین در ۱۶ مهر با استناد به تازهترین طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار نوشت که جمعیت غیرفعال کشور – یعنی افرادی که نه شاغل هستند و نه به دنبال کار میگردند – به حدود ۳۹ میلیون و ۱۰۸ هزار نفر رسیده است. این گزارش افزود با احتساب یکمیلیون و ۹۸۰ هزار نفر بیکار که در گروه جمعیت فعال قرار دارند، شمار کل افراد در سن کار بدون شغل در ایران حدود ۴۱ میلیون نفر است.
این آمار در حالی منتشر شد که مرکز آمار چند روز بعد، در ۲۲ مهر، اعلام کرد نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۷.۳ درصد کاهش یافته است. همزمان، خبرگزاری ایسنا نیز در ۱۷ مهر نوشت که به گفته مسئولان، اقدامات دولت برای تقویت بازار کار موجب «تکرقمی شدن نرخ بیکاری در ۲۴ استان» و ثبت «کمترین میزان بیکاری» در سالهای اخیر شده است. ایسنا افزود که دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، با «پایش فضای کسبوکار، رفع موانع تولید و تداوم سیاستهای حمایتی»، روند کاهش بیکاری را در بهار و تابستان امسال نیز حفظ کرده است.
اما کارشناسان معتقدند این کاهش، بیش از آنکه نشانه بهبود واقعی اشتغال باشد، حاصل رشد مشاغل غیررسمی و کمدرآمد است. به گفته تحلیلگران، تکیه بر آمارهای کلی بدون توجه به کیفیت مشاغل، تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار ارائه نمیدهد.
در همین حال، خبرآنلاین گزارش داده است که نرخ رشد اقتصادی ایران پس از چهار سال منفی شده و نرخ تورم بار دیگر در مسیر بازگشت به کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی قرار دارد. این رسانه تاکید کرد: «در شرایط رکود تورمی، انتظار ثبت بهترین آمار در حوزه اشتغال واقعبینانه نیست.»
کاهش نرخ بیکاری به معنای رونق اشتغال نیست
محمدرضا عبداللهی، تحلیلگر اقتصاد کلان، در گفتوگو با خبرآنلاین درباره نرخ بیکاری ۷.۴ درصدی گفت کاهش بیکاری لزوماً نشانه رونق اشتغال نیست. او توضیح داد: «فرض بر این است که وقتی نرخ بیکاری پایین میآید، تعداد بیکاران کم و شمار شاغلان بیشتر میشود، اما همیشه اینطور نیست. در سالهای اخیر بارها دیدهایم که کاهش نرخ بیکاری به معنای بهبود بازار کار نبوده است.»
او با اشاره به تجربه دوران کرونا افزود: «در آن دوره، تعداد بیکاران کاهش یافت اما اشتغال افزایش پیدا نکرد، چون بخش زیادی از مردم از جستوجوی کار دست کشیدند و جمعیت غیرفعال بزرگتر شد.»
عبداللهی در ادامه به آمار تابستان امسال اشاره کرد و گفت: «در این فصل، حدود ۶۵ هزار نفر از شمار بیکاران کاسته شد، اما نهتنها این افراد به جمع شاغلان نپیوستند، بلکه کل جمعیت شاغل نسبت به سال گذشته ۱۷۱ هزار نفر کمتر شده است.»
او در توضیح این وضعیت افزود: «کاهش همزمان جمعیت بیکار و شاغل زمانی رخ میدهد که بخشی از بیکاران از یافتن کار ناامید میشوند و دیگر دنبال شغل نمیروند، و در همان زمان، تعدادی از شاغلان هم کار خود را از دست میدهند و از بازار کار خارج میشوند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نشست ۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که مردم ایران قربانی دو جبههاند: «از یکسو حملات نظامی خارجی و از سوی دیگر تشدید سرکوب داخلی از سوی حکومت خودشان.»
او از اجرای اعدام در مقیاس گسترده، تصویب «قانون تازه جاسوسی» و «افزایش بازداشتهای گسترده» در ایران بهشدت انتقاد کرد.
در اظهارات تازه مای ساتو که عصر چهارشنبه در سازمان ملل ارائه شد، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی «وخیمتر از هر زمان دیگر» توصیف شد. او گفت حملات هوایی اسرائیل و آمریکا علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵، با وجود «غیرقانونی» بودنشان، نباید باعث فراموشی «سرکوب سیستماتیک داخلی» از سوی حکومت ایران شود.
او با اشاره به حملات اسرائیل به تأسیسات نظامی و هستهای ایران گفت: «این حملات به تاسیساتی که تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشتند، میتوانست فاجعه انسانی و زیستمحیطی برای کل منطقه بهدنبال داشته باشد.»
بر اساس آمار ارائهشده در گزارش به نقل از مقامات جمهوری اسلامی، حدود ۱۱۰۰ نفر از جمله زنان و کودکان کشته و بیش از ۵۶۰۰ نفر زخمی شدند. بیمارستانها، مدارس و زیرساختهای غیرنظامی هدف قرار گرفتند و حتی زندان اوین در زمان ملاقات خانوادهها بمباران شد.
رنج انسانی و سرکوب پس از جنگ
ساتو گفت: «جنگ پایان یافت، اما رنج مردم ایران ادامه دارد. میلیونها نفر از خانههای خود گریختند، زنان باردار به خدمات درمانی دسترسی ندارند، و اقلیتهای جنسی و جنسیتی در معرض خطر و تبعیض بیشتر قرار گرفتهاند.»
او افزود که حکومت ایران در پاسخ به جنگ، به جای حفاظت از مردم، به بازداشت گسترده روی آورد. به گفته او، بیش از ۲۱ هزار نفر، از جمله روزنامهنگاران، فعالان، کاربران شبکههای اجتماعی و اقلیتها، در ماههای اخیر بازداشت شدهاند.
قانون تازه جاسوسی و موج تازه اعدامها
گزارشگر ویژه با انتقاد از تصویب قانون جدید جاسوسی گفت این قانون دامنه فعالیتهایی را که میتواند مشمول اعدام شود، گسترش داده و حتی «ارتباط با رسانههای خارجی یا انتشار اطلاعات در فضای مجازی» را شامل میشود.
او افزود: «در ده ماه نخست ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند، یعنی بهطور متوسط روزی چهار نفر. دولت ایران در حال اجرای اعدام در مقیاس گسترده است.»
ساتو گفت تنها هشت درصد از اعدامها بهصورت رسمی اعلام میشوند و رقم واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد. او تاکید کرد که از سال ۲۰۱۵ تاکنون، هیچ مدرکی مبنی بر اثر بازدارنده مجازات اعدام وجود ندارد و این سیاست، صرفاً ابزاری برای «اعمال کنترل و ایجاد ترس» است.
به گفته او، روزنامهنگاران رسانههایی مانند بیبیسی فارسی و ایران اینترنشنال با تهدید به مرگ روبهرو هستند، در حالی که خانوادههای آنان در داخل ایران مورد آزار و فشار قرار میگیرند.
این گزارشگر ویژه حقوق بشر هشدار داد خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی نیز همچنان با آزار و تهدید روبهرو هستند.
شکنجه، قطع عضو و مرگ در زندانها
گزارش ساتو همچنین به ادامه شکنجه و مجازاتهای بدنی در ایران اشاره میکند: «شلاق، قطع انگشتان با گیوتین و اعترافگیری تحت شکنجه هنوز در زندانها جریان دارد. علاوه بر آن، مرگهای مشکوک در بازداشتگاهها، بهویژه بهدلیل محرومیت از درمان پزشکی، نگرانکننده است.»
او گفت خانوادهها اغلب از ترس انتقامجویی مجبور به سکوت یا پذیرش «دلایل غیرواقعی مرگ» میشوند تا بتوانند پیکر عزیزان خود را تحویل بگیرند.
وضعیت زنان و حذف لایحه منع خشونت خانگی
در بخشی از اظهاراتش، ساتو از پسگرفتن رسمی لایحه منع خشونت علیه زنان در ژوئن ۲۰۲۵ یاد کرد و گفت این تصمیم «گامی به عقب در حمایت از زنان» است.
او همچنین تاکید کرد که گرچه در برخی مناطق اجرای حجاب اجباری کاهش یافته، اما قانون همچنان برقرار است و بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنان بدون حجاب با خطر حبس یا جریمه روبهرو هستند.
پاسخ به پرسش هیاتهای دیپلماتیک
در پاسخ به پرسش نمایندگان کشورها، ساتو تاکید کرد که مأموریت او «مستقل، شفاف و مستند» است و از جمهوری اسلامی ایران خواست اجازه بازدید بدون مانع از کشور را بدهد.
او درباره تحریمها گفت: «تحریمها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دادهاند، اما سرکوب آزادیها، نتیجه تصمیمات داخلی است نه محدودیتهای خارجی.»
در پایان، گزارشگر ویژه خطاب به جامعه جهانی گفت: «ایران میان تجاوز بیرونی و سرکوب درونی گرفتار شده است. پایان جنگ باید فرصتی برای آشتی و اصلاح باشد، نه بهانهای برای ادامه اعدام و سرکوب.»
ساتو از حکومت ایران خواست با تعلیق فوری اعدامها، لغو قوانین تبعیضآمیز علیه زنان، و تضمین آزادیهای اساسی مسیر بازسازی اعتماد عمومی را آغاز کند و افزود: «مردم ایران سزاوار صلح، کرامت و عدالتاند — و جامعه جهانی باید در کنار آنها بایستد.»
سارا حسین: حمله به اوین و سرکوب پس از جنگ میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد
در همین نشست، سارا حسین رییس هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز در گزارشش با اشاره به حمله اسرائیل به زندان اوین در ۲۳ ژوئن که دستکم ۸۰ کشته بر جای گذاشت، از عدم حفاظت از جان زندانیان انتقاد کرد و گفت: «تحقیقات اولیه نشان میدهد که ساختمانهای غیرنظامی زندان هدف مستقیم حملات بودهاند، و احتمال دارد این حملات عمدی صورت گرفته باشد.»
او در این گزارش تاکید کرد مقامات جمهوری اسلامی پس از این حمله، خانواده زندانیان را هفتهها در بیخبری نگه داشتند، برخی بازداشتشدگان مورد ضربوشتم قرار گرفتند و حداقل یک زن پس از انتقال به زندان قرچک، به دلیل فقدان رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.
حسین گفت: «از مقامات ایرانی میخواهیم تحقیقی مستقل و شفاف درباره حادثه اوین انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که مسئولان نقضهای رخداده، پیش از، در حین و پس از حملات، پاسخگو شوند.»
