دادگاه انقلاب رشت زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی ۶۷ ساله، را به اعدام محکوم کرد
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب رشت زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی، را به اتهام «همکاری با گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب رشت زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی، را به اتهام «همکاری با گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.
هرانا شنبه سوم آبان نوشت این حکم علیرغم «مصادیق بسیار محدود و غیرقابلاتکا» صادر شده است.
بر اساس این گزارش، احمد درویشگفتار، قاضی پرونده، هفته گذشته در جریان جلسه دادرسی شهباز طبری که بهصورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، حکم اعدام او را صادر کرد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز اتهام این زندانی سیاسی اهل رشت را «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» عنوان کرد.
دوم آبان، ۸۰۰ فعال مدنی، فرهنگی و سیاسی در بیانیهای هشدار دادند جمهوری اسلامی اعدام را به ابزار کنترل و سرکوب بدل کرده است.
آنها در این بیانیه سیاست اعدام حکومت را «نه اجرای عدالت، که تداوم خشونت سازمانیافته و اعترافی به ناتوانی در اصلاح اجتماعی» دانستند.
دادرسی در کمتر از ۱۰ دقیقه
هرانا در ادامه گزارش خود نوشت خانواده شهباز طبری کل روند دادگاه این زندانی سیاسی را «نمادین و غیرقانونی» خواندند.
فرزند شهباز طبری در مصاحبه با هرانا گفت: «روند دادرسی کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید. مادرم دسترسی موثر به وکیل مستقل نداشت. وکیلی که از سوی نهاد قضایی معرفی شد، بدون دفاع موثر نتیجه را تایید و ابلاغ کرد. کل دادگاه یک نمایش بود.»
او افزود: «قاضی در یک جلسه ۱۰ دقیقهای با لبخند حکم اعدام را اعلام کرد. وکیل معرفیشده نیز وقتی نتیجه را شنید، لبخند زد.»
او اتهامات مطرحشده علیه این زندانی سیاسی ۶۷ ساله را «ساختگی» دانست و تاکید کرد مادرش «هیچگونه ارتباطی با هیچ گروه سیاسی یا مخالف نظام نداشته است».
پیشتر در پنجم مرداد، جمهوری اسلامی مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، دو زندانی سیاسی، را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرد.
مدارک محدود و فاقد اعتبار
هرانا در گزارش خود با استناد به گفتههای نزدیکان و خانواده شهباز طبری نوشت مدارک ارائهشده در پرونده او محدود و فاقد اعتبار است.
به گفته آنان، مستندات پرونده تنها شامل «تکهای پارچه با شعار زن، مقاومت و آزادی» و «یک پیام صوتی منتشرنشده» است و هیچ نشانهای از ارتباط سازمانی یا فعالیت نظامی در میان نیست.
فرزند او افزود مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی حتی کوشیدهاند اتهاماتی سنگینتر، از جمله «نگهداری سلاح» را به پرونده اضافه کنند؛ ادعایی که با توجه به سن و سوابق حرفهای او «بیاساس و مضحک» است.
شهباز طبری دانشآموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس برق و عضو سازمان نظام مهندسی ایران است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته «انرژی پایدار» از دانشگاه بوروس سوئد دریافت کرده است.
به گزارش هرانا، او پیشتر نیز بهدلیل انتشار مطالبی مسالمتآمیز در شبکههای اجتماعی بازداشت و پس از سه ماه با قرار پابند الکترونیکی آزاد شده بود.
۲۸ فروردینماه، نیروهای امنیتی با یورش به منزل شهباز طبری، او را بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل کردند.
ماموران در جریان این عملیات محل سکونت او را تفتیش و تلفن همراه و لپتاپ او و یکی از اعضای خانوادهاش را ضبط کردند.
به گفته خانواده شهباز طبری، او تنها هفت روز مهلت دارد تا نسبت به حکم اعدام صادرشده علیه خود درخواست فرجامخواهی ارائه دهد.
رسانههای حقوق بشری شنبه سوم آبان گزارش دادند شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست فرجامخواهی وکلای این افراد، پرونده آنان را برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد ارجاع داد.
دادگاه انقلاب ارومیه تیرماه بابامیری و قاسمی را به سه بار اعدام، سلطانی و صالحی را به دو بار اعدام و سلیمی را به یک بار اعدام محکوم کرده بود.
بر اساس گزارشها، با اعتراض وکلای این پنج نفر نسبت به رای صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
سلیمی اسفند ۱۴۰۱ و بابامیری، سلطانی، صالحی و قاسمی فروردین ۱۴۰۲ بازداشت و در پروندهای مشترک به «بغی»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» متهم شدهاند.
عتمان مزین، وکیل رزگار بیگزاده بابامیری، اعلام کرد موکل او و ۱۳ متهم دیگر این پرونده پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ در بوکان بازداشت شدند و «از آن زمان در شرایط بسیار ناگواری قرار داشتهاند».
برای ۹ متهم دیگر پرونده احکام حبس و جزای نقدی صادر شده است.
از میان پنج متهمی که به اعدام محکوم شدند، بابامیری، سلطانی، صالحی و قاسمی اکنون در زندان ارومیه نگهداری میشوند. سلیمی شهریور ۱۴۰۲ پس از ۱۸ ماه بازداشت موقت آزاد و از ایران خارج شد.
نقض اصول دادرسی در پرونده
مزین با اشاره به ایرادات متعدد و نقض اصول دادرسی در این پرونده گفت متهمان بدون تماس با خانواده چند ماه در بازداشتگاه نگهداری شدند و به پزشک، تلفن و وکیل تعیینی یا تسخیری در جریان روند تحقیقات دسترسی نداشتند.
این وکیل دادگستری افزود: «همچنین جلسات دادگاه بدون حضور همه متهمان تشکیل شد و ارکان تحقق جرائم ادعایی فراهم نبود.»
بیگزاده بابامیری که بهدلیل تهیه دارو و امکانات درمان برای مجروحان اعتراضات بوکان بازداشت شده بود، اردیبهشتماه در نامهای از زندان به شرح شکنجههای خود در جریان ۱۳۰ روز بازداشت و بازجویی در بازداشتگاههای اداره اطلاعات پرداخت.
او گفت در این مدت تحت «شکنجههای تخصصی» شامل القای خفگی (با آب و کیسه روی سر)، اعدام صوری (دار زدن و تیرباران)، شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن و بیخوابی مستمر قرار گرفته بود.
به گفته وکیل این زندانی، ایرادات دادرسی او پیشتر در لوایح متعدد به اطلاع مقامهای قضایی آذربایجان غربی رسیده بود و این بار دیوان عالی کشور حکم بر نقض احکام اعدام هر پنج نفر داد و پرونده به «دادگاه همعرض دارای صلاحیت محلی» ارجاع شد.
مزین تاکید کرد: «چون تمام روند تحقیق و رسیدگی توسط مرجعی فاقد صلاحیت محلی انجام شده، باید تمام مراحل در دادگاه صالح تکرار شود... امیدوارم دادسرا و دادگاه جدید قانون و اصول دادرسی عادلانه را سرلوحه کار خود قرار دهند.»
او همچنین یادآور شد هفته گذشته شعبه اول دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی، این پنج متهم و یک نفر دیگر را از اتهام «تامین مالی تروریسم از طریق تهیه و توزیع دارو» تبرئه کرد.
با این حال، هنوز درباره حبسهای طولانیمدت ۹ متهم دیگر پرونده از سوی دادگاه تجدیدنظر رایی صادر نشده است.
این سازمان جمعه دوم آبان اعدام بیش از ۱۳۰۰ نفر در سال جاری میلادی را «بالاترین رقم ثبت شده در دهههای اخیر» دانست.
این سازمان حقوق بشری هشدار داد که هزاران نفر دیگر در معرض خطر هستند زیرا مقامات ایرانی همچنان از مجازات اعدام به عنوان «سلاح» استفاده میکنند.
عفو بینالملل پنجشنبه ۲۴ مهر هم با اعلام اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدامها شده بود.
این سازمان تاکید کرده بود که اعدامها در ایران «پس از دادگاههای ناعادلانه و با هدف سرکوب اعتراضات و اقلیتها» انجام میشود.
حسین بائومی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، نیز گفته بود: «کشورهای عضو سازمان ملل باید با فوریت به مقابله با موج شوکآور اعدامها در ایران برخیزند.»
به گفته او، از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای «ایجاد رعب، سرکوب اعتراضها و مجازات اقلیتهای حاشیهنشین» استفاده کردهاند.
به گفته این مقام عفو بینالملل، در سال جاری «اعدامها به سطحی رسیدهاند که از سال ۱۹۸۹ سابقه نداشته است.» اشاره بائومی به اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ بود.
بائومی گفت که بسیاری از این اعدامها به جرائم مواد مخدر مربوط میشوند و «پس از محاکمههای ناعادلانه و پشت درهای بسته، همراه با شکنجه و اعترافات اجباری» انجام میگیرند.
در همین ارتباط، زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف با روشهایی چون تحصن، صدور بیانیه و حضور در کارزارهای «نه به اعدام»، اعتراض خود را به موج گسترده اعدامهادر ایران اعلام کردند.
همچنین سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، «حکومت ایران در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
همزمان با هشدار عفو بینالملل، ۸۰۰فعال مدنی، فرهنگی و سیاسی با گرایشهای گوناگون در بیانیهای از حکومت جمهوری اسلامی به دلیل آنکه بهجای پاسخگویی به ریشههای بحرانهای موجود، «سیاست اعدام را با شدتی بیسابقه به ابزار کنترل و سرکوب بدل کردهاست» انتقاد کردند.
در این بیانیه که از جمله از سوی شماری از زندانیان سیاسی امضا شده، «موج گسترده اجرای احکام مرگ»، بهویژه در زندان قزلحصار کرج، نشانه «فروپاشی اخلاقی و حقوقی نظام قضایی و بیاعتنایی آشکار به کرامت انسانی» دانسته شده است.
امضاکنندگان بیانیه در مورد فعالیت بیش از یکساله «کارزار مدنی و شجاعانه «سهشنبههای نه به اعدام» که از زندان قزلحصار آغاز شد، آن را حرکتی خودجوش از زندانیان سیاسی ارزیابی کردند که «هر هفته با اعتصاب غذا علیه فرهنگ مرگ» اعتراض میکنند.
اعدام دستکم ۲۳۶ زندانی در مهرماه
سایت حقوق بشری هرانا پنجشنبه اول آبان در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مهرماه دستکم ۲۳۶ نفر را در زندانهای سراسر کشور به دار آویخت.
این آمار نشان میدهد در ماه گذشته، هر روز بهطور میانگین هشت تن و در هر سه ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.
به نوشته هرانا، علاوه بر اجرای احکام اعدام، دستکم ۱۲ مورد محکومیت و هفت مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران ثبت شده است.
از میان افراد اعدامشده دو نفر به نامهای علی آقاجری و محمدرضا شیهکی، در زمان بازداشت و ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
در حال حاضر، علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
در این ارتباط، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی که سهشنبه ۲۹ مهر منتشر شد، نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی ابراز نگرانی کرد.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.
گوترش از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توصیههای بینالمللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تأسف کرد و اعدام در ملأ عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانست.
در این بیانیه که از جمله از سوی شماری از زندانیان سیاسی امضا شده، «موج گسترده اجرای احکام مرگ»، بهویژه در زندان قزلحصار کرج، نشانه «فروپاشی اخلاقی و حقوقی نظام قضایی و بیاعتنایی آشکار به کرامت انسانی» دانسته شده است.
امضاکنندگان بیانیه در مورد فعالیت بیش از یکساله «کارزار مدنی و شجاعانه «سهشنبههای نه به اعدام» که از زندان قزلحصار آغاز شد، آن را حرکتی خودجوش از زندانیان سیاسی ارزیابی کردند که «هر هفته با اعتصاب غذا علیه فرهنگ مرگ» اعتراض میکنند.
آنها با اشاره به اعتصاب غذای گروهی از زندانیان بند دو زندان قزلحصار در واکنش به موج تازه اعدامها، و وعده مقامات قضایی برای تعلیق شش ماهه اجرای حکم اعدام افزودند که زندانیان اعتصاب غذایشان را به صورت موقت و مشروط متوقف کردهاند.
امضاکنندگان بیانیه با تاکید بر این موضوع که مسئولیت کامل جان، سلامت و امنیت این زندانیان بر عهده جمهوری اسلامی ایران است، سیاست اعدام حکومت را «نه اجرای عدالت، که تداوم خشونت سازمانیافته و اعترافی به ناتوانی در اصلاح اجتماعی» دانستند.
در بیانیه با توصیف اعدام به عنوان «اعتراف به شکست قانون و اخلاق»، «نفی کرامت انسانی» و «انکار حق حیات» آمده است که هیچ نظامی، حتی با استناد به دین یا قانون، حق ندارد جان انسانها را به ابزار سیاست و کنترل اجتماعی بدل کند.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به لغو حکم اعدام در بسیاری از کشورهای جهان، ادامه آن از سوی حکومت جمهوری اسلامی را «نشانه انزوا و درماندگی نظامی» خواندند که از گفتوگو با جامعه خود عاجز مانده است.
آنها خواستار آن شدند که مردم ایران، اندیشمندان، وکلا، هنرمندان و کنشگران مدنی در داخل و خارج کشور و نهادهای بین المللی حقوق بشری، آزادیخواهان و عدالت طلبان جهان در برابر این روند ضدانسانی سکوت نکنند.
در بیانیه همچنین بر لزوم استفاده از هر ابزار مسالمتآمیز برای توقف و لغو مجازات اعدام در ایران تاکید شده است.
آنها اشاره کردند که ادامه خشونت دولتی از سوی جمهوری اسلامی «نه مشروعیتی میآفریند و نه امنیتی پایدار؛ بلکه نفرت، خشم و گسست اجتماعی را ژرفتر میکند و اعتماد عمومی را نابود میسازد.»
از جمله امضاکنندگان بیانیه شهریار آهی، مطلب احمدیان، زرتشت احمدیراغب، حسن اسدی زیدآبادی، آسیه امینی، لادن بازرگان، هانیه بختیار، رسول بداقی، مهران براتی، منیره برادران، قربان بهزادیاننژاد، علیرضا بهنام، نیلوفر بیضایی، جعفر پناهی، مصطفی تاجزاده، یاشار تبریزی، نیره توحیدی، و محمد حبیبی هستند.
این بیانیه همچنین از سوی بهروز خلیق، رضا خندان، هاشم خواستار، آتنا دائمی، مهرداد درویشپور، سعید دهقان، ویدا ربانی، تقی رحمانی، حسین رزاق، سعید رضویفقیه، نازنین زاغری، کوروش زعیم، اکرم زینالی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری، عیسی سحرخیز، فرج سرکوهی، خشایار سفیدی، نسیم سلطانبیگی، عبدالفتاح سلطانی، و محمد سیفزاده امضا شده است.
حسن شریعتمداری، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی، اسماعیل عبدی، یوسف عزیزیبنیطرف، جعفر عظیمزاده، رضا علامهزاده، رضا علیجانی، مهدی فتاپور، پرستو فروهر، محمدرضا فقیهی، پروین فهیمی، عزیز قاسمزاده، ابوالفضل قدیانی، فرزانه قرهحسنلو، سپیده قلیان، اجلال قوامی، کاظم کردوانی، مریم کلارن، طناز کلاهچیان، مهدیه گلرو، جواد لعلمحمدی، نرگس محمدی، مهدی محمودیان، سعید مدنی، عالیه مطلبزاده، بدرالسادات مفیدی، سعیده منتظری، عبدالله مومنی، حسن نایبهاشم، علی نجاتی، کامبیز نوروززاده، محمد نوریزاد، و عباس واحدیانشاهرودی نیز از جمله دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.
اعدام دستکم ۲۳۶ زندانی در مهرماه
سایت حقوق بشری هرانا پنجشنبه اول آبان در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مهرماه دستکم ۲۳۶ نفر را در زندانهای سراسر کشور به دار آویخت.
این آمار نشان میدهد در ماه گذشته، هر روز بهطور میانگین هشت تن و در هر سه ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.
به نوشته هرانا، علاوه بر اجرای احکام اعدام، دستکم ۱۲ مورد محکومیت و هفت مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران ثبت شده است.
از میان افراد اعدامشده دو نفر به نامهای علی آقاجری و محمدرضا شیهکی، در زمان بازداشت و ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
در حال حاضر، علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
در این ارتباط، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی که سهشنبه ۲۹ مهر منتشر شد، نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی ابراز نگرانی کرد.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.
گوترش از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توصیههای بینالمللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تأسف کرد و اعدام در ملأ عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانست.
بر اساس گزارش منابع محلی، صبح سهشنبه نیروهای لباسشخصی بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل ابراهیم لجهای، پسرخاله خدانور، شدند، خانه را تفتیش کردند و او را پس از ضربوجرح شدید بازداشت کردند.
ماموران سپس به خانه برادرش خالد یورش بردند و در مورد محل او از خانوادهاش پرسوجو کردند. ابراهیم و خالد لجهای پیشتر در آبان ۱۴۰۱، پس از جمعه خونین زاهدان بازداشت و پس از چند ماه بازجویی و شکنجه با وثیقه سنگین آزاد شده بودند.
نیروهای امنیتی چهارشنبه نیز با استفاده از ترفند تماس اجباری یکی از دوستان صادق لجهای، او را به محل تعیینشده در حوالی کلاته زاهدان کشاندند و بازداشت کردند. هنوز از وضعیت صادق و دوستش، که احتمال میرود او هم بازداشت شده باشد، هیچ خبری در دست نیست.
از اتهام و نهاد بازداشتکننده این افراد نیز تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی وجود ندارد.
خدانور لجهای، جوان ۲۷ ساله اهل سیستان و بلوچستان و از اهالی شیرآباد زاهدان بود که نهم مهر ۱۴۰۱ و یک روز پس از جمعه خونین زاهدان در جریان اعتراضات این شهر با شلیک نیروهای سرکوبگر زخمی و روز ۱۰ مهر کشته شد.
پس از کشته شدن خدانور، تصویری از او در حالی که به میله پرچم داخل محوطه آگاهی زاهدان بسته شده و لیوان آبی با فاصله از او قرار گرفته است، در شبکههای اجتماعی دست به دست شد.
این تصویر مربوط به تیر ماه امسال بود و ماجرایی که یکی از نزدیکان خدانور، آن را اینطور روایت کرده است: «خدانور را از ساعت دو شب تا هفت صبح بسته بودند به میله پرچم و کتک زدند. خدانور آب خواسته بود و مامور یک لیوان آب آورده بود و با فاصله گذاشته بود تا او آب را ببیند ولی نتواند بردارد.»
این حالت در روزهای بعد تبدیل به یکی از تصاویر نمادین از خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در ایران و جهان شد و هاشم شیرعلی، بازیکن تیم فوتسال فولاد زرند ایرانیان هم در یک بازی لیگ برتر فوتسال، در هر نوبت شادی پس از زدن دو گل، این حالت را بازسازی کرد.
روزنامه «هفت صبح» در گزارشی بدون اشاره مستقیم به نام جمشیدی، جزییات روند تشکیل پرونده، ماهیت اتهامها و نحوه بازداشت و انتقال او به زندان را منتشر کرد.
به گزارش هفت صبح، ماجرا به حدود پنج ماه پیش بازمیگردد؛ زمانی که شکایت دختری جوان علیه یکی از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون در دادگاه کیفری ثبت شد.
آن زمان رسانهها از ذکر نام متهم خودداری کردند اما اکنون با انتشار خبر بازداشت، نام جمشیدی در بسیاری از شبکههای خبری و اجتماعی مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، شاکی پرونده اعلام کرده در پی آشنایی با این بازیگر در یکی از پروژههای کاری، با وعده همکاری حرفهای از سوی او روبهرو شده و چند شب بعد، در مسیری که همراه او بوده، «به اجبار به خانهاش منتقل شده و مورد تجاوز قرار گرفته» است: «مرا با اجبار به خانهاش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.»
او در شکایت خود گفته که پس از این واقعه به پزشکی قانونی معرفی و معاینات و آزمایشهای لازم انجام شده است.
با این حال، مامک جمشیدی، خواهر این بازیگر، ۳۰ مهرماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت که «تا این لحظه هیچ اتهامی علیه برادرش اثبات نشده» و نهادهای قضایی و مربوطه در حال پیگیری موضوع هستند.
او نوشت که برادرش برای «احترام به قانون و روشن شدن زوایای پشت پرده این داستان»، خود شخصا مراجعه کرده است.
روند قضایی و قرار بازداشت
در پی ثبت شکایت این دختر، جمشیدی برای ادای توضیحات احضار شد. در مراحل ابتدایی، برای او قرار وثیقهای به مبلغ پنج میلیارد تومان تعیین شده بود.
با گذشت چند ماه، ۲۸ مهرماه جلسهای با حضور متهم و شاکی برای مواجهه حضوری در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران تشکیل شد و بهنوشته هفت صبح، این جلسه «دادگاه محاکمه» نبوده، بلکه در چارچوب «تحقیقات مقدماتی» برگزار شده است.
در چنین پروندههایی، روند قضایی از همان ابتدا در دادگاه کیفری یک دنبال میشود و برخلاف پروندههای عادی، از مسیر دادسرا عبور نمیکند.
قضات دادگاه در این مرحله میتوانند با توجه به یافتههای جدید، نوع قرار تامین را تغییر دهند.
بر اساس این گزارش، در جریان این جلسه، روسای دادگاه تصمیم گرفتند قرار وثیقه پیشین را به «بازداشت موقت» تبدیل کنند تا تحقیقات تکمیلی ادامه یابد.
به نوشته هفت صبح، وکیلان او به این تصمیم اعتراض کردهاند و در صورت پذیرش اعتراض، احتمال آزادی موقت با قید وثیقه وجود دارد.
در واکنش به پرسشهای گسترده کاربران درباره نحوه بازداشت این بازیگر، پلیس اعلام کرد «نقشی در بازداشت او نداشته» است.
طبق گزارش هفت صبح، جمشیدی خود شخصا با دریافت احضاریه در جلسه دادگاه حاضر شده و پس از تصمیم قضات درباره تغییر نوع قرار تامین، به زندان منتقل شده و هیچ عملیات دستگیری یا اقدام انتظامی در این پرونده انجام نشده است.
دختر شاکی در اظهارات اولیه، ماجرا را «آشنایی کاری» توصیف کرده که به «ربودن و تعرض» منتهی شده و در مقابل، جمشیدی در تمام مراحل تحقیقات، این اتهامها را «قویا انکار کرده» و گفته است شکایت شاکی را قبول ندارد.
پرونده جمشیدی اکنون در مرحله بررسیهای تکمیلی و کارشناسی است و هنوز هیچ حکمی در اثبات یا رد اتهام او صادر نشده است.
