جمهوری اسلامی مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، زندانیان سیاسی، را اعدام کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، دو زندانی سیاسی، خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، دو زندانی سیاسی، خبر داد.
میزان یکشنبه پنجم مرداد در گزارش خود نوشت حسنی و احسانی اسلاملو عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.
بر اساس این گزارش، احسانی اسلاملو «از دهه ۶۰» عضو سازمان مجاهدین خلق بود و پس از آزادی از زندان در آن زمان، مجددا به عضویت این گروه درآمده بود؛ حسنی نیز «از چندین سال قبل» به سازمان مجاهدین پیوسته بود.
میزان با استناد به کیفرخواست صادرشده، اتهامات این دو زندانی سیاسی را «بغی، عضویت در گروهک تروریستی منافقین با هدف برهم زدن امنیت کشور، جمعآوری اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار دیگران، اجتماع و تبانی و محاربه از طریق تخریب اموال عمومی با هدف برهم زدن امنیت کشور» برشمرد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد میکنند.
حسنی و احسانی اسلاملو شهریورماه ۱۴۰۳ با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بودند.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی این دو زندانی سیاسی را بهمنماه سال گذشته از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل کرده بودند و از آن زمان، نگرانیها در خصوص اجرای حکم اعدام آنها بالا گرفته بود.
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور اسفند ۱۴۰۳ درخواست اعاده دادرسی حسنی و احسانی اسلاملو را رد کرده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ادامه گزارش خود، برخی از اتهامات این دو نفر را «ساخت لانچر و خمپارهانداز دستی»، هدف قرار دادن «شهروندان، منازل، اماکن خدماتی و اداری، مراکز آموزشی و خیریه» با استفاده از «پرتابههای بیدقت»، و «برهم زدن نظم اجتماعی و امنیت شهروندان» عنوان کرد.
با این حال، در این گزارش به عملیاتی که به گفته میزان، حسنی و احسانی اسلاملو در آنها مشارکت داشتند، هیچ اشارهای نشده است.
پس از اعدام حسنی و احسانی اسلاملو، دستکم ۵۴ زندانی سیاسی دیگر در ایران همچنان با احکام اعدام مواجهاند که از آن جمله میتوان به پخشان عزیزی، عباس دریس، شریفه محمدی، احمدرضا جلالی، میلاد آرمون، عدنان غبیشاوی، وریشه مرادی و عبدالغنی شهبخش اشاره کرد.
جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ اخیر با اسرائیل، سرکوب فعالان و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۷ تیر در مطلبی در واکنش به جنگ ۱۲ روزه، از اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ بهعنوان «تجربهای موفق» یاد کرد و خواستار تکرار آن در برخورد با مخالفان فعلی جمهوری اسلامی شد.
گروهی متشکل از ۳۰۱ چهره سرشناس بینالمللی از جمله برندگان جایزه نوبل، مقامهای پیشین سازمان ملل و فعالان حقوق بشر، اول مرداد با انتشار بیانیهای از سازمان ملل متحد خواستند برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران و جلوگیری از تکرار کشتار دستهجمعی سال ۱۳۶۷ دست به اقدام فوری بزند.
جمهوری اسلامی تنها در تیرماه سال جاری دستکم ۷۴ نفر را از طریق چوبههای دار در زندانهای سراسر ایران به دار آویخت.
این زوج که اهل بریتانیا هستند، در جریان یک سفر موتوری دور دنیا وارد ایران شدند و در سوم ژانویه در شهر کرمان به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدند؛ اتهامی که خانوادهشان بهشدت رد میکنند.
به گزارش ساندیتایمز، جو بنت ۳۱ ساله میگوید از زمان بازداشت مادرش تاکنون هیچ تماس مستقیمی با او نداشته و تنها یک نامه عمومی و بدون جزئیات از طرف مادرش دریافت کردهاند. او تاکید میکند که وعده تماس تلفنی از سوی مقامهای ایرانی در پنجشنبه گذشته نیز بینتیجه مانده و تنها سکوت و نگرانی برای خانواده باقی مانده است.
بنت میگوید: «تمام روز گوشی در دستم بود، با بالاترین صدا. اما هرچه ساعت گذشت، احساس کردم دارم از ارتفاع به پایین پرتاب میشوم. حالم بد شد، خشمگین شدم، احساس پوچی کردم و ناتوانی عمیقی را حس کردم.»
لیندزی و کریگ فورمن هر دو ۵۲ ساله، پیش از این ساکن شرق ساسکس بودند اما از سال ۲۰۱۹ به اندلس در جنوب اسپانیا نقل مکان کرده بودند. لیندزی مشاور امور مربوط به زندگی (لایفکوچ) و کریگ نجار بود. آنها در جریان سفر خود به کشورهای مختلف، با هدف پژوهشی، از مردم درباره مفهوم «زندگی خوب» میپرسیدند و از تجربهها و فرهنگهای گوناگون مستند تهیه میکردند.
خانواده این زوج به ساندیتایمز گفتهاند که آنان در یک سلول سهمتر در سهمتر در زندانی در کرمان نگهداری میشوند، با تنها یک تشک نازک برای خوابیدن. غذای روزانهشان شامل برنج، میوه و سبزیجات است، اما وزنشان بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. لیندزی از درد مزمن کمر رنج میبرد و کریگ نیز دچار مشکلات حرکتی شده است. پزشک تنها یکبار آنها را معاینه کرده و وکیلشان که فقط فارسی صحبت میکند، قادر به ارتباط مؤثر با آنان نیست.
جو بنت میگوید: «ما تنها میدانیم که آنها تلاش میکنند برای یکدیگر قوی باقی بمانند. شنیدهایم در آن فضای محدود، روزانه با دویدن در مسیر به شکل هشت [عدد هشت انگلیسی] سعی میکنند آمادگی جسمانی خود را حفظ کنند.»
این زوج در سفر خود از مرز ارمنستان وارد ایران شدند و از شهرهای تبریز، تهران و اصفهان دیدن کردند. آخرین مقصد آنها کرمان بود و قرار بود موتورسیکلتهایشان را در قطاری بارگیری کنند که به سوی مرز پاکستان میرفت. آخرین پیام مادر جو در شبکه اجتماعیاش مربوط به دیدار با یک «روحانی مهربان و دلسوز» در اصفهان بود. پس از آن، دیگر خبری از آنها نبود و در نهایت، رسانههای دولتی ایران در ۱۳ فوریه بازداشتشان را اعلام کردند.
بنت در ادامه میگوید: «آخرین پیام مادرم به من در گروه خانوادگی واتساپ بود. درباره جشن تولد برادرم توبی حرف میزدند، درباره غذا و معماری ایران. عاشق تجربهشان بودند و از مردم، فرهنگ و غذاها تعریف میکردند.»
در طول این مدت، خانواده فورمن با نازنین زاغریرتکلیف و همسرش ریچارد، که تجربهای مشابه در ایران داشتهاند، در تماس بودهاند. جو میگوید: «نازنین زن فوقالعادهای است. ریچارد هم با من در تماس است و تجربهاش در رهبری یک کمپین برای آزادی همسرش کمک بزرگی است.»
او همچنین از تصمیم وزارت خارجه بریتانیا برای بازگرداندن دیپلماتهایش در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل انتقاد کرده و میگوید این مسئله باعث شد خانوادهاش برای مدتها حتی از مکان نگهداری پدر و مادرش بیاطلاع بمانند. در ۲۳ ژوئن، بمبارانی در زندان اوین رخ داد که دستکم ۷۰ کشته بر جای گذاشت و خانواده فورمن نمیدانستند که آیا عزیزانشان به آن زندان منتقل شدهاند یا نه. تازه در هشتم ژوئیه، مشخص شد آنها هنوز در کرمان هستند.
جو بنت که هر شب با فکر مادرش به خواب میرود و با آن از خواب بیدار میشود، در پیامی که از طریق کنسولگری برای مادرش ارسال کرده، از او خواسته هر وقت ماه را دید، به یاد بیاورد که او هم در همان لحظه به ماه نگاه میکند: «ماه برای ما نماد امید شده؛ همان شب، ماه خونین را دیدیم. آن تصویر در ذهنم مانده و هر بار به یادش میافتم، اشکم در میآید.»
وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به این پرونده گفته است: «نگران بازداشت دو شهروند بریتانیایی در ایران هستیم. این موضوع را بهصورت مستقیم با مقامات ایرانی مطرح کردهایم و به خانواده آنها خدمات کنسولی ارائه میدهیم.»
سازمان حقوق بشر هانا شنبه چهارم مرداد، با استناد به اسناد و شواهد میدانی هشدار داد که در بستر فضای امنیتی پس از جنگ روند جدید برخوردهای مرگبار با کولبران و تیراندازی مستقیم به آنان، بهشکل نگرانکنندهای افزایش یافته است.
این در حالی است که ایران از سال ۱۹۶۶ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی، مفاد این میثاق در حکم قانون داخلی و لازمالاجراست. بند نخست ماده شش این میثاق تصریح میکند: «هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»
هانا در گزارش خود نوشت در یک ماه گذشت ۹ کولبر کُرد به نامهای سیوان عبداللهزاده، خالد محمدی، رزگار محمدی، پیام احمدی، لطیف یعقوبی، دانیال صالحی، امین گردی، رسول فتحی و بارزان صالحی، در مرزهای کردستان و آذربایجان غربی با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی جان باختهاند.
این کولبران اهل شهرهای بانه، بوکان، سروآباد، سلماس و مریوان بودند.
سایت کولبرنیوز اول فروردین گزارش داد در سال ۱۴۰۳ در مناطق مرزی و مسیرهای بینجادهای استانهای آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه، دستکم ۵۲ کولبر کشته و ۱۳۱ تن دیگر مجروح شدند.
آمار کولبران کشتهشده در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال پیش از آن، نزدیک به ١٨ درصد افزایش داشت.
کولبری، شغلی بیپناه در قانون
سازمان هانا در گزارش خود همچنین با اشاره به نبود تعریف قانونی برای کولبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، نوشته است کولبران از حقوق شغلی، بیمه و حمایتهای قانونی محروماند و همین موضوع آنها را در برابر خشونت، مصادره اموال، بازداشت خودسرانه و آزار ماموران به شدت آسیبپذیر کرده است.
علاوهبر خشونتهای ساختاری و امنیتی؛ کولبران در مسیرهای صعبالعبور مرزی با خطرات طبیعی و فیزیکی همچون سقوط از ارتفاع، یخزدگی یا بهمن نیز مواجهاند، اما در نبود هرگونه حمایت قانونی، زندگی آنها همواره در مرز نابودی قرار دارد.
هانا با بیان اینکه اطلاعات این افراد در مرکز آمار این سازمان حقوقبشری ثبت و مستند شده است، نوشت بسیاری از خانوادههای این قربانیان، در پی اعتراض یا پیگیری حقوقی با تهدید، احضار یا سکوت اجباری مواجه شدهاند.
درخواست اقدام فوری بینالمللی
این سازمان حقوقبشری با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم حقوق بشر در مناطق مرزی، از شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و اتحادیه اروپا خواسته با استفاده از ابزارهای سیاسی و حقوقی، جمهوری اسلامی را به توقف فوری استفاده مرگبار از زور علیه کولبران وادار کنند.
این نهاد حقوق بشری هشدار داده که جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر با نسبت دادن اتهاماتی نظیر «جاسوسی»، «ارتباط با دشمن» یا «انتقال تجهیزات اطلاعاتی» به کولبران، تلاش کرده فضا را برای توجیه این کشتارها آماده کند؛ اتهاماتی که به گفته هانا، بیاساس، خلاف اصل برائت و ناقض کرامت انسانی است.
هانا همچنین خواستار تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره این کشتارها و پیگرد قضایی آمران و عاملان آن شده است.
نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کردهاند شهروندان کُرد در استانهای غربی کشور بهدلیل فقر اقدام به کولبری میکنند.
در تیرماه ۱۴۰۳ سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی از «قوه قهریه بیش از حد و کُشنده» علیه کولبران استفاده میکند که در مناطق مرزی ایران و عراق کالاهای مختلف را بین دو کشور جابهجا میکنند.
در متن کوتاهی که در حساب این دفتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شده، آمده است: «رژیم ایران جان نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، و سایر زندانیان سیاسی ایرانی را تهدید میکند. ایران باید استفاده از خشونت جهت ساکت کردن زندانیان سیاسی را متوقف و تمامی آنها را فورا آزاد کند.»
۲۰ تیر، کمیته نوبل نروژ با صدور بیانیهای ضمن ابراز نگرانی از گزارشها درباره تهدیدهای جدی علیه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح سال ۲۰۲۳، اعلام کرد که او از سوی جمهوری اسلامی بهطور غیرمستقیم به «حذف فیزیکی» در در صورت ادامه فعالیتهای حقوقبشری و مدنیاش تهدید شده است.
کمیته نوبل نروژ اعلام کرد: «تهدیداتی که به محمدی منتقل شده، بهوضوح نشان میدهد که امنیت او در معرض خطر جدی است؛ مگر آنکه او متعهد شود تمامی فعالیتهای عمومی خود در داخل ایران و همچنین هرگونه کنشگری یا حضور رسانهای بینالمللی در حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان را متوقف کند.»
محمدی نیز در یک تماس تلفنی با یورگن واتنه فریدنس، رییس کمیته نوبل نروژ، اعلام کرد که از طریق وکلا و کانالهای غیرمستقیم، هشدارهایی جدی دریافت کرده مبنی بر اینکه در صورت ادامه فعالیتهای عمومی، با اقدامات فراقانونی، «تهدید جانی» و خطر «حذف فیزیکی» مواجه خواهد بود.
پیشتر و بر اساس روایتهای منتشرشده از سوی شماری از زندانیان سیاسی، مسئولان زندان اوین و سازمان زندانها، پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، از صدها زندانی سیاسی به عنوان «سپر انسانی» بهره بردند و آنها را در شرایطی تحقیرآمیز، غیرانسانی با دستبند و پابند، به زندان تهران بزرگ منتقل کردند.
در واکنش به این رویداد، شماری از زندانیان سیاسی با انتشار نامهها و بیانیهها و تماسهایی تلفنی از درون زندان، نسبت به رفتار تحقیرآمیز ماموران، وضعیت غیرانسانی زندانهای تهران بزرگ و قرچک ورامین و سکوت و بیتفاوتی نهادهای مسئول اعتراض کردهاند.
آنها تاکید کردهاند که در شرایط جنگی، نهتنها از ابتداییترین حقوق خود محروم شدهاند، بلکه با خطر جانی مضاعف مواجهاند.
این روایتها، انتقال زندانیان را نه اقدامی امنیتی، بلکه تلاشی برای انتقامگیری سیاسی و سرکوب مضاعف مخالفان و منقدان جمهوری اسلامی توصیف کردهاند.
رپ در این یادداشت تاکید میکند که شواهد و نشانهها از تشدید استفاده جمهوری اسلامی از اعدام بهعنوان ابزار اصلی سرکوب مخالفان سیاسی حکایت دارد. به گفته او، شمار اعدامها در سال ۲۰۲۵ ممکن است از هر سال دیگری در تاریخ معاصر ایران فراتر رود.
او مینویسد: «اعدامهایی که امروز در ایران انجام میشود، نه اقدامی پراکنده، بلکه بخشی از سیاست حسابشده حاکمیت برای سرکوب خیزشهای سراسری و ترمیم اقتدار پس از شکستهای داخلی و منطقهای، از جمله در جنگ اخیر با اسرائیل است.»
این مقام ارشد سابق قضایی همچنین اشاره میکند که تاکنون دستکم ۱۲ معترض اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شدهاند و صدها نفر دیگر با اتهامات مبهمی همچون «محاربه» در انتظار حکم اعدام هستند. رپ هشدار میدهد که زمینهسازی رسانهای و قانونی در ایران برای تکرار سناریوی قتلعام ۱۳۶۷ در جریان است، از جمله با انتشار سرمقالهای در خبرگزاری فارس که آن اعدامها را «تجربهای موفق» خوانده است.
او در ادامه از جامعه جهانی میخواهد که این بار در برابر چنین فجایعی سکوت نکند و پیشنهاد میکند که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فولکر ترک، باید ماموریت حقیقتیاب جدیدی درباره ایران راهاندازی کند. رپ همچنین خواستار تحریم ناقضان حقوق بشر و کاهش روابط دیپلماتیک دولتهای دموکراتیک با حکومت ایران شده است تا هزینههای این اقدامات برای جمهوری اسلامی افزایش یابد.
در پایان، رپ تاکید میکند که اگرچه اجرای عدالت در چنین مواردی ممکن است طولانی باشد، اما «بیکیفری امروز» نباید مانع تلاش برای پاسخگویی فردای رهبران جمهوری اسلامی شود. او هشدار میدهد که جهان نباید برای دومینبار اجازه دهد یک فاجعه انسانی در ایران در برابر چشم همگان رخ دهد.
هرانا، پنجشنبه دوم مرداد با استناد به اطلاعات به دست آمده، نوشت اعضای خانواده سوگند پیش از مراسم ازدواج با تهدید تلاش کرده بودند مانع از حضور او در مجلس شوند؛ با این حال او با همان ظاهر زنانه خود در مراسم شرکت کرد.
بر اساس این گزارش، در بدو ورود سوگند به محل جشن، عمویش ابتدا تیر هوایی شلیک کرد و سپس با شلیک گلولهای به سر او، جانش را گرفت.
پیش از این قتل، سوگند بارها با خشونت خانوادگی مواجه شده بود؛ از جمله تهدید، ربایش و ضرب و شتم از سوی مردان طایفهاش.
هرانا به نقل از یک منبع مطلع نوشت که سوگند، از اعضای شناختهشده جامعه ترنس در شیراز، سالها با طرد خانوادگی و خشونتهای مکرر، بهویژه از سوی مردان طایفه خود، مواجه بود و در مهمانپذیری در شیراز زندگی میکرد.
این منبع افزود که سوگند هرگز در برابر خشونت سکوت نکرده و بارها در فضای مجازی خواهان به رسمیت شناختن حق زندگی آزاد برای افراد ترنس شده بود.
به گفته این منبع مطلع، فشار روانی ناشی از عدم پذیرش هویت سوگند در خانواده، بهحدی بود که پدرش دچار سکته شد و درگذشت؛ موضوعی که بهگفته این فرد، در تشدید خشونت خانگی موثر بوده است.
سایت ههنگاو نیز به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «سوگند از اهالی طایفه "گله زن" و ترک قشقایی بود و آنچه موجب قتل او شده انگیزههای "ناموسی" بوده است.»
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که مراسم تشییعجنازه سوگند نیز تحت تهدید خانواده، از جمله عمویش، در سکوت و با حضور اندکی از نزدیکان برگزار شد. عموی او، همان که دست به قتل زده بود، مسئولیت تدفین را هم بر عهده گرفت.
بنا بر این گزارش، این فرد در نهایت با مراجعه به اداره پلیس، به قتل برادرزاده خود اعتراف کرد.
هرانا تاکید کرد این قتل در شرایطی رخ داده که افراد ترنس و کوییر در ایران از هیچگونه حمایت قانونی برخوردار نیستند. آنها بهصورت ساختاری با تبعیض، طرد اجتماعی، جرمانگاری و خشونت مداوم مواجهاند.
به نوشته این خبرگزاری حقوقبشری، قوانین تبعیضآمیز مرتبط با حجاب اجباری، نگرش پزشکیزده به هویتهای جنسیتی و پروپاگاندای فرهنگی در دفاع از قتلهای ناموسی، زمینهساز تکرار چنین جنایاتی در ایران هستند.
قتل افراد کوییر بهدست اعضای خانواده در ایران پیش از این نیز بارها رخ داده و از جمله موارد پرتکرار خشونتهای ناموسی و ساختاری علیه این جامعه بوده است.
در یکی از این موارد در بهمن ۱۴۰۲ مردی در تبریز فرزند ۱۷ ساله خود به نام «پارسا» را به دلیل کوییر بودن او به قتل رساند و پس از تحمل شش ماه حبس از زندان آزاد شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانهای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسیاش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، پدر بهعنوان ولی دم در صورت قتل فرزند خود از مجازات جدی مصون میماند.
چنین قتلهایی در سکوت ساختار قضایی و فرهنگی رخ میدهند و تنها با فشار افکار عمومی و جامعه بینالمللی است که امکان توقف این چرخه خشونت وجود دارد.
ادامه خطرهای موجود علیه جامعه کوییر در ایران باعث شده بسیاری از افراد کوییر وطن خود را ترک کرده و به کشورهای امنتر پناه ببرند.
