رزگار بیگزاده بابامیری، زندانی سیاسی در ارومیه، به اعدام محکوم شد
دختر رزگار بیگزاده بابامیری، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان ارومیه که بهدلیل حضور در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهر بوکان و تهیه دارو و امکانات درمان برای مجروحان سرکوب اعتراضات در این شهر بازداشت شده بود، اعلام کرد که این زندانی سیاسی به اعدام محکوم شده است.
ژینو بیگزاده بابامیری، پنجشنبه ۱۲ تیرماه با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت: «بابا محکوم به اعدام شد.»
او در این مطلب اشارهای به اتهام مطرح شده علیه پدرش و دادگاه صادر کننده حکم او نکرد اما پیشتر گفته شده بود که رزگار بیگزاده بابامیری در دادگاه انقلاب با اتهاماتی از جمله «بغی» مواجه شده است.
بابامیری پیشتر در بهمنماه ۱۴۰۳ در بخش دیگر پرونده خود از سوی دادگاه کیفری یک ارومیه و با اتهام «مشارکت در قتل» در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.
بر اساس حکم صادر شده، پژمان سلطانی نیز در این بخش از پرونده بابت اتهام «آمریت در قتل یک نیروی امنیتی» به اعدام و علی قاسمی بابت اتهام «مشارکت در قتل»، به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و کاوه صالحی، متهم چهارم این پرونده از اتهام انتسابی تبرئه شد.
پس از آن در ۲۲ اردیبهشتماه دختر بابامیری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حکم ۱۵ سال حبس پدرش از سوی دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی عینا تایید شده است.
او همان زمان با یادآوری اینکه پدرش «صرفا به دلیل کمک انساندوستانه به زخمهای آسیبدیدگان جنبش زن، زندگی، آزادی بازداشت شده و تحت وحشیانهترین شکنجههای جسمانی و روانی قرار گرفته است»، نوشت: «هیچیک از حقوق حداقلی یک متهم حتی بر اساس قوانین حداقلی جمهوری اسلامی رعایت نشده است.»
بازداشت و صدور کیفرخواست
رزگار بیگزاده بابامیری، ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ بهخاطر حضور در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر بوکان و تهیه دارو و امکانات درمانی برای مجروحان سرکوب اعتراضات پردامنه در این شهر، بازداشت شد.
این کشاورز ۴۷ ساله، که پدر سه فرزند است که کوچکترین آنها زمان بازداشت پدرش، دو ساله بود، در روستایی نزدیک تیکانتپه بوکان زندگی میکند.
بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، بیگزاده بابامیری در پروندهای که ۱۳ متهم دیگر هم دارد به اتهاماتی از جمله «محاربه، بغی، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و استقلال کشور، تامین مالی تروریسم، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم» متهم شده بود.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی نوشته بود که این اتهامها میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود.
شرح شکنجهها
بابامیری پنجم اردیبهشت در نامهای از زندان ارومیه به شرح شکنجههای خود در بازداشتگاههای اداره اطلاعات در شهرهای بوکان و ارومیه پرداخت و تاکید کرد که تنها «جرم» خود کمک به همنوع در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بوده است.
بابامیری در این نامه نوشت که در ۱۳۰ روز بازداشت و بازجویی، تحت «شکنجههای تخصصی» شامل القای خفگی (با آب و کیسه روی سر)، اعدام صوری (دار زدن و تیرباران)، شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن، و بیخوابی مستمر قرار گرفته است.
بر اساس این نامه، قاضی دادگاه انقلاب نیز در جریان رسیدگی به پرونده، در پاسخ به شکایت او و چند تن دیگر از متهمان پرونده درباره شکنجه، با تمسخر به آنان پاسخ داده است.
ژینو، دختر او نیز چندی پیش در گفتوگو با ایراناینترنشنال، گفت که پدرش در یکی از ملاقاتها با خانواده به آنها گفته از طرف او تاکید کنند که بیگناه است.
بابامیری در این پیام گفته است: «من عضو یا هوادار هیچ حزب و گروهی نیستم، هیچ کار ضد انسانی، خشونتآمیز و مجرمانهای مرتکب نشدهام و تنها جرم من، کار انسان دوستانه تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان بود. من مدافع حقوق بشر هستم».
ایراناینترنشنال پیش از آن در ۲۶ آذر ۱۴۰۳ درباره خطر صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی هشدار داد و نوشت بابامیری با اتهامهایی مواجه شده که میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز پنجشنبه اعلام کرد که بازگرداندن تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی را منوط به پرونده دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران میداند که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدهاند.
او گفت: «آزادی سسیل کوهلر و ژاک پاریس اولویت مطلق ماست. ما همیشه به مقامهای ایرانی گفتهایم که هر تصمیمی درباره تحریمها به حل این پرونده بستگی خواهد داشت.»
خبرگزاری فرانسه شامگاه چهارشنبه گزارش داد که جمهوری اسلامی این زوج را به جاسوسی برای سازمان اطلاعات موساد اسرائیل متهم کرده است. تاکنون مقامهای جمهوری اسلامی این گزارش را تایید نکردهاند.
بارو همچنین گفت: «اگر این اتهامات تایید شود، آنها را کاملا بیاساس و ناعادلانه میدانیم. ما خواهان آزادی فوری آنها هستیم. این اولویت مطلق ماست.»
دادستانی اسرائیل علیه دو جوان اسرائیلی ساکن شهر طبریه کیفرخواستی صادر کرده که آنها را به همکاری با جمهوری اسلامی، جمعآوری اطلاعات امنیتی، و مشارکت در طرحی برای ترور یک مقام ارشد اسرائیلی متهم میکند.
بر اساس این کیفرخواست، یونی سگال ۱۸ ساله و عمری میزراهی ۲۰ ساله از اواسط ماه مه تا زمان بازداشت در ۱۵ ژوئن، حدود یک ماه با چند مامور اطلاعاتی ایرانی در ارتباط بودند.
این دو نفر در حالی بازداشت شدند که در تدارک سفر به ایران برای دریافت آموزشهای تیراندازی بودند؛ هدف نهایی آنها، ترور یک مقام بلندپایه اسرائیلی بود که هویتش برای متهمان فاش نشده بود.
ماموران ایرانی وعده داده بودند که در صورت انجام این ماموریت، به هر یک از متهمان مبلغ ۲۰۰ هزار شِکِل (۶۰ هزار دلار) بهصورت رمزارز پرداخت کرده و خود آنها و خانوادههایشان را به ایران منتقل خواهند کرد.
به گفته دادستانی، این دو جوان فعالیت خود را با وظایف ساده آغاز کردند، از جمله نوشتن جمله «بیبی دیکتاتور است» بر روی کاغذ و اسکناس و فیلمبرداری از خود در حال آتش زدن این نوشتهها.
ماموران سپس از آنها خواستند اطلاعاتی از مراکز خرید و بیمارستانها جمعآوری کنند و در ازای آن به هر یک روزانه هزار شکل (حدود ۲۹۸ دلار) پرداخت کردند. آنها اطلاعاتی درباره تعداد ورودیهای هر ساختمان و شمار نیروهای امنیتی حاضر در محل ارائه دادند.
شبکه کان اسرائیل گزارش داد مقامهای این کشور در حال انجام گفتوگوهایی محرمانه با همتایان روس خود هستند تا راهحلی دیپلماتیک برای تحولات مربوط به جمهوری اسلامی و سوریه پیدا کنند.
بر اساس این گزارش که شامگاه چهارشنبه ۱۱ تیر منتشر شد، این مذاکرات پس از آن آغاز شدهاند که مسکو پیشنهاد میانجیگری میان اسرائیل و حکومت ایران را مطرح کرد.
کان در گزارش خود نوشت: «شایان ذکر است که مسکو در جریان جنگ، تسلیحاتی در اختیار تهران قرار نداد.»
مذاکرات اسرائیل و روسیه یک هفته پس از برقراری آتشبس در جنگ ۱۲ روزه کلید خورده است.
پیشتر در ۲۸ خرداد، وبسایت سیانان با اشاره به تحولات اخیر خاورمیانه و تضعیف جمهوری اسلامی در اثر حملات گسترده اسرائیل، گزارش داد مسکو حتی در صورت از دست دادن یکی دیگر از متحدان منطقهای خود، باز هم از آشفتگی و بیثباتی ایجادشده سود خواهد برد.
سیانان نوشت با آنکه روسیه ظاهرا متحد جمهوری اسلامی محسوب میشود، این اتحاد هرگز به معنای تعهد به دفاع نظامی از ایران نبوده و کرملین نیز تاکنون هیچ پیشنهادی برای حمایت نظامی ارائه نکرده است.
دیدار نتانیاهو و ترامپ با محوریت پرونده جمهوری اسلامی
شبکه کان در ادامه گزارش خود خبر داد اسرائیل در تلاش است تا با ایالات متحده به توافقی درباره نحوه اجرای تعهدات مربوط به پرونده حکومت ایران دست یابد.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود دیدار بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا که هفته آینده در کاخ سفید برگزار میشود، بر همین موضوع متمرکز باشد.
کان افزود مقامهای اسرائیلی بهدنبال تدوین چارچوبی مشترک با آمریکا در قبال جمهوری اسلامی هستند؛ مشابه آنچه پیشتر در پرونده لبنان انجام شد.
ترامپ ششم تیر هشدار داد اگر حکومت ایران به برنامه غنیسازی اورانیوم در سطح تسلیحاتی ادامه دهد، ایالات متحده در حمله مجدد به تاسیسات هستهای در ایران «تردید نخواهد کرد».
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۱ تیر قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون پس از جنگ ۱۲ روزه، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید.
آمریکا، فرانسه و آلمان تصمیم تهران برای تعلیق همکاری با آژانس را محکوم کردند.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش چارچوبی «سختگیرانه و پایدار» برای فعالیتهای هستهای خود نباشد، پاریس بههمراه برلین و لندن برای فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریمهای تهران از جمله تحریمهای تسلیحاتی، بانکی و بیمهای اقدام خواهند کرد.
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در مصاحبه با ایراناینترنشنال هشدار داد اگر جمهوری اسلامی مجددا در مسیر ساخت بمب هستهای گام بردارد، اسرائیل برای جلوگیری از آن بار دیگر وارد عمل خواهد شد.
دانون پنجشنبه ۱۲ تیر گفت جمهوری اسلامی بهدنبال ساخت بمب اتمی بوده و کوشیده این هدف را دور از چشم نهادهای بینالمللی عملی کند.
او افزود «تمام شواهد» از جمله برنامه موشکهای بالستیک، مکانیسمهای انفجار و غنیسازی اورانیوم از نیت اصلی حکومت ایران خبر میدهند، زیرا «اینها چیزهایی هستند که تنها زمانی به آنها نیاز دارید که قصد ساخت بمب اتمی داشته باشید».
سفیر اسرائیل تاکید کرد: «اگر آنها بخواهند دوباره در این مسیر گام بردارند و همان عناصر را کنار هم بچینند، ما هم دوباره حضور خواهیم یافت و مانع از انجام آن خواهیم شد.»
۱۱ تیر، دو نماینده دموکرات و جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا طرحی ارائه کردند که در صورت تصویب، امکان برخورداری اسرائیل از بمبهای سنگرشکن و بمبافکنهای رادارگریز بی۲ را فراهم میکند. سلاحهایی که ارتش آمریکا در حمله اخیر به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی از آنها استفاده کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر بارها تاکید کرد عملیات نظامی این کشور به «نابودی کامل» تاسیسات هستهای فردو، نطنز و اصفهان انجامیده است.
دانون: با دقت اقدامات جمهوری اسلامی را دنبال میکنیم
دانون در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال، از کارزار نظامی اسرائیل در ایران دفاع کرد و گفت اسرائیل سالها فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی را زیر نظر داشت و در نهایت دریافت که «کار به نقطه بیبازگشت» رسیده است.
او با اشاره به اشراف اطلاعاتی اسرائیل بر اقدامات حکومت ایران افزود: «ما از این توانایی برخورداریم که بدانیم آنها دقیقا چه کاری انجام میدهند.»
سفیر اسرائیل در سازمان ملل هشدار داد: «ما در انتظار گام بعدی ایران هستیم. در حال نظارت هستیم و با دقت بسیار زیادی تحولات روی زمین را دنبال میکنیم. امیدوارم جمهوری اسلامی بفهمد نهتنها اسرائیل، بلکه آمریکا نیز آنچه را که در ایران رخ میدهد، زیر نظر دارد.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۱ تیر قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون پیشتر به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود.
دانون: حکومت ایران دلیلی برای غنیسازی در این سطح ندارد
ایراناینترنشنال در ادامه مصاحبه از دانون پرسید آیا ممکن است اسرائیل با اتخاذ راهبردی مشابه آنچه در قبال لبنان دنبال میکند، هر از گاهی مواضعی در ایران را هدف قرار دهد؟
سفیر اسرائیل در سازمان ملل از پاسخ دادن به این پرسش خودداری کرد و تنها گفت هدف نهایی اسرائیل این است که جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا نکند و برای تحقق این هدف تلاش خواهد کرد.
او افزود: «جمهوری اسلامی اورانیوم را در سطحی غنیسازی کرده بود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهوضوح اعلام کرد هیچ توضیحی برای آن وجود ندارد.»
دانون ادامه داد: «در هیچ کجای دنیا نمیتوان دلیلی برای آن سطح از غنیسازی پیدا کرد.»
کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک به اتفاق آرا با قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی در این کشور موافقت کرد.
دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک، پنجشنبه ۱۲ تیر با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بلژیک با تصویب این قطعنامه پیامی قاطع ارسال میکند: تروریسم نباید بدون مجازات بماند، حتی اگر از سوی نهادی دولتی مانند سپاه پاسداران باشد.»
او تاکید کرد سپاه پاسداران نهتنها در نقض حقوق بشر و سرکوب در ایران نقش دارد، بلکه در سطح بینالمللی نیز به «فعالیتهای تروریستی» مرتبط است.
در سالهای اخیر و بهویژه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن این نهاد در «طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان»، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
یک قاضی آرژانتینی، پنجم تیر حکم داد محسن رضایی، فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران و شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در سال ۱۹۹۴ بهصورت غیابی محاکمه شوند.
درخواست صفایی از اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران
صفایی در ادامه پیام خود در ایکس نوشت تصویب قطعنامه تروریستی خواندن سپاه پاسداران در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک، «نقطه عطفی در مبارزه با مصونیت رژیم ایران از مجازات» خواهد بود و بلژیک را به یکی از اولین کشورهای اروپایی تبدیل میکند که چنین اقدامی را در دستور کار قرار دادهاند.
او با تمجید از «شجاعت سیاسی» بروکسل افزود: «بلژیک در سطح بینالمللی پیشقدم شده و اکنون نوبت اتحادیه اروپاست که این مسیر را دنبال کند.»
پیشتر در ۲۴ اردیبهشت، نمایندگان ارشد اروپایی، کارشناسان امنیتی و فعالان حقوق بشر با حضور در نشستی در پارلمان اروپا خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا شدند.
صفایی همچنین خواستار توقف اعدامها در ایران و آزادی فوری و بدون قید و شرط احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۲ تیر گزارش داد جمهوری اسلامی در شش ماه نخست سال جاری میلادی، از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ برابر با ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا ۹ تیر ۱۴۰۴، دستکم ۶۱۲ تن را در زندانهای ایران به دار آویخته است.
این آمار در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ که ۲۷۹ نفر اعدام شده بودند، جهشی ۱۱۹ درصدی را نشان میدهد.