روبیو و هگست با حضور در کنگره از حملات به قایقهای مظنون به حمل مواد مخدر دفاع کردند
در پی بالا گرفتن انتقادها از حملات ارتش آمریکا به شناورهای مظنون به حمل مواد مخدر، دو مقام ارشد دولت دونالد ترامپ در نشستی با اعضای ارشد کنگره، آنها را در جریان روند این عملیات قرار دادند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه و پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان در نشستی یکساعته با رهبران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه و همچنین اعضای ارشد کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان و سنا، درباره جزییات حملات به شناورها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام گفتوگو کردند.
به گفته چند عضو کنگره حاضر در این نشست، روبیو و هگست اعلام کردند قایقهای هدف قرارگرفته حامل کوکائین بودهاند نه فنتانیل.
آنان همچنین در این جلسه دلایل و استدلالهای حقوقی خود را درباره این حملات مطرح کردند.
این حملهها که از اواسط شهریورماه آغاز شده، تاکنون به کشته شدن دهها نفر انجامیده است.
رویترز افزود دولت ترامپ تاکید دارد این قایقها حامل مواد مخدر بودهاند اما تاکنون هیچ مدرک یا توضیح حقوقی روشنی درباره علت حمله به این شناورها بهجای توقیف و بازداشت سرنشینان آنها ارائه نکرده است.
شماری از کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند این حملات میتواند ناقض قوانین بینالمللی و مقررات داخلی آمریکا درباره ممنوعیت قتل و ترور افراد باشد.
۹ آبان، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حملات ایالات متحده به شناورهای مظنون به حمل مواد مخدر را «غیرقابل قبول» خواند.
حمایت رییس مجلس نمایندگان آمریکا از اقدامات دولت ترامپ
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت جمهوریخواهان همحزب ترامپ از توضیحات روبیو و هگست در نشست توجیهی با اعضای کنگره ابراز رضایت کردند.
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، اطلاعات مربوط به شناورهای هدف گرفته شده را «بسیار دقیق و پیشرفته» خواند و گفت واشینگتن تقریبا از هویت همه سرنشینان این قایقها آگاه بوده است.
او افزود: «بر اساس اطلاعاتی که تاکنون دریافت کردهام، از میزان بالایی از اطمینان [در خصوص عملیات] برخورداریم. این افراد اعضای کارتلها هستند و آگاهانه در این ماجرا دست دارند. حضورشان در قایقها اتفاقی نیست. هدف آنها قاچاق [مواد مخدر] به داخل کشور است و این کار آسیب بزرگی به مردم آمریکا میزند.»
حملات اخیر موجب افزایش تنش میان واشینگتن و کاراکاس شده است، بهویژه پس از آنکه ترامپ دستور استقرار گسترده نیروهای نظامی در منطقه را صادر کرد و از احتمال انجام حملات علیه اهداف مرتبط با قاچاق مواد مخدر در داخل خاک ونزوئلا خبر داد.
مارک وارنر، سناتور دموکرات و نایب رییس کمیته اطلاعات سنا، هشدار داد خودداری دولت از ارائه توضیحات عمومی و حقوقی درباره این عملیات، اعتماد مردم آمریکا و متحدان واشینگتن در آمریکای لاتین را خدشهدار کرده است.
او اضافه کرد: «حملات مستقیم بدون آنکه دولت بتواند به مردم آمریکا ثابت کند این شناورها حامل مواد مخدر و افراد تبهکار بودهاند، اشتباهی بزرگ است که اعتماد به اقدامات دولت را تضعیف میکند.»
به گزارش رویترز، نارضایتی از نبود شفافیت در ارتباط با این حملات تنها به دموکراتها محدود نبوده و شماری از جمهوریخواهان نیز از آن انتقاد کردهاند؛ موضوعی که رویترز آن را «نمونهای نادر از نارضایتی مشترک هر دو حزب» از عملکرد دولت ترامپ خواند.
۱۳ آبان، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند حملات آمریکا به قایقها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام ممکن است مصداق «جنایات بینالمللی» باشد.
دو مقام آگاه آمریکایی اعلام کردند این کشور قصد دارد از بحران مربوط به نیروهای حماس که در تونلهایی پشت خطوط اسرائیل در غزه «گیر افتادند» استفاده کند تا الگویی برای خلع سلاح این گروه طراحی کند.
پایگاه خبری اکسیوس چهارشنبه ۱۴ آبان در گزارشی نوشت متقاعد کردن شبهنظامیان حماس برای کنار گذاشتن سلاحهایشان حساسترین موضوع در طرح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای صلح غزه است.
یکی از مقامهای آمریکایی گفت: «میخواهیم این طرح یک نمونه آزمایشی باشد که شاید بعدا در مناطق دیگر غزه نیز گسترش یابد. موضع اسرائیل طبق معمول حداکثری است اما ما در میانه مذاکرات هستیم.»
مقام آمریکایی دیگر افزود اسرائیل باید «واقعبین» شود و اجازه ندهد مسائلی تاکتیکی مانند بحران رفح، موضوع راهبردی توافق غزه را تضعیف کند.
اسرائیل به شدت تردید دارد که حماس از طریق دیپلماسی با خلع سلاح موافقت کند.
وضعیت زمانی پیچیدهتر شد که تندروها، چه در داخل و چه در خارج از ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از قصد او برای صدور اجازه «عبور امن» به شبهنظامیان حماس انتقاد کردند.
ترامپ چندین بار گفته است اگر این گروه از خلع سلاح خودداری کند، از سوی اسرائیل نابود خواهد شد اما فرستادگان او میخواهند بدون از سرگیری جنگ، راهحلی پیدا کنند.
یک مقام ارشد اسرائیلی خاطرنشان کرد که این کشور در حال تعامل با ایالات متحده است و در حال حاضر با تمام عناصر این پیشنهاد موافق نیست.
این مقام اسرائیلی گفت: «برخی از شبهنظامیان حماس که در تونلهای رفح گیر افتادهاند قاتل هستند. آنها را نمیتوان عفو کرد. آنها میتوانند کشته یا تسلیم شوند.»
مقامهای اسرائیلی گفتند یکی از شرایط ایشان برای صدور اجازه «عبور امن» به برخی از شبهنظامیان حماس این است که این گروه جسد هادار گلدین، افسر نیروهای دفاعی اسرائیل را که از بیش از ۱۱ سال پیش در غزه نگهداری میشود، بازگرداند.
مقامات ترکیه میگویند ابراهیم کالین، رییس اطلاعات ترکیه، به درخواست ایالات متحده به تلاشهای میانجیگران پیوسته است.
کالین چهارشنبه در استانبول با هیاتی از مقامهای ارشد حماس به رهبری خلیل الحیه، رهبر سیاسی این گروه در غزه، دیدار کرد.
یک مقام امنیتی ترکیه گفت: «در طول این دیدار، دو هیات در مورد برداشتن گامهای لازم برای تضمین روند آتشبس و رسیدگی به مشکلات موجود تبادل نظر کردند. آنها همچنین در مورد راههای ممکن برای اجرای مراحل بعدی طرح آتشبس مشورتهایی انجام دادند.»
وزیر حمل و نقل ایالات متحده اعلام کرد که اگر تا دو روز دیگر توافقی برای پایان تعطیلی دولت فدرال حاصل نشود، پروازها در ۴۰ فرودگاه بزرگ آمریکا ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. فشار فزاینده بر نیروهای کنترل پرواز و مشاهده نشانههایی از فرسودگی در آنها عامل اتخاذ این تصمیم عنوان شد.
برایان بدفورد، مدیر اداره هوانوردی فدرال، گفت: «تصمیم به کاهش پروازها اقدامی پیشگیرانه برای حفظ ایمنی سفر است. زیرا به دلیل تعطیلی دولت، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد مراقبان پرواز در ۳۰ فرودگاه بزرگ آمریکا سر کار حاضر نمیشوند.»
به گفته بدفورد، مراقبان پرواز از آغاز تعطیلی دولت بدون حقوق کار میکنند و بیشتر آنها شش روز در هفته با اضافهکارِ اجباری در شیفتهای طولانی حاضر میشوند.
او افزود غیبت بسیاری از کارکنان به دلیل مشکلات مالی یا خستگی مفرط باعث تاخیرهای بیشتر در پروازها شده است.
شان دافی، وزیر حملونقل آمریکا، هم چهارشنبه ۱۴ آبان با اشاره به اینکه تعطیلی دولت وارد روز سیوششم شده است، گفت: «هزاران نفر از کارکنان بخش حملونقل، از جمله ۱۳ هزار مراقب پرواز و ۵۰ هزار مامور اداره امنیت حملونقل بدون حقوق مشغول به کارند.»
به گفته او کمبود نیرو باعث طولانی شدن صفهای امنیتی و تاخیرهای گسترده در پروازها شده است.»
دافی با اشاره به وضعیت بحرانی نیروها گفت که هدف از این اقدام کاهش فشار کاری بر مراقبان پرواز است.
اداره هوانوردی فدرال نیز هشدار داد اگر مشکلات ترافیک هوایی ادامه یابد، محدودیتهای بیشتری بر پروازها اعمال خواهد شد.
اداره هوانوردی فدرال روزانه بیش از ۴۴ هزار پرواز شامل مسافربری، باری و خصوصی را هدایت میکند و کاهش جدید میتواند هزاران پرواز را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار دهد.
دافی هشدار داده بود اگر تعطیلی دولت ادامه یابد، ممکن است هفته شاهد «آشوب در آسمان» باشیم و بخشهایی از حریم هوایی کشور بسته شود. او گفت این تصمیم برای پیشگیری از خطرهای احتمالی گرفته شده است.
بر اساس برآورد شرکت تحلیلی «سریوم»، این کاهش ممکن است تا ۱۸۰۰ پرواز و بیش از ۲۶۸ هزار صندلی را تحت تاثیر قرار دهد. برای نمونه، اگر محدودیتها بهطور مساوی میان فرودگاهها تقسیم شود، فرودگاه اوهیر شیکاگو ممکن است بیش از صد پرواز خود را در روز جمعه لغو کند.
شرکتهای هواپیمایی آمریکا از جمله یونایتد، امریکن و دلتا در حال بررسی تاثیر تصمیم جدید بر برنامههای پروازی خود هستند. شرکت هواپیمایی ساوتوست اعلام کرد بهزودی با مسافرانِ پروازهایی که ممکن است تحت تاثیر این تصمیم قرار بگیرند، تماس خواهد گرفت.
به دنبال اعلام این تصمیم، ارزش سهام خطوط هوایی در معاملات پس از ساعات رسمی حدود یک درصد کاهش یافت.
شرکتهای هواپیمایی گفتند تعطیلی دولت تاکنون آسیب جدی به کسبوکار آنها وارد نکرده، اما هشدار دادند در صورت ادامه تعطیلی، میزان رزرو بلیت کاهش مییابد.
طی آخر هفته گذشته، دستکم ۳۹ مرکز کنترل پرواز در سراسر کشور کمبود نیرو را گزارش کردند که بالاترین میزان از زمان آغاز تعطیلی دولت است.
دافی تاکید کرد هدف از این اقدام، جلوگیری از بروز بحران ایمنی است. او افزود: «نمیخواهیم صبر کنیم تا حادثهای رخ دهد. دادهها نشان میدهند زمان اقدام پیشگیرانه همین حالاست.»
مقامهای آمریکایی اعلام کردند جعبههای سیاه هواپیمای باری شرکت پستی یوپیاس که سهشنبه در شهر لوئیزویل ایالت کنتاکی سقوط کرد، پیدا شده است. این حادثه که منجر به انفجار و آتشسوزی گسترده شد، دستکم ۱۲ کشته بر جای گذاشت و چند نفر همچنان مفقود هستند.
تاد اینمن، عضو هیات ملی ایمنی حملونقل آمریکا، چهارشنبه ۱۴ آبان گفت که با بررسی ویدیوهای موجود نتیجه گرفتهاند که موتور چپ هواپیما هنگام برخاستن از بال جدا شده است.
او افزود که موتور در نزدیکی محل سقوط پیدا شده و ضبطکنندههای صدا و دادههای پرواز نیز بازیابی شدهاند. به گفته او، پهنه آوار بهجای مانده از این سقوط حدود یک کیلومتر امتداد دارد.
اندی بشیر، فرماندار کنتاکی، اعلام کرد که عملیات امداد از مرحله جستوجو و نجات به بازیابی پیکر قربانیان تغییر کرده است. او گفت: «با توجه به وسعت خسارت، انتظار نمیرود فرد دیگری زنده پیدا شود.»
کریگ گرینبرگ، شهردار لوئیزویل، نیز گفت چند نفر همچنان مفقودند و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.
به گفته مقامها، هواپیمای یوپیاس که حامل ۳۸ هزار گالن سوخت بود، اندکی پس از برخاستن آتش گرفت و ساعت حدود ۵:۱۵ عصر سهشنبه در نزدیکی فرودگاه بینالمللی شهر لوئیزویل به زمین برخورد کرد.
این هواپیما به مقصد هاوایی پرواز میکرد و پیش از برخورد، از اصابت به یک رستوران در نزدیکی فرودگاه بهسختی گریخت، اما در نهایت به انبار قطعات خودرو و مرکز بازیافت فرآوردههای نفتی برخورد کرد.
بر اثر برخورد، انفجار شدیدی روی داد که باعث سرریز شدن نفت به خیابانها و آبراههها و ایجاد ستون عظیمی از دود سیاه بر فراز شهر شد. مورگان مکگاروی، نماینده دموکرات کنگره از لوئیزویل، گفت: «دیشب شهر لوئیزویل مثل صحنهای از آخرالزمان بود.»
فرماندار بشیر با اعلام وضعیت اضطراری، گفت منابع ایالتی برای مدیریت بحران بسیج شدهاند. مقامهای محلی از همکاری نهادهای فدرال در عملیات امداد و کنترل حادثه قدردانی کردند.
شان پی. دافی، وزیر حملونقل آمریکا، نیز در پیامی ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان گفت با رهبر اتحادیه خلبانان یوپیاس که خلبانان پرواز را میشناخت، گفتوگو کرده است.
بنا بر اعلام بیمارستان دانشگاه لوئیزویل، از ۱۵ مجروح این حادثه، ۱۳ نفر مرخص شدهاند و و وضعیت دو نفر از مصدومان بحرانی است. هنوز هویت قربانیان بهطور رسمی اعلام نشده است.
در زمان سقوط، سه خدمه در هواپیما حضور داشتند و شماری از افراد نیز در محل اصابت هواپیما و بر اثر انفجار ناشی از آن آسیب دیدند. مقامهای محلی گفتهاند هنوز مشخص نیست آیا اعضای خدمه در میان کشتهشدگان هستند یا خیر.
فرودگاه بینالمللی محمدعلی لوئیزویل صبح چهارشنبه پس از تعلیق موقت پروازها فعالیت خود را از سر گرفت. حدود ۳۷ پرواز در دو روز گذشته لغو شد و مدارس منطقه جفرسون نیز روز چهارشنبه تعطیل بودند.
فرماندار بشیر دستور داد پرچمها در سراسر ایالت به احترام قربانیان نیمهافراشته شود. این سانحه سومین سقوط مرگبار در تاریخ فعالیت یوپیاس است. دو مورد قبلی در سالهای ۲۰۱۳ در آلاباما و ۲۰۱۰ در دوبی رخ داده بود.
فرودگاه لوئیزویل محل استقرار مرکز جهانی شرکت یوپیاس با نام «وردپورت» است که روزانه بیش از دو میلیون بسته را پردازش میکند و بیش از ۲۵ هزار نفر در آن کار میکنند. شرکت یوپیاس اعلام کرد بخشی از عملیات در این مرکز تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.
به گفته کارشناسان، بررسی دقیق علت سقوط ممکن است هفتهها طول بکشد، اما ویدیوهای اولیه نشان میدهد آتشسوزی در بال چپ و جدا شدن موتور، آغاز فاجعه بوده است.
قضات لیبرال دیوان عالی ایالات متحده همراه با تعدادی از همتایان محافظهکار خود در نخستین جلسه بررسی پرونده تعرفههای جهانی دونالد ترامپ، قانونی بودن تعرفهها را به چالش کشیدند و نسبت به اختیارات دولت برای اعمال یکجانبه تعرفههای گسترده ابراز تردید کردند.
نخستین جلسه استماع این پرونده مناقشهبرانگیز که بزرگترین آزمون حقوقی پیش روی دولت دونالد ترامپ و آزمونی بزرگ برای حدود اختیارات او به شمار میآید، چهارشنبه ۱۴ آبان، در دیوان عالی ایالات متحده در واشینگتن دیسی برگزار شد.
به گزارش رویترز، قضات محافظهکار و لیبرال دیوان عالی در حرکتی هماهنگ وکیل دولت فدرال را در خصوص قانونی بودن وضع و اجرای تعرفهها به چالش کشیدند.
پرسشهای اصلی پیرامون این موضوع شکل گرفته بود که آیا رییسجمهوری در وضع این تعرفهها بر اساس قانون مصوب سال ۱۹۷۷ که برای شرایط اضطراری ملی در نظر گرفته شده بود، به حوزه اختیارات کنگره تجاوز کرده است یا خیر.
اعضای دیوان عالی در جلسهای دو ساعت و نیمه، با طرح پرسشهای صریح از نماینده دولت ترامپ خواستند توضیح دهد که چگونه دولت، وضع تعرفههایی با دامنه و مدتزمان نامحدود را مجاز میداند؛ در حالیکه قانون اساسی بهصراحت اختیار وضع مالیات و تعرفه را در صلاحیت کنگره قرار داده است.
دونالد ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید، با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی در وضعیت اضطراری بینالمللی» (آیایایپیاِی) تعرفههایی گسترده بر کالاهای وارداتی اعمال کرد.
وضع و اعمال تعرفهها با انتقادهای گسترده داخلی و بینالمللی همراه شد. رویترز نیمه تابستان اعلام کرد که دستکم هشت پرونده حقوقی در سیستم قضایی آمریکا علیه تعرفهها در جریان است.
پروندهای که اکنون به دیوان عالی رسیده، بهار امسال در پی طرح دادخواستی از سوی پنج کسبوکاری گشوده شد که مالکان آنها از اعمال سیاستهای تعرفهای دولت آسیب دیده بودند.
این دادخواست در دادگاه تجارت بینالملل ایالات متحده ثبت شد و با برجسته کردن ماهیت بیسابقه تعرفهها، توجیه دولت برای استفاده از «اختیارات اقتصادی اضطراری» حین وضعیت اضطراری ملی را به چالش کشید.
دادگاه بدوی هفتم خرداد به غیرقانونی بودن تعرفهها حکم داد و اجرای آنها را ممنوع کرد.
پس از آن دولت از دادگاه تجدید نظر حوزه فدرال ایالات متحده خواست تا حکم اولیه را متوقف کند و در این دادگاه موفق شد. به این معنی که تعرفهها تا زمان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، همچنان پابرجا باقی ماندند.
سپس پرونده به دیوان عالی ایالات متحده فرستاده شد و قضات دیوان عالی از چهارشنبه بررسی رسمی دعاوی طرفین پرونده را آغاز کردهاند.
نزدیکی لیبرالها و محافظهکاران بر سر جنگ تعرفهای
رویترز درباره نخستین جلسه بررسی این پرونده در دیوان عالی نوشت که برخی از قضات محافظهکار نیز در این جلسه نشان دادند که میان پذیرش اختیارات ذاتی رییسجمهوری در روابط با کشورهای خارجی و محدودیتهای قانونی آن درگیر هستند.
این موضوع نشان میدهد دیوان عالی ممکن است در صدور رای نهایی در این پرونده بهشدت دچار اختلاف نظر شود.
ترکیب فعلی دیوان عالی شامل شش قاضی محافظهکار در برابر سه قاضی لیبرال است.
جان رابرتس، قاضی ارشد دیوان عالی که از سوی جورج دابلیو بوش، رییسجمهوری جمهوریخواه ایالات متحده منصوب شده است، به وکیل دولت فدرال گفت که اِعمال مالیات بر شهروندان آمریکایی همواره از اختیارات بنیادین کنگره بوده است.
او افزود: «بهنظر میرسد این تعرفهها درعمل در حال ایجاد درآمد هستند، در حالی که طبق قانون اساسی، این وظیفه بهصراحت به کنگره محول شده است.»
قضات همچنین به «دکترین پرسشهای اساسی» اشاره کردند؛ اصلی که بر اساس آن، اقدامات اجرایی با تاثیرات بزرگ اقتصادی یا سیاسی باید از سوی کنگره تصویب شوند.
دادگاه بدوی پیشتر با استناد به همین اصل، تعرفههای ترامپ را غیرقانونی اعلام کرده بود.
استدلال دولت ترامپ چیست؟
در مقابل، دولت ترامپ استدلال میکند که «آیایایپیاِی» در موارد اضطراری اختیارات گستردهای به رییسجمهوری میدهد، و این تعرفهها نهتنها قانونی است بلکه ابزاری موثر در مذاکرات تجاری با کشورهایی چون چین، کانادا و مکزیک محسوب میشوند.
قاضی اِمی کانی بَرِت، که از سوی دونالد ترامپ در دوران اول ریاستجمهوریاش به دیوان عالی راه یافت، از نماینده دولت پرسید که هیچگاه در تاریخ قانونگذاری آمریکا، عبارت «تنظیم واردات» به معنای مجوز برای وضع تعرفه تفسیر شده است یا نه؟
قاضی کِتانجی براون جکسون که از سوی جو بایدن، رییسجمهوری دموکرات منصوب شد، در همراهی با دو قاضی دیگر یادآور شد که هدف «آیایایپیاِی» از اساس محدود کردن قدرت رییسجمهوری بوده است، نه گسترش آن.
در مقابل، برخی قضات محافظهکار مانند برت کاوانا، با اشاره به سوابق تاریخی مشابه از جمله استفاده ریچارد نیکسون، سیوهفتمین رییسجمهوری آمریکا، از قانون مشابه، نشانههایی از همدلی با استدلال دولت نشان دادند.
رابرتس نیز با اشاره به اینکه تعرفهها ابزاری در حوزه سیاست خارجی هستند، امکان دفاع از آنها را از منظر اختیارات ریاستجمهوری مطرح کرد.
طبق دادههای گمرک آمریکا، تعرفههای ترامپ تا پایان سپتامبر حدود ۸۹ میلیارد دلار درآمد ایجاد کردهاند. اما اگر دیوان عالی حکم به غیرقانونی بودن آنها دهد، دولت باید علاوه بر بازپرداخت گسترده به واردکنندگان، بهدنبال مبانی قانونی جایگزین باشد.
انتظار میرود رای نهایی دیوان طی هفته تا چند ماه آینده صادر شود. این رای میتواند نهفقط نظام تعرفهای آمریکا، بلکه مرزهای عملی اختیارات رییسجمهوری در حوزه تجارت و سیاست خارجی را بازتعریف کند.
در آستانه سفر احمد الشرع، رییسجمهوری جدید سوریه و رهبر سابق گروه اسلامگرای هیئت تحریرالشام به واشینگتن، دولت ترامپ با سرعت در حال آمادهسازی بستری سیاسی برای استقبال از اوست؛ از جمله لغو تحریمهای بینالمللی و ملی که سالها او را در فهرست سیاه تروریسم نگاه داشته بود.
این سفر، که سومین دیدار الشرع و دونالد ترامپ طی شش ماه گذشته خواهد بود، نقطه اوج چرخشی ریشهای در سیاست آمریکا نسبت به دمشق است: گذار از سالها دشمنی و فشار اقتصادی، به مرحلهای از همکاری و مشروعیتبخشی به دولتی که تا همین اواخر از شاخههای پیشین القاعده در سوریه محسوب میشد.
بر اساس پیشنویس قطعنامهای که واشینگتن به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده، تحریمهای سازمان ملل علیه احمد الشرع و وزیر کشور او، انس خطاب، لغو خواهد شد. برای تصویب این قطعنامه، دستکم ۹ رأی موافق و عدم وتوی پنج عضو دائم شورا لازم است؛ از جمله روسیه، متحد دیرینه بشار اسد.
چرخش بزرگ در سیاست واشینگتن
اقدام تازه ترامپ در راستای تصمیم ماه مه او برای لغو تحریمهای آمریکا علیه سوریه است؛ تغییری ریشهای در سیاست واشینگتن که میتواند راه را برای بازگشت شرکتهای آمریکایی و متحدان منطقهای به اقتصاد و بازسازی سوریه هموار کند.
پیشنویس لایحه لغو «قانون سزار» (Caesar Act) — تحریمی که از سال ۲۰۱۹ ستون اصلی فشار اقتصادی بر دمشق بود — اخیرا در سنا تصویب شد و انتظار میرود پس از تعطیلات کنگره در مجلس نمایندگان نیز بررسی شود.
قانون سزار نام خود را از افسر سوری گرفت که در سالهای نخست جنگ داخلی، تصاویر صدها جسد قربانیان شکنجه در زندانهای بشار اسد را افشا کرد. این قانون هدفش جلوگیری از سرمایهگذاری در پروژههای بازسازی تحت کنترل رژیم دمشق بود، اما حالا قرار است بهطور کامل لغو شود.
از شورش تا ریاستجمهوری
احمد الشرع، که در دهه گذشته یکی از فرماندهان شورشهای سنی علیه نیروهای آمریکایی در عراق بود، پس از خروج از القاعده، خود را بهعنوان چهرهای «میانهرو» در میان مخالفان اسد معرفی کرد
ترامپ نخستینبار در ماه مه در ریاض با او دیدار کرد و سپس در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بار دیگر با او ملاقات داشت. دیدار واشینگتن سومین دیدار رسمی آنان در کمتر از نیمسال است؛ نشانهای روشن از حمایتی سیاسی که کاخ سفید برای تثبیت دولت تازه دمشق در نظر گرفته است.
از تحریم تا سرمایهگذاری
مقامهای دولت ترامپ نگرانند که در صورت تداوم انزوای مالی دمشق، روند بازسازی سوریه متوقف شود و زمینه برای شعلهور شدن دوباره جنگ داخلی فراهم آید.
تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه رییسجمهوری در امور سوریه، در گفتوگویی با قانونگذاران هشدار داده است: «اگر دولت الشرع شکست بخورد، طرح جایگزینی وجود ندارد.»
به گفته یک مقام ارشد کاخ سفید، ترامپ قصد دارد پیش از دیدار دوشنبه، با لغو کامل تحریمها «پیام روشنی از پایان دوران مجازات» بفرستد؛ پیامی که همزمان به شرکتهای آمریکایی و کشورهای عربی میگوید: زمان سرمایهگذاری در سوریه فرا رسیده است.
سوریه در آستانه بازسازی
با گذشت کمتر از یک سال از سقوط رژیم اسد، بیش از یک میلیون آواره سوری به کشور بازگشتهاند، اما زیرساختها همچنان ویران است.
مجلس نمایندگان آمریکا هنوز با لغو کامل قانون سزار موافقت نکرده، اما تحلیلگران انتظار دارند که در روزهای آینده، با فشار دولت ترامپ، مسیر برای حذف رسمی آن هموار شود — اقدامی که ممکن است چهره جنگ و صلح در سوریه را برای همیشه تغییر دهد.