سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران و افزایش شدید قیمتها در بخش خوراکیها گفت: «وضعیت نشان میدهد که کارگر برای زنده ماندن هم با مشکل مواجه است.»
گلپور با اشاره به آمارهای تورم افزود که تورم نقطهای در بخش خوراکیها حدود ۶۴ درصد و تورم کلی نزدیک به ۴۸ درصد است. او تاکید کرد که حداقل حقوق کارگران، حتی با احتساب مزایا، پاسخگوی هزینههای زندگی خانوارهای کارگری نیست.
به گفته او، سبد معیشت خانوارهای دو تا سه نفره بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برآورد میشود، در حالی که درآمد کارگران فاصله زیادی با این رقم دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه ۱۵ آبان اعلام کرد که اسامه جابر، محمد جعفر محمد قصیر و سامر کسبار را به فهرست تحریمهای خود افزوده است. در این بیانیه آمده که این افراد از طریق صرافیها از ساختار نقدی اقتصاد لبنان سوءاستفاده کردهاند.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، از روشهای این افراد فروش نفت و کالاهای ایرانی و انتقال آن به لبنان از راه صرافیهای مجاز و غیرمجاز بود.
وزارت خزانهداری آمریکا هشدار داد صرافیهایی که نظارت کافی بر مشتریان خود ندارند، امکان پولشویی حزبالله را در اقتصاد نقدی لبنان فراهم میکنند.
اسامه جابر، از اعضای حزبالله است که در جمعآوری و تبدیل پول برای این گروه نقش داشته و در فاصله سپتامبر ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ دهها میلیون دلار از طریق چند صرافی مرتبط با حزبالله جابهجا کرده است.
رفاه لبنان تنها با خلع سلاح حزبالله ممکن است
جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «لبنان میتواند کشوری آزاد، امن و مرفه باشد، اما تحقق آن تنها در صورتی ممکن است که حزبالله خلع سلاح شود و ارتباط مالی و وابستگیاش به ایران قطع گردد.»
او افزود: «ما با شرکای لبنانی خود همکاری خواهیم کرد تا اقتصادی مقاوم ایجاد کنیم که منافع همه شهروندان لبنانی در مرکز توجه قرار گیرد.»
تحریم مقامهای مالی حزبالله
این اولین بار نیست که دولت آمریکا پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تحریمهایی را علیه حزبالله وضع میکند.
تیرماه سال جاری، وزارت خزانهداری آمریکا، هفت مقام ارشد و یک شرکت وابسته به مؤسسه مالی «القرْض الحَسَن» را که تحت کنترل حزبالله لبنان است، تحریم کرد.
این افراد از طریق نقشهای مدیریتی در این موسسه، زمینه دور زدن تحریمهای آمریکا را فراهم کرده و به حزبالله امکان دسترسی به نظام مالی رسمی لبنان را دادهاند.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که این اقدام در حمایت از تلاشهای دولت جدید لبنان برای کاهش نفوذ حزبالله انجام شده و با هدف مختلسازی زیرساختهای مالی این گروه صورت گرفته است.
از جمله این افراد میتوان به نهمه احمد جمیل، عیسی حسین قصیر، علی احمد کرشت و محمد سلیمان بدیر اشاره کرد. همچنین شرکت «تسهیلات» که با مشارکت برخی از این افراد اداره میشود، به دلیل ایفای نقش در تامین مالی حزبالله، در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
بر اساس این تحریمها، تمام داراییها و تراکنشهای این افراد و نهادها در حوزه قضایی آمریکا مسدود شده و هرگونه تعامل با آنها برای اتباع آمریکایی ممنوع است.
این پژوهش نقش پیچیده و گاه مخرب مادران در بزهدیدگی جنسی دختران را آشکار میکند.
این مطالعه که با روش پدیدارشناسی انجام شد، چند الگوی رفتاری مادران را شناسایی کرده است که به قربانی شدن دختران میانجامند.
محمد عباسزاده و معصومه کاظمپور، پژوهشگران دانشگاه تبریز و فاطمه رنجبر، عضو مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در این تحقیق دریافتند که «بحران مادری» یک «چرخه خودتکثیرشونده» است.
بر اساس یافتههای این مطالعه، مادرانی که به دلایل مختلف خود قربانی ساختارهای خشونت بودهاند، در بازتولید آسیبها برای نسل بعدی نقش مهمی ایفا میکنند.
نتایج این پژوهش در آخرین شماره مجله «مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران»، وابسته به دانشگاه تهران، منتشر شده است.
گسست و بحران در نقش مادری
برخی مادران با تولد فرزندشان از لحاظ عاطفی ناپدید میشوند. این مادران سرد، خودمحور و بیتوجه به نیازهای عاطفی و گاهی حتی فیزیکی دختران خود هستند.
یکی از مشارکتکنندگان در این پژوهش میگوید: «۹ ماهه بودم که پدر و مادرم از هم جدا شدند. مادربزرگم من را بزرگ کرد. باور میکنید نمیدانم مادرم چند کلاس درس خوانده؟»
دلایل این بیتوجهی شامل عدم آمادگی برای مادر شدن، فشار مسئولیتها، فروپاشی زناشویی، اعتیاد یا بیماری روانی است.
دختر دیگری که قربانی تجاوز جنسی است، روایت میکند: «مامانم وقتی کوچیک بودم، طلاق گرفت و رفت. تا وقتی مادرم در روستا بود، میدیدمش. الان که شوهر کرده، یک ساله ندیدمش. اگر مادرم بود، این اتفاقات برایم نمیافتاد.»
مادران و بازتولید آسیبهای جنسی و عاطفی
یکی از مهمترین یافتههای این پژوهش، نقش برخی مادران در تسهیل سوءاستفاده جنسی از دخترانشان است.
یکی از قربانیان روایت میکند: «وقتی هفت سالم بود، داییم به من تجاوز کرد. مامانم میگفت تو چیکار کردی که داییت با تو این کارها را کرده.»
در موارد متعدد، مادران بهجای محافظت از دختران، آنها را مقصر میدانند یا حتی رفتار آزارگر را توجیه میکنند. این مادران بهدلیل ترس، بیاعتنایی یا خودخواهی، دختر خود را در معرض خطر قرار میدهند.
دختر دیگری میگوید: «۱۱ سال داشتم که شوهر خواهرم در خانه خودمان به من تجاوز کرد. من از مادرم دلسرد شدم، چون مادرم در آن کار مقصر بود. یکی دو سال این تجاوزها ادامه داشت. مادرم میدانست، ولی کاری نمیکرد.»
انفعال و فرمانبرداری
یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که در شماری از خانوادهها، مادران از قدرت تصمیمگیری زیادی برخوردار نیستند.
یکی از مشارکتکنندگان توضیح میدهد: «مادرم در خانواده ما هیچ نقش و هیچ قدرتی نداشت و همه تصمیمات خانواده را پدرم میگرفت.»
این پژوهش بهویژه به مادرانی میپردازد که در ایفای نقش مادری دچار شکست شدهاند.
یکی از دختران در همین رابطه میگوید: «چند وقت پیش داشتم فکر میکردم که چرا مادر من در تمام این اتفاقاتی که از کودکی تا الان برای من افتاده، هیچ حمایتی از من نکرد. من بچه اول بودم، همیشه به من میگفتند بابات پسر میخواست، تو دختر شدی.»
این انفعال موجب میشود که مادران نتوانند از دختران خود در برابر خشونتهای مختلف محافظت کنند.
در چنین خانوادههایی، دختران محبت و توجه را در بیرون از خانه جستوجو میکنند که این امر آنها را در معرض خطرات بیشتری قرار میدهد.
مادری و تبعیض جنسیتی
یکی دیگر از یافتههای این مطالعه، نقش مادران در بازتولید تبعیض جنسیتی است. برخی مادران پسران را بر دختران ترجیح میدهند و حتی در مواردی با پسران همدست میشوند تا بر دختران سلطه داشته باشند.
دختری روایت میکند: «مامانم که میرفت سرکار، من را میکرد تو اتاق و در را قفل میکرد که داداشم نتواند من را اذیت کند. مامانم حق را به داداشم میداد. مامانم و داداشم یک جور با هم همدست شده بودند.»
چرخه معیوب بحران مادری
این پژوهش که با مشارکت ۲۱ زن و دختر قربانی تجاوز جنسی از شهرهای مختلف ایران انجام شد، نشان میدهد خشونت جنسی صرفا یک اتفاق ساده نیست، بلکه فرآیندی است که ریشه در بسترهای عمیق اجتماعی دارد.
یافتهها حاکی از آن است که بحران مادری یک چرخه خودتکثیرشونده است. این چرخه محصول درهمتنیدگی عوامل ساختاری نظیر نابرابری جنسیتی، عوامل نهادی مانند ناکارآمدی سیستمهای حمایتی، و عوامل بینفردی نظیر ارتباطات خانوادگی مشوش است.
پژوهشگران تاکید میکنند که تغییر این وضعیت نیازمند بازنگری در فرهنگ، گفتمان و قوانین جامعه است تا مادران با آگاهی و توانمندی از چرخه معیوب مردسالاری عبور کنند.
سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد که نیروهای شهرداری منطقه سه اهواز، صبح ۱۱ آبان همراه با ماموران نیروی انتظامی، بدون اطلاع و حضور مالک دکه، مجاهد بالدی، به محل کسب او در پارک زیتون مراجعه کردند و اقدام به تخریب آن کردند.
در زمان حضور ماموران، همسر بالدی و فرزندشان احمد در محل حضور داشتند و برای جلوگیری از تخریب، در داخل دکه تحصن کردند. با این حال ماموران به تخریب ادامه دادند.
بر اساس این گزارش، معاون خدمات شهرداری منطقه سه اهواز با «رفتاری خشن و خارج از شان اداری»، دست همسر مجاهد بالدی را گرفته و او را به بیرون از دکه پرتاب کرده است.
احمد بالدی نیز در پی این رفتار «خشن و ناعادلانه» و در اعتراض به «ظلم صورتگرفته»، در برابر چشمان ماموران اقدام به خودسوزی با بنزین کرد.
به گفته شاهدان، برخی ماموران حاضر در صحنه هیچ تلاشی برای جلوگیری از این فاجعه انسانی نکردند و حتی با بیتفاوتی و تمسخر نظارهگر ماجرا بودند.
در سالهای گذشته موارد بسیاری از اقدام به خودسوزی و خودکشی کارگران در ایران به دلیل اخراج، شرایط سخت کار، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد، مشکلات اقتصادی و دلایل دیگر اتفاق افتاده است.
در یکی از آخرین نمونهها در ۱۲ آبان، یک شهروند عرب دیگر در اهواز به نام کمال بالدی، در پی فشارهای روانی و مشکلات اقتصادی، به زندگی خود پایان داد.
کارشناسان توصیه میکنند اگر با فرد یا افرادی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان دادن به زندگی استفاده میکنند، از آنها بخواهید با پزشک معتمد، مراکز تخصصی حمایت روانی یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهای خود گفتوگو کنند. اگر خودتان به خودکشی یا خودسوزی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی به شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.
دکهای که ۲۵ سال پیش مجوز رسمی داشت
سازمان حقوق بشر کارون در گزارش خود نوشت مجاهد بالدی حدود ۲۵ سال پیش با دریافت مجوز رسمی از شهرداری، دکه و رستورانی کوچک را در پارک زیتون اهواز راهاندازی کرده بود.
بهنوشته این سازمان، این دکه از معدود واحدهای متعلق به شهروندان عرب در میان بیش از ۴۰۰ دکه فعال در سطح شهر اهواز است.
او در سالهای اخیر بارها هدف فشارها و برخوردهای تبعیضآمیز از سوی برخی مقامهای محلی قرار گرفته و چندین بار تلاشهایی برای تخریب دکهاش صورت گرفته بود.
سازمان حقوق بشر کارون با ابراز تاسف عمیق از این رخداد، خواستار برخورد جدی و قانونی با آمران و عاملان این اقدام غیرانسانی شد و تاکید کرد که حقوق تضییعشده خانواده بالدی باید احیا و مورد توجه جدی قرار گیرد.
تا لحظه انتشار این خبر، پاسخی از سوی شهرداری اهواز و نیروی انتظامی درباره این واقعه منتشر نشده است.
جعفری پنجشنبه ۱۵ آبان خواستار اجرای کامل قوانین مربوط به آنچه شد که «عفاف و حجاب» خوانده میشود و گفت: «عدهای با انجام رفتارهای هنجارشکنانه و تظاهر به آن، عفت عمومی را جریحهدار میکنند و چون این افراد مرتکب امر خلاف قانون میشوند، اعمالشان مصداق جرم مشهود است و ضابطان قضایی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند.»
به گفته او، «نگاه اصلاحی و ارشادی و اصلاح رفتار این افراد باید اولویت دستگاههای فرهنگی باشد، اما در صورت اصرار به بیقانونی، ضابطان قضایی باید بدون افراط و تفریط قانونشکنان را به دستگاه قضایی معرفی کنند.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «در مسیر پیشگیری از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی، رفتارها و برخوردها باید در چارچوب شرع و قانون تعریف شود و یکی از مهمترین مصداقهای آن رعایت زیست عفیفانه در جامعه است و هیچ کس نباید از این موضوع استفاده ابزاری کند.»
اشاره رییس اداره دادگستری استان تهران به «استفاده ابزاری» از موضوع حجاب در شرایطی است که در هفتههای اخیر میان مقامات جمهوری اسلامی بر سر این موضع اختلاف بوده است.
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت، ۱۲ مهر در نشستی با رسانهها گفت: «عدهای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»
او همچنین از پایان الزام و جریمههای حجاب خبر داد.
در پی این اظهارات، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹ مهر در حساب خود در ایکس نوشت: «مواضع او ارتباطی با مواضع رسمی مجمع یا جایگاه حقوقی آنان ندارد.»
روزنامه کیهان هم که زیر نظر نماینده علی خامنهای اداره میشود، به باهنر برای اظهاراتش درباره حجاب حمله کرد.
نبرد زنان با مدافعان حجاب اجباری که صاحب تریبونهای حکومتی و قدرتاند از یک سو و نیروهای امنیتی در خیابانها، کافهها و اماکن عمومی از سوی دیگر، از موی سر به اعضای بدن رسیده و مردان جمهوری اسلامی مدتی است به آنچه «نافنمایی» زنان میخوانند، حمله میکنند.
در یکی از جنجالیترین اظهارات، حسن رحیمپور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی درباره جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل که اواخر مهرماه برگزار شد، بحث را به حجاب اجباری کشاند و گفت: «یک زمانی مشکل حجاب، موی سر بود الان که در خیابان هم داف میبینیم هم ناف!»
سرکوبها ادامه دارد
با وجود این اختلافات لفظی، تلاش حکومت برای سرکوب آزادی زنان در نوع پوشش خود ادامه دارد.
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنجشنبه ۱۷ مهر در اطلاعیهای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد: «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف از جمله ارومیه، اصفهان، بندرعباس، تهران، دهدشت، ساری، سنندج، تکاب و کیش حاکی است که این اقدامات امنیتی بهصورت همزمان در نقاط مختلف کشور انجام گرفته است.
بنابر اطلاعات دریافتی در پنجشنبه ۱۵ آبان، تعدادی از کاربرانی که در شبکههای اجتماعی درباره سرلک استوری یا پست منتشر کرده بودند، از سوی پلیس فتا تهدید به حذف محتوا و «اقدام قضایی» شدهاند.
منابع محلی گفتهاند بیشتر افراد احضارشده در بازه سنی ۱۹ سال به بالا هستند. برخی از آنها احضاریه دریافت کرده یا با تماسهای تلفنی مواجه شدهاند.
پیکر بیجان سرلک، ۱۱ آبان و پس از آن که تصویری از خامنهای را در ویدیویی با صدای محمدرضا شاه پهلوی به آتش کشید، پیدا شد.
خانواده سرلک از کشتهشدن او گفتهاند اما مقامها و رسانههای حکومت این مورد را «خودکشی» پس از «شکست عشقی» اعلام کردهاند. وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد شرایط نشاندهنده «دخالت رژیم ایران در مرگ سرلک» است.
پس از آن، شمار زیادی از مخاطبان ایراناینترنشنال، با ارسال ویدیوهایی از مشارکت خود در کارزار اعتراض به جمهوری اسلامی و همدلی سرلک گزارش دادند و در اقدامی مشابه کنش اعتراضی او، عکسهای خامنهای را آتش زدند.
در ادامه حسابهای نزدیک به حکومت نیز کارزاری هماهنگ در شبکههای اجتماعی به راه انداختند تا با بازسازی چهره رهبر جمهوری اسلامی بر اتهام «قتل حکومتی» سرلک سرپوش بگذارند.
اکنون بهگفته چند منبع آگاه، در جریان موج تازه برخوردها با شهروندان، برخی از افراد به اداره اطلاعات شهر خود احضار شدهاند، با گروهی دیگر تماسهای ناشناس گرفته شده و شماری نیز بهطور رسمی از سوی پلیس فتا تماس دریافت کردهاند.
در همه موارد، لحن تماسها بسیار تند و تهدیدآمیز گزارش شده و ماموران از کاربران شبکههای اجتماعی خواستهاند پستها و استوریهای خود را فورا حذف کنند و تهدید شدهاند که در غیراینصورت با بازداشت و پیگرد قضایی روبهرو خواهند شد.
همزمان فعالان حقوق بشری گزارش دادهاند ماموران امنیتی با یورش به منزل صمد پورشه، زندانی سیاسی سابق، قصد بازداشت او را داشتهاند اما موفق نشدهاند.
این شهروند اهل دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد، پیشتر در اعتراض به کشتهشدن سرلک، تصویر خامنهای را سوزانده و ویدیوی آن را در اینستاگرام منتشر کرده بود.
به گفته منابع محلی، هدف اصلی این تماسها و احضارها جلوگیری از گسترش واکنشها در فضای مجازی و حذف روایتهای انتقادی درباره پرونده امید سرلک است؛ موضوعی که طی روزهای گذشته به یکی از محورهای گفتوگو در شبکههای اجتماعی تبدیل شده و روایت رسمی حکومت درباره «خودکشی» را زیر سوال برده است.
در همین حال، شماری از فعالان مدنی که بهویژه درباره مسائل اقتصادی و حقوق زنان اظهارنظر یا انتقاد کردهاند، طی روزهای گذشته با تماسهایی از شمارههای ناشناس احضار شدهاند
طبق اطلاعات رسیده، به این افراد گفته شده که سیاهنمایی نکنند و درباره تحریمها و آثار آن اظهارنظر نکنند.
تا زمان تنظیم این گزارش، از تعداد دقیق افراد احضارشده و سرنوشت پیگیریهای قضایی آنها خبری در دست نیست و گزارشهای رسیده از شهرهای مختلف حاکی از تداوم تماسها و هشدارها در روزهای اخیر است.
فعالان حقوق بشر گفتهاند این روند بخشی از الگوی گستردهتری از سرکوب و ارعاب است که هدف آن، خاموشکردن هر صدای معترضی است که روایت رسمی حکومت را به چالش میکشد.
