در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای افزایش فشار بر مخالفان حجاب اجباری، رییس قوه قضاییه گفت به دادستانها دستور داده با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی، جریانات بهگفته او «سازمانیافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاریهای اجتماعی» شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
غلامحسین محسنی اژهای، جمعه ۲۳ آبان در جلسه شورای اداری استان قم، گفت: «یک نمود از تلاشهای دشمن در قضیه برهنگی و بیحجابی است و یک نمود دیگر آن، فضای مجازی است.»
او افزود: «در برابر شرارتهای دشمن، باید هوشیار باشیم و ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم. نباید یک مسئله کوچک داخلی را به نحوی مطرح کنیم که سبب سوءاستفاده دشمن شود و به دشمن سوژه بدهیم.»
این اظهارات اژهای در ادامه سلسله دستورالعملها و موضعگیریهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی درباره اجرای سختگیرانهتر حجاب اجباری مطرح میشود. سیاستی که در ماههای اخیر با چراغ سبز قوه قضاییه و همراهی نهادهای امنیتی و رسانههای حکومتی دنبال شده است.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده علی خامنهای منتشر میشود، ۲۲ آبان در یادداشتی نوشت: «اکنون حجاب به عنوان سنگر نخست هویت اسلامی زنان ایرانی، آماج نبرد قرار گرفته و اگر این سنگر فرو بریزد، سایر عرصههای فرهنگی و ارزشی نیز به تدریج فرو میریزد.»
۱۸ آبان نیز محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفته بود دادسراها موظفاند «با جدیت» با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، برخورد کنند.
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، ۱۵ آبان خواستار برخورد با «رفتار هنجارشکنانه» زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم ۲۵ مهرماه از سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» برای کنترل پوشش زنان خبر داد.
در همین چارچوب، احمد علمالهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی و امامجمعه مشهد، ۲۳ آبان، با حمله دوباره به زنانی که از رعایت حجاب اجباری سرپیچی میکنند، گفت: «ما باید با بیحجابی مبارزه کنیم. امروز بیحجابی به برهنگی رسیده. عزیزانی که در تمامی دستگاههای اجرایی مسئول هستند، واقعا هیچگونه احساس خطری با این وضعیت نمیکنند؟»
علمالهدی افزود: «شما اگر ببینید خانهای آتش گرفته، کنار میایستید و صبر میکنید تا آتشنشانی برای خاموش کردن آتش بیاید یا خودتان دستبهکار میشوید؟ مسئله فرهنگی ما متاسفانه در این وضعیت است لذا باید همه نسبت به آن مسئول باشند.»
او ادامه داد: «عدم رعایت محرم از نامحرمها و پردهبرداری از اتاقخوابها در این سریالهای خانگی در مقابل چشم جوان و نوجوانی که در بحران غریزه جنسی است؛ آیا خطر و جنایتی بدتر از این نسبت به جوان هست؟»
منتقدان میگویند هزینههای سنگین برای تحمیل حجاب اجباری، گسترش شبکه «آمران به معروف» و افزایش بودجه نهادهای فرهنگی حکومتی، نشان میدهد اولویت جمهوری اسلامی نه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه تشدید کنترل اجتماعی و نظارت بر سبک زندگی شهروندان است.
در برابر این موج تازه دستورها و تهدیدها، مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و بسیاری از زنان، با وجود پروندهسازی و سرکوب، پوشش و سبک زندگی خود را به ابزاری برای نه گفتن به این سیاست حکومتی تبدیل کردهاند.
یک مقام آمریکایی جمعه ۲۳ آبان گفت ایران نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال را در تنگه هرمز توقیف و آن را به آبهای خود منتقل کرده است.
ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد از وقوع حادثهای که کشتی تالارا درگیر آن بوده، اطلاع دارد: «ما فعالانه وضعیت را زیر نظر داریم.»
این نهاد نظامی تاکید کرد کشتیهای تجاری از حق ناوبری و تجارت بدون مانع در آبهای آزاد برخوردار هستند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز نوشت یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا ساعتها بر فراز منطقهای که این نفتکش در آن حضور داشت، گشتزنی میکرد و شاهد توقیف آن بود.
این نفتکش در زمان این رویداد تحت مدیریت شرکت «کلمبیا شیپمنجمنت» قرار داشت و مالکیت آن نیز به شرکت «پاشا فایننس» در قبرس تعلق دارد.
کلمبیا شیپمنجمنت در بیانیهای اعلام کرد تماس با کشتی حدود ساعت ۰۸:۲۲ به وقت محلی و در فاصله تقریبی ۲۰ مایل دریایی از ساحل خورفکان امارات متحده عربی قطع شده است.
این شرکت افزود با نهادهای مرتبط، از جمله نهادهای امنیت دریایی و مالک کشتی، برای برقراری مجدد ارتباط همکاری میکند.
پیشتر شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرده بود یک نفتکش در نزدیکی خور فکان امارات متحده عربی، بهطور ناگهانی از مسیر خود منحرف شده و در مسیر ورود به آبهای سرزمینی ایران است.
این شرکت همچنین گزارش داده بود این نفتکش از عجمان امارات به سمت سنگاپور در حرکت بوده و پیش از این نیز هنگام عبور از تنگه هرمز، مورد حمله سه قایق کوچک قرار گرفته بود.
۲۰ آبان، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در حاشیه بازدید از جزایر نازعات در خلیج فارس گفت هدف از این بازدید، «بررسی وضعیت آمادگی نیروی دریایی سپاه پاسداران» بوده و در بخشهای مختلف، «اقدامات خوبی» صورت گرفته است.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها اقدام به توقیف کشتیهای خارجی در دریای عمان و خلیج فارس کرده است.
۲۵ تیرماه، رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام «قاچاق سوخت» خبر داد.
مجتبی قهرمانی اعلام کرد این کشتی را ابتدا «به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور» بازرسی و سپس به اتهام «حمل دو میلیون لیتر سوخت قاچاق» توقیف کردهاند.
او به مالک کشتی یا پرچم کشوری که با آن در سفر بوده، اشارهای نکرد.
هشت مرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران از توقیف نفتکش پِرلجی با پرچم کشور آفریقایی توگو و بازداشت ۹ خدمه آن در آبهای شمال خلیج فارس، حوالی میدان نفتی آرش خبر داد و کشتی را به حمل «بیش از ۷۰۰ هزار لیتر نفت قاچاق» متهم کرد.
یک هفته پیش از آن و در ۳۱ تیر، شرکت بریتانیایی امنیت دریایی امبری اعلام کرد سپاه پاسداران یک نفتکش دیگر با پرچم توگو را که تحت مدیریت امارات متحده عربی بوده است، در نزدیکی بندر بوشهر توقیف کرد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران ۲۵ فروردین سال گذشته یک کشتی باری با پرچم پرتغال به نام اماسسی آریز را در آبهای منطقه توقیف کرد و چندی بعد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در توجیه این اقدام گفت که این کشتی متعلق به اسرائیل است.
از سوی دیگر، در طول دهههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی بهطور مکرر تهدید کردهاند تنگه هرمز را که یکی از شریانهای اصلی جریان انرژی جهان به شمار میرود، خواهند بست.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، گزارش داد که دادستانی ایرانشهر ۱۴ آبان رای تبرئه نیروهای نظامی متهم در پرونده تیراندازی مرگبار به شهلیبر را صادر کرده است.
تصویر منتشر شده از این رای نشان میدهد دادستانی ایرانشهر اعلام کرده با توجه به «فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت»، برای ماموران نظامی قرار منع تعقیب صادر شده است.
منابع آگاه در گفتوگو با حالوش گفتهاند این رای در حالی در ایرانشهر صادر شده که مسئولان قضایی طی ماههای گذشته بارها گفته بودند پرونده برای رسیدگی به زاهدان منتقل شده است.
۱۰ اسفند ۱۴۰۳، مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با انتقاد از «تیراندازی بیضابطه نیروهای نظامی»، خواستار رسیدگی قضایی به پرونده قتل این کودک بلوچ شده بود.
او خطاب به نیروهای امنیتی و نظامی گفته بود: «اگر مجرمی فرار کند، بهتر از آن است که با تیراندازی، برای خود و دیگران مشکلات ایجاد کنید و افراد بیگناه کشته شوند.»
حالوش در ادامه گزارش خود نوشت این حکم بدون اطلاع خانواده شهلیبر، بدون برگزاری جلسه دادگاه، بدون دسترسی وکیل و بدون ابلاغ رسمی به اولیای دم صادر شده است.
این حکم در حالی صادر شده که مهدی شمسآبادی، دادستان زاهدان، ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ از «بازداشت ۹ مامور خاطی» در این پرونده خبر داده بود و نماینده فرمانده انتظامی در دیدار با خانواده شهلیبر، تیراندازی را نتیجه «خطای انسانی» دانسته بود.
روزنامه اعتماد نیز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، از اصابت شش گلوله به اندامهای حیاتی یوسف و چهار گلوله به بدن مادر باردارش خبر داد و کارشناسی اولیه اسلحه نیز نقش نیروهای نظامی را محرز دانسته بود.
یوسف شهلیبر شامگاه ششم اسفند ۱۴۰۳، در پی تیراندازی مستقیم و بدون ضابطه نیروهای یگان تکاوری به سمت یک خودروی حامل اعضای خانوادهاش در منطقه چاهجمال شهرستان ایرانشهر کشته شد.
علاوه بر او، مریم شهلیبر، مادر باردار ۳۲ ساله او نیز به شدت زخمی شد و جنین هم از دست رفت.
شلیک نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خودروها و کشتن یا زخمی کردن سرنشینان آنها از جمله کودکان، پیش از این نیز بارها به وقوع پیوسته است.
ذوالفقار شرفی، کیان پیرفلک، رها شیخی، مزگین پلنگی، صدرا نارویی، امیرعلی موسیکاظمی، سمیر گردهانی، آصف ممبینی، سها اعتباری و ملیکا برجی، تنها تعدادی از این کودکان هستند.
بر اساس گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۶۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۲۱ تن دیگر مجروح شدند.
در سال ۲۰۲۳ نیز ۴۰۲ شهروند و در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۸۴۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از این میان، ۱۲۰ تن در سال ۲۰۲۳ و دستکم ۵۷۱ تن در سال ۲۰۲۲ جان باختند.
علیرضا رئیسی، جمعه ۲۳ آبان گفت روند ابتلا به دیابت در ۳۵ سال گذشته حدود چهار برابر شده و این افزایش در حالی رخ میدهد که پیشرفتهای درمانی چشمگیر بوده است.
رئیسی تاکید کرد این بیماری تنها با پیشگیری، ارتقای سواد سلامت، تغییر سبک زندگی و مراقبت مداوم قابل کنترل است.
او افزود: «در مقابله با دیابت، اتکای صرف به درمانهای دارویی و بیمارستانی نتیجه پایداری نخواهد داشت.»
به گفته رئیسی، سازمان بهداشت جهانی برای بسیاری از بیماریهای مزمن اهداف کاهش بروز تعیین کرده، اما درباره دیابت تنها هدف «کنترل» مطرح است چرا که کاهش بروز در شرایط کنونی «بسیار دشوار شده» است.
معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت حدود ۶۰۰ میلیون نفر در جهان دیابت دارند و پیشبینی شده تا سال ۲۰۵۰ این رقم به بیش از ۸۵۰ میلیون نفر برسد: «بیشترین رشد موارد ابتلا در آفریقا و خاورمیانه است و ایران نیز جزو کشورهای در معرض خطر بالاست.»
مشکلات بیماران دیابتی در ایران
در حالیکه آمارها از گسترش نگرانکننده دیابت خبر میدهند، بیماران دیابتی در ایران علاوه بر تحمل بار بیماری، با بحران هزینه و دسترسی به دارو هم روبهرو هستند. بحرانی که میتواند روند کنترل این بیماری را مختل کند.
سعید کلباسی، رییس هیاتمدیره انجمن دیابت ایران، پیشتر در ۳۰ مهرماه حذف ارز ترجیحی انسولین را «فاجعهبار» خواند و گفت سهبرابر شدن قیمت آن، بیماران را در تنگنا قرار داده است.
زنگ خطر سن ابتلا
رئیسی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت در گذشته تصور میشد دیابت نوع دو بیشتر در افراد بالای ۴۰ سال بروز میکند اما امروز سن ابتلا به حدود ۲۰ سال و حتی پایینتر از آن رسیده و این مساله «زنگ خطری جدی برای آینده سلامت جامعه» است.
او افزود بخش بزرگی از بیماران دیالیزی مبتلا به دیابت یا فشار خون بالا هستند و هزینههای درمان، دیالیز، عملهای بایپس قلبی و استنتهای عروقی، بهطور سرسامآوری رو به افزایش است.
به گفته رئیسی، تنها نیمی از هفتونیم میلیون بیمار مبتلا به دیابت در ایران در سامانه بهداشت ثبت شدهاند.
این در حالی است که هدف سازمان بهداشت جهانی در پنج سال آینده، شناسایی و کنترل ۸۰ درصد بیماران و تامین کامل انسولین و تجهیزات خودارزیابی برای بیماران دیابت نوع یک است.
پیشتر و در ۱۱ شهریور، وزارت بهداشت هشدار داده بود که ابتلا به دیابت نوع دو در ایران از افراد بالای ۴۰ سال به سنین پایینتر رسیده و حتی افراد ۱۸ ساله نیز به آن مبتلا میشوند.
در سوی دیگر، طی ماههای اخیر، شهروندان بارها درباره گرانی سرسامآور انسولین و ملزومات دیابت گزارش دادهاند.
به گزارش فاکسنیوز، دن راجرز، رییس آژانس اطلاعات امنیت کانادا (CSIS)، اعلام کرد افراطگرایی آنلاین به روندی منجر شده که اکنون تقریبا در یکدهم تحقیقات تروریستی کانادا، دستکم یک فرد کمتر از ۱۸ سال دخیل است.
به گفته او، از سال ۲۰۱۴ تاکنون حدود ۲۴ مورد حمله خشونتآمیز افراطی در این کشور رخ داده که به کشته شدن ۲۹ نفر و زخمی شدن دستکم ۶۰ نفر منجر شده است.
راجرز مثالهایی از چند پرونده اخیر را مطرح کرد:
او ۲۲ آبان اعلام کرد که این سازمان طی سال جاری چند طرح «مرگبار» منتسب به جمهوری اسلامی که مخالفان تهران در کانادا را هدف گرفته بودند، شناسایی و خنثی کرده است.
این نخستین بار است که آژانس اطلاعات امنیت کانادا بهطور علنی دخالت خود را در حفاظت از منتقدان ایرانی مستقر در این کشور تایید میکند.
این آژانس پیشتر تنها گفته بود که «تهدیدهای ایران را بررسی میکند».
راجرز در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: «نوجوانان رادیکالشده میتوانند به اندازه بزرگسالان رادیکالشده آسیب بزنند اما حمایتهای اجتماعی ویژه نوجوانان میتواند به ما کمک کند روند رادیکال شدن را زود تشخیص دهیم و جلوی آن را بگیریم.»
او افزود: «این آمارهای غمانگیز، بدون اقدامات بازدارنده آژانس اطلاعات امنیت کانادا و نیروهای اجرای قانون (پلیس) بیش از این میبود.»
گسترش رادیکالیسم و افراطگرایی
آژانس امنیت کانادا بههمراه پلیس فدرال این کشور و سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند، در ماه دسامبر ۲۰۲۴ گزارش مشترکی منتشر کردند که به موضوع رو به گسترش و در حال تغییر حضور جوانان در افراطگرایی خشونتآمیز میپردازد.
این گزارش توصیههایی به والدین و سرپرستان ارائه داده است تا نشانههای اولیه خطر را تشخیص دهند و پیش از دیر شدن، با رادیکال شدن نوجوانان مقابله کنند.
به گفته راجرز، آژانس اطلاعات امنیت کانادا از سال ۲۰۲۲ در مختلسازی حداقل ۲۴ اقدام خشونتآمیز افراطی از جمله دو توطئه الهامگرفته از داعش در سال ۲۰۲۴ نقشی اساسی داشته است.
در یک مورد، پدر و پسری که در آستانه انجام حملهای در منطقه تورنتو بودند، بازداشت شدند و در موردی دیگر، یک فرد پیش از ورود غیرقانونی به آمریکا بهمنظور حمله به اعضای جامعه یهودیان در نیویورک، بازداشت شد.
افزایش توجه به نقش مخرب جمهوری اسلامی
رییس آژانس اطلاعات امنیت کانادا همچنین گفت این سازمان علاوه بر چین و هند، اکنون بیش از گذشته بر مقابله با سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی تمرکز کرده است.
او افزود: «در چندین مورد بسیار نگرانکننده طی سال گذشته، مجبور شدیم عملیات خود را برای مقابله با اقدامات سرویسهای اطلاعاتی ایران و گروههای نیابتی آنها که افرادِ بهزعم خودشان تهدیدکننده رژیم را هدف گرفتهاند، اولویتدهی مجدد کنیم. در بیش از یک مورد، این شامل شناسایی، تحقیق و مختلسازی تهدیدهای بالقوه مرگبار علیه افرادی در کانادا بوده است.»
روابط جمهوری اسلامی ایران و کانادا طی سالهای گذشته بهشدت تیره شده است. اتاوا در سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد و سال گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. اقدامی که با واکنش تند حکومت ایران مواجه شد.
ترور مخالفان بهدست عوامل جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف جهان سابقهای طولانی دارد. طی سالهای گذشته برخی کشورها در این زمینه فعال شدهاند و پروندههای فراوانی در این خصوص تشکیل شده است.
آبان سال جاری مقامهای آمریکایی و اسرائیلی گزارش دادند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قصد داشته عینات کرانتس-نایگر، سفیر اسرائیل در مکزیک را ترور کند اما این طرح تابستان گذشته بهوسیله نیروهای امنیتی مکزیک خنثی شده است.
مهرماه نیز کِن مککالوم، رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (امآی۵) اعلام کرد این کشور با تهدید فزایندهای از سوی دولتهای متخاصمی مانند روسیه، چین و جمهوری اسلامی روبهرو است.
او گفت که این سازمان بیش از ۲۰ طرح بالقوه مرگبار با حمایت جمهوری اسلامی را ردیابی کرده است.
کشورهای عضو گروه هفت به همراه برخی متحدانشان نیز ۲۱ شهریور اقدامات جمهوری اسلامی را در زمینه سرکوب و ارعاب مخالفان سیاسی در خارج از مرزهای ایران، محکوم و بر ضرورت ایستادگی در مقابل آن تاکید کردند.
همسر این طنزپرداز در پستی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، بخشی از سندی را منتشر کرده است که عنوان «دادگستری کل استان تهران» بالای آن دیده میشود. او نوشته است که این سند «حکم دستگاه قضایی» برای زینب موسوی است.
طبق این سند، داشتن «سابقه محکومیت کیفری» و «تاثیر شدید رفتار متهم در آزردهخاطر نمودن مردم جامعه، شیوه رفتار متهم و گستردگی انتشار آن» دلایل «تعیین کیفر» اعلام شده است.
موسوی که فعالیت خود به عنوان طنزپرداز را بهصورت ناشناس و در قالب شخصیتی به نام «امپراتور کوزکو» آغاز کرد، اوایل شهریور در برنامهای که از رسانه اینترنتی «مِطور میدیا» پخش شد با بخشهایی از داستانهای شاهنامه شوخی کرد.
ادبیات جنسیتزده، بیان ناسزا و لحن موسوی در این برنامه واکنشهای بسیاری را در شبکههای اجتماعی در پی داشت.
به دنبال آن، دادستانی تهران علیه او «اعلام جرم» کرد و خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، دلیل اعلام جرم علیه او را «صحبتهای خلاف عفت عمومی مجری برنامه درباره ابوالقاسم فردوسی از مفاخر ادبیات و شعر ایران» اعلام کرد.
دادستان تهران مهر سال گذشته نیز به اتهام «وارد کردن خدشه به امنیت روانی جامعه» از موسوی شکایت کرد و برای او پرونده قضایی تشکیل شد. این پرونده به مسدود شدن صحفه موسوی در اینستاگرام انجامید.
او آبان ۱۴۰۲، پس از انتشار ویدیویی طنزآمیز درباره جنگ اسرائیل و حماس، هم بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.
مدتی بعد پروندهاش با دو اتهام به دادگاههای انقلاب و کیفری تهران ارجاع داده شد و در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که اجازه فعالیت ندارد.
موسوی در آن ویدیو کسانی را که خواستار اعزام به غزه برای جنگ با اسرائیل شده بودند، خطاب قرار داده بود اما پس از آزادی، در ویدیویی دیگر اعلام کرد که «از اظهاراتش درباره شهدا، سوءبرداشت شده» است.
این کمدین، مهر ماه ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در قم بازداشت و اواخر آبان همان سال با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
موسوی همان زمان اعلام کرد در دوران بازداشت، ۲۵ روز در انفرادی بوده و به دو سال زندان محکوم شده است.
او پس از آزادی با صفحهای جدید در اینستاگرام، ویدیوهایی را با انتقاد از وضعیت کشور و تشریح وقایع اخیر با زبانی طنز منتشر میکرد.
