هیات دولت جمهوری اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان تصویب کرد که از نیمه دوم آذر بنزین سه نرخی شده و نرخ سوم با قیمت پنج هزار تومان به فروش میرسد. بر اساس این مصوبه، تعداد خودروهای شامل سهمیههای بنزین با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نیز کاهش یافته است.
رسانههای ایران روز سهشنبه ۴ آذر تصویری از مصوبه هیات دولت منتشر کردند که تاریخ آن دوم آذر ثبت شده است.
در این مصوبه تاکید شده که نرخ بنزین سهمیهای که تاکنون ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان بود بدون تغییر باقی میماند؛ اما از نیمه دوم آذر، قیمت سوختگیری با «کارت اضطراری جایگاه» به ۵۰۰۰ تومان خواهد رسید.
طبق این مصوبه، نرخ جدید معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاههاست.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند دولت هر لیتر بنزین را ۳۴ هزار تومان میخرد، اما پیش از این بررسیهای ایراناینترنشنال از صورتهای مالی پالایشگاهها نشان داده بود که این مبلغ ۲۵ هزار تومان است که تنها حدود ۳۵۰۰ تومان آن هزینه تولید بنزین بدون خوراک شده؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
پیشتر، در اول آبان و همزمان با شدت گرفتن گمانهزنیها درباره افزایش قریبالوقوع قیمت بنزین، پزشکیان گفته بود که «در اصلِ افزایش قیمت بنزین هیچ تردیدی وجود ندارد.»
پیش از این، وبسایت «خانه اقتصاد» ۱۹ مهر با انتشار تصاویری از مصوبه هیات وزیران درباره نحوه «اصلاح قیمت» بنزین گزارش داده بود که دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است. دولت پزشکیان ساعاتی بعد این خبر را تکذیب کرده بود.
با این حال، برخی رسانهها در ایران ۲۷ مهر نیز نوشتند دولت چند سناریو برای بازنگری در نظام قیمتی بنزین آماده کرده و احتمال افزایش قیمت تا پنج هزار تومان برای هر لیتر در دست بررسی قرار دارد.
افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت.
این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد. بنابر گزارشها دستکم هزار و ۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران نفر دیگر بازداشت شدند.
همچنین با شروع سیاست افزایش قیمت بنزین در دولت پزشکیان، اولین محموله بنزین سوپر وارداتی، با قیمت ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر لیتر، دوم آذر در بورس انرژی فروخته شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که حجم این محموله ۳۰۰ هزار لیتر بوده و مدیرعامل بورس انرژی نیز گفت این بنزین طی ۷ تا ۱۰ روز آینده در جایگاههای سوخت عرضه میشود.
نرخ سوم احتمالا هر سه ماه افزایش مییابد
تاکنون نرخ اول بنزین سهمیهای (۱۵۰۰ تومان)، شامل سهمیه ماهانه خودروهای شخصی بوده است.
نرخ دوم غیرسهمیهای (۳۰۰۰ تومان) نیز که به «بنزین آزاد» نیز معروف بوده، با کارت سوخت شخصی قابل دریافت است.
بر اساس مصوبه جدید، نرخ سوم (۵۰۰۰ تومان) برای مواقعی اعمال میشود که فرد بدون کارت سوخت خود اقدام به سوختگیری کند یا سهمیههای اول و دوم را مصرف کرده باشد.
وزارت نفت قیمت جدید بنزین را در پایان هر فصل محاسبه و اعلام خواهد کرد و با توجه به تورم موجود در ایران، به احتمال زیاد، این قیمت هر سه ماه افزایش خواهد یافت.
حذف برخی سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی
بر اساس مصوبه جدید دولت، سهمیه نرخهای اول و دوم بنزین خودروهای با پلاک دولتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی، حذف میشود و سهمیه ماهیانهای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ پنج هزار تومانی تخصیص مییابد.
همچنین این مصوبه میگوید که اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی بنزینسوز که دارای بیش از یک خودرو هستند تنها برای یکی از خودروهای مشمول، واجد سهمیه بنزین با نرخهای اول و دوم هستند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، سهشنبه در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی از حذف بنزین سهمیهای با نرخهای اول و دوم برای خودروهای نو دفاع کرد و گفت که اکثریت اعضای هیات دولت به این نتیجه رسیدند که این موضوع در اولویت قرار ندارد.
دولت جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی نیز خواسته که اطلاعات هویتی خودروها و مالکین آنان را به صورت برخط در اختیار وزارت نفت قرار دهد.
شاهسونی سهشنبه چهارم آذرماه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم از رشد سه برابری تعداد روزهای ناسالم برای همه گروهها در سال جاری خبر داد.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی او، از ابتدای سال تا دوم آذر ۱۴۰۴، تعداد روزهای «ناسالم برای گروههای حساس» در تهران نسبت به بازه زمانی سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
تعداد روزهای «ناسالم برای همه گروهها» در پایتخت نیز در این مدت نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود سه برابر شده است.
بر اساس گزارشها، کیفیت هوای تهران در روز چهارم آذر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد قرار گرفت.
در هفتههای اخیر پایتخت و دیگر شهرهای ایران به طور پیوسته در وضعیت نارنجی یا قرمز بودهاند.
کیفیت هوای شهرهای کرج، قزوین، اهواز، اصفهان، ارومیه و زنجان نیز چهارم آذر در وضعیت «قرمز و ناسالم برای همه» افراد قرار گرفت.
بهدلیل تشدید آلودگی هوا و شیوع بیماری آنفلوآنزا، مدارس ۱۷ استان در روزهای چهارم و پنجم تعطیل یا غیرحضوری شدهاند.
این استانها شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمان، لرستان، مرکزی، همدان و یزد میشوند.
آلودگی هوا عامل مهم بیماریهای منجر به مرگ در ایران
آلودگی هوا تنها باعث سرفه، خسخس سینه یا سوزش چشم نمیشود و پیامدهایی جدیتر مانند بیماریهای تنفسی چون برونشیت مزمن و آسم، ریسک ابتلا به زوال شناختی و آلزایمر و حتی مرگ را بهدنبال دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی به تسنیم گفت ۴۵ درصد از مرگهای ناشی از بیماریهای مزمن انسدادی ریوی، ۳۰ درصد از مرگهایی متاثر از بیماریهای قلبی و سکته، ۲۸ درصد از مرگهای ناشی از سکتههای مغزی و همچنین ۲۰ درصد از مرگهای مرتبط با دیابت، در ایران به آلودگی هوا نسبت داده شده است.
به گفته شاهسونی، ۲۴ درصد از مرگهای ناشی از سرطان ریه و ۲۳ درصد از مرگهای با عامل عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی نیز ناشی از آلودگی هواست.
در مجموع، طبق آمارهای ارائه شده از سوی این مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حدود ۵۴ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در سال ۱۴۰۳ ثبت شده و آلودگی هوا جزو پنج علت اصلی مرگ در ایران است.
شاهسونی گفت آمار مرگهای ناشی از آلودگی هوا در سال جاری فعلا قابل پیشبینی نیست، اما چون تعداد روزهای آلوده در ۱۴۰۴ بیشتر است، تعداد مرگهای منتسب به آلودگی هوا نیز قاعدتا افزایش خواهد داشت.
در ماههای اخیر گزارشهای متفاوتی از آمار قربانیان آلودگی هوا در ایران طی سال ۱۴۰۳ منتشر شده که گاهی با هم تفاوتهای معناداری دارند.
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، اواسط آبان از مرگ حدود ۵۹ هزار نفر بهدلیل آلودگی هوا خبر داد اما پیش از او و در مرداد، شاهسونی این آمار را «بیش از ۳۵ هزار نفر» اعلام کرده بود.
به گزارش بلومبرگ، نزدیک به نیمی از این نفت در نزدیکی مالزی است.
بر اساس این گزارش که سهشنبه چهارم آذرماه منتشر شد، این میزان تقریبا دو برابر حجم ذخیرهشده یک ماه پیش و بسیار بیشتر از پنج تا ۱۰ میلیون بشکه ذخیرهشده در نفتکشهای شناور در ماه ژانویه است.
انباشت محمولهها باعث افزایش تخفیف گونههایی مانند نفت خام سبک ایران شده است.
معاملهگران آشنا با بازار که بهدلیل حساسیت معاملات خواستهاند نامشان فاش نشود، گفتهاند که این تخفیف تا هشت دلار کمتر از بهای نفت برنت رسیده، در حالی که این رقم سه ماه پیش حدود چهار دلار بوده است.
خبرگزاری رویترز ۲۶ شهریور در گزارشی بهنقل از شش منبع تجاری گزارش داد که جمهوری اسلامی نفت ایران را با تخفیف بیشتری به پالایشگاههای کوچک چینی میفروشد: «سطح ذخایر نفت ایران در چین به رکوردی تازه رسیده و همزمان محدودیت سهمیههای وارداتی در پایان سال افزایش یافته و به همین دلیل جمهوری اسلامی نفت ایران را با تخفیفهایی بیشتر از گذشته به حراج گذاشته است.»
بر اساس این گزارش، تخفیف نفت سبک ایران برای محمولههای اکتبر به بیش از شش دلار در هر بشکه نسبت به شاخص برنت رسیده بود. دو هفته پیش از آن این رقم حدود پنج دلار و در ماه مارس حدود سه دلار بود.
وبسایت «اویل پرایس» نیز ۱۸ مرداد گزارش داد با وجود تخفیفهای وسوسهکننده، چینیها خریدار نفت ایران نیستند و این موضوع سبب شده بیش از ۳۰ میلیون بشکه نفت در نزدیکی مالزی معطل بمانند.
با وجود تحریمها، تا پیش از آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ در بهمن ۱۴۰۳، برخی پالایشگاههای کوچک چینی (قوریها)، همچنان بهدلیل تخفیفهای بسیار بالای جمهوری اسلامی، نفت ایران را میخریدند اما پس از آغاز کار ترامپ، این روند رفته رفته مختل شد.
طبق دادههای شرکت کپلر در آن زمان، حجم نفت خام ایران در ذخایر شناور از ۹ میلیون بشکه در اواسط ژانویه به ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در اوایل اوت رسیده بود.
بیشتر این نفتکشهای معطل، در آبهای سنگاپور و مالزی - مراکز اصلی عملیات انتقال کشتی به کشتی ایران - شناورند و نگهداری این حجم از نفت روی دریا، هزینههای سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل میکند.
از سوی دیگر، در پی جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران از بیم هدف قرار گرفتن انبارهای نفت خود، بخش بزرگی از نفت ذخیره شده را به کشتیها انتقال داده است.
قوریهای چینی
عمده خریداران نفت جمهوری اسلامی در شرایط تحریم، پالایشگاههای کوچک چینی موسوم به قوری (تیپات) بودند.
دولت ترامپ از ابتدای آغاز به کار خود، سختگیری کمسابقهای نسبت به خریداران نفت جمهوری اسلامی نشان داد.
پتروشیمی شاندونگ شوگوانگ لوچینگ با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز در مارس ۲۰۲۵، پالایشگاه شاندونگ شنگسینگ کمیکال با ظرفیت ۴۴ هزار بشکه در روز در آوریل ۲۰۲۵ و پالایشگاه هبئی شینهای کمیکال گروپ با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز در ماه می ۲۰۲۵، از سوی آمریکا تحریم شدند.
مالزی نیز از سوی آمریکا برای سختگیری درباره انباشت نفت ایران در آبهای این کشور تحت فشار است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم و نهاد زنان سازمان ملل، سهشنبه چهارم آذرماه گزارش سال ۲۰۲۵ خود درباره زنکشی در جهان را منتشر کردند.
بر اساس این گزارش، سال گذشته میلادی ۸۳ هزار زن و دختر با قتل عمد کشته شدند.
از این میان، ۶۰ درصد یعنی ۵۰ هزار زن و دختر به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده خود به قتل رسیدند. این یعنی بهطور میانگین ۱۳۷ زن در روز کشته شدهاند.
در مقابل، تنها ۱۱ درصد قتلهای مردان از سوی شریک یا اعضای خانواده انجام شده است.
سارا هندریکس، مدیر بخش سیاستگذاری نهاد زنان سازمان ملل، گفت: «قتل زنان در خلأ اتفاق نمیافتد، بلکه معمولا ادامه زنجیرهای از خشونت است که با رفتارهای کنترلگرانه و تهدید و آزار، از جمله به شکل آنلاین شروع میشود.»
به گفته او، کمپین ۱۶ روزه امسال سازمان ملل تاکید میکند که خشونت دیجیتال محدود به فضای آنلاین نمیماند؛ میتواند به فضای واقعی سرریز شده و در بدترین حالت، به آسیبهای مرگبار از جمله زنکشی تبدیل شود.
این مقام سازمان ملل با تاکید بر ضرورت مداخله زودهنگام نظامهای سیاسی، تاکید کرد برای پیشگیری از این قتلها، باید قوانینی اجرا شوند که نحوه ظهور خشونت را در زندگی زنان و دختران، چه آنلاین و چه آفلاین، در نظر بگیرند و عاملان را خیلی پیش از مرگبار شدن این خشونتها پاسخگو کنند.
جان برندولینو، مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم سازمان ملل نیز گفت: «خانه همچنان مکان خطرناک و گاه مرگباری برای تعداد زیادی از زنان و دختران در سراسر جهان است ... ما نیازمند راهبردهای بهتر برای پیشگیری و پاسخهای کارآمدتر عدالت کیفری هستیم.»
نرخ زنکشی در مناطق مختلف جهان
گزارش سازمان ملل تاکید میکند که زنان و دختران در همه مناطق جهان در معرض این شکل از خشونت قرار دارند.
برآوردها نشان میدهد بالاترین نرخ زنکشی به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده، با رقم سه نفر از هر ۱۰۰ هزار زن و دختر در آفریقا رخ داده است.
در ردههای بعدی آمریکا، اقیانوسیه، آسیا و اروپا قرار دارند.
اگرچه زنکشی خارج از خانه نیز رخ میدهد، اما دادههای موجود در زمینه قتلهای جنسیتمحور زنان و دختران محدود است.
ایران؛ بیانیه تشکلهای دانشجویی برای روز جهانی منع خشونت علیه زنان
بر اساس آماری که سازمان حقوق بشری هرانا منتشر کرده، در ایران نیز طی یک سال گذشته، یعنی از چهار آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دستکم ۱۱۰ زن کشته شدهاند. هرچند که به گفته هرانا، این آمار حداقل رخدادهای قابل تایید را نشان میدهد و شدت و گستره واقعی خشونت علیه زنان در ایران بهمراتب بیشتر است.
شماری از تشکلها و گروههای دانشجویی با انتشار بیانیهای به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، نقطه آغاز انقلاب «زن زندگی آزادی» پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی را فورانِ خشم جامعهای عاصی از خشونت سیستماتیک علیه زنان خواندند.
این بیانیه افزود جمهوری اسلامی در سه سال اخیر با تهدید و «جنگ علیه زنان»، به آتش کشیدن خاورمیانه و صدور احکام فلهای اعدام و زندان و شلاق، کوشید آتش اعتراضات ۱۴۰۱ را خاموش کند.
اما به گفته آنها، حکومت در پاسخ، یک «نه» سیاسی و عملگرا از جنس «مقابله با حجاب اجباری، علیه آپارتاید جنسیتی و برای مبارزه مداوم با تمام قوانین متحجر و ضدانسانی جمهوری اسلامی» شنید.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «حکومت میداند جنگی تعیینکننده مقابل زنان و اکثریت جامعه در پیش دارد؛ جنگی که پیروزی مردم در آن میتواند خاتمهدهنده تمامی اشکال خشونت، تبعیض، بیحقوقی و سرکوب علیه زنان و افراد الجیبیتیکیو پلاس باشد.»
این بیانیه به کارزار ۱۶ روزه «دنیا را نارنجی کن» سازمان ملل و مطالبه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان اشاره کرد.
تشکلهای دانشجویی گفتند در این مدت، فریاد برابریخواهی و آزادیخواهی را برای «رهایی از نظم کهنه مردسالار و ضدزن» بلند خواهند کرد.
چهار دهه مقاومت زنان ایرانی در برابر خشونت ساختاری نظام دینی
کمیسیون زنان جبهه هفت آبان در بیانیهای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، نوشت آنچه پس از انقلاب اسلامی بر زنان ایران گذشته و میگذرد، «دوزخی برساخته از خشونت ساختاریِ یک نظام دینی» است که کرامت انسانی و ابتداییترین حقوق زنان را هدف گرفته است.
در این بیانیه تاکید شده زنان ایران در ۴۶ سال گذشته «مقاومتی بیوقفه و شجاعانه» رقم زدهاند که پژواکش امروز در سراسر جهان شنیده میشود و بخشی جداییناپذیر از مبارزه ملت ایران برای آزادی است.
این بیانیه با اشاره به «چهار دهه و نیم قانونگذاری تبعیضآمیز، زنکشی، سنگسار، تحمیل پوشش اجباری، سرکوب معترضان زن و محرومسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» تصویری از «آپارتاید جنسیتی» در ایران ارائه داد.
کمیسیون زنان این ائتلاف گفت عقبنشینیهای اخیر حکومت درباره حجاب اجباری «محدود، تحمیلی و فاقد ارزش ساختاری» است، زیرا زنان ایران «نه امتیازهای جزئی، بلکه برابری کامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی» میخواهند.
در بخش دیگری از این بیانیه خطاب به نیروهای حکومتی آمده است همراهی با خشونت علیه زنان، «استمرار ظلم و بازتولید سرکوب» است و «سرکوب آنان، سرکوب آینده یک کشور» محسوب میشود.
این بیانیه با ادای احترام به ایستادگی زنان ایران تاکید کرد این مبارزه تا «برچیدهشدن کامل نظام آپارتاید جنسیتی» ادامه خواهد یافت.
به گزارش فایننشالتایمز، این شرکت مستقر در تهران که به وسیله «سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی» (سپند) اداره میشود، تبلیغ کرده از لولههای تشخیص پرتویی که ساخت سنترونیک است، در تجهیزات عرضه شده برای فروش استفاده میکند.
ایراناینترنشنال ۲۰ مرداد در گزارشی اختصاصی خبر داد سازمان سپند، بازوی نظامیسازی برنامه هستهای جمهوری اسلامی، با پوشش مجموعهای از شرکتها در داخل و خارج کشور، بهدنبال تجهیز برنامه هستهای جمهوری اسلامی است.
این شبکه از ایران تا اتریش گسترده است.
شرکت سنترونیک که تامینکننده وزارت دفاع بریتانیا است و فناوری آن بخشی از زیرساخت امنیت ملی این کشور محسوب میشود، سال گذشته از سوی گروه دفاعی-الکترونیک فرانسوی «اکسوسنس» خریداری شد. این معامله نیازمند تایید دولت بریتانیا بود.
قطعاتی مانند لولههای تشخیص پرتو، کاربرد نظامی مستقیم ندارند اما در پژوهشهایی مورد استفاده قرار میگیرند که آمریکا و متحدانش میگویند با برنامه هستهای جمهوری اسلامی پیوند دارد.
به گزارش فایننشالتایمز، مشخص نیست این قطعات چگونه یا در چه زمانی به دست شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی رسیدهاند اما شرکتهای ایرانی پیشتر با شرکتهای واسطه و پوششی، موفق به خرید تجهیزات غربی شدهاند.
در یک نمونه و بر اساس گزارش روزنامه محلی گلاس ویهلکوپولسکی، شرکت لهستانی «دبلیو اس کی پوزنان» قطعاتی را به ایران فروخته که در ساخت پهپادهای انتحاری شاهد-۱۳۶ مورد استفاده قرار گرفتهاند. پهپادهایی که در حملات روسیه علیه لهستان نیز به کار گرفته شدند.
این پرونده نخستین بار از سوی خبرنگار تحقیقی رادیو «زیایتی» فاش شد. او گزارش داد پمپهای سوختی که مستقیما از کارخانه لهستانی صادر شده، در نهایت به خط تولید پهپادهای ایرانی منتقل شده است.
به گفته او، شرکت «دبلیو اس کی پوزنان» این قطعات را به شرکت «ایران موتورسازان» - تولیدکننده تراکتورهای کشاورزی - فروخته و این شرکت، قطعات را به کارخانههای سازنده پهپاد تحویل داده است. پهپادهای تکمیلشده سپس به روسیه منتقل و در جنگ اوکراین استفاده شدهاند.
از سوی دیگر، وزارت دادگستری آمریکا اواخر شهریور ماه از ثبت شکایتی برای توقیف ۵۸۴ هزار دلار ارز دیجیتال تتر مرتبط با محمد عابدینی نجفآبادی، ۳۹ ساله و مدیرعامل شرکت «صنعت دانش رهپویان افلاک» خبر داد.
به گفته دادستانی ماساچوست، این شرکت سامانههای ناوبری «سپهر» را برای پهپادها و موشکهای سپاه پاسداران تولید کرده و ۹۹ درصد فروش آن در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به نیروی هوافضای سپاه اختصاص یافته است.
این فناوری در پهپاد شاهد مورد استفاده در حمله ژانویه ۲۰۲۴ به پایگاه «تاور ۲۲» اردن به کار رفته که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی انجامید.
دادستانی آمریکا اعلام کرد همه داراییهای مرتبط با «اقدامات تروریستی علیه آمریکا» مصادره خواهد شد.
عابدینی که پیشتر در آمریکا به حمایت مادی از سپاه پاسداران متهم شده بود، دسامبر ۲۰۲۴ در میلان بازداشت و سپس در ژانویه ۲۰۲۵ با آزادی روزنامهنگار ایتالیایی بازداشتشده در ایران، آزاد شد. رخدادی که نمونهای از سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی توصیف شد.
رسانه قوه قضاییه، به نقل از محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، نوشت این حکم صبح سهشنبه چهارم آذرماه در ملاء عام اجرا شد.
به گفته رییس دادگستری، این پرونده در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده و متهم ضمن «تجاوز به دو زن، با ارعاب و تهدید، زمینه ایجاد ترس و نگرانی از بیآبرویی» را فراهم کرده بود.
اجرای حکم اعدام این زندانی در حالی مقابل چشمان مردم صورت گرفت که انجمن علمی روانپزشکان ایران، چهارم شهریورماه در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاء عام هشدار داد و خواستار توقف فوری این رویه شد.
در این نامه که به امضای وحید شریعت، رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران رسیده است، تاکید شد که اجرای مجازات مرگ در ملاء عام نه تنها تاثیر پایدار و اثباتشدهای بر کاهش جرم ندارد، بلکه باعث پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان میشود که افزایش بالقوه خشونت از آن جمله است.
پیشتر و در ۲۰ آبان نیز حکم اعدام یک زندانی به اتهام قتل در ملاء عام در شهر یاسوج اجرا شد.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
بر اساس آمارهای سازمانهای حقوق بشری، اجرای احکام اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی، افزایش کمسابقهای داشته و این افزایش در آمار رسمی اعدامهای آبانماه بهروشنی دیده میشود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آبانماه دستکم ۲۸۶ نفر را در زندانهای سراسر کشور به دار آویخت.
این آمار نشان میدهد که تنها در یک ماه گذشته، بهطور میانگین روزانه نزدیک به ۱۰ نفر و در هر دو ساعت و نیم، یک نفر در ایران اعدام شده است.
۲۸ آبان، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف تصویب کرد. این قطعنامه بر گستردهتر شدن اعدامها، نقض بیشتر حقوق زنان، سرکوب معترضان و ادامه سیاست سرکوب فرامرزی از سوی جمهوری اسلامی تمرکز داشت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند و از این تعداد، اعدام هشت نفر در ملاء عام بوده است.
