انستیتو تحقیقات ایتالیا: ایران با وجود نارضایتی، گزینهای جز تداوم شراکت با روسیه ندارد
انستیتوی تحقیقات بینالمللی سیاسی ایتالیا در تحلیلی تازه میگوید سقوط حکومت بشار اسد و جنگ ایران و اسرائیل بار دیگر نشان داد روابط تهران و مسکو شراکتی محدود، عملگرایانه و فاقد عمق راهبردی است، اما این همکاری همچنان دوام خواهد داشت.
بر اساس این گزارش که یکشنبه ۱۶ آذرمنتشر شد، هرچند فروپاشی حکومت بشار اسد در پایان سال ۲۰۲۴ و جنگ ۱۲روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، آزمونی دشوار برای رابطه تهران–مسکو بود و انتقادهای بیسابقهای از سوی گروههای مختلف در بدنه حاکمیت ایران را به دنبال داشت، اما برخلاف تصور اولیه، این رابطه دچار فروپاشی راهبردی نشده است.
این موسسه نوشته است که دو رویداد یادشده ماهیت «محدود و اقتضایی» شراکت روسیه و جمهوری اسلامی را برجسته کرد.
در این گزارش آمده است که سقوط ناگهانی حکومت اسد، یکی از ستونهای اصلی همکاری میان تهران و مسکو از ۲۰۱۵ به این سو را از میان برد، زیرا سوریه برای هر دو کشور، نقطه اتکای منافع مشترک بود؛ بهویژه اینکه ناتوانی مسکو در تضمین بقای اسد، تصویرش را بهعنوان قدرتی که میتواند از متحدان خود در برابر غرب محافظت کند، تضعیف کرد.
به نقل از این گزارش، در تهران نیز این تحلیل شکل گرفت که روسیه در روزهای پایانی حکومت اسد اراده لازم برای دفاع از او را نداشت و حتی در حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز از موضعی صرفا «بیطرفانه» عمل کرد.
این گزارش یادآور میشود که واکنش پوتین در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل، فقط «اظهارات تند» بود و نه حمایت عملی. این مساله از سوی رسانهها و کارشناسان در ایران «نشانه ضعف روسیه و بیاعتنایی به تعهداتش» قلمداد شد، در حالی نگاه مسکو، این رفتار خیانت تلقی نمیشود.
انستیتوی تحقیقات بینالمللی سیاسی ایتالیا تاکید میکند همکاری روسیه و جمهوری اسلامی در سوریه نه یک اتحاد نظامی کامل، بلکه بیش از هر چیز یک «همکاری تاکتیکی مقطعی» بود.
روسیه سوریه را ابزار نفوذ منطقهای و کارت فشار دیپلماتیک میدانست، در حالی که از نظر جمهوری اسلامی سوریه «محور مقاومت» و مسیری حیاتی برای حمایت از حزبالله بود.
به نوشته این مقاله، روسیه و جمهوری اسلامی بر سر آینده سوریه، رقابت میدانی و تفاوت رویکرد نسبت به اسرائیل پیش از سقوط اسد اختلاف نظرهایی داشتند و نبود یک ساختار فرماندهی مشترک، ظرفیت واکنش سریع دو طرف را محدود کرد.
انستیتوی تحقیقات بینالمللی سیاسی ایتالیا نوشته است که با سقوط اسد، جمهوری اسلامی تقریبا از صحنه سوریه حذف شد، اما روسیه توانست حضور نظامی خود را حفظ کند و با حکومت جدید وارد تعامل شود.
این گزارش بر این اساس نتیجه گرفته است که «مسکو دلیلی برای بازسازی ائتلاف گذشته با تهران نمیبیند.»
به باور نویسندگان این مقاله، در جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی نیز منطق روسیه روشن بود؛ اینکه تا وقتی بقاى حکومت ایران تهدید نشود، این جنگ «جنگ روسیه» نیست.
این مقاله ادامه داده است: «افزون بر این، مسکو قصد نداشت روابطش با ترامپ، نتانیاهو یا دولتهای عرب خلیج فارس را تخریب کند و ترجیح داد نقش «میانجی بیطرف» را ایفا کند تا اعتبار بینالمللیاش تضعیف نشود»
به نوشته انستیتوی تحقیقات بینالمللی سیاسی ایتالیا، با وجود افزایش نارضایتیها در ایران، هیچ نشانهای از رویگردانی راهبردی تهران دیده نمیشود.
این مقاله با اشاره به بینتیجه ماندن درخواست جمهوری اسلامی از چین برای تامین تسلیحات و متوقف شدن مذاکرات با غرب، گسترش همکاری اقتصادی با روسیه و اجرایی شدن توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال جاری را، نشانه «بهرهمندی هر دو طرف از این همکاری برای مقابله با تحریمها» میداند.
انستیتوی تحقیقات بینالمللی سیاسی ایتالیا نتیجه میگیرد روابط تهران–مسکو «نه بر اعتماد، بلکه بر عملگرایی و نبود گزینه جایگزین» متکی است و به شراکتی محدود اما باثبات منجر شده است که تا وقتی ساختار کنونی نظام بینالملل دوام دارد، ادامه خواهد یافت.
باسم نعیم، عضو ارشد دفتر سیاسی حماس که در تصمیمگیریهای این گروه نقش دارد، از اعلام آمادگی حماس برای گفتوگو با اسرائیل درباره «توقف استفاده از تسلیحات یا انبار کردن زرادخانه خود» خبر داد.
نعیم یکشنبه ۱۶ آذر به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «ما برای جلوگیری از هرگونه تشدید تنش بیشتر یا جلوگیری از هرگونه درگیری یا انفجار مجددآمادهایم که به یک رویکرد جامع فکر کنیم.»
گروهی از تحلیلگران بر این باورند که این پیشنهاد حماس روزنههای امیدبخشی را بهسوی یافتن راهحلی برای یکی از پیچیدهترین مسائل در دومین مرحله از آتشبس میان اسرائیل و حماس گشوده است.
این عضو ارشد دفتر سیاسی حماس اضافه کرد که این گروه نسبت به تصمیمگیری درباره اینکه با سلاحهایش چه کند، «با ذهن بسیار باز» تصمیم خواهد گرفت.
او همچنین گفت: «میتوانیم درباره انبار کردن یا زمین گذاشتن سلاحها صحبت کنیم تا طی دوره آتشبس اصلا از آنها استفاده نشود.»
نعیم در حالی این اظهارات را بیان کرده است، که خالد مشعل، از دیگر رهبران ارشد حماس، در یک پیام ویدیویی به کنفرانس «پیمان با قدس» که در استانبول برگزار میشد گفت که این گروه «سلاحهای خود را زمین نخواهد گذاشت» و «هیچ نوع نظارت خارجی از جمله استقرار نیروی بینالمللی» را در نوار غزه نمیپذیرد.
او همچنین در این ویدیو تاکید کرد که حماس همچنان اداره غزه را در اختیار خواهد داشت و حاضر نیست کنترل این منطقه را به هیچ طرف دیگری واگذار کند.
نعیم در ادامه گفتوگو با آسوشیتدپرس گفت که حماس «حق مقاومت» خود را حفظ میکند و همزمان تاکید کرد که این گروه آماده است به عنوان بخشی از روندی که به ایجاد یک دولت فلسطینی منجر شود، سلاحهایش را زمین بگذارد.
او در این مصاحبه جزئیات چندانی درباره نحوه اجرای این روند ارائه نکرد اما پیشنهاد داد که یک آتشبس بلندمدت پنج یا ۱۰ ساله برقرار شود تا گفتوگوهای مرتبط با ایجاد دولت فلسطینی در این مدت صورت گیرد.
تاکید نتانیاهو بر مخالفت با تشکیل دولت فلسطینی
همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در یک نشست رسانهای مشترک با صدراعظم آلمان، الحاق کرانه باختری به اسرائیل را موضوعی «قابل بحث» دانست، و گفت: «اسرائیل قاطعانه با ایجاد یک دولت فلسطینی مخالفت است.»
از سوی دیگر، فردریش مرتس در همین جلسه تاکید کرد که آلمان «راهحل دو کشوری» را بهترین گزینه ممکن میداند.
مرتس در این جلسه که یکشنبه ۱۶ آذر در جریان سفرش به اورشلیم برگزار شد، گفت: «دولت فدرال آلمان همچنان معتقد است که بهرسمیت شناختن دولت فلسطین تنها میتواند در پایان فرآیند چندمرحلهای آتشبس میان اسرائیل و حماس صورت گیرد، نه در آغاز آن.»
نتانیاهو، در این نشست اعلام کرد که که اسرائیل و حماس «بهزودی وارد مرحله دوم آتشبس خواهند شد». او ورود به مرحله دوم را مشروط به بازگرداندن بقایای پیکر آخرین گروگان کشتهشدهای دانست که همچنان در اختیار حماس است.
نتانیاهو همچنین افزود: «مهم است مطمئن شویم حماس نهفقط به آتشبس پایبند است، بلکه تعهدی را که برای خلع سلاح و غیرنظامیسازی غزه پذیرفته، اجرا میکند.»
در مرحله نخست آتشبس، حماس ۲۰ گروگان زنده اسرائیلی را در ازای حدود ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی آزاد کرد و اجساد ۲۷ گروگان کشتهشده در جنگ را تحویل داد. از سوی دیگر، نیروهای اسرائیلی به خطوط آتشبس عقبنشینی کردند و اکنون ۵۸ درصد باریکه غزه را کنترل میکنند.
حماس هنوز بقایای ران گوِیْلی، افسر ۲۴ ساله پلیس اسرائیل را که در حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به دست حماس کشته شد، تحویل نداده است.
قرار است نتانیاهو در روزهای پایانی ماه جاری میلادی در سفری به واشینگتن با دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده درباره گامهای بعدی روند صلح طبق قطعنامه ۱۷ نوامبر شورای امنیت سازمان ملل گفتوگو کند. این قطعنامه که آمریکا پیشنویس آن را پیشنهاد داده بود، بر اساس طرح ۲۰مادهای ترامپ تنظیم شد.
بر اساس این سند، در دومین مرحله از آتشبس یک نیروی بینالمللی برای تامین امنیت غزه در این منطقه مستقر و یک نیروی بینالمللی ثبات تحت نظارت «هیات صلح» به رهبری ترامپ تشکیل خواهد شد. نیروی بینالمللی ثبات بر تشکیل یک دولت موقت فلسطینی برای اداره امور روزمره فلسطینیان نظارت خواهد کرد.
ژاپن یکشنبه ۱۶ آذر اعلام کرد که جنگندههای چینی در دو حادثه «خطرناک» نزدیک جزایر اوکیناوا، رادار خود را بهسمت هواپیماهای نظامی ژاپن نشانه رفتهاند؛ روایتی که پکن آن را رد کرده است.
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، به خبرنگاران گفت: «این روشنسازیهای راداری اقدامی خطرناک است که فراتر از آن چیزی است که برای پرواز ایمن هواپیما لازم است.»
او افزود که ژاپن نسبت به حادثه «بسیار تاسفبار» روز شنبه، به چین اعتراض کرده است.
شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن، که در توکیو با همتای استرالیایی خود ریچارد مارلس دیدار میکرد، گفت ژاپن برای حفظ صلح و ثبات منطقه، به رفتار چین «قاطعانه و آرام» پاسخ خواهد داد.
اما یک سخنگوی نیروی دریایی چین، سرهنگ وانگ شوئهمِنگ، گفت هواپیماهای ژاپنی بارها به نیروی دریایی چین که در حال اجرای تمرینات پروازِ مبتنی بر ناو هواپیمابر در شرق تنگه میاکو ـ طبق اعلام قبلی ـ بوده، نزدیک شده و مزاحمت ایجاد کردهاند.
ژاپن گفت جنگندههای چینی جی-۱۵ (J-15 ) که در این دو حادثه نقش داشتند، از ناو هواپیمابر لیائونینگ چین به پرواز درآمده بودند؛ ناوی که همراه با سه ناوشکن موشکی در جنوب جزایر اوکیناوا در حال مانور بود. ژاپن اعلام کرد در واکنش به عملیات پروازی ناو چینی، جنگندههای اف-۱۵خود را به پرواز درآورده است.
در سال ۲۰۱۳، ژاپن گفت یک ناو چینی رادار خود را روی یک ناوشکن ژاپنی در دریای چین شرقی قفل کرده است. سه سال بعد، پکن ادعا کرد که جنگندههای ژاپنی رادار خود را روی جنگندههای چینی نشانه رفتهاند. در ژوئن امسال نیز ژاپن گزارش داد که جنگندههای چینی بهطور خطرناک از کنار یکی از هواپیماهای گشتزنیاش در نزدیکی اوکیناوا عبور کردهاند.
این برخوردها در نزدیکی جزایری که هر دو کشور چین و ژاپن ادعای مالکیت بر آنها دارند، جدیترین رویارویی میان دو ارتش در سالهای اخیر به شمار میرود و احتمالا تنش میان دو قدرت آسیای شرقی را تشدید خواهد کرد.
روابط دو کشور از ماه گذشته رو به وخامت گذاشت؛ از زمانی که تاکایچی هشدار داد در صورت اقدام نظامی چین علیه تایوان که امنیت ژاپن را نیز تهدید کند، این کشور ممکن است از خود واکنش نشان دهد.
نشانهرفتن رادار به سمت یک هواپیمای دیگر اقدامی تهدیدآمیز محسوب میشود، زیرا نشاندهنده احتمال حمله است و ممکن است هواپیمای هدف را وادار به اجرای مانورهای گریز کند. ژاپن توضیح نداده که هواپیماهایش به اقدام جنگندههای چینی چگونه واکنش نشان دادند.
وانگ در بیانیهای در شبکههای اجتماعی رسمی چین، گفت اظهارات ژاپن نادرست است و اقدامات توکیو امنیت پرواز را بهشدت به خطر انداخته است.
او افزود: «ما قاطعانه از طرف ژاپنی میخواهیم فورا از بدنامسازی و تهمتزنی دست بردارد و اقدامات نیروهای خط مقدم خود را بهشدت کنترل کند. نیروی دریایی چین اقدامات لازم را مطابق قانون برای حفاظت قاطعانه از امنیت و حقوق مشروع خود انجام خواهد داد.»
مارلس، وزیر دفاع استرالیا، در کنفرانس خبری مشترک با کویزومی پس از گفتوگو درباره تعمیق همکاریهای دفاعی گفت: «ما از اقدامات چین در ۲۴ ساعت گذشته بهشدت نگران هستیم. ما به همکاری با ژاپن و ایستادن در کنار ژاپن برای حفظ نظم مبتنی بر قواعد بینالمللی ادامه خواهیم داد.»
با اوجگیری تنش چین و ژاپن بر سر تایوان، پکن به شهروندان خود توصیه کرده به ژاپن سفر نکنند و طرح ازسرگیری واردات محصولات دریایی را که پس از تخلیه آب فرآوریشده نیروگاه فوکوشیما به حالت تعلیق درآمده بود، متوقف کرده است.
چین تایوانِ دموکراتیک را متعلق به خود میداند و فشار نظامی و سیاسی بر این جزیره را افزایش داده است؛ تایوان تنها ۱۱۰ کیلومتر با غربیترین جزیره ژاپن فاصله دارد.
ژاپن بزرگترین میزبان نیروهای نظامی ایالات متحده در خارج از کشور است. ناوهای جنگی، هواپیماها و هزاران تفنگدار دریایی آمریکا در اوکیناوا حضور دارند.
آمریکا هنوز واکنشی به ادعای ژاپن در خصوص استفاده چین از رادار نشان نداده است.
جورج گلاس، سفیر آمریکا در ژاپن، از زمان آغاز این مناقشه در شبکههای اجتماعی چندین بار حمایت خود از ژاپن را ابراز کرده است، اما دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و دیگر مقامات بلندپایه دولت او همچنان سکوت کردهاند.
دولت ترامپ در یک سند راهبردی که جمعه ۱۴ آذر منتشر شد، اعلام کرد هدفش جلوگیری از درگیری با چین بر سر تایوان و دریای جنوبی چین از طریق تقویت قدرت نظامی آمریکا و متحدان آن است.
ترامپ که قصد دارد سال آینده برای مذاکرات تجاری به پکن سفر کند، ماه گذشته در تماسی تلفنی از تاکایچی خواسته بود که تنش را افزایش ندهد؛ این تماس به گفته منابع آگاه پس از گفتوگوی ترامپ با شی جینپینگ انجام شد. طبق گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، شی به ترامپ گفته که «بازگشت تایوان به چین» برای چشمانداز نظم جهانی موردنظر پکن، موضوعی محوری است.
رویترز پنجشنبه ۱۳ آذر گزارش داد که چین بیش از ۱۰۰ کشتی نیروی دریایی و گارد ساحلی خود را همزمان در آبهای شرق آسیا مستقر کرده است.
دولت تایوان این اقدام را تهدیدی برای منطقهٔ هند و اقیانوس آرام توصیف کرده است.
گارد ساحلی تایوان یکشنبه گفت در حال رصد رزمایشهای سه کشتی ایمنی دریایی چین در بخش غربی خط میانی تنگه تایوان است، اما وضعیت آبهای پیرامون تایوان «عادی» است.
رسانههای دولتی چین گفتند این رزمایشهای جستوجو و نجات در آبهای مرکزی تنگه انجام شده و شامل گشتزنی در «مناطق پرترافیک و مناطق دارای حوادث مکرر» است.
گارد ساحلی تایوان گفت چین با هدف آزار و جنگ روانی علیه تایوان از «عبارات گمراهکننده و نادرست» برای توصیف فعالیتهای خود استفاده میکند.
چین میگوید تنها این کشور دارای حاکمیت بر تنگه است؛ تنگهای که مسیر بخش بزرگی از حملونقل دریایی جهان است. اما ایالات متحده و تایوان میگویند که این تنگه یک آبراه بینالمللی است.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی خلیج فارس را «مملو از ادعاهای نادرست و مغایر با اصول حسن همجواری» خواند و تاکید کرد که این سخنان حاکمیت اعضای شورا را هدف قرار میدهد.
جاسم البدیعی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، یکشنبه ۱۶ آذر، در بیانیهای که خبرگزاری رسمی کویت (کونا) منتشر کرد، ضمن محکومیت اظهارات روزهای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی از سوی کشورهای غصو، این سخنان را حاوی «نقض حاکمیت کشورهای عربی خلیج فارس» خواند.
این بیانیه «ادعاهای مطرحشده از سوی تهران علیه بحرین و امارات متحده عربی درباره سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و همچنین درباره میداننفتی الدوره که مالکیت آن بهطور مشترک در اختیار کویت و عربستان سعودی است» را «غیرقابلقبول» توصیف کرد.
دبیرکل شورا اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی را «مغالطه، ادعاهای دروغ و اتهامهای مخالف اصول عدم مداخله در امور داخلی و حسن همجواری» خواند و گفت: «ایران این اصول را با «نقض حاکمیت و استقلال قطر» زیر پا گذاشته است. »
البدیعی تاکید کرد چنین اظهاراتی با تلاشهای مستمر کشورهای شورای همکاری برای توسعه روابط با ایران در تضاد است.
او افزود کشورهای عضو شورا همواره بر لزوم پایبندی به منشور سازمان ملل و قواعد بینالمللی—شامل احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات—تاکید کردهاند. به گفته او، این کشورها در سالهای گذشته حسن نیت خود را در قبال ایران نیز ثابت کردهاند.
البدیعی گفت شورای همکاری از «امنیت و ثبات ایران» با هدف حفظ منافع مردم این کشور حمایت کرده و تلاش داشته است منطقه از پیامدهای تنش و تشدید بحران مصون بماند.
او یادآوری کرد که این رویکرد در نشستهای مشترک میان وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، مورد تاکید قرار گرفته است.
به گفته دبیرکل شورا، اعضای شورای همکاری بر اهمیت ادامه تماس دوجانبه میان شورا و جمهوری اسلامی برای «تقویت منافع مشترک و حفظ امنیت و ثبات منطقه» تاکید دارند.
اعضای شورای همکاری خلیج فارس، چهارشنبه ۱۲ آذر، در بیانیه پایانی نشست خود در بحرین بار دیگر موضع سابقشان در مورد جزایر سهگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی در خلیج فارس را تکرار کردند.
پس از آن، شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی اکبر ولایتی، مشاور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی و علی شمخانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای دفاع، در اظهاراتی جداگانه این بخش از بیانیه را نقد کردند.
ولایتی خطاب به اعضای شورای همکاری خلیج فارس گفت بدانند که همراهی با «ادعاهای واهی» امارات متحده عربی، «نهتنها کوچکترین کمکی به امنیت منطقه نمیکند، بلکه موجب رنجش و کدورت میان مردم ایران و این شورا خواهد شد.»
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی با عنوان «غلط زیادی دزدان دریایی» نوشت امارات متحده عربی که خواهان حاکمیت بر جزایر سهگانه است، به «ساحل دزدان دریایی» شهرت داشته است.
البدیعی در پایان بیانیه تازه شورا از جمهوری اسلامی خواست از «پراکندهکردن ادعاهای نادرست» که باعث تضعیف اعتماد و دشوارشدن ارتباط و درک متقابل میشود، خودداری کند، آنهم در زمانی که منطقه نیازمند همکاری و رویکردی سازنده برای تحقق امنیت، ثبات، رشد و رفاه ملتهاست.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یکشنبه ۱۶ آذر گفت اگر از سوی رییسجمهوری این کشور در پرونده چندساله فساد خود مورد عفو قرار گیرد، از سیاست کنارهگیری نخواهد کرد.
وقتی خبرنگاری از او پرسید آیا در صورت دریافت عفو قصد بازنشستگی از صحنه سیاست را دارد یا نه، نتانیاهو پاسخ داد: «نه».
نتانیاهو ماه گذشته از اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، درخواست عفو کرده بود. وکلای او استدلال کردهاند که حضورهای مکرر نتانیاهو در دادگاه توانایی او برای اداره کشور را مختل کرده و عفو او به نفع کشور خواهد بود.
در اسرائیل، عفو معمولا تنها پس از پایان فرآیندهای قضایی و صدور حکم محکومیت اعطا میشود. هیچ سابقهای برای صدور عفو در میانه یک محاکمه وجود ندارد.
نتانیاهو بارها اتهامات رشوهخواری، تقلب و سوءاستفاده از اعتماد عمومی را رد کرده است و وکلای او گفتهاند که نخستوزیر همچنان معتقد است در صورت پایان یافتن رسیدگی قضایی، حکم تبرئه کامل صادر خواهد شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیش از آنکه نتانیاهو درخواست عفو خود را ارائه کند، در نامهای به هرتزوگ از رییسجمهوری اسرائیل خواسته بود که موضوع عفو نخستوزیر را مورد بررسی قرار دهد.
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، شنبه ۱۵ آذر گفت نظر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مبنی بر ضرورت عفو بنیامین نتانیاهو در پرونده «فساد»، را محترم میداند اما تاکید کرد اسرائیل کشوری مستقل است و به نظام قضایی خود پایبند میماند.
هرتزوگ به پولیتیکو گفت دفتر من اکنون این درخواست عفو را از نتانیاهو دریافت کرده است. به گفته او، روند بررسی درخواست عفو از طریق وزارت دادگستری و مشاور حقوقی ریاستجمهوری طی خواهد شد.
هرتزوگ افزود: «در رسیدگی به آن، پیش از هر چیز منافع مردم اسرائیل را در نظر خواهم گرفت. رفاه مردم اسرائیل اولویت اول، دوم و سوم من است.»
برخی سیاستمداران مخالف در اسرائیل استدلال کردهاند که هرگونه عفو باید مشروط به کنارهگیری نتانیاهو از سیاست و اعتراف او به گناه باشد. دیگران گفتهاند که نخستوزیر باید ابتدا انتخابات سراسری برگزار کند؛ انتخاباتی که موعد آن اکتبر ۲۰۲۶ است.
روزنامه اسرائیلهَیوم ۱۰ آذر در تحلیلی نامه رسمی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به رییسجمهوری این کشور برای درخواست عفو خود در پرونده «فساد» را دارای نشانههایی از تحولات احتمالی پشتپرده مرتبط با سقوط جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است.
این روزنامه با اشاره به تشدید بحرانهای داخلی در ایران نوشت: «درکنار خطرات، تهدیدها و چالشها، اسرائیل با فرصتهای طلایی برای بازطراحی بنیادین کل خاورمیانه روبهرو است. نتانیاهو این موضوع را در درخواست عفو از رییسجمهوری اسحاق هرتزوگ مطرح کرد و افزود که در ماههای آینده، تحولات خارقالعادهای در خاورمیانه مورد انتظار است.»
این رسانه اسرائیلی افزود: «منابع اسرائیلی و آمریکایی فروپاشی رژیم ایران را در میان ناآرامیهای مردمی قابلتصور میدانند؛ رخدادی که میتواند وضعیت امنیتی و راهبردی اسرائیل را دگرگون کرده و بزرگترین تهدید موجودیتی آن را برطرف کند.»
اسرائیلهَیوم همچنین با اشاره به روند پیشبرنده توافق عادیسازی و همکاریهای احتمالی میان اسرائیل و عربستان سعودی و فرصتها و دستاوردهای موجود در این مسیر نوشت: «پیام ضمنی در نامه نتانیاهو این است که او میتواند این دستاوردهای راهبردی را محقق کند یا دقیقتر بگوییم: تنها او قادر به انجام چنین کاری است.»
ارتش و سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل (شاباک) از شناسایی یک شبکه صرافی مخفی در ترکیه خبر دادند که پول را از جمهوری اسلامی دریافت و به حماس منتقل میکند.
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، یک شنبه ۱۶ آذر اعلام کرد اسناد به دست آمده نشان میدهد حماس یک شبکه صرافی را در قلب ترکیه اداره میکند.
به گفته او، اعضای این شبکه فلسطینیهای اهل غزه و ساکن ترکیه هستند و از زیرساختهای مالی این کشور «برای اهداف تروریستی سوءاستفاده میکنند».
بر اساس این گزارش، این شبکه با دستور تهران، صدها میلیون دلار را مستقیما از ترکیه به حماس و مقامهای ارشد آن منتقل کرده است.
ادرعی گفت این صرافها فعالیت اقتصادی گستردهای همچون دریافت پولهای جمهوری اسلامی، نگهداری آنها و انتقالشان به حماس، در ترکیه انجام میدهند.
ارتش اسرائیل و شاباک همچنین هویت سه فلسطینی اهل غزه را افشا کردند که عضو این شبکه مستقر در ترکیه هستند.
یکی از این سه نفر، تامر حسن، از مقامهای ارشد وزارت مالیه حماس در ترکیه است که مستقیما زیر نظر خلیل الحیه، از اعضای ارشد این گروه، فعالیت میکند.
ادرعی گفت: «سازمان تروریستی حماس پس از آنکه موجب ویرانی نوار غزه شد، با تشویق و حمایت ایران همچنان تلاش میکند مسیرهای تروریستی علیه دولت اسرائیل را پیش ببرد و خود را بازسازی کند، حتی خارج از مرزهای غزه.»
او به نقل از ارتش اسرائیل و شاباک، نسبت به هرگونه ارتباط با این شبکه صرافی و دیگر بازوهای اقتصادی حماس هشدار داد.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره شبکههای انتقال پول حماس در کشورهای مختلف و کمکهای نقدی دهها میلیون دلاری جمهوری اسلامی به این گروه منتشر شده است.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، فروردین امسال سندی از درخواست ۵۰۰ میلیون دلاری حماس از جمهوری اسلامی را منتشر کرد.
همان زمان روزنامه تایمز، چاپ لندن، در گزارشی اختصاصی خبر داد نامهها و اسنادی را مشاهده کرده است که ثابت میکند جمهوری اسلامی در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹)، یعنی در عرض شش سال، دست کم ۲۲۲ میلیون دلار به حماس پرداخته است.
وزارت خارجه آمریکا سال ۲۰۲۰ میلادی ( ۱۳۹۹ خورشیدی) رقم سالانه کمک جمهوری اسلامی به حماس را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.