مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، به ناتوانی خود در رفع فیلترینگ اینترنت در ایران اذعان کرد و گفت دستور داده «سیمکارتهای سفید» که در اختیار گروهی از وابستگان حکومت قرار گرفتهاند، غیرفعال شوند.
پزشکیان یکشنبه ۱۶ آذر در مراسمی به مناسبت «روز دانشجو»، به موضوع جنجالی اختصاص اینترنت بدون فیلتر، موسوم به «سیمکارت سفید»، به وابستگان حکومت پرداخت.
او گفت: «دستور دادهایم اینترنتهایی که سفید است را هم سیاه کنند تا نشان دهند اگر سیاهی ادامه پیدا کند، چه بلایی سر مردم میآید.»
پزشکیان با اشاره به انتقادات گسترده از دولت او بهدلیل تداوم فیلترینگ در ایران افزود: «اینکه من فقط دستور بدهم که فیلترینگ حل شود کافی نیست. اگر قرار بود با دستور حل شود، همان روز اول دستور میدادیم و حل میشد.»
این اظهارات در شرایطی بیان میشوند که رییس دولت جمهوری اسلامی تاکنون بارها وعده رفع فیلترینگ را مطرح کرده است.
در ادامه این وعدهها، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۶ آذر بار دیگر تاکید کرد دولت بهدنبال «تحقق اینترنت آزاد برای همه مردم» است.
این در حالی است که او اسفند سال گذشته گفته بود برای رفع فیلترینگ قولی نداده است.
از ۳۰ آبان، بهروزرسانی پلتفرم ایکس درباره موقعیت مکانی کاربران روشن ساخت که شماری از روزنامهنگاران، اعضای دولت، نمایندگان مجلس و حامیان حکومت از رانت اینترنت طبقاتی و «سیمکارت سفید» استفاده میکنند.
افشای این موضوع بحثهای زیادی در میان کاربران ایرانی شبکههای اجتماعی به راه انداخت.
رفع فیلترینگ؛ وعدهای که عمل نشد
رفع فیلترینگ یکی از وعدههای اصلی پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ بود.
پزشکیان در آن مقطع زمانی گفته بود: «برای رفع مشکل فیلترینگ، گردنم را میگذارم.»
با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت او، این وعده همچنان محقق نشده و اینستاگرام و بسیاری از شبکههای اجتماعی دیگر همچنان در ایران فیلتر هستند.
مهرماه سال گذشته، سخنگوی دولت خواستار «صبوری» مردم در خصوص محدودیتهای اینترنتی شد و اعلام کرد: «فرآیند بازنگری در فیلترینگ در حال پیگیری است.»
در همان زمان، پزشکیان در نخستین حضورش در جلسه شورای عالی فضای مجازی، بهجای رفع فیلتر، بر لزوم اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد مساله رواج فروش فیلترشکن «حتما به شکل دقیق و جدی» مورد رسیدگی قرار گیرد.
در ادامه سلسله وعدهها و سخنان مشابه اعضای دولت پزشکیان، مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رییسجمهوری، آذر ۱۴۰۳ از حذف فیلترینگ در سه مرحله تا پایان همان سال خبر داد.
پیشتر روزنامه فرهیختگان، ارگان مطبوعاتی دانشگاه آزاد اسلامی، در گزارشی از «اشتراک نظر» سران سه قوه جمهوری اسلامی برای تغییر شرایط فعلی فیلترینگ خبر داد و نوشت آنها معتقدند باید بهجای فیلترینگ، «محدودسازی هوشمند» را جایگزین کرد.
المانیتور نوشت اگر اسرائیل به این جمعبندی برسد که جمهوری اسلامی غنیسازی اورانیوم در سطوح بالا را از سر گرفته است، احتمالا در سال میلادی پیش رو، بار دیگر ایران را هدف قرار دهد.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با وجود خسارت وارد شده به تاسیسات هستهایاش در جریان جنگ ۱۲ روزه و برتری نظامی آشکار اسرائیل، همچنان بر پیگیری جاهطلبیهای هستهای خود پافشاری میکند و به توسعه برنامه موشکی بالستیک ادامه میدهد، که این موضوع به نگرانی دیپلماتهای اروپایی دامن زده است.
یک منبع دیپلماتیک غربی گفت انتظار میرود عملیات نظامی بعدی اسرائیل کوتاه و شدید، اما در نهایت «بیفایده و بدون نتایج راهبردی واقعی» باشد.
این منبع افزود: «ایران بهطور قطع با شلیک موشک واکنش نشان خواهد داد و شاید مانند دفعه قبل، ساختمانهایی را هدف قرار دهد.»
او ادامه داد با وجود این خسارتها، توازن راهبردی میان دو کشور بهشکلی بنیادی تغییر نخواهد کرد، چرا که تغییر واقعی در توازن قوا در جنگ ۱۲ روزه رخ داد و دور تازهای از درگیری نمیتواند آن را به عقب برگرداند.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره چشمانداز برنامه هستهای جمهوری اسلامی افزایش یافته و پافشاری حکومت ایران بر تداوم آن، احتمال واکنش جامعه جهانی، بهویژه آمریکا و اسرائیل، را تقویت کرده است.
المانیتور در ادامه گزارش خود نوشت شش ماه پس از جنگ ۱۲ روزه، دولت آمریکا تمرکز خود را بر پیشبرد مرحله دوم طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه گذاشته است و حمله اسرائیل به ایران، توجهات بینالمللی را از این موضوع منحرف خواهد کرد.
با این حال، دیپلماتهای غربی گفتند اگر توافق هستهای حاصل نشود و تهران گامهایی جدی برای احیای غنیسازی اورانیوم و گسترش توان موشکی خود بردارد، اسرائیل ممکن است ظرف ۱۲ ماه آینده گزینه حمله مجدد به ایران را انتخاب کند.
راز زیمت، مدیر برنامه پژوهشی «ایران و محور شیعی» در موسسه مطالعات امنیت ملی در تلآویو، در مصاحبه با المانیتور گفت وضعیتی که پس از جنگ ۱۲ روزه شکل گرفته، بهشدت ناپایدار است.
او اضافه کرد هر دو طرف در حال «مدیریت درگیری» هستند، اما مشخص نیست که این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد.
در پی انتشار برخی گزارشها درباره احتمال ازسرگیری جنگ میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، يک دیپلمات ارشد اروپايی در اسرائیل ۱۰ آذر اعلام کرد ايالات متحده در آينده نزديک به حمله گسترده اسرائيل به ايران چراغ سبز نشان نخواهد داد.
این دیپلمات در عین حال نسبت به وقوع حملهای جدید ظرف ۱۲ ماه آينده ابراز نگرانی کرد.
زیمت به المانیتور گفت: «دو سناریو هست که اسرائیل را نگران میکند: نخست، خطای محاسبه از سوی هر یک از طرفین، که البته احتمال آن کمتر است. سناریوی محتملتر بعدی این است که تهران تصمیم بگیرد غنیسازی اورانیوم را از سر بگیرد.»
به گفته او، اسرائیل هنوز در این زمینه به جمعبندی نهایی نرسیده است که در صورت ازسرگیری برنامه موشکهای بالستیک از سوی جمهوری اسلامی، چه واکنشی نشان دهد و از چه مرحلهای چنین اقدامی عبور از خط قرمز تلقی میشود.
این در حالی است که به گزارش المانیتور، ازسرگیری غنیسازی اورانیوم، تلاش مجدد برای تولید بمب هستهای کارآمد، یا هر گونه اقدام برای بازیابی حدود ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد که گفته میشود زیر آوار تاسیسات هستهای مدفون هستند، به احتمال زیاد با واکنش نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
زیمت افزود: «هرچه زمان بیشتری بدون دستیابی تهران و واشینگتن به یک توافق هستهای بگذرد، احتمال وقوع دور تازهای از درگیری بیشتر میشود.»
این تحلیلگر تخمین زد وضع موجود که در آن تهران تمرکز خود را بر بازسازی سامانههای پدافند هوایی، بازسازی توان موشکی و استحکام سایتهای هستهای برای محافظت از آنها در برابر حملات آتی گذاشته است، میتواند شش ماه یا حتی یک سال ادامه پیدا کند بدون آنکه واکنش اسرائیل را برانگیزد.
نشریه اکونومیست ۲۱ آبان در تحلیلی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه نوشته بود در جنگ بعدی، اسرائیل احتمالا برای تغییر حکومت اقدام میکند.
سیمکارتهای سفید پرده از تلاش حاکمیت برای ساخت یک روایت چندلایه از نظم روایی و مهندسی اذهان برمیدارد.
جمهوری اسلامی تلاش کرده است با ایجاد یک «نظم دسترسی»، به تهییج جمعی، قطببندیهای اجتماعی، تثبیت روایت رسمی، تعدیل خشم عمومی، تولید تهدیدهای جعلی و ایجاد شکاف میان مخالفان بپردازد.
این سازوکار نشان داد میدان دیجیتال ایران نه «فضای آزاد»، بلکه نوعی تقسیم کار سیاسی است؛ تقسیم کاری که تا پیش از این چندان مرئی نبود.
این مدل دقیقا با منطق «جهاد تبیین» که حاکمیت بهدنبال تقویت آن است، گره میخورد: قرار نیست یک حقیقت ساخته شود، بلکه میدان روایت طوری چیده میشود که صدای مطلوب، طبیعی جلوه کند و روایتهای بدیل پیش از آنکه سانسور شوند، بهتدریج مشکوک، کماثر یا نامرئی شوند.
افشای اخیر نشان داد اینترنت طبقاتی تنها یک امتیاز نیست بلکه بخشی از «سازمان رزم روایتسازی حکومت» است.
از روایتسازی تا اپوزیسیونسازی
در شیوه توزیع سیمکارتهای سفید و ساخت نقشها، میتوان لایههای مختلفی را شناسایی کرد که عملکرد همه آنها در نهایت «مشروع جلوه دادن جمهوری اسلامی» است.
نخستین لایه این مهندسی سیاسی، تعلق سیمکارتها به چهرههایی است که در لحظههای حساس نظام، نقش تثبیتکننده روایت رسمی و تهییج کننده جمعی را بازی میکنند.
آنها در بزنگاههای انتخاباتی، بحرانهای امنیتی یا دورههای تنش منطقهای بهصورت پررنگ در میدان افکار عمومی حاضر میشوند و تلاش میکنند تردیدها را کاهش دهند یا تصمیمات حاکمیت را عقلانی جلوه دهند.
این افراد لزوما جزو ساختار رسمی قدرت نیستند، اما در عمل بخشی از شبکه روایتسازی، آن هم در ابعاد ملی هستند؛ کسانی که قرار است در لحظههای حساس، بار توضیح و توجیه سیاستها را بر دوش بکشند و بسیج جمعی به نفع خواستههای نظام به وجود آورند؛ مانند آنچه در انتخابات سال ۱۴۰۳ بهمنظور جمعآوری رای برای پزشکیان انجام شد.
لایه دوم چهرههای «خاکستری» هستند؛ کسانی که خود را ورای سیاست متعارف در ایران قرار داده و ضمن حفظ تعلق خاطر به یک جناح سیاسی، چهره منتقد به خود میگیرند. آنها نقد میکنند، اما مرز و سقفشان محدود است.
این رفتار را میتوان یک شکل از کنترل نرم دانست که در آن نقد نظام و نقد درونگروهی انجام میشود، اما از نقدی که چالش سیاسی جدی تولید کند پرهیز میشود.
این لایه ضمن حفظ نقد، اثر آن را کمرنگ میکند و سقف مطالبات را پایین میآورد.
بخش دیگری از اقدامات در این لایه، دمیدن بر دوگانه اصولگرا/اصلاحطلب است. برخی اکانتها همه مشکلات کشور را به چهرههایی چون محمدجواد ظریف، حسن روحانی یا محمد خاتمی تقلیل میدهند و اصولگرایان را راهحل وضع موجود معرفی میکنند.
در مقابل، کاربرانی با تاکید بر جملاتی نظیر «آدمی تا ابد و یک روز محکوم است به اصلاح کردن و دوباره گفتن» تلاش میکنند اصلاحطلبی را همچنان مسیر معقول و امکانپذیر نشان دهند.
نقطه مشترک هر دو طیف آن است که ساختار قدرت، یعنی ولایت فقیه و سپاه پاسداران، عملا از حوزه نقد کنار گذاشته میشود و نزاع سیاسی در سطح چهرهها و جریانها نگه داشته میشود.
لایه سوم، مهندسی فضای سیاسی از طریق روایتسازی جعلی است. در این بخش، اکانتهایی با هویتهای نامعلوم ظاهر میشوند که کارشان ساختن «تهدید» است، نه گفتوگو.
نمونه روشن آن اکانتهایی است که به زبان فارسی یا کردی از تجزیه ایران و لزوم جدایی کردستان مینوشتند.
این محتوا تصویری ساختگی از آینده بدون جمهوری اسلامی تولید میکرد: آیندهای آشفته و متلاشی و ایرانی تجزیهشده.
این تصویر ترس را به ابزار سیاسی تبدیل میکند و بخشی از جامعه را به این نتیجه میرساند که تغییر سیاسی، پرهزینه و خطرناک است. بسیاری از این حسابها پس از مشخص شدن موقعیتشان اکانت خود را بستند.
در چهارمین لایه این مهندسی، جمهوری اسلامی مستقیما وارد شکل دادن به اپوزیسیون میشود.
در این سطح، حسابهای بینامونشانی با هویتهای جعلی ظاهر میشوند تا به نام یک جریان، جریان دیگر را بزنند.
آنها به نام جریان پادشاهیخواه به فعالانی چون نرگس محمدی، حسین رونقی یا توماج صالحی حمله میکردند؛ حملاتی که هدفشان تخریب مرجعیت مدنی و سلب اعتماد عمومی از این چهرهها بود.
جمهوری اسلامی در این راه از افراد زندان کشیده نیز بهره گرفته بود.
در این لایه، حکومت علاوه بر اینکه بخشی از اپوزیسیون را به نام بخشی دیگر تخریب میکرد، میکوشید تا از طریق اکانتهای دیگری به پادشاهیخواهان حمله و آنها را بهواسطه مقایسههایی مانند پهلوی و رجوی، تحریک کند.
این عمل در کنار اختلافافکنی داخلی در میان جریانها انجام میشد، یعنی کاربران بینام و نشان دیگری که در قالب یکی از جریانهای اپوزیسون جا گرفته بودند، با طرح پرسش و ارائه دادههای غلط، میان آن گروه اختلافافکنی میکردند.
جمهوری اسلامی بهدنبال ایجاد نزاعهای ساختگی، مقایسههای تحریکآمیز، تقلیل دعواهای سیاسی به خصومتهای شخصی و احیای دوگانههای ناکارآمد بوده است که نتیجه آن، فرسایش انرژی جمعی است.
جهاد تبیین و سیاست ساختن حقیقت
مهندسی سیاسیای که با توزیع سیمکارتهای سفید آشکار شد، در واقع توزیع نقشهای سیاسی در میدان روایت است.
چهرههای تثبیتکننده روایت رسمی، چهرههای خاکستری با نقد کنترلشده، سازندگان تهدیدهای جعلی و حسابهایی که ماموریتشان تضعیف اپوزیسیون است، همگی بخشی از یک شبکه عملیاتیاند که هدف آن مهندسی واقعیت سیاسی کشور و توزیع انحصاری قدرت روایی در جامعه است.
این اقدام را میتوان در چارچوب تلاش جمهوری اسلامی برای «جهاد تبیین» فهمید؛ مفهومی که نبرد اصلی امروز را نه بر سر واقعیت، بلکه بر سر روایت آن میداند.
در این نبرد، روایت ابزاری برای هدایت و مهار است. تکنیکهایی مانند دوگانهسازی، ایجاد تردید، بیاعتبار کردن چهرههای منتقد به نفع حاکمیت، ترساندن جامعه از آیندهای بدون حکومت، و تلاش برای تعریف موضوعات اپوزیسیون، همگی ابزارهای یک سیاست رواییاند که هدف نهاییاش نه حذف فیزیکی روایتهای رقیب، بلکه کماثر و بیثبات کردن اعتبار آنها برای ساخت اعتبار سیاسی است.
پیامد این سازوکار را نباید صرفا در رفتار دارندگان این اکانتها جستوجو کرد. خطری که جمهوری اسلامی ایجاد میکند، فرسایش تدریجی و سیستماتیک اعتماد عمومی به هر صدای مستقل است.
وقتی حکومت از روزنامهنگاران، اساتید دانشگاه، چهرههای مدنی یا حتی زندانیان سیاسی در شبکه روایتسازی خود استفاده میکند، عملا سرمایه اجتماعی این گروهها را میسوزاند.
بدین ترتیب، شغلها و چهرههایی که زمانی حامل اعتبار و مرجعیت نسبی بودند، بهتدریج بیاعتبار میشوند و میدان عمومی از صداهای مستقل تهی میگردد.
بقایی یکشنبه ۱۶ آذر در نشست خبری هفتگی خود گفت جمهوری اسلامی «قاعدتا» راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا را بررسی خواهد کرد، اما در «اولین نگاه» روشن است که کاخ سفید همچنان در پی تحقق همان اهداف دولتهای پیشین این کشور است.
او افزود: «آمریکا صرفا تمام هم و غم خود را بر اعمال سیطره اسرائیل بر منطقه متمرکز کرده است.»
در تازهترین سند راهبردی امنیت ملی آمریکا، تهدید حکومت ایران کماهمیتتر از گذشته توصیف شده است.
کاخ سفید در این سند تاکید کرد واشینگتن همچنان خود را به باز نگه داشتن تنگه هرمز و جلوگیری از سلطه «دشمنان آشکار» بر انرژی خلیج فارس متعهد میداند.
در بخشی از متن سند آمده است: «ایران که نیروی اصلی بیثباتکننده در منطقه به شمار میرود، در پی اقدامات اسرائیل پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و عملیات "چکش نیمهشب" در ژوئن ۲۰۲۵، بهشدت تضعیف شده و توان هستهای آن بهطور قابل توجهی کاهش یافته است.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات خود گفت این بخش از سند راهبردی کاخ سفید، «پذیرش مسئولیت بینالمللی آمریکا را در قبال این کار متخلفانه بینالمللی نشان میدهد».
در جریان جنگ ۱۲ روزه، آمریکا و اسرائیل تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاکنون بارها اعلام کرده در پی حملات ایالات متحده به سایتهای نطنز، فردو و اصفهان، برنامه هستهای جمهوری اسلامی نابود شده است.
بقایی: تصمیم برای خلع سلاح حزبالله، بر عهده خود این گروه است
بقایی با اشاره به تلاشها برای خلع سلاح حزبالله لبنان، از مهمترین گروههای نیابتی حکومت ایران، گفت حزبالله «در مورد رفتارها و سیاستهای خود، خودش تصمیم میگیرد».
او انتقادات از مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان را رد کرد و افزود ضدیت حکومت ایران با اسرائیل «نشانه مسئولیتپذیری» تهران است.
بقایی به پرسشی درباره برخی گزارشها مبنی بر جواب منفی یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، به دعوت مقامهای جمهوری اسلامی برای سفر به ایران پاسخی نداد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ۱۳ آذر با ارسال پیامی کتبی به یوسف رجی همتای لبنانی خود، از او برای سفر به ایران بهمنظور رایزنی درباره «توسعه روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقهای و بینالمللی» دعوت کرد.
رجی نیز گفت پاسخ به این دعوت از طریق «یک یادداشت دیپلماتیک» داده خواهد شد.
با این حال، پایگاه خبری واینت ۱۳ آذر گزارش داد رجی برای گفتوگو با عراقچی در «کشوری بیطرف» اعلام آمادگی کرده است.
رجی ۱۵ آذر در مصاحبه با شبکه العربیه، با تاکید بر خلع سلاح حزبالله بهعنوان «ضرورتی ملی» اعلام کرد این گروه نمیتواند بدون تایید جمهوری اسلامی سلاحهای خود را تحویل دهد.
همزمان با افزایش فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، یافتههای نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان میدهد اکثریت مردم لبنان خواستار آن هستند که تنها ارتش این کشور حق در اختیار داشتن سلاح را داشته باشد.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی، حدود ۷۹ درصد از لبنانیها معتقدند نگهداری سلاح باید صرفا در انحصار ارتش لبنان باشد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، یکشنبه ۱۶ آذر از اجرای حکم اعدام غفاری خبر داد و نوشت این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود.
پیشتر در اسفند ۱۴۰۳، عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین، اعلام کرد حکم اعدام غفاری صادر شده است.
کلهر در آن زمان گفت: «برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبسهای طویلالمدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.»
به گفته او، این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی، دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی بود.
کلهر افزود بازپرداخت وجوه مالباختگان بر پایه آخرین قرارداد و با محاسبه نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت انجام خواهد شد.
سرانجام در مردادماه امسال حکم اعدام غفاری در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
خبرگزاری میزان در ادامه گزارش خود، از برگزاری «جلسات ارشادی» با غفاری و «مذاکره برای پرداخت مطالبات مردم» خبر داد و نوشت: «در طول بازه رسیدگی پرونده تا روز اجرای حکم، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی و نمایندگان برخی نهادهای امنیتی با وی تشکیل شد.»
این رسانه حکومتی افزود «بالاخره با وجود تمامی این فرصتها و هشدارها و با عنایت به قطعی بودن حکم و چندین مرحله مهلت»، حکم اعدام او اجرا شد.
بر اساس این گزارش، تلاشها برای پرداخت مطالبات مردم و جبران خسارات شاکیان پرونده «به طور جدی و طبق قانون» ادامه دارد.
غفاری که بود؟
غفاری فعالیت شرکت رضایت خودرو طراوت نوین را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرد و پرونده قضایی مرتبط با این شرکت در سال ۱۳۹۸ تشکیل شد.
غفاری پیشتر گفته بود راهاندازی کارخانه رضایت خودرو، «لبیک به علی خامنهای» در نامگذاری سال «جهش تولید» است.
سپاه پاسداران استان قزوین اسفندماه ۱۴۰۰ حضور سه نیروی خود، از جمله دو تن از بازنشستگان سپاه، را در این شرکت تایید کرد.
خرداد ۱۴۰۳، حسین رجبی، دادستان وقت عمومی و انقلاب قزوین، گفت شرکت رضایت خودرو در این پرونده بیش از ۳۴ هزار و ۵۵۰ قرارداد با مردم منعقد کرد و تخلفات صورتگرفته در نهایت به بازداشت هفت نفر از بستگان و نزدیکان غفاری انجامید.
صدها تن از مالباختگان شرکت رضایت خودرو از اواسط سال ۱۴۰۲، تجمعاتی اعتراضی در تهران، قزوین و تاکستان برگزار کردند.
چند تجمع اعتراضی مالباختگان با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و در یکی از این موارد، پس از برگزاری تجمعی در شهریور سال گذشته، ۱۱ نفر از معترضان در قزوین بازداشت شدند.
سال ۱۴۰۲، خبرگزاریهای داخلی مبلغ تخلفات مالی رضایت خودرو را ۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش دادند و نوشتند این شرکت در جریان پیشفروش خودرو، دستکم ۳۸ هزار مالباخته در سراسر کشور بر جای گذاشته است.
ازسرگیری اعدامهای اقتصادی در ایران
آخرین مورد اجرای حکم اعدام بهدلیل جرائم اقتصادی در ایران، مربوط به دیماه ۱۳۹۷ و پرونده حمید باقری درمنی بود.
او با عنوان «سلطان قیر» و با اتهام «افسادفیالارض» اعدام شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۳ آذر گزارش داد در ۱۱ ماه سپریشده از سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۴۲۶ نفر در ایران اعدام شدند؛ آماری که در مقایسه با ۸۳۶ مورد اعدام در مدت مشابه سال گذشته، از افزایش ۷۰ درصدی حکایت دارد.
این سازمان با تاکید بر ضرورت توجه جدی افکار عمومی و جامعه بینالمللی به موضوع اعدامها در ایران، از شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و جهانی خواست تا در برابر موج گسترده اعدامها واکنش نشان دهند.
این پژوهش را محرم ابراری رومنجان، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و فریبرز رحیمنیا، غلامرضا ملکزاده و آذر کفاشپور، اعضای هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، به روش مصاحبه با کارکنان سازمانهای دولتی انجام دادند.
این مقاله که در آخرین شماره نشریه «حکمرانی و توسعه» دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد، یکی از معدود مطالعات داخلی است که به شکل نظاممند رفتارهای شارلاتانی و فرصتطلبانه در دستگاههای دولتی ایران را تحلیل کرده است.
محققان رفتار شارلاتانی را از «رایجترین رفتارهای غیراخلاقی در سازمانهای دولتی» میدانند و معتقدند شناخت اجزای این رفتار «پیچیده، پنهان و ترکیبی» میتواند درک ما از چرایی کندی و ناکارآمدی ساختار اداری ایران را افزایش دهد و به مهار این پدیده کمک کند.
چهار چهره شارلاتانیسم اداری
بر اساس نتایج مطالعه، رفتار شارلاتانی در ادارات دولتی شامل چهار مولفه اصلی اعتمادآفرینی کاذب، تحریف واقعیت، فریب و اقناعنمایی مخاطب، و حفظ تصویر مثبت ساختگی از خود است.
۱. نمایشی برای جلب اعتماد
مولفه نخست «اعتمادآفرینی کاذب» است؛ به گونهای که کارمند شارلاتان با متخصصنمایی، متعهدنمایی و اتکا به ظواهر مذهبی برای خود اعتبار ایجاد میکند.
در این پژوهش آمده است این گروه معمولا با بزرگنمایی مدرک تحصیلی، استفاده مداوم از واژگان تخصصی و حضور نمایشی در جلسات، تصویری فعال و مسئولیتپذیر از خود ارائه میدهند.
۲. تحریف واقعیت در راستای منافع شخصی
مولفه دوم «تحریف واقعیت» است. در این فضا، منافع فردی بر منافع سازمانی غلبه دارد و فرد با گزارشهای صوری، کارهای سطحی و آمارسازی، تصویری موفق از عملکرد خود ترسیم میکند.
پژوهشگران هشدار میدهند این رفتار، مدیران ارشد را در مسیر تشخیص درست مشکلات سازمانی به بیراهه میبرد و گاه سبب میشود تصمیمگیرندگان «بر اساس دادههای غیرواقعی» برنامهریزی کنند.
یکی از مصاحبهشوندگان این گروه را «افرادی متوهم، خودشیفته و خودمحور» توصیف میکند و معتقد است چنین کارکنانی «استاد وارونه جلوه دادن واقعیتها هستند تا خودشان همیشه برجسته و مهم دیده شوند».
۳. فریب سازمانی و اقناعنمایی
سومین مولفه «فریب و اقناعنمایی» مخاطب است. شارلاتان اداری از احساسات دیگران بهره میگیرد، با لفاظی و «تعریف بیش از حد از توانمندیهای خود» مدیران را متقاعد میکند که او بهترین گزینه برای پیشبرد اهداف سازمان است و همزمان با دروغگویی، دادن وعدههای توخالی، تملق و زیرآبزنی، زمینه را برای پیشرفت شغلی خود فراهم میآورد.
به باور یکی از مصاحبهشوندگان، این افراد همواره «در کمین هستند تا از نمد شرایط برای خود کلاه بدوزند».
پژوهشگران تاکید میکنند در چنین محیطی، کارکنان صادق و متخصص به حاشیه رانده میشوند و فضای رقابت سالم از بین میرود.
۴. ساخت تصویر مثبت؛ ابزاری برای بقا
چهارمین الگو «حفظ تصویر مثبت ساختگی» است. طبق یافتهها، شارلاتانهای سازمانی برای جلب رضایت مقامات بالادست، از انتقاد از تصمیمهای آنها پرهیز میکنند و گاه به خواستههای خلاف ضابطه تن میدهند.
آنها با تشکیل حلقههای حامی و ارتباط نزدیک با افراد ذینفوذ، جایگاه خود را تثبیت میکنند و در توزیع سمتها و امتیازها دست بالا را میگیرند.
به گفته پژوهشگران، این رفتار نهتنها کیفیت حکمرانی را کاهش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به ساختار اداری را نیز مخدوش میکند.
رفتار شارلاتانی، ضربه به اعتماد عمومی
پژوهشگران رفتار شارلاتانی را «پیچیده، پنهان، فریبکارانه و ترکیبی» توصیف میکنند؛ الگویی که دروغگویی، آمارسازی، ظاهرسازی و بیاعتنایی به شایستهسالاری را در سازمان گسترش میدهد.
از نگاه نویسندگان مقاله، رواج این رفتار در نهادهایی که باید مورد اعتماد مردم باشند، سرمایه اجتماعی را فرسوده و مشروعیت نظام اداری را تهدید میکند.
آنها نبود شفافیت را یکی از مهمترین عوامل تقویت رفتار شارلاتانی میدانند و هشدار میدهند «عدم وجود شفافیت سازمانی، زمینه را برای بروز انواع فسادهای اداری و انحرافات اخلاقی فراهم میکند».
بر اساس نتایج مطالعه، زمانی که معیارهایی مانند قدرت «چانهزنی، بزرگنمایی، تملق و چاپلوسی، تظاهر و ریاکاری، رانت، باندبازی، قبیلهگرایی و سیاستکاری» ملاک ارتقا و پاداش باشد، انگیزه کارکنان صادق کاهش مییابد و فضا برای شارلاتانها بازتر میشود.
نویسندگان تاکید میکنند شناخت این مولفهها میتواند به مدیران دولتی کمک کند تا ضمن درک جامع رفتار شارلاتانی و نحوه پدید آمدن آن، در راستای پیشگیری و کاهش پیامدهای این رفتار در محیطهای دولتی گامهای موثری بردارند.
این پژوهش بر اساس تحلیل تجربه زیسته ۱۶ کارمند و مدیر زن و مرد دستگاههای اجرایی در استان خراسان جنوبی از طریق مصاحبه انجام شد.
