دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با صدور فرمانی اجرایی اعلام کرد ایالتهایی که با وضع قوانینی بهدنبال نظارت بر هوش مصنوعی هستند و «مانع برتری آمریکا» در این حوزه میشوند، از دریافت بودجه فدرال توسعه اینترنت پهنباند محروم خواهند شد.
ترامپ شامگاه پنجشنبه ۲۰ آذر در حضور مقامهای کاخ سفید، از جمله اسکات بِسِنت، وزیر خزانهداری آمریکا، تاکید کرد وجود ۵۰ چارچوب مقرراتی متفاوت، رشد صنعت نوپای هوش مصنوعی را کُند میکند و باید «یک مرجع مرکزی واحد برای صدور تاییدیه» وجود داشته باشد.
در متن فرمان ترامپ آمده است: «برای پیروز شدن، شرکتهای هوش مصنوعی ایالات متحده باید بدون مقررات دستوپاگیر، آزادانه به نوآوری بپردازند.»
او هشدار داد وضعیت فعلی و پراکندگی قوانین این حوزه، اجرای مقررات را دشوارتر کرده و این مشکل بهویژه برای استارتاپها جدیتر است.
ترامپ هوش مصنوعی را یک فناوری حیاتی میداند و برای تقویت سرمایهگذاری در حوزهای که چین نیز در آن پیشرفت چشمگیری داشته، همکاری نزدیکی با شرکتهای آمریکایی برقرار کرده است.
رییسجمهوری ایالات متحده سوم آذر نیز فرمان اجرایی تازهای را با هدف بهکارگیری هوش مصنوعی برای تسریع پژوهشهای علمی به امضا رساند.
محدودسازی هوش مصنوعی؛ حفاظت از جامعه یا سد راه پیشرفت؟
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۱ آذر نوشت منتقدان هشدار میدهند پیشبرد فناوری هوش مصنوعی بدون محدودیتهای لازم ممکن است شهروندان آمریکا را در معرض خطر قرار دهد.
رویترز افزود فرمان اخیر در چارچوب رویکرد کلی دولت ترامپ علیه سیاستها و برنامههای «ضد تبعیض» قرار میگیرد و ایالتهایی مانند کلرادو را نشانه میرود که تلاش کردهاند از ورود «زبان تبعیضآمیز» به مدلهای هوش مصنوعی جلوگیری کنند.
دولت ترامپ معتقد است چنین مداخلاتی میتواند به ایجاد «سوگیری ایدئولوژیک» بینجامد و به تولید خروجیهای نادرست منجر شود.
به گفته دیوید سَکس، مشاور هوش مصنوعی کاخ سفید، این فرمان به دولت ترامپ امکان میدهد در برابر «سختگیرانهترین» مقررات ایالتی ایستادگی کند.
او در عین حال تاکید کرد دولت با مقررات مربوط به هوش مصنوعی در حوزه ایمنی کودکان مخالفتی نخواهد داشت.
فرمان اجرایی اخیر، وزیر بازرگانی را موظف میکند قوانین ایالتها را از نظر همخوانی با اولویتهای دولت ترامپ در زمینه هوش مصنوعی مورد بررسی قرار دهد و در صورت تشخیص تعارض، دسترسی آن ایالتها را به صندوق ۴۲ میلیارد دلاری «برنامه دسترسی برابر و استقرار پهنباند» مسدود کند.
در فرمان ترامپ همچنین آمده است دولت او باید با همکاری کنگره، یک چارچوب ملی واحد تدوین کند؛ چارچوبی که قوانین ایالتی مغایر با سیاستهای فدرال را ممنوع کند، به حفاظت از کودکان و گروههای مختلف بپردازد، مانع سانسور شود و حقوق مالکیت معنوی را به رسمیت بشناسد.
بیل هگرتی، سناتور جمهوریخواه، در واکنش به اظهارات مقامات لبنانی درباره لزوم اجازه جمهوری اسلامی برای خلع سلاح حزبالله، اعلام کرد نفوذ حکومت ایران در لبنان سالهاست که به یک «مشکل جدی» تبدیل شده و واشینگتن باید برای قطع آن، اقدامات لازم را انجام دهد.
این سناتور آمریکایی همچنین تاکید کرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور، «اقدامات قاطعی علیه تهران انجام داده» و این فشار باید ادامه یابد.
دولت لبنان ۱۶ مرداد کلیات طرح آمریکا را برای خلع سلاح گروههای مسلح تصویب کرد.
با این حال، حزبالله که مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی به شمار میرود و با حملات پی در پی اسرائیل تضعیف شده، از پذیرش خلع سلاح سر باز زده است.
مارک وارنر، سناتور دموکرات نیز باور دارد ایالات متحده باید «پیامی روشن از بازدارندگی» به تهران ارسال کند.
به گفته او ضربات وارد شده به شبکههای نیابتی ایران در سال گذشته نشان داده تهران در موقعیت ضعف قرار دارد و واشینگتن باید از این فرصت برای «شکلدهی به یک چارچوب امنیتی پایدار» استفاده کند.
جمهوری اسلامی، مانع خلع سلاح حزبالله
۱۵ آذر، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، با تاکید بر خلع سلاح حزبالله بهعنوان «ضرورتی ملی» اعلام کرد این گروه نمیتواند بدون تایید جمهوری اسلامی سلاحهای خود را تحویل دهد.
رجی در مصاحبه با شبکه العربیه، افزود حزبالله همانطور که مقامهایش اعلام کردهاند، به شیوههای مختلف، از جمله با پول، خود را بازسازی میکند تا هر زمان فرصتی فراهم شود، نفوذ و موقعیت پیشین خود را در لبنان بازیابد.
در شهریورماه، هیاتی بلندپایه از ایالات متحده با حضور تام باراک و مورگان اورتگاس، فرستادگان ترامپ، در بیروت با مقامهای لبنانی دیدار کرد.
اعضای این هیات در گفتوگوهای خود تصریح کردند جمهوری اسلامی مانع اصلی در روند خلع سلاح حزبالله محسوب میشود.
در روزهای اخیر، وزیر خارجه لبنان در نامهای دعوت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای سفر به تهران را رد و اعلام کرد در حال حاضر فضای مناسب برای گفتوگو میان تهران و بیروت، فراهم نیست.
به گفته وزارت خارجه لبنان، رجی در نامه خود همچنان دعوتش از عراقچی را برای برگزاری دیدار در کشور ثالث بیطرف مورد توافق، تکرار کرده است.
یافتههای نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان میدهد حدود ۷۹ درصد از لبنانیها معتقدند نگهداری سلاح باید صرفا در انحصار ارتش لبنان باشد.
این عدد در میان جامعه شیعیان لبنان ۲۷ درصد و در میان اهل سنت ۸۷ درصد گزارش شده است.
مقامات ارشد اتحادیه اروپا پس از دیدار پنجشنبه ۲۰ آذر با دیپلماتهای اوکراین در غرب این کشور، گفتند که فهرست مطالبات اتحادیه اروپا حدود نیمی از اصلاحات لازم را پوشش میدهد و این اتحادیه با تکیه به آن میتواند روند عضویت اوکراین را حتی با وجود متوقف ماندن مذاکرات رسمی به دلیل مخالفت بوداپست، پیش ببرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس اشاره کرد که عضویت در اتحادیه اروپا به هدف اصلی اوکراین برای استحکام پیوند با غرب تبدیل شده است، بهویژه در شرایطی که به نظر میرسد عضویت این کشور در ناتو بیش از همیشه ناممکن است.
بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، درخواست عضویت هر کشور خواهان عضویت در این نهاد پس از انجام یکسری اقدامات باید به تصویب همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد.
آسوشیتدپرس نوشت ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، اصرار دارد که مذاکرات عضویت نباید در زمان جنگ جاری ادامه یابد و در عین حال، به لزوم رعایت حقوق اقلیت مجارستانی در اوکراین و خطرات اقتصادی ناشی از عضویت اوکراین اشاره کرده است. مجارستان پیشتر با نقض اجماع اتحادیه اروپا در قبال روسیه، روابط نزدیک با مسکو را حفظ کرده است.
فهرست طولانی اقداماتی که اوکراین باید انجام دهد
اوکراین باید پیش از پیوستن به اتحادیه اروپا، دولت خود را با مجموعهای از سیستمها، رویهها و قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ کند که انتظار میرود انجام آن دستکم دو سال طول بکشد.
آسوشیتدپرس نوشت که در مذاکرات پنجشنبه، در مورد حاکمیت قانون و نهادهای دموکراتیک، بازار داخلی و روابط خارجی با اوکراین توافق حاصل شد.
تاراس کاچکا، معاون نخستوزیر اوکراین، اذعان کرد که رسوایی فساد مالی اخیر که دولت را به لرزه درآورد، اصلاحات حاکمیت قانون را برای کییف در اولویت قرار داده است.
کییف اندکی پس از تهاجم روسیه، در سال ۲۰۲۲ خواستار عضویت در اتحادیه اروپا شد و امیدوار است تا قبل از سال ۲۰۳۰ به این بلوک بپیوندد.
روسیه میگوید شهر سیورسک در شرق اوکراین تصرف شده است
در تحولی دیگر، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، و والری گراسیموف، رییس ستاد کل ارتش این کشور، پنجشنبه از تصرف شهر سیورسک در شرق اوکراین خبر دادند.
تصرف این شهر میتواند راه را برای پیشرویهای بیشتر روسیه هموار کند.
پوتین گفت: اکنون حملات موفق دیگری در جهات دیگر در منطقه دونباس شرقی امکانپذیر است.
ارتش روسیه اعلام کرده است که هدف بعدیاش، تصرف شهر اسلوویانسک است که پیش از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰هزار نفر جمعیت داشت.
پوتین گفت که ابتکار عمل استراتژیک به طور کامل در دست ارتش روسیه است و افزود که فتح مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژژیا در حال پیشرفت است.
او به مذاکرات جاری برای پایان دادن به جنگ یا طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اشاره نکرد.
روسیه پس از آغاز تهاجم خود به اوکراین حدود ۲۰ درصد خاک اوکراین را اشغال کرده است.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه، ۲۰ آذر منتشر شد، نخستوزیر اسرائیل در حال برنامهریزی برای سفر به قاهره و امضای قرارداد چندمیلیارددلاری صادرات گاز طبیعی به مصر است.
یک منبع ارشد دیپلماتیک آمریکا تایید کرده است که مقامهای اسرائیلی طی روزهای اخیر با دیپلماتهای بلندپایه واشینگتن در حال هماهنگی برای این سفر بودهاند.
به گفته این منبع، نتانیاهو قصد دارد این سفر را «تاریخی» جلوه دهد و در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، تلاش کند یک موفقیت بزرگ رسانهای و دیپلماتیک را پیش از انتخابات اسرائیل رقم بزند.
با وجود این، دفتر نخستوزیری اسرائیل در واکنش به این گزارش اعلام کرد: «اطلاعی در مورد این موضوع نداریم.»
این اقدام در بحبوحه تنشهای سیاسی، اختلافات امنیتی دو کشور و تلاش نتانیاهو برای کسب دستاورد دیپلماتیک پیش از انتخابات انجام میشود.
تلاش برای نشست سهجانبه
در هفتههای اخیر گزارشهایی منتشر شده بود که آمریکا بهدنبال برگزاری یک نشست سهجانبه میان دونالد ترامپ، نتانیاهو و السیسی است.
منابع تایمز اسرائیل میگویند یِشیل لیتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، هماهنگی این ابتکار دیپلماتیک را برعهده دارد و پس از استعفای ران درمر، وزیر پیشین امور راهبردی اسرائیل و از متحدان نزدیک نتانیاهو، نقش رابط اصلی نتانیاهو با واشینگتن و کشورهای عربی، از جمله سوریه و لبنان، را ایفا میکند.
سابقه سفرها و تنشهای اخیر
نتانیاهو در دوران حکومت حسنی مبارک دو بار به مصر سفر کرده بود، اما آخرین سفر رسمی دولتی او به قاهره به ژانویه ۲۰۱۱ بازمیگردد.
از آغاز جنگ غزه پس از حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، روابط مصر و اسرائیل رو به سردی گذاشت و تماسهای دیپلماتیک رسمی متوقف شد، هرچند همکاری امنیتی، خصوصاً درباره گروگانها، ادامه یافته است.
در ماههای گذشته اختلافاتی درباره مدیریت گذرگاه رفح، موضوع پذیرش پناهجویان غزه و احتمال مشارکت مصر در «نیروی بینالمللی تثبیت غزه» مطرح بوده است. همچنین تلاشهایی برای قاچاق از طریق پهپاد از مصر به اسرائیل باعث ایجاد تنشهای جدیدی به روابط دو کشور شده است.
قرارداد ۳۵ میلیارد دلاری زیر سایه اختلافات امنیتی
توافق گازی موردنظر بهعنوان یک قرارداد بلندمدت ۳۵ میلیارد دلاری توصیف شده است، اما الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، نسبت به تاثیر آن بر ذخایر گاز و امنیت انرژی کشور ابراز نگرانی کرده و امضای قرارداد را بهتعویق انداخته است.
او به تایمز اسرائیل گفته است: «تا زمانی که همه اختلافات، بهویژه مسائل امنیتی با مصریها، حل و فصل نشود اجازه امضا نمیدهم.»
در مقابل، نتانیاهو این توافق را بخشی از استراتژی خود برای تقویت روابط اسرائیل با کشورهای همسایه پس از جنگ و بهرهبرداری گستردهتر از منابع گازی کشور برای تامین درآمدهای بلندمدت میداند.
