تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
تمام شواهد و قرائن نشان میدهد که اقتصاد ایران در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. کنترل قیمتها عملا از دست دولت خارج شده، درآمدهای ارزی کشور رو به کاهش است و حکومت بخش عمده اندک منابع باقیمانده را به امور نظامی و ساختار سرکوب اختصاص میدهد.
همزمان، دزدی و فساد به بالاترین سطح خود رسیده و مردم، بیپناه در برابر افزایش مداوم و روزانه قیمتها، رها شدهاند.
برخی از چهرههای سیاسی نزدیک به حاکمیت بهتدریج از خطر قحطی سخن میگویند و کارشناسان شناختهشده اقتصادی هشدار میدهند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، ممکن است نرخ تورم که هماکنون حدود ۶۰ درصد است، در سال آینده به سه هزار درصد برسد؛ وضعیتی که به معنای فروپاشی کامل اقتصادی خواهد بود.
نشانههای این آشفتگی اقتصادی را میتوان در زندگی روزمره مردم مشاهده کرد. کافی است خریدی ساده از سوپرمارکت محله انجام شود تا افزایش دقیقا روزانه قیمتها به چشم بیاید. یکی از شهروندان گزارش داده است که قیمت یک عدد قارچ به سه هزار تومان رسیده است؛ تنها یک عدد قارچ.
وضعیتی که امروز در داخل ایران جریان دارد و از خلال پیامهای مردم دیده و شنیده میشود، بیانگر نوعی آشفتگی عمیق اقتصادی است. تقریبا همه قیمتها، بهویژه مواد غذایی و نیازهای مصرفی روزانه، در حال افزایش هستند.
در ماههای اخیر، بهویژه پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل، پدیدهای مشاهده میشود که پیشتر سابقه نداشته است: افزایش قیمتها بهصورت روزانه. مردم گزارش میدهند که اگر تنها با فاصله چند روز برای خرید مراجعه کنند، قیمتها حتما افزایش یافته است.
به این ترتیب، مفاهیمی مانند تورم سالانه یا حتی ماهانه برای مردم بیمعنا شده و جای خود را به تورم هفتگی و روزانه داده است. بر اساس اعلام رسمی خود مسئولان، تنها در مدت چهار ماه، قیمت لبنیات بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتا پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل رخ داده است.
در حالی که مقامات مدعیاند تحریمها تاثیری نداشتهاند، مردم با چشم خود میبینند که طی سه تا چهار ماه، قیمتها بهشدت افزایش یافته است. شاید این تحریمها بر زندگی مقامات و آقازادهها اثری نداشته باشد، اما برای مردم عادی، تاثیر آن کاملا ملموس است.
لجاجت حاکمیت در آمریکاستیزی و ادامه سیاست های نادرست در داخل و خارج، در همین چند ماه اخیر، اقتصاد ایران را چنان زمینگیر کرده که مردم به معنای واقعی کلمه زیر فشار اقتصادی در حال له شدن هستند. مساله اصلی بسیاری از خانوادهها دیگر این است که آیا میتوانند هزینه ابتدایی خوراک خود را تامین کنند یا نه.
در همین حال، قیمت دلار آمریکا به ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. نرخ دلار در ۱۷ روز گذشته بهطور متوسط روزانه حدود هزار تومان افزایش یافته و از ۱۱۴ هزار تومان به بیش از ۱۳۱ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه نیز به حدود ۱۴۴ میلیون تومان افزایش یافته؛ ارقامی نجومی که زمانی تصور آنها دشوار بود و با توجه به شرایط کنونی، احتمال افزایش بیشتر آنها نیز وجود دارد.
شیرازه اقتصاد کشور در حال از هم پاشیدن است، مردم زیر بار گرانی و تورم در فشار شدید قرار دارند و دولت پزشکیان عملا حضوری موثر در مدیریت بحران از خود نشان نمیدهد. حتی افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، به تشدید موج گرانیها دامن زده است. سیاستهای اقتصادی دولت، به دلیل سیاست خارجی جنگطلبانه حاکمیت، شکست خورده و رییسجمهوری نیز عملا از وعدههای انتخاباتی خود عقبنشینی کرده و در برابر سیاستهای نهادهای قدرتمند تسلیم شده است.
یک سال از آن وعدهها گذشته، اما هیچیک محقق نشده است. نه تحریمها لغو شدهاند، نه فشار اقتصادی کاهش یافته و نه وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کرده است.
حتی شرایط نسبت به قبل از آغاز به کار این دولت بدتر شده است. روابط خارجی نهتنها بهبود نیافته، بلکه تنشها افزایش یافته و تحریمهای سازمان ملل نیز دوباره اعمال شدهاند.
پس از گذشت بیش از یک سال از انتخاب رییسجمهوری، روشن شده است که در ساختار فعلی قدرت، رییسجمهوری نقش تعیینکنندهای ندارد و تصمیمگیران اصلی، نهادهای بالادستی هستند؛ نهادهایی که حاضر نیستند از لجاجت داخلی در سرکوب مردم و سیاستهای پرهزینه خارجی خود دست بردارند، حتی اگر نتیجه آن نابودی اقتصاد کشور و زندگی مردم باشد.
نکته تلخ این وضعیت آشفته اقتصادی آن است که به گفته کارشناسان، افزایش قیمتها حد و مرزی ندارد. اینگونه نیست که قیمتها تا سطحی مشخص افزایش یابند و سپس متوقف شوند. هم سیاستمداران درون حاکمیت و هم اقتصاددانان از فاجعهای سخن میگویند که در صورت وقوع، افزایشهای کنونی در برابر آن ناچیز جلوه خواهد کرد: خطر قحطی و ابرتورم سههزاردرصدی.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران، اعلام کرده است که دولت برای تامین مواد غذایی و دارو به حدود ۳۰ میلیارد دلار نیاز دارد، اما ارز کافی در اختیار ندارد و این بحران میتواند به قحطی منجر شود؛ موضوعی که به گفته او ممکن است به خیزش اجتماعی بینجامد. این نخستین بار است که یکی از چهرههای درون حاکمیت بهصراحت از خطر قحطی و قیام گرسنگان سخن میگوید.
همچنین دکتر حسین عبده تبریزی، اقتصاددان شناختهشده، هشدار داده است که اگر تورم ۶۰ درصدی فعلی در سال آینده نیز ادامه یابد، ممکن است نرخ تورم بهصورت جهشی به حدود سه هزار درصد برسد؛ سناریویی که پیامدهای آن برای اقتصاد و جامعه ایران فاجعهبار خواهد بود.
محمدحسین عادلی، رییسکل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هفته گذشته در سرمقالهای در دنیای اقتصاد این دوراهی را چنین خلاصه کرد: «شکاف میان نرخهای ترجیحی و نرخ آزاد ارز باعث ایجاد فساد گسترده، بیثباتی و رانتهای ناعادلانه میشود، در حالی که همزمان برخی اهداف سیاسی و توزیعی را نیز تامین میکند.»
نظام «ارز ترجیحی» ایران از فروردین ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی آغاز شد، زمانی که نرخ دلار روی عدد چهار هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شد.
ارزش تومان دوشنبه ۲۴ آذر به رکورد کمسابقه بیش از ۱۳۱ هزار تومان برای هر دلار سقوط کرد.
این طرح که با هدف جلوگیری از شوک قیمتی، حمایت از اقشار کمدرآمد و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و دارو ایجاد شد، از محل درآمدهای نفتی و فرآوردههای نفتی تامین مالی میشد.
اما با گسترش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، و فشار این نظام بر بودجه، دولت ابراهیم رییسی آن را در قالب آنچه «جراحی اقتصادی» نامید، کنار گذاشت.
مقامات جمهوری اسلام هم با اشاره به فرصتهای عظیم سودجویی از تفاوت قیمت، رانتجویی واردکنندگان کالاهای اساسی، هدررفت ذخایر ارزی و ناکامی یارانهها در رسیدن به مصرفکنندگان، از این تصمیم دفاع کردند.
بهگفته آنان، این نظام به باری سنگین بر دوش دولت تبدیل شده بود.
اما «جراحی اقتصادی» موجب ثبت بالاترین تورم سالانه ایران از زمان جنگ جهانی دوم شد و موجی گسترده از اعتراضها را به دنبال داشت.
چند ماه بعد، دولت دوباره ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود نصف نرخ بازار آزاد در آن زمان، بازگرداند.
در ابتدا، ارز ترجیحی شامل ۲۵ گروه کالایی میشد، اما بعدها چندین قلم کالا از فهرست حذف شدند.
در ماههای اخیر، دولت همچنین ارز ترجیحی را از زنجیره واردات چند کالای کلیدی از جمله برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، خوراک دام و دارو حذف کرده است.
دولت در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار و در ۲۰۲۴ حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار داد و انتظار میرود این رقم امسال به حدود ۱۲ میلیارد دلار کاهش یابد.
اقتصادی که از ریتم طبیعی خارج شده
حامیان نظام چندنرخی معتقدند این روش باعث میشود کالاهای اساسی و نهادههای تولیدی با قیمت قابلقبولتری عرضه شوند، تورم کنترل شود و بخشی از قدرت خرید حفظ شود.
منتقدان میگویند اگرچه ارز ارزان در ابتدا سرعت رشد قیمتها را کم کرد، اما فاصله روبهگسترش با نرخ بازار آزاد در نهایت فساد سیستماتیک ایجاد کرد و مانع از رسیدن یارانهها به مصرفکننده شد.
رییسکل پیشین بانک مرکزی نوشت: «پایین نگه داشتن مصنوعی قیمتها از طریق نرخهای ارزی یارانهای و رانتی، فقط بهطور محدود قیمتها را کنترل کرده و در عوض رانتهای عظیمی برای واردکنندگانی ایجاد کرده است که به ارز ارزان دسترسی دارند.»
او هشدار داد: «تخصیص ارز ترجیحی بهنام حمایت از مصرفکننده نهایی، در عمل به نفع گروههای ذینفوذ تمام میشود، منابع را منحرف میکند و بازارهای غیررسمی را گسترش میدهد.»
به گفته او واردکنندگان اغلب با دستکاری فاکتورها سود خود را چند برابر میکنند.
آیا حذف کامل هنوز هم بیش از حد خطرناک است؟
نمونهای روشن از شکست این نظام، رسوایی چای دبش بود. این شرکت بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ حدود ۳.۴ تا ۳.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرد.
بخش بزرگی از این ارز هرگز صرف واردات چای با کیفیت نشد؛ بخشی در بازار آزاد فروخته شد و بخش دیگر برای واردات چای بیکیفیت هزینه شد که بعدا با بستهبندی جدید بهعنوان چای مرغوب فروخته شد.
این رسوایی نمادی شد از اینکه چگونه ارز ترجیحی بهجای تامین نیازهای واقعی وارداتی، به سودجویان فرصت میدهد و اعتماد عمومی را نابود میکند.
با وجود این شکستها، عادلی معتقد است ایران برای تکنرخی کردن ارز آماده نیست. تنشهای ژئوپلیتیک، تشدید تحریمها، رشد اقتصادی ضعیف، خطر افزایش تورم به بالای ۵۰ درصد و احتمال کسری بودجه بیش از ۵۰ درصد، همگی شرایطی شکننده ایجاد کردهاند.
بنابراین او توصیه میکند که نظام دو نرخی محتاطانه حفظ شود و کالاهای اساسی و دارو همچنان با نرخ کنترلشده تامین شوند.
احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد، نیز با تاکید بر ضرورت «حرکت تدریجی» همین احتیاط را تکرار کرده و هشدار داده است که یکسانسازی ناگهانی میتواند موج جدیدی از تورم ایجاد کند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، نیز به ایلنا گفته است برخی طرفداران سیاستهای بازار آزاد «چنان رفتار میکنند که گویی نمیدانند ایران در شرایطی بهشدت بحرانی قرار دارد و نمیتوان نسخههایی را که برای اقتصادهای پیشرفته در شرایط عادی نوشته شده، بر بحران کنونی ایران اعمال کرد.»
در این مقاله که در آخرین شماره فصلنامه «مسائل اجتماعی ایران» دانشگاه خوارزمی منتشر شد، افسانه بهادر، عالیه شکربیگی و ساسان ودیعه، پژوهشگران جامعهشناسی دانشگاه آزاد تهران، به بررسی تجربه زیسته زنان در هرمزگان از «پدیده ختنه» پرداختند.
طبق تعریف سازمان ملل متحد، ناقصسازی جنسی زنان به هرگونه برداشتن، بریدن یا آسیب رساندن به اندامهای جنسی زنانه بدون ضرورت پزشکی گفته میشود؛ عملی که نقض حقوق بشر، سلامت، کرامت و امنیت زنان به شمار میآید.
سه حلقه بازتولید ختنه زنان
نتایج تحقیق نشان میدهد پدیده مرکزی «بازتولید سوژگی مردانه بر بدن زنان» در زمینه ناقصسازی جنسی از «سه سازوکار درهمتنیده مشروعیتبخشی آیینی، انضباط بدن زنانه و انتقال بیننسلی هنجارها» ناشی میشود و در میدان قدرت خانواده و شبکه خویشاوندی ادامه مییابد.
یافتهها حاکی از آن است که تصمیمگیری برای انجام ختنه اغلب در تقاطع فشار هنجاری محلی، ترس از برچسبگذاری اخلاقی و کلیشههای جنسیتی شکل میگیرد.
در این شرایط، مادران «زیر نفوذ اقتدار زنان مسن خانواده»، میان «دو منطق متعارض حفظ آبرو و مراقبت از سلامت و حرمت بدن دختران» سرگردان میمانند.
پژوهشگران تاکید میکنند در بسیاری از روایتها، باورهای دینی بیش از آنکه عامل اصلی ختنه زنان باشند، در مقام «مشروعیتبخشی» عمل میکنند و این سنت و عرف محلی است که همچنان نقش مسلط را در تداوم این عمل بر عهده دارد.
روایت زنان مشارکتکننده در این پژوهش از لحظه ختنه با ترس، ناآگاهی و بیپناهی گره خورده است.
یک زن ۴۲ ساله در این باره گفت: «من هیچ تصوری از ختنه نداشتم، نمیدونستم چی هست تا وقتی که این بلا رو سر ما آوردن. خیلی دردناک بود تا جایی که دختری که قبل از من بود و جیغ کشید، خیلی ترسیدم و خودم رو عقب کشیدم.»
زن دیگری صحنه را اینگونه توصیف کرد: «گیج بودم و هیچ آمادگی نداشتم. مثل یک مرغی که ببری بخوای سرشو ببری و گوشتش رو بخوری. دو زن از بستگان ما من رو گرفتن. دست و پام رو سفت گرفتن و تیغ رو درآوردن.»
پیامدها؛ از درد جسمی تا تنش در زندگی زناشویی
یافتههای پژوهش نشان میدهد ناقصسازی جنسی پیامدهایی چندلایه و ماندگار بر زندگی فردی و اجتماعی زنان بر جای میگذارد.
پژوهشگران این پیامدها را ذیل مفاهیمی چون «نقصان زنانه»، آسیبهای جسمی، روانی و عاطفی، و نارضایتی و تقابل اجتماعی دستهبندی میکنند.
بنا بر دادههای میدانی، عفونت، خونریزی، دردهای مزمن و دردناک شدن رابطه جنسی از شایعترین آسیبهای جسمی به شمار میآیند.
یکی از مشارکتکنندگان گفت: «من به هزار و یک دلیل الان اجازه نمیدم کسی دخترش رو ختنه کنه، چون وقتی ازدواج کرد باعث اختلاف و مشکل بین خودش و همسرش میشه.»
افزون بر این، بسیاری از زنان از بازگشت مکرر خاطرات تلخ، احساس تحقیر و تجربه نوعی خیانت از سوی خانواده سخن گفتند؛ احساساتی که به بروز تنش در روابط زناشویی و فاصلهگیری عاطفی میانجامند.
راهبردهای مقاومت و مقابله زنان
بهادر و همکاران دریافتند زنان در مواجهه با سنت ناقصسازی جنسی، در بسیاری از موارد حاضر نیستند در جایگاه قربانی منفعل باقی بمانند.
به گفته آنها، طیفی از راهبردهای مقابلهای در این حوزه شکل گرفته که تا «تقابل اجتماعی» و بازتعریف نگاه به بدن زنانه پیش میرود.
این واکنشها اغلب در بستر تجربه زیسته، افزایش آگاهی و مواجهه انتقادی با هنجارهای مسلط محلی شکل میگیرند.
پژوهشگران تاکید کردند آموزش و افزایش آگاهی دختران و مادران، حضور پزشکان و اتکای به مرجعیت علمی در برابر روایتهای سنتی، و نیز نقش رسانهها و شبکههای اجتماعی، از عوامل کلیدی در شکستن سکوت، بهاشتراکگذاری تجربهها و تضعیف هنجارهای مسلط محسوب میشوند.
در این مقاله آمده است که توانمندسازی زنان و مخالفت آگاهانه با ختنه همزمان با گسترش فضای مجازی، به کاهش آمار ناقصسازی جنسی زنان در شماری از مناطق شهری منجر شده، هرچند در برخی روستاها همچنان استمرار دارد.
در این تحقیق ۱۵ زن از استان هرمزگان مشارکت داشتند.
روزنامه اورشلیمپست یکشنبه ۲۳ آذر در گزارشی تحلیلی با اشاره به حمله به نیروهای آمریکایی در سوریه، پیامدهای امنیتی این حادثه را بررسی کرد و بر لزوم جلوگیری از نفوذ افراطگرایان در ساختار نیروهای امنیتی سوریه، همکاری حرفهای با آمریکا و پایان دادن به اتکا به شبهنظامیان سابق تاکید کرده است.
به نوشته اورشلیمپست، حمله اخیر به نیروهای آمریکایی در سوریه یادآور این واقعیت است که تهدید گروههای افراطی در این کشور و منطقه خاورمیانه همچنان جدی است.
این حادثه در شرایطی رخ داد که دولت جدید سوریه تلاش دارد ساختارهای امنیتی خود را بازسازی کند و همکاری با آمریکا و متحدانش را گسترش دهد.
اورشلیمپست مینویسد این حمله ضرورت غربالگری دقیق نیروهای امنیتی سوریه، بهویژه نیروهایی را که از سوی دولت جدید دمشق جذب و آموزش داده میشوند، برجسته کرده است.
به باور تحلیلگران، حرفهایسازی نیروها و جلوگیری از نفوذ عناصر افراطی پیششرط هرگونه همکاری پایدار امنیتی است.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد در جریان این حمله، دو نظامی آمریکایی و یک غیرنظامی آمریکایی کشته و سه نظامی دیگر زخمی شدند. حمله بهصورت کمین و از سوی یک مهاجم مسلح وابسته به داعش انجام شد.
این رویداد بار دیگر نشان داد که هستههای فعال داعش همچنان توانایی اجرای عملیات مرگبار را دارند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از این حادثه وعده داد که ایالات متحده به این حمله پاسخ خواهد داد. تام باراک، فرستاده آمریکا به سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، نیز این حمله را نشانهای آشکار از تداوم تهدید تروریسم دانست، تهدیدی که حتی در میانه تلاشها برای نابودی آن، همچنان قادر به ضربه زدن است.
بر اساس گزارش رسانههای منطقهای، این حمله در استان حمص و علیه تیمی از نیروهای آمریکایی رخ داد که در پایگاه التنف در جنوب سوریه مستقر بودند. این پایگاه طی سالهای گذشته نقش مهمی در آموزش نیروهای محلی سوری ایفا کرده و یکی از مراکز اصلی همکاری امنیتی آمریکا در سوریه به شمار میرود.
اورشلیمپست با اشاره به گزارشهای منتشرشده مینویسد که یگان «ارتش آزاد سوریه» شریک اصلی نیروهای آمریکایی در این پایگاه بود که از عربهای محلی سوریه تشکیل میشد و بعدها به لشکر ۷۰ نیروهای امنیتی جدید سوریه پیوست و به انجام ماموریتهای امنیتی مشغول بود.
این موضوع، به باور نویسنده گزارش، نشان میدهد که روند ادغام نیروها بدون نظارت دقیق میتواند خطرهایی در پی داشته باشد.
در ادامه گزارش آمده است که یکی از چالشهای اصلی پیش روی دمشق، ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت آمریکا در شرق سوریه با نیروهای امنیتی تحت رهبری دولت مرکزی در غرب کشور است.
این روند، اگرچه از نظر سیاسی و نظامی اهمیت دارد، اما بدون سازوکارهای کنترلی میتواند زمینه نفوذ گروههای افراطی را فراهم کند.
اورشلیمپست همچنین به حضور برخی گروههای افراطی در میان نیروهای تحت حمایت ترکیه در شمال سوریه اشاره میکند، گروههایی که برخی از آنها به دلیل نقض حقوق بشر، از سوی آمریکا تحریم شدهاند.
به نوشته این روزنامه، اتکای دمشق به فرماندهان سابق شبهنظامی، اگرچه ناشی از کمبود نیروی انسانی است، اما در بلندمدت میتواند ثبات کشور را تضعیف کند.
در جمعبندی، اورشلیمپست تاکید میکند حمله به نیروهای آمریکایی نباید به توقف همکاری امنیتی میان دمشق و واشینگتن منجر شود، اما باید هشداری جدی باشد که هرگونه همکاری تنها در صورتی موفق خواهد بود که بر پایه عملیات حرفهای، غربالگری دقیق نیروها و جلوگیری از نفوذ افراطگرایان بنا شود.
نشریه آمریکایی هیل شنبه ۲۲ آذر در تحلیلی به بررسی دلایل تشدید کارزار دولت ترامپ علیه نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، پرداخته و مجموعهای از عوامل از جمله مهاجرت، مواد مخدر، نفت و تغییر حکومت را بهعنوان محورهای اصلی این سیاست معرفی کرده است.
به نوشته هیل، دولت ترامپ در هفتههای اخیر فشارها علیه ونزوئلا و رهبری آن را بهطور محسوسی افزایش داده است.
توقیف یک نفتکش تحریمشده در مسیر کوبا، اعمال تحریمهای تازه علیه مقامهای ارشد ونزوئلا و گسترش حضور نظامی آمریکا در منطقه فرماندهی جنوبی، بخشی از اقداماتی است که واشینگتن در چارچوب این کارزار چندلایه انجام داده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، مادورو «رهبر نامشروع» ونزوئلاست و متهم شده که در رأس یک شبکه سازمانیافته قاچاق مواد مخدر قرار دارد.
ترامپ در مواضع علنی خود بارها اعلام کرده «روزهای مادورو به شمارش افتاده» و همزمان دستور حملات مرگبار علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در آبهای کاراییب و نزدیکی ونزوئلا را صادر کرده است.
به نوشته هیل، یکی از محورهای اصلی این سیاست، موضوع مهاجرت است. ترامپ بارها مادورو را مسئول موج مهاجرت ونزوئلاییها دانسته و مدعی شده دولت این کشور عامدانه افراد خطرناک را راهی آمریکا کرده است.
بر اساس دادههای موسسه سیاست مهاجرت، تا سال ۲۰۲۳ حدود ۷۷۰ هزار مهاجر ونزوئلایی در آمریکا زندگی میکردند؛ رقمی که کمتر از دو درصد کل جمعیت مهاجران این کشور را تشکیل میدهد.
با این حال، افزایش چشمگیر شمار مهاجران ونزوئلایی در دهههای اخیر به یکی از محورهای ثابت سخنان ترامپ تبدیل شده است.
پس از حکم دیوان عالی آمریکا در اوایل پاییز، بیش از ۲۵۰ هزار شهروند ونزوئلایی «وضعیت حفاظت موقت» (TPS) خود را از دست دادند، تصمیمی که فشار بر مهاجران این کشور را افزایش داد و به گفته هیل، در چارچوب سیاست سختگیرانه دولت ترامپ درباره مهاجرت قابل ارزیابی است.
بسیاری از آنها تحت این برنامه اجازه اقامت و کار قانونی داشتند، با این وجود این وضعیت دائمی نیست و هر زمان میتواند با تصمیم دولت آمریکا لغو یا تمدید نشود.
محور دیگر کارزار آمریکا، مبارزه با قاچاق مواد مخدر عنوان شده است. دولت ترامپ، حکومت مادورو را متهم کرده که مسیر ورود مواد مخدر به آمریکا را تسهیل میکند.
از اوایل سپتامبر، ارتش آمریکا دهها حمله علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده است. این حملات که به کشته شدن دهها نفر انجامیده، به موضوعی جنجالی در سیاست داخلی آمریکا تبدیل شده و انتقادهایی را از سوی دموکراتها برانگیخته است.
به نوشته هیل، هرچند دولت آمریکا این عملیات را اقدامی موثر برای کاهش قاچاق دریایی میداند، برخی قانونگذاران تاکید کردهاند بیشتر این شناورها حامل کوکایین بودهاند، نه فنتانیل که تهدید اصلی سلامت عمومی در آمریکا محسوب میشود.
نفت و منابع معدنی ونزوئلا نیز جایگاه مهمی در این معادله دارند. نفت نزدیک به ۹۰ درصد درآمد صادراتی ونزوئلا را تشکیل میدهد و توقیف نفتکشها میتواند توان این کشور برای تامین نیازهای اساسی، از جمله واردات غذا و حفظ زیرساختهای دولتی، را بهشدت تضعیف کند.
تحلیلگران به هیل گفتهاند ادامه این روند میتواند عملا به محاصره دریایی غیررسمی ونزوئلا منجر شود، حتی اگر واشینگتن بهطور رسمی چنین محاصرهای را اعلام نکند.
در نهایت، موضوع کنار زدن مادورو بهعنوان هدف نهایی این فشارها مطرح است. ترامپ امکان اعزام نیروهای زمینی به ونزوئلا را رد نکرده و در عین حال، حضور نظامی گستردهای شامل ناو هواپیمابر، جنگندههای پیشرفته و نیروهای دریایی را در منطقه مستقر کرده است.
هرچند مقامهای آمریکایی رسما تغییر حکومت را هدف سیاست خود نمیدانند، نشریه هیل مینویسد مجموعه این اقدامات نشان میدهد واشینگتن در حال حرکت بهسوی یک رویارویی جدی با کاراکاس است، مسیری که پیامدهای آن میتواند فراتر از مرزهای ونزوئلا باشد.
بنا بر اعلام مقامهای آمریکایی، سه نظامی دیگر نیز در این حمله زخمی شدند و برای درمان با بالگرد به پایگاه التنف، در نزدیکی مرزهای سوریه با عراق و اردن، منتقل شدند.
پنتاگون تایید کرده است که نیروهای آمریکایی در زمان حمله در حال انجام ماموریتی موسوم به «دیدار کلیدی با رهبران محلی» بودهاند؛ ماموریتی که در چارچوب عملیات جاری آمریکا برای مقابله با داعش در سوریه انجام میشود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد عامل این حمله یک مهاجم مسلح تکنفره وابسته به داعش بوده که در جریان درگیری کشته شده است.
وزیر جنگ آمریکا، پیت هگست، در واکنشی شدید اعلام کرد مهاجم توسط «نیروهای شریک» از پا درآمده و هشدار داد که هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در هر نقطهای از جهان با پاسخ سخت روبهرو خواهد شد. پنتاگون همچنین اعلام کرده است که تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و اسامی کشتهشدگان پس از اطلاعرسانی رسمی به خانوادهها منتشر خواهد شد.
چرا آمریکا از سوریه خارج نشد؟
ایالات متحده حضور نظامی خود در سوریه را از سال ۲۰۱۴ و در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما آغاز کرد؛ حضوری که در چارچوب ائتلاف بینالمللی عملیات «عزم راسخ» (Operation Inherent Resolve) و با هدف مقابله با گسترش سریع داعش در سوریه و عراق شکل گرفت. در آن مقطع، داعش بخشهای وسیعی از خاک سوریه و عراق را در کنترل داشت و واشینگتن، بدون استقرار گسترده نیروهای زمینی، ابتدا به حملات هوایی و سپس به اعزام نیروهای ویژه و مستشاران نظامی روی آورد. این نیروها مموریت داشتند از بازیگران محلی، بهویژه نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت رهبری کردها قرار داشتند، پشتیبانی کنند و ظرفیتهای نظامی آنها را برای مقابله با داعش افزایش دهند.
با پیشروی این ائتلاف و فروپاشی تدریجی ساختار سرزمینی داعش، آمریکا نقش مهمی در بازپسگیری شهرهای کلیدی مانند رقه ایفا کرد و تا سال ۲۰۱۹، داعش تقریباً تمام قلمرو تحت کنترل خود را از دست داد. با این حال، برخلاف انتظار برخی در واشینگتن، آمریکا بهطور کامل از سوریه خارج نشد. مقامهای آمریکایی استدلال کردند که شکست سرزمینی داعش به معنای پایان تهدید این گروه نیست و خروج کامل میتواند زمینه را برای احیای دوباره داعش یا گسترش نفوذ بازیگران رقیب، از جمله ایران و روسیه، فراهم کند. از این رو، واشینگتن تصمیم گرفت شمار محدودی از نیروهای خود را در سوریه حفظ کند.
از آن زمان، حضور نظامی آمریکا در سوریه عمدتاً در قالب ماموریتهای ضدتروریسم، آموزشی، مشاورهای و اطلاعاتی ادامه یافته است؛ حضوری که همواره با بحث و جدل در داخل آمریکا همراه بوده و میان تمایل به کاهش تعهدات نظامی در خاورمیانه و نگرانی از خلأ امنیتی در نوسان بوده است. این پیشینه نشان میدهد که حضور کنونی آمریکا در سوریه نه نتیجه یک تصمیم مقطعی، بلکه حاصل سالها درگیری تدریجی و تلاش برای مدیریت تهدیدی است که واشینگتن معتقد است هنوز بهطور کامل از میان نرفته است.
در نگاه نخست، این حادثه ممکن است یکی از حملات پراکنده در سوریه تلقی شود؛ کشوری که طی بیش از یک دهه گذشته شاهد درگیریهای متعدد، حضور گروههای مسلح گوناگون و مداخلات خارجی بوده است. اما بررسی جزئیات این حمله نشان میدهد که این رویداد از چند جهت اهمیتی فراتر از یک حادثه امنیتی دارد.
تلفات آمریکایی؛ حضور محدود، اما همچنان پرهزینه
کشتهشدن دو سرباز ارتش آمریکا و یک مترجم غیرنظامی، بار دیگر هزینه انسانی حضور نظامی ایالات متحده در سوریه و بهطور کلی در خاورمیانه را برجسته کرده است. آمریکا سالهاست تاکید میکند که ماموریتش در سوریه محدود، غیررزمی و صرفاً در چارچوب مقابله با داعش تعریف شده است. بر اساس برآوردهای رسمی پنتاگون، شمار نیروهای آمریکایی در سوریه در حال حاضر حدود دو هزار نفر است؛ رقمی که در مقایسه با سالهای اوج جنگ داخلی سوریه و دوران مبارزه سرزمینی با داعش، بهمراتب کاهش یافته است. این نیروها عمدتاً در قالب ماموریتهای آموزشی، مشاورهای، اطلاعاتی و پشتیبانی از نیروهای محلی و متحد فعالیت میکنند.
اما این حادثه نشان میدهد که حتی چنین حضور محدودی نیز از ریسک و هزینه مصون نیست. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق، اغلب در پایگاههای کوچک، مناطق دورافتاده و مناطقی از نظر امنیتی شکننده مستقر هستند؛ بخشهایی که نه کنترل کامل دولتهای مرکزی را دارند و نه از پوشش امنیتی پایدار برخوردارند. در چنین شرایطی، ماموریتهایی مانند دیدار با رهبران محلی—که بخشی از راهبرد آمریکا برای حفظ نفوذ میدانی و جلوگیری از بازگشت داعش است—نیروها را در معرض تماس مستقیم با محیطی قرار میدهد که خطر کمین، حملات تکنفره و عملیات غافلگیرانه در آن بالاست.
در سطحی وسیعتر، این حادثه یادآور تناقضی است که سالهاست حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه با آن روبهروست: واشینگتن تلاش میکند حضورش را «کوچک، کمهزینه و محدود» نشان دهد، اما واقعیت میدانی نشان میدهد که حتی حضور حداقلی نیز در منطقهای با ساختارهای امنیتی شکننده، گروههای مسلح فعال و مرزهای سیال، میتواند به بهای جان نیروها تمام شود. این مساله بار دیگر پرسش قدیمی اما حلنشدهای را زنده میکند: آیا ایالات متحده میتواند بدون پرداخت هزینههای انسانی مستمر، حضور نظامی خود را در خاورمیانه حفظ کند؟
بادیه سوریه؛ تهدیدی که پایان نیافته است
آزمون همکاری امنیتی در سوریه پس از این حادثه، لایه دیگری از اهمیت این موضوع است که به چارچوب جدید روابط میان ایالات متحده و دولت تازهتشکیلشده سوریه بازمیگردد؛ روابطی که پس از سقوط بشار اسد در سال ۲۰۲۴، بهتدریج و با احتیاط در حال بازتعریف است. واشینگتن در ماههای گذشته کوشیده است با دولت انتقالی سوریه و بهویژه با احمد الشرع، رئیسجمهوری موقت این کشور، مسیر محدودی از تعامل سیاسی و امنیتی را باز کند؛ مسیری که نقطه کانونی آن، همکاری در مبارزه با داعش، جلوگیری از بیثباتی دوباره سوریه و کاهش نیاز به حضور مستقیم نیروهای آمریکایی عنوان شده است.
در همین چارچوب، دولت آمریکا بخشی از تحریمهای موسوم به «قانون سزار» را بهصورت مرحلهای تعلیق کرده است؛ تحریمهایی که طی سالهای گذشته، ستون اصلی فشار اقتصادی بر حکومت اسد بودند. مقامهای آمریکایی گفتهاند این تعلیقها مشروط و قابل بازگشت است و هدف آن، ایجاد مشوق برای دولت جدید سوریه بهمنظور همکاری امنیتی، کنترل مرزها و مقابله با گروههای افراطی است. همزمان، شرع طی ماههای گذشته سه نوبت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دیدار یا گفتوگو داشته است؛ دیدارهایی که به گفته منابع آگاه، بیشتر بر مسائل امنیتی، آینده حضور نظامی آمریکا و نقش سوریه در مهار داعش متمرکز بودهاند.
با این حال، حمله مرگبار در نزدیکی پالمیرا نشان میدهد که این روند تعامل تا چه اندازه شکننده است. مقامهای آمریکایی اذعان کردهاند که حمله در منطقهای رخ داده که دولت شرع هنوز کنترل امنیتی مؤثری بر آن اعمال نمیکند. این موضوع تردیدهایی جدی درباره توان دولت جدید سوریه برای اجرای تعهدات امنیتی خود ایجاد کرده و این پرسش را پیش میکشد که آیا رفع تدریجی تحریمها و گشایش سیاسی، واقعاً به تقویت حاکمیت دولت مرکزی منجر شده است یا نه.
برای واشینگتن، این حادثه تنها یک چالش امنیتی نیست، بلکه آزمونی برای سیاست جدیدش در قبال سوریه است: اینکه آیا میتوان با کاهش فشار تحریمی و اتکا به همکاری با دولت جدید، تهدید داعش را مهار کرد، یا اینکه خلأهای امنیتی همچنان آنقدر عمیقاند که حضور نظامی آمریکا را—با همه هزینههایش—ناگزیر میسازند.
کمین مرگبار در نزدیکی پالمیرا، بیش از یک حادثه امنیتی پراکنده است. این رویداد همزمان هزینه انسانی حضور آمریکا در سوریه، تداوم تهدید داعش و دشواریهای گذار سیاسی این کشور را برجسته میکند. برای واشینگتن، این حمله یادآور آن است که حتی حضور محدود و هدفمند نیز در محیطی مانند سوریه با خطرات جدی همراه است.
در شرایطی که آمریکا تلاش میکند نقش خود در خاورمیانه را کاهش دهد و تمرکز راهبردیاش را به مناطق دیگر منتقل کند، حوادثی از این دست نشان میدهد که سوریه—و بهطور کلی منطقه—همچنان میتواند بهسرعت به کانونی برای چالشهای امنیتی آمریکا تبدیل شود.
