بررسی دادههای ردیابی دریایی نشان میدهد نفتکش توقیفشده بهدست نیروهای آمریکایی در نزدیکی ونزوئلا، با جعل و پنهانسازی موقعیت مکانی خود، در انتقال نفت تحریمشده از ایران و ونزوئلا نقش داشته و بخشی از شبکه موسوم به «ناوگان سایه» برای دور زدن تحریمها بوده است.
بیبیسی وریفای با استناد به دادههای ردیابی کشتیها گزارش داد این نفتکش سابقه طولانی در «جعل یا پنهان کردن اطلاعات موقعیت مکانی خود» داشته است.
آمریکا این کشتی را «اسکیپر» معرفی کرده که با تطبیق تصاویر منتشرشده از عملیات توقیف با تصاویر مرجع وبسایت تانکر ترکرز، شناسایی شده است.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، پنجشنبه اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این نفتکش در بازار سیاه استفاده میکرده است.
موقعیتهای جعلی
وزارت خزانهداری آمریکا نخستین بار در سال ۲۰۲۲، زمانی که این کشتی با نام «آدیسا» فعالیت میکرد، آن را تحریم و به مشارکت در یک «شبکه بینالمللی قاچاق نفت» متهم کرد.
بر اساس دادههای عمومی، اسکیپر از هفتم نوامبر موقعیت خود را اعلام نکرده بود.
شرکت تحلیل دریایی کپلر نیز اعلام کرد این کشتی احتمالا در عملیات انتقال کشتی به کشتی نفت مشارکت داشته است.
این نفتکش تحت پرچم گویان تردد میکرد، اما دولت گویان اعلام کرد این کشتی بهطور جعلی از پرچم این کشور استفاده کرده و در گویان، ثبت نشده است.
کارشناسان به بیبیسی وریفای گفتند اسکیپر بخشی از «ناوگان سایه» است؛ شبکهای جهانی از نفتکشها که با پنهانسازی مالکیت، هویت و مسیر حرکت، تحریمهای نفتی را دور میزند.
طبق مقررات سازمان ملل، کشتیها باید به سامانه شناسایی خودکار مجهز باشند، اما دادههای مربوط به اسکیپر «ناقص و گمراهکننده» بوده است.
دادههای وبسایت مارین ترافیک نشان میدهد آخرین بندر ثبتشده این کشتی در نهم ژوئیه، بندر سروش در ایران بوده، اما کپلر اعلام کرد این اطلاعات بخشی از «الگوی جعل موقعیت» بوده است.
به گفته این شرکت، اسکیپر در حالی که سامانهاش حضور در پایانه نفتی بصره عراق را نشان میداد، در واقع در جزیره خارک ایران نفت خام بارگیری کرده بود.
پس از آن، این کشتی به سمت شرق حرکت کرد و بین ۱۱ تا ۱۳ اوت، عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام داد. محموله بعدا در چین تخلیه شد، اما به گفته کپلر، مقصد و ماهیت محموله «بهطور جعلی» اعلام شده بود.
استفاده از تصاویر ماهوارهای
اسکیپر سپس از مسیر ایران به سمت دریای کارائیب حرکت کرد.
تصاویر ماهوارهای شناساییشده نشان میدهد این کشتی ۱۸ نوامبر در بندر خوزه ونزوئلا حضور داشته؛ در حالی که در آن زمان در سامانههای ردیابی دیده نمیشده است.
کپلر اعلام کرد اسکیپر تا ۱۶ نوامبر دستکم یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام «مِرِی» بارگیری کرده و مقصد را کوبا اعلام کرده بود.
همچنین شواهدی از مشارکت این کشتی در یک عملیات انتقال کشتی به کشتی دیگر در هفتم دسامبر، چند روز پیش از توقیف آن، وجود دارد.
این عملیات در نزدیکی سواحل ونزوئلا انجام شده است.
کپلر اعلام کرد اسکیپر بین ۲۸ اکتبر تا چهارم دسامبر سیگنالهای دستکاریشده ارسال میکرد که با موقعیت واقعی آن همخوانی نداشت.
فردریک فان لوکرن، افسر پیشین نیروی دریایی بلژیک، گفت این نوع انتقالها اگرچه غیرقانونی نیست، اما «بسیار نادر» است و اغلب نشانه تلاش برای دور زدن تحریمها محسوب میشود.
او افزود ونزوئلا بهدلیل تضعیف ظرفیت پالایش خود، برای تبدیل نفت خام به فرآوردههای سودآورتر، به ایران و روسیه وابسته شده است.
بر اساس اطلاعات مارین ترافیک، مالک بهرهبردار اسکیپر، شرکتی مستقر در نیجریه و مالک ثبتشده آن، شرکتی در جزایر مارشال معرفی شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که این شرکت در گذشته برای تسهیل فعالیتهای ویکتور آرتِموف، سرمایهدار روس تحریمشده، در شبکه جهانی قاچاق نفت استفاده شده است.
ولادیمیر پوتین جمعه ۲۱ آذر در دیدار با مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس «صلح و اعتماد» در عشقآباد ترکمنستان، گفت: «تهران و مسکو در خصوص مسائل حساس بینالمللی و مسائل مربوط به برنامه هستهای ایران در تماس نزدیک هستند .... ما از ایران در سازمان ملل حمایت میکنیم. وزیران خارجه ما همواره [درباره پرونده هستهای] در تماس هستند.»
او از روابط «مثبت و رو به گسترش» جمهوری اسلامی و روسیه تمجید کرد و افزود توسعه تعاملات دوجانبه در حوزه انرژی، کشاورزی و توسعه زیرساختها از جمله کریدور شمال-جنوب و نیروگاه بوشهر، در دستور کار قرار دارد.
پوتین همچنین از روند مثبت مبادلات تجاری میان ایران و روسیه خبر داد و گفت حجم تجارت دوجانبه در سال گذشته میلادی ۱۳ درصد رشد داشت و این روند صعودی در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ ادامه یافت.
اظهارات پوتین درباره حمایت از ایران در مجامع بینالمللی و روابط فزاینده ایران و روسیه در حالی مطرح شد که برخی مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر از همراهی نکردن مسکو با تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل سخن گفتهاند.
در یکی از آخرین اظهارنظرها از این دست، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۹ مهر گفت جمهوری اسلامی در جریان جنگ با اسرائیل از روسیه انتظار کمک داشت اما مسکو کمکی ارائه نکرد.
یحیی رحیم صفوی، مشاور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز هفتم مهر اذعان کرد مسکو در جریان جنگ ۱۲ روزه «کمک نظامی» در اختیار تهران قرار نداد.
تاکید پزشکیان بر اجرای توافق راهبردی با مسکو
پزشکیان در دیدار با پوتین در عشقآباد، از مواضع او در «دفاع از سیاستهای بینالمللی جمهوری اسلامی در مجامع جهانی» قدردانی کرد.
به گفته پزشکیان، حکومت ایران مصمم است توافق جامع با روسیه را «عملیاتی» کند.
رییس دولت جمهوری اسلامی ادامه داد: «پروژه راهآهن رشت-آستارا برای تکمیل کریدور شمال-جنوب را هر هفته دنبال میکنم و همه مسیر آن تا پایان سال تصاحب (تملک) خواهد شد.»
پزشکیان افزود تاکنون حدود ۱۱۰ کیلومتر از اراضی مسیر رشت–آستارا تملک شده، اما پوتین پاسخ داد طول این مسیر تنها ۹۳ کیلومتر است.
این بخش از صحبتهای پزشکیان و پوتین در شبکههای اجتماعی بازتاب فراوانی یافته است.
به گزارش رسانههای ایران، قرارداد ایجاد کریدور شمال-جنوب در سال ۲۰۰۰ در شهر سنپترزبورگ و در چارچوب دومین کنفرانس حملونقل اوراسیا از سوی روسیه، ایران و هند به امضا رسید.
این کریدور حملونقل از سنپترزبورگ آغاز میشود و از طریق مسیرهای آبی، جادهای و ریلی به دریای خزر و منطقه قفقاز جنوبی میرسد. سپس این مسیر تا بنادر جنوبی ایران ادامه مییابد و از آنجا از طریق خلیج فارس و دریای عرب به بنادر هند متصل میشود.
معاهده جامع راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه دیماه ۱۴۰۳ در جریان سفر پزشکیان به روسیه منعقد شد.
وزارت خارجه روسیه مهر سال جاری اعلام کرد این معاهده بهطور رسمی لازمالاجرا شده است.
پزشکیان پنجم بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد طبق این توافق، دو کشور در صورت حمله به یکی از آنها، متعهد به همکاری مشترک خواهند بود.
در سوی دیگر، خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داد در این معاهده، بند تعهد به دفاع متقابل گنجانده نشده است.
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سوم شهریور خبر داد روسیه اطلاعات مربوط به پدافند هوایی جمهوری اسلامی را در اختیار اسرائیل گذاشت تا در جنگ ۱۲ روزه از آن استفاده کند.
انستیتوی تحقیقات بینالمللی سیاسی ایتالیا ۱۶ آذر در تحلیلی نوشت سقوط حکومت بشار اسد و جنگ ایران و اسرائیل بار دیگر نشان داد روابط تهران و مسکو شراکتی محدود، عملگرایانه و فاقد عمق راهبردی است، اما این همکاری همچنان دوام خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چارنویراکول جمعه ۲۱ آذر به خبرنگاران گفت تماس او با ترامپ حوالی ساعت ۹:۲۰ شب به وقت تایلند انجام میشود و «صرفا یک بهروزرسانی» درباره وضعیت خواهد بود.
نخستوزیر تایلند تاکید کرد تصمیمگیری درباره گامهای بعدی بر عهده دولت و ارتش تایلند است و تماس با ترامپ به معنای واگذاری تصمیمها به واشینگتن نیست.
او گفت: «تصمیمها و اقدامات، موضوع دولت تایلند است.»
ترامپ در روزهای گذشته بار دیگر تمایل خود را برای مداخله و احیای آتشبسی که پیشتر میان دو کشور برقرار کرده بود، ابراز کرد.
رییسجمهوری آمریکا ۲۰ آذر با تمجید از نقش خود بهعنوان میانجی جهانی گفت اطمینان دارد که میتواند آتشبس میان تایلند و کامبوج را «به مسیر درست» بازگرداند.
او در مراسمی در کنگره، بار دیگر گفت «هشت جنگ را حل کرده» و افزود احتمالا باید تماسهایی با رهبران تایلند و کامبوج برقرار کند.
نبردهای تکرار شونده
تایلند و کامبوج در چندین نقطه در امتداد مرز ۸۱۷ کیلومتری خود درگیر شدهاند؛ درگیریهایی که از شدیدترین تنشها از زمان نبرد پنج روزه ماه ژوئیه به شمار میرود.
آن درگیریها با تماسهای تلفنی ترامپ با رهبران دو کشور متوقف شد.
درگیریهای اخیر دستکم ۲۰ کشته و بیش از ۲۶۰ زخمی بر جا گذاشته است.
هر دو کشور، یکدیگر را به آغاز دوباره درگیریها متهم میکنند.
وزارت دفاع کامبوج اعلام کرد تایلند مناطق غیرنظامی را هدف «حملات مسلحانه خشن» قرار داده و از گلولهباران، شلیک مسلسل و ورود خودروهای زرهی به خاک کامبوج خبر داد.
در مقابل، ارتش تایلند کامبوج را به تجاوز مرزی متهم کرد و گفت برای دفاع از خود و حفاظت از جان شهروندان و حاکمیت ملی، ناچار به اقدام شده است.
ارتش تایلند اعلام کرد هدفش تضعیف توان نظامی کامبوج است و نخستوزیر این کشور نیز از اجرای کامل عملیات برنامهریزیشده ارتش، حمایت کرده است.
در حالی که یک مشاور ارشد نخستوزیر کامبوج گفته است این کشور «در هر زمان» آماده گفتوگو است، تایلند میانجیگری خارجی را رد کرده و گفته که کامبوج باید پیش از هر مذاکرهای، حسن نیت نشان دهد.
بانکوک همچنین اعلام کرد دیپلمات ارشد این کشور در گفتوگو با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، بر تعهد تایلند به صلح تاکید کرده اما نسبت به «الگوی تکرار شونده و تشدید شونده حملات کامبوج» ابراز نگرانی کرده است.
همزمان، بحران سیاسی داخلی در تایلند نیز تشدید شده است.
نخستوزیر، جمعه پارلمان را منحل کرد و انتخابات زودهنگام برای ماه فوریه در پیش است. این اقدام بر ابهامها در تایلند همزمان با درگیری نظامی و مشکلات اقتصادی افزوده است.
صدها هزار نفر در دو سوی مرز کامبوج و تایلند آواره شدهاند و بسیاری از ساکنان مناطق مرزی از تداوم ناامنی و بیثباتی ابراز نگرانی میکنند.
ارتش اسرائیل جمعه ۲۱ آذر در بیانیهای اعلام کرد در حملهای هوایی، یک مرکز آموزشی حزبالله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
بر اساس این بیانیه، نیروهای یگان رضوان حزبالله از این مکان برای کسب آمادگی بهمنظور حمله به اسرائیل استفاده میکردند.
ارتش اسرائیل همچنین از حمله به چند موضع دیگر این گروه نیابتی جمهوری اسلامی در سایر مناطق جنوب لبنان خبر داد.
اوایل هفته جاری نیز یک مرکز آموزشی دیگر یگان رضوان در منطقه، هدف حمله اسرائیل قرار گرفت.
خبرگزاری رسمی لبنان ۲۱ آذر گزارش داد جنگندههای اسرائیلی با چهار حمله هوایی مناطق المحمودیه و الجرمق در منطقه جنوبی جزین را بمباران کردند.
این رسانه افزود عملیات اسرائیل همچنین به مناطق زهرانی و جباح و همچنین حومه شهرهای سُجود، الریحان و عرمتی، گسترش یافت.
روزنامه الاخبار، رسانه نزدیک به حزبالله، ۱۹ آذر گزارش داد اسرائیل هشدار داده در صورت عدم همکاری حزبالله برای تحویل سلاحهای سنگین خود طی هفتههای آینده، عملیات نظامی گستردهای را علیه مواضع این گروه در دستور کار قرار خواهد داد.
بر اساس این گزارش، مورگان اورتگاس، معاون فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، اعلام کرده اگر حزبالله تا آغاز سال جدید میلادی پهپادها و موشکهای با دقت بالای خود را واگذار نکند، اسرائیل «ضرباتی بزرگ و مرگبار» به این گروه، بهویژه در مناطق ضاحیه و بقاع، وارد خواهد آورد.
۱۵ آذر، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، با تاکید بر خلع سلاح حزبالله بهعنوان «ضرورتی ملی»، اعلام کرد این گروه نمیتواند بدون تایید جمهوری اسلامی سلاحهای خود را تحویل دهد.
شبکه دولتی کان اسرائیل پیشتر گزارش داد ارتش این کشور طی هفتههای اخیر طرحی برای انجام حملهای گسترده علیه اهداف حزبالله تهیه کرده که در صورت ناکامی دولت لبنان در خلع سلاح این گروه، به اجرا در خواهد آمد.
به گزارش کان، هدف از این طرح، کسب آمادگی برای ضربالاجل تعیینشده بهمنظور خلع سلاح حزبالله در پایان سال ۲۰۲۵ است.
کان افزود نیروی هوایی اسرائیل طی روزهای اخیر اقدام به برگزاری رزمایشهایی گسترده در حریم هوایی این کشور و بر فراز دریای مدیترانه کرد که دهها فروند جنگنده در آن مشارکت داشتند.
یافتههای نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان میدهد اکثریت مردم لبنان خواستار آن هستند که تنها ارتش این کشور حق در اختیار داشتن سلاح را داشته باشد.
ترامپ شامگاه پنجشنبه ۲۰ آذر در حضور مقامهای کاخ سفید، از جمله اسکات بِسِنت، وزیر خزانهداری آمریکا، تاکید کرد وجود ۵۰ چارچوب مقرراتی متفاوت، رشد صنعت نوپای هوش مصنوعی را کُند میکند و باید «یک مرجع مرکزی واحد برای صدور تاییدیه» وجود داشته باشد.
در متن فرمان ترامپ آمده است: «برای پیروز شدن، شرکتهای هوش مصنوعی ایالات متحده باید بدون مقررات دستوپاگیر، آزادانه به نوآوری بپردازند.»
او هشدار داد وضعیت فعلی و پراکندگی قوانین این حوزه، اجرای مقررات را دشوارتر کرده و این مشکل بهویژه برای استارتاپها جدیتر است.
ترامپ هوش مصنوعی را یک فناوری حیاتی میداند و برای تقویت سرمایهگذاری در حوزهای که چین نیز در آن پیشرفت چشمگیری داشته، همکاری نزدیکی با شرکتهای آمریکایی برقرار کرده است.
رییسجمهوری ایالات متحده سوم آذر نیز فرمان اجرایی تازهای را با هدف بهکارگیری هوش مصنوعی برای تسریع پژوهشهای علمی به امضا رساند.
محدودسازی هوش مصنوعی؛ حفاظت از جامعه یا سد راه پیشرفت؟
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۱ آذر نوشت منتقدان هشدار میدهند پیشبرد فناوری هوش مصنوعی بدون محدودیتهای لازم ممکن است شهروندان آمریکا را در معرض خطر قرار دهد.
رویترز افزود فرمان اخیر در چارچوب رویکرد کلی دولت ترامپ علیه سیاستها و برنامههای «ضد تبعیض» قرار میگیرد و ایالتهایی مانند کلرادو را نشانه میرود که تلاش کردهاند از ورود «زبان تبعیضآمیز» به مدلهای هوش مصنوعی جلوگیری کنند.
دولت ترامپ معتقد است چنین مداخلاتی میتواند به ایجاد «سوگیری ایدئولوژیک» بینجامد و به تولید خروجیهای نادرست منجر شود.
به گفته دیوید سَکس، مشاور هوش مصنوعی کاخ سفید، این فرمان به دولت ترامپ امکان میدهد در برابر «سختگیرانهترین» مقررات ایالتی ایستادگی کند.
او در عین حال تاکید کرد دولت با مقررات مربوط به هوش مصنوعی در حوزه ایمنی کودکان مخالفتی نخواهد داشت.
فرمان اجرایی اخیر، وزیر بازرگانی را موظف میکند قوانین ایالتها را از نظر همخوانی با اولویتهای دولت ترامپ در زمینه هوش مصنوعی مورد بررسی قرار دهد و در صورت تشخیص تعارض، دسترسی آن ایالتها را به صندوق ۴۲ میلیارد دلاری «برنامه دسترسی برابر و استقرار پهنباند» مسدود کند.
در فرمان ترامپ همچنین آمده است دولت او باید با همکاری کنگره، یک چارچوب ملی واحد تدوین کند؛ چارچوبی که قوانین ایالتی مغایر با سیاستهای فدرال را ممنوع کند، به حفاظت از کودکان و گروههای مختلف بپردازد، مانع سانسور شود و حقوق مالکیت معنوی را به رسمیت بشناسد.
در متن این کارزار آمده است: «بیتا شفیعی کودکی است در زندان، جدا افتاده از مادری که او نیز زندانی است .... ایران بهعنوان عضو "پیماننامه حقوق کودک" و "میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی" وظیفه دارد اصول بنیادین حقوق بشر را رعایت کند.»
برخی منابع سن شفیعی را ۱۷ سال و برخی دیگر ۱۹ سال ذکر کردهاند.
امضاکنندگان این کارزار خواستار پیگیری فوری برای آزادی شفیعی و عباسینیکو و اعلام شفاف وضعیت حقوقی و سلامت این دو زندانی سیاسی شدند.
آنها همچنین بر ضرورت فراهم کردن دسترسی بیدرنگ به وکیل و خانواده، جلوگیری از هرگونه پنهانکاری یا تعلل در ارائه رسیدگیهای پزشکی و روانی، و بررسی بیطرفانه و مستقل درباره هرگونه رفتار نامناسب با این دو، تاکید کردند.
این کارزار یادآور شد: «پاسداری از حقوق کودک و کرامت انسانی، وابسته به باورهای سیاسی افراد نیست. هر شهروند، بیاعتنا به دیدگاه یا گرایش خانوادگی، سزاوار پشتیبانی قانونی، دسترسی به وکیل و مصونیت از بازداشت خودسرانه است.»
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ۲۲ آبان، شفیعی، شهروند ساکن شاهینشهر و زندانی سیاسی پیشین، را بازداشت کردند.
مادر او هم پیش از او، در ۱۹ آبان به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
عباسینیکو تیرماه ۱۴۰۱ نیز به اتهام «سبالنبی» دستگیر شده بود که در نهایت از آن تبرئه شد.
در ماههای اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، جمهوری اسلامی سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در ایران را شدت بخشیده است.
لزوم همبستگی فرامرزی برای آزادی شفیعی و عباسینیکو
امضاکنندگان «کارزار حمایت از بیتا شفیعی» در ادامه بر لزوم «همبستگی فرامرزی» برای پیگیری وضعیت این نوجوان و مادرش تاکید کردند و نوشتند: «پشتیبانی جهانی و فشار نهادهای حقوق بشری، انجمنهای صنفی و شبکههای آموزشی میتواند هزینه سرکوب را کاهش دهد و امکان پشتیبانی عملی از کسانی را که در معرض خطر قرار دارند، فراهم آورد.»
آنها از همه سازمانهای مدافع حقوق کودک، نهادهای آموزشی و انجمنهای صنفی خواستند با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و رسانهای خود، برای شفافسازی وضعیت و تضمین امنیت این دو زندانی سیاسی اقدام کنند.
در ادامه این متن آمده است: «نیروی ما در یکپارچگی صدای همگانی ماست؛ در مطالبه شفافیت، در پیگیری حقوقی، در آگاهیرسانی مسئولانه و در پیوند دادن این موضوع با جنبش جهانی پاسداری از حقوق کودک و آزادیهای بنیادی.»
اکثریت امضاکنندگان این کارزار را شهروندان داخل کشور تشکیل میدهند و در کنار آنان، شماری از ایرانیان مقیم سوئد، کانادا، آلمان و بریتانیا نیز در فهرست امضاکنندگان حضور دارند.
روزنامه اورشلیمپست هفتم آذر با اشاره به تغییر رویکردهای سرکوب در ایران نوشت جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه به جای اتکا به درگیریهای خیابانی برای مقابله با مردم، به سمت پروندهسازی، گسترش نظارت دیجیتال، اعمال جریمه و محرومسازی شهروندان حرکت کرده است.
خبرگزاری رویترز نیز ۲۲ آبان از گسترش دامنه سرکوب سیاسی در ایران خبر داد و با استناد به اظهارات برخی فعالان افزود این روند در ماههای اخیر شدت کمسابقهای یافته است.
