رامین زله، زندانی سیاسی در نقده، در دادگاه چنددقیقهای به اعدام محکوم شد
گزارشها حاکی از آن است که رامین زله، زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اعدام محکوم شده است.
گزارشها حاکی از آن است که رامین زله، زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اعدام محکوم شده است.
آوین مصطفیزاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشری کردپا، به ایراناینترنشنال گفت: «رامین بیش از یک ماه در یکی از بازداشتگاههای امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران، در شرایط انفرادی تحت بازداشت و بازجویی بوده و برای گرفتن اعتراف اجباری، بهشدت تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفته است.»
آژانس خبری کردپا، پنجشنبه ۲۰ آذر نوشت زله که نزدیک به ۵۱۰ روز زندانی است، به اتهام «بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد» به اعدام محکوم شد. بر اساس این گزارش، حکم اعدام ۱۵ آذر به زله ابلاغ شده است.
کردپا به نقل از «یک منبع مطلع» اشاره کرد که «دادگاه آنلاین» این زندانی سیاسی «چند دقیقه» طول کشید و او حق دسترسی به وکیل تعیینی را نداشت.
سازمانها و فعالان حقوق بشر در ایران و جهان همواره نسبت به اخذ اعتراف اجباری، برگزاری «دادگاههای نمایشی و ناعادلانه»، بیتوجهی به حقوق اساسی متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله دسترسی به وکیل انتخابی هشدار دادهاند.
به نقل از یک منبع مطلع، این زندانی سیاسی در تمام مراحل بازداشت و بازجویی «از حق ملاقات و تماس با خانواده و همچنین حق دسترسی به وکیل محروم بود» و پس از بازجویی نیز «اجازه دسترسی به وکیل تعیینی» به او داده نشد.
او اضافه کرد دادگاه برای زله یک وکیل تسخیری تعیین کرده بود که خانواده این زندانی سیاسی او را نمیشناسند.
مصطفیزاده نیز در این مورد گفت: «این زندانی سیاسی در مرحله بازداشت و بازجویی که مهمترین و تعیینکنندهترین بخش هر پرونده است، به وکیل دسترسی نداشته و این یعنی کل روند دادرسی از اساس ناعادلانه و فاقد اعتبار است.»
او افزود: «حتی اگر پس از پایان بازجویی، وکیل تسخیری برای زندانی تعیین شود، بیمعناست چون زندانی در حساسترین مرحله دادرسی که تصمیمهای اصلی پرونده بر مبنای آن گرفته میشود، فاقد وکیل بوده است.»
به گفته مصطفیزاده فقدان استقلال در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نقش پررنگ دستگاههای امنیتی در روند دادرسی سبب میشود وکیل تسخیری بیشتر جنبه تشریفاتی داشته باشد و حتی با وجود وکلای تسخیری، حق دفاع در عمل از زندانی سلب میشود.
او افزود: «بهعلاوه، همین وکیل تسخیری در یک دادگاه پنجدقیقهای چگونه میتواند از زندانی دفاع کند، در حالی که خود او نیز فرصت ارائه هیچ دفاعی نداشته است.»
به نوشته کردپا، خانواده زله در تمام مدت بازداشت او «بهصورت مداوم تحت فشار و تهدید» بودند که اطلاعرسانی نکنند.
زله پیشتر نیز به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود. او نخستین بار اول مرداد سال قبل بدون ارائه حکم قضایی در منزل خانوادگی در نقده بازداشت شد و هفت ماه بهصورت بلاتکلیف در زندان نقده زندانی بود.
برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان مدنی و سیاسی در ماههای اخیر شدت گرفته است. در این ارتباط، خبرگزاری هرانا ۱۸ آذر گزارش داد کریم خجسته، زندانی سیاسی، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی رشت و به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است.
قبل از آن هم اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، شش زندانی سیاسی دیگر، با وجود نقض حکم اعدام، پس از محاکمه مجدد در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شدند.
در حال حاضر، علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
در این پست که پنجشنبه ۲۰ آذر در رسانه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده است: «ایالات متحده در کنار مردم ایران ایستاده است، همانگونه که آنان در پی کرامت، عدالت و حق تعیین سرنوشت خود هستند.»
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا، افزود: «ما از خواستههای مسالمتآمیز آنان برای حقوق بشر و آیندهای که به خواست خودشان شکل خواهند داد، حمایت میکنیم. تعهد ما به مردم ایران و حق انتخاب آنان است.»
نرگس محمدی ۱۴ آذر در یادداشتی تحلیلی در مجله تایم نوشت: «بیش از چهار دهه، ایرانیان از طریق جنبشهای مسالمتآمیز و دموکراتیک برای حقوق اساسی و انسانی خود تلاش کردهاند: از راهپیماییهای زنان پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸، جنبش سبز ۱۳۸۸، اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸و قیام "زن، زندگی، آزادی" در سال ۱۴۰۱ که با کشته شدن مهسا (ژینا) امینی آغاز شد.»
او که از آذر ۱۴۰۳ با مرخصی استعلاجی بیرون از زندان است، تاکید کرد: «مقاومت مداوم زنان و جوانان، پایهها و بنیانهای جمهوری اسلامی را لرزانده و آن را به بدترین کابوس رژیم تبدیل کرده است. کسانی که رژیم بیشترین تلاش را برای سکوت آنها کرد، قدرتمندترین چالشگران آن شدهاند.»
این فعال حقوق بشر تاکنون بیش از ۱۰ سال را در حبس گذرانده و از آغاز فعالیتهایش با جمع احکام بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق روبهرو بوده است.
او با وجود تایید سازمان پزشکی قانونی برای تمدید تعلیق حکم، در ماههای گذشته بارها جهت بازگشت به زندان اوین تحت فشار قرار گرفته است.
آمریکا: جمهوری اسلامی از قدرت زنان میهراسد
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا، پنجشنبه ۲۰ آذر در پستی دیگر در شبکه ایکس نوشت: «فرقی نمیکند رژیم جمهوری اسلامی چند راه برای خاموش کردن زنان پیدا کند. چه با ممنوع کردن نشان دادن مو، ورود به استادیومها یا بیان صدای خود از طریق موسیقی، زنان شجاع ایران حاضر به سکوت نیستند.»
وزارت خارجه آمریکا افزود: «از اِوی، رپر شجاعی که با وجود تهدیدها از حذف حساب شبکههای اجتماعی خود خودداری کرد، تا نیوشا مفیدی که با جسارت در کنسرتی عمومی آواز خواند و تا فاطمه عطایی و اسمَر حمیدی که آزادیهای هنری و شبکههای اجتماعیشان مورد حمله قرار گرفت، هر یک از این ایستادگیها، نشاندهنده قدرت زنان در به چالش کشیدن رژیم جمهوری اسلامی است که از قدرت آنان هراس دارد.»
در پایان این مطلب آمده است: «زنان ایرانی همیشه راهی برای شنیده شدن پیدا خواهند کرد. ما در کنار هر زن و مرد ایرانی هستیم که حاضر به سکوت نیست.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صفحات شماری از هنرمندان یا چهرههای فعال در فضای مجازی را مسدود کرده است.
حکومت ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ با استناد به تفاسیر فقهی، آوازخوانی زنان را در حضور مردان حرام اعلام کرد. این تصمیم، نقطه پایانی بود بر فعالیت رسمی خوانندگان زنی که پیش از انقلاب در عرصه موسیقی ایران حضور داشتند.
با این تحولات، آثار دهها خواننده زن از رسانههای رسمی حذف و صدایشان به حاشیه رانده شد.
جمهوری اسلامی و مراجع تقلید شیعه، آوازخوانی زنان را موجب تحریک مردان میدانند.
در ماههای اخیر سرکوبها علیه خوانندگان و فعالان حوزه موسیقی که بهویژه به حجاب اجباری معترض بودهاند، شدت گرفته است.
اواخر فروردین امسال بیش از ۱۶۰ خواننده، هنرمند، کنشگر مدنی و تشکل، شامل ۱۹ تشکل داخل ایران، در بیانیهای تشدید اقدامهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه خوانندگان زن را بخشی از «پروژه سرکوب سیستماتیک زنان و تلاشی برای تثبیت نظامی زنستیز و مبتنی بر تبعیض جنسیتی» خواندند.
به گفته این دو نهاد حقوق بشری در بیانیه مشترک چهارشنبه ۱۹ آذر، قوه قضاییه همزمان با «تحریک عمومی به تبعیض و تبلیغ نفرت و انتشار اطلاعات نادرست» علیه این اقلیت مذهبی، آزار و تعقیب بهائیان را هدایت میکند.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «مقامات ایران به نحوی بیامان مشغول آزار و تعقیب بهائیها هستند و آنها را صرفا بهخاطر باورهای مذهبیشان از اساسیترین حقوق انسانی خود محروم میکنند که مصداق جنایتی ادامهدار علیه بشریت محسوب میشود.»
او افزود: «هیچ بخشی از زندگی بهائیان در ایران نیست که متاثر از نقض جدی حقوق و جرایم تحت حقوق بینالملل نباشد.»
هفتم آذر نیز پارلمان اروپا با صدور قطعنامهای، سرکوب سیستماتیک و تشدید آزار جامعه بهائیان در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست به دههها تبعیض ساختاری پایان دهد، زندانیان بهائی را آزاد کند و اموال مصادرهشده این شهروندان را بازگرداند.
وثاق سنائی، یکی از سخنگوهای جامعه جهانی بهائی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «این قطعنامه بر عملکرد ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی، بهویژه در قبال جامعه بهائی، تاکید کرده است.»
ثبت بیش از ۷۵۰ مورد آزار و تعقیب بهائیان
در بخش دیگری از بیانیه مشترک جامعه جهانی بهائی و دیدهبان حقوق بشر آمده است که جامعه جهانی بهائی از تیر تا آبان سال جاری بیش از ۷۵۰ اقدام آزار و تعقیب در اقصی نقاط ایران را مستند کرده که سه برابر میزان ثبتشده در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۳ است.
این موارد شامل بیش از ۲۰۰ یورش به منازل و کسبوکارها و در پی آن بازجویی منجر به بازداشت و دستگیری حداقل ۱۱۰ شهروند بهائی میشود.
دادگاههای انقلاب برای بیش از ۱۰۰ شهروند بهائی جلسه رسیدگی برگزار و احکامی جدید بین دو تا ۱۰ سال زندان علیه بهائیان صادر کردند.
همچنین در این دوره حداقل ۴۵ بهائی برای شروع گذراندن حکم زندان خود احضار شدند. در میان افراد زندانیشده، مادرانی هستند که از کودکان خردسالشان جدا شدهاند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: «نظامی قضایی که باید عدالت و بیطرفی در پیش گیرد و پناهگاهی در برابر سرکوب باشد، در عوض، به شکل سلاحی برای آزار و تعقیب بهائیان، دگراندیشان و دیگر اقلیتهای مذهبی و اتنیکی در ایران ایفای نقش میکند.»
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در هفتهها و ماههای اخیر، فشارهای جمهوری اسلامی بر جامعه بهائیان ایران بهطور محسوسی افزایش یافته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
ماچادو چهارشنبه ۱۹ آذر در این پیام گفت جایزه نوبل صلح نه تنها برای ونزوئلا، بلکه برای سراسر جهان معنایی عمیق دارد و «به جهان یادآوری میکند دموکراسی برای صلح حیاتی است».
او افزود: «مهمتر از همه، درسی که مردم ونزوئلا میتوانند به جهان بیاموزند، درسی است که در مسیر سخت و طولانی بهدست آمده است: اگر خواهان دموکراسی هستیم، باید آماده مبارزه برای آزادی باشیم.»
ماچادو ۱۸ مهر به پاس فعالیتهایش در مبارزه با حکومت ونزوئلا برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۵ شد.
بر اساس بیانیه کمیته نوبل صلح، این جایزه بهدلیل «تلاشهای خستگیناپذیر ماچادو در ترویج حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا و مبارزهاش برای گذار عادلانه و مسالمتآمیز از دیکتاتوری به دموکراسی» به او اختصاص یافت.
ماچادو در راه اسلو
خبرگزاری رویترز ۱۹ آذر گزارش داد ماچادو، سیاستمدار ۵۸ ساله، قرار بود در حضور هارالد پنجم، پادشاه نروژ، در تالار شهر اسلو جایزه خود را دریافت کند.
با این حال، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا نتوانست بهموقع خود را به مراسم اهدای جایزه نوبل صلح برساند.
حکومت ونزوئلا از ۱۰ سال پیش ماچادو را از خروج از کشور منع کرده و او در پی افزایش تهدیدهای امنیتی، بیش از یک سال است بهصورت مخفیانه زندگی میکند.
ماچادو پیشتر در پیامی صوتی به یورگن واتنه فریدنس، رییس کمیته نوبل، خبر داد در حال عزیمت به اسلو است.
رویترز نوشت هنوز مشخص نیست این پیام از چه مکانی ارسال شده است.
کریستیان برگ هارپویکن، مدیر موسسه نوبل، در مصاحبه با این خبرگزاری گفت: «ما دقیقا نمیدانیم او چه زمانی [به اسلو] خواهد رسید، اما احتمالا در طول شب وارد خواهد شد.»
ماچادو: بسیاری گمان کردند کاریزما میتواند جایگزین حاکمیت قانون شود
ماچادو در ادامه پیام مکتوب خود به مراسم اهدای جایزه نوبل گفت: «آزادی هر روز از نو بهدست میآید؛ اگر آماده باشیم برایش مبارزه کنیم. به همین دلیل است که آرمان ونزوئلا از مرزهای ما فراتر میرود. ملتی که آزادی را برمیگزیند، تنها خود را آزاد نمیکند، بلکه به تمام بشریت یاری میرساند.»
ماچادو گفت مردم ونزوئلا بهموقع متوجه نشدند کشورشان بهتدریج در مسیر دیکتاتوری قرار گرفته است و زمانی که دریافتند نهادهای ونزوئلا تا چه اندازه سست و آسیبپذیر شدهاند، «دیگر خیلی دیر شده بود».
او با انتقاد از هوگو چاوز، رییسجمهوری پیشین ونزوئلا، افزود: «زمانی که رهبر یک کودتای نظامی علیه دموکراسی به ریاستجمهوری برگزیده شد، بسیاری گمان کردند کاریزما میتواند جایگزین حاکمیت قانون شود. از سال ۱۹۹۹، رژیم تمام تلاش خود را صرف نابودی دموکراسی ما کرده است.»
چاوز از سال ۱۹۹۹ تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۳ بر ونزوئلا حکومت کرد و پس از آن، نیکولاس مادورو زمام امور را در این کشور به دست گرفت.
در ماههای اخیر، فشارهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر مادورو برای کنارهگیری از قدرت بالا گرفته است.
ترامپ ۱۸ آذر تاکید کرد روزهای مادورو در ونزوئلا «به شماره افتاده است».
ماچادو پیشتر جایزه نوبل صلح خود را به ترامپ و مردم ونزوئلا تقدیم کرده بود.
