ایراناینترنشنال
در ماههای اخیر گزارشهای مختلفی از افزایش فشارهای امنیتی بر تولیدکنندگان محتوای یوتیوب و همزمان تلاش برای بازتعریف جایگاه رپ فارسی در ساختار رسمی موسیقی ایران منتشر شده است.
مجموعه این تحولات از نگاه فعالان این حوزه نشاندهنده تغییر رویکرد حاکمیت و تلاش برای مدیریت محتوایی و ساختاری در دو عرصه مهم و پرمخاطب فضای فرهنگی کشور است.
احضار یوتیوبرها و مطالبه دسترسی به پنل مدیریت
طبق اطلاعاتی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، طی هفتههای اخیر شماری از یوتیوبرهای فعال در ایران توسط نهادهای امنیتی احضار شدهاند. نکته مشترک در این احضارها، درخواست دسترسی به پنل مدیریتی کانالهای یوتیوب بوده است؛ اقدامی که از سوی فعالان رسانهای بهعنوان تلاش برای کنترل مستقیم محتوای یوتیوبی تلقی میشود.
همزمان، برخی چهرههای شناختهشده رسانهای و سرگرمی نیز وارد حوزه برنامهسازی در یوتیوب شدهاند و مسیرهایی را دنبال میکنند که با خط مشی مورد نظر نهادهای مسئول همپوشانی دارد. منابع آگاه میگویند بحث ایجاد ساختاری نظارتی مشابه ساترا برای یوتیوب فارسی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
رپ فارسی؛ از استقلال تاریخی تا تغییر رویکرد رسمی
رپ فارسی طی دو دهه گذشته بدون نظارت دولتی و بر پایه فعالیتهای خودجوش هنرمندان رشد کرده و به یکی از مهمترین جریانهای موسیقی مستقل در ایران تبدیل شده است. در مقابل، حاکمیت در سالهای گذشته چندین بار تلاش کرده با این سبک مقابله تبلیغاتی کند؛ از جمله با مستندهایی مانند «شوک» که رپرها را با برچسبهایی چون «انحراف» و «شیطانپرستی» معرفی میکرد.
اکنون بهنظر میرسد رویکرد رسمی تغییر کرده است. با طرح شعارهایی مانند «نزدیکی به نسل زد»، برخی نهادها در تلاشند به بخشهایی از جامعه رپ نزدیک شوند؛ اقدامی که از سوی فعالان موسیقی بهعنوان تلاش برای ادغام رپ در ساختار کنترلشده رسمی تفسیر میشود.
روند جدید: ریبرندینگ یوتیوبی و هدایت به سمت اخذ مجوز
طی ماههای گذشته برخی رپرها در برنامههای یوتیوبی با حضور یک مجری سابق صداوسیما دیده شدهاند؛ برنامههایی که به گفته منابع آگاه، آغازگر روند بازبرندسازی و زمینهسازی برای دریافت مجوز برخی هنرمندان بودهاند.
همزمان، موسسات فرهنگی–هنری نزدیک به نهادهای حکومتی با پیشنهادهای مالی قابل توجه و بازاریابی گسترده، رپرهای منتخب را به سمت همکاری رسمی و دریافت مجوز هدایت میکنند. انتشار موزیکویدیوهای مشترک میان خوانندگان پاپ و رپرهای شناختهشده نیز بخشی از این روند تازه است.
یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت: «این جریان فقط همکاری هنری نیست. بخشی از یک فرآیند هدفمند است که در نهایت، رپرها را زیر چتر یک مجموعه مشخص قرار میدهد.»
خطدهی محتوایی و نگرانی از محدودیتهای جدید
اگرچه برخی بازداشتهای اخیر رپرها به دلایل غیرموسیقایی گزارش شده، اما در احضارهای امنیتی بر روی محتوای آثار آنان نیز تمرکز شده است. طبق گفته چند هنرمند، از برخی رپرها خواسته شده در آثارشان درباره مواد مخدر، خشونت، روابط جنسی، مهاجرت، نارضایتی نسل جوان و موضوعات حساس دیگر نخوانند.
یکی از رپرهای باسابقه در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «این خط قرمزها با روح مستقل و اعتراضی رپ سازگار نیست و میتواند این سبک را عقیم کند.»
او تاکید کرد فاصله گرفتن از این روند ممکن است به برچسب «غیرمجاز» و محدود شدن مسیر انتشار آثار منجر شود.
انحصار جدید در بازار رپ؟
کارشناسان موسیقی معتقدند الگویی مشابه بازار پاپ در حال شکلگیری است؛ الگویی که در آن چند موسسه بزرگ نقش مسلط در تولید، پخش، تبلیغ و اخذ مجوز دارند. یک تهیهکننده مستقل در این باره گفت: «همان مسیری که در پاپ منجر به ایجاد چند قطب قدرتمند شد، حالا در رپ هم دنبال میشود. این روند نهایتاً یک انحصار تازه و شبهمافیایی ایجاد میکند.»
این ساختار جدید عملاً بازار را به دو بخش تقسیم میکند:
• رپرهای مجوزدار و مورد حمایت
• رپرهای مستقل که به حاشیه رانده میشوند
آینده رپ فارسی؛ تقابل استقلال و ساختار رسمی
رپ فارسی طی دو دهه گذشته یکی از صداهای اجتماعی نسل جوان بوده و بدون تکیه بر ساختارهای رسمی رشد کرده است. اما فشارهای اخیر برای مدیریت یوتیوب، دخالت در روند اخذ مجوز، پیشنهادهای مالی کلان و خطدهی محتوایی، پرسشهای جدی درباره آینده این ژانر ایجاد کرده است.
اگر روند فعلی ادامه یابد، بخشی از رپ فارسی ممکن است از یک جریان مستقل و آزاد به جزئی از بازار مدیریتشده موسیقی رسمی تبدیل شود؛ بازاری که در آن مرز «مجاز» و «غیرمجاز»، نقش اصلی در تعیین موقعیت هنرمندان را بر عهده خواهد داشت.
هانا شنبه ۱۵ آذر در این مورد نوشت که قاتل پس از ارتکاب قتل خود را به پلیس آگاهی بوکان معرفی کرده است و خبر داد که پیکر آذری در روستای کانی اللهسیده از توابع بوکان پیدا شد.
بر اساس این گزارش، آذری که دارای فرزند نیز بود، دو سال پیش از شوهر خود جدا شده بود و با خواهر خود در شهرستان بوکان زندگی میکرد.
گزارشهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد هر چهار روز یک زن بهدست مردان خانواده کشته میشود و میزان زنکشی نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.
پیشتر بر اساس آماری که سازمان حقوق بشری هرانا منتشر کرد، در ایران بین چهارم آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دستکم ۱۱۰ زن کشته شدند.
به گفته هرانا، این آمار حداقل رخدادهای قابل تایید را نشان میدهد و شدت و گستره واقعی خشونت علیه زنان در ایران بهمراتب بیشتر است.
همچنین روزنامه اعتماد ۱۷ آبان گزارش داد که بین ۴۵ تا حدود ۶۲ زن، طی چهار تا شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، به دست مردان خانواده کشته شدند.
بر اساس این گزارش، برخی زنان به قتل رسیده، مادرانی بودهاند که بهدلیل ازدواج مجدد پس از جدایی یا فوت همسر، فرزندانشان به نام «ناموس و غیرت»، آنان را به قتل رساندند.
پیشتر و در چهارم آبان، انجمن جامعهشناسان ایران از «ثبت ۶۳ مورد همسرکشی در ایران از ابتدای سال» خبر داده بود.
روزنامه اعتماد در گزارش خود با اشاره به برخی قتلها هشدار داد: «دیگر نمیتوانیم بگوییم که زنان باید خودشان آگاهتر و هوشیارتر باشند یا به حقوق خودشان واقف شوند؛ چرا که در مورد بسیاری از زنان، آگاهی و اطلاع از حقوق، به کار نیامد.»
این روزنامه به نقل از فعالان مدنی نوشت که قوانین جمهوری اسلامی، بازدارندگی لازم را در زمینه قتل زنان به دست مردان خانواده ندارند و مردان «چون میدانند که هیچ مجازات و سختگیریای در انتظارشان نیست، هیچ ترسی از انتخاب خشونت و قتل ندارند.»
در جهان نیز دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم و نهاد زنان سازمان ملل چهارم آذر، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش داد در سال گذشته میلادی، هر ۱۰ دقیقه یک زن و دختر به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده کشته شده است.
بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی ۸۳ هزار زن و دختر با قتل عمد کشته شدند.
هیات پارلمانی روابط با مردم ایران در نامهای خطاب به گوگل، متا، یوتیوب و آمازونوبسرویس، هشدار داده است که گسترش نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی، قطعیهای پیدرپی اینترنت و طرح «سیمکارت سفید» برای مقامات و افراد خاص، یک سیستم دوگانه دیجیتال ایجاد کرده که دسترسی شهروندان عادی را بهشدت محدود میکند.
جمهوری اسلامی یکی از سختگیرانهترین نظامهای فیلترینگ در جهان را اجرا میکند. پلتفرمهایی مانند ایکس (توییتر سابق)، فیسبوک، یوتیوب، واتساپ و تلگرام برای عموم مسدود است و مردم مجبورند از ویپیانهای کند و ناپایدار و در عین حال ناامن استفاده کنند؛ ابزارهایی که حکومت مدام آنها را مختل میکند.
در مقابل، قابلیت تازه نمایش موقعیت مکانی در ایکس نشان داده است که برخی افراد نزدیک به حکومت، با سیمکارتهای ویژه یا اتصالهای «سفید»، بدون فیلتر و بدون اختلال از داخل ایران آنلاین میشوند.
این موضوع طی هفتههای اخیر بحث گستردهای ایجاد کرد؛ زیرا مشخص شد این افراد برخلاف ادعاهای گذشته، بدون ویپیان در شبکه اینترنت حضور دارند. کاربران این ساختار تبعیضآمیز را «آپارتاید دیجیتال» و «اینترنت طبقاتی» خواندند.
اتحادیه اروپا: شرکتهای فناوری باید ابزارهای ضدسانسور را تقویت کنند
هانا نویمان، نماینده آلمان و رییس این هیات اروپایی، تاکید کرد که اینترنت آزاد تنها سد در برابر تبلیغات و ارعاب است: «شرکتهای فناوری نگهبانان این آزادیاند و اکنون زمان آن است که مسئولیت خود را جدی بگیرند.»
بارت گروتهاوس، معاون او نیز گفت سرکوب دیجیتال به ستون اصلی ساختار اقتدارگرایانه ایران تبدیل شده است: «با حمایت از ابزارهای عبور از فیلترینگ، میتوانیم امنیت ارتباطات را بالا ببریم و دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد را تقویت کنیم.»
در این نامه، از شرکتهای فناوری خواسته شده تا بودجه پروژههای ویپیان و ابزارهای ضدفیلتر افزایش یابد، قابلیتهای ارتباطات رمزگذاریشده توسعه پیدا کند، پراکسیهای درونبرنامهای برای حفظ دسترسیها در زمان قطعی تماسها ایجاد شود. همچنین از وبسرویس آمازون و سرویسهای ویپیان حقوقبشری درخواست شده که فضای سرور رایگان یا ارزان برای کاربران ایرانی فراهم کنند.
از گوگل نیز خواسته شده همچنان از «جیگساو»، «آوتلاین ویپیاِن» و کیت توسعه آن حمایت کند و امکان ادغام این ابزارها در اپلیکیشنهای بزرگ را بررسی کند.
از متا نیز خواسته شده ابزارهای ضدسانسور را در اینستاگرام، فیسبوک و تردز اضافه کند.
همچنین شرکتها باید روند بازبینی حسابهای مسدودشده را سادهتر و همکاری خود با سازمانهای حقوق دیجیتال را افزایش دهند.
تلاش همزمان در آمریکا
در واشینگتن، قانونگذاران «قانون آزادی اینترنت» (فریدام اکت) را معرفی کردهاند که وزارت خارجه، کمیسیون ارتباطات فدرال و وزارت خزانهداری را موظف میکند فناوریهای قابل استفاده برای اینترنت بدون فیلتر ایرانیان را ارزیابی کنند.
کلودیا تنی، نماینده کنگره، بر قابلیت سیستمهای «ماهوارهـموبایل» برای دور زدن سانسور تاکید کرد. این بررسی شامل پهپادهای ارائهدهنده اینترنت و فناوریهای ضدجمینگ نیز میشود.
«ابزارهای ضدجَمینگ» به فناوریها و تجهیزاتی گفته میشود که مانع اختلال عمدی در سیگنالها میشوند و به معنای فناوریهایی است که میتوانند از سانسور، پارازیت یا قطع اینترنت توسط حکومت جلوگیری کنند یا دستکم اثر آن را کاهش دهند.
دیو مین، دیگر نماینده کنگره، گفت ترویج اینترنت آزاد علاوه بر حفظ ارتباط خانوادههای ایرانی خارج از کشور، پاسخی به سیاستهای اقتدارگرایانه تهران است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، شنبه ۱۵ آذر در مراسمی دستور افتتاح و آغاز بهرهبرداری رسمی از طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران را صادر کرد.
این پروژه قرار است با هزینه ۳۵ هزار میلیارد تومان و مشارکت عمده شرکت فولاد مبارکه، به طول ۸۰۰ کیلومتر در مسیر سیرجان تا اصفهان اجرا شود.
هدف پروژه «تامین آب پایدار برای صنایع استان اصفهان» اعلام شده است.
بر اساس طرح دولت، با آغاز بهرهبرداری از این طرح، وابستگی کامل فولاد مبارکه و بخش قابل توجهی از صنایع منطقه به آب زایندهرود قطع میشود.
پزشکیان در مراسم افتتاح طرح گفت با اجرای آن، «سهم زیستمحیطی رودخانه و حقابه مردم منطقه نیز محفوظ خواهد ماند».
اما پژوهشگران معتقدند این طرح که برای هر متر مکعب آن بین سه تا شش دلار هزینه لازم است، نهتنها تضمینی برای حفظ حقابهها ایجاد نمیکند، بلکه مشکل آب در مبدا و مقصد را تشدید خواهد کرد.
دخالت پرهزینه در نظام هیدرولوژیک کشور
منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، این پروژه را «دخالت ساختاری پرریسک در نظام هیدرولوژیک و بومشناختی کشور» خواند و هشدار داد انتقال آب میتواند مشکلاتی اساسی را هم در مبدا و هم در مقصد به وجود آورد.
او توضیح داد در مقصد، وابستگی آبی شکل میگیرد و همین وابستگی در بلندمدت دوباره به توسعه نامتوازن و بحرانی جدید منجر میشود.
به گفته سهرابی، این طرح «هزینهزا و غیرعلمی» است و شورابههای ناشی از شیرینسازی «میتواند اکوسیستم دریای عمان و زنجیره غذایی ماهیان را مختل کند».
سهرابی افزود دولت بهجای اصلاح الگوی کشت، بازچرخانی و تصفیه فاضلاب، به سراغ پروژههایی میرود که «برای سود شرکتهای مافیایی وابسته به سپاه» طراحی شدهاند؛ پروژههایی که هزاران میلیارد تومان هزینه میبلعند اما نگاه دانشمحور در آنها وجود ندارد.
تشدید «توهم دارایی» در اصفهان
روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست، در مصاحبه با ایراناینترنشنال، این طرح را «پروژهای بسیار بزرگ و در ذات خود ضد محیطزیستی» خواند؛ طرحی که به گفته او، «پانسمانی بر زخم ورشکستگی آبی» است.
او توضیح داد آبی که قرار است در دریای عمان نمکزدایی شود، برای شرب نیست و تنها برای صنعت، آن هم فولاد، مصرف میشود.
به گفته اسکندری، مسیر لولهگذاری آسیبهای جبرانناپذیر محیط زیستی به اکوسیستم، گونههای جانوری و خاک وارد میکند؛ آن هم در کشوری که سالی دو میلیارد مترمکعب خاک از دست میدهد.
این پژوهشگر هشدار داد انتقال آب، مقصد را دچار «توهم دارایی» میکند و باعث تجمع صنایع و جمعیت در نقطهای میشود که «ظرفیت ندارد».
این شیوه به گفته او و بسیاری از کارشناسان، نه عاقلانه است، نه به صرفه، و نه دوای درد خشکسالی و ورشکستگی آبی.
ورشکستگی آبی به معنای ناتوانی در بازگرداندن آب برداشتشده به آبخوانها و به عبارت دیگر، بیلان منفی آب است؛ موضوعی که کارشناسان محیط زیست از مدتها پیش درباره پیامدهایش هشدار دادهاند.
در اصفهان که یکی از بحرانیترین نقاط کانونی ایران از نظر ورشکستگی آبی است، تنها در کشاورزی ۱.۴ میلیارد مترمکعب آب برای محصولاتی استفاده میشود که از نظر ارزش قابل دفاع نیستند.
به باور اسکندری، دولت بهجای اینکه صنایع را به تصفیه پساب و دادن حقابه رودخانه و تالاب گاوخونی وادار کند، میکوشد صورتمساله را پاک کند.
انتقال آب راهحل نیست
سهرابی و اسکندری بر این نکته مشترک تاکید کردند که انتقال آب راهحل پایدار نیست.
این دو پژوهشگر تاکید کردند شیرینسازی و انتقال آب، «ناپایدار و ناسازگار با محیط زیست» است و حتی اگر برای مدتی کوتاه نیاز صنایع را تامین کند، در بلندمدت راهکار نخواهد بود.
آنها راهحل را در آبخوانداری، بازچرخانی آب و اصلاح الگوی مصرف میدانند؛ نه در پروژههایی که منافعی زودگذر برای نهادهای امنیتی ایجاد میکند.
