۲۴۰ فعال مدنی و سیاسی با صدور بیانیهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام وریشه مرادی، زندانی سیاسی، هشدار دادند. آنها از مرادی بهعنوان فعال حقوق زنان و مبارز در جنگ علیه داعش نام بردند و تاکید کردند او پس از آزادی کوبانی، در توانمندسازی و آگاهیبخشی به زنان نقش داشته است.
در این بیانیه که نسخهای از آن شنبه ۲۵ اسفند به ایراناینترننشنال رسید، آمده است مرادی پس از سالها حضور در روژاوا (کردستان سوریه) و زخمی شدن در کوبانی، برای درمان به شمال عراق بازگشت و سپس برای ادامه فعالیتهای اجتماعی خود به ایران رفت.
در این بیانیه تاکید شده است مرادی بدون همراه داشتن حتی یک سلاح سرد بازداشت شد، پنج ماه را در سلولهای انفرادی سپری کرد و در این مدت تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گرفت.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه مرادی پیش از صدور حکم اعدامش، در اعتراض به احکام اعدام پخشان عزیزی و شریفه محمدی در دادگاه حاضر نشد، یادآوری کردند او در دفاعیه خود خطاب به افکار عمومی نوشت: «داعش سرمان را میبرید، جمهوری اسلامی سر به دارمان میکند.»
وریشه مرادی (جوانا سنه) ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ با حکم ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
۲۴۰ فعال مدنی و سیاسی در ادامه بیانیه خود یادآور شدند کیفرخواست مرادی در ابتدا بر اساس ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی صادر شده بود که میتوانست به صدور حکم حبس برای او بینجامد.
آنها افزودند قاضی صلواتی برخلاف کیفرخواست و در اقدامی غیرحقوقی و غیرقانونی، با استناد به «علم قاضی»، اتهام او را تغییر داد و بر اساس ماده ۲۸۷، حکم اعدام صادر کرد.
ایراناینترنشنال ۲۰ آبان گزارش داد کیفرخواست صادرشده برای مرادی در ابتدا بر اساس ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی تنظیم شده بود که میتوانست حداکثر به ۱۵ سال حبس منجر شود.
بر اساس این گزارش، قاضی صلواتی اتهام او را به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (بغی) تغییر داد که مجازات آن اعدام است.
۲۴۰ فعال مدنی و سیاسی در بیانیه خود، همچنین احکام اعدام بیش از ۵۰ زندانی سیاسی و عقیدتی و هزاران زندانی جرایم عمومی در ایران را محکوم کردند.
آنها از تمامی افرادی که دغدغه لغو اعدام دارند، خواستند بدون توجه به گرایشهای سیاسی خود و دیگران، مخالفتشان را با این احکام ضد انسانی اعلام کنند و به هر شیوه ممکن، مانع از اجرای این قتلهای حکومتی در سکوت شوند.
آتنا دائمی، اکرم نقابی، بهاره سلیمانی، پرستو فروهر، پروین اردلان، پوران ناظمی، جلوه جواهری، دینا قالیباف، رویا حشمتی، زینب پیغمبرزاده، فریبا بلوچ، مریم یحیوی و یاسمن آریانی شماری از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در ماههای گذشته، صدور حکم اعدام برای مرادی و دیگر زندانیان سیاسی در ایران با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
۲۲۹ وکیل دادگستری ۲۹ بهمن در بیانیهای خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هشدار دادند اجرای حکم اعدام وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی میتواند تاثیری جبرانناپذیر بر همبستگی ملی و احساس تبعیض در میان شهروندان کُرد بگذارد.
پایگاه خبری گلوبالنیوز کانادا بر پایه اسنادی گزارش داد زندی هفتم اسفند خاک این کشور را ترک کرده است. تاریخ رسیدگی به پرونده او ۱۷ اسفند تعیین شده بود.
پس از آنکه آژانس خدمات مرزی کانادا در اوایل بهمن روند اخراج زندی از کانادا را آغاز کرد، او از هیات مهاجرت و پناهندگی این کشور خواست تا جلسهای در این زمینه برگزار شود اما پیش از رسیدگی به پروندهاش، تصمیم به ترک کانادا گرفت.
در نتیجه، هیات مهاجرت و پناهندگی کانادا پرونده او را مختومه اعلام کرد.
تاکنون جزییاتی درباره سوابق همکاری زندی با جمهوری اسلامی و مسئولیت او در حکومت منتشر نشده است.
زندی سومین ایرانی مقیم کاناداست که پس از افشای عضویتش در ردههای بالای جمهوری اسلامی، این کشور را ترک میکند.
کانادا سال ۱۴۰۱ در واکنش به سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان، جمهوری اسلامی را حکومتی دخیل در «تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر» معرفی کرد و بر همین اساس، مقامات بلندپایه حکومت ایران را از ورود به کانادا و سکونت در این کشور منع کرد.
تاکنون برای ۱۸ نفر با این اتهام، پرونده اخراج از کانادا تشکیل شده است.
زندی در ابتدا بهعنوان یک گردشگر وارد کانادا شد، اما سپس برای دریافت مجوز کار درخواست داد. او زمانی که موفق به دریافت این مجوز نشد، از دولت کانادا شکایت کرد و خواستار دریافت ۱۰ هزار دلار غرامت شد.
بر اساس اسناد دادگاه فدرال کانادا، دفتر پاتریک ویلر، نماینده لیبرال این کشور، بارها وضعیت زندی را پیگیری و درباره وضعیت مجوز کار او از وزارت مهاجرت استعلام کرده بود.
دفتر این نماینده پارلمان اعلام کرد از اتهامات آژانس خدمات مرزی کانادا علیه زندی آگاه نبوده و تنها درخواست دختر او را پیگیری کرده که ساکن یکی از حوزههای انتخابیهاش است.
پرونده زندی در هالهای از ابهام قرار دارد. هفته گذشته گلوبالنیوز گزارش داد آژانس مرزی کانادا پرونده اخراج او را متوقف کرده است اما در آن زمان، مقامات کانادایی دلیل مشخصی برای این تصمیم اعلام نکردند.
دولت کانادا تاکنون هویت تمامی افرادی را که پرونده اخراجشان از این کشور به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی در جریان است، اعلام نکرده است.
با این حال، در یک سال گذشته حکم اخراج سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور در دولت حسن روحانی و همچنین مجید ایرانمنش، مدیر کل پیشین پشتیبانی و فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی صادر شد.
حدود دو هفته پیش، آژانس خدمات مرزی کانادا جلسهای برای بررسی اخراج امین یوسفیجم، شهروند ایرانی ساکن تورنتو، برگزار کرد. او در سالهای گذشته از هویتهای مختلفی استفاده کرده و در آمریکا به اتهام کمک به دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی محکوم شده است.
فعالان ایرانی-کانادایی در سالهای اخیر از حضور آزادانه مقامهای جمهوری اسلامی در کانادا انتقاد کردهاند و از دولت فدرال خواستهاند تا نظارت دقیقتری در این زمینه انجام دهد.
کانادا ۳۰ خرداد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی این کشور قرار داد.
سازمان پزشکی قانونی پیشتر اعلام کرده بود این میزان فوتی، رکورد ۱۲ ساله مرگ و میر تصادفات جادهای را شکسته است.
وزیر بهداشت شنبه ۱۵ اسفند گفت که سال گذشته «بیش از یک میلیون مجروح» نیز بر اثر تصادفات جادهای به مراکز درمانی مراجعه کردند که حدود سه هزار نفرشان آسیب قطع نخاع داشتند.
ظفرقندی آسیبهای روانی، اجتماعی و خسارات مالی این تصادفها را برابر با حدود هفت درصد از درآمد ناخالص ملی (جیدیپی) خواند که بیش از کل سهم وزارت بهداشت از این درآمد است.
شهریور امسال، سیاوش محبی، جانشین فرمانده پلیس راه گفت هر روز هزار نفر در تصادفها مجروح میشوند که از میان آنها به طور میانگین ۱۰۰ نفر دچار معلولیت و ۲۰۰ خانواده دچار کاهش شدید درآمد و فقر میشوند.
خبرگزاری تابناک آمارهای اعلام شده از سوی وزیر بهداشت درباره قربانیان تصادفهای جادهای را با برخی رویدادهای بزرگ تاریخی و طبیعی مقایسه کرد و نوشت در جریان جنگ هشت ساله ایران و عراق، سالانه به طور میانگین ۲۵ هزار نفر جان خود را از دست دادند.
به عبارت دیگر، تصادفات جادهای هر ۱۰ سال به اندازه کل جنگ ایران و عراق، کشته بر جای میگذارد.
تابناک نوشت زلزله بم در سال ۱۳۸۲ که یکی از مرگبارترین زلزلههای تاریخ ایران بود، منجر به کشته شدن حدود ۲۶ هزار نفر شد که تقریبا برابر با تعداد کشتههای تصادفات جادهای در یک سال است.
هفته گذشته علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، خبر داد ۸۳ درصد افرادی که جان خود را در حوادث ترافیکی از دست میدهند زیر ۵۰ سال دارند و ۵۱ درصد نیز کمتر از ۳۰ سال دارند.
هر سال در جریان سفرهای نوروزی، آمار تصادفهای جادهای و مرگ و میر ناشی از آن به طور چشمگیری افزایش مییابد.
گرچه معاون وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان نقش ایمنی جادهها و خودروها و خطاهای انسانی را در بروز تصادفها تقریبا برابر دانسته است اما در سالهای گذشته بسیاری از کارشناسان و شماری از مسئولان، جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را قربانیان بیکیفیتی خودروها و راهها دانستهاند.
حسن مومنی، رییس پلیس راه کشور، دوازدهم فروردین امسال گفت از زمان آغاز طرح نوروزی پلیس در ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا آن تاریخ، ۸۳ درصد خودروها در تصادفات منجر به مرگ تولید داخل ایران بودند.