وزارت خارجه آمریکا درباره محرومیت بازداشتشدگان مراسم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد، از حقوق قانونی هشدار داد و نوشت بدون شفافیت و روند دادرسی عادلانه، خطر شکنجه و اتهامات ساختگی علیه این افراد افزایش مییابد.
در این مطلب که شنبه ۲۹ آذر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده است بعد از بازداشت ۳۹ نفر در مراسم علیکردی و افزایش شمار بازداشتشدگان در روزهای بعد، از جمله اعضای خانواده این وکیل، مقامهای جمهوری اسلامی از ارائه فهرست کامل بازداشتشدگان، اتهامات و محل نگهداری آنها خودداری کردهاند.
وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرد بازداشتشدگان در مراسم این وکیل جانباخته از مشاوره حقوقی، داروهای مورد نیاز و تماس با خانواده محروم شدهاند و با خشونت و تهدید مواجه بودهاند.
این وزارتخانه تاکید کرد: «ما خواستار آزادی بیقید و شرط آنها، مراقبتهای پزشکی فوری برای بیماران، پایان حملات خشونتآمیز به تجمعات مسالمتآمیز و احترام به حق جامعه در تجمع مسالمتآمیز و بیان آزادانه نظرات هستیم.»
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در روزهای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
در این مدت، طیفی از نهادها و چهرههای بینالمللی و ایرانی، از جمله اتحادیه اروپا، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، کمیته نوبل نروژ، شماری از برندگان جایزه صلح نوبل از جمله ملاله یوسفزی، شیرین عبادی و ماریا کورینا ماچادو و تعدادی از سازمانهای حقوق بشری بینالمللی خواستار آزادی بازداشتشدگان شدند.
همچنین تعدادی از شهرداران شهرهای فرانسه، الی شلاین، دبیر حزب دموکرات ایتالیا، انجمن جهانی قلم، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، انجمن خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی، شماری از مادران دادخواه، شاهزاده رضا پهلوی، حدود ۲۰ فعال سیاسی، مدنی و هنری، شماری از زندانیان سیاسی، گروهی از پزشکان و کادر درمان مدافع حقوق بشر در ایران و اتریش و شمار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی در بیانیهها و پیامهای جداگانه، آزادی آنان را مطالبه کردند.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر با اعلام بازداشت ۳۹ نفر در مراسم علیکردی در این شهر گفت «تحقیقات قانونی» از سوی مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره بازداشتشدگان ادامه دارد.
با این حال، فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند و منابع حقوق بشری نیز اسامی بیش از ۳۰ نفر را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و شماری از شهروندان حاضر با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر این وکیل دادگستری صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و در پی انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
علیکردی در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، با اعلام این خبر نوشت او صبح شنبه ۲۹ آذر و «پس از تایید حکم صادر شده در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی» اعدام شده است.
ساعاتی پیش از اعدام کشاورز، برخی رسانههای دانشجویی و حقوق بشری از افزایش نگرانیها درباره احتمال اجرای حکم اعدام او خبر دادند.
ایراناینترنشنال نیز ۲۷ آذر گزارش داد که این دانشجوی اهل اصفهان، ۲۶ آذر برای اجرای حکم اعدام به یکی از سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل شده است.
همزمان شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته بود خانواده او پنجشنبه ۲۷ آذر برای «انجام آخرین ملاقات» از اصفهان فراخوانده شدند.
بر اساس این گزارش، خانواده کشاورز عصر پنجشنبه در مقابل زندان ارومیه حاضر شدند، اما به آنها اعلام شد که فرزند آنان به تهران منتقل شده است.
به گفته این منبع، آنها سرانجام ظهر جمعه موفق به انجام آخرین ملاقات شدند. او اشاره کرد: «در این ملاقات که به صورت حضوری بوده، مادر وی به دلیل فشارهای عصبی بیهوش شد.»
اطلاعاتی که ۲۷ آذر بهدست ایراناینترنشنال رسید، نشان میداد کشاورز پیشتر در خردادماه و همزمان با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.
در این حال، خبرگزاری میزان، تاریخ بازداشت کشاورز را اردیبهشت ماه اعلام کرد و بدون اشاره به روز دقیق این بازداشت نوشت که او به دست ماموران گشت حفاظت ارتش جمهوری اسلامی دستگیر شد.
پیش از این، شبکه حقوق بشر کردستان، نهاد بازداشتکننده کشاورز را سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده بود.
میزان در گزارش خود کشاورز را «مامور موساد و ارتش رژیم صهیونیست» نامید و «جرم» او را «جاسوسی» به نفع اسرائیل و «ارتباط و همکاری اطلاعاتی» با این کشور و «تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی» اعلام کرد.
این خبرگزاری حکومتی همچنین نوشت «اعضای خانواده وی دارای گرایشات سلطنتطلبانه بوده و عموی او نیز دارای سوابق عضویت و هواداری» از سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است.
میزان اضافه کرد «وی در سال ۱۴۰۱ در تلگرام با یکی از گروههای وابسته» به سازمان مجاهدین خلق نیز «وارد ارتباط و همکاری شده و اقدام به ارسال تصاویر و شعارنویسیهای مدنظر مدیران گروهها کرده است».
پیش از این شبکه حقوق بشر کرستان خبر داده بود کشاورز، دانشجوی رشته معماری دانشگاه شاهرود و اهل اصفهان، پس از بازداشت «به مدت یک هفته» در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه «به منظور اخذ اجباری اعتراف به جاسوسی برای اسرائیل بازجویی و شکنجه شد».
بر اساس این گزارش، او سپس به زندان اوین منتقل شد و در زمان بمباران زندان اوین از سوی اسرائیل در اوین بود و پس از آن به یک بازداشتگاه دیگر انتقال یافت.
این سازمان حقوق بشری افزود: «کشاورز پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در اواخر تابستان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست سجاد دوستی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد.»
بر اساس این گزارش، «به دلیل تهدید بازجویان امنیتی، وی و خانوادهاش از اطلاعرسانی در این خصوص خودداری کرده بودند».
اعلام خبر اعدام کشاورز موجی از انتقادها و محکومیتها را از سوی کاربران شبکههای اجتماعی به همراه داشته است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو ۲۸ آذر نوشت که «از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون ۱۷ نفر در ایران به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدهاند که ۱۵ نفر از آنها پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل اعدام شدهاند».
در همین ارتباط، مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
پیش از این، ایراناینترنشنال در مورد اعدامشدگان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، از جمله روزبه وادی، دانشمند هستهای، که پس از شکنجه و نیز بازداشت مادرش وادار به اعتراف اجباری تلویزیونی شد، گزارشهایی منتشر کرده است.
وادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شد که این حکم در مرداد سال جاری به اجرا درآمد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
صدور و اجرای احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده بینالمللی را به همراه داشته است.
واینت جمعه ۲۸ آذر نوشت در هفتههای اخیر، بار دیگر شاهد گزارشها و تفسیرهایی در مورد وخامت اوضاع داخلی ایران بودهایم. برخی از آنها تحت عنوانی آشنا منتشر شدند که در طول دهه گذشته بارها تکرار شده است: «رژیم ایران در آستانه فروپاشی است.»
در این یادداشت تحلیلی با اشاره به اینکه «شکی نیست که وضعیت جمهوری اسلامی از همیشه وخیمتر است» تاکید شده است: «نه تنها در اسرائیل، وضعیت ایران وخیم ارزیابی میشود، بلکه ایرانیان نیز همین نظر را دارند.»
واینت با استناد به «دادههای نگرانکننده» روزنامه هممیهن در مورد وضعیت اقتصاد ایران افزود تورم از مرز ۵۰ درصد عبور کرده، قیمت مواد غذایی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است و حدود یک سوم از شهروندان ایران با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز در فقر مطلق زندگی میکنند.
این سایت اضافه کرد آمار رسمی بیکاری همچنان نسبتاً پایین است، اما دلیل بزرگش این است که بسیاری از افراد بیکار از روی ناامیدی از جستجوی کار دست کشیدهاند.
واینت با اشاره به کسری بودجه بیسابقه در ایران نوشت که این مشکل، حکومت را مجبور کرد که برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۹، قیمت بنزین را به شدت افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، «ارزش ریال ایران به پایینترین حد خود، یعنی بیش از ۱.۳ میلیون ریال در برابر هر دلار رسیده است.»
واینت در مورد «کمبود برق و فروپاشی تقریباً کامل بخش آب» هم نوشت اینها مشکلاتی هستند که بعید است باران و برف روزهای اخیر بتواند آنها را حل کند.
«تغییر رژیم در ایران تنها از طریق تغییر در موازنه قدرت ممکن است»
این سایت با اشاره به «شباهتها» بین وضعیت جاری در ایران و شرایط اتحاد شوروی سابق تاکید کرد که هر یک از این عوامل میتواند هر لحظه اعتراضات مردمی را دوباره شعلهور کند.
واینت در ادامه به یکی از نوشتههای عباس عبدی، روزنامهنگار در ایران، در پنجم مرداد سال جاری اشاره کرد که از عبارت «مرگ خاموش» برای شرایط کنونی ایران استفاده کرده بود. عبدی در پاییز سال گذشته هم از این عبارت استفاده کرده بود.
واینت در بخشی از یادداشت تحلیلی خود نوشت که حتی اگر درباره وخامت اوضاع جمهوری اسلامی ــ اوضاعی که با بحران مزمن مشروعیت، تعمیق بحران اقتصادی و شکاف روبهگسترش میان حکومت و جامعه، بهویژه در میان نسلهای دوم و سوم پس از انقلاب اسلامی شناخته میشود ــ اختلاف نظری وجود نداشته باشد، این وضعیت لزوماً به معنای وقوع تغییر سیاسی در آیندهای نزدیک نیست.
در این یادداشت تحلیلی اشاره شده است: «تغییر رژیم در ایران تنها از طریق تغییر در موازنه قدرت بین کسانی که به دنبال تغییر انقلابی در وضع موجود سیاسی هستند و کسانی که مصمم به حفظ آن به هر قیمتی هستند، امکانپذیر است.»
طبق تحلیل واینت، تحقق چنین تغییری مستلزم مجموعهای از عوامل است؛ از جمله حضور میلیونی مردم در خیابانها، توان شکلگیری یک ائتلاف اجتماعی گسترده و فراگیر در سطح کشور، و بروز شکاف در میان نخبگان سیاسی، بهویژه در ساختارهای سرکوبگر حکومت به رهبری سپاه پاسداران.
واینت با تأکید بر اینکه «این نیروها همچنان وابسته و وفادار به رژیم هستند» نوشت: «حتی ویدیوهایی که اخیراً در شبکههای اجتماعی منتشر شده و در برخی موارد با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شدهاند و مدعی اعلام مخالفت افسران ارشد نظامی ایران با حکومتاند، دستکم در شرایط کنونی نشان نمیدهد که نیروهای امنیتی با مخالفان همسو شدهاند یا قصد دارند در صورت از سرگیری اعتراضها در آینده نزدیک، از سرکوب آنها خودداری کنند.»
«برداشتن گامهایی برای تضعیف تهدیدهای رژیم اسلامی علیه اسرائیل»
این سایت با اشاره به این موضوع که «حتی اگر بتوان فرض کرد که محرک اعتراضات مجدد که پیشبینی آن از قبل غیر ممکن است، فقط مساله زمان است»، افزود: «هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه آنها با جنبشهای اعتراضی گذشته در ایران متفاوت باشد: جنبش سبز ۲۰۰۹ پس از ادعای تقلب در انتخابات، اعتراضات اواخر ۲۰۱۷ ناشی از تشدید بحران اقتصادی، اعتراضات ۲۰۱۹ به دلیل افزایش قیمت سوخت و اعتراضات ۲۰۲۲ پس از مرگ زن جوان ایرانی مهسا امینی.»
این یادداشت تحلیلی با توجه به «تهدیدات رژیم اسلامی علیه اسرائیل» نوشت: «تغییر رژیم در ایران یکی از راهحلهای ممکن و شاید ترجیحی است» و اضافه کرد: «تا زمانی که چنین تغییری رخ دهد، میتوان گامهایی برای تضعیف رژیم و کاهش هرچه بیشتر توانایی آن در ایجاد طیف وسیعی از تهدیدات برای امنیت ملی اسرائیل برداشت.»
با این حال، به نوشته واینت، در نهایت، چنین تغییری در درجه اول به «عواملی خارج از کنترل اسرائیل»، و بیش از همه، «به خود مردم ایران» بستگی دارد.
این سایت در ادامه نوشت که از آنجا که پیشبینی وقوع تغییر در جمهوری اسلامی، زمان آن، یا حتی تحولی درونساختاری مانند مرگ علی خامنهای عملاً ناممکن است، نمیتوان چنین سناریوهایی را بهعنوان «مبنای عملی برای تدوین راهبرد» در نظر گرفت.
واینت در پایان تاکید کرد: «ممکن است برخی امیدوار باشند رژیم تهران بهزودی فروبپاشد، اما آنهایی که راهبرد خود را بر امید بنا میکنند، ممکن است در نهایت با امیدهایی بیپشتوانه روبهرو شوند.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجشنبه ۲۷ آذر بار دیگر قطعنامه حقوق بشری پیشنهادی کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد؛ قطعنامهای که از سال ۲۰۰۳ تقریباً هر سال با هدف ثبت و بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به رای گذاشته میشود. این قطعنامه در چارچوب فعالیتهای کمیته سوم مجمع عمومی، نهاد مسئول رسیدگی به مسائل حقوق بشر و اجتماعی، بررسی شد.
بر اساس نتایج رسمی رایگیری، ۷۸ کشور به این قطعنامه رای «موافق» دادند، ۲۷ کشور با آن «مخالفت» کردند و ۶۴ کشور رای «ممتنع» دادند. همچنین ۲۴ کشور عضو در رایگیری شرکت نکردند. طبق قواعد مجمع عمومی، تصویب چنین قطعنامههایی مستلزم بیشتر بودن آرای موافق از مخالف است و آرای ممتنع در نتیجه نهایی تأثیری ندارد.
کشورهایی مانند روسیه، چین، هند، پاکستان، اندونزی و عراق در شمار مخالفان قطعنامه بودند؛ کشورهایی که معمولاً با قطعنامههای حقوق بشری در مورد کشورها مخالفت میکنند یا بر اصل «عدم مداخله در امور داخلی» تاکید دارند. در مقابل، کانادا، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، استرالیا، اسرائیل و شماری از کشورهای اروپایی از حامیان اصلی این قطعنامه به شمار میرفتند.
در گفتوگو با ایراناینترنشنال، باب رِی، سفیر و نماینده پیشین کانادا در سازمان ملل، تاکید کرد اهمیت این قطعنامه در «بهروز شدن سالانه آن بر اساس تحولات جدید» است. به گفته او، متن امسال توجه ویژهای به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران دارد.
رِی با استناد به گزارشهای دریافتی از جامعه مدنی ایران گفت سطح خشونت دولتی بهطور نگرانکنندهای افزایش یافته و «از نظر شدت، قابل مقایسه با دورههای بسیار خشن ابتدای دهه ۱۹۸۰ است». او افزود که زبان قطعنامه نتیجه چانهزنیهای دیپلماتیک است و بسیاری از کشورها تنها زمانی از آن حمایت میکنند که متن با احتیاط تنظیم شده باشد. به گفته او، رای ممتنع اغلب بازتاب ملاحظات سیاسی یا نگرانی از پیامدهاست، نه لزوماً حمایت از عملکرد جمهوری اسلامی.
قطعنامههای حقوق بشری مجمع عمومی الزامآور حقوقی نیستند، اما از منظر سیاسی و بینالمللی وزن قابل توجهی دارند. جمهوری اسلامی ایران عضو چندین کنوانسیون اصلی حقوق بشری سازمان ملل است و بر این اساس متعهد به رعایت آنها است. این قطعنامهها با استناد به همان تعهدات، نقض مستمر حقوق بشر در ایران را برجسته و بر لزوم رعایت و تضمین حقوق بشر تاکید میکنند.
ریشه این ابتکار به سال ۲۰۰۳ بازمیگردد؛ زمانی که کانادا پس از «مرگ در بازداشت» زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی–کانادایی، نخستین بار این قطعنامه را مطرح کرد. آن پرونده نقطه عطفی در روابط تهران و اتاوا بود و به پیگیری مستمر وضعیت حقوق بشر ایران در مجامع بینالمللی انجامید. کانادا در سال ۲۰۱۲ نیز روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع و جمهوری اسلامی را در فهرست دولتهای حامی تروریسم قرار داد.
به گفته باب رِی، هدف اصلی این قطعنامهها ایجاد تغییر فوری نیست، بلکه ثبت مستمر نقضها و حفظ فشار سیاسی بینالمللی است. او میگوید: «پیام قطعنامه روشن است؛ جهان در حال تماشا است و آنچه در ایران رخ میدهد عادیسازی نخواهد شد.»
