گروهی از پزشکان و کادر پزشکی مدافع حقوق بشر در ایران و اتریش در بیانیهای با اشاره به بازداشت شماری از شهروندان در مراسم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد، بر ضرورت همبستگی جریانهای مختلف آزادیخواه برای تحقق حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی تاکید کردند.
در این بیانیه که به امضای پروفسور سیروس میرزایی رسیده، آمده است که هر تلاش موثر برای تحقق حقوق بشر مستلزم همراهی و همکاری همه جریانهای آزادیخواه، بدون ملاحظات گروهی و سیاسی، برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی است و تفرقهافکنی میان این جریانها، مسیر دستیابی به برابری حقوق انسانی را تضعیف میکند.
امضاکنندگان این بیانیه خواستار تلاش و همبستگی جامعه مدنی ایران با همه گرایشها و نیز جوامع بینالمللی برای آزادی بیقیدوشرط نرگس محمدی و سایر دستگیرشدگان، از جمله افراد با گرایش پادشاهیخواه، شدند.
در این بیانیه همچنین نسبت به اتهام «همکاری با اسرائیل» مطرحشده علیه محمدی هشدار داده شده و تاکید شده است که چنین اتهامی در نظام قضایی جمهوری اسلامی میتواند پیامدهای حقوقی سنگینی به دنبال داشته باشد.
از این رو، از جامعه مدنی ایران و نهادهای بینالمللی خواسته شده نسبت به این موضوع هوشیار باشند. امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر شعار «آزادی برای همه دستگیرشدگان مشهد»، خواستار آزادی تمامی بازداشتشدگان شدند.
۲۴ آذر نیز ۲۰ فعال سیاسی، مدنی و هنری ایران در بیانیهای مشترک، بازداشت حدود ۴۰ نفر از شرکتکنندگان در مراسم بزرگداشت علیکردی را «نمایشی از پیش تدارک دیده شده» برای سرکوب جامعه مدنی دانستند و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط بازداشتشدگان شدند.
اتحادیه اروپا ۲۲ آذر بازداشت چند فعال حقوق بشر، از جمله محمدی، در مشهد را «عمیقا نگرانکننده» توصیف کرد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست افرادی را که «به ناحق و به دلیل استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شدهاند» آزاد کنند.
۲۱ آذر نیز شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به این بازداشتها خطاب به مردم ایران گفت همصدایی و همبستگیتان را حفظ کنید و خواستار آزادی بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان باشید.
در بخش دیگری از بیانیه کادر پزشکی مدافع حقوق بشر، به فضای مراسم سوگواری علیکردی اشاره شده و آمده است که این مراسم با حضور جریانهای مختلف اپوزیسیون ایران، از جمله محمدی، برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ برگزار شد.
امضاکنندگان بیانیه نوشتهاند هنگام سخنرانی محمدی، هواداران نظام پادشاهی نیز با سردادن شعارهایی «اظهار وجود» کردند. آنها افزودهاند با توجه به جایگاه علیکردی و فضای سرکوبگر جمهوری اسلامی، دور از انتظار نبود که مردم از این موقعیت برای بیان مطالبات خود استفاده کنند.
بهگفته این پزشکان، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با سنگپرانی به سمت محمدی، فضای مراسم را «منفی و متشنج» کردند؛ اقدامی که به توقف تجمع و بازداشت شماری از حاضران انجامید.
در بیانیه با اشاره به برخورد ماموران امنیتی، بر حق تجمع و آزادی بیان بهعنوان از اساسیترین حقوق بشر، حتی در مراسم سوگواری، تاکید شده است.
امضاکنندگان همچنین نوشتهاند که جوامع دیکتاتوری با از میان بردن اعتماد متقابل، زمینه قطبیسازی اجتماعی را فراهم میکنند؛ روندی که به گفته آنها، خود را حتی در چنین مراسمهایی نیز نشان میدهد.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر ضمن اعلام خبر بازداشت ۳۹ نفر در مراسم هفتم علیکردی در این شهر، گفت «تحقیقات قانونی» از سوی مراجع امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره دستگیرشدگان ادامه دارد.
با این حال، فعالان حقوق بشر برآورد میکنند شمار افراد بازداشتشده بیش از ۵۰ نفر باشد و منابع حقوقبشری اسامی بیش از ۳۰ تن از این افراد را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و شهروندان حاضر در آن با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
بر اساس گزارش این روزنامه، نمایشگاه تسلیحات که ماه گذشته در پارک ملی هوافضای ایران برگزار شد، تلاشی بود برای تغییر روایت عمومی و منحرف کردن توجهها از آسیبپذیریهایی که در جریان درگیری با اسرائیل و آمریکا، آشکارا رخ داد.
بسیاری از ایرانیان و حتی مقامات جمهوری اسلامی، وضعیت کنونی را «نه جنگ، نه صلح» توصیف میکنند.
در شهریورماه و پس از آن که برخی مقامات حکومت ایران از جمله علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از تمام نشدن جنگ با اسرائیل سخن گفتند، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد وضعیت «نه جنگ، نه صلح» که اکنون وجود دارد، «فضای خوبی نیست» و «ضرر و خطر دارد».
بنبست در مذاکرات و تحریمهای بیشتر
در بخشی از گزارش فایننشالتایمز آمده که در این مدت، ایران بازرسان سازمان ملل را از بازدید حساسترین سایتهای هستهای خود که هدف حملات آمریکا قرار گرفته بودند منع کرده و مذاکرات با واشینگتن بر سر برنامه هستهای، به بنبست رسیده است.
در ماههای اخیر، کشورهای اروپایی مکانیسم ماشه را علیه جمهوری اسلامی فعال کردند و تحریمهای جدیدی نیز علیه تهران وضع شده است.
در تازهترین مورد، وزارت خارجه کانادا، ۲۴ آذر چهار نفر از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی به نامهای محسن کریمی، احمد خادم سیدالشهدا، مصطفی محبی و حسن آخریان را بهدلیل مشارکت در «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر» و «ایفای نقش قابل توجه در تسهیل و هدایت سیاستهای سرکوبگرانه» تحریم کرد.
درگیری دوباره نظامی؛ مساله زمان است
فایننشالتایمز تاکید کرد این تحولات نگرانی فزایندهای را در داخل ایران ایجاد کرده که ازسرگیری درگیری نظامی ممکن است نه یک احتمال، بلکه مسالهای مربوط به زمان باشد.
این روزنامه نوشت: «در اواخر جنگ با اسرائیل، ایران موشکهای کمتر - هر چند ویرانگرتر - شلیک کرد؛ امری که برخی تحلیلگران آن را نشانه آسیب دیدن انبارهای زیرزمینی ذخیره تسلیحات این کشور میدانند.»
در پایان این گزارش آمده است که در همین حال، دیپلماتهای غربی در حال بررسی این مساله هستند که آیا جمهوری اسلامی برای بازسازی توان نظامی خود به دنبال دریافت کمک خارجی است یا خیر.
به گفته یکی از این دیپلماتها، پرسش اصلی این است: آیا کشورهایی مانند روسیه، چین و پاکستان، از ایران حمایت خواهند کرد یا نه؟
همزمان، دیفنس نتورک گزارش کرد که ایالات متحده با دقت تلاشهای چین را برای کمک به ایران در بازسازی ظرفیتهای موشکی بالستیک خود زیر نظر دارد و اطلاعات مربوط به این اقدامات، روزانه در اختیار اسرائیل قرار میگیرد.
بر اساس این گزارش، تحلیلها نشان میدهند که چین به جای ارسال مستقیم موشکهای کامل، با تحویل محدود تجهیزات نظامی، مواد صنعتی و کالاهای با کاربرد دوگانه، به ایران کمک میکند.
۲۱ آذر، نشریه فوربس با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی، رییس دولت اسبق جمهوری اسلامی، درباره ضعف دفاع هوایی نیروهای مسلح و تخریب سامانههای پدافند هوایی ایران در جنگ ۱۲ روزه، نوشت که احتمالا «ادعای» مقامهای حکومت درباره بازسازی پدافند هوایی بهویژه در زمینه جایگزینی سامانههای وارداتی مانند اس-۳۰۰ صحت ندارد.
محمود موسوی، معاون عملیات ارتش جمهوری اسلامی، ۲۹ تیر نابود شدن «بخشی از سامانههای پدافندی» جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل را تایید کرد اما گفت سامانههای آسیبدیده جایگزین و در محلهای از پیش تعیینشده مستقر شدند.
به گفته مقامات اسرائیلی، در جریان جنگ ۱۲ روزه، نیروهای این کشور توانستند در مدت زمان کوتاهی بر آسمان بخشی از ایران از جمله تهران مسلط شوند.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود در جریان جنگ، اسرائیل به ۸۰ سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی حمله کرد.
این اولین بار نبود که اسرائیل سامانههای پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
سال ۱۴۰۳ نیز روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز گزارش داد بر اساس تصاویر ماهوارهای، حمله اسرائیل به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان به بخش مهمی از پدافند هوایی اس-۳۰۰ اصابت کرد که باعث نابودی آن شد یا به آن آسیب رساند.
رسانههای اسرائیلی سهشنبه ۲۵ آذر با اعلام این خبر تاکید کردند این اقدام بخشی از پروژهای ادامهدار برای تهدید و افشای هویت دانشگاهیان، روزنامهنگاران و کارکنان دفاعی اسرائیل است.
گروه هکری «حنظله» جایزهای ۳۰ هزار دلاری برای دریافت اطلاعات درباره مهندسان و تکنسینهای اسرائیلی پیشنهاد داد و عکسها، نامها، سوابق، نشانیهای ایمیل، مکانها و شمارههای تلفن آنان را منتشر کرد.
رسانههای اسرائیل از جمله روزنامه اورشلیمپست هنوز تایید نکردهاند که آیا این اطلاعات افشاشده، درست است یا نه.
با این حال، این اطلاعات بهطور گسترده در رسانههای عربی و تلگرام، از جمله رسانههای وابسته به حماس، منتشر شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی حنظله، این هکرها به یکی از اهدافشان هشدار دادند که فرزندانش در امان نخواهند بود.
به برخی دیگر گفته شد که «نشاندار» شدهاند و ایمیلها و شمارههای تلفنشان تحت کنترل است.
اقدامات دیگر حنظله
این اولین بار نیست که گروه هکری «حنظله» برای اطلاعات درباره نظامیان اسرائیلی جایزه تعیین میکند.
شبکه کان اسرائیل اول آذر گزارش داده بود که این گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی، اطلاعات شخصی ۱۰ نفر از کسانی را منتشر کرده که گفته میشود «مهندسان و کارکنان ارشد صنایع دفاعی اسرائیل» هستند.
بر اساس این گزارش، حنظله اول آذر تصویر، نام، سمت شغلی، شماره تلفن، رزومه، ایمیل و نشانی محل سکونت این افراد را منتشر کرد.
رسانهها و سازمانهای بینالمللی گروه هکری حنظله را به سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مرتبط میدانند.
موسسه راهبرد و امنیت اورشلیم اعلام کرد این گروه از اواخر سال ۲۰۲۳ از سوی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.
این گروه که حدود دو سال است فعالیتهای خصمانهای علیه اهداف اسرائیلی انجام میدهد، ژانویه ۲۰۲۵ حملهای سایبری به مهدکودکها در اسرائیل انجام داد و سامانههای اعلام عمومی را در ۲۰ مکان مختل کرد.
سپتامبر ۲۰۲۵ نیز سازوکار پاسخ سریع دولت کانادا گزارش داد یک عملیات «هک و افشا» از سوی حنظله را شناسایی کرده است که پنج روزنامهنگار ایراناینترنشنال، از جمله یک نفر از کانادا را هدف قرار داده بود.
تشدید حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه اسرائیل
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر حملات سایبری خود را علیه اسرائیل شدت بخشیده است.
شرکت امنیت سایبری مندیانت، وابسته به گوگل، ۲۸ آبان گزارش داد گروه «یوانسی۱۵۴۹»، مرتبط با جمهوری اسلامی، در کارزاری از اواخر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ به سازمانهای هوانوردی، هوافضا و دفاعی در خاورمیانه نفوذ کرده است.
یک ماه قبل از آن و در ۳۰ مهر، آژانس ملی فضای سایبری اسرائیل از شناسایی موجی از حملات سایبری علیه شرکتهای اسرائیلی فعال در حوزه خدمات فناوری اطلاعات خبر داد و اعلام کرد که احتمال میرود این حملات با جمهوری اسلامی در ارتباط باشد.
عارف سهشنبه ۲۵ آذر گفت ظاهرا اتوبوس بعد از ۲۰ دقیقه که از ایستگاه پلیس عبور میکند واژگون میشود؛ پس خوابآلودگی نمیتواند دلیل آن باشد.
او بدون اشاره به جزییات بیشتر، افزود: «بعضی از رانندگان جوان هستند، پدرشان پولدار هم هست، پلیس جریمه هم بکند عین خیالشان نیست. بهترین کار این است که پلیس خودروی این افراد را بخواباند.»
پلیس راه فراجا نیز در همین روز، گفت این اتوبوس پس از برخورد با گاردریل، وارد مسیر مخالف شده و با یک خودروی پژو تاکسی برخورد کرده است.
بر اساس گزارش مدیریت بحران استانداری اصفهان، این حادثه ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه دوشنبه ۲۴ آذر رخ داد و اتوبوس مسافربری پس از انحراف به خط مخالف خود، واژگون شد.
علیرضا زمانپور، رییس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت پس از اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان، ۹ نفر از آنان به مراکز درمانی منتقل شدند.
میانگین جهانی مرگ و میر ناشی از تصادفهای جادهای در کشورهای کم درآمد ۲۱ تا ۲۴ مرگ بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. این رقم در کشورهای توسعهیافته با جادههای ایمن، حدود هشت تا ۹ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال است.
مرگ سالانه ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی
حسن مومنی، جانشین رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، دوشنبه از مرگ سالانه «حدود ۲۰ هزار نفر» در تصادفات رانندگی خبر داد و این آمار را «فاجعهای انسانی» توصیف کرد.
او اضافه کرد نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر مصدوم میشوند که ۱۰ تا ۱۵ درصد این موارد معلولیت است.
مومنی با اشاره به افزایش دوباره تصادفات در سال جاری گفت در سال گذشته، پس از چند سال کاهش، دوباره سوانح رانندگی افزایش یافتند.
بر این اساس، تعداد کشتهشدگان بر اثر تصادف در ایران، ۲۵ نفر در سال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که رقمی بالاتر از میانگین جهانی به شمار میرود.
مومنی با استناد به آمار رسمی پزشکی قانونی گفت در هفتماهه نخست امسال حدود سه تا چهار درصد افزایش جانباختگان ثبت شده و ۱۲ هزار و ۷۸۰ نفر جان خود را در تصادفات از دست دادهاند.
مومنی اشاره کرد نکته نگرانکننده این است که این افزایش، بیشتر در حوزه درونشهری رخ داده؛ بهطوری که تصادفهای درونشهری حدود ۱۰ درصد رشد داشته، در حالی که افزایش تصادفهای برونشهری تنها حدود یکونیم درصد بوده است.
او تاکید کرد این روند در سالهای گذشته سابقه نداشته است.
به گفته این مقام انتظامی جمهوری اسلامی، هزینه تصادفات بسیار سنگین است و برآوردها نشان میدهد حدود ۱۹ درصد بودجه کشور بهصورت مستقیم و غیرمستقیم صرف تبعات تصادفها میشود.
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سوم آذر با اشاره به آنچه آمار «تکاندهنده» جانباختگان حوادث رانندگی نامید، اعلام کرد بیش از ۸۰ درصد قربانیان تصادفها، افراد زیر ۵۰ سال هستند.
او «جادههای غیراستاندارد، خودروهای فرسوده، ضعف قوانین و خطاهای انسانی» را مهمترین دلایل بروز تصادفات عنوان کرد.
آسوشیتدپرس سهشنبه ۲۵ آذر گزارش داد وکلای ضیایی، استاد بدنسازی، اعلام کردند او بدون پیشرفت مشخصی در روند اخراج به کشوری غیر از ایران، نگه داشته میشد.
به گفته این وکلای دادگستری، این مهاجر ایرانی از بازگشت به کشورش بهدلیل ترس از آزار و پیگرد، هراس دارد.
آنان به قاضی دادگاه فدرال در شهر آلبوکرکی گفتند موکلشان نزدیک به شش ماه پس از آن که در یک قرار ملاقات بررسی وضعیت با اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در کالیفرنیا بازداشت شد، در نقض تضمینهای دادرسی عادلانه به یک مرکز بازداشت مهاجران در ایالت نیومکزیکو فرستاده شد.
آزادی این مهاجر ایرانی در شرایطی است که ۵۵ شهروند ایرانی اخراجی از آمریکا به تازگی به ایران بازگشتند.
زمان نامعلوم برای اخراج
ریچل لندری، وکیل کارکنان سازمان لابراتوار حقوق نوآوری، گفت: «دولت (ایالات متحده) هیچ مدرکی ارائه نکرد که نشان دهد احتمال اخراج آقای ضیایی در آیندهای معقول و قابل پیشبینی وجود دارد.»
بر اساس اسناد دادگاه، ضیایی پس از انتقاد علنی از جمهوری اسلامی، از ایران گریخت و ژانویه ۲۰۲۴ وارد سندیگو در آمریکا شد.
اگرچه درخواست پناهندگی او رد شد، اما در میانه سال ۲۰۲۴ بهدلیل نگرانی از آزار در صورت بازگردانده شدن به ایران، با مجوز کار آزاد شد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، این نوع حکم آزادی موقت (که پایینتر از اعطای پناهندگی صادر میشود)، به مقامها اجازه میدهد اخراج به کشوری امنتر را پیگیری کنند.
ضیایی پیش از آن که در ماه ژوئن دوباره بازداشت شود، در شهر ایرواین کالیفرنیا از طریق مراقبت از سالمندان، تحویل غذا و فعالیت بهعنوان مربی بدنسازی، امرار معاش میکرد.
مذاکره با یک کشور ثالث
در اسناد دادگاه، یک افسر اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اعلام کرده این نهاد از ماه اوت روند اخراج ضیایی را به یک کشور ثالث آغاز و اقداماتی را برای «هماهنگی یک مصاحبه با سفارت یک کشور خارجی که ممکن است او را بپذیرد»، شروع کرد.
دفتر دادستانی ایالات متحده در نیومکزیکو که نمایندگی مقامات مهاجرتی را بر عهده دارد، دوشنبه ۲۴ آذر از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.
با این حال، مقامات مهاجرتی در اسناد دادگاهی استدلال کردهاند که بر اساس رای دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، دستکم شش ماه فرصت دارند تا ترتیبات اخراج را فراهم کنند.
پیامدهای بازداشت
در بیانیهای که ضیایی در دوم دسامبر امضا کرده، آمده است که بازداشت طولانیمدت او در بازداشتگاه شهر تورنس باعث اضطراب و حملات عصبی شده است.
همچنین درمان دندانپزشکی برای سه عفونت دندانی او تا زمان آزادی به تعویق افتاده و او دچار کاهش وزن و از دست دادن توده عضلانی شده است.
او درباره کاهش وزن خود گفت: «این موضوع در آینده کسب درآمد من را بهعنوان یک ورزشکار دشوار خواهد کرد.»
آسوشیتدپرس نوشت که درخواست آزادی ضیایی یکی از هزاران درخواست مشابهی است که در ماههای اخیر برای مهاجران بازداشتشده مطرح شده است.
