شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به بازداشت شماری از بازداشتشدگان در مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد خطاب به مردم ایران گفت همصدایی و همبستگیتان را حفظ کنید و خواستار آزادی بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان باشید.
بر اساس گزارشهای دریافتی، شماری از شرکتکنندگان در مراسم هفتم علیکردی که جمعه ۲۱ آذر در مسجد غدیر مشهد برگزار شد، به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
تاکنون اسامی دستکم ۱۶ نفر از بازداشتشدگان از سوی سازمان حقوق بشری ههنگاو اعلام شده است: نرگس محمدی، عالیه مطلبزاده، هستی امیری، پوران ناظمی، سپیده قلیان، اسدالله فخیمی، اکبر امینی، علی آدینهزاده، رضا آدینهزاده، حسن باقرینیا، ابوالفضل ابری، حبیب فدایی، کمال جعفریزدی، نورا حقی، داوود علیکردی و احمد علیکردی.
جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی نیز در پی مراسم و دقایقی پس از انتشار ویدیویی هشدارآمیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
برخی گزارشها نیز حاکی از بازداشت تعداد بیشتری از شرکتکنندگان در مراسم به دست ماموران امنیتی است. در همین ارتباط، یاشار تبریزی، زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی لیبرال مشروطهخواه در شبکه اجتماعی ایکس از «ضربو شتم تعداد بیشماری» در مراسم و بازداشت «بیش از ۵۰ نفر» خبر داد.
در این ارتباط منابع نزدیک به خانواده محمدحسین حسینی، زندانی سیاسی سابق، هم از بازداشت او هنگام شرکت در مراسم هفتم خسرو علیکردی خبر داده و میگویند که هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.
شاهزاده رضا پهلوی در سخنانی ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، گفت: «به همه هممیهنان عزیزم، بهویژه مردم شریف مشهد، درود میفرستم. قدردان شجاعت شما و سپاسگزار حمایتهای ارزشمندتان هستم. همصدایی و همبستگیتان را حفظ کنید و خواستار آزادی بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان در مراسم یادبود زندهیاد خسرو علیکردی باشید. پیروزی از آنِ شماست. به امید دیدار هرچه زودتر در وطن عزیزمان.»
در این مراسم شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر داده شد.
آمریکا: جمهوری اسلامی با خشونت و سرکوب با شرکتکنندگان در مراسم برخورد کرد
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واکنش به این رویداد با اشاره به حضور هزاران نفر در مشهد در مراسم هفتمین روز درگذشت مشکوک علیکردی در شبکههای اجتماعی نوشت: «جمهوری اسلامی بهجای شفافسازی و پاسخ به دلایل مرگ این وکیل شجاع، با خشونت و سرکوب با شرکتکنندگان در مراسم برخورد کرد.»
این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس با ذکر نامهای شماری از بازداشتشدگان نوشت بازداشت گسترده فعالان و معترضان بیانگر آن است که برای رژیم جمهوری اسلامی هیچ امر مقدسی، حتی سوگواری برای درگذشت یک انسان وجود ندارد.
وزارت امورخارجه آمریکا همچنین تاکید کرد: «رژیم جمهوری اسلامی باید فوراً این زندانیان و بازداشتشدگان را که به ناحق دستگیر شدهاند، آزاد کند.»
واکنشها به بازداشتهای مشهد
مرضیه آیینهزاده، دختر علی آدینهزاده و خواهر ابوالفضل آدینهزاده (از کشتهشدگان جنبش زن، زندگی، آزادی) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پسر را کشتند، وکیلِ پرونده پسر را هم کشتند، و حالا پدر را که تنها برای حضور در مراسم یادبودِ وکیلشان رفته بود، با ضربوشتم بازداشت کردند.»
غزال عبداللهی، دختر مطلبزاده، هم نوشت: «متاسفانه تا ساعت دوازده شب ۲۱آذر پیگیری خانوادههای بازداشتشدگان مشهد مادرم عالیه مطلبزاده و همچنین نرگس محمدی، سپیده قلیان، هستی امیری و پوران ناظمی برای اطلاع از مرجع بازداشت، محل نگهداری و وضعیت سلامت آنان بینتیجه مانده است.»
او افزود: «نه سازمان اطلاعات سپاه و نه اداره اطلاعات مشهد کوچکترین پاسخی به خانوادهها ندادهاند. این بیمسئولیتی در حالیست که برخی از بازداشتشدگان به دلیل جراحیها، درمانهای پزشکی و نیاز به مصرف داروهای ویژه، با هر لحظه قطع مراقبت در معرض خطر جدی قرار میگیرند. مادرم عالیه مطلبزاده، که پس از جراحی سرطان سینه شیمیدرمانی و رادیوتراپی نیازمند مصرف منظم داروهای حیاتی است با حذف حتی یک نوبت دارو ممکن است با تهدید مستقیم سلامتی و جان روبهرو شود.»
عبداللهی تاکید کرد: «حفظ جان و سلامت این بازداشتشدگان، مسئولیتی است که جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و قضاییاش نمیتوانند از آن شانه خالی کنند.»
همچنین توماج صالحی، رپر معترض و زندانی سیاسی سابق، نوشت: «بی اهمیت به اختلاف عقیده، صدای حقخواهی همه هموطنانمان هستیم. همه دستگیر شدگانِ مراسم خسرو علیکردی در مشهد باید آزاد شوند.»
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال مدنی، نیز نوشت: «رژیم، وکیلی را که در کنار مردم ایران ایستاده بود، به قتل رسانده است، اما سعی دارد ادعا کند که او به مرگ طبیعی فوت کرده است. در همین حال، در مراسم تشییع جنازه او، نیروهای امنیتی را برای ارعاب و دستگیری مردم فرستادند. اگر شما او را نکشتهاید، پس از چه چیزی اینقدر میترسید؟»
پویا جگروند، فعال مدنی، هم نوشت: «اکبر امینی یکی از وکلای بازداشت شده در مراسم خسرو علیکردی در مشهد هست. ضمن پیگیری وضعیت همه بازداشت شدههای امروز مشهداز رضا محمدحسینی غافل نشویم. رضا در بیخبری کامل دست کسانی هست که گرفتن جان انسانها برایشان جهاد در راه اسلام هست. تا این لحظه کوچکترین خبری از ایشان نیست.»
لادن بازرگان، از خانوادههای دادخواه که برادرش در دهه ۶۰ خورشیدی در زندان اعدام شد، نیز نوشت: «در جمهوری اسلامی ایران حتی اجازه نمیدهند در آرامش سوگواری کنیم. مراسم یادبود به بازداشت ختم میشود و اندوه جرم تلقی میشود. این رژیمی است که آنقدر از حافظه و حقیقت میترسد که عزاداران را دستبند میزند.»
بازداشت جواد علیکردی پس از ضربالاجل به جمهوری اسلامی
جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، جمعه ۲۱ آذر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مشهد بازداشت شد.
تاکنون نام نهاد بازداشتکننده علیکردی، دلیل بازداشت و نیز محل نگهداری او از سوی مقامهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی منتشر نشده است. در این ارتباط، سازمان حقوق بشری ههنگاو خبر داد که او به دست ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
در این ارتباط، مطهره گونهای، فعال مدنی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دادخواهی جرم نیست. ما میدانیم که خسرو علیکردی مانند صدها شهروند دیگر تنها به جرم مخالفت با ج.ا کشته شده است.»
پیشتر علیکردی در یک فایل صوتی ضمن تایید خبر بازداشت شماری از شرکتکنندگان در مراسم هفتم برادرش، از جمله محمدی و قلیان، اعلام کرد که ماموران لباسشخصی آنها را مورد ضربوجرح قرار داده و با خود بردهاند.
او در یک لایو اینستاگرامی هشدار داد تا شامگاه جمعه به جمهوری اسلامی فرصت میدهد تا محمدی و دیگر بازداشتشدگان مراسم هفتم برادرش را آزاد کند، وگرنه «متن محرمانهای» را منتشر خواهد کرد.
شورای عالی وکلای فرانسه خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل تحت نظارت سازمان ملل شد
شورای عالی وکلای فرانسه نیز جمعه در بیانیهای خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل تحت نظارت سازمان ملل متحد شد تا در مورد شرایط مرگ پر ابهام خسرو علیکردی تحقیق کند.
خبر مرگ پرابهام علیکردی، وکیل اهل سبزوار و ساکن مشهد، شنبه ۱۵ آذر منتشر شد.
او وکالت فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، شماری از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همچنین تعدادی از خانوادههای دادخواه مانند خانواده ابوالفضل آدینهزاده، نوجوان معترض کشتهشده، را بر عهده داشت.
مرضیه محبی، وکیل، به نقل از «منابع موثق» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت علیکردی در دفتر کارش با «ضربه به سر کشته شده» است.
به گفته او، اداره اطلاعات دوربینهای محل را جمع کرده و دسترسی خانواده این وکیل جانباخته نیز به آنها «ناممکن» شده است.
آموزشکده توانا نیز با طرح روایتی مشابه، به نقل از یک شاهد عینی نوشت پیکر او در حالی پیدا شد که خون از دهانش جاری بود. یک منبع دیگر نیز گفت سر علیکردی شکسته بود.
در گزارشی که والاستریت ژورنال روز جمعه ۲۱ آذر منتشر کرد، آمده است که ماه گذشته یک تیم عملیات ویژه آمریکا در آبهای اقیانوس هند به یک کشتی وارد شد و محمولهای را که از چین به مقصد ایران در حال انتقال بود، توقیف کرد.
این کشتی در زمان عملیات چند صد مایل دورتر از سواحل سریلانکا قرار داشت و پس از توقیف محموله، اجازه یافت به مسیر خود ادامه دهد. عملیاتی نادر که به گفته مقامهای آمریکایی با هدف جلوگیری از بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی انجام شد.
مقامهای آمریکایی به این روزنامه گفتند که ایالات متحده پیش از انجام عملیات، این محموله را زیر نظر داشت و بر اساس یافتههای اطلاعاتی، مقصد نهایی آن شرکتهایی در ایران بوده که در زمینه تامین قطعات برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی فعالیت دارند. نام کشتی و مالک آن از سوی مقامهای آمریکایی اعلام نشده است.
این عملیات که پیشتر رسانهای نشده بود، بخشی از تلاش پنتاگون برای مختل کردن شبکههای پنهانی تامین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی توصیف شده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، این اقدامات پس از آن شدت گرفت که اسرائیل و آمریکا در جریان یک درگیری ۱۲روزه در ماه ژوئن خسارت قابل توجهی به تاسیسات هستهای و موشکی ایران وارد کردند.
بر اساس این گزارش، این نخستین بار در سالهای اخیر است که ارتش آمریکا بهطور آشکار محمولهای با منشا چین را در مسیر انتقال به ایران توقیف میکند.
مقامهای آمریکایی تاکید کردند که محموله ضبطشده شامل قطعاتی بوده که میتوانسته در تسلیحات متعارف ایران مورد استفاده قرار گیرد. این اقلام دوکاربردی بودند و هم کاربرد غیرنظامی و هم کاربرد نظامی داشتند. به گفته یکی از مقامها، این محموله پس از توقیف نابود شد.
فرماندهی هند و اقیانوسیه ارتش آمریکا که مسئول اجرای این عملیات بوده، از اظهارنظر درباره جزئیات آن خودداری کرد. همچنین سخنگویان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چین به درخواستهای والاستریت ژورنال برای اظهار نظر پاسخی ندادند.
این اقدام چند هفته پیش از آن صورت گرفت که آمریکا یک نفتکش تحریمشده را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد، نفتکشی که برای انتقال نفت از ونزوئلا به ایران استفاده میشد.
به نوشته والاستریت ژورنال، این رویدادها نشاندهنده رویکرد تهاجمیتر دولت ترامپ در استفاده از ابزارهای دریایی علیه آنچه واشینگتن دشمنان خود میخواند، است، رویکردی که در سالهای گذشته کمتر به کار گرفته میشد.
در ادامه این گزارش آمده است که توقیف محموله نظامی در شرایطی انجام شد که سازمان ملل متحد در اواخر سپتامبر بار دیگر ممنوعیت بینالمللی تجارت تسلیحات با ایران را اعمال کرد.
آمریکا پیش از این نیز چندین محموله سلاح و نفت مرتبط با ایران را توقیف کرده بود. از جمله در ژانویه ۲۰۲۴، فرماندهی مرکزی آمریکا قطعات موشکهای بالستیک و کروز ساخت ایران را که به مقصد نیروهای حوثی یمن در نزدیکی سواحل سومالی در حرکت بود، مصادره کرد.
والاستریت ژورنال همچنین به افزایش نگرانیها در آمریکا درباره نقش چین در تامین اقلام مورد استفاده در برنامه موشکی ایران اشاره کرده و نوشته است که فروش فناوریها و مواد دوکاربردی از سوی شرکتهای چینی به ایران با دقت بیشتری از سوی واشینگتن رصد میشود.
به گفته کارشناسان، این اقلام میتوانند دقت و توان پرتابههای ایران را افزایش دهند و نقش مهمی در بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی ایفا کنند.
قهرمانی جمعه ۲۱ آذر به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که این کشتی حامل شش میلیون لیتر گازوییل بوده و پنجشنبه ۲۰ آذر از سوی «ضابطین قضایی» در آبهای تحت حاکمیت ایران در نزدیکی بندر جاسک توقیف شد.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی افزود: «این کشتی بدون مدارک دریانوردی در خصوص سفر و بارنامه محموله سوخت است و همه سامانههای ناوبری و کمک ناوبری خود را خاموش کرده بود.»
این اطلاعات از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده و مشخص نیست که این کشتی متعلق به چه شرکت یا کشوری است.
به گفته رییس کل دادگستری هرمزگان، این کشتی ۱۸ خدمه از اتباع کشورهای هند، سریلانکا و بنگلادش دارد که بازداشت شدهاند.
اعلام توقیف این کشتی، همزمان با هشدار شرکت امنیت دریایی امبری صورت گرفته است. این شرکت اعلام کرد پس از توقیف نفتکش حامل نفت تحریمی ونزوئلا و ایران از سوی آمریکا در آبهای ساحلی ونزوئلا، جمهوری اسلامی ممکن است در این زمینه دست به تلافی بزند.
پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، ۱۹ آذر اعلام کرد که آمریکا حکم توقیف یک نفتکش حامل نفت خام را که برای حمل نفت تحریمشده ونزوئلا و ایران استفاده میشد، اجرا کرده است.
جمهوری اسلامی این اقدام آمریکا را «غیرقانونی و غیرموجه» خواند.
گزارشها از توقیف چندین کشتی به اتهام «قاچاق سوخت»
از سوی دیگر، این نخستین بار نیست که سپاه پاسداران با طرح اتهام «قاچاق سوخت»، اقدام به توقیف کشتیها در خلیج فارس یا دریای عمان میکند.
در روزهای اخیر و همزمان با افزایش قیمت بنزین در ایران، مقامات جمهوری اسلامی از توقیف دستکم دو کشتی دیگر به اتهام «قاچاق سوخت» خبر دادند.
حیدر هنریان مجرد، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران، ۹ آذر اعلام کرد این نهاد نظامی یک کشتی با پرچم اسواتینی را در خلیج فارس توقیف و ۱۳ سرنشین آن را بازداشت کرده است.
علی سالمیزاده، دادستان جزیره کیش، نیز هشتم آذر از توقیف دو شناور «حامل ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق» در آبهای خلیج فارس خبر داد.
فروردینماه، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش خارجی به نامهای «استار ۱» و «وینتگ» در خلیج فارس توقیف شدهاند.
مقامهای حکومت ایران معمولا «قاچاق سوخت» را یکی از دلایل اصلی توجیه افزایش قیمت سوخت در داخل کشور عنوان میکنند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دیماه ۱۴۰۳ از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد و آن را یک «فاجعه» خواند.
با این حال، جمهوری اسلامی تاکنون هیچگاه عوامل اصلی و شبکههای پشتپرده «قاچاق گسترده سوخت» را معرفی نکرده است.
از ۱۷ آذر، قیمت بنزین به طور ناگهانی افزایش یافت که این افزایش قیمت، بهطور مستقیم بر زندگی و معیشت شهروندان تاثیر میگذارد.
با اینحال، تغییر قیمت گازوییل بهعنوان سوخت اصلی ناوگان حمل و نقل کالا تبعاتی به مراتب عمیقتر در سطح عمومی و قیمت کالاها در بر دارد.
در این بیانیه که جمعه ۲۱ آذر منتشر شده، آمده است که حزباوی پس از انتقال به زندان، از حقوق اولیه و قانونی خود، از جمله حق دسترسی به درمان و داشتن وکیل، محروم بوده و همزمان تحت فشارهای شدید روانی و امنیتی قرار دارد.
سازمان حقوق بشر اهواز تاکید کرده که این زندانی سیاسی پیشتر به اتهاماتی با ماهیت سیاسی به ۱۵ سال حبس محکوم شده و روندهای قضایی اعمالشده علیه او «کمترین معیارهای دادرسی عادلانه» را رعایت نکردهاند.
این سازمان حقوق بشری اعلام کرد که فشارهای امنیتی علیه حزباوی همزمان با صدور احکام سنگین علیه همسر و دختر اعمال شده و این همزمانی نشاندهنده بخشی از یک «کارزار سازمانیافته» علیه «خانوادههای بازداشتشدگان عرب در اهواز» است.
دیوان عالی کشور، ۲۱ آبان احکام «دو بار اعدام» صادر شده برای مسعود جامعی (باوی)، علیرضا مرداسی (حمیداوی) و فرشاد اعتمادیفر، سه زندانی سیاسی در اهواز را تایید کرد.
در این پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان حرمتنژاد و داوود حرمتنژاد پیشتر بهترتیب به ۱۲ سال و ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند.
همچنین ناهید جامعی، دختر ۲۴ ساله مسعود جامعی و زینب حزباوی، با حکم دادگاه انقلاب اهواز به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
سازمان حقوق بشر اهواز در ادامه بیانیهاش نوشت تداوم این فشارها، مصداق نقض آشکار تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر و نشانهای روشن از بهکارگیری سیاست «مجازات خانوادگی» بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار است.
در این بیانیه از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، کمیته رفع تبعیض علیه زنان و سازمانهای بینالمللی مرتبط با بازداشتهای خودسرانه، خواسته شده اقدامات فوری برای حفاظت از جان و سلامت این زندانی سیاسی انجام دهند.
به گفته این نهاد حقوق بشری، این درخواستها با هدف انجام تحقیقات بینالمللی، مستقل و شفاف درباره شرایط بازداشت حزباوی، بررسی مستقیم وضعیت سلامت او و تضمین دسترسی بیقیدوشرط به خدمات تخصصی پزشکی و نیز اعمال فشار جدی بر مقامهای جمهوری اسلامی برای توقف اقدامات خودسرانه علیه او و اعضای خانوادهاش مطرح شده است.
