در حالی که قرار بود بنزین پنج هزار تومانی از نیمه آذر در جایگاههای سوخت در سراسر ایران عرضه شود، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفت که طرح عرضه بنزین با این نرخ، از بامداد ۲۲ آذر اجرا میشود.
مهاجرانی دوشنبه ۱۷ آذر گفت: «نیاز ۸۰ درصد مردم با ۱۶۰ لیتر موجود در کارت سوخت تامین میشود.»
این اظهارات در شرایطی است که گران شدن بنزین در ایران، بیم افزایش قیمت کالاها را به وجود آورده است.
چهارم آذر، هیات دولت جمهوری اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان تصویب کرد که از نیمه دوم آذر، بنزین سه نرخی شده و در عرضه با نرخ سوم، با بهای لیتری پنج هزار تومان به فروش میرسد.
بر اساس این مصوبه، تعداد خودروهای شامل سهمیههای بنزین با نرخهای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی نیز کاهش یافته است.
به عنوان نمونه، این مصوبه میگوید که اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی بنزینسوز که دارای بیش از یک خودرو هستند تنها برای یکی از خودروهای مشمول، واجد سهمیه بنزین با نرخهای اول و دوم هستند.
مهاجرانی در این زمینه گفت: «افرادی که دارای بیش از یک خودرو هستند، باید در سامانه شرکت پالایش و پخش خوداظهاری کنند و انتخاب کنند برای کدام یک از خودروی خود کارت سوخت میخواهند.»
دفاع پزشکیان از افزایش قیمت بنزین
پزشکیان، ۱۶ آذر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه بهشتی تهران، در پاسخ به سوالی درباره وعده انتخاباتی گران نکردن بنزین و عمل بر خلاف آن، گفت: «توزیع بنزین با شرایط کنونی ضد عدالت است و محرومان را تحت فشار قرار میدهد.»
او افزود: «من چه باید بکنم؟ آیا همچنان ارز را صرف خرید بنزین کنم، آن را با قیمت بسیار پایین بفروشم و بعد برای تامین کالاهای اساسی مردم ارز نداشته باشم؟»
پیشتر، در اول آبان و همزمان با شدت گرفتن گمانهزنیها درباره افزایش قریبالوقوع قیمت بنزین، پزشکیان گفته بود که «در اصلِ افزایش قیمت بنزین هیچ تردیدی وجود ندارد».
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند دولت هر لیتر بنزین را ۳۴ هزار تومان میخرد اما بررسیهای ایراناینترنشنال از صورتهای مالی پالایشگاهها نشان داده است این مبلغ ۲۵ هزار تومان است که تنها حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان آن هزینه تولید بنزین بدون خوراک شده؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
عرضه بنزین پنج هزار تومانی همزمان با افزایش آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای ایران است.
خبرگزاری آنا، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، به نقل از یک کارشناس مسائل نفت و انرژی گزارش داد که اصلیترین عامل آلودگی هوا و مرگهای ناشی از آن در شهرهای بزرگ «بنزین پاتیلی» است و اشاره صرف به مازوتسوزی، «آدرسدهی غلط» و «یک فریبکاری آشکار» است.
خبرگزاری آنا ۱۶ آذر در گزارشی به نقل از امیرحسین هاشمیجاوید، کارشناس مسائل نفت و انرژی، نوشت «بنزین پاتیلی» حاصل ترکیب بنزین وارداتی (اکتان ۹۵) با نفتا و سایر مشتقات غیراستاندارد است که با هدف «افزایش حجم بنزین» تولید میشود.
جواد علیکردی در مراسم ختم برادرش به ابهامهای موجود درباره مرگ او اشاره کرد و گفت نیروهای امنیتی پس از کشف پیکر او، همه دوربینهای مداربسته دفتر کارش را با خود بردهاند و با وجود پیگیریهای خانواده، هنوز هیچ تصویری در اختیار آنها قرار نگرفته است.
او تاکید کرد روشن شدن حقیقت مرگ برادرش در گروی تحویل کامل و بدون تقطیع این تصاویر به خانواده است و هشدار داد در صورتی که حتی «یک ثانیه» از فیلمها کم شود، دیگر هیچ اعتمادی به سازوکارهای قضایی جمهوری اسلامی نخواهد داشت و موضوع را از طریق آنها پیگیری نخواهد کرد.
این برادر دادخواه در صحبتهای خود گفت: «مسالمتآمیز اعلام میکنم تمامی ۱۶ دوربین محل دفتر بیکموکاست در اختیارمان قرار بگیرد وگرنه فریاد خونخواهی برادرم را در مجامع بینالمللی مطرح خواهم کرد.»
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۶ آذر به نقل از نزدیکان علیکردی نوشت در جسد نشانهای از کبودی، ضربه به سر و همچنین خروج خون از بینی و دهان یافت شده و خانواده هنوز امکان دریافت دوربینها و بازبینی تصاویر آنها را پیدا نکردهاند.
این سازمان حقوق بشری با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در قتل مخالفان سیاسی، هنرمندان، نویسندگان و معترضان، از جمله قتلهای سیاسی بهدست نیروهای وزارت اطلاعات که به قتلهای زنجیرهای شهرت یافت، خواستار روشن شدن موضوع از طریق تشکیل یک هیات مستقل حقیقتیاب بینالمللی شد.
قتلی با دخالت نهادهای حکومتی؟
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره پرونده علیکردی گفت: «شبهه یک قتل با دخالت نهادهای حکومتی در این پرونده بسیار جدی است. از آنجا که در جمهوری اسلامی نه سازوکار مستقلِ نظارت و تحقیق وجود دارد، نه مسئولان هرگز پاسخگو بودهاند و نه هیچ سطحی از شفافیت برقرار است، تنها یک کمیسیون تحقیق مستقل و تحت نظارت بینالمللی میتواند حقیقت مرگ مشکوک خسرو علیکردی را روشن کند.»
امیرالله شمقدری، معاون امنیتی-انتظامی استانداری خراسان رضوی، اعلام کرد بر اساس نظریه پزشکی قانونی، علیکردی بر اثر «سکته قلبی»، «درگذشت» و افزود: «رسانههای بیگانه تلاش دارند این فوت را سیاسی جلوه دهند.»
حسن حسینی، فرماندار مشهد نیز گفت او شامگاه جمعه بهدلیل «سکته قلبی» در دفتر کارش «فوت» کرده است.
اظهارات این مقامهای امنیتی با واکنش گسترده فعالان مدنی و زندانیان سیاسی در ایران روبهرو شد و بسیاری از آنان، جمهوری اسلامی را مسئول مرگ علیکردی دانستند.
جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، در پیامی مشترک، مرگ علیکردی را «جانگداز و مشکوک» توصیف کردند و به خانوادهاش تسلیت گفتند.
آنان در این پیام از او بهعنوان «وکیل مستقل، شریف و دلسوز» یاد کردند که سالها با شجاعت در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی کوشیده است.
هاشم خواستار، عباس واحدیان شاهرودی، جواد لعلمحمدی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری، حسین شاهوزهی، محمدجواد وفاییثانی، حسن وداییپور، علی پاسبان و علی دربان رضوی، از جمله این پیامدهندگان هستند.
محمد نجفی، وکیل محبوس در زندان اوین نیز در پیامی صوتی مرگ مشکوک علیکردی را تسلیت گفت و او را «پناه مظلومان» نامید.
مرگ پرابهام علیکردی بار دیگر نگرانیها را درباره امنیت جانی وکلای مستقل، فعالان مدنی و منتقدان جمهوری اسلامی پررنگ کرده است. پروندهای که خانواده این وکیل جانباخته، نهادهای حقوق بشری و زندانیان سیاسی، خواستار بررسی آن از مسیرهای مستقل و بینالمللی هستند.
رسانههای ایران دوشنبه ۱۷ آذر متن «نامه سرگشاده» سامهیح نجفآبادی خطاب به جامعه یهودیان ایران را منتشر کردند که در آن از یهودیان خواسته شده تا کانالهای فارسیزبان اسرائیلی را ترک کنند تا «از مشکلات قانونی احتمالی جلوگیری شود».
او بهویژه به «حسابهای ارتش اسرائیل» در شبکههای اجتماعی اشاره کرده است.
این نماینده مجلس افزود کلیک کردن یهودیان روی «محتوای نادرست» باعث ایجاد «سوءتفاهم در بین نهادهای اطلاعاتی» جمهوری اسلامی شده است.
سامهیح نجفآبادی ادامه داد: «اگر نظرات یا لایکهای غیرمعمول، حساس یا گمراهکنندهای ارسال کردهاید، لطفا آنها را در اسرع وقت حذف کنید.»
کارزار گسترده جمهوری اسلامی علیه یهودیان
این نامه تازهترین سند از کارزار گسترده جمهوری اسلامی علیه یهودیان است؛ کارزاری که پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل شدت گرفته است.
از زمان رویارویی نظامی اخیر با اسرائیل، دهها یهودی ایرانی به اتهام «همکاری» با این کشور بازداشت شدهاند.
یکی از آنان کامران حکمتی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی، است.
۱۶ آذر، رادیو ملی اسرائیل گزارش داد جامعه یهودیان ایرانیتبار در آمریکا تلاشهای گستردهای برای آزادی او انجام میدهد.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دهها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را عمدتا به اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرائم امنیتی دستگیر کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
۱۲ آذر، دو نماینده کنگره آمریکا در نامهای از وزیر امور خارجه این کشور خواستند برای آزادی حکمتی از تمام ابزارهای موجود استفاده کند.
در این نامه تاکید شده که حکمتی به سرطان تهاجمی مثانه مبتلاست و باید فورا آزاد شود.
او بهدلیل سفری که ۱۳ سال پیش بهمنظور برگزاری مراسمی برای پسرش به اسرائیل انجام داده بود، در ایران به زندان محکوم شده است.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، پیش از انقلاب ۱۳۵۷ حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار یهودی در ایران زندگی میکردند، اما اکنون تعداد آنها به کمتر از ۱۰ هزار نفر رسیده است.
۹ آذر، روزنامه اورشلیمپست گزارش داد تنها در تابستان سال جاری پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۰۰ نفر، از جمله رهبران دینی یهودیان، بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش، حتی داشتن نسبت خانوادگی دور با شهروندان اسرائیلی میتواند به بازداشت و بازجویی منجر شود.
خبرگزاری فرانسه دوشنبه ۱۷ آذر این خبر را به نقل از یک مهندس مستقر در این تاسیسات و همچنین ارتش سودان منتشر کرد.
این مهندس در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: «نیروهای پشتیبانی سریع امروز صبح کنترل میدان را به دست گرفتند. تیمهای فنی ما عملیات را تعطیل و تولید را متوقف کردند و کارگران به سودان جنوبی منتقل شدند.»
او افزود: «کارخانه پردازش مجاور این میدان که نفت سودان جنوبی از آن عبور میکند نیز تعطیل شده است.»
او بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش مخفی بماند.
وزارت انرژی و نفت سودان هنوز این خبر را تایید نکرده است.
میدان هجلیج بزرگترین میدان نفتی سودان و مهمترین تاسیسات پردازش برای صادرات نفت سودان جنوبی است؛ صادراتی که تقریبا همه درآمد جوبا را تشکیل میدهد.
این میدان در جنوبیترین بخش کردفان واقع شده است؛ منطقهای که معادن طلا و تاسیسات مهم نفتی را در خود جای داده و از منابع اصلی درآمد سودان محسوب میشود.
پس از آنکه شبهنظامیان پنجم آبان کنترل کامل منطقه دارفور در غرب سودان را به دست گرفتند، این ناحیه راهبردی به عرصه درگیریهای خونین و مرگبار بدل شد.
جنگ سودان که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده، تاکنون دهها هزار کشته بر جای گذاشته، بیش از ۱۲ میلیون نفر را آواره کرده و زیرساختهای از پیش فرسوده کشور را به ویرانی بیشتر کشانده است.
ارتش سودان بارها نیروهای «پشتیبانی سریع» را به انجام حملات پهپادی علیه منطقه هجلیج متهم کرده است. این حملات در تابستان موجب توقف فعالیت این میدان نفتی شد.
۱۰ آذر، سلیمه اسحاق، معاون وزیر رفاه اجتماعی سودان، با اشاره به پیامدهای جنگ این کشور، درباره وقوع «خشونت جنسی بیسابقه»، بهویژه در شهر الفاشر، مرکز ایالت دارفور شمالی، هشدار داد.
پیشتر روزنامه واشینگتنتایمز گزارش داده بود جنگ داخلی سودان راه را برای گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در قاره آفریقا باز کرده و «تهدیدی جدی» برای نظم جدید نظامی و اقتصادی مورد نظر آمریکا در خاورمیانه به شمار میآید.
این رسانه دوشنبه ۱۷ آذر در آستانه نخستین سالگرد سرنگونی حکومت اسد نوشت «عقبنشینی شتابزده» عوامل حکومت ایران در حالی رخ داد که از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، جمهوری اسلامی از مهمترین حامیان دمشق به شمار میرفت و با اعزام اعضای سپاه پاسداران و نیروهای همپیمان منطقهای، حیات سیاسی اسد را حفظ کرده بود.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی و گروههای متحدش، بهویژه حزبالله لبنان و نیروهای عراقی و افغانستانی، نقاط حساس دمشق، حلب و مرزهای لبنان و عراق را در کنترل داشتند.
افسران سوری در سالهای جنگ عملا تحت فرماندهی سپاه پاسداران فعالیت میکردند و با تضعیف موقعیت اسد، نفوذ سپاه رو به افزایش گذاشته بود. اما با پیشروی سریع نیروهای مخالف اسد به سمت پایتخت، این ساختار ناگهان فرو ریخت.
یک افسر پیشین سوری که در یکی از مقرهای سپاه در دمشق خدمت کرده بود، گفت «حاج ابراهیم»، فرمانده ایرانیاش، ۱۵ آذر ۱۴۰۳ او و حدود ۲۰ افسر و سرباز سوری را فراخواند.
به روایت این نظامی سوری، ابراهیم در جلسهای این «خبر تکاندهنده» را اعلام کرد که سپاه پاسداران دیگر در سوریه حضور نخواهد داشت و این کشور را ترک میکند.
او از این فرمانده سپاه نقل کرد: «همهچیز تمام شد. از امروز ما دیگر مسئول شما نیستیم.»
این افسر سوری افزود آنها مامور شدند اسناد حساس را بسوزانند و هاردهای رایانهها را خارج کنند. سپس یک ماه حقوق دریافت کردند و به خانه فرستاده شدند.
سه روز بعد و در ۱۸ آذر، دمشق بدون شلیک حتی یک گلوله سقوط کرد و اسد به روسیه گریخت.
دو کارمند سوری کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق نیز در مصاحبه با ژاپنتایمز، از خروج «فوری و بیبرنامه» دیپلماتهای حکومت ایران سخن گفتند.
به گفته آنان، کنسولگری عصر ۱۵ آذر تخلیه شد و دیپلماتها از مرز به بیروت گریختند. کارکنان سوری دارای تابعیت ایرانی هم همراه آنان و افسران ارشد سپاه، کشور را ترک کردند.
دو کارمند پیشین گفتند به نیروهای سوری پس از پرداخت سه ماه حقوق، دستور داده شد در خانه بمانند.
در نهایت، ۱۶ آذر سفارت، کنسولگری و همه مواضع امنیتی جمهوری اسلامی در دمشق تخلیه شده بود.
به گزارش رسانه ژاپنی، در حلب نیز عقبنشینی مشابهی صورت گرفت.
سرهنگ محمد دیبو که در عملیات گروههای مخالف دولت اسد مشارکت داشت، گفت پس از سقوط اولیه حلب، «ایران دست از جنگ کشید» و بهدنبال فروپاشی سریع ارتش اسد، ناچار شد «بهطور ناگهانی» عقبنشینی کند.
یک افسر پیشین ارتش سوریه که نامش فاش نشد، نیز به ژاپنتایمز گفت یک مقام بلندپایه نظامی جمهوری اسلامی معروف به «حاج جواد» به همراه چند سرباز و افسر دیگر ۱۵ آذر به پایگاه روسیه در حمیمیم لاذقیه در ساحل مدیترانه منتقل شدند و از آنجا به تهران پرواز کردند.
رسانه ژاپنی به نقل از منابع آگاه افزود حدود چهار هزار نیروی ایرانی از طریق پایگاه حمیمیم به تهران منتقل شدند و دیگران از راه زمینی به عراق یا لبنان گریختند.
به گفته یکی از این منابع، خروج نیروها چنان شتابزده انجام شد که گذرنامهها و مدارک هویتی افسران جمهوری اسلامی در پایگاههای تخلیهشده باقی ماندند.
