اسناد رسمی دادگاه درباره جزئیات اتهامهای عاملان حمله تروریستی در ساحل بوندای سیدنی نشان میدهد که عاملان تیراندازی یک بمب دستساز همراه داشتند و ویدیویی شبیه به بیانیههای تصویری داعش ضبط کرده بودند.
این جزئیات از گزارش رسمی پلیس بهدست آمده است که به حکم دادگاهی در استرالیا در اختیار رسانهها قرار گرفت. این سند حاوی ۵۹ فقره اتهام علیه نوید اکرم، تنها عامل زنده تیراندازی به حاضران در جشن یهودی حانوکا در ساحل بوندای شهر سیدنی است که به کشته شدن ۱۵ نفر منجر شد.
بنابر گزارش رسمی پلیس، بازپرسها بر این باورند که پیش از آغاز تیراندازی نوید اکرم و پدرش ساجد اکرم به روی جمعیت، سه بمب لولهای و یک بمب توپ تنیس به سوی جمعیت پرتاب شده اما عمل نکردهاند.
بمب لولهای و بمب توپ تنیس هر دو نوعی از بمب دستسازند. در بمب لولهای مواد انفجاری داخل یک لوله استوانهای قرار میگیرد و ترکشهایی مرگبار دارد. در بمب توپ تنیس نیز از پوسته یک توپ تنیس بهعنوان پوشش و استتار استفاده میشود و داخل آن معمولا پر از مواد منفجره کمحجم است.
پلیس استرالیا در گزارشهای مرتبط با موارد اتهامی آورده است که هرچند مواد منفجره دستساز متهمان عمل نکرد، اما آنها با اتهام همراه داشتن «وسایل انفجاری دستسازِ قابلکاربرد» روبهرو هستند.
علاوه بر این، بر اساس اسناد منتشر شده، پلیس استرالیا میگوید شواهدی مبنی بر اینکه این دو نفر «ماهها این حمله تروریستی را با دقت فراوان برنامهریزی کرده بودند» وجود دارد.
به گزارش گاردین، بر اساس سند منتشر شده، ویدیویی به تاریخ ماه اکتبر در تلفن همراه متهم پیدا شده است که در آن نوید اکرم و پدرش در برابر تصویری از پرچم داعش نشستهاند و نوید «چهار سلاح گرم بلند» در اختیار دارد.
گروه دولت اسلامی (داعش) ۲۷ آذر با انتشار پیامی این حمله را که از سوی دولت استرالیا «تروریستی» اعلام شده، «مایه افتخار» خواند.
طبق ادعای پلیس، نوید در این ویدیو پیش از آنکه به زبان انگلیسی درباره علت برنامهریزی حمله بوندای صحبت کند، به زبان عربی آیههایی از قرآن درباره «محکومیت اعمال صهیونیستها» را میخواند.
پلیس نیوساوتولز پیشتر اعلام کرده بود که نوید اکرم، مظنون اصلی این حمله با ۱۵ فقره قتل، ۴۰ فقره وارد آوردن صدمات شدید بدنی با قصد قتل، ارتکاب اقدام تروریستی، نمایش عمومی نماد یک سازمان تروریستی ممنوعه و کارگذاری مواد منفجره در نزدیکی یک ساختمان روبهروست.
اکرم که از زمان حمله در وضعیت وخیم در بیمارستان بستری بود، شامگاه سهشنبه از کما خارج شد، اما به گفته مقامها از پاسخگویی به پرسشهای پلیس خودداری کرده است.
همچنین، پلیس در اسناد ارائهشده به دادگاه گفته ویدیوی دیگری در تلفن همراه نوید اکرم یافته که پدر و پسر را در حال تمرین با اسلحه در محیطی روستایی نشان میدهد.
در این اسناد آمده است که پلیس بر اساس ویدیوهای موجود در تلفن همراه نوید اکرم نتیجه گرفته است که هر دو متهم «به ایدئولوژی افراطی و خشونتبار با انگیزه مذهبی پایبند بودهاند».
تصمیم به انتشار جزئیات کامل اتهامهای نوید و ساجد اکرم پس از شکایت رسانههای استرالیایی با هدف دسترسی به اسناد و انتشار عمومی آنها اتخاذ شد.
بهطور معمول، اسناد و گزارشهای ارائهشده پلیس به دادگاه در استرالیا تا پیش از اعلام اقرار متهم به جرم یا صدور حکم محکومیت، در اختیار رسانهها قرار نمیگیرند.
هفته گذشته، برای حفاظت از نام بازماندگان، دستور موقتی صادر شده بود که انتشار این اسناد را متوقف میکرد. اما صبح دوشنبه یکم دی به وقت محلی، آن دستور موقت لغو شد.
تا عصر چهارشنبه ۲۶ آذر به وقت محلی، ۱۷ نفر از مجروحان همچنان در بیمارستانهای سیدنی تحت درمان بودند که وضعیت یک نفر بحرانی و چهار نفر دیگر «بحرانی اما پایدار» اعلام شده است.
هرچند آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، ۲۷ آذر از تصمیم دولتش برای وضع قوانین تازه با هدف مقابله با نفرتپراکنی و افراطگرایی خبر داد، با این حال طرح اتهامهای سنگین علیه مظنون اصلی، فشارهای داخلی و بینالمللی بر دولت آلبانیزی را افزایش داده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که طبق برآوردهای رییس بخش تشریفات و خدمات کاخ الیزه، این سرقت بین ۱۵ تا ۴۰ هزار یورو، معادل حدود ۱۸ تا ۴۷ هزار دلار، خسارت به همراه داشته است.
دزدی از اقامتگاه رییسجمهوری فرانسه زمانی فاش شد که کارخانه «سِوْر» تامینکننده اصلی لوازم کاخ الیزه، چندین قلم از اشیای مفقودشده را در حراجیهای آنلاین شناسایی کرد.
پس از این گزارشها، بازجویی از کارکنان کاخ الیزه سبب شد ماموران به یکی از مباشران بخش نقره مظنون شوند.
به نقل از آسوشیتدپرس بررسی سوابق ثبت موجودیها نشان داده است که فرد بازداشتشده احتمالا در حال برنامهریزی برای دزدیدن اقلام بیشتری بوده است.
افزون بر این، ماموران حدود ۱۰۰ قلم ظرف و اشیای تزئینی را در کمد شخصی، خودرو و منزل مشترک او با مدیر یک شرکت فروش آنلاین ظروف پذیرایی ارزشمند کشف کردند. تمام اشیای کشفشده به کاخ الیزه بازگردانده شدهاند، اما تعداد زیادی از ظروف به فروش رفتهاند و ماموران در حال ردیابی آنها هستند.
سرقت اشیای ارزشمند کاخ الیزه تنها دو ماه پس از سرقت تاریخی جواهرات سلطنتی از موزه لوور فاش شد. آن رویداد که یکی از جنجالیترین رویدادهای مجموعه فرهنگی لوور به شمار میآید، موجی از انتقادها را نسبت به مشکلات امنیتی در موزههای فرانسه به دنبال داشت.
دو ماه پیش از سرقت از لوور، دو موزه دیگر در این کشور هدف سرقت قرار گرفته بود.
با گذشت بیش از دو ماه از دزدی لوور، جواهرات بهسرقترفته هنوز پیدا نشدهاند.
به نقل از آسوشیتدپرس، متهمان سرقت از الیزه اکنون تحت نظارت قضایی آزاد شدهاند، حق تماس با یکدیگر و اجازه حضور در حراجیها را ندارند.
دادگاه قرار است هفته آخر ماه فوریه سال آینده به اتهامهای آنها که تا ۱۰ سال حبس و ۱۵۰هزار یورو جریمه نقدی به دنبال خواهد داشت، رسیدگی کند.
استیو ویتکاف، شامگاه یکشنبه ۳۰ آذر به وقت شرق آمریکا گزارشی کوتاه درباره تازهترین دور گفتوگوها با فرستاده ویژه کرملین ارائه داد و گفت: «روسیه تلاشها و حمایتهای ایالات متحده برای حلوفصل مناقشه اوکراین و برقراری دوباره امنیت جهانی را بسیار ارج مینهد.»
ویتکاف، همراه با جرد کوشنر، مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذر در فلوریدا با فرستاده ویژه کرملین دیدار کردند.
موضوع این گفتوگوها نهایی کردن طرحی حاوی چند بند اعلام شده بود که بر اساس آن با ارائه مجموعه تضمینهای امنیتی مورد حمایت آمریکا به اوکراین و واگذاری بخشهایی از اراضی اوکراین به روسیه، به این درگیری بیش از سه ساله پایان داده شود.
مذاکرهکنندگان ارشد آمریکایی، ضمن گفتوگو با نمایندگان روسیه، نشستهای جداگانهای با هیاتی از اوکراین نیز داشتند.
پیشتر، کیریل دیمیتریف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در پایان نخستین روز رایزنیها در فلوریدا، گفتوگوها را «سازنده» خوانده بود.
ساعاتی پیش از انتشار بیانیه کوتاه ویتکاف، دفتر نخستوزیری بریتانیا از گفتوگوی کییر استارمر با ترامپ درباره روند صلح خبرداد و روسیه نیز تغییرات پیشنهادی اروپا و اوکراین در طرحهای آمریکا را مانعی در مسیر «امکان دستیابی به صلح بلندمدت» خواند.
با وجود تلاشهای دولت آمریکا برای نزدیک کردن دو طرف به توافق، خبرگزاری رویترز یکشنبه ۳۰ آذر به نقل از شش منبع آگاه نوشت گزارشهای اطلاعاتی آمریکا همچنان هشدار میدهند که پوتین اهداف خود را برای تصرف تمام اوکراین و بازپسگیری بخشهایی از اروپا که متعلق به امپراتوری شوروی سابق بود، رها نکرده است.
گفتوگوهای دو روزه فلوریدا در حالی انجام شد که تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اعطای یک وام ۱۰۶ میلیارد دلاری بدون بهره به اوکراین و تهدید به تامین پشتوانه این وام از داراییهای مسدودشده روسیه در اروپا، جدال لفظی میان طرفین مناقشه را افزایش داده است.
پوتین جمعه ۲۸ آذر در یک نشست رسانهای به مناسبت پایان سال ۲۰۲۵ طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدودشده مسکو به نفع اوکراین را «دزدی آشکار» خواند و تهدید کرد در صورت اجراییشدن این طرح، «پیامدهایی جدی» در انتظار اروپا خواهد بود.
این وبسایت خبری آمریکایی در گزارشی که یکشنبه ۳۰ آذر منتشر شد، به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشت که منابع اطلاعاتی اسرائیل هفته پیش نیز پس از شناسایی تحرکهای موشکی در ایران، نگرانی مشابهی را با طرف آمریکایی به اشتراک گذاشته بود اما آن موضوع به نتیجهای نرسید.
منابع مطلع شنبه ۲۹ آذر به ایراناینترنشنال گفتند که نهادهای اطلاعاتی غربی تحرکهای غیرمعمولی در فعالیتهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران شناسایی کردهاند و این موضوع سطح حساسیت در رصد و پایش فعالیتهای نظامی جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
به نقل از این منبع، نهادهای نظارتی اروپا جابهجاییها و هماهنگیهایی فراتر از الگوهای معمول در یگانهای پهپادی، موشکی و پدافند هوایی جمهوری اسلامی شناسایی کرده بودند.
اکسیوس در گزارش تازه خود تاکید کرد که هرچند اطلاعات گردآوریشده کنونی فقط از جابهجایی نیروها درون مرزهای ایران حکایت دارد، اما سبب شده آستانه ریسک ارتش اسرائیل نسبت به گذشته پایین بیاید.
منبع دیگری نیز به این رسانه آمریکایی گفت که برآوردهای اسرائیل احتمال حمله جمهوری اسلامی به این کشور را «کمتر از ۵۰ درصد» نشان میدهد، با این وجود «هیچکس حاضر نیست ریسک کند و بگوید این تحرکها صرفا یک رزمایش است.»
به گفته این منابع، موساد و ارتش اسرائیل بر این باورند که سرعت اقدامهای جمهوری اسلامی در بازسازی تاسیسات دفاع هوایی و موشکیاش بهحدی نیست که در دو تا سه ماه آینده فوریتی برای اقدام نظامی ایجاد کند، اما تاکید دارد که این تلاشها ممکن است در سال آینده میلادی به مسالهای جدی تبدیل شود.
سپاه در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذر یک رزمایش دو روزه در خلیجفارس، تنگه هرمز و دریای عمان برگزار کرد. رسانههای داخل ایران به نقل از مقامهای سپاه نوشتند که در این مانور «سامانههای پدافند هوایی دریایی، تحت شرایط جنگ الکترونیک فعال شدند.»
به نوشته این رسانهها یگانهای زمینی و دریایی سپاه شلیک موشکهای کروز و بالستیک را مورد آزمایش قرار داند.
از سوی دیگر، یک منبع آمریکایی به اکسیوس گفته که ایالات متحده در حال حاضر هیچ نشانهای از قریبالوقوع بودن حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در اختیار ندارد.
این رسانه به نقل از منابع خود تصریح میکنند که بزرگترین خطر کنونی «وقوع جنگی دیگر میان ایران و اسرائیل در نتیجه یک محاسبه اشتباه» است.
شبکه خبری انبیسی شنبه ۲۹ آذر گزارش داد که مقامهای اسرائیلی بر این باورند که جمهوری اسلامی در حال گسترش برنامه موشکهای بالستیک خود است، به همین دلیل بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدار آتی خود با رییسجمهوری ایالات متحده گزینههایی را برای پیوستن واشینگتن به اسرائیل در حمله احتمالی به ایران ارائه خواهد داد.
به گفته منابع انبیسی، هرچند آغاز روند بازسازی تاسیسات غنیسازی هدفگرفتهشده در جنگ ۱۲روزه نگرانی اصلی مقامهای اسرائیلی است، اما در شرایط فعلی بازسازی سایتهای تولید موشکهای بالستیک و ترمیم سامانههای دفاع هوایی آسیبدیده را نگرانکنندهتر میدانند.
یاکی دایان، کنسول پیشین اسرائیل در لسآنجلس، یکشنبه گفت که متقاعد کردن دونالد ترامپ بهدست نتانیاهو در دیداری که انتظار میرود نیمه اول ماه دی با او داشته باشد، «دشوار» خواهد بود زیرا ترامپ اکنون بیشتر به صلح با جمهوری اسلامی تمایل دارد و برنامه هستهای این کشور را تهدیدی «فوریتر» نسبت به برنامه موشکی میداند.
به گزارش اکسیوس، ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل شنبه ۲۹ آذر در تماسی تلفنی با ستاد فرماندهی مرکز آمریکا (سنتکام) نسبت به رزمایش موشکی سپاه که چند روز پیش آغاز شده است، ابراز نگرانی کرد و احتمال داد تحرکهای اخیر «پوششی برای یک حمله غافلگیرکننده» باشد.
این دو، روز یکشنبه، در جریان سفر برد کوپر، فرمانده سنتکام به تلآویو وضعیت مورد نظر اسرائیل را در جلسهای ویژه بررسی کردند.
دفتر بتزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راستگرای اسرائیل، یکشنبه ۳۰ آذر با انتشار بیانیهای اعلام کرد در اقدامی «تاریخی»، کابینه امنیتی با پیشنهاد اسموتریچو یسرائیل کاتس، وزیر دفاع، برای تصویب و ساماندهی شهرکهای جدید در کرانه باختری موافقت کرد.
بر اساس این بیانیه، مکان این شهرکها «اهمیت راهبردی بالایی» دارند و مهمترینشان، بازسازی و استقرار دوباره دو شهرک غانیم و کادیم است. این دو شهرک پیشتر در شمال کرانه باختری برچیده شده بودند.
کابینه امنیتی یا کابینه کوچک شامل تعدادی از وزرای کلیدی دولت اسرائیل است. این گروه وظیفه دارد درباره موضوعات مهم امنیتی و سیاست خارجی اسرائیل که محرمانهاند یا تصمیمگیری درباره آنها در کابینه بزرگ وقتگیر است، تصمیمگیری کند.
بر پایه گزارشی که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد منتشر کرده، گسترش شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری در سال جاری میلادی به بالاترین سطح خود از زمان آغاز پایشهای سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ رسیده است.
بر اساس گزارش گوترش، در سال ۲۰۲۵ در مجموع، مناقصههایی برای حدود ۴۷ هزار و ۳۹۰ واحد مسکونی ارائه، تایید، یا گشوده شده است.
این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۶ هزار و ۱۷۰ واحد بود.
بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر، از زمان حمله هفتم اکتبر حماس، نیروهای اسرائیلی نزدیک به هزار فلسطینی را در کرانه باختری کشتهاند، بازداشتهای بدون محاکمه را گسترش دادهاند، خانههای بسیاری را ویران کردهاند و روند شهرکسازی را سرعت بخشیدهاند.
گوترش نیز با اشاره به افزایش آشکار آمار نسبت به سالهای گذشته، یادآور شد میانگین سالانه بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ واحد شهرکسازی بوده است.
او هشدار داد گسترش مداوم شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری، به تشدید تنشها دامن میزند، دسترسی فلسطینیان به زمینهایشان را محدود و امکان تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل، دموکراتیک و برخوردار از حاکمیت کامل را تهدید میکند.
بدون احتساب قدس شرقی که اسرائیل آن را به مناطق خود ضمیمه کرده، در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار اسرائیلی در شهرکهای کرانه باختری زندگی میکنند؛ شهرکهایی که سازمان ملل آنها را بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی میداند.
حدود سه میلیون فلسطینی در این منطقه ساکن هستند.
گوترش در گزارش خود افزایش «نگرانکننده» خشونت شهرکنشینان را نیز محکوم و به حملاتی اشاره کرد که گاهی «با حضور یا حمایت نیروهای امنیتی اسرائیل» رخ میدهد.
چهار کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا ششم آذر با انتشار بیانیهای مشترک، افزایش شمار حملات شهرکنشینان اسرائیلی علیه غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری را بهشدت محکوم کردند و خواستار برقراری ثبات در این منطقه شدند.
اکثریت جامعه جهانی تمام شهرکهای اسرائیلی را بر اساس قوانین بینالمللی «غیرقانونی» میدانند، اما اسرائیل این تفسیر را رد و تاکید میکند که کرانه باختری «منطقهای مورد مناقشه» است، نه «سرزمینی اشغالی».
