رهبران اتحادیه اروپا سرانجام با اعطای یک وام ۱۰۶ میلیارد دلاری بدون بهره به اوکراین موافقت کردند. به گفته فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، این وام برای تامین نیازهای نظامی و اقتصادی اوکراین طی دو سال آینده کافی است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که رهبران اتحادیه اروپا در جلسه صبح جمعه ۲۸ آذر به وقت محلی در شهر بروکسل بر سر اعطای این وام عظیم به اوکراین توافق کردند اما نتوانستند درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تامین این منابع به توافق برسند.
در حال حاضر، بودجه هفتساله کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان پشتوانه این وام در نظر گرفته شده است.
آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما به توافق رسیدیم. تصمیم برای ارائه ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۶ میلیارد دلار) حمایت به اوکراین برای سالهای ۲۰۲۶–۲۰۲۷ تصویب شد. ما تعهد دادیم و آن را عملی کردیم.»
به گزارش آسوشیتدپرس، رهبران اتحادیه اروپا تا نیمهشبِ پیش از رایگیری تلاش کردند بلژیک را برای توافق با اعطای این وام متقاعد کنند.
پیشتر اعلام شده بود که بلژیک به دلیل نگرانی بابت اقدامات تلافیجویانه روسیه، مخالف اعطای این وام بزرگ به اوکراین است. دیگر رهبران اتحادیه اروپا با ارائه تضمینهایی به بلژیک برای حفاظت در برابر تلافیجویی احتمالی روسیه، این کشور را برای رسیدن به هدف نهاییشان همراه کردند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، توافق بهدستآمده را یک پیشرفت بزرگ و «واقعبینانهترین و عملیترین راه» برای تامین مالی اوکراین توصیف کرد.
مرتس در بیانیهای اعلام کرد که داراییهای مسدودشده روسیه تا زمانی که این کشور غرامتهای جنگی اوکراین را پرداخت نکند، همچنان مسدود خواهند ماند و در صورتی که روسیه از پرداخت غرامت امتناع کند، از این داراییها برای بازپرداخت وام اوکراین استفاده خواهد شد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این غرامت را بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است.
صندوق بینالمللی پول برآورد میکند که اوکراین در دو سال آینده به ۱۶۱ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. دولت کییف در آستانه ورشکستگی قرار دارد و بهشدت به این پول تا اوایل سال آینده نیازمند است.
حدود ۲۱۰ میلیارد یورو (۲۴۶ میلیارد دلار) از داراییهای روسیه در اروپا مسدود شده است.
در ادامه تشدید تنشها میان واشینگتن و کاراکاس، ارتش ایالات متحده اعلام کرد همزمان با افزایش فشارها بر دولت ونزوئلا، حملات نظامی خود علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام را ادامه داده است.
این اقدام در کنار محاصره نفتی اعلامشده از سوی دونالد ترامپ، خطر رویارویی مستقیم میان دو کشور را افزایش داده است.
بر اساس بیانیه ارتش آمریکا، نیروهای این کشور پنجشنبه ۲۷ آذر دو حمله علیه دو شناور مظنون به قاچاق مواد مخدر پیاده کردند. این حملات به کشته شدن پنج نفر انجامید.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا مشهور به ساوتکام اعلام کرد سه نفر در شناور اول و دو نفر در شناور دوم جان باختند و هیچیک از نیروهای آمریکایی آسیبی ندیدند.
به گفته مقامهای نظامی، این شناورها در مسیرهای شناختهشده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام در حال تردد بودند.
ارتش ایالات متحده چهارشنبه ۲۶ آذر هم اعلام کرده بود که در جریان یک حمله نظامی به یک شناور در شرق اقیانوس آرام، چهار مرد کشته شدند.
این مجموعه عملیات در حالی انجام میشود که دولت آمریکا فشار بر ونزوئلا را بهطور همزمان در دو جبهه افزایش داده است: مقابله نظامی با آنچه واشینگتن «نارکوتروریسم» یا تروریسم مواد مخدر مینامد و اعمال محاصره علیه صادرات نفتی این کشور.
ترامپ سهشنبه ۲۵ آذر دستور محاصره «کامل و تمامعیار» همه نفتکشهای تحریمشدهای را صادر کرد که به ونزوئلا وارد میشوند یا این کشور را ترک میکنند. او همچنین گفت که «رژیم ونزوئلا بهعنوان سازمان تروریستی خارجی» تعیین شده است.
در واکنش به این فشارها، رییسجمهوری ونزوئلا، به نیروی دریایی این کشور دستور داد که کشتیهای حامل فرآوردههای نفتی را هنگام خروج از بنادر اسکورت کند.
به گزارش رسانههای آمریکایی، نیروی دریایی ونزوئلا طی روزهای اخیر چند نفتکش حامل محصولات نفتی را به مقصد آسیا همراهی کرده است؛ اقدامی که تحلیلگران دفاعی آن را نشانهای از تشدید تنش و افزایش خطر برخورد نظامی میدانند.
دولت ترامپ همزمان تاکید کرده است که صنعت نفت ونزوئلا منبع اصلی درآمد حکومت مادورو و ابزاری برای تامین مالی فعالیتهای غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر است. ترامپ گفته بود ونزوئلا با استفاده از نفت «سرقتشده» خود، تروریسم مواد مخدر، قاچاق انسان و دیگر جرائم را تامین مالی میکند.
طبق اعلام ساوتکام، از ماه سپتامبر تاکنون بیش از ۲۰ حمله علیه قایقها و شناورهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر در منطقه کارائیب و اقیانوس آرام انجام شده که به کشته شدن دستکم ۹۹ نفر انجامیده است.
کاخ سفید و پنتاگون تاکنون درباره احتمال گسترش این عملیات یا پیامدهای آن برای تنشهای منطقهای اظهار نظر رسمی نکردهاند.
آلبانیزی جمعه ۲۸ آذر، به وقت محلی، در یک نشست خبری گفت: «ما انتظار داریم صدها هزار سلاح گرم از طریق این طرح جمعآوری و معدوم شوند.»
او طرح ملی بازخرید اسلحه را بزرگترین برنامه از زمان اجرای طرح مشابه بهدست دولت جان هُوارد، نخستوزیر پیشین استرالیا دانست.
هُوارد که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰ نخستوزیر استرالیا بود، پس از قتل عام پورت آرتور در آوریل ۱۹۹۶ طرح مشابهی را پیاده کرده بود. در این حمله، مردی ۲۹ ساله به نام مارتین برایانت مردم را به گلوله بست و ۳۵ نفر را کُشت.
به گزارش شبکه خبری ایبیسی استرالیا، تقویت قوانین مربوط به اسلحه، اولین تعهد بزرگ دولت آلبانیزی بلافاصله پس از حمله تروریستی مرگبار به جامعه یهودیان سیدنی بود که در آن ۱۵ نفر، از جمله یک دختر ۱۰ساله کشته شدند.
او گفته بود که دولت قانونی را برای تامین بودجه طرح بازخرید اسلحه معرفی خواهد کرد و دولت فدرال هزینه طرح را با ایالتها و مناطق تقسیم خواهد کرد.
آلبانیزی در سخنان جمعه خود گفت که بیش از چهار میلیون سلاح گرم در استرالیا وجود دارد که بیشتر از زمان قتل عام پورت آرتور است.
او افزود: «حادثه وحشتناک بوندای نشان میدهد که ما باید اسلحههای بیشتری را از خیابانها جمعآوری کنیم.»
آلبانیزی اشاره کرد: «یکی از این تروریستها با داشتن مجوز حمل سلاح گرم، شش اسلحه به همراه داشت.»
کابینه ملی، متشکل از نخست وزیر و رهبران ایالتها و قلمروها، دوشنبه ۲۴ آذر به اتفاق آرا موافقت کرد که راههای تقویت قوانین اسلحه را بررسی کند.
«سرعت بخشیدن به راهاندازی ثبت ملی اسلحه گرم، محدود کردن تعداد اسلحهها برای یک فرد، شرط شهروندی استرالیا برای داشتن مجوز اسلحه و محدود کردن بیشتر انواع سلاحهای قانونی» از جمله گزینههایی هستند که مورد بررسی قرار میگیرند.
در جریان حمله به ساحل بوندای سیدنی، یکی از مهاجمان به نام ساجد اکرم ۵۰ ساله، کشته شد. مهاجم دیگر؛ نوید اکرم ۲۴ ساله، زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت.
مقامهای استرالیایی گفتند که این پدر و پسر ماه قبل از این حمله تروریستی، برای یک ماه به فیلیپین رفته بودند.
بر اساس گزارشها، در وسیله نقلیه آنها، پرچمهای گروه تروریستی داعش و دو بمب دستساز نیز کشف شده است.
پیشبینی میشود حکم قضایی سنگینی در انتظار نوید اکرم باشد. برایانت که طبق رای دادگاه «بدون انگیزه تروریستی» کشتار پورت آرتور را رقم زد، اکنون در حال گذراندن مجازات ۳۵ حبس ابد و ۱۰۳۵ سال حبس بدون امکان آزادی مشروط است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذر به وقت شرق آمریکا گزارش داد که پیکر بیجان مردی که به باور پلیس مسئول تیراندازی دانشگاه براون و قتل نونو لوریرو، استاد ۴۷ ساله دانشگاه امآیتی و مدیر مرکز علوم و همجوشی هستهای این دانشگاه بود، در یک انبار در ایالت نیوهمپشایر پیدا شد.
به گفته پلیس پراویدنس، نام او کلادیو مانوئل نِوِس-والنته است.
به گفته کریستینا پاکسون، رییس دانشگاه براون، نوِس-والنته ۴۸ ساله، تبعه پرتغال بود و از پاییز سال ۲۰۰۰ تا بهار ۲۰۰۱ برای تحصیل در رشته فیزیک در دانشگاه براون تحصیل میکرد. با این حال، او پس از مدتی مرخصی تحصیلی گرفت و در نهایت در سال ۲۰۰۳ از این دانشگاه انصراف داد.
بر اساس سوابق آموزشی، فردی با همین نام در سال ۲۰۰۰ از سمت خود بهعنوان ناظر (مانیتور) در موسسه «اینستیتوتو سوپریور تکنیکو» در پرتغال اخراج شده بود. مقامها اعلام کردند که معتقدند این فرد همان شخصی است که عامل قتل بوده است.
ساعاتی پیش از انتشار این گزارش خبرگزاری رویترز نوشته بود که مقامهای مسئول در آمریکا میگویند هویت مظنون تیراندازی مرگبار هفته گذشته در دانشگاه براون شناسایی شده و همزمان، بازرسان در حال بررسی ارتباط احتمالی این پرونده با قتل دانشمند ارشد هستهای دانشگاه ماساچوست هستند.
پلیس از زمان تیراندازی ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر) در یکی از ساختمانهای آموزشی دانشگاه براون در شهر پراویدنس، که به کشته شدن دو دانشجو و زخمی شدن دستکم هشت نفر انجامید، عملیات گستردهای را برای یافتن عامل این حمله آغاز کرده است.
دو روز پس از این حادثه، لوریرو، استاد ۴۷ ساله دانشگاه امآیتی و مدیر مرکز علوم و همجوشی هستهای این دانشگاه، در خانهاش در شهر بروکلاین ایالت ماساچوست هدف گلوله قرار گرفت و یک روز بعد، یعنی سهشنبه ۲۵ آذر در بیمارستان جان باخت.
بروکلاین حدود ۸۰ کیلومتری شمال دانشگاه براون قرار دارد.
پیشتر یکی از مقامهای افبیآی گفته بود که شواهدی مبنی بر ارتباط این دو پرونده وجود ندارد.
روزنامه اسرائیلی معاریو ۲۶ آذر گزارش داد که مقامهای این کشور در حال بررسی اطلاعاتی درباره ارتباط احتمالی جمهوری اسلامی با کشتن لوریرو هستند.
روزنامه معاریو تاکید کرد که این ارزیابی هنوز تایید نشده و با یافتههای رسمی نهادهای تحقیقاتی ایالات متحده همخوانی ندارد.
تاکنون نشانهای از ورود اجباری به محل حادثه گزارش نشده و مقامهای تحقیق از اظهارنظر درباره انگیزههای سیاسی یا امنیتی خودداری کردهاند.
با وجود این، احتمال دخالت جمهوری اسلامی در این قتل بهعنوان اقدامی تلافیجویانه در واکنش به ترور دستاندرکاران برنامه هستهای ایران مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته است.
خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی قربانی این قتل را «دانشمند صهیونیستی» معرفی کرد و پایگاه خبری فرارو نیز از عبارت «ترور دانشمند هستهای» استفاده کرده است.
لوریرو که بهدلیل حوزه کاری حساس خود، از چهرههای برجسته علمی به شمار میآمد، پیشتر در حمایت از اسرائیل موضع گیری کرده بود.
همزمان سازمانهای یهودی در آمریکا از امکان وجود انگیزههای یهودیستیزانه و ضد اسرائیلی در این پرونده سخن گفتند.
درخواست کمک از مردم برای شناسایی عامل تیراندازی دانشگاه براون
پلیس شهر پراویدنس اعلام کرده است مظنون تیراندازی دانشگاه براون پس از حمله با پای پیاده از محل گریخته و به خیابانهای اطراف رفته است.
به دلیل نبود دوربینهای نظارتی در ساختمان آموزشی و محدوده اطراف، تحقیقات تا حد زیادی به تصاویر دوربینهای امنیتی منازل مسکونی متکی شده و پلیس بارها از شهروندان خواسته برای شناسایی عامل تیراندازی با پلیس همکاری کنند.
اسکار پرز، رییس پلیس پراویدنس، گفت مظنون «میتواند هر جایی باشد» و افزود در مراحل اولیه، هویت و انگیزه او برای مقامها مشخص نبود.
پلیس همچنین تصاویر فرد ناشناس دیگری را که در نزدیکی محل حادثه دیده شده منتشر کرده و اعلام کرده بود قصد دارد با او به عنوان شاهد احتمالی گفتوگو کند.
مقامها پیشتر از بازداشت یک نفر خبر داده بودند، اما بعدتر اعلام کردند این فرد نقشی در حادثه نداشته و آزاد شده است.
به نوشته شبکه انبیسی، این مظنون که برای ساعاتی بازداشت و بعد آزاد شد «بنجامین اریکسون نام دارد و ۲۴ ساله است.»
بر اساس این گزارش، با وجود بازگشتن تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران در ماه سپتامبر، سیاستمداران محافظهکار بریتانیایی اقدامهای موجود برای محدود کردن درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را ناکافی میدانند.
پریتی پاتل، نماینده پارلمان بریتانیا از حزب مخالف دولت، وزیران را متهم کرده است که با دنبال نکردنِ الگوی ایالات متحده در قبال کشتیهای حامل نفت جمهوری اسلامی، در مواجهه با تهدیدها علیه بریتانیا تعلل میکنند.
منتقدان دولت هشدار دادهاند که حکومت ایران همچنان از طریق صادرات نفت، بهویژه به چین، میتواند اقتصاد و برنامههای تسلیحاتی خود را بازسازی کند.
تایمز به نقل پاتل نوشت: «ایران هر روز میلیونها بشکه نفت به چین صادر میکند. دولت آمریکا شمار بسیار بیشتری از کشتیهای دخیل را نسبت به بریتانیا تحریم کرده و دولت ما باید این اختلاف را توضیح دهد. بریتانیا باید تحریمهای اسنپبک را تا نهایت ممکن اعمال کند.»
طبق برآوردهای تایمز جمهوری اسلامی تنها در ماه اکتبر حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت صادر کرده است.
به نوشته این رسانه، بخش عمده این صادرات با استفاده از نفتکشهای موسوم به «ناوگان سایه» انجام شده است؛ شناورهایی که بهطور خاص برای دور زدن تحریمهای بینالمللی و فرار از ردیابی طراحی شدهاند.
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ایالات متحده، واشینگتن بیش از ۱۸۰ نفتکش مرتبط با انتقال نفت ایران و فرآوردههای نفتی آن را تحریم کرده است.
در مقابل، به نوشته تایمز بریتانیا تاکنون تنها دو نفتکش از دهها شناوری را که در ماههای اخیر در انتقال نفت نقش داشتهاند، تحریم کرده است. این اختلاف رویکرد دلیل اصلی انتقادهای تند محافظهکاران علیه دولت است.
به گزارش تایمز، تحریم مستقیم نفتکشها یکی از مؤثرترین ابزارها برای محدود کردن صادرات نفت کشورهایی مانند روسیه و ایران به شمار میرود، زیرا این اقدام دسترسی شناورها به بنادر، خدمات دریایی و بیمه بینالمللی را مسدود و فعالیت شناورها را مختل میکند.
در همین حال، دولت آمریکا پنجشنبه ۲۷ آذر اعلام کرد ۲۹ نفتکش دیگر از ناوگان سایه و شرکتهای مدیریتی مرتبط با آنها را به دلیل انتقال صدها میلیون دلار فرآورده نفتی ایران تحریم کرده است.
جان کی هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت که واشینگتن به محروم کردن حکومت ایران از درآمدهای نفتیای که صرف برنامههای نظامی و تسلیحاتی میشود، ادامه خواهد داد.
