ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین و رهبران و نمایندگان حدود ۳۵ کشور در جریان یک نشست، ایجاد «کمیسیون بینالمللی دعاوی برای اوکراین» را بهطور رسمی تصویب خواهند کرد اما هنوز پرسشهایی درباره منبع تامین مالی این نهاد وجود دارد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع نوشت بیش از ۳۵ کشور حمایت خود را از ایجاد این کمیسیون اعلام کرده و انتظار میرود در نشست سهشنبه ۲۵ آذر که در لاهه هلند برگزار میشود، کنوانسیونی در این زمینه امضا شود.
شورای اروپا که مهمترین نهاد حقوق بشری قاره اروپا محسوب میشود، تشکیل «کمیسیون بینالمللی دعاوی» را تسهیل کرده است. نهادی که به اوکراینیها امکان میدهد برای «خسارت، زیان یا آسیب» ناشی از اقدامات فدراسیون روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، درخواست غرامت کنند.
این کمیسیون، دعاوی ثبتشده در «دفتر ثبت خسارتها» را بررسی خواهد کرد؛ دفتری که پیشتر فعالیت خود را آغاز کرده و در جریان نشست شورای اروپا در ایسلند در سال ۲۰۲۳ راهاندازی شد.
زلنسکی در پیامی ویدیویی از کییف خطاب به رهبران حاضر در آن نشست گفته بود: «بدون عدالت، صلحی پایدار وجود نخواهد داشت.»
تاکنون حدود ۸۰ هزار درخواست غرامت در این دفتر ثبت شده است. دفتری که مقر آن در لاهه قرار دارد.
نشست لاهه پس از برگزاری نشست برلین
تصویب این کمیسیون در لاهه، پس از برگزاری مذاکرات صلح در برلین با حضور استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رییسجمهوری آمریکا و جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، و همچنین فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، صورت میگیرد.
زلنسکی آمادگی خود را برای کنار گذاشتن تلاش اوکراین بهمنظور پیوستن به ناتو در ازای تضمینهای امنیتی غربی اعلام کرده، اما فشار آمریکا را برای واگذاری بخشهایی از خاک به روسیه، رد کرده است.
او در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران گفت: «این تضمینهای امنیتی فرصتی برای جلوگیری از موج دیگری از تهاجم روسیه است. این در واقع یک مصالحه از سوی ما محسوب میشود.»
هلند: تضمینهای ارائه شده پایه خوبی برای گفتوگوست
دیک شووف، نخستوزیر موقت هلند، اعلام کرد تضمینهای امنیتی ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، پایه خوبی برای امکان برگزاری گفتوگوهای صلح بین اوکراین و روسیه فراهم میکند.
شووف سهشنبه پیش از کنفرانس «کمیسیون بینالمللی دعاوی برای اوکراین»، گفت: «اکنون باید ببینیم آیا روسیه، آیا پوتین، واقعا خواستار صلح است و این موضوع را در روزهای آینده خواهیم دید؟»
پیشتر رهبران اروپایی اعلام کردند هرگونه تصمیمگیری درباره اعطای امتیازهای ارضی احتمالی از سوی اوکراین به روسیه، تنها پس از برقراری تضمینهای امنیتی قوی ممکن است؛ تضمینهایی که باید شامل تشکیل یک نیروی چندملیتی تحت رهبری اروپا باشد.
مقامات روسیه هنوز در مورد کمیسیون بینالمللی دعاوی برای اوکراین اظهار نظر نکردهاند، اما کرملین اتهام «جنایات جنگی» نیروهای روسیه در اوکراین را رد میکند.
روسیه همچنین پیشنهاد اتحادیه اروپا را برای استفاده از داراییهای مسدود شده این کشور بهمنظور تامین بودجه دفاعی و مالی اوکراین، «غیرقانونی» دانسته و تهدید به اقدامات تلافیجویانه کرده است.
بر اساس این گزارش، چین به جای ارسال مستقیم موشکهای کامل برای حکومت ایران، با تحویل محدود تجهیزات نظامی، مواد صنعتی و کالاهای با کاربرد دوگانه، به تهران کمک میکند.
دیفنس نتورک تاکید کرد کارشناسان سه مسیر اصلی این کمکها را شناسایی کردهاند که اولین مسیر آن ارسال مواد شیمیایی و پیشسازهها به ایران است.
این گزارش افزود ایران برای تولید سوخت جامد موشکها، مقادیر زیادی آمونیوم پرکلرات و دیگر مواد شیمیایی را از چین خریداری کرده که این مواد میتوانند برای ساخت صدها موشک بالستیک مورد استفاده قرار گیرند.
دیفنس نتورک نوشت: «ماشینآلات و قطعات صنعتی با کاربرد دوگانه دومین گزینه مورد نظر کارشناسان است که این تجهیزات شامل ابزارآلات، قطعات الکترونیکی و زیرسیستمهایی است که در تولید، تست و زیرساختهای پرتاب موشک کاربرد دارند.»
این رسانه اضافه کرد برخی از این محمولهها بهوسیله نیروهای ویژه آمریکا در دریا توقیف شدهاند.
والاستریت ژورنال ۲۱ آذر گزارش داد نیروهای عملیات ویژه آمریکا ماه گذشته در اقیانوس هند به یک کشتی یورش بردند و محمولهای شامل اقلام دوکاربردی از مبدا چین را که به مقصد ایران در حرکت بود، توقیف و نابود کردند.
این کشتی در زمان عملیات چند صد مایل دورتر از سواحل سریلانکا قرار داشت و پس از توقیف محموله، اجازه یافت به مسیر خود ادامه دهد. عملیاتی نادر که به گفته مقامهای آمریکایی، با هدف جلوگیری از بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی انجام شد.
مقامهای آمریکایی به والاستریت ژورنال گفتند ایالات متحده پیش از انجام عملیات، این محموله را زیر نظر داشت و بر اساس یافتههای اطلاعاتی، مقصد نهایی آن، شرکتهایی در ایران بودهاند که در زمینه تامین قطعات برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی فعالیت دارند.
نام کشتی و مالک آن از سوی مقامهای آمریکایی اعلام نشد.
این عملیات که پیشتر رسانهای نشده بود، بخشی از تلاش پنتاگون برای مختل کردن شبکههای پنهانی تامین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی توصیف شده است.
راههای دیگر همکاری تسلیحاتی پکن و تهران
حمل محدود تجهیزات نظامی و دفاعی، دیگر گزینه مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، هواپیماهای ترابری چین و روسیه در سال ۲۰۲۵ تجهیزات دفاع هوایی، قطعات موشکی و دیگر ملزومات نظامی را به ایران منتقل کردهاند.
دیفنس نتورک به نقل از تحلیلگران نوشت که چین با این روش به صورت غیرمستقیم و صنعتی، توان موشکی و دفاع هوایی ایران را تقویت میکند؛ بدون آن که موشکهای بالستیک کامل تحویل دهد و باعث بروز بحران دیپلماتیک شود.
در پایان این گزارش آمده است به گفته کارشناسان این کمکها قابل اندازهگیری و مشهود هستند، اما چین تلاش میکند آنها را به شکل رسمی انکار و وانمود کند قوانین صادرات را رعایت میکند.
اوایل آذرماه، شبکه الحدث به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی در حال بازسازی برنامه موشکی خود است.
همچنین یورونیوز در گزارشی نوشت مقامات و تحلیلگران اسرائیلی هشدار میدهند ایران پس از درگیری ۱۲ روزه با اسرائیل، با سرعت در حال بازسازی زرادخانه موشکی خود است و قصد دارد در درگیریهای آینده، همزمان دو هزار موشک شلیک کند.
یک ژنرال پیشین ارتش اسرائیل گفته است این کشور اجازه نخواهد داد حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، توان موشکی، پدافند هوایی یا تاسیسات هستهای خود را احیا کند و در صورت هرگونه تلاش جدی در این مسیر، اسرائیل آماده انجام حملات تازه خواهد بود.
عامیر اویوی، سرتیپ ذخیره ارتش اسرائیل و مدیرعامل «انجمن دفاع و امنیت اسرائیل» (IDSF)، در گفتوگو با ایراناینترنشنال هشدار داد هرگونه اقدام حکومت ایران برای بازسازی زیرساختهای نظامی و هستهای که در حملات خرداد ماه آسیب دیدهاند، «چکاندن دوباره ماشه اقدام نظامی اسرائیل» خواهد بود.
بر اساس گزارش این روزنامه، نمایشگاه تسلیحات که ماه گذشته در پارک ملی هوافضای ایران برگزار شد، تلاشی بود برای تغییر روایت عمومی و منحرف کردن توجهها از آسیبپذیریهایی که در جریان درگیری با اسرائیل و آمریکا، آشکارا رخ داد.
بسیاری از ایرانیان و حتی مقامات جمهوری اسلامی، وضعیت کنونی را «نه جنگ، نه صلح» توصیف میکنند.
در شهریورماه و پس از آن که برخی مقامات حکومت ایران از جمله علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از تمام نشدن جنگ با اسرائیل سخن گفتند، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد وضعیت «نه جنگ، نه صلح» که اکنون وجود دارد، «فضای خوبی نیست» و «ضرر و خطر دارد».
بنبست در مذاکرات و تحریمهای بیشتر
در بخشی از گزارش فایننشالتایمز آمده که در این مدت، ایران بازرسان سازمان ملل را از بازدید حساسترین سایتهای هستهای خود که هدف حملات آمریکا قرار گرفته بودند منع کرده و مذاکرات با واشینگتن بر سر برنامه هستهای، به بنبست رسیده است.
در ماههای اخیر، کشورهای اروپایی مکانیسم ماشه را علیه جمهوری اسلامی فعال کردند و تحریمهای جدیدی نیز علیه تهران وضع شده است.
در تازهترین مورد، وزارت خارجه کانادا، ۲۴ آذر چهار نفر از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی به نامهای محسن کریمی، احمد خادم سیدالشهدا، مصطفی محبی و حسن آخریان را بهدلیل مشارکت در «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر» و «ایفای نقش قابل توجه در تسهیل و هدایت سیاستهای سرکوبگرانه» تحریم کرد.
درگیری دوباره نظامی؛ مساله زمان است
فایننشالتایمز تاکید کرد این تحولات نگرانی فزایندهای را در داخل ایران ایجاد کرده که ازسرگیری درگیری نظامی ممکن است نه یک احتمال، بلکه مسالهای مربوط به زمان باشد.
این روزنامه نوشت: «در اواخر جنگ با اسرائیل، ایران موشکهای کمتر - هر چند ویرانگرتر - شلیک کرد؛ امری که برخی تحلیلگران آن را نشانه آسیب دیدن انبارهای زیرزمینی ذخیره تسلیحات این کشور میدانند.»
در پایان این گزارش آمده است که در همین حال، دیپلماتهای غربی در حال بررسی این مساله هستند که آیا جمهوری اسلامی برای بازسازی توان نظامی خود به دنبال دریافت کمک خارجی است یا خیر.
به گفته یکی از این دیپلماتها، پرسش اصلی این است: آیا کشورهایی مانند روسیه، چین و پاکستان، از ایران حمایت خواهند کرد یا نه؟
همزمان، دیفنس نتورک گزارش کرد که ایالات متحده با دقت تلاشهای چین را برای کمک به ایران در بازسازی ظرفیتهای موشکی بالستیک خود زیر نظر دارد و اطلاعات مربوط به این اقدامات، روزانه در اختیار اسرائیل قرار میگیرد.
بر اساس این گزارش، تحلیلها نشان میدهند که چین به جای ارسال مستقیم موشکهای کامل، با تحویل محدود تجهیزات نظامی، مواد صنعتی و کالاهای با کاربرد دوگانه، به ایران کمک میکند.
۲۱ آذر، نشریه فوربس با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی، رییس دولت اسبق جمهوری اسلامی، درباره ضعف دفاع هوایی نیروهای مسلح و تخریب سامانههای پدافند هوایی ایران در جنگ ۱۲ روزه، نوشت که احتمالا «ادعای» مقامهای حکومت درباره بازسازی پدافند هوایی بهویژه در زمینه جایگزینی سامانههای وارداتی مانند اس-۳۰۰ صحت ندارد.
محمود موسوی، معاون عملیات ارتش جمهوری اسلامی، ۲۹ تیر نابود شدن «بخشی از سامانههای پدافندی» جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل را تایید کرد اما گفت سامانههای آسیبدیده جایگزین و در محلهای از پیش تعیینشده مستقر شدند.
به گفته مقامات اسرائیلی، در جریان جنگ ۱۲ روزه، نیروهای این کشور توانستند در مدت زمان کوتاهی بر آسمان بخشی از ایران از جمله تهران مسلط شوند.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود در جریان جنگ، اسرائیل به ۸۰ سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی حمله کرد.
این اولین بار نبود که اسرائیل سامانههای پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
سال ۱۴۰۳ نیز روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز گزارش داد بر اساس تصاویر ماهوارهای، حمله اسرائیل به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان به بخش مهمی از پدافند هوایی اس-۳۰۰ اصابت کرد که باعث نابودی آن شد یا به آن آسیب رساند.
رسانههای اسرائیلی سهشنبه ۲۵ آذر با اعلام این خبر تاکید کردند این اقدام بخشی از پروژهای ادامهدار برای تهدید و افشای هویت دانشگاهیان، روزنامهنگاران و کارکنان دفاعی اسرائیل است.
گروه هکری «حنظله» جایزهای ۳۰ هزار دلاری برای دریافت اطلاعات درباره مهندسان و تکنسینهای اسرائیلی پیشنهاد داد و عکسها، نامها، سوابق، نشانیهای ایمیل، مکانها و شمارههای تلفن آنان را منتشر کرد.
رسانههای اسرائیل از جمله روزنامه اورشلیمپست هنوز تایید نکردهاند که آیا این اطلاعات افشاشده، درست است یا نه.
با این حال، این اطلاعات بهطور گسترده در رسانههای عربی و تلگرام، از جمله رسانههای وابسته به حماس، منتشر شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی حنظله، این هکرها به یکی از اهدافشان هشدار دادند که فرزندانش در امان نخواهند بود.
به برخی دیگر گفته شد که «نشاندار» شدهاند و ایمیلها و شمارههای تلفنشان تحت کنترل است.
اقدامات دیگر حنظله
این اولین بار نیست که گروه هکری «حنظله» برای اطلاعات درباره نظامیان اسرائیلی جایزه تعیین میکند.
شبکه کان اسرائیل اول آذر گزارش داده بود که این گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی، اطلاعات شخصی ۱۰ نفر از کسانی را منتشر کرده که گفته میشود «مهندسان و کارکنان ارشد صنایع دفاعی اسرائیل» هستند.
بر اساس این گزارش، حنظله اول آذر تصویر، نام، سمت شغلی، شماره تلفن، رزومه، ایمیل و نشانی محل سکونت این افراد را منتشر کرد.
رسانهها و سازمانهای بینالمللی گروه هکری حنظله را به سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مرتبط میدانند.
موسسه راهبرد و امنیت اورشلیم اعلام کرد این گروه از اواخر سال ۲۰۲۳ از سوی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.
این گروه که حدود دو سال است فعالیتهای خصمانهای علیه اهداف اسرائیلی انجام میدهد، ژانویه ۲۰۲۵ حملهای سایبری به مهدکودکها در اسرائیل انجام داد و سامانههای اعلام عمومی را در ۲۰ مکان مختل کرد.
سپتامبر ۲۰۲۵ نیز سازوکار پاسخ سریع دولت کانادا گزارش داد یک عملیات «هک و افشا» از سوی حنظله را شناسایی کرده است که پنج روزنامهنگار ایراناینترنشنال، از جمله یک نفر از کانادا را هدف قرار داده بود.
تشدید حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه اسرائیل
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر حملات سایبری خود را علیه اسرائیل شدت بخشیده است.
شرکت امنیت سایبری مندیانت، وابسته به گوگل، ۲۸ آبان گزارش داد گروه «یوانسی۱۵۴۹»، مرتبط با جمهوری اسلامی، در کارزاری از اواخر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ به سازمانهای هوانوردی، هوافضا و دفاعی در خاورمیانه نفوذ کرده است.
یک ماه قبل از آن و در ۳۰ مهر، آژانس ملی فضای سایبری اسرائیل از شناسایی موجی از حملات سایبری علیه شرکتهای اسرائیلی فعال در حوزه خدمات فناوری اطلاعات خبر داد و اعلام کرد که احتمال میرود این حملات با جمهوری اسلامی در ارتباط باشد.
آسوشیتدپرس سهشنبه ۲۵ آذر گزارش داد وکلای ضیایی، استاد بدنسازی، اعلام کردند او بدون پیشرفت مشخصی در روند اخراج به کشوری غیر از ایران، نگه داشته میشد.
به گفته این وکلای دادگستری، این مهاجر ایرانی از بازگشت به کشورش بهدلیل ترس از آزار و پیگرد، هراس دارد.
آنان به قاضی دادگاه فدرال در شهر آلبوکرکی گفتند موکلشان نزدیک به شش ماه پس از آن که در یک قرار ملاقات بررسی وضعیت با اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در کالیفرنیا بازداشت شد، در نقض تضمینهای دادرسی عادلانه به یک مرکز بازداشت مهاجران در ایالت نیومکزیکو فرستاده شد.
آزادی این مهاجر ایرانی در شرایطی است که ۵۵ شهروند ایرانی اخراجی از آمریکا به تازگی به ایران بازگشتند.
زمان نامعلوم برای اخراج
ریچل لندری، وکیل کارکنان سازمان لابراتوار حقوق نوآوری، گفت: «دولت (ایالات متحده) هیچ مدرکی ارائه نکرد که نشان دهد احتمال اخراج آقای ضیایی در آیندهای معقول و قابل پیشبینی وجود دارد.»
بر اساس اسناد دادگاه، ضیایی پس از انتقاد علنی از جمهوری اسلامی، از ایران گریخت و ژانویه ۲۰۲۴ وارد سندیگو در آمریکا شد.
اگرچه درخواست پناهندگی او رد شد، اما در میانه سال ۲۰۲۴ بهدلیل نگرانی از آزار در صورت بازگردانده شدن به ایران، با مجوز کار آزاد شد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، این نوع حکم آزادی موقت (که پایینتر از اعطای پناهندگی صادر میشود)، به مقامها اجازه میدهد اخراج به کشوری امنتر را پیگیری کنند.
ضیایی پیش از آن که در ماه ژوئن دوباره بازداشت شود، در شهر ایرواین کالیفرنیا از طریق مراقبت از سالمندان، تحویل غذا و فعالیت بهعنوان مربی بدنسازی، امرار معاش میکرد.
مذاکره با یک کشور ثالث
در اسناد دادگاه، یک افسر اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اعلام کرده این نهاد از ماه اوت روند اخراج ضیایی را به یک کشور ثالث آغاز و اقداماتی را برای «هماهنگی یک مصاحبه با سفارت یک کشور خارجی که ممکن است او را بپذیرد»، شروع کرد.
دفتر دادستانی ایالات متحده در نیومکزیکو که نمایندگی مقامات مهاجرتی را بر عهده دارد، دوشنبه ۲۴ آذر از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.
با این حال، مقامات مهاجرتی در اسناد دادگاهی استدلال کردهاند که بر اساس رای دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، دستکم شش ماه فرصت دارند تا ترتیبات اخراج را فراهم کنند.
پیامدهای بازداشت
در بیانیهای که ضیایی در دوم دسامبر امضا کرده، آمده است که بازداشت طولانیمدت او در بازداشتگاه شهر تورنس باعث اضطراب و حملات عصبی شده است.
همچنین درمان دندانپزشکی برای سه عفونت دندانی او تا زمان آزادی به تعویق افتاده و او دچار کاهش وزن و از دست دادن توده عضلانی شده است.
او درباره کاهش وزن خود گفت: «این موضوع در آینده کسب درآمد من را بهعنوان یک ورزشکار دشوار خواهد کرد.»
آسوشیتدپرس نوشت که درخواست آزادی ضیایی یکی از هزاران درخواست مشابهی است که در ماههای اخیر برای مهاجران بازداشتشده مطرح شده است.
بودجه دولت جمهوری اسلامی برای سال مالی جاری با واگذاری فروش نزدیک به ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز برای تامین هزینههای نظامی، به سپاه پاسداران قدرت اقتصادی جدیدی بخشیده بود.
عملیات چشمگیر واشینگتن، که جدیدترین اقدام در تشدید فشار علیه نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا است، اکنون تجارت پنهانی را که اقتصاد این کشور و جمهوری اسلامی را تقویت میکند، در تیررس قرار میدهد.
شرکت تحلیلی کپلر در یادداشتی تحقیقاتی نوشت: «این توقیف، تلاشهای فزاینده واشینگتن برای سرکوب فعالیتهای ناوگان سایه مرتبط با تجارت نفت خام ایران و ونزوئلا را برجسته میکند.»
به گفته این شرکت، «این کشتی به نام اسکیپر و با پرچم کشور گویان، اوایل امسال نفت خام را در ترمینال جزیره خارک ایران بارگیری کرده بود و بارها بین ونزوئلا، ایران و چین - مشتری اصلی نفت کشورهای تحریمشده - در رفت و آمد بود.»
کپلر اشاره کرد که اسکیپر بارها از تاکتیکهای دور زدن تحریمها، از جمله جعل مکان و برچسبگذاری نادرست محمولههای ایرانی که از طریق آسیا ارسال میشوند، استفاده کرده است.
این نفتکش که پیشتر با نام آدیسا شناخته میشد، در سوم نوامبر ۲۰۲۲ (یازدهم مهر ۱۴۰۱) به دلیل حمل نفت از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران به حزبالله لبنان تحت حمایت جمهوری اسلامی که هر دو از سوی آمریکای سازمان تروریستی تلقی میشوند، و همچنین به دلیل ارسال نفت به سوریه، تحریم شد.
کارزار ایالات متحده علیه ناوگان سایه از ماهها پیش تشدید شده است.
کپلر در ماه اکتبر گزارش داد که بیش از ۶۰ درصد از کشتیهایی که در ۱۲ ماه گذشته نفت خام ایران را بارگیری کردهاند، اکنون از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکاتحریم شدهاند. این آمار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
با این حال، طبق گزارش شرکت تحلیل کشتیرانی ورتکسا، به نظر میرسد تجارت سایه ایران با چین با حداکثر سرعت در حال انجام است. این شرکت اعلام کرد که حجم صادرات از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون بشکه در روز بوده است.
این رقم نسبت به سال گذشته افزایشی اندک به شمار میآید اما در قیاس با سال ۲۰۲۳، ۲۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
این شرکت در یادداشتی تحلیلی نوشت: «این ثبات، پیشرفت لجستیک ایران برای دور زدن تحریمها را نشان میدهد» و افزود که ظرفیت جمهوری اسلامی برای رساندن نفت خام خود به بازارهای چین به دلیل تعداد کشتیهای واجد شرایط و کاهش علاقه خریداران محدود شده است.
تأثیر بر درآمد جمهوری اسلامی
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، ونزوئلا نفت خام تحریم شده خود را با ۱۴ تا ۱۵ دلار تخفیف در هر بشکه ارائه میدهد. کپلر پیش از این تخمین زده بود که جمهوری اسلامی نیز تخفیفهای خود را به حدود هشت دلار در هر بشکه افزایش داده است.
در کنار روسیه، صادرکنندگان تحریم شده عملا در رقابت مستقیم با یکدیگر، میکوشند تا با تخفیف بیشتر، خریداران چینی را جذب کنند.
با توجه به عرضه بیش از حد نفت در بازار جهانی، قیمت پایه نفت به حدود ۶۲ دلار در هر بشکه کاهش یافته است و این موضوع را پیچیدهتر میکند.
بنابراین، تخفیفهای ۱۱ تا ۱۵ دلاری بخش قابل توجهی از درآمد صادراتی این سه کشور تحریمشده را از بین میبرد.
اجاره یک کشتی نفتکش بسیار بزرگ به اندازه کشتی اسکیپر معمولا حدود ۱۰۰ هزار دلار در روز هزینه دارد و این مبلغ برای محمولههای تحریمشده بسیار بیشتر است.
برای جمهوری اسلامی که بر اساس گزارش ورتکسا، ۲۰۰ میلیون بشکه نفت روی آب دارد، فشار برای فروش سریع بسیار زیاد است.
علاوه بر هزینههای چارتر کردن کشتیها و ارائه تخفیفها، باید هزینههای بالای عملیات دور زدن تحریمها را نیز در نظر گرفت: انتقال محمولهها از کشتی به کشتی، جعل اسناد برای تغییر هویت محمولهها، استفاده از واسطهها و بیمههای غیرمتعارف.
دادههای کپلر نشان میدهد که تخلیه نفت خام صادراتی جمهوری اسلامی در بندرهای چین، پس از رسیدن به حدود دو میلیون بشکه در روز در ماههای سپتامبر و اکتبر، طی دو ماه گذشته به ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، زیرا خرید چینیها در اواخر چرخه معاملات متوقف میشود.
همراه با قیمتهای پایین جهانی نفت، فشارهای ترکیبی ممکن است در مقطعی که اقتصاد جمهوری اسلامی کمترین تابآوری را دارد، به درآمدهای نفتی تهران ضربه بزند. ریال ایران در هفتههای اخیر با سرعت فزایندهای کاهش یافته و تورم افزایش یافته است.
پول ملی ایران تنها در ماه گذشته حدود ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و دوشنبه ۲۴ آذر به پایینترین حد خود، یعنی ۱.۳۱ میلیون در برابر هر دلار رسید.
