به گفته مقامهای اسرائیلی، حکومت ایران از جنگ ۱۲روزه اخیر و عملیات «طلوع شیران» درسهایی گرفته که بر پایه «برداشتهای نادرست» است و میتواند زمینهساز تشدید تنشها در آینده شود.
نشریه اسرائیلی واینت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بامداد یکشنبه عازم ایالات متحده میشود تا در نشستی حساس و پرمخاطره با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، درباره مجموعهای از مسائل راهبردی منطقهای گفتوگو کند.
بر اساس این گزارش، ایران در صدر دستورکار این دیدار قرار دارد و پس از آن، آینده جنگ غزه، خلع سلاح حماس، وضعیت لبنان، سوریه و تنشهای فزاینده با ترکیه بررسی خواهد شد.
به نوشته واینت، این دیدار که قرار است در اقامتگاه خصوصی ترامپ در مارالاگو، فلوریدا برگزار شود، نخستین ملاقات دو رهبر پس از تحولات اخیر سیاسی و قضایی مربوط به نتانیاهو است. از منظر اسرائیل، ایران مهمترین پرونده محسوب میشود و نتانیاهو قصد دارد اطلاعات تازهای درباره پیشرفت برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی و تلاش تهران برای احیای شبکه نیروهای نیابتی از طریق قاچاق سلاح و منابع مالی در اختیار ترامپ بگذارد.
به گفته یک منبع سیاسی ارشد که واینت به نقل از او گزارش داده، گزینههای روی میز شامل دستیابی به یک توافق جامع میان آمریکا و ایران، اقدام نظامی یکجانبه اسرائیل یا حمله مشترک اسرائیل و آمریکا است.
این گزارش میافزاید که در اورشلیم این درک وجود دارد که واشینگتن پس از حملات خرداد ماه به تاسیسات هستهای ایران در نطنز، فردو و اصفهان، تمایل چندانی به ورود به یک جنگ تازه ندارد، اما اسرائیل امیدوار است در صورت لزوم، چراغ سبز اقدام نظامی را از ترامپ دریافت کند. مقامهای اسرائیلی معتقدند تهران از جنگ ۱۲روزه اخیر درس گرفته، اما «برداشتهای اشتباهی» از آن داشته است.
پیش از این منابع مطلع نیز ۲۹ آذر به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای اطلاعاتی غربی تحرکهای غیرمعمولی در فعالیتهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران شناسایی کردهاند.
به نوشته واینت، غزه دومین محور اصلی گفتوگوها خواهد بود. نتانیاهو و ترامپ قرار است درباره تکمیل مرحله اول توافق و گذار به مرحله دوم طرح آمریکا برای غزه رایزنی کنند؛ آن هم در حالی که پیکر ران گوئیلی، آخرین گروگان اسرائیلی، همچنان در اختیار حماس است.
این نشریه گزارش داده که مادر گوئیلی همراه نتانیاهو به آمریکا سفر میکند و احتمال دارد با ترامپ دیدار کند تا بر این نکته تأکید شود که پرونده گروگانها هنوز بسته نشده است. اسرائیل پیشرفت به مرحله دوم را به خلع سلاح واقعی حماس و غیرنظامیسازی غزه مشروط کرده و نگران است که این گروه تنها به تحویل نمادین سلاحها بسنده کند.
در ادامه، واینت به سایر موضوعات مورد بحث اشاره کرده است؛ از جمله تلاش آمریکا برای پیشبرد پروژههای بازسازی غزه، تشکیل یک نهاد تکنوکرات برای اداره این منطقه و ایجاد نیروی بینالمللی تثبیتکننده، که مشارکت ترکیه در آن از نظر اسرائیل خط قرمز به شمار میرود. تنش با آنکارا، مخالفت اسرائیل با فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه، آینده توافق کمکهای امنیتی آمریکا به اسرائیل پس از سال ۲۰۲۸، آتشبس لبنان و ضربالاجل خلع سلاح حزبالله در جنوب رود لیتانی، و همچنین وضعیت سوریه و احتمال ازسرگیری گفتوگوهای امنیتی با دولت دمشق، از دیگر محورهای این نشست عنوان شدهاند.
به گفته یک منبع ارشد سیاسی که واینت به نقل از او گزارش داده، اهمیت این سفر فراتر از یک دیدار دوجانبه است: «موضوعات بسیاری روی میز است و باید درباره همه آنها تصمیمگیری شود. نفس حضور نخستوزیر در آمریکا و این دیدار، خود عاملی برای اعمال فشار سیاسی و پیشبرد تصمیمهای کلان منطقهای است.»
یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت هرچند «گزینههای نظامی همچنان وجود دارد»، اما تمرکز فعلی بر اعمال تحریمها و قطع درآمدهای نفتی کاراکاس است.
این سیاست در حالی دنبال میشود که دونالد ترامپ در اظهارات علنی درباره اهداف دقیق خود محتاط بوده، اما به گفته رویترز در محافل خصوصی بر نیکلاس مادورو فشار آورده تا قدرت را ترک کند. مقام آمریکایی افزود ارزیابی واشینگتن این است که ادامه این روند میتواند تا اواخر ژانویه ونزوئلا را در صورت نپذیرفتن امتیازهای معنادار، با بحران اقتصادی جدی روبهرو کند.
همزمان، ایالات متحده تلاش برای توقیف سومین کشتی مرتبط با نفت ونزوئلا را دنبال میکند. گارد ساحلی آمریکا طی هفتههای اخیر دو نفتکش حامل نفت خام ونزوئلا را در کارائیب متوقف کرده و به گفته منابع، برای توقیف یک کشتی تحریمشده دیگر نیز در انتظار نیروهای کمکی است. در واکنش، نماینده ونزوئلا در سازمان ملل گفته «تهدید، دولت آمریکا است نه ونزوئلا».
در بُعد نظامی، پنتاگون حضور گستردهای در کارائیب ایجاد کرده است. با این حال، مقام کاخ سفید توضیح نداد که تمرکز «تقریباً انحصاری» ارتش بر جلوگیری از صادرات نفت دقیقاً چگونه اجرا خواهد شد، آن هم در شرایطی که این صفآرایی نظامی برای ماموریت توقیف کشتیها مناسب نیستند. واشینگتن همچنین به سازمان ملل متحد اعلام کرده تحریمها را «تا حداکثر ممکن» اجرا خواهد کرد تا منابع مالی دولت مادورو محدود شود.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، سهشنبه دوم دی ماه در نشست شورای امنیت گفت که ایالات متحده تحریمها علیه ونزوئلا را تا بیشترین حد ممکن اعمال و اجرا خواهد کرد تا مادورو و شبکههای مرتبط با قاچاق مواد مخدر از منابع مالی محروم شوند.
او گفت: «گروههای تروریستی و جنایتکار فراملی بزرگترین و جدیترین تهدید برای نیمکره غربی، همسایگی مستقیم ما و خود ایالات متحده هستند.»
اوایل این ماه، ترامپ دستور «محاصره کامل» همه نفتکشهای تحریمشده ورودی و خروجی ونزوئلا را صادر کرده بود، اما به نوشته رویترز استفاده مقام کاخ سفید از واژه «قرنطینه» بهجای «محاصره» یادآور ادبیاتی است که در بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ به کار رفت؛ زمانی که دولت جان اف. کندی میخواست از تشدید تنش جلوگیری کند. رابرت مکنامارا، وزیر دفاع وقت آمریکا، در سال ۲۰۰۲ گفته بود: «ما آن را قرنطینه نامیدیم، چون محاصره واژهای جنگی است.»
مقامهای ارشد فرانسه، آلمان و بلژیک چهارشنبه سوم دی ممنوعیتهای آمریکا علیه این فعالان را محکوم و از حق اروپا برای قانونگذاری درباره نحوه فعالیت شرکتهای خارجی در قلمرو خود دفاع کردند.
واشینگتن دوم دی برای پنج شهروند اروپایی، از جمله تیری برتون، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا از فرانسه، ممنوعیت ویزا اعمال کرد.
آمریکا آنها را متهم میکند که در جهت سانسور آزادی بیان فعالیت کردهاند یا با وضع مقررات سنگین، شرکتهای فناوری آمریکایی را بهطور ناعادلانه هدف قرار دادهاند.
سخنگوی کمیسیون اروپا بهشدت تصمیم آمریکا را محکوم و اعلام کرد: «آزادی بیان یک حق بنیادین در اروپا و یک ارزش محوری مشترک با ایالات متحده در سراسر جهان دموکراتیک است.»
این سخنگو اعلام کرد اتحادیه اروپا بهدنبال دریافت توضیح از واشینگتن خواهد بود، اما تاکید کرد که میتواند در برابر «اقدامهای غیرموجه» بهطور «سریع و قاطع» واکنش نشان دهد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، که در هفتههای اخیر در سفرهای داخلی خود درباره خطرات اطلاعات نادرست برای دموکراسی هشدار داده، گفت با تیری برتون گفتوگو و از فعالیتهای او قدردانی کرده است.
مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما عقبنشینی نکردهایم و از استقلال اروپا و آزادی اروپاییها حفاظت خواهیم کرد.»
تیری برتون، وزیر پیشین دارایی فرانسه و کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، یکی از معماران قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا بود.
این قانون مهم با هدف ایمنتر کردن اینترنت، شرکتهای بزرگ فناوری را ملزم میکند اقدامهای بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی، از جمله نفرتپراکنی و محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان، انجام دهند.
واشینگتن اتحادیه اروپا را متهم میکند که در تلاش برای مقابله با نفرتپراکنی، اطلاعات نادرست و گمراهکننده، محدودیتهای «بیموردی» بر آزادی بیان اعمال کرده و بهطور ناعادلانه شرکتهای فناوری و شهروندان آمریکایی را هدف قرار داده است.
مقامهای دولت ترامپ بهویژه اوایل این ماه، زمانی که بروکسل پلتفرم ایکس متعلق به ایلان ماسک را به دلیل نقض مقررات محتوای آنلاین ۱۲۰ میلیون یورو جریمه کرد، خشمگین شدند.
ماسک و برتون بارها بر سر مقررات فناوری اتحادیه اروپا در فضای مجازی با یکدیگر درگیر شدهاند و ماسک از برتون با عنوان «دیکتاتور اروپا» یاد کرده است.
برتون که برجستهترین چهره هدف این ممنوعیتهاست، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آیا شکار جادوگرانِ مککارتی دوباره بازگشته است؟»
آلمان: ممنوعیتها علیه فعالان «غیرقابلقبول» است
به گفته سارا راجرز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دیپلماسی عمومی، این ممنوعیتها همچنین عمران احمد، مدیرعامل بریتانیایی «مرکز مقابله با نفرت دیجیتال» مستقر در آمریکا، آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون از سازمان غیرانتفاعی آلمانی HateAid، و کلر ملفورد، از بنیانگذاران «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» را نیز هدف قرار داده است.
وزارت دادگستری آلمان اعلام کرد دو فعال آلمانی از «حمایت و همبستگی» دولت برخوردارند و ممنوعیتهای ویزایی علیه آنها غیرقابلقبول است.
این وزارتخانه افزود سازمان HateAid از افرادی که هدف نفرتپراکنی دیجیتال غیرقانونی قرار میگیرند حمایت میکند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «هر کسی که این اقدام را سانسور توصیف میکند، نظام قانون اساسی ما را بهاشتباه بازنمایی میکند. قواعدی که میخواهیم بر اساس آنها در فضای دیجیتال در آلمان و اروپا زندگی کنیم، در واشینگتن تعیین نمیشود.»
بریتانیا نیز اعلام کرد که به حفظ حق آزادی بیان پایبند است.
سخنگوی دولت بریتانیا در بیانیهای گفت: «هرچند هر کشوری حق دارد مقررات ویزایی خود را تعیین کند، ما از قوانین و نهادهایی حمایت میکنیم که برای پاک نگه داشتن اینترنت از مضرترین محتواها تلاش میکنند.»
سخنگوی «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» این ممنوعیتهای ویزایی را «حملهای اقتدارگرایانه به آزادی بیان و اقدامی فاحش در سانسور دولتی» توصیف کرد.
او گفت: «دولت ترامپ بار دیگر از تمام وزن دولت فدرال برای ارعاب، سانسور و خاموش کردن صداهایی که با آنها موافق نیست استفاده میکند. اقدامات امروز آنها غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرآمریکایی است.»
تصمیم جدید واشینگتن تنها چند هفته پس از انتشار سند راهبرد امنیت ملی آمریکا اتخاذ شد که در آن هشدار داده شده بود اروپا با «محوشدگی تمدنی» روبهروست و اگر میخواهد متحدی قابل اتکا برای ایالات متحده باقی بماند، باید مسیر خود را اصلاح کند.
کاتز چهارشنبه سوم دی در مراسم فارغالتحصیلی خلبانان گفت: «گزارشها درباره ایران را خواندم؛ کشوری که ما در جریان عملیات طلوع شیران، همراه با شرکای آمریکاییمان، ضربات سنگینی به آن وارد کردیم.»
او گفت نهاد دفاعی اسرائیل تحولات را از نزدیک رصد میکند و طبیعتا نمیتواند فراتر از این توضیح بدهد، اما درباره یک اصل هیچ اختلافی وجود ندارد: «آنچه پیش از هفتم اکتبر بود، دیگر تکرار نخواهد شد.»
وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد: «ما اجازه نخواهیم داد تهدیدهای نابودی علیه دولت اسرائیل مطرح شود.»
مقامهای اسرائیلی در هفتههای اخیر نگرانی فزایندهای را نسبت به تلاشهای جمهوری اسلامی برای بازسازی زرادخانه موشکی خود ابراز کردهاند.
ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهد حدود شش ماه پس از جنگ ۱۲ روزه، تولید موشکهای جمهوری اسلامی با سرعتی بالا از سر گرفته شده است.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکایی، ۳۰ آذر در سفر به اسرائیل از وجود شواهدی خبر داد که از تلاش جمهوری اسلامی برای غنیسازی اورانیوم و احیای برنامه موشکی خود حکایت دارد.
او افزود اگر این موضوع به تایید برسد، باید پیش از عملی شدن آن به ایران حمله کرد.
نتانیاهو: برای مقابله با خطر احتمالی ایران آمادهایم
نخستوزیر اسرائیل نیز سوم دی در همین مراسم طی سخنانی درباره ایران گفت: «ما به دنبال درگیری نیستیم اما چشمان ما برای هر خطر احتمالی باز است.»
او افزود: «ما حتی لحظهای بر دستاوردها و افتخارات خود تکیه نمیکنیم؛ دشمنان ما زخمهایشان را لیس میزنند و دوباره مسلح میشوند تا بار دیگر به ما ضربه بزنند.»
نتانیاهو برتری هوایی اسرائیل در خاورمیانه را «سنگبنای امنیت ملی» این کشور خواند.
او همچنین بهطور تلویحی گفت اسرائیل مانع از آن خواهد شد که ترکیه و عربستان سعودی به تسلیحات آمریکایی دست یابند که موازنه قدرت در منطقه را برهم بزند.
گزارشها حاکی است تهران بخش عمدهای از ذخایر موشکهای بالستیک سنگین خود را احیا کرده و بازسازی تاسیسات کلیدی تولید موشکی را که در حملات آسیب دیده بودند در اولویت قرار داده است.
برخی رسانههای حکومتی اول دی روایتهایی متناقض از «آغاز رزمایش موشکی» در چندین نقطه ایران منتشر کردند.
منابع مطلع نیز ۲۹ آذر به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای اطلاعاتی غربی تحرکهای غیرمعمولی در فعالیتهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران شناسایی کردهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شامگاه یکم دی در واکنش به این گزارشها گفت این کشور از «رزمایشهایی» که جمهوری اسلامی اخیرا انجام داده، آگاه است.
با بالا گرفتن این بحثهها، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، یکم دی گفت برنامه موشکی و توان دفاعی تهران «قابل مذاکره نیست».
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین، نیز با دفاع از این موضع، گفت برنامه موشکی جمهوری اسلامی نباید به مذاکرات هستهای تهران با غرب گره بخورد.
واشینگتن میگوید این افراد در سانسور پلتفرمهای شبکههای اجتماعی آمریکایی نقش داشتهاند. این اقدام تازهترین گام در کارزار دولت ترامپ علیه مقررات اروپایی است که مقامات آمریکا میگویند فراتر از مقررات مشروع است.
مقامات دولت ترامپ به دیپلماتهای آمریکایی دستور دادهاند برای ایجاد مخالفت با «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا (DSA) تلاش کنند؛ قانونی که هدف آن مقابله با نفرتپراکنی، اطلاعات نادرست و گمراهکننده است، اما واشینگتن معتقد است این قانون آزادی بیان را محدود میکند و هزینههای سنگینی بر شرکتهای فناوری آمریکایی تحمیل میکند.
این محدودیتهای ویزایی پس از آن اعمال شد که «راهبرد امنیت ملی» دولت ترامپ در ماه جاری اعلام کرد رهبران اروپایی در حال سانسور آزادی بیان و سرکوب مخالفتها با سیاستهای مهاجرتی هستند؛ سیاستهایی که به گفته این سند، خطر «زوال تمدنی» برای اروپا را به همراه دارد.
اعمال محدودیت علیه پنج نفر
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت پنج فردی که هدف این محدودیتهای ویزایی قرار گرفتهاند «رهبری تلاشهای سازمانیافتهای را بر عهده داشتهاند که هدف آن وادار کردن پلتفرمهای آمریکایی به سانسور، قطع درآمدزایی و سرکوب دیدگاههای آمریکایی مورد مخالفت آنان بوده است.»
او افزود: «این فعالان افراطی و سازمانهای غیردولتیِ بهکارگرفتهشده، سرکوب سانسورآمیز از سوی دولتهای خارجی را پیش بردهاند؛ اقداماتی که در همه موارد، سخنرانان و شرکتهای آمریکایی را هدف قرار داده است.»
روبیو نام افراد را اعلام نکرد، اما سارا راجرز، معاون وزارت امور خارجه در امور دیپلماسی عمومی، در شبکه اجتماعی ایکس هویت این افراد را فاش و آنها را متهم کرد که «به دامن زدن به سانسور سخنان آمریکایی کمک کردهاند.»
شاخصترین فرد هدفگرفتهشده، تیری برتون، مدیر اجرایی سابق فرانسوی و کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ است. راجرز او را «مغز متفکر» قانون خدمات دیجیتال خواند و گفت برتون پیشتر در آستانه مصاحبهای که ایلان ماسک، متحد ترامپ و مالک شبکه اجتماعی ایکس، با ترامپ انجام داده بود، ماسک را تهدید کرده است.
رویترز پیشتر در ماه اوت گزارش داده بود که مقامات آمریکایی در حال بررسی اعمال تحریم علیه مقامهای مسئول اجرای قانون خدمات دیجیتال هستند.
«محتوای مضر»
این محدودیتهای ویزایی همچنین شامل عمران احمد، مدیرعامل بریتانیایی مرکز آمریکایی «مقابله با نفرت دیجیتال»، آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون از سازمان غیرانتفاعی آلمانی HateAid، و کلر ملفورد، یکی از بنیانگذاران «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» (GDI) شده است.
سخنگوی سازمان شاخص جهانی اطلاعات نادرست، اقدام آمریکا را «غیراخلاقی، غیرقانونی و ضدآمریکایی» خواند و آن را «حملهای اقتدارگرایانه به آزادی بیان و نمونهای فاحش از سانسور دولتی» توصیف کرد.
راجرز گفت ملفورد بهطور نادرست برخی اظهارنظرهای آنلاین را بهعنوان نفرتپراکنی یا اطلاعات نادرست برچسبگذاری کرده و از پول مالیاتدهندگان آمریکایی برای «تشویق به سانسور و قرار دادن سخنان و رسانههای آمریکایی در فهرست سیاه» استفاده کرده است.
ملفورد، که پیشتر مشاور مدیریتی و مدیر اجرایی تلویزیونی بوده، در ویدیویی در سال ۲۰۲۴ گفته بود شاخص جهانی اطلاعات نادرست را «برای تلاش جهت شکستن مدل تجاری محتوای مضر آنلاین» بنیان گذاشته است. بهگفته او این سازمان از طریق ارزیابی وبسایتهای خبری آنلاین به تبلیغدهندگان این امکان را میدهد که «تصمیم بگیرند آیا میخواهند محتوای تفرقهافکنانه و مضر را تامین مالی کنند یا تبلیغات خود را به سمت روزنامهنگاری باکیفیتتر هدایت کنند.»
او سهشنبه در نشست شورای امنیت گفت: «گروههای تروریستی و جنایتکار فراملی بزرگترین و جدیترین تهدید برای نیمکره غربی، همسایگی مستقیم ما و خود ایالات متحده هستند.»
دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ماههاست حملات مرگباری علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در سواحل ونزوئلا و همچنین سواحل اقیانوس آرام آمریکای لاتین انجام میدهد و حتی تهدید کرده است که این حملات میتواند به خاک ونزوئلا نیز کشیده شود.
ایالات متحده حضور نظامی خود در منطقه را بهطور چشمگیری افزایش داده و ترامپ اعلام کرده است که تمامی کشتیهایی که مشمول تحریمهای آمریکا هستند، با نوعی محاصره دریایی مواجه خواهند شد.
در همین ماه، گارد ساحلی آمریکا دو نفتکش حامل نفت خام ونزوئلا را در دریای کارائیب توقیف کرد. گارد ساحلی همچنین در حال تعقیب یک کشتی دیگر بود که در حال نزدیک شدن به سواحل ونزوئلا بود. این کشتی اکنون وارد آبهای ونزوئلا شده است.
والتز در ادامه گفت: «واقعیت این است که نفتکشهای تحریمشده، شریان اقتصادی اصلی مادورو و رژیم نامشروع او به شمار میروند. این نفتکشها همچنین منابع مالی گروه نارکوتروریستی موسوم به «کارتل خورشیدها» را تامین میکنند.»
واشینگتن اواخر ماه گذشته «کارتل دِ لوس سولس» یا «کارتل خورشیدها» را به اتهام صادرات غیرقانونی مواد مخدر به آمریکا، بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد و مادورو را رهبر این شبکه دانست. دولت ونزوئلا این اقدام را «مضحک» توصیف کرده و گفته است چنین گروهی اساسا وجود خارجی ندارد.
در نشست سهشنبه شورای امنیت سازمان ملل که به بررسی وضعیت ونزوئلا اختصاص داشت، واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، هشدار داد: «مداخلهای که در حال شکلگیری است میتواند به الگویی برای اقدامات زورمدارانه آینده علیه کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شود.»
او به یک سند راهبردی اخیر دولت ترامپ اشاره کرد که در آن آمده آمریکا قصد دارد سلطه خود را در نیمکره غربی دوباره تثبیت کند.
والتز پس از سخنان نماینده روسیه صحبت کرد، اما بهطور مستقیم به اظهارات او پاسخ نداد.
چین نیز از ایالات متحده خواست «فورا اقدامات خود را متوقف و از تشدید بیشتر تنشها پرهیز کند.»
سان لی، معاون سفیر چین در سازمان ملل، این موضع را در جلسه شورای امنیت بیان کرد.
ونزوئلا با حمایت روسیه و چین خواستار برگزاری نشست روز سهشنبه شده بود؛ این دومین جلسه شورای امنیت درباره تشدید تنشها محسوب میشود. نخستین نشست در ماه اکتبر و زمانی برگزار شد که ایالات متحده اقدامات خود را مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، که به حق دفاع مشروع اشاره دارد، توجیه کرده بود.
ساموئل مونکادا، سفیر ونزوئلا در سازمان ملل، در این جلسه گفت: «یک بار برای همیشه باید روشن شود که نه جنگی در کارائیب وجود دارد، نه درگیری مسلحانه بینالمللی و نه حتی غیر بینالمللی؛ و به همین دلیل مضحک است که دولت آمریکا تلاش میکند اقدامات خود را با استناد به قوانین جنگ توجیه کند.»
او افزود: «تهدید، ونزوئلا نیست؛ تهدید، دولت ایالات متحده است.»
