مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتوگوی تلفنی با محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، هشدار داد حضور گروههای همسو با جمهوری اسلامی در دولت آینده عراق میتواند بر روابط واشینگتن و بغداد اثر منفی بگذارد.
وزارت خارجه آمریکا بامداد دوشنبه ششم بهمن با انتشار بیانیهای اعلام کرد روبیو و سودانی در این تماس روند جاری رایزنیها در عراق برای تشکیل دولت آتی این کشور را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس این بیانیه، دو طرف اعلام کردند تعهد مشترکشان فراهم شدن شرایطی است که عراق بتواند بهطور کامل ظرفیتهایش را بهعنوان «نیرویی برای ثبات، شکوفایی و امنیت خاورمیانه» تحقق ببخشد.
روبیو تاکید کرد: «دولتی که تحت کنترل ایران باشد، نمیتواند منافع خود عراق را در اولویت قرار دهد، عراق را از درگیریهای منطقهای دور نگه دارد یا مشارکت دوجانبه و سودمند میان ایالات متحده و عراق را پیش ببرد.»
چهارم بهمن، ائتلاف احزاب سیاسی شیعه که اکثریت پارلمان عراق را در اختیار دارد، اعلام کرد نوری المالکی، نخستوزیر پیشین، را بهعنوان نامزد خود برای این سمت برگزیده است.
مالکی رهبری ائتلاف «دولت قانون» را بر عهده دارد و از روابط نزدیکی با جریانهای مورد حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است.
خبرگزاری رویترز سوم بهمن گزارش داد آمریکا طی دو ماه گذشته به مقامهای ارشد عراق هشدار داده است در صورت مشارکت گروههای مسلح مورد حمایت تهران در دولت آینده، تحریمهایی علیه بغداد اعمال خواهد کرد.
قدردانی روبیو از عراق بهدلیل پذیرش زندانیان وابسته به داعش
روبیو در ادامه مکالمه خود با سودانی، از «ابتکار عمل و نقش رهبری» بغداد «در تسریع روند انتقال و نگهداری تروریستهای داعش در مراکز امن در عراق» بهدنبال ناآرامیهای اخیر در شمالشرق سوریه قدردانی کرد.
در روزهای اخیر، سرنوشت اعضای داعش که دارای تابعیت کشورهای دیگر هستند و اکنون در عراق نگهداری میشوند، به موضوعی بحثبرانگیز در محافل سیاسی و رسانهای تبدیل شده است.
روبیو و سودانی نیز درباره تلاشهای دیپلماتیک برای ترغیب کشورها به بازگرداندن اتباع خود از عراق و اجرای عدالت در مورد آنها گفتوگو کردند.
رویترز دوم بهمن گزارش داد ایالات متحده در روزهای آینده روند انتقال حداکثر ۷ هزار زندانی وابسته به داعش از زندانهای سوریه به عراق را به پایان میرساند.
روند انتقال زندانیان وابسته به داعش پس از تضعیف نیروهای تحت رهبری کُردها در شمال شرق سوریه آغاز شده است.
نگرانیها در این خصوص بهدنبال فرار حدود ۲۰۰ عضو ردهپایین داعش از زندان الشدادی در ۳۰ دی شدت گرفت. نیروهای دولتی سوریه توانستند شمار زیادی از آنها را مجددا بازداشت کنند.
ارتش اسرائیل در بیانیهای که نسخهای از آن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، نوشت که در حملات یکشنبه پنجم بهمن به منطقه بازوریه در جنوب لبنان، محمد الحسینی، رییس واحد توپخانه حزبالله کشته شد.
ارتش اسرائیل مدعی است این فرد نقش مهمی در «طراحی و پیشبرد حملات» حزبالله علیه اسرائیل داشته و در ماههای اخیر در تلاشها «برای بازسازی و احیای توانمندیهای توپخانهای» حزبالله در جنوب لبنان مشارکت داشت.
به نقل از این بیانیه، الحسینی در کنار فعالیتهای نظامی خود، در یک مدرسه محلی بهعنوان معلم کار میکرد.
افزون بر این، در حملهای دیگر به منطقه بیرالسانسال در جنوب لبنان، جواد بسما، از اعضای حزبالله که به گفته ارتش اسرائیل «در یک مرکز تولید سلاح و تجهیزات نظامی فعالیت داشت» هدف قرار گرفت و کشته شد.
همچنین ارتش اسرائیل در یک «بهروزرسانی عملیاتی» اعلام کرد که ساختمانی در همین منطقه که نیروهای حزبالله از آن برای فعالیتهای خود استفاده میکردند، هدف حمله قرار گرفته و چندین موضع و زیرساخت نظامی متعلق به حزبالله در منطقه بقاع نیز بمباران شده است.
ارتش اسرائیل تاکید کرده است که فعالیت نیروهای حزبالله در این مناطق، نقض تفاهمات و توافقهای آتشبس میان اسرائیل و لبنان محسوب میشود.
این نهاد نظامی همچنین اعلام کرده است که به عملیات خود برای «از میان برداشتن هرگونه تهدید علیه اسرائیل» ادامه خواهد داد.
در ماههای گذشته، ارتش اسرائیل بارها مواضع، انبارهای تسلیحاتی و فرماندهان میدانی حزبالله را هدف حملات هوایی قرار داده و اعلام کرده است که هدف این عملیاتها جلوگیری از تقویت توان نظامی این گروه و ایجاد بازدارندگی در مرز شمالی اسرائیل است.
بر اساس آماری که خبرگزاری فرانسه با استناد به دادههای وزارت بهداشت لبنان تهیه کرده، از زمان اجرای آتشبس اسرائیل و حزبالله در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۳۴۰ نفر در حملات هوایی اسرائیل در لبنان کشته شدهاند.
توافق آتشبس بر توقف درگیریها، عقبنشینی حزبالله به شمال رود لیتانی و در نهایت خلع سلاح این گروه در سراسر لبنان، و همچنین خروج ارتش اسرائیل از مواضعی تاکید دارد که طی یک سال پیش از آن اسرائیل به آنها پیشروی کرده بود.
ارتش اسرائیل ۱۲ دی در بیانیهای اعلام کرد برخی مواضع حزبالله، از جمله یک مرکز آموزشی یگان رضوان، را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
به گفته ارتش اسرائیل یگان رضوان حزبالله از این مکان برای آموزش نیروهای خود با هدف برنامهریزی و اجرای حملات علیه ارتش و غیرنظامیان اسرائیلی بهره میگرفت.
در مورد دیگر پیش از حملات پنجم بهمن، ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که در حملهای هوایی به منطقه جویا در جنوب لبنان، زکریا یحیی الحاج، از اعضای ارشد حزبالله، را کشت. در بیانیه ارتش اسرائیل تاکید شده بود که فرد کشتهشده در فعالسازی نیروها در ساختارهای امنیتی لبنان و سرکوب منتقدان حزبالله نقش داشته است.
در مقابل، طی ماههای گذشته، حزبالله نیز با شلیک موشک و پهپاد به مواضع اسرائیلی، بر ادامه «معادله بازدارندگی» تاکید کرده و در برابر خلع سلاح بهشدت مخالفت کرده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که بسیاری از جریانهای سیاسی و بخش قابل توجهی از افکار عمومی لبنان نگراناند که ادامه درگیریها میان حزبالله و اسرائیل که با آغاز جنگ غزه بار دیگر شدت گرفته بود، لبنان را وارد جنگی کند که توان تحمل هزینههای آن را ندارد.
به همین دلیل، موضوع نقش نظامی حزبالله و مساله خلع سلاح این گروه بار دیگر به یکی از مناقشهبرانگیز در سیاست داخلی لبنان تبدیل شده است.
به گزارش اسرائیلهیوم، اسرائیل با وجود هزینههای سیاسی و امنیتی، تصمیم درستی گرفته که در مقطع کنونی در کنار آمریکا بایستد. این روزنامه تاکید میکند امتیازهایی که اسرائیل ناچار است در این مسیر بپذیرد «تلخ» هستند، اما گزینه جایگزین—یعنی گسست از واشینگتن—بهمراتب پرهزینهتر خواهد بود؛ بهویژه در آستانه احتمال حمله به ایران و فرصتی کمسابقه برای تضعیف یا حتی فروپاشی حاکمیت آیتاللهها.
اسرائیلهیوم مینویسد هرگونه شکاف میان تلآویو و دولت آمریکا در شرایط فعلی میتواند پیامدهای منفی گستردهای در تمام جبههها داشته باشد؛ از ایران گرفته تا سوریه، لبنان، کرانه باختری و غزه. بهنوشته این روزنامه، چنین شکافی حتی از منظر سیاسی نیز میتواند به زیان بنیامین نتانیاهو تمام شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تحولات اخیر در نوار غزه—از جمله بازگشایی گذرگاه رفح، تداوم کنترل حماس بر مناطق کلیدی و نقشآفرینی بازیگران نزدیک به دشمنان اسرائیل در سازوکارهای آینده—نشان میدهد که اسرائیل هنوز به پیروزی کامل دست نیافته و به همین دلیل، نیازمند هماهنگی راهبردی با آمریکا در سطح منطقهای است.
ایران در اولویت مطلق
اسرائیلهیوم تاکید میکند که در اولویتبندی راهبردی فعلی، ایران در صدر همه پروندهها قرار دارد و سایر تحولات منطقهای از این مساله تأثیر میپذیرند. بهنوشته این روزنامه، در حالی که طی روزهای اخیر موجی از شایعات درباره «نزدیکی لحظه تعیینکننده» در اسرائیل مطرح شده، هنوز اقدام عملی رخ نداده است؛ اما آمریکا در حال افزایش نیروها و توان اطلاعاتی خود در منطقه است.
این گزارش با اشاره به تجربههای گذشته میافزاید که نمیتوان احتمال تماسها و گفتوگوهای پشتپرده را نیز نادیده گرفت. از نگاه اسرائیلهیوم، برای ایران مذاکره تقریباً تنها راه جلوگیری از حمله نظامی و کاهش فشار تحریمها تنها مسیر خروج از بحران اقتصادی عمیق کنونی است.
شرط اسرائیل برای مذاکره
اسرائیلهیوم مینویسد در صورت آغاز مذاکرات، امید اصلی در تلآویو آن است که آمریکا دو اصل کلیدی را رعایت کند: نخست، تعیین چارچوب زمانی مشخص برای گفتوگوها بهمنظور جلوگیری از وقتکشی همیشگی تهران؛ و دوم، واداشتن ایران به پذیرش یک «توافق رؤیایی» که شامل کنار گذاشتن کامل برنامه هستهای و موشکی این کشور باشد.
به باور نویسنده این تحلیل، اسرائیل در مقطع کنونی ترجیح میدهد تحولات را «از حاشیه زمین» دنبال کند؛ همزمان آمادگی دفاعی خود را حفظ کرده و برای احتمال اقدام تهاجمی نیز آماده باشد. با این حال، ابتکار عمل فعلاً در دست آمریکا قرار دارد.
سناریوهای پرخطر پیشرو
این روزنامه هشدار میدهد که یکی از سناریوهای محتمل، اقدام پیشدستانه ایران از طریق شلیک موشک به متحدان آمریکا در منطقه—از جمله اسرائیل—است؛ هرچند اسرائیلهیوم این گزینه را از منظر منافع ایران «کمفایده» میداند. بهنوشته این تحلیل، چنین اقدامی آمریکا را ناچار به حملهای گستردهتر خواهد کرد و اسرائیل را نیز بهطور مستقیم وارد کارزار نظامی میسازد؛ با هدف تکمیل آنچه در درگیریهای خرداد گذشته ناتمام مانده بود.
ایرانِ پس از بحران
در بخش پایانی، اسرائیلهیوم به بحثهای در جریان در محافل اطلاعاتی و پژوهشی جهان درباره «ایرانِ روز بعد» میپردازد. بهنوشته این روزنامه، هنوز چهرهای که بتواند قدرت کافی برای کنترل کشور را در دست بگیرد، شناسایی نشده است. اگرچه [شاهزاده] رضا پهلوی با فراخوانهای اخیر خود توانست بخشی از افکار عمومی را به حرکت درآورد، اما از نگاه بسیاری از تحلیلگران، نقش او بیش از آنکه اجرایی باشد، نمادین است.
ائتلاف موسوم به «چارچوب هماهنگی» شنبه چهارم بهمن با انتشار بیانیهای، دلیل انتخاب مالکی را «تجربه سیاسی و اجرایی و نقش او در اداره کشور» عنوان کرد.
خبرگزاری رویترز در همین رابطه نوشت تصمیم «چارچوب هماهنگی» زمینه را برای آغاز مذاکرات بهمنظور تشکیل دولت جدید عراق فراهم میآورد؛ دولتی که باید میان نفوذ آمریکا و جمهوری اسلامی توازن ظریفی برقرار کند.
بر اساس این گزارش، دولت جدید عراق باید در مسیر کنترل و ساماندهی دهها گروه مسلح نزدیک به تهران گام بردارد؛ این گروهها بیش از آنکه تابع ساختارهای رسمی دولت باشند، از رهبران خود فرمان میگیرند.
در سوی دیگر، دولت آینده عراق با فشارهای روزافزون واشینگتن روبهرو خواهد بود که هدف آن واداشتن بغداد به انحلال این گروههای مسلح است.
رویترز سوم بهمن به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد ایالات متحده طی دو ماه گذشته به مقامهای ارشد عراق هشدار داده است در صورت مشارکت گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در دولت آینده، تحریمهایی علیه بغداد اعمال خواهد کرد.
جمهوری اسلامی مسئولیت پشتیبانی مالی و تسلیحاتی حشد شعبی را بر عهده دارد و این گروهها را بخشی از «محور مقاومت» میداند.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
۲۶ دی، سیانان گزارش داد هزاران شبهنظامی عراقی در هفتههای اخیر برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان وارد ایران شدهاند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.
روند انتخاب نخستوزیر عراق
بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان در نشست آغازین خود در هشتم دی رییس مجلس و دو معاون او را انتخاب کرده و موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز رییسجمهوری جدید را تعیین کند.
رییسجمهوری عراق نیز مسئولیت تشکیل دولت را به بزرگترین فراکسیون پارلمانی واگذار خواهد کرد.
مالکی که از چهرههای ارشد حزب دعوت اسلامی است، پیشتر در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ دو دوره نخستوزیر عراق بود.
حضور او در قدرت با خشونتهای فرقهای، رقابتهای شدید قدرت با جریانهای سنی و کُرد و تشدید تنشها با ایالات متحده همراه شد.
پس از آنکه گروه داعش در سال ۲۰۱۴ بخشهای وسیعی از عراق را تصرف کرد، مالکی از قدرت کنار رفت، اما همچنان بهعنوان بازیگری اثرگذار در سیاست عراق به ایفای نقش پرداخت.
او رهبری ائتلاف «دولت قانون» را بر عهده دارد و روابط نزدیک خود با جریانهای مورد حمایت جمهوری اسلامی را حفظ کرده است.
با وجود اتهامهای دیرینه علیه مالکی مبنی بر دامن زدن به تنشهای فرقهای و ناتوانی در جلوگیری از سقوط بخشهایی از عراق به دست داعش در حدود یک دهه پیش، او همچنان یکی از چهرههای قدرتمند عرصه سیاسی عراق به شمار میرود.
