اتحادیه اروپا ۳۱ فرد و نهاد جمهوری اسلامی را به علت نقض حقوق بشر و برنامه پهپادی تحریم کرد
اتحادیه اروپا در دو بسته جداگانه در مجموع ۳۱ فرد و نهاد جمهوری اسلامی را به علت نقض جدی حقوق بشر در ایران و همچنین توسعه و تولید پهپادها در چارچوب ادامه «حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» تحریم کرد.
شورای اتحادیه اروپا پنجشنبه ۹ بهمن تصمیم گرفت تحریمهایی را علیه ۱۵ فرد و ۶ نهاد جمهوری اسلامی که مسئول نقضهای جدی حقوق بشر در ایران هستند، اعمال کند.
این تصمیم در پی سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مسالمتآمیز ایران اتخاذ شده است؛ سرکوبی که شامل استفاده از خشونت، بازداشتهای خودسرانه و تاکتیکهای ارعاب از سوی نیروهای امنیتی علیه معترضان بوده است.
اتحادیه اروپا بهطور مشخص تدابیر محدودکنندهای را علیه اسکندر مؤمنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی و رییس شورای عالی امنیت ملی، و همچنین اعضایی از دستگاه قضایی ایران از جمله محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، و ایمان افشاری، قاضی صادرکننده احکام، اعمال کرد. در ادامه این فهرست، نام روحالله مومننسب، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران نیز دیده میشود.
افزون بر این، فهرست تحریمهای جدید شامل تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افسران ارشد نیروی انتظامی نیز میشود.
مجید فیض جعفری، رییس پلیس امنیت عمومی، احمدعلی فیضاللهی، فرمانده تیپ نیروهای ویژه صابرین سپاه پاسداران، علی عبداللهی علیآبادی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، مسعود مصدق، فرمانده یگانهای ویژه نیروهای انتظامی، حیدر الفتی، فرمانده سپاه پاسداران ایلام، علی اصغر پوربهشت، فرمانده بسیج شهرستان کهگیلویه، علیرضا نوشاد، فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت و مرتضی شیخی، فرمانده سپاه پاسداران ازنا، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند.
اتحادیه اروپا نوشت که همه این افراد در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مسالمتآمیز و بازداشتهای خودسرانهٔ فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر نقش داشتهاند.
این تحریمها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مسدود شدن داراییها میشود.
تحریمها در ارتباط با جنگ اوکراین
اتحادیه اروپا همچنین در چارچوب رژیم تحریمی خود، تدابیر محدودکنندهای را علیه چهار فرد و شش نهاد اعمال کرد که تمرکز ویژهای بر برنامه تحت حمایت دولت ایران برای توسعه و تولید پهپادها دارد.
فهرست تحریمهای جدید شامل شرکت «توسعه و تولید موشک خجیر» ــ یکی از نهادهای اصلی در برنامهٔ موشکهای بالستیک ایران ــ و همچنین «ساهارا تاندر»، یک شرکت بازرگانی واردات و صادرات ایرانی است که بهعنوان شرکت پوششی برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران عمل میکند.
شورای اتحادیه اروپا همچنین چندین شرکت خصوصی دیگر را که قطعات حیاتی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تامین میکنند یا با نهادهای درگیر در برنامه موشکی ایران ارتباط دارند، تحریم کرده است.
افرادی که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند شامل بازرگانان، مدیران عامل و سهامداران شرکتهای خصوصی هستند که در توسعه و تولید موشکهای بالستیک ایران نقش دارند و بنابراین در برنامه موشکی یا پهپادی ایران مشارکت میکنند.
با تحریمهای جدید، شمار کل افراد و نهادهای تحریمشده در این چارچوب، به ۲۴ فرد و ۲۶ نهاد میرسد. این رژیم تحریمی آخرین بار تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۶ تمدید شده بود.
حمایت از تروریستی اعلام کردن سپاه
هلن مکانتی، وزیر امور خارجه ایرلند اعلام کرد که کشورش از قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا حمایت میکند.
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان نیز گفت که تعیین سپاه پاسداران بهعنوان یک سازمان تروریستی «ضروری» شده و ابراز اطمینان کرد که کشورهای اروپایی در این زمینه به موضعی مشترک خواهند رسید.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشت انتظار میرود وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا به یک توافق سیاسی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه دست یابند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه به احتمال زیاد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار خواهد داد.
او افزود: «ما در حال اعمال تحریمهای جدید علیه ایران هستیم.»
شامگاه هشتم بهمن، اسپانیا و فرانسه اعلام کردند موضع پیشین خود را تغییر دادهاند و از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حمایت خواهند کرد.
در پی تغییر موضع پاریس و مادرید، روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، اعلام کرد افزودن سپاه پاسداران به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا «وظیفه اخلاقی» این نهاد است.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل نیز از دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهند.
صفحه روابط عمومی شاهزاده رضا پهلوی در ایکس هم پیش از این خطاب به اتحادیه اروپا گفته بود: «اکنون زمان اقدام است نه تعلل. سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهید.»
لیستهایی که سپاه پاسداران در آن تروریست است
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش این نهاد نظامی در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن آن در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، بارها خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
بحرین و عربستان سعودی از اولین کشورهایی بودند که در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دادند.
ایالات متحده نیز در فروردین ۹۸ سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این اولین بار بود که دولت آمریکا یک نیروی نظامی رسمی وابسته به یک دولت حاکم را تروریستی اعلام میکرد.
دولت پاراگوئه اردیبهشت سال جاری رسما سپاه پاسداران را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.
دولت کانادا نیز خرداد گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی طبقهبندی خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به این اقدام استرالیا، آن را «خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
دولت اکوادور ۲۵ شهریور سپاه پاسداران، حماس و حزبالله لبنان را بهعنوان «گروههای تروریستی و جنایتکار سازمانیافته» معرفی کرد.
در استرالیا، دولت ۱۶ آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
در آرژانتین نیز، خاویر میلی، رییسجمهوری این کشور، ۲۷ دی با امضای فرمانی نیروی قدس سپاه پاسداران و ۱۳ فرد مرتبط با شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد.
به این ترتیب در صورت اضافه شدن اتحادیه اروپا، میتوان گفت به جز بریتانیا، سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی تمام کشورهای بلوک غرب قرار گرفته است.
پیامدهای اضافه شدن سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی در اروپا
قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا پیامدهایی فراتر از یک اقدام نمادین خواهد داشت و به معنای ورود پرونده جمهوری اسلامی به مرحلهای تازه از تقابل حقوقی و امنیتی با اروپاست.
در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، هرگونه عضویت، همکاری و حمایت مالی یا تبلیغاتی از سپاه پاسداران در قلمرو اتحادیه اروپا جرم کیفری محسوب میشود و دادستانیهای کشورهای عضو موظف خواهند بود بهطور فعال پروندههای قضایی مرتبط را پیگیری کنند.
این اقدام، جایگاه سپاه پاسداران را از یک نهاد صرفا تحریمشده به یک سازمان تروریستی قابل تعقیب کیفری تغییر میدهد.
در بعد اقتصادی و مالی، تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران به مسدودسازی کامل داراییها، حسابها و شبکههای اقتصادی مرتبط با آن در اروپا منجر میشود.
بانکها، شرکتهای بیمه، حملونقل، انرژی و فناوری حتی در صورت ارتباط غیرمستقیم با نهادها یا شرکتهای پوششی وابسته به سپاه پاسداران، با خطر پیگرد قضایی روبهرو خواهند شد.
از منظر سیاسی و امنیتی، این تصمیم همکاری اطلاعاتی و امنیتی کشورهای اروپایی علیه شبکههای وابسته به سپاه پاسداران، از جمله بازوهای برونمرزی آن را تقویت میکند و امکان اخراج دیپلماتها یا تعطیلی مراکز پوششی وابسته به جمهوری اسلامی را آسانتر میسازد.
همزمان، چنین اقدامی مسیر هرگونه گفتوگوی عادی سیاسی میان اروپا و تهران را با مانع جدی روبهرو میکند و پیام روشنی ارسال میکند مبنی بر اینکه سرکوب داخلی و فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی دیگر یک موضوع داخلی تلقی نمیشود، بلکه تهدیدی علیه امنیت بینالمللی است.
در پی حمایت هدی قطان، اینفلوئنسر شناختهشده حوزه لوازم آرایشی و مالک برند «هدی بیوتی»، از جمهوری اسلامی پس از کشتار و قتل عام معترضان در جریان انقلاب ملی، ایرانیان با برپایی کارزاری گسترده این برند را تحریم کردند.
قطان که در ایران با نام «هدی بیوتی» شناخته میشود، پیشتر در یک استوری در حساب اینستاگرام خود، تصاویری از تظاهرات حامیان جمهوری اسلامی پس از قتلعام مردم ایران را به اشتراک گذاشت.
این موضوع خشم مردم، بهویژه زنان را برانگیخت و کارزاری برای تحریم محصولات این چهره عراقی-آمریکایی به راه افتاد.
این در حالی است که ایرانیان پیشتر از این اینفلوئنسر شناختهشده خواسته بودند از انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی حمایت کند و صدای معترضان باشد، اما او از این موضوع سر باز زده بود.
کاربری در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از این اینفلوئنسر به طعنه نوشت باید نام برند او به «ملا بیوتی» تغییر کند.
کاربر دیگری تحریم «هدی بیوتی» را اتفاقی مهم دانست و گفت: «این میشه درس عبرت برای بقیه سلبریتیها که از این به بعد سمت درست بایستند.»
کاربر دیگری تاکید کرد: «راجع به هدی بیوتی حرف بزنیم و تا جایی که میشه، کنسلش کنیم. الان نوبت این رسیده که طیف وسیعتری از مردم که تو حباب بیخبری هستند، روشون رو برگردونن و ما رو ببینن.»
یک کاربر نوشت: «هدی بیوتی که سهله، سوپرمارکت سر کوچه هم ارزشی باشه، باید تحریم بشه و ازش خرید نکنیم.»
برخی کاربران نیز با اشاره به حمایت پیشین هدی بیوتی از مردم غزه، پشتیبانی او از جمهوری اسلامی را نشانه «استاندارد دوگانه اخلاقی» و «دورویی» دانستند.
شماری از ایرانیان که پیشتر محصولات هدی بیوتی را خریداری کرده بودند، با انتشار ویدیوهایی دست به اقدامی نمادین و اعتراضی زدند و لوازم آرایشی این برند را از بین بردند.
برخی دیگر نیز در کارزاری هدفمند از شرکت فرانسوی «سفورا» که در حوزه لوازم آرایشی و زیبایی فعالیت دارد، خواستند به همکاری خود با هدی بیوتی خاتمه دهد.
یک کاربر در ایکس از کارزار تحریم هدی بیوتی استقبال کرد و نوشت این برند «چند میلیون فالوئر خارجی دارد و اگر تحریمش نمیکردند، اخبار کذب از وضعیت ایران به همه دنیا میرسید».
کاربری او را به ایرانستیزی متهم کرد و گفت او پیشتر به جای استفاده از عنوان «خلیج فارس»، از «خلیج عربی» استفاده کرده بود.
یک کاربر هم نوشت: «هر ویدیو از اینفلوئنسرها که دارن محصولات هدی بیوتی رو میندازن دور یا میشکونن، یک جون به جونهام اضافه میکنه. لذت میبرم که کنسل کالچر داره بالاخره بین ملت ما جا میافته.»
همزمان با بالا گرفتن انتقادات از برگزاری جشنواره حکومتی فجر و حضور برخی فیلمسازان در آن، سعید زمانیان، نویسنده و کارگردان فیلم «آرامبخش»، اعلام کرد به «احترام» جانباختگان انقلاب ملی در این رویداد شرکت نمیکند.
زمانیان پنجشنبه ۹ بهمن با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت «به احترام همه خونهای ریختهشده و یاد عزیزانی که در جریان اعتراضات اخیر جان خود را از دست دادند»، در جشنواره فجر حضور نخواهد یافت.
او ابراز امیدواری کرد این اثر «روزی که حال و فضای عمومی مردم برای تماشای فیلم و حضور در سینما مناسب باشد»، در اختیار مخاطبان و منتقدان قرار گیرد.
زمانیان تاکید کرد فیلم آرامبخش «در شرایطی دشوار، بهصورت مستقل و با سرمایه خصوصی» در سال ۱۴۰۳ ساخته و پیش از آغاز انقلاب ملی ایرانیان به دبیرخانه جشنواره فجر ارسال شده بود.
به گفته او، «امکان مکالمه و بیان نظر» درباره حضور فیلمش در جشنواره پیش از این بهدلیل قطع اینترنت مهیا نشده بود.
زمانیان کارشناس ارشد رشته کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و ساخت فیلم بلند «خوره» و فیلمهای کوتاه «شکارچی نهنگ»، «سوربز» و «کوتاه مثل یک راز» را در کارنامه دارد.
در فهرست فیلمهای حاضر در جشنواره حکومتی فجر، نام آثار کارگردانانی چون سروش صحت، محمدحسین مهدویان، رسول صدرعاملی، آرش معیریان، امیرشهاب رضویان، منوچهر هادی، مهدی شامحمدی و امیرحسین ثقفی دیده میشود.
زمانیان در ادامه پیام خود تاکید کرد کنارهگیری از جشنواره «تصمیم شخصی» او بوده و «تمامی مسئولیت آن بر عهده نگارنده این سطور» است.
او پیام خود را با عبارت «به امید روزهای روشن» و با امضای «فرزند کوچک ایران» به پایان برد.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته کوشیده است از انصراف هنرمندان از جشنوارههای حکومتی فجر جلوگیری کند و در مواردی، با هنرمندانی که دست به چنین اقدامی زدهاند، برخوردهای امنیتی داشته است.
در روزهای اخیر، شمار زیادی از شهروندان با اشاره به قتلعام مردم به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، حضور هنرمندان در جشنواره فجر را توهین به خون کشتهشدگان و همراهی با سیاست حکومت برای عادی جلوه دادن اوضاع دانستند.
شبنم طلوعی، بازیگر و کارگردان ایرانی، هشتم بهمن با انتشار پیامی در اینستاگرام خطاب به سروش صحت نوشت: «چطور میتوانی امسال در ویترین جشنواره فیلم فجر شرکت کنی و بیتفاوت به درد مردمی که بزرگت کردند، به خودت در آینه نگاه کنی و از شرم آب نشوی.»
طلوعی پیام خود به صحت را اینگونه پایان داد: «بیدار شو، برادر!»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
مخاطبی از مشهد با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، شدت سرکوبها در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی را توصیف کرد و گفت ماموران حکومتی در میدان هفت تیر این شهر، روی سقف یک رستوران معروف، پاسگاه و ساختمانهای بلندمرتبه مستقر شده بودند و مردم را به رگبار میبستند.
او اطراف کلانتری میدان هفتتیر مشهد را در شب ۱۸ دی شبیه «میدان جنگ» توصیف کرد و گفت ساعت ۱۰ و نیم شب، تمام خیابان پر از خون بود.
به گفته این شهروند، شامگاه ۱۹ دی جمعیت بیشتری به خیابانها آمدند اما سرکوبها هم خشنتر بود و تیراندازی پیاپی و به شکل «کور» به در و دیوار و خودروهای خیابان هم انجام میگرفت.
این شهروند افزود در شامگاه ۲۰ دی هم اعتراضاتی شکل گرفت و شلیک به جمعیت با سلاح جنگی به همان شدت ادامه داشت اما از ۲۱ دی فضای شهر به شدت دچار خفقان شد.
این مخاطب، شمار کشتهها در مشهد و حتی روستاهای اطراف آن را بسیار بالا توصیف و تاکید کرد به دلیل فشار و تهدید حکومتی، بسیاری از خانوادهها امکان اطلاعرسانی ندارند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با هدف تقویت روحیه معترضان در ایران، در حال بررسی مجموعهای از گزینهها علیه جمهوری اسلامی است که از آن جمله میتوان به انجام حملات هدفمند به نیروهای امنیتی و رهبران حکومت اشاره کرد.
دو منبع آمریکایی پنجشنبه ۹ بهمن به رویترز گفتند در پی سرکوب اعتراضات سراسری که به کشته شدن هزاران تن در ایران انجامید، ترامپ بهدنبال فراهم آوردن زمینههای «تغییر رژیم» بوده است.
بر اساس این گزارش، بررسی گزینه هدف قرار دادن فرماندهان و نهادهای دخیل در سرکوب به این دلیل در دستور کار قرار گرفته است که میتواند اعتمادبهنفس معترضان ایرانی را افزایش دهد و آنان را به تصرف ساختمانهای دولتی و امنیتی ترغیب کند.
ترامپ پیشتر بارها از احتمال مداخله در ایران سخن گفته و به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده بود از سرکوب معترضان خودداری کنند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
احتمال حمله به برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی
رویترز در ادامه به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت از جمله گزینههای در دست بررسی کاخ سفید تدارک «حملهای بسیار گستردهتر» علیه جمهوری اسلامی با هدف ایجاد «اثری ماندگار» است و احتمالا موشکهای بالستیک و برنامه غنیسازی اورانیوم حکومت را شامل میشود.
این خبرگزاری افزود ورود ناو هواپیمابر آمریکایی و ناوهای جنگی پشتیبان آن به منطقه ظرفیتهای واشینگتن را برای اقدام نظامی احتمالی علیه تهران افزایش داده است.
با این حال، یک منبع آمریکایی دیگر گفت ترامپ هنوز درباره شیوه برخورد با جمهوری اسلامی تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده و مشخص نیست آیا گزینه نظامی را در پیش خواهد گرفت یا نه.
هشتم بهمن، ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داد اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره و دستیابی به توافق نباشد، حمله بعدی به ایران «بسیار بدتر» خواهد بود.
او بر لزوم جلوگیری از رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هستهای تاکید کرد و افزود: «قبلا یک بار به ایران گفتم: توافق کنید! آنها این کار را نکردند و نتیجه آن عملیات چکش نیمهشب بود؛ تخریب گسترده ایران. حمله بعدی بسیار بدتر خواهد بود! نگذارید دوباره چنین اتفاقی بیفتد.»
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ۹ بهمن در مصاحبه با رویترز اعلام کرد حکومت ایران در حال آمادهسازی خود برای یک رویارویی نظامی است و همزمان از کانالهای دیپلماتیک نیز استفاده میکند.
او در عین حال واشینگتن را متهم کرد که تمایلی به مذاکره نشان نمیدهد.
چهار مقام عرب، سه دیپلمات غربی و یک منبع ارشد غربی به رویترز گفتند این نگرانی وجود دارد که حمله احتمالی آمریکا به ایران به تضعیف جنبش اعتراضی منجر شود.
یک مقام ارشد اسرائیلی هم تاکید کرد از نظر این کشور حملات هوایی به تنهایی نمیتواند به سقوط جمهوری اسلامی بینجامد و برای تحقق این هدف «باید نیروی زمینی وارد عمل شود».
او اضافه کرد حتی اگر ایالات متحده خامنهای را از میان بردارد، ایران «رهبر جدیدی خواهد داشت که جای او را میگیرد».
به گفته او، تغییر مسیر سیاسی ایران در صورتی امکانپذیر است که فشار خارجی با یک «اپوزیسیون داخلی سازمانیافته» همراه شود.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هشتم بهمن در جلسه استماع سنا با انتقاد شدید از عملکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات مردمی گفت حکومت ایران اکنون «ضعیفتر از هر زمان دیگری» است.
گروهی از چهرههای برجسته حقوق بشر، رسانه و جامعهمدنی در مقالهای مشترک که در نسخه اروپایی پولیتیکو منتشر شد، هشدار دادهاند که اتحادیه اروپا دیگر نمیتواند در برابر سرکوب مرگبار اعتراضات در ایران پشت رویههای دیپلماتیک پنهان شود و باید دست به اقدام فوری و قاطع بزند.
این مقاله که به قلم شیرین عبادی، نازنین انصاری، نازنین بنیادی، لادن برومند و شهرزاد سمسار-دو بواسون نوشته شده و تاکید میکند مردم ایران «در حال ساختن تاریخاند، اما بهای آن را با جان خود میپردازند».
نویسندگان با اشاره به گذشت یک ماه از آغاز اعتراضات سراسری، مینویسند جامعه جهانی دیگر نمیتواند نسبت به آنچه در ایران رخ میدهد، ادعای بیاطلاعی یا بیطرفی داشته باشد. به گفته آنان، ایرانیان از جهان نمیخواهند به جایشان سخن بگوید، بلکه انتظار دارند جامعه بینالمللی آنها را توانمند کند تا مبارزهای را که آغاز کردهاند به سرانجام برسانند.
در بخش مهمی از این مقاله آمده است که با پیوستن ایتالیا به درخواستها برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اکنون تنها فرانسه و اسپانیا مانع از آن هستند که اتحادیه اروپا بهطور جمعی این نهاد را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد. به باور نویسندگان، پرسش اصلی برای بروکسل دیگر فراهم بودن شرایط نیست، بلکه اراده سیاسی برای اقدام است.
این مقاله در زمانی به نگارش درآمده بود که خبر تغییر موضع فرانسه و اسپانیا هنوز رسانهای نشده بود. چهارشنبه شب اسپانیا و فرانسه اعلام کردند که موضع پیشین خود را تغییر دادهاند و از قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حمایت خواهند کرد.
مقاله، سرکوب اعتراضات را «جنگی یکسویه علیه شهروندان غیرمسلح» توصیف میکند و از اعدامهای فراقضایی، ناپدیدسازیهای قهری، شکنجه، اعترافات اجباری، سانسور گسترده و محرومسازی عامدانه بهعنوان ابزارهای سرکوب نام میبرد. نویسندگان با استناد به گزارشهای تحقیقی و منابع داخل ایران هشدار میدهند شمار کشتهشدگان از آغاز اعتراضات در ۲۸ دسامبر ممکن است به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده باشد؛ آماری که به گفته آنها بهدلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی، احتمالاً کمتر از واقعیت است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
به نوشته این مقاله مشترک، ابعاد و ماهیت این سرکوب با تعریف «جنایت علیه بشریت» در اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی انطباق دارد و بر اساس اصل «مسئولیت حمایت» (R2P) — که اتحادیه اروپا آن را پذیرفته — ایجاد تعهد میکند. نویسندگان هشدار میدهند در این مرحله، بیعملی دیگر به معنای خویشتنداری نیست، بلکه شکست اخلاقی، سیاسی و حقوقی است.
در ادامه، نویسندگان به خطر فوری برای هزاران معترض بازداشتشده اشاره میکنند که با تهدید اعدام روبهرو هستند، بهویژه با طرح اتهام «محاربه» از سوی مقامهای قضایی حکومت ایران. آنها میگویند بازداشتهای خودسرانه و نبود دادرسی عادلانه، مسئولیت جامعه بینالمللی را بیش از پیش سنگین میکند.
مقاله سپس شش مطالبه مشخص از اتحادیه اروپا مطرح میکند: تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، اعمال تحریمهای اقتصادی هماهنگ و هدفمند، مسدودسازی داراییهای رژیم و ناوگان «نفتکشهای سایه»، تضمین دسترسی آزاد و امن به اینترنت از طریق فناوریهای ماهوارهای، پیگرد قضایی عاملان جنایتها بر اساس اصل صلاحیت جهانی، و آزادی فوری و بیقیدوشرط همه زندانیان سیاسی.
نویسندگان در نهایت خواستار تعیین ضربالاجلی روشن برای دسترسی آزاد سازمانهای مستقل حقوق بشری و بشردوستانه به داخل ایران شده و تاکید میکنند در صورت عدم تحقق این شرط، اتحادیه اروپا باید شناسایی دیپلماتیک جمهوری اسلامی را پس بگیرد. به باور آنان، چنین اقدامی پاسخی قانونی به رژیمی است که با حمله نظاممند به مردم خود، مشروعیتش را از دست داده است.
در پایان این مقاله تاکید شده است که حمایت از مردم ایران نه مداخله، بلکه اجرای تعهدات حقوقی و سیاسیای است که اتحادیه اروپا پیشتر پذیرفته و آنچه اکنون در خطر است، «اعتبار اروپا و پایبندی عملی آن به اصولی است که در بزنگاههای تاریخی به آنها استناد میکند».