محمد مقيسه، المعروف أيضًا باسم ناصريان، كان من أبرز القضاة الداعمين لقمع وإعدام السجناء السياسيين في إيران، ويُعتبر أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في البلاد.

وهو كذلك أحد القاضيين اللذين نقلت وسائل إعلام محلية إيرانية، صباح اليوم السبت 18 يناير (كانون الثاني)، باستهدافه في هجوم مسلح أدى إلى مقتله داخل المحكمة العليا في طهران. بالإضافة إلى مقتل قاض آخر هو علي رازيني، بينما أصيب قاض ثالث بجروح ونقل إلى أحد المستشفيات لإسعافه.

ولد مقيسه عام 1956 في قرية تحمل الاسم نفسه بالقرب من سبزوار شمالي إيران، وبدأ عمله في الجهاز القضائي الإيراني منذ عام 1981.

كان مقيسه من الشخصيات الأمنية والقضائية التي لعبت دورًا رئيسيا في إعدام السجناء السياسيين خلال ثمانينات القرن الماضي، خاصة في صيف عام 1988. ووصفه الناجون من هذه الإعدامات بأنه أحد الوجوه القمعية البارزة في السجون الإيرانية خلال تلك الفترة.

شغل مقيسه مناصب مهمة، مثل مشرف سجن قزل ‌حصار في كرج ووكيل النيابة في سجن جوهردشت (رجائي‌شهر)، وكان له دور بارز في المجازر التي طالت السجناء السياسيين في الثمانينات.

وتضمن سجله القضائي إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق قادة البهائيين، ومعارضي الحركة الخضراء، والصحافيين، وعمال شركة "نيشكر هفت ‌تبه"، بالإضافة إلى العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين.

وقد أفاد أشخاص خاضوا محاكمات أمام مقيسه بأنه كان معروفًا بتصرفاته العنيفة وألفاظه المسيئة التي شكلت جزءًا دائمًا من جلسات المحاكمة.

يذكر أن اسم مقيسه برز خلال محاكمة حميد نوري في السويد، الذي أدين بالسجن المؤبد لدوره في مجازر السجناء السياسيين، حيث أشار نوري في تلك المحكمة إلى مقيسه باحترام ووصفه بأنه رئيسه.

وبسبب دوره في الإعدامات والقمع وسجن العديد من النشطاء، أدرج مقيسه في قوائم العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.