أعلن نشطاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في أسبوعها الثاني والخمسين دعمهم للإضراب العام في كردستان إيران ضد أحكام الإعدام، وذلك مع تصاعد إصدار وتنفيذ هذه الأحكام في إيران، ومن المقرر تنفيذ الإضراب يوم غد الأربعاء، ودعوا إلى مشاركة أوسع من الشعب.

ووفقًا لبيان الحملة، فقد انضم عنبر الرجال في سجن "عادل آباد" بشيراز إلى الحركة، كما أعلن أن الإضراب عن الطعام سيُقام اليوم الثلاثاء في 34 سجنًا منتشرًا في أنحاء إيران. وكان عنبر النساء في السجن ذاته قد انضم إلى الحملة الأسبوع الماضي.

وأشار البيان إلى تصاعد أعداد عمليات الإعدام، مؤكدًا أن الإعدامات والقمع المنهجي تسارعا في ديسمبر (كانون الأول) 2024، حيث أُعدم أكثر من 110 سجناء في معتقلات إيران خلال هذا الشهر فقط.

وبذلك، ارتفع عدد المحكومين بالإعدام الذين تم إعدامهم في سجون إيران منذ بداية العام الإيراني الحالي (20 مارس 2024) إلى 950 شخصًا.

وأكد نشطاء الحملة أن هذه الأرقام تعكس زيادة غير مسبوقة في استخدام الإعدام كأداة لقمع المجتمع.

القمع يطال السجناء السياسيين

كما طال القمع الواسع السجناء السياسيين، حيث صدر حكم بالإعدام بحق مالك داورشناس (موسوي)، السجين السياسي البالغ من العمر 26 عامًا من مدينة "كرخة"، بتهمة "البغي".

وقد اعتُقل داورشناس منذ عام 2021، ويُقال إنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي شديد أجبره على تقديم اعترافات كاذبة ضد نفسه.

وحذر أقارب السجين نشطاء الحملة والمنظمات الحقوقية من أن مالك داورشناس يواجه خطرًا حقيقيًّا بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وأشارت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" إلى توسع الدعم لها، مؤكدة أنه على الرغم من زيادة الضغوط والعنف من قبل المؤسسات الحاكمة، فإن الدعم المحلي والدولي لهذه الحركة الاحتجاجية يتزايد يومًا بعد يوم.

ووفقًا للحملة، فقد أعلنت 11 نقابة للمعلمين في محافظات مختلفة دعمها للحملة خلال تجمعاتهم الأسبوعية، ورفعوا شعارات "لا للإعدام" في مناسبات عديدة.

كما أعرب عدد من الخطباء السنة في مدن كردستان عن معارضتهم الصريحة لعقوبة الإعدام.

مقتل قاضيين بارزين

وأشار بيان الحملة إلى مقتل قاضيين بارزين في المحكمة العليا، هما محمد مقيسة وعلي رازيني، وهما معروفان بإصدار أحكام قاسية وانتهاكاته صارخة لحقوق الإنسان على مدى أربعة عقود.

ووفقًا للبيان، قام مواطن "مستاء" باستهداف القاضيين، وقد لاقى هذا الأمر ردود فعل إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل عائلات ضحايا الإعدامات السياسية، حيث رأوا فيه تعبيرًا عن الغضب العام تجاه استمرار عمليات الإعدام.

وأكد البيان أن النظام الإيراني حوّل عقوبة الإعدام إلى أداة لتعزيز سلطته تحت ذرائع "شرعية وقانونية مُختلَقة"، مشددًا على أن الإلغاء الكامل لهذه العقوبة غير الإنسانية هو الطريق الوحيد لوقف دائرة العنف في البلاد.

وفي ختام البيان، دعت الحملة مرة أخرى جميع السجناء في سجون إيران إلى الانضمام إلى هذه الحركة الاحتجاجية للمقاومة ضد الإعدام كعقوبة "قرون وسطى" وأداة للقمع.

توسع الإضراب عن الطعام

ووصل الإضراب عن الطعام للسجناء المنضمين إلى حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، والذي بدأ في فبراير (شباط) 2024 بالمطالبة بوقف الإعدامات في إيران، إلى 30 سجنًا في جميع أنحاء البلاد بحلول الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني) 2025، في أسبوعها الخمسين.

ويشارك في الإضراب عن الطعام سجناء من سجون أراك، وأردبيل، وأورمية، وأسدآباد أصفهان، وإيفين (أقسام النساء، 4 و8)، وبانه، وبم، وتبريز، وطهران الكبرى، وخرم آباد، وخورين وورامين، وخوي، ودستجرد وأصفهان، ورامهرمز، ولاكان رشت (عنابر الرجال والنساء)، ورودسر، وسيبيدار الأهواز، وسقز، وسلماس، وشيبان الأهواز، وطبس، وقائم شهر، وقزل حصار كرج (وحدات 2 و4)، وكامياران، وكهنج، ومركزي كرج، ومريوان، ومشهد، ونظام شيراز، ونقده.

وقد بدأ إضراب السجناء السياسيين عن الطعام في فبراير (شباط) 2024 على يد سجناء سياسيين محتجزين في سجن قزل حصار في كرج، ثم انضم إليهم سجناء من سجون أخرى.