تشير التقارير المنشورة في وسائل إعلام حقوق الإنسان إلى أن الضغوط على المحامين في إيران آخذة في التصاعد. وذلك مع اقتراب "اليوم العالمي للمحامين المعرّضين للخطر"، الذي يوافق يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني).
وقد تم تحديد يوم 24 يناير منذ عام 2010 كيوم عالمي للمحامين المعرّضين للخطر في تقويم المحاماة والقضاء.
وفي الوقت الحالي، يواجه عدد من المحامين في إيران أحكامًا مثل السجن أو الحرمان من ممارسة المهنة بسبب ملفات تلفقها الأجهزة الأمنية والقضائية.
وفي أحدث مثال للضغوط على المحامين، أدانت محكمة استئناف محافظة مركزي في 20 يناير المحامي "بنام نزادي" بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وحكمت عليه بأربعة أشهر سجن وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدة عام.
يذكر أن هذا المحامي، الذي يدير صفحة على "إنستغرام" بعنوان "انتهاكات قضاة النظام"، حُكم عليه أيضًا من قبل الفرع 106 للمحكمة الجزائية في أراك بتهمة "نشر أسرار سرية" بالسجن لمدة 13 شهرًا و16 يومًا، وبتهمة "نشر أخبار كاذبة" بالسجن لمدة 113 يومًا.
كما حُكم على المحامي "طاهر نقوي"، المحتجز في سجن إيفين، في 18 يناير من قبل محكمة استئناف طهران بتهمتي "الدعاية ضد النظام" و"التجمع والتواطؤ" بالسجن لمدة ست سنوات، ومنعه من السفر لمدة عامين، وحرمانه من الحقوق الاجتماعية ومنع انضمامه للأحزاب لمدة عامين.
أما المحامي "خسرو علي كردي"، الذي يمثل عائلات ضحايا الانتفاضة الشعبية، والذي يقبع في سجن "وكيل آباد" في مشهد منذ أواخر ديسمبر 2024، فقد حُكم عليه الأسبوع الماضي من قبل محكمة الثورة في مشهد بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" عبر "بث منشورات على الإنترنت" بالسجن لمدة عام.
كما حُكم على المحامي "فريد نيك بي" في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 من قبل المحكمة الجزائية في طهران بالسجن لمدة 91 يومًا، ودفع غرامة مالية قدرها 30 مليون تومان، مع تعليق تنفيذ الحكم لمدة عامين.
استدعاء لتنفيذ الأحكام
أعلن المحامي محمد رضا فقيهي، الذي حُكم عليه من قبل محكمة الثورة في طهران بالسجن لمدة خمس سنوات ومنعه من السفر لمدة عامين، وحرمانه من ممارسة المحاماة ومنع انضمامه للأحزاب السياسية، أنه سيقدم نفسه إلى سجن إيفين في 21 يناير 2025 لتنفيذ الحكم.
في الوقت نفسه، أعلن المحامي مهدي كريمي فارسي، الذي حُكم عليه مؤخرًا من قبل محكمة استئناف طهران بالسجن لمدة عام، أنه سيذهب إلى سجن إيفين في 21 يناير 2025 بعد استدعائه.
بالإضافة إلى هؤلاء، يواجه عدد آخر من المحامين ملفات قضائية مفتوحة في النظام القضائي للنظام الإيراني أو يقبعون في السجن.
وقد عُقدت جلسة استجواب المحامي والناشط الحقوقي "بيام درفشان" في 29 ديسمبر 2024 بتهم "نشر أخبار كاذبة والقذف والإهانة لمسؤولين وموظفين" بمكتب النيابة في كرج.
أما المحامي مهدي شكيبافر، الذي تولى الدفاع عن بعض المعتقلين مجانًا خلال السنوات الماضية، فقد أُفرج عنه في 3 ديسمبر 2024 لعلاج مرض قلبي تحت الإشراف ووضع سوار إلكتروني، بعد احتجازه في سجن ساوة.
وفي 9 نوفمبر 2024، عُقدت جلسة توجيه الاتهام للمحامي "رمضان حاجي مشهدي"، المقيم في جرجان، بمكتب النيابة في مجمع قدوسي القضائي بطهران.
ويعد محمد نجفي أحد المحامين الآخرين المحتجزين في إيران، والذي يواجه ملفات قضائية متعددة بسبب نشاطه الحقوقي، وحُكم عليه بأكثر من 21 عامًا سجنًا بتهم مختلفة.
ومنذ بداية حكمه، اعتقل النظام الإيراني محامين، بمن في ذلك محامو النشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين للنظام، وعرضهم للتعذيب والسجن.
وقد تصاعدت هذه الضغوط منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وخلال هذه الفترة حُكم على بعض المحامين بالسجن بسبب ملفات تلفقها الأجهزة الأمنية والقضائية.
وكان اتحاد جمعيات المحامين في إيران (إسكودا) قد أعلن في 15 يناير 2025 أنه منذ بداية عام 2017 وحتى الآن، وقعت على الأقل 54 حالة قتل واعتداء وتخريب ممتلكات للمحامين.
ووفقًا للتقرير، من بين هذه الحالات، كانت 17 حالة قتل، و5 حالات وفاة مشبوهة، و30 حالة اعتداء، وحالتان من التخريب (إحراق سيارات عمدًا).