روزنامهنگار
پسران محمد مصدق کهنمویی با مفسدان اقتصادیای که پروندهشان زیر دست پدرشان در قوه قضاییه بود، وارد تعامل شده بودند. متهم اصلی این پرونده گروه رستمی صفاست که به اذعان خود قوه قضاییه از سال ۱۳۸۲ در پروندههای متعدد به دریافت تسهیلات کلان و عدم استرداد این تسهیلات متهم بوده است.
دهم شهریور ماه در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا، برای نخستین بار درباره اتهامات میرحسین و محمد صادق، پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه در پرونده فساد اقتصادی گروه رستمی صفا اطلاعرسانی شد.
در همان برنامه با توجه به مستندات متقن قوه قضاییه اعلام شد پسران مصدق کهنمویی به علاوه ۱۴ متهم دیگر، ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ به شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ (دادسرای جرایم اقتصادی) تهران به عنوان متهم پرونده پولشویی احضار شدهاند.
متهمان دیگر این پرونده علاوه بر محمد رستمی صفا، عبارتند بودند از: فرخ ذوالفقاری، مهدی پردل نوقابی، محمد خالقی، حسن امیری هنزکی، محسن قاسمی، غلامرضا عبدلی ظفرقندی، محمد امین ابراهیمی، ابراهیم عبدی، هادی ناصرپور، نادر شاهبازی ایرانی، علی خسروی، حمید مزینانی، محمد خالقی و غلامرضا عطاران.
یک هفته پس از این اطلاعرسانی و در هفدهم شهریور ماه، کانال عیون، یکی از کانالهای منتسب به جریانهای امنیتی خبر از بازداشت پسران محمد مصدق کهنمویی داد.
برخی عناصر سایبری فضای مجازی سپاه با انتشار توییت این اخبار را تایید کردند.
سوم مهر ماه ۱۴۰۲ محمدرضا یزدی، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور در برنامه صفحه اول سیمای جمهوری اسلامی، اعلام کرد که پرونده دو نفر از فرزندان یکی از مسوولان رده بالای کشور در حال رسیدگی است.
یزدی در این برنامه تاکید کرد: «ما خط قرمزی نداریم. برای همه مسوولین اگر خدای ناکرده خودشان یا اطرافیانشان دچار خطایی شوند، پیگیری ما یک امر عادی شده.»
چهارم مهر ماه مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگیاش در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی مدعی بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شدهاند، چنین گفت: «پروندهای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچ گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد. هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه داشتیم، اطلاعرسانی خواهد شد.»
پس از آن در نهم مهر ماه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در اقدامی هماهنگ و البته به صورت جداگانه، خبر بازداشت دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه را اعلام کردند. این دو رسانه به نوعی اخبار منتشر شده کانالهای امنیتی و عناصر وابسته به گروههای امنیتی را تایید کردند.
این در حالی است که نه سخنگوی قوه قضاییه خبری از بازداشت این دو نفر اعلام کرده بود و نه رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر بازداشت آن دو را تایید کرده بود. حتی حمید رسایی، یکی از اعضای جبهه پایداری در هفتهنامه نهم دی که گزارشی با تیتر «ماجرای پسران مصدق» منتشر کرده بود، چنین گفته بود: «اخبارِ ۹ دی حکایت از آزاد شدن امیرحسین و محمدصادق مصدق دارد.»
نکته قابل توجه این است که قریب به اتفاق رسانهها، خبر کذب روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری تسنیم درباره بازداشت هشت ماهه پسران مصدق را انعکاس داده بودند.
پسران مصدق با توجه به مستندات متقن قضایی به هیچ وجه بازداشت نشده بودند و اسامی آنها در هیچیک از زندانهای رسمی و قانونی کشور ثبت نشده بود.
جالب اینکه احضاریه شعبه سیزدهم بازپرسی برای پسران مصدق در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ به آدرس منزل مسکونی آنها در یوسفآباد ارسال شده است. سوال اینجاست که اگر این دو بازداشت شده بودند، چرا به منزل آنها احضاریه ارسال شده است؟ مگر آنها در اختیار قوه قضاییه نبودهاند؟ پس چه نیازی به احضاریه بوده است؟ کافی بود بازپرس درخواست احضار آنها را از بازداشتگاه مربوطه داشته باشد.
به نظر میرسد خبرگزاریهای وابسته به دستگاههای امنیتی در این میان نقش خود را که فریب روزنامهنگاران مستقل و رسانهها و افکار عمومی بود، خوب بازی کردهاند.
ارتباط پسران معاون اول قوه قضاییه با پرونده گروه رستمی صفا
۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، در خبری با تیتر «حکم قطعی یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور صادر شد» اعلام کرد متهمان پرونده گروه رستمی صفا به ۷۷ سال حبس محکوم شدهاند.
عمده اتهامات گروه رستمی صفا دریافت وامهای میلیون دلاری و میلیون یورویی و فرار سرمایه از کشور بود.
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا، به اذعان خود قوه قضاییه از سال ۱۳۸۲ در پروندههای متعدد به دریافت تسهیلات کلان و عدم استرداد این تسهیلات متهم بوده است.
با توجه به خبر منتشر شده در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، بالاخره محمد رستمی صفا ۲۰ سال پس از تشکیل پرونده قضایی علیه او متهم شناخته شد و در نهایت به ۱۵ سال حبس تعزیری و رد مال محکوم شد.
بر اساس خبر منتشر شده در میزان، دیگر متهمان این پرونده از جمله برادرش مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و رد مال و پسرش امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و رد مال محکوم شدهاند.
در این پرونده اسامی افراد دیگری مانند مرتضی رمضانی قمی، غلامعباس عباسی و توفیق مجدپور نیز وجود دارد.
در انتهای خبر منتشر شده در میزان تاکید شده: «رسیدگی به دیگر بخشهای پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.»
این در حالی است که با اعلام خبر فساد پسران معاون اول قوه قضاییه، مشخص نمیشود چرا این پرونده ۲۰ سال در مرحله بازپرسی دادسرا طول کشیده است.
به نظر میرسد جریان فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی به جایی رسیده که حتی خود مسوولان جمهوری اسلامی نیز در برخورد با آن ناتوان شدهاند.
کار چاقکنهای قضایی
شاید وقتی که پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه با پورشههای خود خیابانهای یوسفآباد را بالا و پایین می کردند تا پولداری خود را به رخ دختران و پسران محله بکشند، حتی خود محمد مصدق کهنمویی هم خبر از زد و بندهای میلیون دلاری پسران خود با گروه رستمی صفا نداشت.
احتمالا به همین خاطر بود که معاون اول قوه قضاییه تا روز اعلام خبر فساد فرزندانش، آنها را بازخواست نکرده بود که با چه پولی پورشه خریده و سوار میشوند!
امیرحسین مصدق که آخرین شغلش کارمندی در اداره حقوقی سازمان بورس بود و محمد مصدق که بعد از اتمام تحصیلاتش در دانشکده علوم قضایی و در حال گذراندن دوره کارآموزی قضایی خود برای پیوستن به قوه قضاییه به عنوان مامور بود، به این نتیجه رسیده بودند که به نوعی تغییر مسیر داده و با مفسدان اقتصادی که پروندهشان زیر دست پدرشان در قوه قضاییه بود، وارد تعامل و همسفره شوند.
این دو پسر با تاسیس سه شرکت «توانایاران نستوه افق»، «بازرگانی صنعتی کیمیا اکسیر ملل» و «بازرگانی و پخش سپهر پارس مایا» وارد بازار بخش خصوصی شده بودند که دو شرکت از این سه شرکت به دلایل نامعلوم منحل شده است.
آنها با چنین سابقه درخشانی در مدیریت شرکتها، پس از مدتی با گروه رستمی صفا وارد ارتباطات اقتصادی شدند اما احتمالا این تنها شرکت اقتصادی نیست که پسران معاون اول قوه قضاییه با آنها زدوبند کردهاند.
نبود شفافیت در اطلاعرسانی در جمهوری اسلامی همواره یکی از مشکلاتی بوده که بسیاری از فعالان بخش خصوصی با آن مواجه بودهاند. در عین حال کار در اتاق تاریک، موجب به وجود آمدن فضای رانتی به نفع برخی از فعالان اقتصادی شده است.
این فضای رانتی که موجب سوءاستفاده از منابع و تسهیلات بانکی برای برخی از فعالان شده، فضای کار سالم را از بین برده و با کشف یک پرونده اقتصادی نهایتا میتوان سر کوه یخی را دید که از آب بیرون زده است.
احتمالا با بررسی دقیق و درست این پروندهها، فسادهای کلان بسیار دیگری کشف خواهد شد اما به دلیل وجود جریانهای امنیتی در فضای مجازی و شگردهای جدیدشان در اطلاعرسانی، به نظر میرسد جمهوری اسلامی قصد برخورد با فساد کلان اقتصادی اینچنینی را ندارد.
فرجام مبهم پرونده پسران مصدق به روایت میزان
نکته قابل تامل آن است که این روزها پس از گذشت شش ماه خبرگزاری میزان اخباری را منتشر کرده و در آن به برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه اشاره کوتاهی کرده است.
جالب آنکه در نخستین جلسه دادگاه بدون اشاره به اسامی متهمان و در شرایطی که هیچ جزییات دیگری از این پرونده به رسانهها اعلام نشده، نماینده دادستان تنها بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده را قرائت کرده است.
این در حالی است که در خبر منتشر شده در سایت میزان نیز تنها در چند خط به برگزاری جلسه اول در ۱۵ اسفند ماه سال جاری، جلسات دوم و سوم در ۱۶ اسفند ماه و برگزاری جلسات دیگر این دادگاه در روزهای آتی پرداخته شده است.
از هشتم ماه مارس سال ۱۳۵۷ که روحالله خمینی آتش به اختیارهایش را بسیج کرد تا در خیابان علیه زنان معترض به حجاب اجباری شعار «یا روسری یا توسری» سر بدهند تا امروز که مبارزات زنان ایران در کانون توجه جامعه جهانی قرار دارد ۴۵ سال میگذرد.
زنان ایران در تمام این سالها با طیف گستردهای از ستمها و نابرابریها مواجه شدهاند که حاکمیت قلدرمآب و زنستیز بهطور مستقیم و غیر مستقیم به آنان تحمیل کرده است. حجاب اجباری، محروم ماندن از حق بر بدن، منع خروج از کشور بدون اجازه همسر، سهم ارث و دیه نابرابر با مردان، اجازه کار به شرط موافقت همسر، ممنوعیت آواز و درآمد و حقوق کمتر از مردان، تنها بخشی از تبعیضهایی است که زنان ایران در بیش از چهار دهه گذشته تحمل کردند.
با وجود تمام این فشارها، محدودیتها و ممنوعیتها که در برخی برهههای تاریخی تشدید شدهاند، زنان ایران به مبارزات خود برای دستیابی به حقوق برابر ادامه دادند. خودسوزی هما دارابی در اعتراض به حجاب اجباری، کمپینهای ضد حجاب اجباری، دختران خیابان انقلاب و اعتراضات خیابانی که زنان نقش عمدهای در آنها داشتند، مهمترین جلوههای مبارزه مدنی زنان ایران علیه تبعیض بود اما در آخرین روزهای شهریور ۱۴۰۱ اتفاقی افتاد که تاریخ مبارزات زنان ایران را به قبل و بعد از خود تقسیم کرد.
کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران، سرآغاز جنبشی بود که به نام «زن، زندگی، آزادی» به حکومت هشدار داد زنان ایرانی دیگر بنای مدارا ندارند. هر چند پیش از آن نیز زنان به صورتهای مختلف مخالفت خود را با ایدئولوژی حاکم نشان داده بودند اما با کشته شدن مهسا در بازداشتگاه پلیس، مصممتر شدند و کار را یکسره کردند.
جنبش مهسا یا جنبش «زن، زندگی، آزادی» از خیابان الوند تهران آغاز شد و به سرعت به شهرهای دیگر نیز گسترش یافت. پس از آن جغرافیای ایران را پشت سر گذاشت و در کانون توجه جهانی قرار گرفت.
مهمترین جلوههای این خیزش سراسری، روسریسوزان زنان و گیسوبران آنها در مکانهای عمومی بود. زنان ایرانی پس از ۴۵ سال سرکوب و نابرابری سرانجام پاسخ آتش به اختیارهای حاکمیت را دادند و در کوچه و خیابان شعار دادند: «نه روسری نه توسری، آزادی و برابری.»
با جنبش ژینا بسیاری از مردان جامعه ایران نیز حساب خود را از حاکمیت جدا کردند، در کنار زنان ایستادند و شانه به شانه آنها برای حقوق برابر زن و مرد در جامعه مبارزه کردند.
شعار اصلی این جنبش یعنی «زن، زندگی، آزادی»، استبداد مذهبی و ایدئولوژی سرشار از خشونتی را که حاکمیت بیش از چهار دهه به جامعه تزریق کرده بود به چالش میکشید. شاید به همین دلیل بود که گروه زیادی از مردان که تا قبل از آن ناآگاهانه در زمین حکومت بازی میکردند به خود آمدند.
جامعه ایران پس از جنبش ژینا تغییرات ژرف و عمیقی را تجربه کرد. زنان داخل ایران یکبار برای همیشه تکلیف حجاب اجباری را روشن کردند و بهرغم تمام تهدیدها و محدودیتها در یک نافرمانی گسترده مدنی روسریهای اجباری را کنار گذاشتند.
زنان خارج از ایران و فعالان داخل هم برای سازماندهی و تشکلیابی خیز برداشتند تا در فردای ایران آزاد با دست پر حقوق زنان را مطالبه کنند.
اینک حدود یک سال و شش ماه از آغاز جنبش ژینا میگذرد. تا کنون دهها مقاله، گزارش و مستند درباره ویژگیهای این جنبش و تاثیری که در تاریخ مبارزات زنان ایران و جهان گذاشت تهیه شده است. بسیاری از هنرمندان، سیاستمداران و چهرههای مطرح اجتماعی این جنبش را تحسین کردند و آن را الهامبخش دانستند.
با این حال با توجه به اینکه حاکمیت همچنان از اهرم ایدئولوژی و ابزار سرکوب بهره میبرد و اجرای برخی اصولش را به نمایندگانش از اقشار سنتی، مذهبی و متعصب جامعه حواله میکند، این سوالات همچنان مطرح است که تاثیر جنبش ژینا بر وضعیت امروز زنان ایران چه بود؟ آیا خشونت علیه زنان کاهش یافت؟ آیا نرخ مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان بالا رفت؟ آیا زنان سرپرست خانواده توانمند و حمایت شدند؟ آیا بنیانهای زنستیز جامعه از بین رفت؟ آیا مردان حقوق زنان را به رسمیت شناختند؟
یک پزشک و فعال مدنی، یک کارشناس ارشد مطالعات زنان، یک فعال حقوق زنان بلوچ، یک خبرنگار و عکاس و یک استاد دانشگاه علوم اجتماعی که جامعه ایران را در ماههایی که خیزش سراسری در جریان بود از نزدیک مشاهده و لمس کردهاند، به برخی از این سوالات پاسخ دادهاند.
امتیاز غالب جنبش ژینا: همگانی شدن
بابک خطی، پزشک و فعال مدنی که به تازگی ایران را ترک کرده است، مهمترین ویژگی جنبش مهسا را در «همگانی» شدن آن میداند و میگوید مطالبات زنان از محافل روشنفکری و گعدههای چندین نفره متعلق به طبقه متوسط به یک حرکت همگانی تبدیل شد که تمام طبقات اجتماعی در آن حضور و نقش دارند. ضمن اینکه پس از جنبش ژینا حقوق زنان به یکی از مهمترین اولویتهای مبارزه مردم ایران برای تحقق دموکراسی و آزادی تبدیل شد.
این فعال مدنی، چهار دهه «تلاش خستگیناپذیر» فعالان حقوق زنان و روشنفکران را که زیر شدیدترین فشارها -با یک پسزمینه بیش از دو قرن قبل از خود- به مطالبهگری ادامه دادند در همگانی شدن جنبش ژینا موثر میداند و میگوید حالا «اکت اجتماعی» برای زنان به یک «کار روزمره» تبدیل شده است.
به گفته بابک خطی، امروز هر زنی که با پوشش اختیاری در جامعه حضور پیدا میکند و خطر برخورد با «مزدوران حکومتی» را به جان میخرد، بدون شک مشغول به انجام فعالیت اجتماعی و سیاسی برای همه مردم ایران است.
بابک خطی با اتکا به تجربیات زیسته خود از جامعه ایران در یک سال اخیر میگوید که یکی از جنبههای مهم جنبش ژینا افزایش آگاهی مردان نسبت به «حقوق» و «قدرت» زنان بود، چرا که حضور زنان در مرکز جنبش، طراحی و اجرای نقشه مبارزه توسط آنان و کسب موفقیتهایشان موجب شد مردان این قدرت بزرگ را درک کنند و به آن آگاه شوند. در حالی که تا پیش از آن بیشتر مردان جامعه ایران نسبت به زنان و حقوق آنان بیتفاوت بودند اما جنبش ژینا این معادله را بر هم زد.
با این حال او معتقد است هنوز هم در لایههای عمیقتر جامعه زنستیزی به شکل نهادینهای وجود دارد و تنها تداوم مبارزه در کنار آگاهیبخشی و آموزش است که میتواند به تدریج این لایهها را نیز کمرنگ کند و از بین ببرد.
صدای زنان ایران شنیده شد
الهه اجباری، دانشجوی جوانی که در بحبوحه جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پی مشارکت در اعتراضات ربوده شد و در بازداشت مورد آزار جنسی قرار گرفت، تاثیر این جنبش را بر وضعیت زنان ایران از دو جنبه بررسی میکند.
به گفته این جوان معترض، جنبش ژینا زنان ایرانی را به حقوقشان آگاه و آنان را به مطالبهگری ترغیب کرد: «اما این لزوما به معنای دستیابی زنان به آزادی و برابری نبود زیرا حکومتهای دیکتاتوری در این مواقع سختگیریهایشان را بیشتر میکنند.»
الهه اجباری به تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» اشاره میکند و میگوید که حجاب اختیاری، مطالبهای بود که زنان ایرانی سالهای زیادی آن را مطرح میکردند اما آنچه بیش از همه اهمیت داشت تغییر قوانین زنستیز بود که چنین اتفاقی نیفتاد: «با این حال این جنبش صدای زنان ایران را بالا برد و باعث شد مطالبات آنان شنیده شود. از طرف دیگر زنان متوجه شدند با همبستگی و همگرایی میتوانند حقوقشان را مطالبه کنند و حاکمیت را تحت فشار قرار دهند.»
الهه اجباری که در رشته روانشناسی تحصیل کرده، بر این باور است که بسیاری از مردان ایران حالا حقوق زنان را به رسمیت میشناسند اما قوانین که همواره عقبتر از فرهنگ در جامعهاند، مانعتراشی میکنند.
آمار از خشونت علیه زنان چه میگوید؟
سمیه، نام مستعار یک پژوهشگر و کارشناس ارشد مطالعات زنان از دانشگاه الزهرا است. او که در مبارزات زنان ایران طی یک سال اخیر مشارکت داشته، میگوید که وضعیت زنان و دختران ایران پس از جنبش ژینا تغییرات مثبتی کرد، از جمله اینکه به زنان شجاعت بیشتری داد که خواستهها و عقایدشان را ابراز کنند.
اما درباره اینکه آیا خشونت علیه زنان در بستر خانواده کاهش یافته است، آمارهایی که از زنکشیها و تماس با اورژانس اجتماعی منتشر شدهاند، نشان میدهند چنین اتفاقی نیفتاده است.
به گفته این پژوهشگر حوزه مطالعات زنان، در مواردی خشونت علیه زنان به دلیل اینکه آنها به حقوقشان آگاه شدهاند و آن را مطالبه کردهاند، افزایش هم پیدا کرده است: «مثلا خیلی از زنان و دختران در خانوادههای مذهبی و متعصب این شجاعت را پیدا کردند که با بنیانهای مذهبی، پدرسالارانه و سلطهگر مبارزه کنند و روسریهایشان را در جمعهای فامیلی برداشتند یا آزادیهای دیگری مانند حق اشتغال و تحصیل را مطالبه کردند اما تفکر مردسالارانهای که آبشخور آن نیز حاکمیت است، در مقابل آن ایستاد و سفت و سختتر عمل کرد.»
سمیه درباره خشونت علیه زنان در بستر جامعه به درگیریهایی که آمران به معروف با مخالفان حجاب اجباری ایجاد کردند اشاره میکند و میگوید به رغم تمام اینها و تلاشهای حاکمیت برای تصویب قوانین سختگیرانهتر و استخدام افرادی به نام «حجاببان»، زنان ایرانی و بهخصوص نسل جوان تصمیم گرفتند به عقب برنگردند و این چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی است.
این کارشناس ارشد مطالعات زنان در ادامه تاکید میکند: «معتقدم خشونت علیه زنان کاهش نیافت اما شجاعت زنان بیشتر شد و این شجاعت آنان را ترغیب کرد ایستادگی کنند یا دنبال راهکارهای جدید باشند.»
او بستر جامعه امروز ایران را برای پذیرش حقوق زنان با توجه به اینکه نسل جوان فاصلههای جغرافیایی را از طریق رسانههای اجتماعی حذف کردهاند، آماده میبیند و تاکید میکند: «حالا بیش از یک سال است که مردم راه خود را میروند و حکومت نیز به دست و پا زدن ادامه میدهد چون هر روز بخشهای زیادی از جامعه متعصب و سنتی از این بدنه جدا میشوند و به خیل مردم میپیوندند.»
سمیه درباره اینکه جنبش ژینا در طولانیمدت چه تاثیری بر وضعیت زنان ایران میگذارد نیز میگوید: «در درازمدت زنان به راهکارهای اثربخشتری برای دستیابی به برابری و آزادی میرسند، مطالبهگری و مقاومت خود را بیشتر میکنند و نهادهای قدرت از مردان سلطهگر خانواده گرفته تا حکومتیها به مرور عقب میکشند چون میبینند که هر چه خشونت میکنند، نتیجه عکس میگیرند. از طرف دیگر جامعه آگاهتر و مصممتر میشود و تغییرات از پایین به بالا را آغاز میکند و این دشوارترین مرحله برای حکومت اقتدارگرا است.»
درسی که جنبش ژینا به نسل جوان داد
مریم و مینا دو دختر جوان اصفهانیاند. مریم دانشجوی مدیریت بازرگانی است و مینا سال چهارم رشته حقوق است. هر دو در خانوادههای سنتی و متعصب و در شرایط تقریبا مشابه بزرگ شدهاند اما وضعیت آنهادر خانواده پس از جنبش ژینا با یکدیگر متفاوت است.
مریم تا قبل از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، محکوم به رعایت حجاب اجباری حتی در جمعهای فامیلی بود. بدون اجازه پدر و برادرش اجازه بیرون رفتن از خانه نداشت و نمیتوانست در جمعها و مهمانیهای دوستانه شرکت کند. حتی بابت تلفنها و پیامهای شخصیاش باید به خانواده پاسخ میداد اما او میگوید حالا همه چیز تغییر کرده است. پدر و برادرش پس از کشته شدن مهسا امینی و ماجرایی که برای آرمیتا گراوند رخ داد به مخالفان جدی حجاب اجباری تبدیل شدهاند، حقوق مریم را به رسمیت شناختهاند و به قول خودش دست از سر او برداشتهاند چون متوجه شدهاند تا قبل از این در زمین حاکمیت بازی میکردهاند و فریبخورده بودند.
وضعیت مینا آنطور که خودش میگوید با مریم خیلی فرق دارد: پدر و مادر مینا به شدت مذهبیاند و زنان مخالف حجاب اجباری را شماتت میکنند. آنان بعد از جنبش ژینا کنترل رفتوآمدهای او را بیشتر کردهاند تا مبادا با کسانی که در اعتراضات شرکت میکنند، رفاقت کند.
مینا میگوید: «تا چندین ماه هر شب در خانه ما دعوا بود. آنها میگفتند کسانی که به خیابانها میآیند بیدین و کافرند و باید تنبیه شوند. نمیتوانستم این وضعیت را تحمل کنم. تصمیم گرفتم از آنها جدا شوم. ایستادن پای حق و شجاعت تنها زندگی کردن درسی بود که من از جنبش مهسا یاد گرفتم.»
نسل جوان برای تابوشکنی آمادهترند
کامیار نام مستعار خبرنگار و عکاسی است که در تهران و رشت فعالیت دارد. او میگوید تغییرات محسوسی در ظاهر جامعه ایران قابل مشاهده است، دختران جوان با اعتماد به نفس حق خود را مطالبه میکنند و سرکوبپذیر نیستند.
به گفته او، مردان نسلهای جوانتر هم تمایل بیشتری برای به رسمیت شناختن حقوق زنان نشان میدهند. حتی اگر درونشان هم چنین آمادگیای نداشته باشند، به دلیل روح حاکم بر جامعه ترجیح میدهند چنین وانمود کنند که با حقوق برابر زنان موافق هستند اما تابوها برای بسیاری از زنان و مردان میانسال هنوز شکسته نشده است.
کامیار در ادامه میگوید: «مثلا همین امروز در یکی از میدانهای رشت دختران دبیرستانی را دیدم که تا از مدرسه بیرون آمدند، مقنعهها را درآوردند و داخل کیفهایشان گذاشتند. چند مرد و زن میانسال از کنار آنها رد شدند و بد و بیراه گفتند.»
به گفته این خبرنگار هر چند رفتار چند نفر قابل تعمیم به کل جامعه نیست اما اینطور به نظر میرسد که نسل جوان برای تابوشکنی آمادهترند.
کامیار در پاسخ به این سوال که آیا خشونت علیه زنان در بستر خانواده و جامعه کاهش پیدا کرده است یا خیر میگوید تا زمانی که حاکمیت آشکارا از هر گونه خشونت علیه زنان با هدف سرکوب آنان حمایت میکند، کاهش آمار خشونت به رویا میماند: «چند روز پیش در دادگاه خانواده با زنی مواجه شدم که صورتش کبود بود. شوهرش او را به شدت کتک زده بود اما قاضی در پاسخ به درخواست طلاقش گفت پروندهاش را میبندد و لابد کاری کرده است که کتک خورده. وقتی چنین نگرشی در دستگاه قضایی یک کشور است، کاهش آمار خشونت امکانپذیر نیست.»
این خبرنگار و عکاس به تفکری که از طرف حاکمیت به جامعه تزریق میشود اشاره میکند و میگوید: «این سیستم افرادی را در سطوح مختلف اجتماعی دارد که به نمایندگی از حکومت علیه زنان اعمال خشونت میکنند. بنابراین برای کاهش آمار خشونت باید با این تفکر مبارزه کرد. راه مبارزه هم آگاهیبخشی و آموزش است و البته ادامه مبارزه به روشهایی که هزینه کمتری داشته باشند.»
تغییر از پایین به بالا با رهبری نسل جوان
رویا نام مستعار یک استاد علوم اجتماعی است. او در پاسخ به این سوال که جنبش ژینا چه تاثیری بر وضعیت امروز زنان ایران گذاشت، میگوید بخشهای زیادی از مردان جامعه متوجه شدند عمر سلطهگری و زورگویی به پایان رسیده است.
به گفته او، بخشهایی از جامعه مذهبی و سنتی که هنوز تفکرات قبلی را دارند، به تدریج تحت تاثیر نسل جوان تغییر میکنند و نوعی تحول از پایین به بالا رقم میخورد.
آگاهی زنان به حقوقشان و مبارزه برای دستیابی به این حقوق در بستر خانواده و جامعه نیز از نظر رویا نتیجه مستقیم جنبش «زن، زندگی، آزادی» است.
این استاد دانشگاه در ادامه میگوید: «ما در جامعهای زندگی میکنیم که والدین به شدت تحت تاثیر فرزنداناند. نسل جوان تغییر را پذیرفته و حالا به شکل زیرپوستی دارد بر بستر خانواده و جامعه نیز این تغییرات را اعمال میکند. برای همین است که حکومت به وحشت افتاده و با انواع و اقسام روشها از جمله استخدام طلاب در مدارس، میکوشد نسل جوان را شستوشوی مغزی دهد.»
به گفته رویا دیری نخواهد پایید که بخشهای گستردهای از جامعه ایران تحت تاثیر نسل جوان، رسانههای اجتماعی و پدیده جهانی شدن، مرزهای فعلی را زیر پا میگذارند و حکومت ایران نیز چارهای ندارد جز اینکه شکست مفتضحانه را بپذیرد.
رویا میگوید در وضعیت فعلی بعید نیست که حکومت بخواهد نمایش به رسمیت شناختن حقوق زنان را بازی کند و با سمت دادن به افرادی مانند کبری و انسیه خزعلی، اینگونه وانمود کند که نرخ مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران بالا است اما آنچه در نهان اتفاق میافتد این است که به دلیل وحشت از آزادی زنان، احتمالا بگیر و ببندها افزایش مییابند اما حتی فنر این سختگیریها نیز در نهایت یک جا پاره میشود؛ همانطور که با کشته شدن مهسا امینی جامعه ایران به سیم آخر زد.
با این حال این استاد دانشگاه نیز معتقد است تا رسیدن به حقوق برابر زن و مرد راه بسیار است، کما اینکه هنوز برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی با مسایلی مانند حق سقط جنین درگیر هستند و برخی حتی عقبگرد داشتهاند.
