سایه چالش‌های امنیتی بر موقعیت استراتژیک چابهار

آمارها نشان می‌دهند در دو سال گذشته حتی یک خودروی برقی (EV) به ایران وارد نشده ‌است.

سال ۱۴۰۰ به جای ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی وعده داده شده، تنها ۱۵ هزار خودروی کم‌مصرف وارد کشور شد که حتی شامل خودروهای جدید این حوزه یا مدل‌های هیبریدی هم نمی‌شدند.

جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۷ واردات خودرو را ممنوع کرد. این ممنوعیت ظاهرا به عنوان اقدامی برای کاهش هزینه‌های خودروهای وارداتی، کنترل تراز و حفاظت از ذخایر ارزی کشور اجرا شد.

در همین حال، خودروسازان داخلی دولتی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها در سال ۱۴۰۲ حدود ۱/۲ میلیون دستگاه خودرو با سوخت بنزینی تولید کردند.

محاسبات ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد هزینه شارژ یک خودروی برقی (EV) در ایران برابر با یک‌چهارم قیمت بنزین سهمیه‌ای تعیین شده از سوی دولت است.

این امر از آن لحاظ قابل توجه است که ایران از سال ۱۴۰۱ با کسری بنزین دست و پنجه نرم می‌کند و همین امر باعث آغاز واردات و افزایش یارانه سالانه این سوخت به بیش از ۱۰ میلیارد دلار شده ‌است.

با این‌حال و با وجود رشد سریع بازار جهانی خودروهای الکتریکی، دولت ایران تاکنون هیچ توجه یا تمایلی به واردات خودروهای برقی نشان نداده ‌است.

بازارهای جهانی خودروهای برقی و هزینه‌های انرژی

در سال ۲۰۲۳، بازار جهانی خودروهای الکتریکی شاهد رشد خیره کننده ۳۷ درصدی بود که نزدیک به ۱۵ درصد از بازار خودرو در سراسر جهان را به خود اختصاص داد.

پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، خودروهای برقی دو سوم از فروش بازار خودرو را به خود اختصاص دهند.

در حال حاضر حدود ۲۷ میلیون خودروی برقی در جاده‌های جهان وجود دارد که مصرف برق آن‌ها حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ تراوات ساعت (تریلیون وات) در سال است.

در ایران ۱۶ میلیون خودرو وجود دارد که عمدتا تولید داخل هستند و روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنند. این خودروها در مقایسه با مدل‌های خارجی، دارای موتورهای ناکارآمد و آلایندگی بالا هستند.

بنابراین، اگر ایران حتی یک میلیون خودروی برقی وارد کند، مصرف برق آن‌ها حدود چهار تراوات ساعت در سال خواهد بود که تقریبا معادل یک درصد از برق تولیدی کشور است.

این در شرایطی است که ایران هم با کمبود بنزین و هم با آلودگی شدید هوا مواجه است.

بخش قابل توجهی از آلودگی هوا در ایران به دلیل خودروهای تولید داخل است. چراکه میزان مصرف این خودروها به صورت میانگین ۱۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است که تقریبا دو برابر بیشتر از استانداردهای جهانی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، کمتر از یک‌چهارم بنزین تولید داخل در ایران دارای استانداردهای یورو پنج و یورو شش است.

خودروهای ایرانی گازسوز نیز روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی فشرده (CNG) مصرف می‌کنند.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان برای محصولات نفتی، ۴۵ میلیارد دلار برای گاز طبیعی و ۳۰ میلیارد دلار برای برق هزینه کرده‌ است.

به کلام ساده‌تر، تفاوت قیمت فروش داخلی و خارجی فرآورده‌های نفتی، گاز و برق ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۲۵ میلیارد دلار بوده که معادل یک‌سوم تولید ناخالص داخلی کشور است.

پالایشگاه‌های ایران حدود ۲۵ درصد از بنزین مصرفی کشور در سال را تولید می‌کنند. یارانه پنهان بنزین ایران در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) حدود ۱۲/۵ میلیارد دلار بوده‌ است.

اگر قرار باشد ایران یک میلیون خودرو برقی وارد کند، به جز هزینه اضافی برای ایجاد زیرساخت، یارانه پنهان برای تامین برق مورد نیاز این خودروها تنها ۳۰۰ میلیون دلار در سال خواهد ‌بود.

خودروی برقی در مقابل خودروی بنزینی در ایران

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت دولتی برق ایران روز ۱۳ فروردین اعلام کرد که وزارت نیرو در نظر دارد هشت ایستگاه شارژ خودروی برقی در تهران بسازد. اما قیمت برق مصرفی با استفاده از نرخ تجاری بالاتر، ۵۴۷ تومان در هر کیلووات ساعت تعیین می‌شود.

تاکنون گزارشی مبنی بر آغاز ساخت این ایستگاه‌ها منتشر نشده ‌است.

علاوه بر این، دلیل تصمیم ایران برای محاسبه قیمت برق برای خودروهای برقی با نرخ‌های تجاری همچنان نامشخص است، به ویژه با توجه به یارانه قابل توجهی که برای بنزین ارائه می‌شود.

با این وجود، دارندگان خودروهای برقی بالقوه آینده در ایران، همچنان می‌توانند انتظار داشته ‌باشند که هزینه کمتری را برای تامین انرژی برق در مقایسه با خودروهای بنزینی متحمل شوند.

با نرخ فعلی، یک خودروی برقی به طور متوسط در هر کیلومتر ۰/۲ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند، بنابراین هزینه انرژی خودروی برقی برای هر ۱۰۰ کیلومتر در ایران، حدود ۱۱ هزار تومان هزینه خواهد‌ بود.

در حالی که هزینه سوخت برای هر ۱۰۰ کیلومتر با بنزین آزاد بالغ بر ۴۸ هزار تومان و با بنزین سهمیه‌ای نصف این رقم است.

بنابراین استفاده از خودروی برقی در ایران بسیار مقرون به صرفه‌تر از خودروی بنزینی خواهد ‌بود.

مقاومت دولت به دلیل انحصار دولتی

به نظر می‌رسد دلیل اصلی عدم تمایل دولت به واردات خودرو از این واقعیت ناشی می‌شود که تقریبا ۸۰ درصد خودروهای داخلی از سوی شرکت‌های خودروسازی دولتی تولید می‌شوند.

در نتیجه به دلیل انحصار بازار خودرو توسط شرکت‌های دولتی، ایرانی‌ها مجبور به خرید خودروهای بی‌کیفیت و گران‌قیمت با مصرف بنزین بالا هستند.

سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ۱۳ فروردین‌ به وب‌سایت اقتصاد آنلاین گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران علاقه‌مند به واردات خودروهای برقی است اما وزارت نیرو به دلیل کسری برق نسبت به این پیشنهاد ابراز نگرانی کرده ‌است.

ایران در ماه‌های تابستان با ۱۴ هزار مگاوات کمبود برق مواجه است در حالی که در سایر فصول کمبود برق وجود ندارد.

علاوه بر این صادرات خالص برق ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۲/۵ تراوات ساعت به ارزش حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود که می‌تواند نیاز انرژی ۶۲۵ هزار خودروی الکتریکی را در سال را تامین کند.

تولید برق فعلی ایران تقریبا ۳۹۰ تراوات ساعت است، اما ۱۳ درصد آن (بیش از ۵۰ تراوات ساعت) به دلیل فرسودگی شبکه انتقال برق از بین می‌رود.

تاجیک همچنین تاکید کرد که واقعیت این است که ایران فاقد زیرساخت‌های لازم برای خودروهای برقی است.

او برای توجیه ممنوعیت واردات خودروهای برقی به این نکته نیز اشاره کرد که برق تولیدی در ایران دوستدار محیط زیست نیست. تقریبا ۸۰ درصد برق تولیدی ایران از نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌شود که مقادیر زیادی گاز، مازوت و گازوئیل می‌سوزانند.

بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، بیش از ۹۴ درصد از تولید برق کشور در سال مالی گذشته (منتهی به ۲۹ اسفند) از نیروگاه‌های حرارتی بوده‌ است.

باوجود پیش‌بینی‌های دولت برای افزودن دو هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در مدت مشابه، تنها ۷۵ مگاوات از ظرفیت برنامه‌ریزی شده محقق شد که کمتر از سه درصد از هدف مورد نظر را تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی مدعی است که دولت در سال جاری تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی و بادی جدید را برای تولید چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات برق هدف‌گذاری کرده ‌است.

حملات سایبری اسرائیل فقط به تاسیسات اتمی ایران خلاصه نمی‌شود و اسرائيل به طور معمول در مورد چنین حملاتی اظهار نظر نمی‌کند. کمتر اتفاق افتاده است که اسرائیل چنین حملاتی را تایید یا تکذیب کند.

اواخر بهمن گذشته، بروز دو انفجار در خطوط لوله گاز طبیعی ایران باعث شد امنیت انرژی ایران با خطر جدی روبه‌رو شود. جواد اوجی، وزیر نفت، با مسوول دانستن اسرائیل بروز انفجار در خطوط سراسری لوله گاز در استان‌های فارس و چهارمحال و بختیاری را تروریستی معرفی کرد. بعدها معلوم شد این انفجار‌ها بر اثر حمله سایبری بوده است.

۷ اکتبر و افزایش تنش در منطقه

پس از حملات حماس به اسرائیل در روز ۷ اکتبر و به‌دنبال آن عکس‌العمل اسراییل به این حملات، خاورمیانه و به‌ویژه منطقه دریای سرخ وارد مرحله جدیدی از تنش و افزایش ریسک ژئوپلیتکی شد. حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها و نفت کش‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن نه تنها بر بازار جهانی انرژی تاثیر گذاشت، که باعث افزایش ریسک زنجیره تامین شد. حوثی‌ها به‌عنوان یکی از نیروهای نیابتی و تحت نفوذ جمهوری اسلامی با ایجاد ناامنی در این منطقه هم خود را به‌عنوان یک فاکتور در معادلات منطقه‌ای نشان دادند و هم جمهوری اسلامی از طریق حوثی‌ها به دنبال کسب امتیاز از غرب برآمد.

کشته شدن سرداران سپاه در سوریه

روز دوشنبه ۱۳ فروردین با کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران در حمله‌ای به ساختمانی در کنار ساختمان سفارت ایران در دمشق که به اسرائیل منتسب شد، تنش در منطقه وارد مرحله جدیدی شد. برخی از کارشناسان مسایل منطقه بر این باورند که این حمله هوایی باعث شد برای مدتی توجه رسانه‌ها و افکار عمومی از غزه به ایران برگردد.

در مورد حذف فیزیکی فرماندهان سپاه قدس و گروه‌های نیابتی وابسته به ایران در منطقه، ادعا می‌شود این حملات متاثر از حوادث منطقه نیستند. مثلا اسرائیل در پاسخ به حملات موشک‌های بالستیکی حوثی‌ها اقدام به کشتن سرداران سپاه نمی‌کند، بلکه اسرائیل طبق برنامه و به‌صورت تدریجی فرماندهان ارشد سپاه قدس را هدف قرار می‌دهد تا جمهوری اسلامی نتواند با عکس‌العمل قوی به چنین حملاتی واکنش نشان دهد. به عبارت ساده‌تر اسرائیل روش قورباغه پخته را در مورد سرداران سپاه در پیش گرفته است؛ یعنی شدت حملات را به تدریج بالا می‌برد تا جمهوری اسلامی اهمیت و کشندگی این حملات را درک نکند.

واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به کشته شدن سرداران سپاه

پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در زمستان ۹۸ در بغداد در پی حمله نیروهای آمریکایی، انتظار می‌رفت ایران واکنش بسیار تندی به این حمله نشان بدهد. پایگاه عین‌الاسد، مقر نیروهای آمریکایی در غرب عراق، هدف حملات موشکی سپاه قرار گرفت، هر چند بعدها دونالد ترامپ اعلام کرد جمهوری اسلامی قبل از انجام این حملات به آمریکا اطلاع داده و این حملات فقط مصرف داخلی داشته است.

حملات به منافع اسرائیل در منطقه یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بوده است. دی‌ماه گذشته سپاه مدعی شد با موشک‌های بالستیک «مراکز جاسوسی» اسرائیل در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داده است.

پس از جنگ دوم قره‌باغ و تضعیف موقعیت ایران در قفقاز برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی که در بین‌شان هم نمایندگان سابق مجلس حضور دارند، خواهان هدف قرار دادن سفارت اسرائیل در باکو شدند. هر چند روابط ایران و آذربایجان در چند سال اخیر پر تنش بوده است و هر گونه حمله‌ای از سوی جمهوری اسلامی به سفارت اسرائیل در باکو نه تنها باعث بدتر شدن روابط تهران –باکو خواهد شد بلکه باید به روابط دو جانبه آذربایجان با ترکیه و همچنین با اسرائیل نیز توجه کرد.

انتقام سخت یا صبر استراتژیک؟

با توجه به وضعیت بد اقتصادی ایران و تداوم تحریم‌ها، درگیری همه‌جانبه با اسرائیل یا هر کشور دیگری به نفع جمهوری اسلامی نیست و علی‌رغم انتقادات از دولت ابراهیم رئیسی برای پاسخ دادن به حملات اسرائیل و حتی حملات تروریستی در کرمان در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، به نظر می‌رسد رهبری جمهوری اسلامی صبر استراتژیک را در شرایط فعلی مقدم بر انتقام سخت می‌داند.

یعنی به‌رغم افزایش تنش منطقه‌ای ناشی از گسترش درگیری‌ها که از هفتم اکتبر گذشته میان اسرائیل و حماس در نوار غزه آغاز شده است و پس از آن کشته شدن فرماندهان سپاه در سوریه، به‌نظر می‌رسد ایران به آن‌چه که به عنوان «صبر استراتژیک» شناخته می‌شود، پای‌بند است.

واکنش آمریکا به تحولات منطقه

در سال‌های اخیر مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی با عکس‌العمل جمهوری‌خواهان در سنا و کنگره روبه‌رو شده است. بحران انرژی و افزایش قیمت حامل‌های سوخت در آمریکا و افزايش تورم باعث شد تا دولت بایدن برای افزایش فروش نفت ایران در بازار به‌رغم تداوم تحریم‌ها چراغ سبز نشان دهد.

پس از حمله به کنسولگری ایران در دمشق، امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران از ارسال «پیام مهمی به آمریکا» خبر داد. امیرعبداللهیان با اعلام احضار کاردار سفارت سوئیس برای ارسال این پیام گفت: «آمریکا باید پاسخگو باشد.»

در واکنش به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت: «ما در حمله دمشق نقشی نداشتیم.»

با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نیاز به تداوم ثبات در بازار جهانی انرژی دولت آمریکا از بروز درگیری بین ایران و اسرائیل یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به اسرائیل به شدت نگران است. جمهوری اسلامی هم به‌رغم شاخ و نشان کشیدن برای اسرائیل تمایلی به درگیری مستقیم و رویایی با این کشور را ندارد.

افزایش تنش ایران با اسرائیل باعث می‌شود مساله غزه اهمیت خود را در نظر رسانه‌ها و مجامع جهانی از دست دهد و این به نفع دولت نتانیاهوست. اسرائیل نیز خواهان درگیری تمام‌عیار با جمهوری اسلامی نیست و ترجیح می‌دهد هر از چندگاهی با هدف قرار دادن فرماندهان ارتش سپاه و فرماندهان نیروهای نیابتی هم پاسخ روشنی به سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی بدهد. هم با این اقدام از میزان حملات احتمالی نیروهای نیابتی به منافع این کشور بکاهد.

به نظر می‌رسد باید در کوتاه‌مدت شاهد افزایش حملات موشکی حوثی‌ها به مواضع اسرائیل بود؛ هر چند اکثر حملات موشکی حوثی‌ها با توجه به بعد مسافت و سیستم دفاع موشکی اسرائیل نمی‌تواند باعث بروز صدمات زیادی به اسراییل شود.

گزینه دوم می‌تواند حملات پهپادی حوثی‌ها و حزب‌الله به اسرائیل باشد. حزب‌الله لبنان نیز از ۷ اکتبر وارد درگیری همه‌جانبه با اسرائیل نشده است چرا که تضعیف این گروه منافع جمهوری اسلامی در منطقه را به خطر می‌اندازد.

شاید جمهوری اسلامی برای کاهش فشار عمومی و پاسخگویی به تندروها حملات موشکی به اقلیم کردستان عراق را در نظر داشته باشد اما به‌هر حال شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی جمهوری اسلامی مستعد درگیری کامل نظامی با اسرائیل نیست و شاهد تداوم سیاست صبر استراتژیک خواهیم بود.

این نگرانی‌ها و گفت‌وگوها پس از آن افزایش یافت که پلیس متروپولیتن بریتانیا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد هر سه مظنون حمله روز ۲۹ ماه مارس در جنوب لندن فرار کرده‌اند.

به‌گفته مقام‌های پلیس بریتانیا، دو ضارب و نفر سوم که راننده خودرو بوده است، ساعتی پس از حمله با پروازی از فرودگاه بین‌المللی هیترو از کشور خارج شدند و تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است.

مواضع مقام‌های ارشد بریتانیایی

در نوامبر سال ۲۰۲۲،  درست در میانه خیزش سراسری مهسا(ژینا) کن مک کالوم، مدیرکل سرویس امنیتی داخلی بریتانیا، تایید کرد عوامل وابسته به جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۰ مرتبه در خاک این کشور برای کشتن یا ربودن افرادی که به زعم آن‌ها «تهدید امنیتی» محسوب می‌شدند اقدام کرده‌اند.

در آن مقطع، رییس سرویس امنیت داخلی بریتانیا داده‌های بیش‌تری در اختیار رسانه‌ها قرار نداد. او همچنین به نام و هویت افراد هم هیچ اشاره‌ای نکرد. با این حال، در گفته‌های این مقام ارشد امنیتی بریتانیا روی این نکته تاکید شد افرادی که هدف بودند «شهروند» بریتانیا بودند یا در این کشور اقامت قانونی داشتند.

تقریبا سه ماه بعد، در ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، درست در همان روزی که دفتر لندن تلویزیون ایران‌اینترنشنال به توصیه یا دستور پلیس و مقام‌های امنیتی بریتانیا تعطیل شد، روزنامه گاردین در گزارشی به‌نقل از مت جوکس، رییس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا نوشت: «ماموران امنیتی این کشور ۱۵ توطئه مختلف برای هدف قرار دادن مخالفان حکومت ایران را شناسایی و خنثی کرده‌اند.» در موضع‌گیری این مقام بلند‌پایه بریتانیایی نیز عوامل وابسته به جمهوری اسلامی به طرح‌ریزی عملیات‌های تروریستی در خاک بریتانیا متهم شدند.

ریيس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا هم به‌مانند مدیرکل «آم‌آی۵»، در گفت‌وگو با رسانه‌ها داده‌های خیلی خاصی ارائه نکرد. برای مثال، هنوز درباره چگونگی این عملیات‌ها یا نام و هویت کامل افرادی که در فهرست تروریست‌های حکومت اسلامی قرار داشتند اطلاعات مشخصِ عمومی در دسترس نیست.

حتی هنوز هم روشن نیست این مجموعه عملیات‌ها در چه دوره زمانی شناسایی و خنثی شدند؟ آیا فرد یا افراد مشخصی در جریان خنثی‌سازی این عملیات‌ها بازداشت شده‌اند؟ متهمان احتمالی شهروند چه کشور یا کشورهایی‌اند؟

قطع نظر از این که پلیس یا مقام‌های امنیتی و دولتی بریتانیا درباره پرونده حمله به زراعتی یا سایر پرونده‌ها در نهایت تا چه اندازه شفاف عمل می‌کنند دولت بریتانیا مجموعه تعهدات داخلی و بین‌المللی خیلی روشنی دارد.

در ادامه به دو وظیفه اصلی و انتظار حقوقی- سیاسی که در چارچوب تعهدات قانونی دولت بریتانیا تعریف می‌شود اشاره خواهد شد.

تعهد به تامین حقوق و آزادی‌های شهروندی

دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های که خود را ملزم به حقوق بین‌الملل، دموکرات، توسعه‌یافته، مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند موظفند امنیت لازم را برای تمامی شهروندان و افرادی که در کشورشان کار و زندگی می‌کنند فراهم کنند.

این وظیفه‌ی قانونی شامل حفاظت از افراد در برابر تهدیدهای خارجی، اعم از دولتی و غیردولتی می‌شود.

در بریتانیا مجموعه قوانین مشخصی در این زمینه وجود دارد. برای برای مثال، برابر قانون سرویس امنیتی بریتانیا (۱۹۸۹) دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی این کشور وظیفه دارند از شهروندان در برابر تهدید عوامل کشورهای خارجی محافظت کنند.

قانون ضد‌تروریسم و امنیت مرزی بریتانیا (۲۰۱۹) نیز مجموعه تمهیدات و تعهدات مشابه‌ای را برای حمایت از شهروندان و افرادی که در این کشور زندگی می‌کنند در برابر تهدید کشورها و عوامل خارجی در نظر گرفته است.

قانون حقوق بشر بریتانیا (۱۹۹۸) که در واقع همان مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است هم تعهدات مشابهی را برای دولت در نظر گرفته است. برابر ماده دو این قانون، دولت بریتانیا وظیفه دارد از جان شهروندان در برابر تمامی خطرهای که سلامت و زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند محافظت کند.

جدا از مجموعه قوانین داخلی، دولت بریتانیا تقریبا تمامی اسناد حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی را امضا کرده و تعهد حقوقی دارد.

هرچند دولت بریتانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، اما همچنان از امضا‌کنندگان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) به‌شمار می‌رود. به این اعتبار، اگر در انجام وظایف قانونی خود در تامین حقوق و آزاد‌ی‌های اساسی شهروندانش کوتاهی کند علاوه بر مراجع داخلی، امکان طرح پرونده در دیوان اروپایی حقوق بشر، در استراسبورگ، نیز وجود دارد.

تحریم‌های دیپلماتیک و حقوق بشری

در بسیاری از کشورهای غربی، قوانین روشنی وجود دارد که دولت‌ها را موظف می‌کند مجموعه تحریم‌ها یا اقدامات محدودکنند‌ه مشخصی را علیه ناقضان حقوق بشر، عوامل تروریستی یا فسادهای سازمان‌یافته اعمال کنند.

این اقدامات محدودکننده شامل طیف گسترده‌ای از تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های «رسانه‌ای» یا «دیپلماتیک»، می‌شود که به‌لحاظ حقوق بشری قابل دفاعند و هیچ فشار یا محدودیتی را هم به مردم و شهروندان عادی تحمیل نمی‌کنند.

در بریتانیا قانون تحریم‌ها و مبارزه با پول‌شویی (۲۰۱۸) مبنای حقوقی لازم را برای وضع تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های حقوق بشری فراهم کرده است. این قوانین می‌تواند تحریم‌های «مالی» و «مهاجرتی» ویژه‌ای را علیه افراد یا نهادهای وابسته اعمال کنند.

طی سال‌های گذشته، مشخصا بعد از سرکوب نظا‌م‌مند خیزش انقلابی ژینا در شهرهای مختلف ایران، دولت بریتانیا، به‌مانند ایالات متحده، کانادا، استرالیا و البته بسیاری از متحدان اروپایی لندن، مجموعه تحریم‌های حقوق بشری را علیه عوامل سرکوب‌های سیاسی در ایران تشدید کردند.

بسیاری از فعالان و نیروهای سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی خواهان گسترش و تشدید این تحریم‌ها هستند و مشخصا می‌خواهند نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار گیرد. دولت بریتانیا تاکنون از این اقدام خودداری کرده است اما وضع تحریم‌های حقوق بشری همچنان ادامه دارد.

در یکی از آخرین اقدامات، وزارت خارجه بریتانیا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ شماری از اعضای واحد ۸۴۰ سپاه پاسداران که گفته می‌شود در توطئه برای هدف قرار دادن دو مجری تلویزیونی شبکه خبری ایران اینترنشنال دست داشته‌اند را تحریم کرد.

در این میان، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، جمهوری اسلامی و «گروه‌های جنایت‌کار» وابسته به حکومت ایران را متهم کرده است که امنیت بریتانیا تهدید می‌کنند. این گفته‌های کامرون شاید یکی از قاطع‌ترین موضع‌گیری‌ها در برابر اقدامات حکومت ایران در خارج از کشور باشد. اما آیا کافی است؟

واقعیت این است که روند تحولات یک دهه گذشته نشان می‌دهد دولت‌های اروپایی برای مماشات و معامله با جمهوری اسلامی دست و آغوش گشاده‌ای دارند. رویکردی که در خارج از کشور، جان و امنیت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی تبعیدی را تهدید می‌کند و در داخل ایران هم زمینه پیشبرد سیاست گروگان‌گیری و باج‌خواهی‌های بیش‌تر را فراهم می‌کند.

منابع ایران‌اینترنشنال ظهر روز سه‌شنبه فاش کردند حمله اسرائیل به فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در پاسخ به حملات روزافزون و مکرر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه اسرائیل از جمله پرتاب پهپاد به پایگاه دریایی ایلات انجام گرفته ‌است.

بنا به گفته این منابع، اسرائیل مسئول حمله روز دوشنبه ۱۳ فروردین به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته‌ شدن محمدرضا زاهدی و دیگر مقام‌های سپاه پاسداران در دمشق بوده است.

تایمز لندن در گزارشی به این حمله و تبعاتش پرداخت و نوشت اقدام اسرائیل این فرض را مطرح می‌کند که این کشور در درگیری فزاینده خود با تهران ممکن است دست به هر اقدامی بزند.

در ماه‌های اخیر اسرائیل تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه را در دمشق ترور کرده‌ اما این اولین بار است که یک ساختمان دیپلماتیک جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.

تایمز نوشت اکنون جمهوری اسلامی مجبور به پاسخ‌گویی است.

به نظر می‌رسد این همان لحظه‌ای است که از زمان آغاز جنگ غزه در ماه اکتبر همه از وقوع آن می‌ترسیدند: لحظه بروز مجموعه‌ای از درگیری‌ها میان اسرائیل و شبکه‌ای از شبه‌نظامیان متحد جمهوری اسلامی که جنگی منطقه‌ای‌ را در پی خواهد داشت.

با این حال اگر جمهوری اسلامی وارد رویارویی مستقیم با اسرائیل شود، چیزهای زیادی برای از دست‌ دادن خواهد‌ داشت.

از این‌ رو می‌توان استدلال کرد که تهران در ادامه مسیر، محتاطانه‌ترین گزینه را پیش خواهد ‌گرفت.

دلیل اقدام روز دوشنبه اسرائیل، ساعاتی پس از آن مشخص شد که یک گروه شبه‌نظامی عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله پهپادی به پایگاه نظامی اسرائیل در شهر بندری ایلات را بر عهده گرفت.

در هفته‌های اخیر، اسرائیل حملات هوایی خود را علیه حزب‌الله لبنان نیز تشدید کرده که نشان‌دهنده افزایش تحمل‌ناپذیری این کشور در برابر حملات فرامرزی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی است. حملاتی که منجر به تخلیه بخش‌هایی از شمال اسرائیل شده‌ است.

بعید به نظر می‌رسد اسرائیل بدون برنامه‌ریزی و یک‌باره این حمله پهپادی را انجام داده‌ باشد.

در این حمله، ساختمان‌های اطراف محل کنسولگری جمهوری اسلامی، از جمله ساختمان متروکه سفارت کانادا آسیبی ندیدند. همین مساله، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی، آمادگی و در اختیار داشتن اطلاعات از سوی اسرائیل است.

بر اثر این حمله، ۱۳ نفر از جمله محمدرضا زاهدی، از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، همراه با معاونش محمدهادی حاجی رحیمی و یکی از اعضای حزب‌الله لبنان کشته شدند.

زاهدی فردی بود که بر عملیات نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان نظارت داشت.

تایمز این حمله هوایی را مایه شرمساری تهران خواند و نوشت که بدون شک، جمهوری اسلامی قواعد و مفروضات خود را در مورد زورآزمایی مقابل اسرائیل بازنگری خواهد‌ کرد.

بر اساس این گزارش، تهران اکنون باید قدرت بازدارندگی خود را به نمایش بگذارد؛ همان‌طور که پس از کشته ‌شدن قاسم سلیمانی از سوی آمریکا در سال ۲۰۲۰، یک پایگاه آمریکایی را در عراق بمباران کرد.

در سال جاری میلادی جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام ترور یکی دیگر از فرمانده‌هان ارشد خود در سوریه، منطقه‌ای را که مدعی شد «یک پایگاه اطلاعاتی اسرائیل» در اقلیم کردستان عراق بوده است، بمباران کرد.

در هر دو مورد، پاسخ جمهوری اسلامی برای حفظ چهره و در عین حال اجتناب از رویارویی همه‌جانبه، تنظیم شده ‌بود.

تهران قبل از حمله به پایگاه هوایی آمریکا در عراق (عین‌الاسد) در سال ۲۰۲۰، به ایالات‌ متحده در مورد حمله قریب‌الوقوع به آن هشدار داده ‌بود تا احیانا از تبعات تلفات احتمالی پیشگیری کند.

اکنون نیز ممکن است تهران تصمیم بگیرد یکی از مقرهای دیپلماتیک اسرائیل را خارج از خاک این کشور هدف قرار دهد اما به احتمال زیاد اسرائیل چنین اقدامی را با حمله مستقیم به خاک ایران پاسخ خواهد ‌داد.

از سوی دیگر ممکن است جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که اسرائیل این حمله را انجام داده تا نیروهای نیابتی ایران به‌ویژه حزب‌الله را مهار کند.

در این صورت، بهترین انتقام برای تهران احتمالا ادامه‌ دادن همین مسیر فعلی و استفاده از نیروهای نیابتی خواهد بود.

وقتی غلامرضا تاجگردون با هشتگ‌هایش از کثیفی دستمال علیرضا زاکانی خبر می‌داد، حتی نمی‌توانست فکر کند زاکانی چند سال بعد بر صندلی شهردار پایتخت تکیه بزند و با «نهال» خواندن درختان بوستان و قطع کردن آن‌ها، بر پاک کردن آلودگی‌های شهر اصرار کند و آن را خدمت بی‌منتی بداند که تنها کار بسیجیان است.

هرچند آنان که زاکانی را از نزدیک‌تر می‌شناختند می‌دانستند برای این نماینده اسبق قمی که راهی جز نوکری انقلاب ندارد، «بصیرت افزایی» یکی از آن اهداف مهمی است که ترجیح می‌دهد حتی در متن تفاهم‌نامه‌های همکاری ۵۰۰ میلیون تومانی با سازمان تبلیغات اسلامی، بر آن تاکید کند.

حتی با بالا گرفتن اعتراض‌ها به ساخت مسجد در پارک قیطریه، علیرضا زاکانی، شهردار تهران خم به ابرو نیاورد و با حاضر شدن در برابر دوربین‌های خبرنگاران، انتقادهای منتقدان را با جمله «حتما حرف نادرستی زده‌اند» پاسخ گفت و بار دیگر بر ساخت مساجد خوب در پارک‌ها تاکید کرد چون اگرچه نمره‌های  زاکانی در رشته پزشکی آن قدر بد بود که سه ترم پشت سر هم مشروط شد، اما دروس انقلاب روح‌الله خمینی در سال  ۵۷ را به خوبی آموخته بود. او مسجد را به عنوان اولین سنگر مبارزاتی خود انتخاب کرد و با صدای اذان در پارک ها، مکانی برای تجمع هم‌رزمان خود ایجاد کرد.

در روزهای نخست سال ۱۴۰۳ که رسانه‌ها به انتشار سخنان ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران درباره بوستان قیطریه و بازدیدش از این بوستان مشغول بودند، برخی از کاربران شبکه‌های مجازی به ۱۰ مکان مذهبی موجود در این منطقه پرداختند و از بهانه کردن ساخت مسجد و راه‌اندازی مغازه و مجتمع‌های تجاری به نام مسجد خبر دادند.

امانی علت بازدید خود را تماس‌های مردمی درباره گودبرداری در این بوستان و اظهار نگرانی مردم از ساخت‌وساز غیرقانونی در آن به دلیل تعطیلات نوروزی می‌دانست، اما مجید غفوری روزبهانی، دبیر شورای ساماندهی، توسعه و گسترش مساجد شهر تهران علت ساخت مسجد در این بوستان را درخواست‌های مکتوب متعددی که از سوی «اهالی متدین محله قیطریه» برای شهرداری ارسال شده می‌دانست و تاکید می‌کرد که «یکی از خیرین محله قیطریه خواستار تخصیص زمین برای احداث مسجد در این محله شد که زمینی در ضلع شمال شرقی پارک قیطریه برای این امر اختصاص داده شد.»

اما امانی که به نظر می‌رسد از بهانه کار خیر انجام دادن زاکانی قانع نشده، انتخاب فضای بوستان برای ساخت مسجد را خلاف قانون و مصوبات شورای شهر و ساخت‌و‌ساز در بوستان‌ها را جز برای خدمات ضروری مثل سرویس بهداشتی و نمازخانه ممنوع دانسته است.

این عضو شورای شهر نیز همچون برخی از مخاطبان شبکه‌های مجازی، با اظهار تعجب از وجود دو مسجد بزرگ مناسب برای ادای فریضه نماز که در فاصله ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری این مکان قرار دارد، به صراحت از حصارکشی ۱۵۰۰ متر از ضلع شمالی پارک خبر داده و تاکید کرده نه درختی قطع شده و نه جابه‌جا شده است.

امانی با درخواست جمع‌آوری هر چه سریع‌تر حصارها بر وجود ۱۵ درخت ارزشمند قدیمی با قطر چند ده‌ سانتی‌متری در محوطه حصارکشی‌شده تاکید کرده و گفته: «امکان جابه‌جایی آن‌ها حتی در فصل مناسب هم نیست. علاوه بر آن از ده‌ها اصله درخت و گونه‌های گیاهی نیز باید محافظت شود.»

مسجدهای پرشمار و خالی از نمازگزار

نقش مسجد در انقلاب‌های مردمی در ایران غیرقابل انکار است. مسجد به عنوان مکان مقدس در فرهنگ مسلمانان شناخته می‌شود و اصطلاح «بست‌نشینی» در مساجد و اماکن مذهبی نیز در ادبیات مذهبی اصطلاح معروفی است.

روح‌الله خمینی نیز سال‌ها پیش از انقلاب ۵۷،  مسجد را به عنوان اولین سنگر مبارزاتی خود انتخاب کرد و با سخنرانی‌های خود در منبر مساجد، مبارزات خود با خاندان پهلوی را علنی کرد.

«منبر» را هم می‌توان اولین رسانه جوامع اسلامی معرفی کرد که در راس ساختار مسجد حضور دارد. خطابه‌های روی منبر چه در صدر اسلام و چه در ادوار مختلف تاریخ و پس از انقلاب اسلامی در ایران همواره به عنوان سند مهمی ثبت و نگهداری شده است؛ تا آن‌جا که حتی در نماز جمعه و عید فطر، خطابه جزئی از نماز به حساب می‌آید و از قدرت‌های مسجد در پیشرفت و توسعه قیام‌های مردمی و حتی تبیین ایدئولوژی‌های مکتبی بوده‌ است.

در تیرماه ۱۴۰۲ مرکز رصد فرهنگی کشور وابسته به پژوهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن پس از انقلاب ۵۷ ، تعداد مساجد افزایش سه برابری نسبت به قبل آن داشته است.

در حال حاضر، با تجمیع آمارهای سازمان اوقاف، ستاد اقامه نماز و سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور، ۷۹ هزار مسجد در کشور وجود دارد که از این تعدا ۶۲ هزار و ۴۰۲ باب مسجد متعلق به شیعیان است و ۱۷ هزار و ۲۶۶ مسجد به اهل سنت تعلق دارد.

۳۳ هزار و ۵۵۲ مسجد شیعیان فاقد امام جماعت است و در مجموع اقامه نماز جماعت تنها در۳۰ درصد مساجد، همه روزه در سه نوبت برگزار می‌شود و در ۱۵درصد این مساجد نماز جماعت خوانده نمی‌شود.

بیشترین تعداد مساجد به تفکیک استان‌ها متعلق به آذربایجان شرقی با هفت هزار و ۱۸۶ مسجد است و ایلام نیز با ۴۵۴ مسجد به عنوان آخرین استان شناسایی شده است.

در سال ۱۳۹۳ شورای انقلاب فرهنگی گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن کلان‌شهر تهران دارای یک هزار و۹۴۱ مسجد است و نیاز به ساخت هزار و ۱۶ مسجد دارد. در بین محلات تهران بیشترین سرانه متعلق به محله «مقدم» در منطقه ۱۷ تهران و کمترین سرانه متعلق به محله «تهرانپارس» است.

باز پای یک مسجد در میان است

این نخستین بار نیست که احداث مسجد موجب جنجال و اعتراض عمومی در ایران شده است.

پروژه‌های مربوط به ساخت مساجد در جمهوری اسلامی همواره مشکلات و چالش‌های بسیاری را برای مسولان ایجاد کرده است. پیش از این توجه نکردن به معماری ایرانی و اسلامی در طراحی پروژه مسجد ولیعصر در کنار مجموعه تئاتر شهر موضوعی بود که مجتبی شاکری عضو شورای شهر آن را مطرح کرد و حذف مادر و کودک از مناسک عبادی، صدای اعتراض بسیاری از زنان مذهبی را به خاطر فضای نامناسب مساجد برای زنان در آورد.

سیزدهم مهر ۱۴۰۱ عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ساخت مسجد در کنار تئاتر شهر انتقاد و به صراحت اعلام کرد «مسجد ولیعصر» نباید ساخته می‌شد. او به صورت غیرمستقیم به مشکلات و چالش‌های مسوولان در این حوزه هم اشاره کرده بود.

هرچند او گفته بود مسجد ساخته شده را نمی‌توان خراب کرد اما در قرآن، داستان مسجدی به عنوان «مسجد ضرار» یا «مسجد اختلاف» وجود دارد که در مدینه نزدیک به مسجد قبا ساخته شده بود و محمد، پیامبر اسلام در ابتدا با آن موافقت کرده بود اما بعدها به علت اختلاف میان مسلمانان به اصحاب خود دستور داد این مسجد را ویران کنند و آتش بزنند.

ردپای کاپیتان قالیباف در پشت پرده قیطریه

محمد باقر قالیباف، شهردار اسبق تهران وقتی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ ساخت مسجد در برج میلاد را کلید زد و از قصد شهرداری برای ساخت ۴۰۰ مسجد خبر داد، به صراحت به نهاد بودن مساجد در جمهوری اسلامی اشاره کرد.

در همان زمان، محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران با انتقاد از این اقدام شهرداری، به وجود نهادی تحت عنوان مرکز رسیدگی به امور مساجد اشاره کرد و تذکر داد: «شهرداری و شورای شهر موظف هستند به توسعه مساجد کمک کنند ولی از صدر اسلام تا به حال مساجد را مردم و خیرین می‌ساختند. این را نباید از مردم گرفت و نباید مساجد را دولتی کرد.»

حقانی تلویحا اشاره کرده بود ساخت مسجد از وظایف شهرداری‌ها نیست، چرا که نهادهایی مانند اوقاف و مرکز رسیدگی به امور مساجد در این حوزه مسوول هستند و این عمل شهرداری تهران مانند بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی‌اش رنگ و بوی موازی‌کاری با سایر سازمان‌ها به خود می‌گیرد.

کمبود امام جماعت برای مساجد کلان شهرهایی چون تهران نیز، از مسایلی بود که بسیاری بر این باور بودند شهرداری تهران به آن توجه نکرده است.

به نظر می‌رسد این روزها که در شورای شهر تهران، حتی هم حزبی‌های علیرضا زاکانی از جمله ناصر امانی نسبت به عملکرد مدیریتی او در شهرداری تهران واکنش نشان می‌دهند، اصرار بی مورد زاکانی، شهردار بسیجی پایتخت برای احداث مسجد در بوستان قیطریه، او را در موقعیت عسگر گاریچی قرار داده.

عسگر گاریچی، کنترات‌چی ترابری میان تهران و قم در زمان مشروطه بود که روزی در حال مستی به یک مسافر زن بی‌حرمتی کرد و پیرمردی را که در صدد حمایت از زن بود کتک زد و ریشش را برید. با رسیدن خبر این رویداد به قم، روحانیون دسته‌جمعی تقاضای برکناری او را کردند.

تعدادی از شهروندان روز ۱۳ فروردین در اعتراض به ساخت مسجد در پارک قیطریه در این مکان تجمع اعتراضی بر پا کردند و زنجیره انسانی تشکیل دادند. اکنون یک خواسته ساده مردم یک محله در تهران، برای حفاظت از محیط زیست، تبدیل به یک مطالبه عمومی برای برکناری شهردار تهران مبدل شده است.