افشاگری مدیر مالی شرکت آیلند از زمینخواری باند مهدی جهانگیری
فریبرز کلانتری
روزنامهنگار
مدیر مالی پیشین شرکت توسعه سیاحان، بعد از خروج از کشور، از مشارکت و نقش باند مهدی جهانگیری در زمینخواری پروژه آیلند در جاده تهران ساوه خبر میدهد.
روزنامهنگار
مدیر مالی پیشین شرکت توسعه سیاحان، بعد از خروج از کشور، از مشارکت و نقش باند مهدی جهانگیری در زمینخواری پروژه آیلند در جاده تهران ساوه خبر میدهد.
آذر ماه ۱۴۰۱ وقتی رسانهها از پرونده مخوفی خبر میدادند که چگونگی واگذاری یک هزار و ۴۰۰ هکتار زمین رایگان در جاده تهران ساوه به مهدی جهانگیری، برادر معاون اول حسن روحانی در آن آمده بود، شاید کسی حتی فکرش را هم نمیکرد که اختصاص این مناطق به رفقای جهانگیری، از سالها پیش برنامهریزی شده است.
مهدی جهانگیری پس از آنکه در سال ۱۳۸۷ به عنوان معاون سرمایهگذاری در سازمان میراث فرهنگی مشغول به کار میشود، فرصتی مییابد که به بهانه توسعه گردشگری از طریق اسفندیار رحیم مشایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری زمینهایی را به عنوان منطقه نمونه گردشگری به هیات دولت احمدی نژاد پیشنهاد کند.
پس از تصویب این مناطق به عنوان مناطق نمونه گردشگری، به عنوان معاون سرمایهگذاری، با دور زدن تشریفات قانونی، به تقسیمبندی و اختصاص مناطق به سرمایهگذاران اقدام میکند. در همان زمان، زمینهای بسیاری را به صورت رایگان به رفقا و دوستان دولتی و غیردولتی خود به بهانه سرمایهگذاری بخش خصوصی واگذار میکند. به عنوان مثال یکی از آن زمینها، زمینی به مساحت یک هزار و ۴۰۰ هکتار در دو سمت جاده تهران ساوه بعد از رودخانه رودشور بود که در همان سالها، واگذاری این زمین به بهانه راهاندازی پروژه آیلند سر و صداهایی را هم در رسانه هابه پا کرد.
در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و معاون اولی اسحاق جهانگیری، در اقدامی عجیب و به صورت ناگهانی، بیش از ۷۰درصد از شرکت آیلند به هلدینگ سمگا یعنی همان شرکتی که مهدی جهانگیری تاسیس کرده بود، واگذار می شود.
پس از آن هم، اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و برخی دیگر از نزدیکان خاندان جهانگیری به عضویت هیات مدیره آن شرکت در میآیند تا با تبدیل این منطقه نمونه گردشگری به یک منطقه ویژه اقتصادی، مشکل قانونی اجرای پروژههای اقتصادی از بین برود، چرا که در دولت روحانی، خاندان جهانگیری و رفقایش تازه به این نتیجه میرسند که هیچ یک از مناطق نمونه گردشگری، تضمین قانونی و تعهد مجری برای اجرای پروژهها را نداشته و همین امر موجب مسکوت ماندن بسیاری از پروژه ها و ایجاد اختلال در توسعه زیرساخت های گردشگری کشور بوده است.
در این میان، امیرعلی الهیمهر که از سال ۹۴ تا ۹۷ در بانک گردشگری به عنوان حسابرس مستقل حضور داشته و پس از آن به عنوان کارشناس حسابداری در شرکت توسعه سیاحان مشغول به کار میشود، تنها با گذشت چند ماه به عنوان مدیر مالی این شرکت انتخاب میشود.
الهیمهر، حسابرس مستقل بانک گردشگری که این روزها در خارج از کشور به سر میبرد، در گفتوگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال با اشاره به مشارکت باند مهدی جهانگیری در زمینخواری پروژه آیلند تایید میکند که «تامینکننده مالی پروژه آیلند بعد از سال ۹۵ به صورت رسمی بانک گردشگری بوده است که سپردههای مردم را به عنوان تسهیلات بانکی به این شرکت اختصاص داده است. اما تا به امروز این تسهیلات نه برای پیشرفت این پروژه به کار گرفته شده و نه اینکه تسهیلات به خود بانک بازپرداخت شده است.»
الهیمهر میگوید: «از سال ۱۳۸۷ شرکت توسعه سیاحان که مدیرعاملش سید احمد موسوی است، با عقد قراردادی با سازمان مراتع و جنگلداری به صورت اجاره به شرط تملیک، هزار و ۴۰۰ هکتار زمین در جاده تهران ساوه بعد از رودخانه رود شور، مرز میان استان تهران و استان مرکزی دریافت کرده است که عملا تا به امروز، کاری جز ساخت فیلم و تیزر تبلیغاتی در این منطقه انجام نداده است.»
مدیرمالی پیشین شرکت آیلند با اشاره به نحوه کار این شرکت تصریح میگوید: «آن زمان بزرگترین مشکل موجود در پروژه هم همین بود که هیچ پیشرفت فیزیکی دیده نمیشد و فقط پروژهها به صورت صوری به شرکتهای خودی واگذار میشد و برای حفظ شکل قانونی، یک پوشش دروغین از سرمایهگذاری تهیه میکردند و با تولید فیلمها و تیزرهای تبلیغاتی به آن شکل رسمی میدادند.»
الهیمهر با توجه به نقش شرکت توسعه سیاحان می گوید: «قراردادهای اولیه از سوی شرکت توسعه سیاحان منعقد شده بود که بعدها این هزار و ۴۰۰ هکتار زمینی که به آنها اختصاص یافت، به ۲۴ قطعه تفکیک شده و در اختیار ۲۴ شرکت قرار گرفته تا به تعداد همین قطعات پروژههای تفریحی و گردشگری در آن ساخته شود. البته بیشتر بحث تخصیص تسهیلات و خارج کردن تسهیلات ارزی به بهانه این پروژهها بود تا این که برای ساخت و ساز برنامهریزی درستی شده باشد.»
این در حالی بود که سیدجواد موسوی، رییس هیات موسس سرزمین ایرانیان در شهریور ماه ۱۳۹۹ در جریان بازدید از این پروژه همراه با مهدی جهانگیری مدعی شده بود که «۱۱ پروژه از ۲۴ پروژه در دست اجرای این مجموعه آماده بهرهبرداری شده که شهر خودرو، پیست سوپرکارت، پیستهای آفرود، مهمانسرا، پارک علم و فناوری، دریاچه تفریحی ورزشی آیلند، دهکده، زمین و کلوپ ورزشی گلف، پارک خطی، رینگ رود و مرکز محله (ورزشگاه، مرکز تجاری، مسجد، درمانگاه، مدرسه و مرکز فرهنگی) را شامل میشود.»
مهدی جهانگیری هم در همان بازدید گفته بود: «با اجرای پروژه آیلند بیش از ۳۰ هزار شغل مستقیم در این مجموعه ایجاد میشود که کار با ارزش و مقدسی است.»
با این حال، الهیمهر با اشاره به اقداماتی که تاکنون در این پروژه انجام شده است تاکید میکند: «از لحاظ عملیات اجرایی، عمده کاری که شرکت توسعه سیاحان در این ۱۶ سال انجام داده است، تنها خاکبرداری از یک نقطه و انتقال به نقطه دیگر بوده است. تنها در سه قطعه که نیازی به ساخت و ساز هم نداشته به صورت نمایشی، جادهای برای مسابقات اتومبیلرانی راهاندازی شده است. جالب است که در همین جاده هم هیچگونه تاسیسات و تجهیزات ایمنی راهاندازی نشده و صرفا اقداماتی نمایشی انجام میشود.»
الهیمهر به نمایشی که برای راهاندازی پروژهها از سوی باند مهدی جهانگیری اجرا میشد اشاره کرده و میگوید: «در برخی از موارد این نمایش تا آنجا مضحک بوده که مثلا برای راهاندازی مسابقات اتومبیلسواری، صندلیهایی را برای تماشاچیان اجاره کرده و برای ساخت فیلمهای تبلیغاتی از آن استفاده شده است. در واقع تمام این صحنهپردازیها برای دریافت تسهیلات ارزی و پولشویی خاندان جهانگیری و رفقایش بوده است.»
مدیر مالی پیشین پروژه آیلند تاکید میکند: «جالب آنکه در روزهای نخست و برای افتتاح پروژه ها همین باند مهدی جهانگیری همچون مدیران دولتی، نویدهای بسیاری برای اشتغالزایی برای جوانان میدادند. اما در واقعیت معدود نیروهای شاغل در این مجموعه را نیز در پایان سال ۱۴۰۲ اخراج کردند.»
زمین خواری خاندان جهانگیری از لویزان تا جاده ساوه
با شروع دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۶ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهدی جهانگیری رابه اتهام «قاچاق حرفهای ارز» بازداشت کرد.
در همان زمان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری، بازداشت برادرش را بیغرض ندانسته و به رسانهها چنین میگوید: «امیدوارم که سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.»
چند سال پس از آن، در ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱، رسانهها اخباری منتشر کردند که رد پایِ مهدی جهانگیری، مدیرعامل اسبق سمگا «گروه سرمایهگذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران» که این روزها در گروه مالی بانک گردشگری حضور داشت، بار دیگر در این پرونده به چشم میخورد.
در خبری با عنوان «پرونده مخوف ۱۴۰۰ هکتاری در جاده تهران ساوه» چنین آمده بود: «مشایی، ۱۴۰۰ هکتار زمین در کیلومتر ۳۵ آزادراه تهران ـ ساوه را به صورت رایگان و به منظور ایجاد منطقه نمونه گردشگری به شرکت «توسعه سیاحان سرزمین ایران» یا همان «آیلند» واگذار کرد، یک واگذاری مشکوک وبدون برگزاری مناقصه که خشت اول احداث آیلند را کج گذاشت.»
مهدی جهانگیری درست چند ماه پس از استعفای خود از معاونت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در منطقه یوسف آباد تهران شرکت «سمگا» را (در هفتم تیرماه ۱۳۸۸) با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان به ثبت رسانده بود که این شرکت در مدت کوتاهی شش شرکت اقماری بزرگ تاسیس کرد که یکی از آن شرکتها بانک گردشگری بود.
مهدی جهانگیری در تاریخ ۲۵ آبان سال ۱۳۸۷ استعفا داده بود، اما پس از آن در هر مکانی که حضور می یافت در گفتوگو با رسانهها اعلام می کرد که یک فعال اقتصادی است و در بخش خصوصی به عنوان سرمایهگذار مشغول به کار است.
این در حالی بود که در مراسم پذیرهنویسی شرکت سمگا، اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رییس جمهوری و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حمید بقایی به عنوان قائم مقام این سازمان دولتی حضور یافته و سهامی نیز از این شرکت خریداری کرده بودند که تصاویر این مراسم نیز در رسانهها منتشر شده بود.
در همان زمان، رسانهها اسنادی منتشر کردند که نشان می داد مهدی جهانگیری با سوءاستفاده از روابط سیاسی خود، رانتهای بسیاری را برای شرکت «خصولتی»اش دریافت کرده بود. «خصولتی» اصطلاحی بود که آن روزها به شرکتهای نیمهدولتی از سوی فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه گفته میشد.
یکی از این اسناد تخلفات شرکت سمگا که در رسانهها منتشر شد، مربوط به واگذاری یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۸۰۰ متر مربع از زمینهای لویزان به شرکت سمگا بود که در تاریخ۲۵ دی ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه هیات دولت به این شرکت تعلق گرفته بود. قرارداد این زمینها پس از اطلاعرسانی رسانهها فسخ میشود.
با این حال، این روزها که سال۱۴۰۳ با شعار «جهش تولید و مشارکت مردمی» علی خامنهای به تازگی آغاز شده، پروژه آیلند به عنوان سمبلی از ناکارآمدی بخش خصوصی وفادار به نظام جمهوری اسلامی به خودی خود ثابت می کند که در سال جدید نیز با این روند، شاهد مشارکتهای واقعی مردمی نخواهیم بود و وابستگان اقتصادی حکومت همچنان با فعالیتهای غیرشفاف خود فرصتسوزی در حوزه سرمایهگذاری را موجب خواهند شد.
آغاز داستان؛ مدارس هدف حملات شدند
سه ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و پیوستن گسترده دانشآموزان به خیزش «زن،زندگی آزادی»، این هزاران کودک محصل، به ویژه دانشآموز دختر بودند که در مدارس هدف حملات شیمیایی سریالی قرار گرفتند.
طی چند ماه، بیش از پنج هزار دانشآموز در ۲۶ استان و حدود ۲۳۰ مدرسه بر اثر حملات شیمیایی دچار مسمومیت شدند.
این حملات شیمیایی که از مدارس دخترانه قم در آذرماه ۱۴۰۱ آغاز شد، با پنهانکاری مشکوک نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و مماشات با عاملان آن، به شهرهای دیگر از جمله، تهران، بروجرد، اردبیل، کرمانشاه و رشت کشیده شد.
از همان ابتدا اظهارات متناقض مسئولان و تلاش نیروهای امنیتی برای پنهان نگه داشتن جزییات این حملات دلالت بر پیچیدگی و مشکوک بودن این پرونده داشت.
پس از حملات اولیه به چند مدرسه دخترانه در قم و انتقال دانشآموزان به بیمارستان، نیروهای امنیتی با «لشکرکشی» به بیمارستان و ایجاد وحشت در قربانیان و خانوادهها حتی نتایج آزمایش خون دانشآموزان مسموم شده را جمعآوری کرده و با خود از بیمارستان بردند.
پس از آن با تداوم حملات و مسمومیتهای پیدرپی دانشآموزان در بهمن ماه، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین سپاه پاسداران در کنار دیگر نهادهای دولتی و حکومتی به موضوع وارد شدند.
واکنش مقامها؛ نادیدهانگاری
با وجود وحشت شدید دانشآموزان و نگرانی خانوادهها، بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، موضوع را سطحی خواند و ادعا کرد «مسمومیتها خفیف است و عاملش هم میکروبی نیست».
بعد از او نیز احمد وحیدی، وزیر کشور احمد وحیدی در سخنانی غیرقابل پذیرش برای افکار عمومی، گفت که بیش از ۹۰ درصد آنچه که تحت عنوان عارضه برای دانشآموزان مطرح شده بود، بر اثر «استرس» بوده است.
در دستگاه قضایی هم کمیته ویژه حقیقتیاب منصوب مقامها در گزارش مبهم خود عامل مسمومیت را در برخی مدارس نشت گاز منوکسیدکربن و در برخی دیگر شیطنت دانشآموزان اعلام کرد.
کمی بعدتر، یک عضو کمیته ویژه حقیقتیاب اعلام کرد در این زمینه «بیش از ۱۰۰ نفر» دستگیر شدند که در بین آنها تعدادی دانشآموز بودند که بهخاطر شیطنت این کار را انجام داده و با اخذ تعهد آزاد شدند.
ورود خامنهای؛ اعتراض دانشگاهها
با ادامه ابهام و فقدان شفافیت، در روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ رهبر جمهوری اسلامی درباره موضوع مسمومیت ورود کرد و با «جنایت» خواندن این حملات شیمیایی خواستار «اشد مجازات» برای عاملان شد.
روز بعد از سخنان خامنهای، در شانزدهم اسفند، معاون وزیر کشور در اظهاراتی با «غیرمعاند» خواندن برخی از عاملین حملات گفت «افراد مرتبط ارشاد شدند».
بعد از این اظهارات متناقض مسئولان حکومت، تعدادی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران در ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ به مسمومسازیهای سریالی اعتراض کرده و تجمعاتی برگزار کردند.
علاوه بر این، در شهرهایی چون تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و اردبیل تجمعات اعتراضی برگزار و شعارهایی اعتراضی مثل «مرگ بر حکومت بچهکُش» سر داده شد.
این اعتراضات واکنشی به اظهارات متناقض مسئولان و نبود اراده رسیدگی به این جنایت بود که نشان میداد افکار عمومی ، جمهوری اسلامی را مسئول اصلی حمله به مدارس میدانند.
با این حال مقامها و نهاد ها از وزارت کشور گرفته تا وزارت بهداشت در اظهارات و بیانیههای خود روایتهای قبلی را در مقصر خواندن کودکان تکرار کردند.
این خط واکنش بیش از آنکه در پی روشن کردن یکی از مشکوکترین موارد سالهای اخیر در ایران باشد، گویا تلاشی بود برای سرپوش گذاشتن بر مسمومیت بیش از پنج هزار دانشآموز و مختومه کردن پرونده آن.
آغاز انتقامگیری
وزارت اطلاعات در این ماجرا مانند پروندههای بزرگ دیگر، با حمله به رسانهها، مسمومیتهای زنجیرهای و پوشش رسانهای آن را به مخالفان جمهوری اسلامی نسبت داد و مواردی از موضعگیریها و انتشار اخبار را تحت عنوان «نقش اردوگاه خصم در شکلگیری و استمرار غائله مدارس» عنوان کرد.
بعد از این بیانیه دیگر نه به مدارس حمله شد و نه قوه قضاییه مجازات عاملان حملات شیمیایی را پیگیری کرد. گویی با فروکش کردن اعتراضات سراسری حمله به مدارس هم از دستور کار حکومت خارج شده بود.
اما این پایان کار نبود. حالا نوبت انتقامگیری حکومت و تسویه حساب با کسانی بود خواستار شفافیت و پاسخگویی حکومت در این مورد شده بودند.
تاکتیک متداول و نهادینهشده قوه قضاییه در مجازات قربانی به جای مجرم و حمله به دادخواهان در این پرونده هم اجرا شد.
ادامه خط قربانی کردن
برای دو دانشجوی دانشگاه علامه که در اعتراض شرکت کرده بودند با اتهام «تبلیغ علیه نظام» پرونده قضایی تشکیل شد.
در ۱۸ فروردین سال جاری مشخص شد دانشجویان معترض اینبار باید تاوان دادخواهی در این پرونده را بدهند تا کسی دیگر جرات نکند درباره مشکوک بودن پرونده مسمومیت سریالی دانشآموزان سوالی مطرح کند.
ضیا نبوی، زندانی سیاسی سابق و فعال دانشجویی، همراه با هستی امیری، فعال دانشجویی، به اتهام شرکت در تجمع اسفندماه ۱۴۰۱ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به همین موضوع به «تبلیغ علیه نظام» متهم و محاکمه شده بودند.
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی پس از این پروندهسازی در بیانیهای اعتراضی خبر از ممنوع الورودی، تعلیق و پروندهسازی برای دانشجویان این دانشگاه دادند و اشاره کردند که «سرکوب دانشجویان به همین جا متوقف نشد و دو حکم زندان یک ساله را برای ضیا نبوی و هستی امیری به دنبال داشت».
پیشتر ضیا نبوی در جریان اعتراضات سال۸۸بازداشت شد و پس از نزدیک به ۹ سال تحمل زندان در بهمن ۹۶ آزاد شده بود. هستی امیری نیز پیش از این بابت اعتراض به احکام اعدام و شرکت در تحصن هشتم مارس، روز جهانی زن، سابقه دستگیری و حبس داشته است.
«شما از آن دیوارها بلندترید»
به دنبال این برخوردهای حکومت، جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه در روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ با اعتراض به اجرای حکم ضمن تاکید بر ادامه اعتراضات دانشجویان در بیانیهای نوشتند «هستی امیری و ضیا نبوی، شما از آن دیوارها بلندترید. از یاد شما نمیکاهیم. نیستیم جدا از هم که صدامان کنار همدیگر فریادیست به بلندای تاریخ.»
این بیانیه دانشجویان نشان میدهد برخورد با دانشجویان دادخواه نمیتواند مسیر دادخواهی دانشجویان را متوقف کند و بالعکس اعتراضات بیشتر دانشجویان را به همراه داشته است.
نحوه رسیدگی قوه قضاییه به پرونده مسمومیتهای سریالی تنها مورد از تغییر جای دادخواه با مجرم در سیستم قضایی جمهوری اسلامی نیست.
بسیاری از خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات سراسری در ایران که خواستار دادخواهی و محاکمه عاملان کشتهشدن عزیزانشان بودند نیز با اتهاماتی مشابه و پروندهسازی نهادهای امنیتی به جای مجرمین تحت فشار قرار گرفتند و محاکمه و زندانی شدند.
محاکمه، پروندهسازی و زندانی کردن اعضای خانواده نوید افکاری،پویا بختیاری، کیان پیرفلک و محمد مهدی کرمی، از جمله مواردی است که جمهوری اسلامی نشان داد چهطور حکومت با پروندهسازی امنیتی و طرح اتهام با دادخواهان برخورد میکند.
مجرم شناختن «دادخواهان سلامت» به دلیل اعتراض به ممنوعیت خرید واکسن کووید-۱۹ و کوتاهی در خرید به موقع این واکسن در اسفند ۱۴۰۰، از دیگر پروندههایی است که حکومت دادخواهان را با اتهاماتی به جای مجرمان و عاملان محاکمه و زندانی کرد.
در سال ۱۳۹۸ در موضوع ساقط کردن هواپیمای اوکراینی هم جمهوری اسلامی با لاپوشانی و پنهانکاری در پرونده، ضمن حمله به رسانهها، دادخواهان را به جای مجرم محاکمه کرد و برای دادخواهان بهدلیل «فراخوان روشن کردن شمع به یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی» پروندهسازی کرد و دادخواهان روانه زندان شدند.
یکی از شاخصههای حکومت تمامیتخواه جمهوری اسلامی تولید قربانی است. با هر حرکتی که جامعه به جلو آمده است، بخشی به قربانی این حکومت تبدیل شدهاند. شاید یکی از پدیدههایی که قربانی میتواند دوباره قربانی شود، همین پدیده تولید قربانی باشد.