روزنامهنگار
«به اطلاع هموطنان عزیز میرساند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت در حمایت از دولت جعلی اسرائیل در فضای مجازی، اطلاعات و مشخصات صفحات مذکور و گردانندگان آنها را (...) ارسال نمایند. لازم به ذکر است طبق قانون (...) با مجرمین برخورد قاطع خواهد شد.».
این بخشی از اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی پس از حمله به خاک اسرائیل است.
اطلاعیه صریح است: «هیس! اگر حمایت نکنید، با شما طرف میشویم!» اسلحه، باتوم و میلههای زندان، تنها ابزار کنترل افکار عمومی از سوی حکومتی است که جنگ رسانهای را باختهاست.
اصلی بدیهی در علم سیاست میگوید آنجا که «زور» حاکم شود، «اقتدار» از دست میرود.
حال سوال بزرگ اینجاست: چرا حکومتی که خود را «مقتدر» میخواند، با آنهمه «رزمندگان و جانبازان رسانهای»، «مجاهدان عرصه تبیین» و «دستگاههای عریض و طویل پروپاگاندا»، دستآخر مجبور است برای کنترل افکار عمومی به «زور» متوسل شود؟
رسانه را میتوان از مهمترین ارکان بقای نظامهای سیاسی امروز دنیا دانست. کارکرد رسانه در نظامی دموکراتیک، تنظیم رابطه دولت و ملت است. رسانه از حقوق اقلیت دفاع کرده و جریان آزاد اطلاعات از حکومت در برابر فساد و انحراف محافظت میکند. رسانههای آزاد، گفتوگو و تضارب آرا را تضمین میکنند و سدی محکم در برابر قطبی شدن جامعهاند.
حکومتهای ایدئولوژیک و تمامیتخواه اما انتظار دیگری از رسانه دارند. آنها از رسانهها میخواهند که افکار عمومی را در مسیر خواست حکومت راهبری کنند.
روایتسازی، سرپوش گذاشتن بر مفاسد، انحراف اذهان از مسائل مخاطرهآمیز و ناچیز جلوه دادنِ معترضان و مخالفان، از کارویژههای اصلی رسانه در چنین حکومتهایی است.
شاید بتوان آنچه دیکتاتورها از رسانه میخواهند را در شعار خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) خلاصه کرد. جملهای از رهبر جمهوری اسلامی، بر سربرگ این خبرگزاری: «اخبار خوب، مفید و امیدبخش مخابره کنید.»
بر خلاف حکومتهای دموکراتیک که در آنها رسانهها افسار دولت را در دست دارند، حکومتهای ایدئولوژیک و تمامیتخواه تلاش میکنند که افسار رسانه را بهدست بگیرند و از این طریق افکار عمومی را کنترل کنند.
جمهوری اسلامی نیز در زمره چنین حکومتهایی است و در عمر چهار دههای خود برای کنترل رسانهها چندین گام اساسی برداشته، گامهایی برای کشتن مطبوعات مستقل.
گام اول- همه اسبها مال من
یک قمارباز قهار، برای آنکه روی اسب بازنده شرط نبندد، بارها آزمون و خطا میکند، با اسبها و ویژگیهای آنها آشنا میشود، توانایی سوارانش را ارزیابی میکند و چند قمار کوچکترش را میبازد و نهایتا دست به قمار بزرگ میزند.
یک قمارباز فاسد اما، مسابقه را بههم میزند. اسبها را مسموم و سواران را تطمیع و تهدید میکند، زمین بازی را چنان میچیند که دستآخر همه اسبها و سواران مال او باشند. آنها که مال او نیستند، یا از مسابقه بازمیمانند یا آنقدر ضعیفاند که حتی به خط پایان نمیرسند.
جمهوری اسلامی نیز از اولین روزهای استقرار، با رسانهها چنین کرد. روحالله خمینی در اسفند ۱۳۵۷ امر کرد رسانهها تابع آنچه «ملت» خواند باشند و «به اسلام پناه بیاورند».
اسبهای رسانه و سوارانش اما چابکتر و جسورتر از آن بودند که «تابع» باشند. این شد که رهبر اول، سلاح تهدید بهدست گرفت و بابت «مماشات» با دگراندیشان و نشریات و احزاب از پیشگاه «خدای متعال و ملت عزیز» عذرخواهی و اذعان کرد که باید قلم «تمام مطبوعات» را میشکست، «چوبههای دار در میدانهای بزرگ برپا میکرد» و روسای نشریات و احزاب را «درو میکرد».
او در این سخنرانی وعده داد که قرار است تمام احزاب و جبههها ممنوع اعلام شود و تنها یک حزب باقی بماند: «حزبالله، حزب مستضعفین».
جنگ هشتساله ایران و عراق، فرصتی مغتنم شد برای آنکه اسبهای رسانه و سوارانش یک به یک تیر بخورند و از رقابت کنار بروند.
تا پیش از سال ۱۳۶۰، شمار نشریات کشور به بیش از ۲۰۰ عنوان رسیدهبود، اما تعطیلی مطبوعات از آغاز این دهه چنان شدت گرفت که در تابستان داغ آن سال، تنها چهار روزنامه «کیهان»، «جمهوری اسلامی»، «صبح آزادگان» و «اطلاعات» باقی ماندند.
یکدستسازی و انحصار در دهه ۶۰ به خونبارترین شکل محقق شد. حالا مردم ماندهبودند و امت «حزبالله».
گام اول، ایجاد انحصار رسانهای بود، که محقق شد.
گام دوم- برادر کُشی
در پایان دهه شصت و با مرگ «پدر» انقلابیون، وارثان انقلاب که «غیرخودی»ها را بلعیدهبودند، درگیر نزاع درون خانوادگی شدند.
رهبر دوم، بعد از به قدرت رسیدن، سازوکار «هیاتی» و «سنتی» بیت رهبری را تغییر داد و این نهاد کوچک را به سازمانی عظیم تبدیل کرد. دیگر سرکوبها و فشارها وجههای سازمانی و قانونی پیدا کردهبودند. صداوسیما در اختیار راستگرایان قرار گرفت و شورای نگهبان، زیر نظر رهبر دوم، به قلع و قمع برادران سابق مشغول بود.
مجلس پنجم در روزهای پایانیاش با تجدیدنظر در قانون مطبوعات، رسانهها را محدودتر کرد. از جمله تغییرات آنکه حالا دیگر نویسنده مقالات هم به دادگاه فراخوانده میشدند.
اگرچه با روی کار آمدن محمد خاتمی، کار تا حدی از دست خارج شد، اما طیف راست که بعد از افشای قتلهای زنجیرهای و واقعه کوی دانشگاه، زمین رسانه را نیز همچون میدان سیاست باختهبود، پنجرههای نیمهباز مطبوعات را از تریبون مصلای تهران بست. جایی که علی خامنهای «برخی» مطبوعات را «پایگاههای دشمن» خواند و ده پانزده روزنامه را که به زعم او «از یک مرکز» هدایت میشدند، به «شارلاتانیزم مطبوعاتی» متهم کرد.
قاضی مرتضوی «منویات رهبری» را روی هوا قاپید و حکم به توقیف فلهای مطبوعات و دستگیری شمار زیادی از روزنامهنگاران داد.
رهبر جدید نمیگفت «قلمها را بشکنید»، نمیگفت «چوبههای دار به پا کنید»؛ کد میداد. میگفت «شارلاتانیزم مطبوعاتی» و سعید مرتضوی میدانست باید چه کند، میگفت «تهاجم فرهنگی» و سعید امامی میدانست یقه چه کسی را بگیرد، میگفت «نفوذ» و نهادهای امنیتی میدانستند انگشت روی چه کسانی بگذارند.
با فراز و نشیب بسیار، گام دوم یعنی سانسور و سرکوب مطبوعات برادران سابقا تنی، برداشته شد.
گام سوم- آپارتاید رسانهای
بعد از انحصار و سانسور، حالا وقت آن بود که عده قلیل مطبوعاتی را که گاه و بیگاه-البته در چارچوب قانون- دردسری درست میکردند، نحیف و رنجور کنند.
اگرچه در دوران احمدینژاد، مجموعا بیش از ۴۶ نشریه توقیف شدند، اما دولت او ضربه بزرگتر را از حیث اقتصادی به مطبوعات وارد کرد. کاهش بودجه بخش کتاب و مطبوعات، افزایش قابل توجه بودجه فرهنگی نهادهای حکومتی چون «مجمع تقریب مذاهب»، «سازمان تبلیغات اسلامی»، «حوزههای علمیه» و البته «صداوسیما»، تنها بخشی از سیاستهای اقتصادی دولت او در بخش فرهنگ بود.
آپارتاید مطبوعاتی در دولت احمدینژاد با بخشنامه منع سازمانها از ارایه آگهی به روزنامههای غیردولتی تشدید و با توزیع ناعادلانه یارانه مطبوعات تکمیل شد.
به گزارش سایت تابناک، روزنامههای حکومتی «ایران»، «کیهان»، «وطن امروز»، «رسالت»، «جوان» و «عصر ایرانیان» ۴۰ درصد یارانه مطبوعات را دریافت میکردند و سهم ۶۰ درصدی باقیمانده بین حدود ۱۰۰ روزنامه دیگر تقسیم میشد.
این سیاستها در کنار افزایش افسارگسیخته قیمت کاغذ، روزنامهنگاری نیمه مستقل ایران را عملا به مرز نابودی کشاند.
گام آخر- دروغهای گوبلزی
در دکترین جمهوری اسلامی، بعد از این سه گام طیشده، حالا وقت بهرهبرداری بود.
حاصل کار اما چیزی جز رسوایی در پی نداشت. تجسم «رسانه داخلی» در پیش چشم جامعه، شده بود بدنهای از «دروغ»ها. بخش خبر «۲۰:۳۰»، روزنامه «کیهان»، خبرگزاریهای امنیتی و نظامی چون «فارس»، «تسنیم»، «رجانیوز» و بعدتر دهها نام دیگر، نبض اطلاعرسانی داخلی را بهدست گرفتهبودند و با روایتسازی، مصاحبههای جعلی، کتمان واقعیت و حمله به اعتبار رسانهها و خبرنگاران خارج از کشور، آخرین آسهایی را که جامعه برای اعتماد به رسانه در دست داشت، بریدند.
آخرین دستِ این بازی مرگبار، کشتار ۱۵۰۰ انسان بود. روزهای خاموشی اینترنت. روزهایی که در صفحه توییتر برخی خبرنگاران «خودی» حکومت، همه خیابانها آرام بود و در صداوسیما «اغتشاشگران» جهیزیه دختری را آتش زدهبودند. حاکم، حکم به سکوت کردهبود. دو سه ماه بعد، حکم را عوض کرد و گفت بگویید: «ما نزدیم!» زدهبودند و معلوم شد. هفت هیچ، حاکم کُت! این، آخرین باری بود که جامعه به رسانههای داخلی اعتماد کرد.
حالا دیگر مرجع خبری جامعه، رسانههای خارج کشور و گزارشهای دست اول شهروند-خبرنگاران است.
حالا حاکمان جعل و دروغ، با یک روزنامه طرف نیستند که توقیفش کنند، با یک شبکه ماهوارهای طرف نیستند که رویش پارازیت بیندازند. با ارتشی بیشمار از شهروند-خبرنگاران داخل و خارج طرفاند، که یکی را بگیری، دیگری سر برمیآورد، این را ببندی، آن یکی باز میکند.
چاهکَن که به قصد کنترل افکار عمومی برای رسانهها چاه عمیقی کندهبود، خود درون چاه افتاده. نه آبرویی برای رسانههای تحت فرمان مانده است، نه توانی برای رسانههای مستقل داخلی که جریانسازی کنند.
«ولی امر مسلمین جهان» که قافیه را به شهروند-خبرنگاران و رسانههای خارج کشور باختهاست، همه حامیانش را به «جهاد» فرا میخواند که «علاجِ پروپاگاندای دشمن، تبیین است. جهاد تبیین را جدی باید گرفت.» یعنی همه به میدان بیایید و اذهان را کنترل کنید.
این روزها اما سربازان «جهاد تبیین»، روایت جعلی بهدست، هویت جعلی به پیشانی، یک به یک بیاعتبار میشوند و میسوزند. حکومت حساب اینجایش را نکرده بود. تصور میکرد میتواند پا جای پای استالین بگذارد و همان کند که او با رسانهها کرده بود. اما ندانست که دهه اخیر، دهه سلطه رسانه بر افکار عمومی نیست، بلکه این عموم جامعه است که تصمیم میگیرد بر کشتی کدام رسانه سوار شود.
وقتی جنگ رسانهای را باختهای، دیگر فرقی نمیکند که از اسرائیل ببری، یا به آن ببازی، چه آنکه همان جنگ را هم آیینه رسانه خبر از باخت میدهد.
این گزارش، روایت نویسنده از پرونده این دو زندانی عقیدتی جمهوری اسلامی است که در آستانه نخستین سالگرد اعدام آنها منتشر میشود. فاضلیزارع و مهراد، دو کابر شبکههای اجتماعی بودند که با اتهامی مبنی بر توهین به پیامبر و مقدسات اسلام در فضای مجازی اعدام شدند.
صدرالله فاضلیزارع، جوان ۳۷ ساله اهل شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد بود. او تا پیش از بازداشت به شغل کابینتسازی مشغول بود و سرپرستی مادر سالمندش را بر عهده داشت. یوسف مهراد هم اهل روستای ایمیچه (امیدچه) شهرستان اردبیل و پدر سه کودک بود.
بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس به پیامبر اسلام یا یکی از «پیامبران عظام الهی» از جمله نوح، عیسی، موسی و ابراهیم دشنام دهد یا به آنها توهین کند، «سابالنبی» است و به مجازات اعدام محکوم میشود.
در تبصره این ماده هم آمده که دشنام و توهین به هر یک از امامان شیعه و فاطمه، دختر پیامبر اسلام در حکم «سبالنبی» به حساب میآید و مجازات اعدام به دنبال خواهد داشت.
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، شمار زیادی از ایرانیان را با این اتهام بازداشت و محاکمه کرده است.
در این بین برای برخی حکم اعدام صادر شده، پرونده برخی همچنان در دست بررسی است و تعدادی نیز با صدور حکم تبرئه از خطر اعدام نجات پیدا کردهاند.
صدرالله و یوسف دو تن از زندانیان عقیدتی بودند که جمهوری اسلامی با همین اتهام، طناب دار به دور گردنشان انداخت و صندلی اعدام را از زیر پایشان کشید.
پرده اول؛ بازداشت
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پروندهای با اتهام «توهین به مقدسات در فضای مجازی» در دادسرای اراک تشکیل شد و دستکم ۱۱ نفر بابت آن در شهرهای تهران، اسلامشهر و رشت احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.
در ادامه، طی بازه زمانی خرداد تا تیرماه ۱۳۹۹ هشت شهروند به نامهای صدرالله فاضلیزارع، یوسف مهراد، فرهاد چهرهسا، محمد زهرهوندی، اکرم صفاییتوانا، علیمحمد فلاح رشکلا، کبری ایمانی و سمیرا رضاپور، در شهرهای یاسوج، اردبیل، تهران، اسلامشهر، آمل، مشهد، لنگرود و رشت به دست نیروهای اطلاعات ناجا و اطلاعات سپاه بازداشت و مدتی بعد به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در اراک منتقل شدند.
در ابتدای بازداشت این افراد، نیروهای امنیتی به خانوادههای آنها گفتند این شهروندان را در رابطه با مدیریت و عضویت در یک کانال تلگرامی با عنوان «نقد خرافه و مذهب» بازداشت کردهاند.
این افراد پس از دستگیری به مدت دو ماه در سلولهای انفرادی نگهداری شدند.
بنا به گفته نزدیکان این افراد، آنها برای اخذ اعترافهای اجباری تحت شکنجههای روانی و فیزیکی زیادی قرار گرفتند و در هشت ماه نخست بازداشت از حق دسترسی به وکیل هم محروم بودند.
پرده دوم؛ محاکمه و صدور حکم
پرونده این کابران رسانههای اجتماعی، پس از صدور کیفرخواست در دادسرای انقلاب اراک به سه بخش تقسیم شد و در دادگاههای انقلاب، کیفری یک و کیفری دو اراک محاکمه شدند.
شعبه اول دادگاه کیفری یک اراک به ریاست قاضی مهراندیش، در بخش اول این پرونده، صدرالله فاضلیزارع و یوسف مهراد را با اتهام «سب النبی» محاکمه و به اعدام محکوم کرد.
در بخش دوم پرونده، فرهاد چهرهسا، محمد زهرهوندی، اکرم صفاییتوانا، علی محمد فلاح رشکلا، کبری ایمانی و سمیرا رضاپور، با اتهاماتی از جمله «توهین به مقدسات و نشر اکاذیب به وسیله سامانههای رایانهای و مخابراتی» در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اراک محاکمه و به احکامی همچون حبس تعزیری، حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شدند.
در بخش سوم، فرهاد چهرهسا، یوسف مهراد و صدرالله فاضلیزارع به عنوان متهمان این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک محاکمه و هر کدام بابت اتهام «تشکیل و عضویت در گروه و دستهجات به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به هشت سال حبس تعزیری محکوم شدند.
حکم آنها بابت این بخش از پرونده مدتی بعد به شش سال زندان کاهش یافت.
پس از صدور رای دادگاه بدوی، فاضلیزارع و مهراد درخواست فرجامخواهی کردند که دیوان عالی کشور فرجامخواهی آنها را غیر مدلل و غیر وارد تشخیص و رای دادگاه بدوی یعنی اعدام را تایید کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، پس از اعدام آنها در گزارشی اتهامات فاضلیزارع را «سبالنبی، ارتداد فطری، قذف مادر پیامبر، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن و توهین به مقدسات» و اتهام مهراد را «سبالنبی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی» عنوان کرد.
میزان درباره مهراد نوشته بود که او حداقل در ۱۵ گروه و کانال «ضد دین»، ادمین و گرداننده اصلی بوده و به صورت گسترده در زمینه اسلامستیزی، ترویج خداناباوری و توهین به مقدسات فعالیت داشته است.
خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود فاضلیزارع را متهم کرد که مدیریت ۲۰ گروه و کانال را بر عهده داشته و در آنها برای ترویج خداناباوری و «هتاکی» به ارزشهای دینی فعالیت کرده است.
دوستان این دو زندانی عقیدتی اعدامشده از این موضوع به عنوان پروندهسازی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یاد کرده و تاکید کردند که آنها در حوزه «نقد خرافات دینی» تولید محتوا میکردند و شمار اعضای کانالها و گروههایی در آنها فعالیت داشتند، از تعداد انگشتان دو دست هم بیشتر نبود.
پرده سوم؛ طناب دار
فاضلیزارع و مهراد، صبح روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان مرکزی اراک به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شدند.
پس از انتشار خبر انتقال این افراد به سلول انفرادی، موجی از حمایتهای داخلی و بینالمللی از این دو زندانی عقیدتی به راه افتاد و کاربران در فضای مجازی بارها نام آنها را تکرار کردند و خواستار تلاش نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر برای نجات جانشان شدند.
به دنبال این حمایتهای گسترده و نگرانیها پیرامون احتمال اجرای حکم اعدام این دو زندانی عقیدتی، آنها پس از یک روز به بند عمومی زندان اراک بازگردانده شدند.
در ادامه، ظهر روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، محمد نجفی، وکیل دادگستری که در آن زمان در زندان اراک زندانی بود، از زندان خارج و به زندان اوین در تهران منتقل شد.
این خبر را همان روز، یکی از نزدیکان صدرالله فاضلیزارع به من (رضا اکوانیان) اعلام کرد و ساعاتی پس از آن از طریق راهی که به با تلاش برخی دوستان صدرالله ایجاد شد، به صورت تلفنی با او در زندان صحبت کردم.
صدای صدرالله که در آن تماس به من گفت «ماموران زندان میگویند در ساعات پایانی امشب یا شبهای آینده میبریمتان انفرادی و پیش از اذان صبح و طلوع آفتاب اعدامتان میکنیم»، هنوز در گوشم میپیچد.
صدرالله در آن تماس گفت بر عقیدهاش ایستاده، ابراز پشیمانی نکرده و حکم اعدام گرفته و امید چندانی هم به نجاتش ندارد.
از من خواست آخرین تلاشهایم را بکنم و در صورتی تلاشها برای نجات جانشان جواب نداد، تلاش کنیم جهان از اینکه جمهوری اسلامی دو زندانی عقیدتی را به صرف داشتن عقیده مخالف با سیاستهایش کشت، آگاه شود.
بلافاصله این خبر را به رسانهها رساندم و در صفحاتم در شبکههای اجتماعی ازجمله در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) بدون اشاره به نام صدرالله فاضلیزارع به عنوان منبع خبر نوشتم که مسئولان زندان، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در تلاش هستند تا شرایط انتقال بیسر و صدای صدرالله فاضلیزارع و یوسف مهراد به سلولهای انفرادی و اجرای حکم اعدام آنها را بهسرعت و در سکوت خبری فراهم کنند.
در همان مطلب نوشتم که در حال حاضر خانوادههای این دو زندانی عقیدتی و همبندیهای آنها نگران هستند که ماموران زندان در ساعات پایانی شب اقدام به انتقال فاضلی و مهراد به سلولهای انفرادی کنند و پیش از اذان صبح و طلوع آفتاب و وصل شدن تلفنهای زندان، آنها را اعدام کنند.
از مردم و رسانهها خواهش کردم هر کاری از دستشان ساخته است انجام دهند و نگذارند جان آنها که کاری جز بیان عقیده نکردهاند، را بگیرند.
به دنبال اعلام این خبر، در ابتدا بسیاری از مردم حمایت کردند و نام صدرالله و یوسف را بارها در فضای مجازی فریاد زدند. در ادامه برخی فعالان در فضای مجازی به نقل از وکیل پرونده یوسف مهراد این خبر را تکذیب کردند و از رسانهها خواستند آن را پوشش ندهند.
برخی هم به وضوح گفتند بررسی کردهاند و مطمئن هستند در خطر اعدام بودن آنها دروغ است و جمهوری اسلامی با حکم حکومتی علی خامنهای به آنها قول عفو داده و اعدامشان نمیکنند.
اینگونه جلوی موج حمایتهای مردم در ایران و کشورهای مختلف جهان از این دو زندانی عقیدتی که طناب دار جمهوری اسلامی دور گردنشان پیچانده شده بود را گرفتند.
جمهوری اسلامی، صدرالله فاضلیزارع و یوسف مهراد را در روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ بیآنکه ملاقات آخری با خانوادههایشان داشته باشند، در زندان اراک اعدام کرد.
پیکر فاضلیزارع روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت با حضور گسترده مردم در آرامستان شرفآباد یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد به خاک سپرده شد.
یکی از حاضران در مراسم، همان زمان به ایراناینترنشنال گفت: «نیروهای امنیتی در مراسم حضور پررنگی داشتند و از گرفتن فیلم و عکس توسط مردم جلوگیری میکردند.»
پیکر یوسف مهراد نیز پس از انتقال به روستای زادگاهش در اردبیل به خاک سپرده شد.
خشم عمومی از اعدام دو زندانی عقیدتی
اعدام این دو زندانی عقیدتی، واکنشهای گسترده و خشم عمومی مردم، فعالان مدنی و سیاسی و سازمانهای حقوق بشری را در پی داشت.
پیش از اعدام آنها، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ضمن ابراز خشم از گزارشها درباره احتمال اجرای حکم این دو زندانی عقیدتی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی «باید از آزار و اذیت و کشتار مردم به دلیل استفاده از آزادی مذهبی خود دست بردارد.»
پس از اجرای حکم اعدام این دو جوان، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعدام آنها را به شدت ناعادلانه و فاقد وجاهت قانونی دانستند و اعلام کردند محاکمه این افراد فاقد ضمانتهای دادرسی عادلانه و به دور از استانداردهای بینالمللی دادرسی بوده است.
گروهی از روشنفکران دینی از جمله حسن یوسفی اشکوری، سروش دباغ، صدیقه وسمقی، عبدالعلی بازرگان و حسن فرشتیان، در بیانیهای اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع را شدیدا محکوم کرده و تاکید کردند که باید قانون «توهین به مقدسات» برچیده شود.
اما در طرف دیگر علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس با اشاره به اعدام مهراد و فاضلیزارع به سایت خبری دیدهبان ایران گفت: «حکمی که داده شده، آثارش مثبت است. شاید این کار را کردهاند که باب سب و توهین به پیامبر اسلام باز نشود.»
خطری که هنوز جان شهروندان را تهدید میکند
طی سالهای گذشته گزارشهای بسیاری از طرح اتهام سبالنبی به شهروندان، بهدلیل فعالیت در شبکههای اجتماعی ایکس، اینستاگرام، تلگرام و تولید محتوا از سوی آنها در نقد «سیاستهای جمهوری اسلامی» و «خرافه و مذهب» منتشر شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این سالها از انتساب اتهام «سبالنبی» به شهروندان معترض به عنوان ابزاری برای سرکوب آنها استفاده کرده است.
ابزاری که در برخی موارد به اعدام شهروندان در ایران منجر شد و همچون اعدام فاضلیزارع و مهراد، اعتراض گسترده فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از ایران را به دنبال داشت.
اکنون شمار زیادی از ایرانیان همچنان با اتهام سبالنبی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه هستند و خطر اعدام بیش از پیش آنها را تهدید میکند.
شهریار بیات، زندانی عقیدتی ۶۴ ساله و یکی از بازداشتشدگان اعتراضهای ۱۴۰۱، یکی از زندانیانی است که به دلیل نسبت داده شدن تعدادی تصویر و پست منتشر شده در فضای مجازی به او، با خطر اعدام مواجه است.
بیات در سال ۱۴۰۱ بازداشت و در بهمنماه ۱۴۰۲ با حکم شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام «سبالنبی» به اعدام محکوم شده است.
این مکتوب، هشت نکته را درباره چرایی این مواجهه، روند و فرجام آن و نسبت و تعامل آن با جنبش زنان ایران، مرور میکند.
نخست؛ زنان «جنس دوم» در جمهوری اسلامی
در نظامی که بر رهبری و ولایت مطلقه فقیه مرد بنا شده است؛ زنان نه حق رییسجمهورشدن دارند و نه جایی در شورای نگهبان یا مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنیادهای حقوقی رژیم سیاسی بر فقه متکی شده، و زنان از حقوق برابری با مردان حتی در ارث و طلاق و دیه برخوردار نیستند. امکان آوازخوانی و رقص و پوشش آزاد هم در عرصه عمومی برای زنان منتفی است. اینچنین، زنان، بیهیچ تردید در جمهوری اسلامی، «جنس دوم» بهشمار میروند و تبعیض جنسیتی غیرقابل کتمان است.
دیگر؛ حجاب اجباری، همزاد استبداد دینی
از همان فردای تثبیت و استقرار جمهوری اسلامی، هسته سخت قدرت پابهپای تلاش برای حذف مخالفان سیاسی و دگراندیشان و بسط اقتدارگرایی با تکیه بر یک قرائت سنتی از دین، تحمیل حجاب اجباری بر زنان را در دستور کار خود قرار داد.
هرچه استبداد دینی در ایران با قلعوقمع غیرخودیها مستقرتر شد، سختگیری در حوزه نوع پوشش شهروندان در حوزه عمومی هم، شدت گرفت.
اینگونه، حجاب اجباری به وجهی غیرقابل تفکیک از جمهوری اسلامی تبدیل شد که جدای از بنیادهای عقیدتی آن برای حکومت، نظم غیردموکراتیک را هم بازتولید میکرد.
حجاب اجباری نه فقط در ادارات و مراکز دولتی و بانکها، که در دانشگاهها و مراکز آموزشی و مدارس، و فراتر، خیابانها و فروشگاهها و پارکها و مراکز تفریحی الزامی و تحمیل شد.
سوم؛ خواست غیرانسانی خامنهای
سالهاست زنان ایرانی به شکلهای گوناگون و در سطوح مختلف، اقتدارگرایی فقاهتی و مردانه و مسلط در جمهوری اسلامی را به چالش و پرسش کشیدهاند. این کشاکش و روند، در نقطه اوج خود به خیزش اعتراضی بیسابقه پس از قتل مهساژینا امینی منتهی شد؛ خیزش «زن، زندگی، آزادی».
بهگونهای قابل پیشبینی، سونامی بیاعتنایی به حجاب اجباری در سطح خیابانها، برای شخص اول نظام و همراهان عقیدتی و حامیان نظامی و امنیتیاش، نه تنها برخورنده که تهدیدزا بوده است.
اینچنین، پس از سرکوب خیزش مهسا که به جنبشی اعتراضی علیه دیکتاتوری تبدیل شد، از ابتدای سالجاری خامنهای ستیز با زنان مخالف حجاب اجباری را در اولویت قرار داد.
او در چند سخنرانی به صراحت از لزوم مقابله با وضع جاری و چالشی برای نظام گفت و فرمان قلعوقمع صادر کرد.
چهار؛ ستیز دو سبک زندگی
خامنهای و اقلیت حاکم بر ایران، بهدنبال تحمیل سبک زندگی مطلوب خود به اکثریت ایرانیان هستند. بیاعتنایی اکثریت شهروندان و بهویژه جوانان و نوجوانان به سبک زندگی حاکمان، تنها از زاویه ایدئولوژیک برای بلوک قدرت مسلط، آزاردهنده و آشوبزا نبوده، بلکه از منظر بازتولید جنبشهای اعتراضی، تهدیدی واقعی ارزیابی شده است.
اینچنین، خامنهای بارها در وجه ایجابی، از سبک زندگی مطلوب خود-سبک اسلامی-گفته، و در وجه سلبی، از سبک زندگی فراگیرشده و ناهمسو با حکومت انتقاد کرده و آنرا با ادبیات همیشگیاش «توطئه دشمنان نظام» خوانده است.
او نیک دریافته که گسترش سبک زندگی یکسر متفاوت با قرائت حکومتی، به جنبش دموکراسیطلبی امداد میرساند و آنرا تقویت میکند.
پنج؛ جنبش زنان، پیشگام جنبشهای اعتراضی
جنبش اعتراضی و کنشگری زنان ایران، دیری است که پنهان و آشکار، بهمثابه مطرحترین و موثرترین جنبش اجتماعی کشور جریان دارد. جنبشی که هرچند بهدنبال رفع تبعیض جنسیتی و احقاق حقوق مدنی و اساسی زنان ایران است، اما در عمل با جنبش اعتراضی برای گذار به دموکراسی پیوند خورده و همراه شده است.
خیزش «زن، زندگی، آزادی» تبلور برجسته این همگامی جنبش حقوق زنان با جنبش برای آزادی و دموکراسی است.
رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی و نظامی گرداگرد و همسو با او، بهدرستی به توان تغییرگری و پتانسیل کنشگری این جنبش، و خطر آن برای نظام سیاسی واقف شدهاند.
بهویژه آنکه سوگیریها و خواستههای جنبش زنان با مطالبات جوانان، نوجوانان و دانشجویان، حوزههای اشتراک قابل توجهی یافته است.
از همینروست که خامنهای در اظهارنظرهای ماههای گذشته خود، مستقیم و غیرمستقیم، و به تکرار به این تهدید اشاره و اذعان کرده است.
شش؛ سرکوب زنان، یک تیر و چند نشان حکومت
تاکیدهای جدید خامنهای و خیز نهادهای قضائی و انتظامی و امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای تهدید و تحدید زنان به بهانه تحمیل حجاب اجباری، پروژهای چندمنظوره است. کانون مرکزی قدرت با یک اقدام، چند مقصود را پی میگیرد؛ ازجمله:
نخست، مطلوب ایدئولوژیک و خواست عقیدتی خود را همچنان تعقیب و تحمیل میکند.
دیگر، با گسیل نیروهای انتظامی به خیابانها و حوزه عمومی، فضای رعب و وحشت میآفریند و تصویری مقتدر از خود به شهروندان ارائه میکند.
سوم، با کنترل یا محدودسازی جنبش اعتراضی زنان، از گسترش و تقویت جنبش دموکراسیخواهی جلوگیری میکند.
چهارم، با تهدید و مهار دختران و زنان معترض به حجاب اجباری در دانشگاهها، جنبش دانشجویی را تضعیف میکند.
و آخر، با مجموعه اقدامات خود، حامیان حکومت را همچنان همراه و پشتیبان، و نه منتقد و منزوی، فعال و خشنود میکند.
هفت؛ جنبشهای اجتماعی، خیابان و جامعه جنبشی
دیری است که کنشگری در ایران وضع و جنسی متفاوت یافته است. بهطور مشخص، پای شهروندان ناراضی و حقطلب، از پس کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و با شکلگیری جنبش سبز به «خیابان» باز شده است. خیابان دیگر تنها متعلق به حکومت نیست. از معلمان و کارگران و بازنشستگان و دانشجویان، تا معترضان به وضع آب و آلودگی هوا، و حتی دانشآموزان، شهروندان معترض خیابان را برای پیگیری خواستههای خود برگزیدهاند.
رویکردی که در تمام این سالها و در نقاط مختلف کشور و در بزنگاههای گوناگون، مشهود شده، ادامه داشته، گسترش یافته و تشدید شده است.
وضعی که موید مختصات یک «جامعه جنبشی» در ایران و اهمیتیافتن کلیدواژهها و مفاهیمی چون جنبشهای اجتماعی و خیابان برای کنشگران صنفی و مدنی و شهروندان منتقد و تغییرخواه است.
چنانکه در خیزش «زن، زندگی، آزادی» این رویکرد در متن جامعه جنبشی ایران به سطح و گسترهای بیسابقه رسید.
آخر؛ جنبش زنان و گذار از نظام ولایتفقیهی
با وجود تمام تلاش هسته سخت قدرت برای اعمال اقتدار با ابزارهای سختافزاری، و ارعاب و سرکوب و سانسور و ترویج معرفت دروغین، جنبش اعتراضی و مدنی زنان برای تحقق مطالبات مدنی و اساسیاش ادامه دارد.
جدای از پیگیریهای درازمدت و تلاشهای مدنی پرسابقه، در خیزش مهسا، واز پس آن، زنان و بلکه مردان، دورانی را تجربه کرده و زیستهاند که به گونهای قابل حدس، فروگذاشتن این تجربه شیرین و گوارا، و از یاد بردن آن، منتفی است. وضعی که با نوع نگاه متفاوت به زندگی فردی و اجتماعی، و فراتر، تغییر و عبور از باورهای بیبنیاد و ایدئولوژی دروغین و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، پیوند خورده است.
افزون بر تجربه زیسته شهروندان در متن خیزش «زن، زندگی، آزادی» و ماههای پس از آن، و علاوه بر تغییر نگاهها و رویکردها، بینش و خواست و عزمی در نسل نوجوان و جوان کشور سامان یافته که قدرت غیردموکراتیک و سختافزاری مستقر را به چالش، و بلکه به هیچ میگیرد.
این همه، در متن جهان اطلاعات و دنیای فراگیرشونده فناوری ارتباطات، بازتولید و تقویت و تکثیر میشود.
چنین است که میتوان مدعی شد، عزم خامنهای و بازوهای امنیتی و نظامی و تبلیغاتیاش برای بازگرداندن ایران به تونل وحشت دهه ۶۰ بیشتر به توهم پهلو میزند، و به آب در هاون کوفتن شبیه میشود.
جنبش زنان، بهمثابه توانمندترین و موثرترین جنبش اعتراضی ایران امروز، در متن تهدیدها و تحدیدهای واقعی، بهگونهای ناایستا و پویا، و با تلفیق شور و تجربه، به پیش میرود.
فرجام این جنبش، بیگمان با دگرگونی بنیادین ساختار قدرت در ایران، و گذار از نظام ولایتفقیهی، پیوند خورده است.