گزارش ایران‌اینترنشنال از نحوه فعالیت دو چهره اصلی مرتبط به سپاه در قاچاق نفت

این حمله سال گذشته به‌دست شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شد و به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۷ نفر دیگر انجامید.

ایندرا تالوآنی، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در بوستون، حکم داد که خطر فرار مهدی محمدصادقی بسیار بالاست و نمی‌توان او را در حالی که در انتظار محاکمه است، با وثیقه آزاد کرد.

محمدصادقی متهم است که در طرحی برای نقض قوانین کنترل صادرات و تحریم‌های آمریکا دست داشته است.

قاضی در حکم خود نوشت: «جدیت اتهامات و وزن شواهد علیه مهدی محمدصادقی به او انگیزه فرار در صورت آزادی می‌دهد، و تابعیت دوگانه و ارتباطات او با ایران ابزار لازم برای این فرار را در اختیارش قرار می‌دهد.»

این تصمیم، حکم پیشین یک قاضی فدرال در ماه مارس را لغو کرد؛ حکمی که بر اساس آن محمدصادقی، ساکن ناتیک ماساچوست، می‌توانست با وثیقه ۱۰۰ هزار دلاری و به شرط بازداشت خانگی همراه با نظارت الکترونیکی، آزاد شود.

دادستان‌ها در ابتدا با یک بسته وثیقه احتمالی برای محمدصادقی موافق بودند، اما از اواسط ژانویه به‌دنبال ادامه بازداشت او رفتند؛ آن هم پس از آن‌که دولت ایتالیا هم‌دست او، محمد عابدینی را که یک تاجر معرفی شده آزاد کرد و اجازه داد به ایران بازگردد.

دادستان‌ها ۲۵ دی ماه سال گذشته با تجدیدنظر در دیدگاه خود گفتند آزادی مهدی محمدصادقی با قرار وثیقه می‌تواند زمینه‌ساز فرار او به ایران شود. او به اتهام دست داشتن در تولید پهپادهایی که از آنها از جمله برای حمله به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن استفاده شد، بازداشت شده است.

دادستان‌های فدرال در بوستون، پیش از آن به قاضی گفته بودند در حالی که صادقی به اتهام دست داشتن در نقض قوانین کنترل صادرات و تحریم‌های ایالات متحده است، می‌تواند با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شود.

با این حال، پس از آنکه ایتالیا محمد عابدینی نجف‌آبادی، دیگر متهم این پرونده را آزاد کرد، دادستان‌ها خواستار ادامه بازداشت محمدصادقی شدند و با آزادی او با قرار وثیقه مخالفت کردند.

محمد عابدینی که در میلان ایتالیا و به درخواست آمریکا بازداشت شده بود، پس از آن آزاد شد و به ایران بازگشت که جمهوری اسلامی چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی را هفته گذشته آزاد کرد. سالا سه روز پس از دستگیری عابدینی در میلان بازداشت شد.

بسیاری، بازداشت چچیلیا سالا و مبادله او با محمد عابدینی را تازه‌ترین نمونه از سیاست گروگان‌گیری و باج‌گیری جمهوری اسلامی دانسته‌اند.

وزارت دادگستری ایالات متحده ۲۷ آذر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دادگاه فدرال در بوستون با صدور کیفرخواستی، یک شهروند ایرانی و یک فرد دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی را به ارتباط با حمله پهپادی که منجر به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۷ نفر دیگر در اردن شد، متهم کرد.

وکیل صادقی به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد. صادقی پیش‌تر در دادگاه اتهامات خود را رد و اظهار بی‌گناهی کرده بود.

دادستان‌ها می‌گویند که عابدینی ریاست یک شرکت ایرانی را بر عهده داشته که مشتری اصلی آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و این شرکت سیستم ناوبری مورد استفاده در برنامه پهپادی نظامی حکومت ایران را تولید می‌کرده است.

به گفته دادستان‌ها، از این سیستم ناوبری در یک پهپاد بدون سرنشین استفاده شد که در ژانویه ۲۰۲۴ به پایگاه آمریکایی موسوم به «برج ۲۲» در اردن حمله کرد؛ حمله‌ای که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۷ نفر دیگر انجامید.

دادستان‌ها همچنین مدعی شدند که صادقی در زمان کار در شرکت نیمه‌هادی «آنالوگ دیوایسز» در ماساچوست، به عابدینی در تامین فناوری‌هایی کمک کرده که به ایران منتقل شدند. این فناوری‌ها شامل همان نوع قطعات الکترونیکی بوده که از آنها در سیستم ناوبری پهپاد استفاده شده است.

جمهوری اسلامی هرگونه دخالت در حمله سال گذشته را رد کرده و همچنین اتهامات مبنی بر بازداشت سالا برای تحت فشار قرار دادن ایتالیا جهت آزادی عابدینی را بی‌اساس خوانده است.

بر اساس این بیانیه، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از فعالیت مجدد در ساختمان پیشین کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ مشاهده شده و برنامه مشابهی نیز برای روز جمعه آینده در فرانکفورت در جریان است.

این در حالی است که کنسولگری‌های حکومت ایران در هامبورگ، فرانکفورت و مونیخ ماه‌ها پیش به دستور دولت آلمان تعطیل شده بودند.

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد هر سه سرکنسولگری جمهوری اسلامی در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ بسته می‌شوند.

وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به پرسش‌ها اعلام کرده که کنسولگری‌ها همچنان به‌طور رسمی بسته‌اند، اما سفارت جمهوری اسلامی در برلین مجاز است خدمات موقت کنسولی را در مکان‌های مختلف ارائه دهد.

بهروز اسدی، سخنگوی انجمن «زن، زندگی، آزادی»، با ابراز نگرانی از این روند گفت: «این اماکن در گذشته اغلب پوششی برای فعالیت‌های امنیتی و پیگرد مخالفان جمهوری اسلامی بوده‌اند.»

او گفت:«آنچه اکنون شاهد آن هستیم، تلاشی خزنده برای بازگشایی مجدد کنسولگری‌ها با همراهی پنهان یا سکوت مقام‌های آلمانی است. این اماکن در گذشته نه تنها خدمات کنسولی ارائه نمی‌دادند، بلکه عمدتا به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌های اطلاعاتی، امنیتی و تهدید و تعقیب مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور عمل می‌کردند.»

این انجمن ضمن هشدار نسبت به مخاطرات امنیتی و ضددموکراتیکی این روند، از دولت آلمان خواسته است که با هرگونه احیای زیرساخت‌های رژیم جمهوری اسلامی در خاک آلمان، که فراتر از امور کنسولی عمل می‌کنند، برخورد جدی و قاطع انجام دهد.

اسدی گفت:«ما وظیفه داریم با صدای بلند اعلام کنیم: آنچه در این ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد، صرفا امور اداری و کنسولی نیست، بلکه بخشی از شبکه سازمان‌یافته‌ای است که منافع جمهوری اسلامی را در اروپا پیش می‌برد؛ نه منافع مردم ایران را.»

این انجمن از ایرانیان خواسته است نسبت به این تحولات هوشیار باشند و در برابر گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در اروپا واکنش نشان دهند.

به گفته آیدا یونسی، ماموران در زمان ملاقات کابینی، پدر، مادر و برادرش را از یکدیگر جدا کرده و بدون اجازه دسترسی به داروها و وسایل شخصی، پدر خانواده را به محل جدیدی منتقل کرده‌اند. او همچنین گفت که پدرش پس از انتقال، طی تماس تلفنی از شرایط نامناسب نگهداری خبر داده و گفته است که به دارو، لباس و دیگر لوازم ضروری دسترسی ندارد.

بر اساس این روایت، میریوسف یونسی، مردی بیش از ۷۰ سال با مشکلات جسمی از جمله دیابت، آرتروز و ناشنوایی، هم‌اکنون در محلی موسوم به «اتاق ۳» همراه با ۱۵ زندانی دیگر با جرایم مالی نگهداری می‌شود.

میریوسف یونسی با حکم پنج سال حبس در زندان اوین محبوس است. فرزند او، علی یونسی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف نیز با حکم شش سال و هشت ماه زندان، در همین زندان دوران محکومیت خود را می‌گذراند.

طبق اطلاعات رسیده، فرح‌آور ۱۱ اردیبهشت بدون حضور وکیل منتخب و به‌صورت غیرعلنی از سوی احمد درویش‌گفتار، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت محاکمه و حکم اعدام او سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت بدون طی روند شفاف دادرسی ابلاغ شده است.

یک منبع آگاه از پرونده این زندانی سیاسی با بیان این‌که فرح‌آور اتهامات با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «بغی» و «محاربه» محاکمه شد، به ایران‌اینترنشنال گفت: «اتهامات او عمدتا بر پایه اشعار، سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و مواضعش نسبت به موضوعات اجتماعی، عدالت‌خواهی، اعتراض به بی‌عدالتی‌های اقتصادی و دفاع از حقوق شهروندی شکل گرفته‌اند.»

این منبع آگاه در ادامه گفت: «فرح‌آور سال‌ها در حوزه‌های شعر، فعالیت‌های اجتماعی و آگاهی‌بخشی در میان مردم فعالیت داشته و پیش‌تر نیز سابقه بازداشت به‌دلیل اعتراضات مدنی و دفاع از حق مشارکت مردم در سرنوشت خود را داشته است. او پدر یک کودک خردسال است و هیچ‌گونه سابقه خشونت ندارد.»

بازداشت و محرومیت از درمان

فرح‌آور شهریور ۱۴۰۳ به‌دست ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و پس از نزدیک به یک‌ ماه بازجویی تحت فشار، به بند «میثاق» زندان لاکان رشت منتقل شد.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، او در دوران بازجویی دچار خونریزی داخلی و مشکلات جسمی جدی شد و با وجود هشدارهای پزشکان، همچنان از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.

در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

در تازه‌ترین نمونه از این اعتراضات، سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، مقابل زندان اوین در تهران تجمع کردند.

این تجمع هم‌زمان با شصت‌وهفتمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۴۱ زندان کشور انجام شد.

در ۱۳ اردیبهشت‌ نیز ۳۰۹ تن از حقوق‌دانان برجسته، برندگان نوبل صلح، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی و حقوق بشری در سراسر جهان با امضای بیانیه‌ای، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران شدند.

این بیانیه موج فزاینده اعدام‌های سیاسی در ایران را محکوم کرد و آن را بخشی از کارزار هدفمند جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان دانست.

محسنی اژه‌ای سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت گفت در رابطه با اعتراضات سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار پرونده قضایی برای اقشار مختلف تشکیل شده است که در میان آن‌ها دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان نیز حضور داشته‌اند.

به گفته او، با کمک حوزه‌های علمیه، بسیج، دانشگاهیان و معلمان و با حضورشان در زندان‌ها، برای همه این افراد حکم محکومیت صادر نشد تا «دشمن از آن سوءاستفاده نکند».

اواخر اسفند سال ۱۴۰۲ کمیته ویژه دولت برای بررسی خیزش انقلابی، در بیانیه‌ای اعلام کرده بود در جریان اعتراضات برای ۳۴ هزار نفر پرونده قضایی تشکیل شد.

این کمیته در دومین گزارش خود در شش فروردین امسال نیز با تکرار این عدد، گفت پس از آزادی ۹۰ درصد از بازداشت‌شدگان و صدور عفو عمومی از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای باقی بازداشت‌شدگان، تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل شده علیه معترضان به ۲۹۲ نفر رسیده که از این تعداد محکومیت ۱۳۰ نفر قطعی شده است.

اژه‌ای در سخنرانی خود بدون اشاره به جزییات بیشتر، گفت «قاطبه محکومین متنبه، ارشاد و عفو شدند»؛ به جز عده معدودی که «اقدامات تشکیلاتی و خطرناک» کرده بودند.

تشکیل پرونده قضایی جدید برای خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده

پس از گذشت نزدیک به سه سال از خیزش انقلابی مردم ایران، گزارش‌های بسیاری از ادامه فشار نهادهای امنیتی بر خانواده‌های دادخواه منتشر شده است.

مرضیه آدینه‌زاده، خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده، از نوجوانان کشته‌شده در این اعتراضات، سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت خبر داد که برای او، پدر، مادر و همچنین دو تن از عموهایش پرونده قضایی تشکیل شده است.

این پنج نفر با اتهاماتی مانند «اخلال در نظم، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تمرد نسبت به ماموران» مواجه‌ هستند.

اعضای این خانواده در دو سال گذشته بارها با اتهامات مختلف و به دلیل دادخواهی، احضار، بازداشت و زندانی شده‌اند.

ابوالفضل آدینه‌زاده ۱۶ مهر سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات شهر مشهد هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفت. این نوجوان ابتدا با ضربه شوکر به گردنش آسیب دید و سپس با شلیک ده‌ها تیر تفنگ ساچمه‌ای کشته شد.

بر اساس گزارش نهادهای مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، ۵۵۱ معترض شامل ۶۸ کودک کشته شدند.

خیزش انقلابی مردم در سال ۱۴۰۱ پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد.

گسترش حمایت‌های بین‌المللی از هفته‌های آغازین این اعتراضات به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در آذر ماه همان سال و وضع گسترده تحریم‌های حقوق بشری علیه مقام‌ها و نهاد‌های جمهوری اسلامی انجامید.