تایید هزینه یک میلیارد تومانی وزیر راه و خانواده‌‌اش در سفر به کیش

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ دست‌کم ۲۰ مغازه‌دار بهائی به اداره اماکن شیراز احضار و بازجویی شدند و به‌دلیل تعطیل کردن مغازه‌هایشان در اعیاد بهائیان، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» برایشان پرونده قضایی باز شده است.

یک منبع مطلع در این‌باره به ایران‌اینترنشنال گفت: «در هفته‌های گذشته افرادی که خود را نماینده اداره اماکن معرفی کردند، با مراجعه به واحدهای صنفی متعلق به شهروندان بهائی در شیراز، آن‌ها را درباره اعتقادات دینی‌شان مورد پرسش قرار دادند و در نهایت ۲۸ اردیبهشت آن‌ها را به این اداره احضار کردند.»

به گفته‌ این منبع آگاه، در جلسات بازجویی به این شهروندان اعلام شد اتهامشان «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ به نفع بهائیت» است و دلیل این اتهام هم تعطیلی مغازه‌ها در یکی از اعیاد مذهبی بهائیان عنوان شد.

فهرستی ۴۰۰ نفره برای احضار

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این شهروندان در ادامه به شعبه ۱۰ دادیاری دادسرای انقلاب شیراز احضار شدند و برای آزادی موقتشان تا زمان تشکیل دادگاه، وثیقه‌ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شد و دفاعیه نیز از آن‌ها اخذ شد.

به گفته یک منبع آگاه، در روزهای گذشته برای حدود ۲۰ نفر از شهروندان بهائی در شیراز به این شیوه پرونده قضایی تشکیل شده است: «بازپرس پرونده گفت که فهرستی شامل نام حدود ۴۰۰ نفر وجود دارد که تعدادی از آن‌ها تاکنون احضار شده‌اند و کسانی هم قرار است در آینده احضار شوند.»

بر اساس تقویم بهائیان، هر سال ۹ روز به نام «ایام محرمه» شناخته می‌شود و شهروندان بهائی طی این روزها کارهای اداری، مالی و تجاری خود را تعطیل می‌کنند.

پلمب و تعطیل کردن واحدهای صنفی بهائیان در ایران و پرونده‌سازی برای آن‌ها در حالی صورت می‌گیرد که برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، صاحبان واحدهای صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال، مغازه یا واحد صنفی خود را به دلایل مذهبی تعطیل کنند.

منبع نزدیک به خانواده‌های شهروندان بهائی ساکن شیراز در این خصوص به ایران‌اینترنشنال گفت: «در شرایطی که کشور با بحران‌ اقتصادی گسترده‌ای مواجه است، برخوردهای امنیتی با کسبه بهائی فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده. این برخوردها بخشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سازمان‌یافته جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های دینی به‌ویژه بهائیان است.»

تفتیش خانه‌های هفت شهروند بهائی

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، یک‌شنبه چهارم خردادماه، پنج مامور امنیتی با حکم قضایی برای تفتیش وارد منزل مهران دهقان‌منشادی، شهروند بهائی ساکن شیراز شدند.

طبق این اطلاعات، آن‌ها پس از بازرسی کامل خانه، لپ‌تاپ، تبلت، هارد، تلفن‌های همراه اعضای خانواده و تمامی کتاب‌ها، عکس‌های مذهبی و گردنبندهای طلا با نماد بهائی را ضبط کردند.

ماموران در پایان اعلام کردند این شهروند بهائی در روزهای آینده به دادسرا احضار خواهد شد.

در خبری دیگر، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شامگاه اول خرداد، منازل شش شهروند بهائی ساکن یزد به نام‌های رامین جیوه، جمال قدیرزاده، قدرت میرزایی، منوچهر سبحانی، فرخ شادپور و طراز امیری، به‌دست ماموران وزارت اطلاعات تفتیش شد.

طبق این گزارش، ماموران در جریان بازرسی از منازل این شهروندان بهائی، برخی از وسایل شخصی متعلق به آن‌ها از جمله کتاب‌های مرتبط با بهائیت، تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ‌هایشان را ضبط کردند.

سکته قلبی زندانی بهائی ۸۲ ساله در اوین

مهدی محمودیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین از سکته قلبی عطاالله ظفر، زندانی بهائی ۸۲ ساله، پس از بی‌توجهی‌های مکرر پزشکی در زندان خبر داد.

محمودیان با بیان این‌که ظفر، سوم خرداد پس از چند نوبت مراجعه بی‌پاسخ به بهداری زندان اوین، دچار سکته قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد، نوشت: «این حادثه در حالی رخ داد که وضع جسمی وخیم او بارها از سوی وکیل، هم‌بندی‌ها و حتی پزشکان به مسئولان قضایی گزارش شد اما هیچ اقدام مؤثری برای درمان یا توقف اجرای حکم انجام نشد.»

او با اشاره به این‌که ظفر در مرحله اول بازداشت با تایید پزشکی قانونی مشمول قرار عدم تحمل کیفر شد و از زندان آزاد شد، نوشت: «او پس از مدت کوتاهی با فشار نهادهای امنیتی مجددا محاکمه و به زندان بازگردانده شد. در حکمی عجیب و با وجود افزایش سن و وخامت بیماری، پزشکی قانونی این‌بار با فشار وزارت اطلاعات اعلام کرد وی قادر به تحمل کیفر است.»

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته است.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

پیشتر عباس عراقچی گفته بود که وزیر خارجه عمان در دور پنجم گفت‌وگو برای رفع موانع در مذاکرات تهران و واشینگتن پیشنهاداتی ارائه کرده است.

گفت‌وگوی اردستانی با دیده‌بان ایران از دسترسی در خروجی وبسایت خارج شده است.

بخشایش اردستانی در ادامه سخنانش گفت: «اکنون به جایی رسیده‌ایم که همین حالا به اندازه ساخت چند بمب اتم، اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد داریم. ۳۰۰ کیلو اورانیوم ذخیره شده ایران به اندازه ۱۰ بمب اتم است و در صورت ادامه تهدید اسرائیل می‌توانیم سطح غنی‌سازی را بالاتر هم ببریم.»

شبکه چهار تلویزیون سوئد، دوشنبه پنجم خرداد در گزارشی با اعلام نتیجه تحقیقات بیورن ریزه، وکیل و استفان کارلسون، سفیر پیشین سوئد درباره پرونده پارسی نوشت: «بیش از ۶۰ نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند و اسناد متعددی از جمله مدارک محرمانه بررسی شد.»

در این گزارش آمده است که هیچ سندی دال بر عضویت پارسی در کارزار هدایت‌شده از سوی جمهوری اسلامی یا استخدام و تامین مالی او از سوی این رژیم یافت نشد.

با این حال، موسسه امور بین‌الملل سوئد در بیانیه‌ای نوشت که این دوره برای پارسی «بسیار دشوار و پراسترس» بوده و دو طرف توافق کرده‌اند برنامه خاورمیانه موسسه به یک «آغاز تازه» نیاز دارد.

این گزارش تایید کرد که شبکه «ابتکار کارشناسان ایرانی» وجود داشته و پارسی در آن مشارکت داشته است. با این حال، به‌دلیل اطلاع‌ ندادن شفاف به دانشگاه لوند و موسسه امور بین‌الملل سوئد درباره نقش در این شبکه، پارسی با انتقاد ناظران روبه‌رو شده است.

گزارش مورد نظر تاکید کرد که این عدم شفافیت با اصول و منافع موسسه امور بین‌الملل سوئد سازگار نیست.

انگشت اتهام به سوی پارسی

شبکه چهار تلویزیون سوئد، زمستان گذشته در گزارشی اعلام کرد پارسی، ایران‌شناس شناخته‌شده و مدیر برنامه خاورمیانه با شبکه‌ای موسوم به «ابتکار کارشناسان ایرانی» مرتبط بوده است. گروهی که گفته می‌شود از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و با هدایت محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه اسبق حکومت ایران راه‌اندازی شده بود.

روزبه، برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک است که زمستان گذشته متهم به لابی‌گری برای جمهوری اسلامی شد.

سوفی لوون‌مارک، جمعه ۱۲ بهمن ۱۴۰۳، در یادداشتی در روزنامه اکسپرسن سوئد نوشت: «پارسی در یک شبکه نفوذ برای یک دیکتاتوری خشن عضویت داشته است؛ حکومتی که امروز تهدیدی برای سوئد، ایرانیان مقیم این کشور و همچنین یهودیان محسوب می‌شود.»

با انتشار این خبر نیما غلامعلی‌پور، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد، خواستار برکناری پارسی از موسسه امور بین‌الملل این کشور شد و اعلام کرد تا زمانی که این برکناری اتفاق بیفتد، در پارلمان سوئد در این مورد تلاش خواهد کرد.

ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر خارجه سوئد، ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ گفت: «ادعاهای مطرح‌شده [علیه پارسی] بسیار جدی هستند و به‌ همین دلیل، با موسسه امور بین‌الملل سوئد تماس گرفته‌ایم تا اطلاعات بیشتری کسب کنیم.»

او در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت سوئد در صورت تایید شدن اتهامات پارسی تاکید کرد این موضوع در مقطع کنونی قابل پیش‌بینی نیست اما دولت سوئد باب گفت‌وگو درباره این موضوع را گشوده است.

استنرگارد افزود: «آنچه به‌طور کلی می‌توانم بگویم این است که ایران در حال انجام فعالیت‌های اطلاعاتی علیه سوئد است و ما این موضوع را بسیار جدی می‌گیریم.»

میر حاجی دوشنبه پنجم خرداد گفت که با تعدادی از «مختل‌کنندگان فعالیت رانندگان و کامیون‌داران» در استان فارس برخورد قضایی شده، برخی بازداشت شده‌اند و برای کسانی، پرونده تشکیل داده‌اند.

او رانندگانی را که برای مطالبات خود اعتصاب کرده‌اند، متهم کرد که از خدمات‌رسانی و جابه‌جایی بار و کالا جلوگیری می‌کنند.

دوشنبه، شمار دیگری از کامیون‌داران و رانندگان ماشین‌های باری در شهرهای مختلف دست از کار کشیدند و در اعتراض به مشکلات معیشتی و صنفی، به اعتصاب‌کنندگان پیوستند.

رضا اکبری، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در خصوص این اعتصاب گفت: «عده محدودی از رانندگان سعی در ایجاد التهاب دارند که این اقدامات هم حاصل تحریک رسانه‌های معاند خارجی است و می‌خواهند جاده‌های کشور را ناامن نشان دهند.»

او رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را به «نمایش تصویر اغراق‌آمیز از مشکلات رانندگان کامیون» متهم کرد و افزود کامیون‌داران برای رفع مشکلات موجود «بسیار همراهند».

اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران چهارم خرداد در بیانیه‌ای از حمله نیروی انتظامی با اسپری فلفل به برخی از همکارانشان و بازداشت چند نفر از آن‌ها خبر داد.

مهر سال ۹۷ و در جریان اعتصاب گسترده کامیون‌داران، صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه، رانندگان اعتصاب‌کرده خودروهای سنگین را «اجیر شده دشمن» خواند و تهدید کرد «برهم‌زنندگان امنیت جاده‌ها به اشد مجازات خواهند رسید».

همان زمان حسین اشتری، فرمانده وقت نیروی انتظامی نیز کامیون‌داران معترض را «قطاع الطریق» خطاب کرد که برایشان احکامی سنگین صادر خواهد شد.

با تکرار برخوردهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با رانندگان در دور جدید اعتراضاتشان، اتحادیه کامیون‌داران بر تداوم اعتصاب تا رسیدگی به مطالبات‌ این صنف تاکید کرد.

تداوم اعتراضات کامیون‌داران در سراسر ایران

ویدیوی ارسال شده به ایران‌اینترنشنال در تاریخ پنجم خرداد نشان می‌دهد هیچ کامیونی در جاده سلفچگان ـ دلیجان، میان استان‌های قم و اراک، دیده نمی‌شود.

دور جدید اعتراضات رانندگان و کامیون‌داران از ۲۹ اردیبهشت در بندرعباس آغاز شد و معترضان با توقف در مبادی ورودی و خروجی بندر، اعتصاب کردند.

این اعتصاب از اول خرداد به‌صورت هماهنگ ادامه یافت و کامیون‌داران ده‌ها شهر ایران نیز دست از کار کشیدند.

رانندگان معترض گفته‌اند در اعتراض به کاهش سهمیه گازوئیل، گرانی بیمه، پایین بودن کرایه حمل بار و دیگر مطالبات صنفی محقق‌نشده خود، به‌ مدت یک هفته اعتصاب خواهند کرد.

یک شهروند پنجم خرداد با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال گفت در کریدور شمال به جنوب ایران و حد فاصل اراک تا خرم‌آباد، هیچ خودروی سنگینی دیده نمی‌شود.

شهروندی دیگر نیز از دیده نشدن کامیون‌ها در جاده ترانزیتی بیستون – کرمانشاه خبر داد.

خبرگزاری رکنا پنجم خرداد در گزارشی به موضوع نارضایتی کامیون‌داران به‌دلیل نگرانی از طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل، مشکلات معیشتی، افزایش حق بیمه، مشکلات تخصیص سهمیه سوخت، گرانی لاستیک، روغن و لوازم یدکی، پایین بودن کرایه‌ها، افزایش عوارض جاده‌ای و وضعیت نامناسب جاده‌ها پرداخت.

یک‌شنبه چهارم خرداد محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، به مشکلات کامیون‌داران پرداخت و عادل نجف‌زاده، نماینده خوی، درباره «فروپاشی ناوگان حمل‌ونقل کشور» هشدار داد.

اتحادیه کامیون‌داران در پایان چهارمین روز اعتصاب با انتشار بیانیه‌ای به پیوستن ۱۰۵ شهر به این اعتراض‌ها اشاره و تاکید کرد این اعتصاب تا رسیدگی به تمام خواسته‌های این صنف ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: کامیون‌داران ایرانی در اعتصاب؛ وزیر در حال رسیدگی به جاده‌های عراق

اکبر یاوری‌فروشان افزود: «ادعای افزایش ۵۰ درصدی قیمت میوه کاملا کذب است و چنین چیزی در بازار مشاهده نمی‌شود.»

با این‌حال او تایید کرد در برخی اقلام پرمصرف نظیر پیاز، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی افزایش قیمت رخ داده است.

رانندگان معترض گفته‌اند در اعتراض به کاهش سهمیه گازوئیل، گرانی بیمه، پایین بودن کرایه حمل بار و دیگر مطالبات صنفی محقق‌نشده خود، اعتصاب کرده‌اند. شماری از رانندگان با برخورد خشونت‌آمیز امنیتی و بازداشت مواجه شده‌اند.